المغرب قاعدة خلفية لتحركات “ماك” الإرهابية! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تتحرك الجزائر لتوسيع حضور صادراتها في غرب إفريقيا عبر حزمة مترابطة تجمع النقل البحري المباشر، والحاويات المبردة، ودعم تكاليف الشحن، وتسريع الإجراءات البنكية، في وقت سجلت فيه الصادرات خارج المحروقات نموًا بنسبة 16% خلال الثلاثي الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وفي قلب هذا التحول، تستعد «كنان الجزائر» لإدراج الحاويات المبردة ضمن استثماراتها المقبلة، بالتوازي مع استمرار رحلاتها نحو موريتانيا والسنغال بزمن عبور لا يتجاوز ستة أيام، بما يمنح المنتجات الفلاحية والغذائية والصيدلانية الجزائرية منفذًا بحريًا أكثر ملاءمة نحو أسواق غرب القارة.

ويعكس هذا التوجه انتقال سياسة التصدير الجزائرية إلى مرحلة أكثر نضجًا، لا تكتفي بالبحث عن مشترين جدد، بل تعمل على معالجة الحلقة التي كانت تحد طويلًا من قدرة المنتجات الوطنية على الوصول إلى الأسواق البعيدة، وهي اللوجستيك. فالسلع سريعة التلف، خصوصًا الخضر والفواكه وبعض المنتجات الغذائية والصيدلانية، تحتاج إلى سلسلة تبريد متصلة وانتظام في الرحلات وسرعة في المناولة، وهي عناصر بدأت الدولة والمؤسسات الوطنية في إدراجها تدريجيًا ضمن منظومة التصدير.

وتشغل كنان الجزائر بالفعل خطًا بحريًا نحو نواكشوط ونواذيبو وداكار، مع رحلة باتجاه غرب إفريقيا في حدود مرة كل شهر وزمن عبور يصل إلى ستة أيام. وبالتالي، فإن الاستثمار المرتقب في الحاويات المبردة لا يؤسس مسارًا تجاريًا جديدًا من الصفر، وإنما يضيف قدرة نوعية إلى ممر قائم يستطيع المصدر الجزائري استخدامه فور توفر الوحدات الجديدة.

وتستهدف الشركة من خلال هذه الاستثمارات توسيع قائمة البضائع المقبولة لتشمل المنتجات الطازجة وبعض الأدوية والمواد التي تتطلب درجة حرارة مضبوطة أثناء النقل. ولم تعلن كنان الجزائر حتى الآن عدد الحاويات التي ستقتنيها أو القيمة المالية للعملية أو تاريخ دخولها الخدمة، غير أن إدراجها ضمن الاستحواذات الاستراتيجية المقبلة يكشف أن تطوير الصادرات الإفريقية لم يعد منفصلًا عن تحديث أدوات النقل البحري الوطني.

من تصدير السلعة إلى بناء طريقها نحو السوق

تكتسب هذه الخطوة وزنًا أكبر بالنظر إلى حجم التحول الذي تعرفه العلاقات التجارية الجزائرية مع أسواق غرب إفريقيا. فخلال الأشهر الأخيرة، انتقلت عدة قطاعات من مرحلة العرض في المعارض والصالونات إلى توقيع عقود فعلية، وهو ما جعل مشكلة الوصول إلى السوق أكثر إلحاحًا من مشكلة العثور عليها.

وفي القطاع الصيدلاني، وقعت ثلاث مؤسسات جزائرية في نوفمبر 2025 خمسة عقود لتصدير منتجات إلى موريتانيا ومالي والسنغال بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين دولار، في مؤشر على توسع الطلب على المنتجات الطبية الجزائرية داخل أسواق الساحل وغرب إفريقيا.

وسبق ذلك شروع مجمع صيدال في جويلية 2025 في إرسال أول شحنة من منتجاته نحو موريتانيا بعد الفوز بمناقصة دولية، بما وفر مسارًا تجاريًا فعليًا يمكن توسيعه مع زيادة قدرات النقل البحري المكيف حراريًا.

ولا تتطلب جميع الأدوية النقل المبرد، غير أن وجود هذه الخدمة يوسع قائمة المنتجات التي يمكن تصديرها بحرًا، ويمنح المؤسسات الجزائرية خيارًا أقل تكلفة في عدد من الحالات مقارنة بالشحن الجوي، مع الحفاظ على شروط الحرارة المطلوبة للمنتجات الحساسة.

أما في موريتانيا، فقد أظهر معرض المنتجات والخدمات الجزائرية الذي اختتم في نواكشوط يوم 11 ماي 2026 حجم الطلب الممكن تحويله إلى تجارة فعلية، بعدما انتهت التظاهرة بتوقيع 70 اتفاقية بمشاركة أكثر من 350 مؤسسة جزائرية.

وشملت العقود والتفاهمات قطاعات الصناعة والمناجم والكابلات الكهربائية والتجهيزات الميكانيكية والصناعات التحويلية والصحة والمعدات الطبية والهيدروليك والتعليم العالي والمؤسسات الناشئة، وهو تنوع يعطي لصادرات الجزائر إلى موريتانيا قاعدة أوسع من السلع الغذائية التقليدية.

وبذلك، لم تعد السوق الموريتانية مجرد منفذ حدودي قريب للمنتجات الجزائرية، بل بدأت تتحول إلى منصة أوسع لانتشار المؤسسات الوطنية نحو بقية غرب إفريقيا.

ويمنح الربط البحري المباشر هذا التحول بعدًا إضافيًا، لأن الاعتماد على المسار البري وحده لا يمكن أن يستوعب كامل الطموح التصديري، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمنتجات كبيرة الحجم أو حساسة للزمن أو موجهة إلى موانئ غرب القارة.

ومن هنا تصبح مدة ستة أيام التي تعرضها كنان الجزائر عنصرًا تجاريًا وليس رقمًا تشغيليًا فقط. فالسلعة الغذائية التي تصل إلى داكار أو نواكشوط بعد ستة أيام تحت شروط حفظ مضبوطة تحتفظ بجزء أكبر من عمرها التجاري، وهو ما يوسع هامش التسويق لدى المستورد ويرفع تنافسية المنتج الجزائري.

