بأمر من الرئيس تبون.. الجيش الجزائري يسلم 4 مروحيات وتجهيزات عسكرية للجيش النيجري نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أجرى الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، اليوم الأحد 9 أوت 2026، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المالي، اللواء عبد الله مايغا، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وشكل الإتصال مناسبة لتأكيد تمسك الجزائر ومالي بعلاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع الشعبين، إلى جانب التعبير عن إرادة قائدي البلدين في إعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات الثنائية وإعادة بعث التعاون في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، وجّه الوزير الأول دعوة رسمية إلى نظيره المالي لزيارة الجزائر في إطار تعزيز التشاور والتعاون بين البلدين.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين تطلع الجزائر ومالي إلى تعزيز مكانة منطقة الساحل كفضاء للتعاون والتبادل والتنمية المشتركة، بما يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية : استلمت مصالح أمن الجيش الجزائري مساء أمس الجمعة، الرعية الألماني «ULUMASKAN SINAN» الذي كان متواجدًا في النيجر قبل أن يتعرض للاختطاف من طرف مجموعة إجرامية مسلحة، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وفي تصريحاته عقب وصوله إلى الجزائر تطرق الرعية الألماني إلى ظروف اختطافه من طرف المجموعة الإجرامية المسلحة، التي احتجزته لمدة قاربت أسبوعين، قبل أن يتمكن من استعادة حريته والوصول إلى الجزائر.

وقال في هذا السياق: “كنت مع المجموعة الأولى التي اختطفتني، ثم تم تسليمي إلى المجموعة الثانية التي قامت باحتجازي قرابة 12 أو 13 يوماً في ظروف سيئة”.

كما أشاد بالدور الذي قامت به السلطات العسكرية الجزائرية في عملية إنقاذه، قائلاً: “أود أن أنوه بالدور الكبير والعمل الجبار الذي قام به الجيش الجزائري، لقد كانت عملية نوعية خاصة في ظروف البيئة الصحراوية”.

وتابع الرعية الألماني معبرًا عن امتنانه للجهود الجزائرية المبذولة لإنقاذه: “أتقدم بالشكر إلى الحكومة الجزائرية والسلطات العسكرية، وأنا جد ممتن لجهودها المبذولة من أجل إنقاذ حياتي، ولولا هذه الجهود لما كنت على قيد الحياة اليوم”.

وفي ختام تصريحاته، جدد شكره للسلطات الجزائرية، وقال: “مرة أخرى أتقدم بالشكر إلى رئيس الجمهورية، وإلى الجزائر حكومة وجيشاً، وأنا جد ممتن لهم.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أوضحت أن الرعية الألماني يوجد حاليًا في حالة صحية جيدة، حيث تم نقله على متن طائرة خاصة من قاعدة الانتشار الثانوية بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة نحو القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، على أن يتم تسليمه لاحقًا إلى السلطات الألمانية.

بوابة الجزائر الإخبارية : استلمت مصالح أمن الجيش الجزائري ، مساء يوم أمس، الجمعة ، الرعية الألماني “ULUMASKAN SINAN“، والذي كان متواجدا بالنيجر، أين تم اختطافه من طرف مجموعة إجرامية مسلحة وذلك وفقا لما أوردته وزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

🚨وزارة الدفاع الوطني الجزائرية 🇩🇿: استلمت مصالح أمن الجيش مساء يوم أمس الجمعة 7 أوت 2026 #الرعية_الألماني 🇩🇪 "ULUMASKAN SINAN" والذي كان متواجدا بالنيجر 🇳🇪 أين تم اختطافه من طرف مجموعة إجرامية مسلحة.

🚨وزارة الدفاع الوطني: الرعية الألماني الذي يتواجد حاليا في حالة صحية جيدة تم… pic.twitter.com/oR3qwg93n0

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 8, 2026

الرعية الألماني، الذي يتواجد حاليا في حالة صحية جيدة، تم نقله على متن طائرة خاصة، من قاعدة الانتشار الثانوية بإن ڤزام بالناحية العسكرية السادسة نحو القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، حيث سيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الألمانية.

