بوابة الجزائر الإخبارية: نشرت ولاية الجزائر هذا اليوم بيانا تفنيديا، بخصوص تداول إعلان عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، يحمل اسم المركب الثقافي “العادي فليسي“، يتضمن برمجية حفل فني بالمركب، مع الترويج لبيع تذاكر الحفل عبر منصة إلكترونية.

وعليه، فندت ولاية الجزائر بشكل قاطع صحة هذا الإعلان، مؤكدة أن الحفل المذكور لا أساس له من الصحة، ولم تتم برمجته أو الترخيص له من طرف المصالح المعنية، كما توضح ولاية الجزائر أن الحساب المشار إليه لا يمثل المركب الثقافي “العادي فليسي”، ولا تربطه أية صلة رسمية بولاية الجزائر أو بالمؤسسة العمومية الولائية “الفنون والثقافة”، التي تشرف على تسيير المركب.

وفي هذا الصدد، وجهت ولاية الجزائر دعوة إلى المواطنين لتوخي الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو الروابط المتداولة عبر هذا الحساب، وعدم اقتناء أي تذاكر أو تقديم أي بيانات شخصية أو مالية من خلال المنصة الإلكترونية المشار إليها، كما تؤكد أن جميع الإعلانات والبرامج الرسمية يتم نشرها حصريا عبر الصفحات الرسمية للولاية.

وقد باشرت مصالح ولاية الجزائر الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إيداع شكوى أمام الجهات القضائية بشأن استعمال اسم المؤسسة وهويتها بطريقة من شأنها تضليل المواطنين والمساس بمصداقية المرفق العمومي.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتهافت التصريحات والإدانات الصادرة عن اعلاميين وخبراء وسياسيين إسبان وأجانب، التي تعزل المغرب دوليا وتضعه في خانة الجار السيء السمعة الذي فتح أبواب المملكة على مصراعيها أمام نحو 60ألف مهاجر غير شرعي لاجتياح مدينة سبتة الإسبانية، ليقدم بذلك على التضحية بشعبه وتحويلهم إلى ورقة ضغط سياسية لابتزاز مدريد.

المحلل السياسي الإسباني روبين بوليدو الخبير في قضايا الأمن والهجرة غير الشرعية،في تصريح لافت،
أكد أن الجزائر تمثل نموذجًا إفريقيًا يُحتذى به في إدارة ملف الهجرة غير الشرعية وضبط تدفقاتها، مشيدًا بالسياسة التي تتبعها الجزائر منذ سنوات في التعامل مع الظاهرة، دون أن تجعل من جهودها في هذا المجال ورقة للمطالبة بمقابل مالي من مدريد.

وفي معرض حديثه عن موقع الجزائر الجغرافي، لفت المحلل إلى امتلاكها ما يصل إلى سبع حدود مشتركة داخل القارة الإفريقية، معتبرًا أن حجم الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر الأراضي الجزائرية يُقدَّر بمئات الآلاف سنويًا على حد تعبيره، قبل أن يشدد على أن هذا الحجم،، لا علاقة له اطلاقا بتدفقات الهجرة التي تمر عبر الأراضي المغربية.

وذهب إلى أبعد من ذلك، مؤكدًا أن عدم قيام الجزائر بضبط هذه التدفقات كان سيترك انعكاسات مباشرة على إسبانيا، إذ قد تجد الأخيرة نفسها أمام أكثر من عشرة آلاف مهاجر غير شرعي يصلون إلى سواحلها كل شهر،على حد وصفه.

وأشاد في هذا السياق بالدور الذي تؤديه الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال “اعتراض المهاجرين وتوقيفهم، ثم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو نقلهم إلى المناطق الحدودية، من بينها الحدود مع النيجر”، بحسب تعبيره ، معتبرًا أن الجزائر تتعامل مع هذه القضية باعتبارها «مسألة دولة»، بالنظر إلى التداعيات والمشكلات التي قد تفرزها الهجرة غير النظامية.

ولفت إلى أن الجزائر، خلافًا لما هو متداول بشأن ربط التعاون في ملف الهجرة بالدعم المالي، لا تطالب، بموارد أو مبالغ مالية لتغطية تكاليف الجوانب اللوجستية المرتبطة بمكافحة الهجرة، وإنما تتولى هذه المهمة بإمكاناتها ومواردها الخاصة، انطلاقًا من اعتبارها جزءًا طبيعيًا من مسؤوليات الدولة.

وفي السياق ذاته، أكد المحلل الإسباني أن الجزائر لا تطلب أموالًا مقابل تعاونها في هذا الملف، موضحًا أن مطلبها الأساسي يتمثل في إقامة علاقات دبلوماسية قائمة على مبادئ واضحة وحسن الجوار.

وفي انتقاد مباشر للسياسة الإسبانية تجاه الجزائر، رأى المحلل أن مدريد اختارت الدخول في مواجهة مع «شريكها التاريخي»، رغم أهمية العلاقات التي جمعت البلدين، مفضلّة في المقابل،«الشريك العدائي»في إشارة إلى الرباط.

وخلص إلى أن أي مسار تقاربي بين مدريد والجزائر سرعان ما يواجه ضغوطًا وتحركات من جانب ذلك «الشريك العدائي»، الأمر الذي يدفع إسبانيا، وفق قراءته، إلى التراجع عن مسار التقارب مع الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: باشرت شركة سوناطراك الجزائرية تسليم أولى شحنات وقود من نوع (Jet A1) انطلاقاً من مصفاة أدرار (RA1D) لفائدة السوق النيجرية وهذا في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية مع جمهورية النيجر، وتجسيداً للعقد المبرم بين سوناطراك والشركة النيجرية للبترول (سونيداب) لتصدير وقود من نوع (Jet A1).