كما أن انتظام الرحلات يقلل الحاجة إلى المرور عبر موانئ وسيطة وإعادة الشحن، وهي عمليات ترفع الكلفة وتطيل الآجال وتزيد مخاطر تلف السلع الحساسة.

وتستند كنان الجزائر في هذا التوسع إلى أسطول من تسع سفن تحت العلم الجزائري، بينها سفينتان مخصصتان لنقل الحاويات وسبع سفن للبضائع العامة، تعمل عبر خطوط تربط الجزائر بالمتوسط وشمال أوروبا وغرب إفريقيا.

وتصل قدرات بعض سفن الشركة، مثل Sedrata وStidia وSaoura، إلى نحو 681 حاوية نمطية TEU، بينما تبلغ قدرة سفن أخرى مثل Kherrata وConstantine نحو 565 حاوية.

وتدرس الشركة إلى جانب الحاويات المبردة اقتناء سفينة للبضائع السائبة الجافة، ما يكشف أن الهدف يتجاوز معالجة حاجة ظرفية للمصدرين إلى بناء قدرات بحرية متنوعة تستطيع مرافقة توسع الصادرات الجزائرية في أكثر من قطاع.

الدولة تخفض كلفة الوصول إلى إفريقيا

غير أن توفير السفينة والحاوية لا يكفي وحده لصناعة صادرات تنافسية، ولهذا تتحرك الجزائر بالتوازي على مستوى تكلفة النقل والإجراءات المالية.

ويستفيد المصدرون من آلية الصندوق الخاص لترقية الصادرات FSPE، التي تتحمل جزءًا من تكاليف النقل الدولي، ولا سيما بالنسبة إلى المنتجات التي تحتاج إلى الوصول السريع للأسواق.

ويغطي الصندوق 50% من تكاليف النقل الدولي للمنتجات الزراعية القابلة للتلف، باستثناء التمور، فيما تصل نسبة الدعم إلى 80% بالنسبة إلى التمور المصدرة نحو مختلف الوجهات، و25% للمنتجات غير الزراعية الموجهة إلى الأسواق البعيدة.

وهذه النسب تكتسب قيمة أكبر عند ربطها بالحاويات المبردة، لأن الدولة ستكون قد جمعت بين أداتين تخدمان الفئة نفسها من المنتجات: دعم مالي لكلفة النقل، ووسيلة بحرية تستطيع المحافظة على السلعة طوال الرحلة.

وهذا ما يضع المصدر الجزائري في موقع أفضل عندما ينافس على أسواق غرب إفريقيا، حيث لا يحسم السعر وحده قرار الاستيراد، بل تدخل معه انتظام الإمدادات، جودة المنتج، تاريخ الصلاحية، الكلفة اللوجستية والقدرة على التسليم في آجال ثابتة.

كما اتخذت الجزائر خطوة إضافية في 28 جويلية 2026، عندما ألزم بنك الجزائر البنوك بتوطين عمليات تصدير السلع والخدمات في أجل أقصاه 48 ساعة بعد استلام الملف كاملًا، وهو إجراء يقلل الوقت الذي تبقى فيه العملية التجارية معلقة قبل الانتقال إلى التنفيذ.

ويأتي ذلك بالتوازي مع التحضير لإطلاق الشباك الوحيد للمصدرين، الذي أعلنت وزارة التجارة الخارجية العمل عليه لتجميع الإجراءات ورقمنتها وتقليل عدد المتدخلين والوثائق والآجال.

وبذلك تتحرك منظومة التصدير في ثلاثة اتجاهات متزامنة: تقليص مدة الإجراء، خفض جزء من تكلفة النقل، ثم رفع القدرة اللوجستية الفعلية للمؤسسات الوطنية.

وهذه هي الحلقة التي تمنح النمو المسجل في الصادرات خارج المحروقات وزنًا مختلفًا. فارتفاعها بـ16% خلال الثلاثي الأول من 2026 يصبح أكثر قابلية للاستمرار عندما ترافقه بنية نقل وتمويل وتخليص قادرة على استيعاب أحجام أكبر وقطاعات أكثر تنوعًا.

إفريقيا تتحول من سوق واعدة إلى وجهة منظمة للصادرات

تنسجم هذه التطورات مع الرهان الجزائري الأوسع على السوق الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «زليكاف».

فالجزائر انضمت في ديسمبر 2023 إلى مبادرة التجارة الموجهة داخل المنطقة، بما يسمح للمتعاملين المؤهلين بالاستفادة من المعاملة التفضيلية عند المبادلات مع الدول المشاركة وفق أحكام الاتفاق.

ومع إزالة جزء من الحواجز الجمركية تدريجيًا، تنتقل المنافسة إلى عناصر أخرى تصبح أكثر أهمية، على رأسها النقل والتمويل والاعتماد والجودة وسرعة التسليم.

ومن هذه الزاوية، تكمن أهمية التحرك الحالي في أنه يعالج ما يمكن اعتباره الحلقة العملية لزليكاف. فالامتياز الجمركي يفقد جزءًا من أثره إذا احتاجت السلعة الجزائرية إلى رحلة طويلة ومكلفة قبل الوصول إلى السوق، بينما تصبح له قيمة أعلى عندما تتوافر سفينة وطنية وخط مباشر وحاوية مبردة ودعم للنقل وإجراءات مالية أسرع.

وهذا ما يجعل خط الجزائر–غرب إفريقيا أصلًا اقتصاديًا يمكن البناء عليه.

فالجزائر تمتلك قاعدة إنتاج زراعي وصيدلاني وصناعي تتوسع تدريجيًا، وتملك جغرافيا تجعلها في نقطة اتصال طبيعية بين المتوسط والساحل، فيما توفر موريتانيا والسنغال بوابتين مباشرتين إلى فضاء تجاري أكبر في غرب القارة.

كما أن رفع القدرة التصديرية نحو إفريقيا ينسجم مع التوجه الذي أكدته السلطات الجزائرية خلال 2026 لتطوير سلاسل القيمة الإفريقية والاندماج بصورة أكبر في المبادلات داخل القارة.