خلال تصريحاته، عاد الرعية الألماني إلى ظروف اختطافه من طرف المجموعة الإجرامية المسلحة التي احتجزته لمدة أسبوعين تقريبا، كما تقدم بتشكراته للسلطات العسكرية الجزائرية، على حسن الاستقبال الذي حظي به والرعاية المقدمة له، كما أعرب عن خالص تقديره للمجهودات المبذولة من قبل السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، من أجل عودته سالما إلى وطنه.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي, برئاسة الجزائر, اجتماعا خصص للاستماع إلى إحاطة شاملة حول تطورات الأوضاع في منطقة الساحل, حيث تمت مناقشة آخر المستجدات السياسية والأمنية والإنسانية, إلى جانب حقوق الإنسان والتحديات الإقتصادية والإجتماعية التي تواجه دول المنطقة.

وشكل الاجتماع فرصة لتقييم التطورات الراهنة, كما استعرض مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي, بانكولي أديوي, والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتبها لغرب إفريقيا والساحل, ليوناردو سانتوس سيماو, الجهود الدولية والقارية والإقليمية للتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود, بهدف تعزيز الاستقرار وترسيخ مؤسسات الدولة ودعم السلام والتنمية المستدامة, انطلاقا من مقاربة شاملة ترتكز على احترام سيادة الدول وتعزيز التعاون الإقليمي ومعالجة الأسباب الجذرية للأزمات، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع سبقه عقد جلسة تنسيقية جمعت دول الساحل ودول الجوار لتبادل وجهات النظر حول التطورات الراهنة.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية, أكد سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الإتحاد الإفريقي, محمد خالد, أن الإجتماع ينعقد في ظل تفاقم التحديات الأمنية والإنسانية في الساحل, مشيرا إلى أنها باتت من أكثر المناطق تضررا من الإرهاب والجريمة المنظمة, فضلا عن الأزمات الإنسانية الحادة وانعدام الأمن الغذائي وتصاعد الهجرة غير النظامية.

وأوضح السفير أن أمن واستقرار منطقة الساحل يرتبطان ارتباطا وثيقا بأمن القارة الإفريقية برمتها, مشددا على أن مواجهة هذه التحديات تستوجب تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي.

وفي هذا الصدد, رحب رئيس المجلس بالديناميكية الجديدة والرغبة الفعلية التي تبديها دول الساحل لتعزيز علاقاتها مع دول الجوار والمنطقة, معتبرا ذلك مؤشرا على الإدراك المتبادل لحتمية التعاون في دحر الإرهاب العابر للحدود، وأكد أن الاجتماع يهدف إلى الخروج بتوصيات عملية تعزز العمل الإفريقي المشترك وتسهم في ترسيخ الأمن والتنمية المستدامة.

وفيما يخص الإحاطة المقدمة للمجلس, فقد استعرضت الجهود المبذولة إقليميا ودوليا لتعزيز الأمن وسلطة الدولة, مع الإشارة إلى استمرار التحديات الاقتصادية رغم مؤشرات الصمود التي سجلتها بعض اقتصادات المنطقة.

كما تناولت الإحاطة الجهود المبذولة من طرف الاتحاد الإفريقي من خلال الانخراط السياسي رفيع المستوى والدبلوماسية الوقائية ودعم الحوار, والذي تمثل مؤخرا في الزيارة التي قام بها رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي, محمود علي يوسف, إلى مالي وبوركينافاسو شهر جويلية الفارط.

وأكد مجلس السلم والأمن ضرورة مواصلة الحوار البناء مع سلطات دول الساحل دعما لمسارات وطنية شاملة وذات مصداقية, مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء و المجموعات والآليات الإقليمية المعنية, بما يضمن استجابة جماعية لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة, عبر تكثيف تبادل المعلومات وتعزيز أمن الحدود وتطوير العمليات المشتركة.

وفي ختام مداولاته, دعا المجلس إلى تعزيز قدرات الإنذار المبكر والوقاية من النزاعات ومكافحة التطرف العنيف وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب, إلى جانب تكثيف المساعدات الإنسانية للنازحين و اللاجئين والدول المضيفة وضمان وصولها بصورة آمنة ومنتظمة، كما وجه نداء إلى المؤسسات المالية الإفريقية والدولية وشركاء التنمية لمواصلة دعم برامج التعافي الاقتصادي وبناء القدرة على الصمود و معالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار, كالفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي والآثار المتزايدة للتغير المناخي.