وتجسد هذه العمليات المنجزة في إطار الالتزامات التعاقدية، الدخول الفعلي في مرحلة تنفيذ التعاون التجاري بين سوناطراك وشركة سونيداب، كما تندرج ضمن الديناميكية الرامية إلى تعزيز العلاقات القائمة بين الجزائر والنيجر.

كما تؤكد هذه العملية حرص شركة سوناطراك على تعزيز التعاون المباشر مع الشركات النفطية والغازية الأفريقية، لا سيما في منطقة الساحل، بما يفتح آفاقاً جديدة لتزويد منتظم لأسواق هذه المنطقة بالمنتجات البترولية الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: انطلقت اليوم السبت, عبر مختلف البلديات الجزائرية, عملية القرعة الخاصة بأداء مناسك الحج لتحديد القوائم النهائية لموسم 1448هـ / 2027 م.

و كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قد أعلنت أن عملية القرعة تتم على مستوى “مقرات البلديات أو أي مكان مناسب يتم اختياره من طرف السلطات المحلية”, داعية المعنيين لحضور ومتابعة مجريات هذه العملية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكدت سفيرة إيطاليا لدى الجزائر، أليساندرا شيافو، أن المشروع المتكامل للفوسفات في الجزائر يتوافق مع أهداف خطة ماتي، باعتباره يستهدف إنشاء قدرات إنتاجية، ونقل الخبرات، ودعم الاكتفاء الذاتي لبلد إفريقي تعتبره إيطاليا من الدول ذات الأولوية في مبادرتها تجاه القارة.

في تصريح أدلت به لوكالة «نوفا»وعلى هامش مراسم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع، التي تشارك فيها الشركة الإيطالية سايبم ،وصفت السفيرة، المشروع بأنه مبادرة «طموحة جدًا واستشرافية»، تعكس قدرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والحكومة الجزائرية على التخطيط وبعد النظر،على الرغم من أن تنفيذها سيشكل تحديًا تكنولوجيًا وتنظيميًا، بالنظر إلى الآجال القصيرة جدًا المحددة لدخول المنشآت حيز الخدمة.

الدبلوماسية الإيطالية أبرزت أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ملموسًا للتعاون القادر على تجاوز الإطار التقليدي للعلاقات في مجال الطاقة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إنشاء سلسلة صناعية محلية.

وأكدت شيافو أن هذا المشروع يمثل توسعًا مهمًا في التعاون بين «سايبم» والجزائر، «بما يتجاوز قطاع المحروقات».

وستساهم الشركة الإيطالية في بناء البنى التحتية التعدينية والصناعية اللازمة لاستخراج الفوسفات في بلاد الحدبة بولاية تبسة، وتحويله إلى أسمدة في وادي الكبريت بولاية سوق أهراس.

وترى شيافو أن حجم العملية يتجاوز قيمتها التعدينية والصناعية البحتة فتحويل الفوسفات إلى أسمدة يندرج بشكل كامل ضمن الاستراتيجية الجزائرية الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليص تعرض البلاد للأزمات الدولية.

ومن هذا المنطور، شددت شيافو: «السيادة الغذائية للأمة هي سيادتها بكل معنى الكلمة»، مشيرة إلى أن الاعتماد على الواردات يعرّض الدول لتقلبات الأسعار، وانقطاعات سلاسل الإمداد، والصدمات الناجمة عن الأزمات العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: حذّرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشريتها الخاصة بحالة الطقس ليوم السبت، من تسجيل موجة حر قياسية، إلى جانب تساقط أمطار رعدية غزيرة بعدد من ولايات الجزائر.

وأفادت النشرية، المصنفة ضمن تنبيه من المستوى الأول، بأن موجة الحر ستشمل ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، غليزان، عين الدفلى، مستغانم، عين تموشنت ووهران، وذلك ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الأحد.

وفي تنبيه آخر من المستوى الأول، توقعت مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار رعدية غزيرة على ولايات سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، البويرة، تيزي وزو، قالمة، إن صالح، جيجل، عنابة، برج باجي مختار، إن قزام، باتنة، سطيف، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، خنشلة، الطارف، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة وبشار.

ومن المرتقب أن تكون هذه الاضطرابات الجوية بداية من منتصف نهار السبت وإلى غاية منتصف الليل، وفق ما ورد في ذات النشرية.

ودعت مصالح الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة خلال فترات نشاط العواصف الرعدية، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية والتحديثات الصادرة عن المصالح المختصة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أربع آبار استكشافية تعتزم سوناطراك إطلاقها في شمال النيجر خلال السنتين المقبلتين، تتقدمها «كافرا جنوب شرق 1» على بعد نحو 85 كيلومترًا من الحدود الجزائرية، في وقت تقدر فيه السلطات النيجرية الموارد النفطية المحتملة في حوض كافرا بنحو 2.7 مليار برميل. ويضع تزامن هذه المعطيات المشروع في صدارة مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين الجزائر والنيجر، تقوم على الجمع بين استكشاف المحروقات والحفر والخدمات البترولية والكهرباء والتكوين ونقل المعرفة ومشاريع الربط الطاقوي القاري، ضمن مقاربة تسعى إلى تحقيق مصالح متبادلة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

ويأتي إطلاق أشغال البئر الاستكشافية الجديدة في أوت 2026 تتويجًا لمسار تسارع بصورة لافتة منذ بداية السنة، انطلاقًا من إعادة تنشيط مشروع كافرا، مرورًا بالدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-النيجرية في مارس، ثم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين فروع سوناطراك وشركة «سونيداب» في جوان، وتدشين محطة الكهرباء الجزائرية-النيجرية في غوروباندا بقدرة 40 ميغاواط، وصولًا إلى إطلاق أشغال الشطر الجزائري من أنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP. وهي مشاريع مختلفة في طبيعتها، لكنها تلتقي حول هدف اقتصادي واحد يتمثل في بناء شراكة طويلة الأجل تربط الموارد بالبنية التحتية والخدمات والكفاءات.