والميزة هنا أن الجزائر لا تدخل هذه الأسواق بمنتج واحد. القطاع الزراعي يستطيع توفير الخضر والفواكه والتمور والمنتجات الغذائية. القطاع الصيدلاني بدأ بالفعل توقيع عقود وتوريد منتجات. الصناعات الكهربائية والميكانيكية والتجهيزات تبحث عن عقود داخل الأسواق نفسها.

وفي المقابل، توفر شركات الخدمات والهندسة والتعليم والصحة فرصًا لتصدير خدمات لا تحتاج إلى الحمولة البحرية نفسها لكنها تستفيد من توسع العلاقة التجارية.

ومن ثم، فإن الحاوية المبردة تصبح جزءًا من مشروع أكبر بكثير من اقتناء معدات لشركة نقل.

إنها تعالج قيدًا كان يمنع عددًا من المنتجات الجزائرية من المنافسة في أسواق بعيدة، خصوصًا المنتجات التي تستطيع الجزائر إنتاجها بكميات معتبرة لكن نقلها لفترات طويلة تحت ظروف غير مناسبة يفقدها ميزتها التجارية.

وعندما تدخل الحاويات الجديدة الخدمة، ستكون أمام المصدر الجزائري معادلة أكثر ملاءمة: رحلة بحرية مباشرة إلى غرب إفريقيا، دعم عمومي لجزء من كلفة الشحن، إجراءات توطين لا تتجاوز 48 ساعة عند اكتمال الملف، وسوق إفريقية تتحرك الجزائر داخلها أيضًا عبر زليكاف والمعارض والاتفاقات التجارية.

لهذا يمكن قراءة خطة كنان الجزائر باعتبارها إحدى حلقات سياسة تصدير أكثر هجومية وتنظيمًا بدأت تتشكل تدريجيًا.

فالجزائر التي كانت تعتمد في جزء كبير من صادراتها التاريخية على المحروقات تعمل اليوم على بناء الطرق التجارية التي تحتاج إليها صادرات أخرى كي تصل إلى الأسواق بنفس الانتظام.

وهذه نقطة حاسمة. زيادة الإنتاج خارج المحروقات وحدها لا تصنع قوة تصديرية. العقد التجاري وحده لا يصنعها كذلك. ولا يكفي تخفيض الرسوم الجمركية.

القوة التصديرية تبدأ عندما تستطيع المؤسسة أن تنتج، وتحصل على اعتماد، وتمول العملية، وتحجز وسيلة النقل، وتحافظ على جودة السلعة، ثم تسلمها إلى العميل في الموعد وبكلفة تسمح لها بتكرار الصفقة.

وهذا هو التحول الذي تعمل الجزائر على بنائه اليوم تجاه غرب إفريقيا. فبعد توقيع عشرات الاتفاقات في موريتانيا، وبدء صادرات صيدلانية فعلية، وارتفاع الصادرات خارج المحروقات، تتحرك الآن حلقة النقل البحري لتستوعب منتجات أكثر حساسية وأعلى قيمة.

ويبقى الحجم النهائي للأثر مرتبطًا بعدد الحاويات المبردة التي ستقتنيها كنان الجزائر، وتواتر الرحلات التي ستوفرها لاحقًا، وحجم الطلب الذي سيأتي من المصدرين.

لكن الاتجاه أصبح واضحًا بالفعل: الجزائر لا تبحث فقط عن أسواق جديدة لمنتجاتها، بل تبني تدريجيًا الأدوات التي تجعل الوصول إلى تلك الأسواق منتظمًا وأقل كلفة وأكثر قدرة على المنافسة.

ومن ستة أيام إلى نواكشوط وداكار، مرورًا بدعم يصل إلى 50% لنقل المنتجات الفلاحية القابلة للتلف و80% للتمور، وصولًا إلى توطين العمليات في 48 ساعة، تتجمع اليوم عناصر ممر تصديري يمكن أن يمنح المنتجات الجزائرية حضورًا أكبر داخل غرب إفريقيا.

وعندما تدخل الحاويات المبردة إلى الخدمة، ستصبح الفائدة أكبر من إضافة معدات جديدة إلى أصول كنان الجزائر.

ستكون الجزائر قد أزالت عائقًا آخر أمام المنتج الوطني، وفتحت أمام الخضر والفواكه والمنتجات الغذائية والصيدلانية طريقًا بحريًا مباشرًا نحو سوق إفريقية تريد الدولة أن تكون الصادرات الجزائرية فيها أكثر حضورًا وانتظامًا وقيمة.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وأج: أماطت اعترافات أفراد مجموعة إجرامية تنتمي لحركة “ماك” الإرهابية اللثام عن مخطط للتشويش على الانتخابات التشريعية ل 2 جويلية المنصرم, انطلاقا من منطقة القبائل, بغرض المساس بوحدة الوطن واستقراره خدمة لأجندة مخزنية صهيونية.

ونقل وثائقي بثته وسائل الاعلام الوطنية سهرة أمس السبت, على غرار قنوات التلفزيون الجزائري والاذاعة الوطنية ومنصات وكالة الأنباء الجزائرية, بعنوان “منظمة ماك الإرهابية.. فشل آخر لأجندتها التخريبية”, اعترافات ستة أشخاص ينتمون إلى  هذه الحركة الإرهابية, أربعة منهم من جنسية مغربية يقيمون بصفة غير قانونية بالجزائر, كانوا ينشطون خلال فترة الانتخابات التشريعية بهدف التشويش على السير الحسن لهذه العملية لاسيما بمنطقة القبائل.

وقد مكنت يقظة مصالح المديرية المركزية لأمن الجيش من إحباط تلك المحاولات, التي جعلت من وسائط التواصل الاجتماعي, منصات لعقد اجتماعات و لقاءات يحرض من خلالها أعضاء هذا التنظيم الإرهابي على مقاطعة الانتخابات التشريعية لاسيما بمنطقة القبائل.

وفي هذا الصدد, تضمنت اعترافات المدعو حكيم حمامة الذي ينحدر من ولاية تيزي وزو, تفاصيل عن تواصله عبر مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي مع أعضاء التنظيم المقيمين  بكندا وفرنسا, على غرار بوعلام أفير, و زهير عبدلي (المدعو لاس آت موسى), وحسان آت عمر والي, بغرض التحريض على مقاطعة الانتخابات بمنطقة القبائل.