وأكد المجلس أن منطقة الساحل تظل ذات أهمية استراتيجية للقارة وأن تحقيق السلام الدائم يتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والقيادة الرشيدة واعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الأمن والتنمية والحوكمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد رئيس حكومة مالي عبد الله مايغا طي صفحة الأزمة السابقة بين باماكو والجزائر، ووجود تقارب كبير في وجهات النظر السياسية بين البلدَين، وذلك بعد سلسلة خطوات متبادلة من بينها إعادة السفراء وفتح الأجواء بعد 15 شهراً من إغلاقها

وقال عبد الله مايغا خلال اختتام لقاءات الحوار المخصصة لتقييم السنوات الخمس للمرحلة الانتقالية، مساء أمس الخميس، “ينبغي أن نعترف أنه في بعض الأحيان، كانت هناك بعض الاختلافات في بعض المواضيع، لكن اليوم، نحن سعداء ونرحب بالتقارب التام في وجهات النظر بين قائد السلطة الانتقالية عاصيمي غويتا و الرئيس عبد المجيد تبون حول المبادئ الأساسية، بما في ذلك المبادئ الجوهرية وأضاف: “من مصلحتنا جميعاً العيش في منطقة سلم يسودها الأمن، وإنهاء كل أشكال الاستعمار الجديد ومظاهر الهيمنة، وجميع صور الإرهاب”.

ويعزز هذا الخطاب رغبة كبيرة لدى مالي لتجاوز كامل الأزمة السابقة مع الجزائر، والتوجه نحو رسم علاقة مفيدة،

بوابة الجزائر الإخبارية : دعت البرلمانية الفرنسية عن حزب “فرنسا الأبية”، صوفيا شيكيرو، الحكومة الفرنسية إلى دعم وساطة تقودها الجزائر لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في مالي، مؤكدة أن الجزائر تبقى الفاعل الإقليمي الأكثر قدرة على الدفع نحو حل سياسي للنزاع في مالي.

وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، شددت شيكيرو على أن الجزائر تمثل “فاعلاً تاريخياً ومحورياً” في الملف المالي، ولا يمكن تجاوزها في أي مسار سياسي يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى هذا البلد، لا سيما في ظل مؤشرات عودة التقارب بين الجزائر وباماكو بعد فترة من التوتر.

وانتقدت البرلمانية بشدة حصيلة التدخل العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، معتبرة أن عمليتي “سيرفال” و“برخان”، اللتين أُطلقتا عام 2013، انتهتا إلى فشل سياسي وعسكري، بعدما أخفقتا في تحقيق أهدافهما المعلنة المتمثلة في استعادة الاستقرار والقضاء على التهديدات الأمنية، وهو ما أفضى إلى استمرار تدهور الأوضاع في مالي واتساع رقعة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت شيكيرو أن الجزائر تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للاضطلاع بدور الوسيط الرئيسي في الأزمة المالية، مستندة إلى موقعها الجغرافي، وعلاقاتها التاريخية مع مختلف الأطراف المالية، فضلاً عن رعايتها لاتفاق الجزائر للسلام والمصالحة الموقّع عام 2015.

ودعت النائبة الفرنسية إلى إعادة إطلاق مسار سياسي تقوده الجزائر، معتبرة أن نجاح أي وساطة، بما في ذلك الاتصالات غير المباشرة مع بعض مكونات الجماعات المسلحة، يظل رهيناً بقدرة الجزائر على التأثير في مختلف أطراف النزاع وبناء جسور الثقة بينها، مطالبة الحكومة الفرنسية بتوضيح طبيعة الاتصالات التي تجريها باريس مع الجزائر بخصوص الملف المالي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في الوقت الذي باشرت فيه الجزائر ونيجيريا والنيجر خطوات ميدانية لإنجاز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي، حذّر خبير الطاقة النيجيري دان كونلي الرئيس النيجيري بولا تينوبو من المخاطر المرتبطة بمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، داعيًا إلى تعليق أي التزامات إضافية بشأن المشروع، الذي تُقدّر قيمته بنحو 25 مليار دولار، قبل أن يتحول إلى “كارثة اقتصادية”.

وحذّر كونلي كذلك من أن مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي يواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن خط أنابيب الغاز العابر للصحراء يختلف عنه من حيث الهيكل، إذ يضم ثلاث دول فقط هي نيجيريا والنيجر والجزائر، بينما يمر مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الإفريقي عبر أكثر من اثنتي عشرة دولة في غرب إفريقيا أو يربط بينها، ولكل منها أنظمة تنظيمية ونظم مالية ومشهد سياسي مختلف.