وتكتسب هذه الديناميكية بعدها المؤسسي من التوجيه الذي وضعه الرئيس عبد المجيد تبون لتعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي وتطوير مشاريع تنموية مستدامة داخل القارة، وهو الإطار الذي وضعت فيه سوناطراك رسميًا الاتفاقات الموقعة مع الجانب النيجري في 2 جوان. وفي المقابل، تؤكد السلطات النيجرية تمسكها بشراكات تقوم على حسن الجوار والمنفعة المتبادلة واحترام الخيارات السيادية للدول، وهي قاعدة وفرت أرضية ملائمة لنقل التعاون بين البلدين من مستوى التفاهمات السياسية إلى مشاريع اقتصادية قابلة للتنفيذ.

وبالنسبة إلى كافرا تحديدًا، تبقى الدقة ضرورية عند قراءة الرقم الأكبر المتداول حول المشروع. فقد أعلن وزير البترول النيجري حمادو تيني أن الموارد المحتملة في حوض كافرا تقدر بنحو 2.7 مليار برميل، لكنه أكد في الوقت ذاته أن من السابق لأوانه تحديد احتياطات نهائية للمشاريع الجديدة الجاري استكشافها. ويبلغ حجم الاحتياطات المثبتة المستغلة في النيجر حاليًا نحو 853 مليون برميل، فيما تستهدف البلاد الحفاظ على إنتاج في حدود 110 آلاف برميل يوميًا، وفق المعطيات التي قدمتها وزارة البترول النيجرية.

وعليه، فإن 2.7 مليار برميل لا تمثل اكتشافًا تجاريًا نهائيًا لسوناطراك ولا احتياطات مثبتة، وإنما تقديرًا للإمكانات الجيولوجية للحوض، بينما ستكون مهمة «كافرا جنوب شرق 1» والآبار التي ستليها تحسين مستوى المعرفة بالمكامن وتحديد الجزء الذي يمكن تحويله مستقبلًا إلى احتياطات قابلة للتطوير والاستغلال الاقتصادي.
وفي أحدث المعطيات الواردة من أغاديز في 12 أوت، كشف مدير شركة «سيبكس» فرع النيجر رابح بوشاك أن استراتيجية الشركة خلال السنتين المقبلتين تتضمن إطلاق أربع آبار استكشافية في شمال النيجر، من بينها كافرا، مشيرًا إلى أن نتائج الدراسات الأولية التي تنجز بالتوازي مع عمليات الحفر تظهر إمكانات مهمة قابلة للاستغلال.
وبذلك، لا تنظر سوناطراك إلى «كافرا جنوب شرق 1» باعتبارها عملية منفردة، وإنما بوصفها أولى حلقات برنامج استكشافي أوسع يمكن أن يوفر قاعدة بيانات أكثر دقة لاتخاذ القرارات الاستثمارية التالية، سواء تعلق الأمر بحفر آبار إضافية أو تقييم المكامن أو الانتقال لاحقًا إلى مرحلة التطوير.

من 2005 إلى 2026.. شراكة نفطية تدخل مرحلة تنفيذ جديدة

يملك مشروع كافرا تاريخًا يمتد لأكثر من عقدين. فقد بدأت سوناطراك نشاطها الاستكشافي في المنطقة عبر فرعها الدولي «سيبكس» منذ 2005، قبل الانتقال إلى عقد تقاسم إنتاج بشأن البلوك في 2015، ثم تنفيذ عمليات حفر بين نهاية 2017 وبداية 2018 أكدت، وفق المعطيات الحكومية النيجرية، وجود نظام بترولي يستدعي استكمال الدراسات والأعمال التقييمية.

وفي نوفمبر 2018، اتجه الطرفان إلى توسيع البرنامج من أجل تحسين معرفة المكامن ودقة تقدير الموارد والكميات الإضافية الممكن اكتشافها، قبل أن يعرف المشروع لاحقًا فترة من التباطؤ.
أما العودة الفعلية إلى التنفيذ، فقد بدأت بوضوح في 26 جانفي 2026 عندما زار وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب نيامي على رأس وفد جزائري لمتابعة مشروع كافرا وTSGP. وأكد عقب محادثاته مع الرئيس عبد الرحمان تياني أن الطرفين اتفقا على إجراءات تهدف إلى تسريع تطوير البلوك، إلى جانب التعاون في التكوين والمرافقة التقنية. كما عبّر عن استعداد الجزائر للعمل مع النيجر على رفع قدرات مؤسساتها الوطنية العاملة في النفط والغاز.

وجاءت زيارة الرئيس عبد الرحمان تياني إلى الجزائر يومي 15 و16 فيفري لتمنح التعاون دفعة إضافية، قبل أن تحتضن نيامي يومي 23 و24 مارس الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-النيجرية، التي وضعت المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في صميم المرحلة الجديدة من العلاقات. وأكد الجانب النيجري خلالها ضرورة تحويل الإمكانات التي يملكها البلدان إلى مشاريع ذات منفعة متبادلة، فيما تحدث الوزير الأول سيفي غريب عن تأسيس «شراكة متجددة وطموحة» تخدم مصالح البلدين.
وفي 24 مارس، أعلنت الجزائر أن سوناطراك أنهت عدة دراسات مرتبطة بكافرا وأن الحفر سينطلق بعد وصول المعدات والتجهيزات اللازمة، واعتبر مدير التعاون الدولي بوزارة المحروقات حكيم زبيري العملية خطوة عملية نحو تثمين الموارد الطاقوية للنيجر.