ولتحقيق ذات الغرض, قال المدعو حكيم حمامة ,أنه نشط عبر مجموعات مغلقة على تطبيق “واتساب” باستخدام رقم أجنبي, كما شارك في لقاءات افتراضية جمعته مع كل من أكسيل بلعباسي، جمال قويري، وأزواو آث قاسي، المقيمين بالخارج, للترويج لخطاب معادي للدولة خدمة للأجندة الانفصالية للتنظيم.

وعن التعليمات التي وجهت له في سياق محاولة التشويش على مسار العملية الانتخابية, أوضح بأنه تلقى تعليمات من أعضاء حركة “الماك” على رأسهم المسمى فرحات مهني تنص صراحة على “مقاطعة و منع مسار هذا الاستحقاق الوطني بمنطقة القبائل”.

 ولم يقتصر المخطط الإجرامي الرامي إلى المساس بوحدة الوطن, على التحريض المغرض فحسب, بل “امتد إلى توظيف مهاجرين مغاربة يقيمون بطريقة غير شرعية بالجزائر من أجل تزويد عناصر الحركة بمبالغ مالية انطلاقا من المغرب, تساعدهم على ممارسة نشاطهم الإرهابي, بتواطؤ مع نظام المخزن الصهيوني”, وفقا لما جاء في اعتراف المدعو فاتح كريم الذي كان يقيم بالمغرب.

وأضاف المعني بهذا الخصوص أنه انخرط  خلال فترة مكوثه بالمغرب في خلية ضمت كل من جمال أزعيم, زرقاق الهادي وأكسيل بلعباسي, حيث عمل الجميع على “بث منشورات تحريضية انفصالية تمس بوحدة الجزائر , و قد تم تسهيل تحركاتهم من قبل المخزن لتحقيق هذه الغاية”.

وبالتطرق إلى اعترافات المتورطين المغربيين, سلط الوثائقي الضوء على المسمى محمد الحر, الذي ظهر في صورة له بليبيا حاملا لسلاح ناري, و يعرف بكونه مهاجرا غير شرعي ذو أنشطة مشبوهة وغامضة.

و قد ذكر هذا الأخير أنه انخرط ضمن نشاط تنظيم “ماك” الإرهابي, من خلال “تقديم يد العون و الإسناد لأعضائه النشطين بالجزائر والمغرب”.

وقال ذات المتهم, الذي ينحدر من إقليم قلعة السراغنة بمراكش (المغرب), أن ما دفعه للقدوم إلى الجزائر, هو “المعاناة التي عاشها ببلاده, و التي لم تقتصر على وضع اقتصادي هش في ظل تراجع فرص العمل و العيش الكريم و إنما شملت أيضا وضعا إنسانيا مزريا تنتهك فيه حقوق المواطن المغربي كل يوم”.

و شكلت اعترافات هذا الأخير المتعلقة بأسباب مغادرة بلده باتجاه الجزائر, قاسما مشتركا مع بقية المتورطين المغربيين في هذا التنظيم الإجرامي, حيث أكد كل من حميد كطوع , محمد مساعد, و خالد الزهيري أن اللجوء إلى الجزائر كان “بدافع البحث عن فرص أفضل للعيش و للهروب من واقع مرير و أليم بالمغرب”.

من جهة أخرى, توافقت نبرات الحسرة و الندم لدى العناصر التي أدلت باعترافاتها بخصوص هذا العمل الاجرامي, على غرار المدعوان حكيم حمامة و فاتح كريم, اللذين قالا بأنهما “انجرا وراء أجندة كاذبة و متطرفة” تروج لها حركة “ماك” الإرهابية , ضمن “دعاية مضللة و مغرضة”.

و وجه المعنيان, رسالة للمواطنين لاسيما الشباب منهم بضرورة “توخي الحذر من مغبة الانخراط و الانصياع وراء السياسات العدائية المخزنية- الصهيونية التي تستهدف وحدة, أمن و استقرار الجزائر” من خلال ما يسمى بحركة “ماك” الارهابية.

و للاشارة, سيتم اليوم اعادة بث نفس الوثائقي عبر قناتي الجزائر الدولية “ال 24″ و”النهار”.

بوابة الجزائر الإخبارية : بثت وسائل الاعلام الجزائرية،سهرة أمس السبت وثائقي بعنوان “منظمة ماك الإرهابية.. فشل آخر لأجندتها التخريبية“أسقط اللثام عن مخططات حركة ماك الإرهابية للتشويش على الانتخابات التشريعية ل 2 جويلية المنصرم, انطلاقا من منطقة القبائل, بغرض المساس بوحدة الجزائر واستقراره خدمة لأجندة مخزنية صهيونية.

الوثائقي تضمن اعترافات لأعضاء من حركة ماك مكونة من ستة أشخاص،جزائريان وأربعة مغاربة،
يقيمون بصفة غير قانونية بالجزائر,كشفت فشلا ذريعا آخر لأجندت الحركة التخريبية بزعامة الإرهابي فرحات مهني التي تبث سموم المكر والغدر في كل مناسبة وطنية أو حدث جلل تتهيأ له الجزائر لافشال أي نجاح لمؤسسات الدولة الجزائرية.

وبحسب الوثائقي،يعطي فرحات مهني في كل استحقاق انتخابي تعيشه الجزائر أوامره لعملائه الجبناء خدمة لأجندات معادية مخزنية صهيونية للتشويش على الجزائريين وتشكيكهم في مؤسسات الدولة،
والتشويش على السير الحسن والتحريض على مقاطعة الانتخابات التشريعية في منطقة القبائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال لقاءات لمجموعات عبر الفضاءات الرقمية لكن يقظة مصالح المديرية المركزية لأمن الجيش الجزائري كانت لهم بالمرصاد.

الجزائري حكيم حمامة، الذي قدم نفسه على أنه مقاول ذاتي، تحدث عن محاولات ماك استهداف أشخاص بعينهم ممن يعيشون أوضاعًا اجتماعية صعبة، بهدف استمالتهم للالتحاق بالتنظيم الارهابي.

وبحسب شهادته، فإن أشخاصًا مرتبطين بالحركة في الخارج تواصلوا معه، من أجل تحريضه على مقاطعة الانتخابات، مضيفًا أن أعضاء في الحركة، وعلى رأسهم فرحات مهني تلقوا تعليمات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات في منطقة القبائل.