خبير الطاقة النيجيري أكد أن مواصلة هذا المشروع العملاق قد تمثل خطرًا اقتصاديًا كبيرًا، وأنها قد تترتب عليها عواقب مالية وخيمة على نيجيريا، في ظل العقبات المالية والقانونية والجيوسياسية التي لا يزال يواجهها.

ويُعد دان كونلي من أبرز المحللين في مجال الطاقة، إذ شغل سابقًا منصب المستشار التقني الرئيسي لوزير الطاقة النيجيري المكلف بقطاع الغاز، كما كان أحد المساهمين في إعداد المخطط الرئيسي للغاز في نيجيريا خلال الفترة بين عامي 2007 و2009.

ونوه الخبير النيجيري أن على بلاده إعطاء الأولوية لاستخدام الغاز محليًا بدلًا من مشاريع تصدير الغاز الإقليمية الطموحة، إلى حين حسم الأسئلة الجوهرية المتعلقة بإمدادات الغاز، والتمويل، وحجم الطلب في الأسواق.

ويرى كونلي أن المشروع النيجيري المغربي يفتقر، في الوقت الحالي، إلى مبررات تجارية كافية، وأنه يواجه خطر التحول إلى أصل وطني مكلف ذي عوائد اقتصادية محدودة.

مذكرة سوء تفاهم!

وانتقد كونلي المشروع، معتبرًا أنه قد يتحول إلى «مذكرة سوء تفاهم» أخرى، في إشارة إلى الفجوة المحتملة بين الطموحات السياسية والواقع الاقتصادي.

وأضاف أن الاتفاقيات الأخيرة أسهمت في دفع المشروع إلى الأمام على المستوى السياسي، لكن لا يزال من الضروري إنشاء شركة للمشروع، وتأمين المستثمرين، واتخاذ قرار استثماري نهائي، قبل أن يصبح الشروع في أعمال البناء واقعًا تجاريًا ملموسًا.

كما تساءل عن كيفية تمويل الدول المشاركة لهذا الاستثمار الضخم، ومن سيتحمل العبء المالي في حال عجزت بعض الدول عن الوفاء بالتزاماتها.

أنبوب الغاز العابر للصحراء : إنجاز نوعي للجزائر

وتدفع الصعوبات التي أثارها دان كونلي إلى إجراء مقارنة بين مشروع خط أنابيب الغاز الأطلسي الإفريقي وخط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP).

فعلى عكس خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي، لا يعبر مشروع العابر للصحراء سوى ثلاث دول، هي نيجيريا والنيجر والجزائر، قبل أن يرتبط بشبكة البنية التحتية للغاز الجزائرية المرتبطة أصلًا بالسوق الأوروبية.

وتقلل هذه البنية من عدد الاتفاقيات الحكومية الدولية التي يتعين التفاوض بشأنها، كما تحد من الاختلافات التنظيمية، وتبسط عملية التنسيق بين الدول المعنية. وهذه الميزة الهيكلية تحديدًا هي ما يسلط عليه عدد من المحللين الضوء عند مقارنة المشروعين.

تحذيرات سابقة من مخاطر المشروع

وتُذكّر الملاحظات التي طرحها دان كونلي بتحليلات نشرتها منصة “Gas Outlook” المتخصصة في جوان2023. وكان الخبراء الذين استطلعت المنصة آراءهم آنذاك قد اعتبروا بالفعل أن خط أنابيب الغاز النيجيري-المغربي معرض بشكل خاص للمخاطر، بسبب العدد الكبير من الدول المشاركة في إنجازه.

وأشار هؤلاء الخبراء إلى صعوبات في التنسيق بين الحكومات، واختلاف الأطر التنظيمية، ومخاطر دبلوماسية، فضلًا عن حالة عدم الاستقرار في بعض المناطق، وهي عوامل قد تؤدي إلى إبطاء تطوير المشروع

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل الجيش السوداني عملياته العسكرية في عدد من محاور القتال، معلنًا تحقيق تقدم ميداني في مناطق بإقليم كردفان مع تراجع ميليشيات الدعم السريع من الجبهات و إستسلام عدد كبير من عناصرها