ثم اتسع نطاق العمل في ماي ليشمل سلسلة القيمة النفطية بأكملها. ففي اجتماع بين مسؤولين جزائريين ووفد من وزارة البترول النيجرية، شملت المحادثات التكرير والبتروكيمياء والحفر وتطوير المنتجات البترولية، إلى جانب مساهمة نفطال في المشاريع المرتبطة بهذا النشاط. وهذا التطور يكشف أن التعاون لم يعد محصورًا في استخراج الخام، بل بدأ يتحرك باتجاه حلقات اقتصادية متعددة يمكن أن تولد أعمالًا واستثمارات جديدة في البلدين.

وتعزز هذا المسار في 2 جوان، عندما وقعت فروع سوناطراك ثلاث مذكرات تفاهم مع الشركة النيجرية للبترول «سونيداب». الأولى بين «إيناجيو» و«سونيداب» وتشمل اقتناء ومعالجة البيانات الزلزالية داخل النيجر، والثانية بين «إينافور» و«سونيداب» لدراسة إنشاء شركة مختلطة متخصصة في أعمال حفر النفط والغاز، بينما تشمل الثالثة التعاون بين نفطال و«سونيداب» في توزيع المنتجات البترولية ومراكز التعبئة والتكوين، إلى جانب دراسة إنشاء شركة مختلطة لصناعة وتركيب وتوزيع وتخزين البيتومين.

وتكتسب هذه الاتفاقات أهمية إضافية لأنها لا تبدأ من جوان فقط؛ فقد أوضحت سوناطراك أنها تأتي امتدادًا لمذكرة التفاهم الموقعة بينها وبين «سونيداب» في 1 أكتوبر 2024، ما يعكس انتقال الشراكة تدريجيًا من إطار عام إلى اتفاقات قطاعية أكثر تخصصًا.
وفي الجانب العملياتي، أصبحت «إينافور» اليوم أحد أبرز مكونات مشروع كافرا. فقد سُجل فرع ENAFOR Niger في نيامي في أفريل 2026، وتقدم المؤسسة وجودها في البلاد بوصفه امتدادًا لخبرتها الجزائرية في الحفر ضمن منطق يقوم على الشراكة ونقل المهارات.
وفي تصريحات 12 أوت بأغاديز، أكد الرئيس المدير العام لـ«إينافور» إبراهيم حمودي أن أولوية المؤسسة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في ترسيخ حضورها في النيجر ضمن رؤية تعاون مستدام، مع الحرص على شروط السلامة والجودة والأداء وحماية الأشخاص والمعدات والبيئة.
وأوضح أن «إينافور» تتولى في «كافرا جنوب شرق 1» مهمة المقاول الرئيسي وتنسيق الوسائل والمتدخلين، بمشاركة مؤسسات أخرى تابعة لسوناطراك، لا سيما المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار والمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء. ويمنح هذا التنظيم المشروع بعدًا مهمًا بالنسبة إلى الاقتصاد الجزائري، لأنه يسمح بتقديم عرض خدمات متكامل بدل تدخل شركة واحدة في نشاط معزول.

كما أن مشروع الشركة المختلطة بين «إينافور» و«سونيداب» يحمل، في حال انتقاله إلى التنفيذ، إمكانات تتجاوز كافرا، بالنظر إلى اتساع سوق الاستكشاف في النيجر. وتظهر البيانات الرسمية وجود 44 بلوكًا نفطيًا في البلاد، منها 35 بلوكًا مفتوحًا أمام المستثمرين، إضافة إلى أكثر من 430 بئرًا وكمية واسعة من البيانات الزلزالية.
وبالتالي، فإن نجاح عمليات كافرا يمكن أن يمنح المؤسسات الجزائرية مرجعًا عملياتيًا جديدًا في السوق النيجرية، بينما يستفيد الجانب النيجري من الحفر والتكوين ونقل الخبرة وتطوير قدراته المحلية، وهي معادلة تجعل المنفعة الاقتصادية متبادلة بدل اقتصار العلاقة على استغلال مورد طبيعي.

من كافرا إلى الكهرباء.. مشاريع تتحول إلى شبكة مصالح مشتركة

ولا ينفصل المسار النفطي عن توسع التعاون في الكهرباء. ففي 24 مارس، وضع الوزير الأول سيفي غريب ونظيره النيجري علي مهمان لمين زين حجر الأساس لمحطة «التضامن» في غوروباندا، قبل أن يعود غريب إلى نيامي في 3 جوان لتدشين المنشأة بعد إنجازها في فترة قصيرة.
وتبلغ قدرة المحطة 40 ميغاواط، وقدمتها الجزائر إلى النيجر لدعم قدرات منظومته الكهربائية. ووصفت السلطات النيجرية المشروع بأنه أول ثمرة بارزة للشراكة التضامنية بين البلدين، فيما أكد الرئيس عبد الرحمان تياني، خلال استقباله الوزير الأول الجزائري، أهمية استمرار تنفيذ برامج التعاون التجاري والاقتصادي ومشاريع البنية التحتية الاستراتيجية.
أما بالنسبة إلى الجزائر، فحملت المحطة بعدًا اقتصاديًا ومؤسساتيًا إضافيًا، إذ مثلت بداية انتشار «سونلغاز الدولية» عبر مشروع طاقوي منجز خارج البلاد. كما رافقت العملية برامج تكوين للكوادر النيجرية في تشغيل وصيانة المحطة والسلامة الصناعية وأساليب الإدارة التقنية، وهو ما يضع نقل المعرفة إلى جانب إنجاز المنشأة نفسها.
ويعكس الجمع بين سوناطراك وسونلغاز في النيجر توسع طبيعة العرض الجزائري للقارة. فسوناطراك توفر خبرة الاستكشاف والحفر والجيوفيزياء والخدمات النفطية، بينما تقدم سونلغاز قدراتها في الهندسة الكهربائية وتطوير منظومات إنتاج الطاقة، وهو ما يسمح بتكوين حزمة تعاون تتجاوز بيع النفط أو الغاز.