كما تحدث حمامة عن تعرفه على فاتح كريم عبر منصة «تيك توك»، مشيرًا إلى أن الأخير تواصل معه وطلب مساعدته في دخول الجزائر، بدعوى وجود مشاكل بينه وبين السلطات الجزائرية.

وأضاف حمامة أن الهدف،من هذه التحركات، كان دفع منطقة القبائل إلى عدم المشاركة في الانتخابات، لتظهرعلى أنها ضد السلطات الجزائرية .

وفي السياق ذاته، أكد حمامة أن حركة «الماك» تتوفر على ملجأ في المغرب، وأن عناصر مرتبطة بها تتمتع، ، بظروف مريحة لمواصلة نشاطها من الأراضي المغربية واستهداف الجزائر بتواطأ من نظام المخزن المغربي مثلما جاء ايضا في شهادة فاتح كريم الذي كان يقيم في المغرب حدر من تيزي وزو، ذكر في شهادته أنه تأثر بخطابات فرحات مهني وقام بإعادة نشر منشوراته، قبل أن يتعرف على حكيم حمامة عبر «تيك توك».

ولم يقتصر المخطط الإجرامي الذي يسعى إلى المساس بوحدة الوطن, على التحريض المغرض فحسب, بل “امتد إلى توظيف مهاجرين مغاربة يقيمون بطريقة غير شرعية بالجزائروقال المغربي خالد زهيري إن المواطنين في المغرب يواجهون، ضغوطًا تحول دون ممارسة حقوقهم وحرياتهم بشكل كامل، مشيرًا إلى غياب فرص العمل وعدم القدرة على التعبير عن الرأي بحرية، ومضيفًا أن من يتحدث عن حقوقه قد يجد نفسه، أمام خطر السجن.

من جهته، قال محمد الحر إنه جاء إلى الجزائر بسبب «غياب فرص العمل والحقرة والتجاوزات في حق المواطنين» في المغرب وأضاف أن المجتمع المغربي، لم يعد يتوفر على طبقة وسطى بالمعنى التقليدي، وإنما ينقسم، بين فئة ميسورة وأخرى هشة ومنهكة، معتبرًا أن هذه الظروف تدفع بعض المغاربة إلى البحث عن ظروف معيشية أفضل في الجزائر.

بدوره، قال المغربي حميد كطوع إنه قدم إلى تيزي وزو والتقى محمد الحر، مشيرًا إلى أنه كان يجلس برفقته إلى جانب حكيم حمامة وخالد زهيري مضيفا أن الحديث خلال تلك اللقاءات كان يتناول، نشاط جماعة «الماك» في فرنسا وإمكانية التأثير على الانتخابات التشريعية الجزائرية.

أما خالد زهيري، فقال إنه دخل الجزائر بطريقة غير نظامية سنة 2014، وإنه تواصل عبر «فيسبوك» مع شخص كان يبحث عن عمال وأضاف أن هذا الشخص كان يقوم ببث مباشر مع عناصر من «الماك» في فرنسا، وأن النقاشات كانت تتناول،مقاطعة الانتخابات والدعوة إلى انفصال منطقة القبائل.

وتتضمن الشهادات أيضًا وجود تمويل لعناصر مرتبطة بحركة «الماك» خارج الجزائر، ولا سيما في المغرب، بهدف توسيع نشاطها خارج البلاد.

وبحسب هذه الروايات، فإن التمويل يُستخدم لدعم ناشطين ومجموعات تعمل في دول مختلفة، مع حديث عن إنشاء خلايا تؤدي مهام محددة داخل بلد معين قبل الانتقال إلى بلد آخر بعد انتهاء المهمة.

وفي حالة أخرى، فاتح كريم، الذي ينحدر من تيزي وزو، ذكر في شهادته أنه تأثر بخطابات فرحات مهني وقام بإعادة نشر منشوراته، قبل أن يتعرف على حكيم حمامة عبر «تيك توك».

من جهة أخرى، عكست اعترافات العناصر التي أدلت بشهاداتها بشأن هذا النشاط، مشاعر واضحة من الحسرة والندم، لا سيما لدى المدعوين حكيم حمامة وفاتح كريم، اللذين أقرا بأنهما «انجرا وراء أجندة كاذبة ومتطرفة» تروّج لها حركة «ماك» الإرهابية، في إطار «دعاية مضللة ومغرضة».

بوابة الجزائر الإخبارية: في سياق الجهود المتواصلة لمكافحة بارونات التهريب وتجار المخدرات، تمكن يوم أمس السبت، أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني الجزائري بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة، من توقيف شخصين وحجز قرابة نصف مليون قرص مهلوس، كانت مخبأة داخل تجاويف شاحنة نصف مقطورة، بالإضافة إلى ثلاث مركبات سياحية، وذلك وفق ما أورده بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وتأتي هذه العمليات النوعية، حسب ذات المصدر، لتؤكد مرة أخرى التجند اليومي لوحدات الجيش الوطني الشعبي بكل مكوناته للتصدي لكل المحاولات الرامية إلى المساس بأمن وسلامة المواطن وإغراق البلاد بسموم المخدرات.

بوابة الجزائر الاخبارية: في ظل التزايد المقلق لحوادث المرور في الجزائر، وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة، وجّه خبراء في السلامة المرورية نداء عاجلا إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، من أجل التفعيل الفعلي للمادة 63 مكرر من القانون رقم 17-05 المؤرخ في 16 فبراير 2017، المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14، إلى جانب تجسيد المجلس الأعلى الوطني الاستشاري للوقاية من حوادث المرور.

ويرى الخبراء أن المرحلة الراهنة تستوجب الانتقال من مجرد إصدار النصوص القانونية إلى تجسيدها ميدانيًا، ومن الاكتفاء بمعالجة نتائج حوادث المرور إلى اعتماد سياسة وطنية استباقية تقوم على الوقاية والتنسيق والتكوين والرقابة، إلى جانب التقييم المستمر لمختلف الإجراءات المتخذة في مجال السلامة المرورية.