وتزامنًا مع هذه التطورات، أعلن قائد ميليشيات الدعم السريع حميدتي عزمه الالتحاق بالخطوط الأمامية، في خطوة جاءت بعد خطاب إنهزامي بالتزامن مع تصاعد الضغوط العسكرية التي تواجهها قواته.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تقدم الجيش السوداني ميدانيًا، مقابل تراجع الميليشيات عدة محاور، وسط مؤشرات على انكسار في صفوفها وتزايد الضغوط العسكرية عليها

بوابة الجزائر الإخبارية: تصريح لم تتجاوز مدته ثواني معدودة من حوار تلفزيوني شامل تجاوز ساعتين من الزمن، أخرج أبواق محور الشر المعادي للجزائر من جحورها في توقيت متزامن وبعزف سمفونية واحدة عنوانها الرئيسي شيطنة مواقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

فتصريحات الرئيس تبون الذي كان فيها وفيا لقناعاته ومبادئ حسن الجوار، تعهد بشكل واضح وصريح وبلغة مفهومة في قاموس التونسيين والجزائريين بسحق كل من يهدد أو يلوح بالإرهاب أو يأتي به إلى الحدود بين الجزائر وتونس، وهو ما خلق على ما يبدو حالة استنفار في مخابر محور الشر وصدمة في أوساط الأبواق المأجورة وبعض الأطراف التي لها أجندة مشبوهة في محاولة بائسة منها لإخراج تصريحات الرئيس تبون عن سياقها الطبيعي وتأويلها وفق منطق المؤامرة من زاوية الوصاية الجزائرية والتدخل في الشؤون الداخلية لتونس.

الجزائر التي تؤمن بمعادلة أمن قومي تتجلى في مقولة راسخة “أمن تونس من أمن الجزائر“، وهو ما يجسده التعاون الأمني والتنسيق رفيع المستوى بين البلدين الشقيقين الجارين وبالرغم من أن تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان واضحا وصريحا، غير أن ذلك أزعج على ما يبدو الأبواق الناعقة والمغرضة التونسية التي تحاول البحث عن عذرية مفقودة في الشارع التونسي ووجدت دعما من آلة بروباغندا مغربية وإماراتية.

فتصريحات الرئيس تبون ليست هي الأولى من نوعها من حيث السياق والرسالة، فلما لا نعود وإياكم بالذاكرة إلى تصريحات سابقة موثقة صادرة عن قادة ورؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية تناولت بشكل مباشر معادلة الأمن في تونس، بل وتعهدت بتقديم الدعم الأمني والعسكري والاستخباراتي لها، دون أن تثير انزعاج أو حفيظة أحد داخل الساحة التونسية أو توجيه اتهامات بـ”التدخل في الشؤون الداخلية”؟؟ وهنا نطرح تساؤلات منطقية قبل أن نستعرض كرونولوجيا أبرز المواقف.

فخلال السنوات التي أعقبت الهجمات الإرهابية التي استهدفت تونس، تسابقت عواصم العالم إلى إعلان مواقفها، مؤكدة استعدادها للمساهمة في حماية تونس وتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية.

ففي 20 جويلية 2015، أكدت الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن “استقرار وأمن تونس أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي”، مشددة على أن تونس “ليست وحدها في المعركة ضد الإرهاب”، مع التعهد بالعمل المشترك لتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية وحماية حدودها.

وعقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف متحف باردو في 18 مارس 2015، أعلن الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند وقوف بلاده إلى جانب تونس، مؤكدا أن باريس ستقدم “كل الدعم اللازم أمنيا واستخباراتيا” لمنع الإرهابيين من تحقيق أهدافهم وحماية تونس.

وبعد ذلك بثلاث سنوات، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى تونس في الأول من فيفري 2018، التأكيد على أن تونس “تخوض حربا ضد الإرهاب بالنيابة عن المنطقة بأسرها”، معلنا استمرار الدعم الفرنسي المالي والعسكري، وتوفير معدات مراقبة الحدود لضمان أمنها.

وفي 11 أفريل 2021، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على “التضامن الكامل مع تونس في مكافحة الإرهاب”، مؤكدا رفض أي محاولات لزعزعة استقرارها، وأن أمن تونس “جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي”، مع إعلان الاستعداد لتعزيز التعاون الأمني ونقل الخبرات لحمايتها.

أما الولايات المتحدة الأمريكية، فقد أعلنت في 10 جويلية 2015، بمناسبة منح تونس صفة “حليف رئيسي خارج حلف الناتو”، أن هذه الخطوة تمثل “إشارة قوية” لدعمها لتونس، وتعكس القيمة التي توليها واشنطن لعلاقاتها مع الحكومة والشعب التونسي.