وفي هذا السياق، تبدو تصريحات وزير البترول النيجري حمادو تيني في جوان ذات دلالة، عندما وصف مستوى العلاقات بين البلدين بأنه استراتيجي وأشاد بتقدم تنفيذ الاتفاقات الناتجة عن اللجنة المشتركة، سواء في كافرا أو عبر الاتفاقات الجديدة مع فروع سوناطراك.
كما يوفر هذا التعاون فرصًا إضافية للنيجر في مجال تأهيل الكفاءات الوطنية. فقد جعل حمادو تيني تنمية رأس المال البشري والتكوين إحدى الأولويات لتطوير الصناعة النفطية في بلاده، ما ينسجم مع الاتفاقات الجزائرية التي لا تقتصر على تنفيذ الأعمال بل تشمل التكوين والمرافقة الفنية.

وعليه، فإن البعد الاقتصادي للمشاريع الجزائرية في النيجر لا يقاس فقط بقيمة الأصول التي تنجز، وإنما كذلك بعدد الكفاءات التي يجري تكوينها، والخدمات التي تستطيع المؤسسات المحلية توليها مستقبلًا، ونسبة القيمة التي يمكن إبقاؤها داخل الاقتصاد النيجري.

TSGP.. التكامل الطاقوي يتجاوز الحدود الثنائية

وتكتمل هذه الخريطة بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP، الذي يجمع الجزائر والنيجر ونيجيريا في مشروع قاري يستهدف ربط موارد الغاز النيجيرية بالنيجر ثم بالشبكة الجزائرية ومنافذها على المتوسط.
وفي 4 جوان 2026، أطلقت الجزائر رسميًا أشغال الجزء الواقع داخل أراضيها من الأنبوب بأولف في ولاية أدرار، بحضور وزراء الطاقة من الدول الثلاث والرئيس المدير العام لسوناطراك نور الدين داودي. وسيمر الشطر الجزائري بمحاذاة محور الطريق العابر للصحراء، من الحدود الجزائرية-النيجرية إلى مركز توزيع الغاز في حاسي الرمل.
ويضع هذا المشروع النيجر في موقع شريك عبور أساسي داخل ممر طاقوي إقليمي، بينما توفر الجزائر بنيتها الغازية الحالية وخبرتها في النقل والتسييل والتصدير، وتقدم نيجيريا قاعدة الموارد الغازية التي يقوم عليها المشروع.
وتتعامل نيامي مع TSGP باعتباره مشروعًا هيكليًا يتجاوز المصالح الثنائية إلى البعد القاري، إذ جدد وزير البترول النيجري التزام بلاده بالمشروع ووصفه بأنه مهم للدول الثلاث وللقارة الإفريقية ككل.
وهذه المقاربة هي الأكثر دقة دبلوماسيًا واقتصاديًا عند قراءة المشروع؛ فالقيمة الأساسية لـTSGP لا تأتي من وضعه في مواجهة ممرات أخرى، وإنما من قدرته على إثبات جدواه المالية، وتأمين التمويل، واستكمال البنية التحتية، وتقديم مسار إضافي للطاقة الإفريقية نحو الأسواق.