وفي هذا السياق، أكد الخبراء أن المجلس الأعلى الوطني الاستشاري للوقاية من حوادث المرور ينبغي أن يتحول إلى آلية وطنية دائمة لتنسيق جهود مختلف القطاعات، والخبراء، والمهنيين، والجامعات ومراكز البحث، بما يسمح بوضع استراتيجية وطنية موحدة للحد من حوادث المرور وحماية الأرواح.

وشدد أصحاب النداء على أن تطبيق قانون المرور الجديد لا ينبغي أن يقتصر على العقوبات والردع، باعتبار أن مواجهة نزيف الطرقات تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الجانب العقابي، لتشمل التربية المرورية، والتكوين المستمر للسائقين، وتأهيل الممرنين، إلى جانب تعزيز الرقابة التقنية على المركبات ومراقبة نشاط النقل المهني.

كما تتطلب هذه المقاربة، وفقًا للخبراء، تطوير وسائل الوقاية والرقابة الحديثة، بما يسمح برفع مستوى السلامة على الطرقات وتعزيز فعالية آليات المتابعة والرقابة.

ويأتي هذا النداء في سياق التأكيد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية في مجال الوقاية من حوادث المرور، وربط النصوص القانونية بالتطبيق الفعلي على أرض الميدان، بما يجعل الوقاية مسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات والفاعلين، وليس مجرد إجراءات متفرقة لمعالجة تداعيات الحوادث بعد وقوعها.

وبحسب الخبراء، فإن تفعيل المادة 63 مكرر وتجسيد المجلس الأعلى الوطني الاستشاري للوقاية من حوادث المرور يمثلان خطوة ضرورية نحو إرساء سياسة وطنية أكثر تنسيقا واستباقية، يكون هدفها الأساسي الحد من حوادث المرور وصون الأرواح، بالتوازي مع تعزيز التكوين والرقابة والتربية المرورية.

بوابة الجزائر الإخبارية : نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية،في نشرية له اليوم الأحد،من أمطار رعدية وموجة حر في عدة ولايات بالجزائر.

وفقا للنشرية المصنفة في مستوى يقظة أصفر،فإن الولايات المعنية بالأمطار، هي كل من ولايات سوق اهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، باتنة، المسيلة، البويرة، المدية، تيارت، الجلفة، الأغواط، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، النعامة، إليزي، عين صالح، تمنراست.

كما حذرت النشرية من رعود على كل من ولايات
سوق اهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، باتنة، المسيلة، البويرة، المدية، تيارت، الجلفة، الأغواط، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، النعامة، إليزي، عين صالح، تمنراست، عين قزام، جانت، برج باجي مختار، بسكرة، أولاد جلال، عين الدفلى، تيسمسيلت، معسكر، وهران، عين تموشنت.

أما ولايات البيض، النعامة، عين قزام، برج باجي مختار،فستكون على موعد مع زوابع رملية.

وبخصوص يوم غد الإثنين حذرت النشرية من موجة حر
على كل من ولايات عين الدفلى، الشلف، غليزان، مستغانم، وهران، عين تموشنت.

بوابة الجزائر الإخبارية: دخلت الجزائر النصف الثاني من 2026 وهي أكبر سوق خارجية للبضائع المغادرة من ميناء فيغو الإسباني من حيث الوزن. بعدما استقبلت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة قرابة 74 ألف طن،.متجاوزة الولايات المتحدة التي اقتربت من 73 ألف طن، والمغرب بنحو 65 ألف طن. خلف هذه الصدارة رقم أكثر دلالة على طبيعة التحول الجاري في العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الإسبانية: جزء معتبر من التدفقات المتجهة جنوب المتوسط لم يعد يرتبط ببيع سلع نهائية للاستهلاك. وإنما أصبح يغذي مصانع وخطوط إنتاج تعمل داخل الجزائر، في مقدمتها منظومة صناعة السيارات المرتبطة بمصنع Stellantis في طفراوي بوهران.

وهذا التحول يغير طريقة قراءة صعود الجزائر داخل بيانات الميناء. ففيغو لا يكتسب سوقًا جديدة بالمعنى التقليدي. بل أصبح جزءًا من سلسلة توريد صناعية تمتد من مصانع وموردي غاليسيا إلى خطوط التجميع الجزائرية. لذلك تتقدم الجزائر اليوم في بيانات الميناء بالطن. بينما ترتفع في الوقت نفسه قيمة صادرات محافظة بونتيفيدرا إليها، التي وصلت إلى 156.2 مليون يورو خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، بزيادة 11.6% على أساس سنوي.

ويكتسب المؤشر ثقله بالنظر إلى أن صادرات المحافظة ككل واجهت خلال الفترة نفسها ضعفًا في عدد من الأسواق التقليدية الأوروبية والأميركية. وبالتالي، لم تعد السوق الجزائرية تؤدي وظيفة تعويضية محدودة، بل أصبحت أحد مراكز الطلب التي تستند إليها المؤسسات الصناعية والتجارية في المنطقة الإسبانية.

ولا تتعارض زيادة قيمة المبيعات الجزائرية مع تراجع وزن الشحنات الموجهة إليها خلال النصف الأول بنحو 11 إلى 12% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. فالبيانات تقيس مؤشرين مختلفين وفترتين مختلفتين أيضًا؛ الأول يتعلق بالقيمة التجارية حتى أفريل، والثاني بحمولة البضائع عبر ميناء فيغو حتى نهاية جوان. كما أن انخفاض الأطنان بالتوازي مع ارتفاع القيمة يمكن أن يعكس تغير تركيبة المنتجات المصدرة نحو سلع ومكونات ذات قيمة أكبر بالنسبة إلى الوزن.
والأهم أن الجزائر لم تبدأ 2026 في المركز الأول. ففي نهاية ماي كانت الولايات المتحدة تتقدم على بقية أسواق فيغو، بعدما سجلت مبادلات في حدود 67.466 ألف طن، منها 60.310 ألف طن صادرات إسبانية و7.156 آلاف طن واردات. غير أن حركة جوان قلبت الترتيب، ودفعت الجزائر إلى المقدمة بفارق يقارب ألف طن فقط عن السوق الأميركية.
هذه المنافسة الشهرية على الصدارة أقل أهمية، اقتصاديًا، من المسار الذي أوصل الجزائر إليها. ففي 2022 كانت السوق الجزائرية تحتل مرتبة متأخرة جدًا في ترتيب وجهات صادرات بونتيفيدرا، ووصلت إلى المركز 95. وبعد ثلاث سنوات فقط، أصبحت في أكتوبر 2025 الأولى من حيث عدد عمليات التصدير، ثم انتقلت في النصف الأول من 2026 إلى المركز الأول من حيث وزن الشحنات الخارجة من فيغو.