كما أكد الأمين العام السابق لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في 19 ماي 2016، أن بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية في تونس يمثل مفتاحا لاستقرار المنطقة، معلنا التزام الحلف بتقديم الدعم الاستشاري والتدريبي للقطاع الأمني التونسي، وتطوير قدرات القوات الخاصة وتأمين الحدود.

هذه التصريحات، التي صدرت عن قادة دول ومنظمات دولية مؤثرة، تضمنت إشارات مباشرة إلى الوضع الأمني والسياسي في تونس، وإعلانات صريحة عن تقديم الدعم العسكري والأمني، بل والحديث عن حماية حدودها واستقرارها، غير أنها لم تفسر تدخلا في الشأن الداخلي التونسي أم لزرع الفتنة واختلاق الأزمات كلام آخر؟ وليعلم الجميع بأن تاريخ العلاقات بين الجزائر وتونس أكبر من أن تنال منه الأصوات الحاقدة المفلسة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الأزمة التي مرت بها العلاقات الجزائرية–المالية لم تكن، وفق تقييمه، نتيجة رغبة الجزائر في التدخل داخل مالي، بل جاءت في سياق تحركات هدفت إلى إبعاد باماكو عن الجزائر وإضعاف قنوات التنسيق بين البلدين.

وقال الرئيس تبون، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، إن الجزائر لا تسعى إلى إلحاق الضرر بأي دولة مجاورة، مؤكدًا أن العلاقات مع مالي ظلت مستقرة لسنوات وأن بلاده ساعدتها على معالجة أزمات داخلية ذات طابع قبلي ومجتمعي.

وأضاف أن بعض الأطراف عملت على إقناع القيادة المالية بأن الوساطة الجزائرية تمثل تدخلًا في الشؤون الداخلية، معتبرًا أن الهدف من ذلك كان عزل باماكو عن محيطها الجزائري وجعلها أكثر عرضة لضغوط ومصالح خارجية.

ولم يسمّ الرئيس الجهات التي يقصدها، كما لم يقدم تفاصيل تثبت طبيعة تدخلها، ما يجعل الحديث عن محاولة العزل موقفًا سياسيًا جزائريًا بشأن خلفيات الأزمة، وليس نتيجة تحقيق دولي معلن.

الجزائر تنفي التدخل وتتمسك بوحدة مالي

شدد تبون على أن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن تحركها السابق داخل الملف المالي جاء في إطار الوساطة وبطلب من الأطراف المعنية، بهدف الحفاظ على وحدة مالي ومنع تمدد الأزمات الأمنية نحو دول الجوار.

وتتقاسم الجزائر ومالي حدودًا تمتد لأكثر من 1300 كيلومتر، تمر عبر مناطق صحراوية تواجه نشاط جماعات مسلحة وشبكات تهريب وجريمة منظمة عابرة للحدود. ويجعل هذا الامتداد استقرار مالي قضية أمنية مباشرة بالنسبة إلى الجزائر، خصوصًا في ولايات الجنوب.

كما ترتبط مجتمعات شمال مالي بجنوب الجزائر بعلاقات عائلية وتجارية واجتماعية قديمة، ما يفسر انخراط الجزائر تاريخيًا في الوساطات بين الحكومات المالية والحركات السياسية والمسلحة في الشمال.

ويؤكد الموقف الجزائري الرسمي باستمرار دعم وحدة التراب المالي ورفض تقسيم البلاد، بالتوازي مع الدعوة إلى حلول سياسية تعالج مطالب سكان الشمال وتمنع تحول النزاعات المحلية إلى بيئة لتوسع التنظيمات الإرهابية.

اتفاق الجزائر في قلب الخلاف السياسي

بلغ الدور الجزائري ذروته مع توقيع اتفاق السلم والمصالحة في مالي سنة 2015، بعد مفاوضات قادتها الجزائر بين الحكومة المالية وتنسيقية الحركات المتمركزة في الشمال.

ونص الاتفاق على الحفاظ على وحدة مالي وسيادتها، مع توسيع اللامركزية وإدماج مقاتلين سابقين في مؤسسات الدولة وتنفيذ برامج تنموية في المناطق الشمالية، إلى جانب ترتيبات أمنية وسياسية للمصالحة.