وبالنسبة إلى الجزائر والنيجر، فإنه يضيف إلى مشاريع النفط والكهرباء بعدًا ثالثًا يجعل التعاون أكثر ترابطًا: استكشاف وإنتاج محتمل للنفط في كافرا، كهرباء لدعم النشاط الاقتصادي، وخط غاز عابر للحدود يربط اقتصادات المنطقة.
وتظهر هنا إحدى أهم سمات التحول الذي عرفته العلاقات الاقتصادية في 2026. ففي جانفي كان الطرفان يناقشان إعادة تشغيل كافرا؛ وفي فيفري وفرت زيارة الرئيس تياني إلى الجزائر الدفع السياسي؛ وفي مارس عقدت اللجنة المشتركة ومنتدى رجال الأعمال؛ وفي ماي توسعت المباحثات إلى كامل سلسلة المحروقات؛ وفي جوان وقعت الاتفاقات، دشنت محطة الكهرباء وانطلقت أشغال TSGP؛ ثم وصلت العمليات في أوت إلى منصة الحفر في «كافرا جنوب شرق 1».
هذه الكرونولوجيا تجعل 2026 سنة انتقال فعلية من إعلان النوايا إلى تنفيذ الأصول.
وفي الوقت نفسه، يبقى الطرفان حريصين في خطابهما الرسمي على ربط هذه المشاريع بمفهوم المنفعة المشتركة. فالجانب النيجري يبحث عن تثمين موارده، توسيع قدراته الإنتاجية، تطوير المؤسسات الوطنية وتكوين الكفاءات، فيما تتجه الجزائر إلى تدويل خبرة مؤسساتها الطاقوية وفتح أسواق إضافية أمام خدمات الحفر والجيوفيزياء والكهرباء والتوزيع.
وهذه الصيغة تجعل العلاقة أكثر استدامة من نموذج يقوم على شراء مورد أو تنفيذ صفقة منفردة، لأنها تبني مصالح موزعة على مؤسسات وقطاعات وفترات زمنية طويلة.
كما أن القرب الجغرافي يمنحها ميزة إضافية. فالجزائر والنيجر تتقاسمان حدودًا تقارب 951 كيلومترًا وفق البيانات النيجرية، وهو ما يجعل توسيع النشاط الاقتصادي في المناطق الحدودية جزءًا من تحسين الربط بين شمال النيجر والجنوب الجزائري وخلق تدفقات جديدة للمعدات والخدمات والتجارة.
ومن هنا، فإن أكثر ما يميز «كافرا جنوب شرق 1» ليس فقط احتمال ما ستكشفه البئر من نفط، بل الشبكة الاقتصادية التي بدأت تتشكل حولها.
هناك «سيبكس» بصفتها الذراع الدولية لسوناطراك.
وهناك «إينافور» في الحفر.
و«إيناجيو» في الجيوفيزياء.
ونفطال في المنتجات البترولية.
وسونلغاز الدولية في الكهرباء.
وفي المستوى القاري، يوجد TSGP.
وهذا التنوع يسمح للجزائر بالانتقال تدريجيًا من حضور شركة واحدة إلى حضور منظومة خدمات طاقوية متكاملة، فيما يوفر للنيجر إمكانية التعامل مع شريك يستطيع تغطية حلقات متعددة من سلسلة القيمة.
ومع ذلك، يبقى نجاح الجزء النفطي مرتبطًا بنتائج الحفر. وحتى الآن لم تعلن احتياطات تجارية جديدة خاصة بـ«كافرا جنوب شرق 1»، ولم تنشر نتائج اختبار إنتاج أو معدل تدفق للبئر، وهو ما يجعل الحديث عن 2.7 مليار برميل في إطار الموارد المحتملة فقط أكثر دقة من تقديمه على أنه نفط مكتشف قابل للإنتاج.
وسيكون برنامج الآبار الأربع خلال العامين المقبلين هو الأداة التي تسمح لسوناطراك والجانب النيجري بتقليص هذا الهامش من عدم اليقين.

فإذا أكدت النتائج وجود مكامن قابلة للتطوير بكميات اقتصادية، ستنتقل العلاقة إلى مرحلة جديدة تشمل وضع خطط الإنتاج والمنشآت والنقل والاستثمار.
وإذا أضيف إلى ذلك تنفيذ الشركة المختلطة للحفر وتوسيع التعاون في التكرير والمنتجات البترولية والتخزين، فإن قيمة كافرا ستتجاوز حدود البلوك نفسه لتتحول إلى نقطة ارتكاز لتعاون صناعي أوسع.
وهنا تبرز أهمية النهج الذي تدفع إليه الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون في علاقاتها الإفريقية: ربط التضامن بالتنمية، والتنمية بالمشروع الاقتصادي، والمشروع ببناء القدرات المحلية، بدل اختزال العلاقة في المبادلات التجارية قصيرة الأجل. وقد استخدمت سوناطراك نفسها هذا الإطار عند إعلان اتفاقات جوان، مؤكدة أن الهدف هو تعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي وتطوير مشاريع تنموية مستدامة.
وبالنسبة إلى النيجر، تتيح هذه الشراكة توسيع خياراتها الاقتصادية مع الحفاظ على ملكية مواردها وسيادتها على قرارات تطويرها، والاستفادة في الوقت نفسه من خبرة دولة جارة راكمت عقودًا من العمل في المحروقات والكهرباء والبيئات الصحراوية.
أما بالنسبة إلى الجزائر، فإن النجاح لا يقاس فقط بعدد البراميل التي يمكن أن تنتجها «سيبكس»، وإنما بقدرة المؤسسات الوطنية على تحويل خبرتها إلى صادرات خدمات وعقود واستثمارات خارج الحدود.
وبهذا المعنى، تحمل أحدث محطة في أغاديز دلالة اقتصادية أوسع من حفر بئر واحدة.
فبعد عقدين على أول حضور لسوناطراك في كافرا، تعود الجزائر في 2026 إلى المشروع ضمن بيئة مختلفة تمامًا: برنامج أربع آبار، فروع متعددة للمجمع تعمل في السوق، مشروع شركة حفر مشتركة، محطة كهرباء دخلت الخدمة، واتفاقات في المنتجات البترولية، بالتوازي مع انتقال TSGP إلى مرحلة الأشغال في الجزائر.
ومن ثم، فإن المرحلة الجديدة في العلاقات الجزائرية-النيجرية تُبنى أقل على لغة الوعود وأكثر على المشروع القابل للقياس: ميغاواطات تدخل الشبكة، آبار تصل إلى منصة الحفر، بيانات زلزالية تعالج، شركات مشتركة قيد الإنشاء، وخط غاز يبدأ في التحول من الدراسات إلى البنية التحتية.
وهذا هو البعد الدبلوماسي والاقتصادي الأهم في كافرا: أن تتحول الجغرافيا المشتركة بين الجزائر والنيجر من مجرد مساحة جوار إلى فضاء لبناء المصالح المتبادلة والتكامل الطاقوي والتنمية المشتركة، مع احترام كامل لسيادة كل بلد على موارده وخياراته الاقتصادية

بوابة الجزائر الإخبارية: كثّفت المؤسسة الوطنية للمحروقات سوناطراك خلال سنة 2026 تحركاتها في القارة الأفريقية، من خلال اتفاقيات وشراكات وعمليات استثمار وتسويق مشترك مع عدد من الدول والشركات، في إطار توجه يهدف إلى توسيع حضور المجمع خارج الجزائر وتعزيز موقعه كفاعل إقليمي في قطاع المحروقات.