المصنع الجزائري يغيّر اتجاه الحاويات

يمكن تتبع جزء كبير من هذا الصعود إلى فيفري 2024، عندما بدأ الخط البحري المباشر بين فيغو ووهران العمل لخدمة التدفقات المرتبطة بصناعة السيارات.
الرحلة الأولى حملت 435 حاوية تحتوي على مكونات ومواد متجهة إلى الجزائر، في مقابل وصول 492 حاوية فارغة إلى الميناء الإسباني. وكان التصور التشغيلي للخدمة يقوم على رحلة أسبوعية وحركة تقدر بنحو 300 حاوية كل أسبوع، تضم أجزاء وهياكل ومكونات تدخل في عمليات الإنتاج داخل الجزائر.
وبعد أشهر فقط، بدأت الآثار تظهر في البيانات التشغيلية للميناء. فقد سجل نشاط الحاويات قفزات قوية خلال 2024، وربطت إدارة فيغو جزءًا من هذه الزيادة بتدفقات مكونات السيارات إلى الجزائر.
ووصل حجم أجزاء السيارات المتجهة خلال 2024 إلى الجزائر والبرازيل معًا إلى نحو 221.3 ألف طن، بزيادة قاربت 83.9%، في حين بلغت الحركة الإجمالية بين فيغو والجزائر قرابة 126 ألف طن خلال السنة.
ما حدث منذ ذلك التاريخ يتجاوز إضافة خط ملاحي جديد. فمصنع طفراوي أنشأ طلبًا دوريًا على المدخلات الصناعية، وهذا النوع من الطلب يختلف جذريًا عن استيراد سيارة جاهزة. المكونات تصل إلى الجزائر لكي تدخل في عملية إنتاج أخرى، ما يعني أن جزءًا من القيمة النهائية يتكون داخل الاقتصاد الجزائري عبر التجميع والتشغيل والخدمات والنقل والصيانة وشبكة الموردين.
ولهذا يجب ألا تقرأ الـ74 ألف طن باعتبارها دليلًا بسيطًا على ارتفاع الواردات. التركيبة هي التي تحدد المعنى الاقتصادي للرقم. وتشير البيانات الإسبانية إلى وجود قطع ومكونات للسيارات، وآلات وتجهيزات صناعية إلى جانب مواد غذائية ومنتجات أخرى، بينما تشغل السلسلة المرتبطة بقطاع السيارات موقعًا مهمًا داخل التدفقات.
وتظهر هنا نتيجة واحدة من نتائج السياسة الصناعية الجزائرية الجديدة: إنشاء المصنع محليًا لا يلغي الواردات فورًا، لكنه يغير وظيفتها. فبدل دخول سيارة كاملة، تتحرك الموانئ الأوروبية لإرسال أجزاء ومدخلات إلى منشأة تنتج داخل الجزائر، ثم تبدأ نسبة الإدماج المحلي في الارتفاع مع تطور شبكة الموردين.
وكل زيادة لاحقة في التصنيع المحلي للمكونات ستغير تركيبة هذه التدفقات مرة أخرى، لأن الهدف الاقتصادي النهائي لا يتمثل في استبدال استيراد السيارات باستيراد كل مكوناتها إلى ما لا نهاية، وإنما في توسيع الجزء الذي تصنعه الشركات الجزائرية داخل سلسلة القيمة نفسها.
بهذا المعنى، أصبحت وهران عاملًا مؤثرًا في اقتصاديات ميناء يوجد على الساحل الأطلسي لإسبانيا.

من انكماش المبادلات إلى 8.5 مليارات يورو

ويبدو التغير أكثر وضوحًا عند وضع أرقام فيغو داخل المسار الأوسع للتجارة الجزائرية-الإسبانية.
في جوان 2022 كان القلق في غاليسيا يتمحور حول احتمال خسارة السوق الجزائرية، التي كانت تستقبل في ذلك الوقت نحو 78 ألف طن سنويًا من صادرات الميناء، مع حضور مهم للغرانيت ضمن التدفقات.
ثم تراجعت المبادلات خلال الأزمة السياسية بين البلدين، قبل أن يبدأ التعافي تدريجيًا ويتسارع بقوة في 2024 و2025.
وفي السنة الماضية وحدها، بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر 2.133 مليار يورو، مسجلة زيادة بحوالي 270% مقارنة بعام 2024، في حين اقترب إجمالي التجارة الثنائية من 8.5 مليارات يورو.
هذه العودة لم تكن مجرد استعادة للأرقام التي سبقت الأزمة. فقد تغيرت أيضًا بنية العلاقة التجارية مع دخول مشاريع صناعية جديدة وتحرك الشركات الإسبانية للاستفادة من الطلب المرتبط بالاستثمار والإنتاج داخل الجزائر.
وتعمل أكثر من 100 مؤسسة إسبانية في السوق الجزائرية عبر قطاعات تشمل الصناعة والطاقة والغذاء والسيراميك وغيرها، وهو ما يجعل استقرار المبادلات مصلحة اقتصادية مباشرة للطرفين.
كما تحرك الإطار السياسي في الاتجاه نفسه خلال 2026. ففي مارس، تحدثت الخارجية الإسبانية عن النفاذ الكامل لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، قبل أن توصف العلاقات الجزائرية-الإسبانية في جويلية بأنها «ممتازة».
والنتيجة الاقتصادية تظهر في الموانئ قبل أن تظهر أحيانًا في الخطاب. فالشركات لا تزيد رحلات الحاويات ولا تنظم خطوطًا أسبوعية منتظمة إلا عندما يوجد طلب يمكن الاعتماد عليه.
ولهذا يحمل تقدم الجزائر في ترتيب فيغو قيمة تتجاوز المركز الأول نفسه؛ إنه مؤشر على عودة الثقة التشغيلية لدى شبكات النقل والموردين الإسبان في استمرار السوق الجزائرية.