غير أن تنفيذ بنوده تعثر على مدى سنوات بسبب ضعف الثقة بين الأطراف، وتغير السلطات في باماكو، وتدهور الوضع الأمني، وانسحاب بعثة الأمم المتحدة، وتوسع حضور القوات الروسية.

وفي جانفي 2024، أعلنت السلطات الانتقالية المالية إنهاء الاتفاق، متهمة الجزائر والحركات الشمالية بعدم احترام بعض الالتزامات. ورفضت الجزائر الاتهامات، محذرة من أن التخلي عن المسار السياسي قد يزيد تعقيد الأزمة ويقوي الجماعات المتطرفة.

وتكشف تصريحات تبون الجديدة أن الجزائر تفسر جزءًا من الانقلاب على الاتفاق بتأثير أطراف أقنعت باماكو بأن الوساطة الجزائرية تمثل تدخلًا، رغم أن الاتفاق أنجز داخل إطار تفاوضي شاركت فيه الحكومة المالية ووساطة دولية.

حادثة المسيّرة تدفع العلاقات إلى القطيعة

انتقلت الأزمة من الخلاف السياسي إلى مواجهة دبلوماسية في مارس 2025، بعدما أسقطت الجزائر طائرة مسيّرة مالية قرب منطقة تين زاوتين الحدودية.

وقالت الجزائر إن الطائرة اخترقت مجالها الجوي، بينما نفت مالي ذلك واتهمت الجزائر باستهداف معداتها العسكرية. وأدى الخلاف إلى استدعاء السفراء وإغلاق المجال الجوي واتساع التوتر بين الجزائر وتحالف دول الساحل.

وشددت الجزائر حينها على أن حماية حدودها ومجالها الجوي حق سيادي، كما رفضت اتهامات باماكو لها بدعم جماعات مسلحة أو عرقلة عمليات الجيش المالي.

واستمرت القطيعة أكثر من عام، في وقت واجهت فيه مالي تدهورًا أمنيًا واتساع نشاط الجماعات المسلحة، إلى جانب صعوبات في فرض سلطة الدولة على مناطق واسعة من الشمال.

عودة السفراء تفتح مرحلة جديدة

شهدت العلاقات تحولًا في 10 جويلية 2026، عندما اتفق البلدان على إعادة سفيريهما وفتح المجال الجوي، لتنتهي بذلك قطيعة استمرت نحو 15 شهرًا.

وأكد الرئيس تبون آنذاك عودة السفير الجزائري إلى باماكو، بالتزامن مع استئناف حركة الطائرات المدنية والعسكرية بين البلدين. كما اتخذت مالي خطوات مماثلة، بما أعاد القنوات الدبلوماسية المباشرة بعد أشهر من التصعيد. وكالة أسوشيتد برس

وتمنح استعادة العلاقات الطرفين فرصة لإعادة بناء التنسيق الأمني والاقتصادي، خصوصًا في مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب وتنظيم حركة الأشخاص والبضائع.

كما تسمح ببحث استئناف الرحلات والتجارة والخدمات القنصلية، ومعالجة أوضاع المجتمعات الحدودية التي تضررت من إغلاق المجال الجوي وتراجع الاتصالات الرسمية.

مالي لا تستطيع الانفصال عن محيطها الجغرافي

يحمل حديث تبون عن «عزل باماكو» بعدًا جغرافيًا واقتصاديًا، إذ تعتمد مالي، بوصفها دولة غير ساحلية، على علاقاتها مع الدول المجاورة للوصول إلى الموانئ والأسواق ومصادر الوقود والمواد الغذائية.

وتوفر الجزائر منفذًا شماليًا محتملًا عبر شبكة الطرق العابرة للصحراء وموانئ المتوسط، كما تملك قدرات في الطاقة والاتصالات والتكوين والصحة يمكن توظيفها ضمن شراكة اقتصادية أوسع مع مالي.

وفي المقابل، يمثل السوق المالي امتدادًا طبيعيًا للصادرات الجزائرية نحو الساحل، خصوصًا مواد البناء والأدوية والمنتجات الغذائية والمعدات والخدمات الطاقوية.

ويعني ذلك أن استمرار الخلاف كان سيكلف البلدين فرصًا في التجارة والأمن الحدودي والمشروعات اللوجستية، بينما تستفيد الشبكات غير النظامية من ضعف التنسيق الرسمي.