وتشمل هذه التحركات مجالات الاستكشاف والإنتاج والتسويق والخدمات النفطية، إلى جانب نقل الخبرات والتكوين، بما يعكس توجهاً نحو بناء شراكات طويلة الأمد مع دول أفريقية وشركات دولية.

شحنة نفط نيجيرية بتسويق جزائري مشترك

وأعلنت سوناطراك، اليوم الجمعة 14 أوت 2026، عن تنفيذ أول عملية شحن وتسويق مشترك لشحنة من الخام النيجيري “ميليك”، بالتعاون مع الشركة الوطنية للنفط بالنيجر “سونيديب”، انطلاقاً من الميناء النفطي “سيمي” في بنين.

وتندرج العملية ضمن مساعي تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر والنيجر، والاستفادة من خبرة سوناطراك في مجال تسويق وإدارة المحروقات، بما يفتح المجال أمام تعاون أوسع في هذا القطاع.

النيجر.. توسيع النشاط الاستكشافي

وفي النيجر، تواصل المؤسسة الوطنية للتنقيب “إينافور”، التابعة لمجمع سوناطراك، حفر البئر الاستكشافية “كافرا جنوب شرق 1”، الواقعة على بعد نحو 85 كيلومتراً من الحدود الجزائرية-النيجرية.

وتندرج العملية ضمن برنامج استكشافي أوسع يستهدف إطلاق أربع آبار استكشافية خلال العامين المقبلين.

وأكد الرئيس المدير العام لإينافور، إبراهيم حمودي، أن المرحلة المقبلة ستتركز على تعزيز حضور الشركة في النيجر ضمن تعاون طويل الأمد، مع إعطاء الأولوية لمعايير السلامة والجودة وحماية العمال والمعدات والبيئة.

من جهته، أوضح وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، أن سوناطراك تنشط في حقل كافرا منذ فترة، وحققت فيه نتائج وصفها بالمشجعة، مشيراً إلى أن التعاون الجزائري-النيجري لا يقتصر على الاستثمار والإنتاج، بل يشمل أيضاً نقل الخبرات والتكنولوجيا وتكوين الإطارات والعمال النيجريين في قطاع المحروقات.

ليبيا.. اكتشافات وشراكة في الخدمات النفطية

وعلى الجانب الليبي، عززت سوناطراك حضورها في السوق النفطية من خلال نشاطها في حوض غدامس، بعد تحقيق اكتشاف نفطي وصف بأنه من بين أكبر الاكتشافات النفطية العربية المسجلة خلال سنة 2025.

كما أبرم المجمع الجزائري مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، تتعلق بتوفير أجهزة الحفر والتدخل على الآبار، إلى جانب خدمات الصيانة والتكوين، في خطوة تعكس توجهاً نحو توسيع التعاون التقني بين الجانبين.

مصر.. مباحثات حول التنقيب في أفريقيا

وفي إطار البحث عن فرص استثمارية جديدة، كشف السفير الجزائري لدى مصر عن مباحثات بين سوناطراك وشركة “بتروجت” المصرية لتبادل الأفكار والخبرات بشأن فرص التنقيب عن النفط في أفريقيا.

ولم تكشف المعطيات المتاحة عن الدول المستهدفة أو طبيعة المشاريع والحصص المرتقبة، غير أن الخطوة تندرج ضمن مساعي تعزيز التعاون الجزائري-المصري في قطاع الطاقة وتوسيع نشاط الشركات الوطنية في الأسواق الأفريقية.

شراكة محتملة مع عملاق هندي

كما بحث وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، في 11 جوان 2026، مع الرئيس التنفيذي لشركة “ستيرلينغ أويل” لاستكشاف وإنتاج الطاقة (SEEPCO) الهندية، موهيت باروت، فرص إقامة شراكة متكاملة مع سوناطراك.

وتناولت المحادثات إمكانات التعاون في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير إنتاج النفط والغاز، إلى جانب إمكانية إطلاق مشاريع استثمارية مشتركة داخل الجزائر وفي عدد من الأسواق الأفريقية الواعدة.

موريتانيا.. نقل الخبرة وتطوير قطاع المحروقات

وامتد التعاون الطاقوي الجزائري إلى موريتانيا، حيث أبدى مجمع سوناطراك استعداده لمرافقة نواكشوط في تطوير قطاعها الطاقوي، خصوصاً في مجالي الاستكشاف والإنتاج.

ويشمل التعاون المقترح تقاسم الخبرات وتكثيف برامج التكوين ونقل المعرفة التقنية، في إطار توجه لتعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع المحروقات.

حضور أفريقي يتجاوز الاستثمار

وتكشف هذه التحركات عن توجه متزايد لدى سوناطراك نحو تعزيز حضورها في الأسواق الأفريقية، ليس فقط من خلال عمليات الاستكشاف والإنتاج، وإنما أيضاً عبر التسويق المشترك، والخدمات النفطية، ونقل التكنولوجيا والخبرات، والتكوين، وإقامة شراكات مع شركات دولية.

ويعكس هذا التوجه رغبة المجمع الجزائري في تحويل خبرته المتراكمة في قطاع المحروقات إلى أداة للتوسع الإقليمي، والاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق الأفريقية، في ظل المنافسة الدولية المتزايدة على موارد الطاقة في القارة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت إدارة نادي مولودية الجزائر بيانا شديد اللهجة تعلم فيه أنصار الفريق والرأي العام الرياضي أن اللاعب محمد يوسف بلايلي وقّع رسميا عقدا مع عميد الأندية الجزائرية، وهو ما يجعل موقف المولودية قائماً على وثيقة رسمية وحق موثق وعلاقة تعاقدية وفق ما تنص عليه القوانين.

كما جددت إدارة “العميد” في بيانها، أن تصريحاتها السابقة، سواء من خلال البيانات الرسمية المنشورة عبر الصفحة الرسمية للنادي، أو على لسان الناطق الرسمي ومناجير الفريق، بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب يوسف بلايلي، لم تكن مبنية على انطباعات أو تفاهمات شفهية، وإنما استندت إلى اتفاق رسمي موثق بعقد ممضى من طرف اللاعب.

إدارة مولودية الجزائر أكدت في بيانها، أنها تتابع هذا الملف بأعلى درجات الجدية والمسؤولية، فإنها تشدد على أنها لن تتنازل بأي شكل من الأشكال عن حقوق النادي ومصالحه في حال ثبوت وجود التزامات تعاقدية متعارضة، وستستخدم جميع الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة للدفاع عنها وحمايتها.

وفي هذا السياق، دعت إدارة نادي مولودية الجزائر أنصار الفريق إلى الهدوء والثقة في مؤسسات ناديهم، وتؤكد لهم أن الإدارة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق المولودية.

وتم يوم أمس الخميس رسمياً رفع العقوبة المسلّطة على اللاعب الجزائري يوسف بلايلي من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد قرار من المحكمة الرياضية الدولية، وهو ما دفع بنادي الترجي الرياضي التونسي إلى تفعيل العقد الذي وقع عليه اللاعب مسبقاً.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعطى وزير الري، لوناس بوزقزة، اليوم الجمعة من ولاية سعيدة، إشارة انطلاق تقنية التحكم عن بعد في تسيير خدمة المياه الصالحة للشرب، في خطوة تندرج ضمن توجه القطاع نحو رقمنة المنشآت المائية واعتماد التكنولوجيات الحديثة لتحسين أداء الخدمة العمومية.

وأكد الوزير أن التحول الرقمي في تسيير خدمة المياه أصبح ضرورة، بالنظر إلى ما توفره أنظمة التحكم عن بعد من إمكانات لمتابعة المنشآت والخزانات وشبكات التوزيع بشكل آني، إلى جانب رصد الاختلالات والأعطاب والتدخل لمعالجتها في أقصر وقت ممكن.

وتتيح التقنية الجديدة متابعة مختلف المعطيات المرتبطة بالشبكات والمنشآت المائية، لاسيما مستويات امتلاء الخزانات، وحركة توزيع المياه، والتسربات والأعطاب التقنية. كما تسمح بمعالجة البيانات بشكل فوري، بما يساعد المصالح المختصة على اتخاذ القرارات المناسبة وتسريع التدخلات الميدانية.

وتكمن أهمية النظام الرقمي، وفق الشروحات المقدمة، في الانتقال من نمط تسيير يعتمد أساسا على التدخل بعد تسجيل الأعطاب إلى تسيير استباقي قائم على مراقبة المؤشرات وتحليل البيانات، بما يسمح باكتشاف الاختلالات في وقت مبكر والحد من تأثيراتها على استمرارية التزويد بالمياه.

وتشمل التجربة، التي تشرف عليها الجزائرية للمياه، تجهيز عدد من المنشآت بأنظمة للتحكم والمراقبة عن بعد، خصوصا الخزانات وشبكات التوزيع، وهو ما من شأنه تحسين استغلال الموارد وتقليص التنقلات والتدخلات الميدانية غير الضرورية.

واعتبر وزير الري أن تجربة سعيدة تمثل مرحلة عملية في مسار رقمنة تسيير خدمة المياه، مشيرا إلى أن تعميم هذه التقنية تدريجيا على مختلف شبكات توزيع المياه عبر الوطن يمكن أن يساهم في رفع نجاعة الخدمة وتحسين فعالية توزيع المياه الصالحة للشرب.

وبالتوازي مع إطلاق التجربة الرقمية، عاين الوزير بمركز معالجة المياه الصالحة للشرب مشروع إنجاز خزان مائي علوي بسعة 1,000 متر مكعب، بلغت نسبة تقدم أشغاله 70 بالمائة، على أن يدخل حيز الخدمة شهر أكتوبر المقبل.

كما شملت الزيارة بدائرة يوب تفقد مشروع تأمين وتدعيم مدينة سعيدة بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من هضبتي ذوي ثابت وسعيدة، قبل تدشين ووضع حيز الخدمة نقب مائي بعمق 250 مترا بالتجمع السكاني عبد الهادي ببلدية يوب.

وفي السياق ذاته، أشرف الوزير على وضع حجر الأساس لإنجاز منشأة لتخزين المياه بسعة 1,500 متر مكعب لتدعيم بلدية يوب انطلاقا من نقب حاسي العبد 2، إلى جانب إعطاء إشارة انطلاق مشروع تدعيم البلدية بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من النقب ذاته.

وتعكس هذه المشاريع توجه قطاع الري إلى الجمع بين تدعيم المنشآت المائية ميدانيا وتحديث طرق تسييرها رقميا، بما يسمح بتحسين مراقبة الشبكات، وترشيد استغلال الموارد، ورفع سرعة الاستجابة للأعطاب، وصولا إلى خدمة مياه أكثر استقرارا ونجاعة.