فيغو يرى اتجاهًا واحدًا.. والتجارة بين البلدين تكشف الصورة الكاملة

مع ذلك، فإن قراءة 74 ألف طن في مقابل نحو ألفي طن فقط قادمة من الجزائر عبر الميناء الإسباني قد تكون مضللة إذا انتقلت منها مباشرة إلى الحكم على الميزان التجاري بين البلدين.
فعبر فيغو وحده، تصل نسبة الصادرات الإسبانية إلى الجزائر إلى نحو 37 ضعفًا مقارنة بالشحنات الجزائرية الداخلة إلى الميناء، بفارق يقارب 72 ألف طن.
لكن الجزائر لا ترسل القسم الأكبر من صادراتها إلى إسبانيا عبر فيغو أصلًا.
المورد الذي يحتل الوزن الأهم في العلاقة هو الطاقة، وخصوصًا الغاز الطبيعي. وخلال النصف الأول من 2026 وفرت الجزائر نحو 34% من واردات إسبانيا من الغاز، محافظة على موقعها في مقدمة الموردين بعد تصدرها القائمة طوال 2025 للعام الثالث على التوالي.
وهكذا تظهر علاقة مختلفة تمامًا عند توسيع زاوية الرؤية.
إسبانيا تحصل من الجزائر على إمدادات طاقوية أساسية لاقتصادها، بينما تجد شركاتها في السوق الجزائرية منفذًا متناميًا للآلات والمعدات ومكونات الصناعة والمنتجات المختلفة.
وبهذه الصورة، أصبح الاعتماد الاقتصادي متبادل الاتجاهات، لكنه غير متماثل في طبيعة السلع. الجزائر تقدم موردًا استراتيجيًا له وزن مباشر في منظومة الطاقة الإسبانية، وإسبانيا توفر منتجات وتقنيات ومدخلات يحتاج إليها توسع الاستثمار والإنتاج الجزائري.
والتحول الأكثر أهمية بالنسبة إلى الجزائر هو أن جزءًا متزايدًا من هذه المدخلات أصبح يدخل دورة صناعية محلية.
وهذا ما يجعل صناعة السيارات مثالًا قابلًا للقياس. فالخط البحري بين غاليسيا ووهران لم يُنشأ لتلبية طلب تجزئة على المركبات المستوردة، بل لتأمين مصنع يعمل على الأراضي الجزائرية.
وعليه، فإن زيادة حركة فيغو باتجاه الجزائر يمكن أن ترتفع في مراحل التوسع الصناعي الأولى حتى مع نجاح سياسة التصنيع، قبل أن تبدأ تركيبتها في التغير تدريجيًا كلما ارتفعت نسبة المكونات التي ينتجها الموردون المحليون.

عندما تصبح الجزائر عامل نمو لميناء أوروبي

أنهى ميناء فيغو 2025 بأكثر من 5.5 ملايين طن من البضائع، وبلغ نشاطه أكثر من 2.1 مليون طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026. وفي هذه المنظومة، أصبحت الجزائر واحدة من الأسواق التي تحدد ديناميكية جزء من حركة التصدير والحاويات.
وهذا تحول مهم قياسًا إلى وضع 2022.
فالجزائر انتقلت خلال فترة قصيرة من سوق يخشى الميناء الإسباني خسارتها إلى سوق تتنافس الولايات المتحدة نفسها معها على المرتبة الأولى في صادراته.
غير أن القيمة بالنسبة إلى الاقتصاد الجزائري لا توجد في التفوق على الولايات المتحدة في جدول إحصائي للميناء. المكسب الحقيقي هو أن سبب جزء معتبر من هذا الصعود أصبح موجودًا داخل الجزائر نفسها: مصانع تستدعي تجهيزات، خطوط إنتاج تحتاج إلى قطع، ومشروعات تولد طلبًا صناعيًا.
وهنا تتغير العلاقة بين الاستيراد والنمو.
الاقتصاد الذي يستورد منتجًا نهائيًا يدفع ثمن قيمة صنعت خارجه بالكامل تقريبًا.
أما الاقتصاد الذي يستورد آلة أو جزءًا أو مادة نصف مصنعة لكي يدخلها في مصنع محلي، فيستورد مدخلًا ثم يضيف إليه قيمة داخل حدوده.
كلما ارتفعت نسبة هذه الفئة الثانية داخل الواردات، أصبحت قراءة التجارة أكثر تعقيدًا من مجرد القول إن الاستيراد ارتفع أو انخفض.
ولهذا تبدو بيانات غاليسيا في 2026 مثيرة للاهتمام بالنسبة إلى الجزائر. فارتفاع المبيعات نحوها يحدث في وقت تتوسع فيه قاعدة التصنيع، وفي الوقت الذي تواصل فيه الجزائر تزويد السوق الإسبانية بالطاقة.
وبذلك تتكون علاقة اقتصادية أكثر تشابكًا مما كانت عليه قبل سنوات. من جهة، يعتمد جزء من صادرات صناعات غاليسيا على الطلب الجزائري.
ومن جهة ثانية، يعتمد جزء مهم من أمن الطاقة الإسباني على الإمدادات الجزائرية. وبين الاثنين بدأت استثمارات الصناعة تعيد تشكيل نوع البضائع التي تعبر المتوسط.
وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن المرحلة الأكثر أهمية لن تكون عندما تتجاوز الجزائر 74 ألف طن أو تحتفظ بالمركز الأول في فيغو، وإنما عندما ترتفع نسبة المكونات المصنعة محليًا إلى درجة تبدأ عندها المصانع الجزائرية نفسها بتغذية سلاسل توريد خارجية.
عندها ستظهر المرحلة الثانية من التحول: الانتقال من اقتصاد يستقطب سلاسل الإمداد الأوروبية لخدمة مصانع داخل الجزائر، إلى اقتصاد تصبح منشآته جزءًا من سلاسل الإمداد الموجهة إلى الأسواق الخارجية.
وفي انتظار ذلك، تسجل أرقام النصف الأول من 2026 تحولًا واضحًا بالفعل: الجزائر التي كانت في المرتبة 95 ضمن أسواق بونتيفيدرا قبل أربع سنوات أصبحت اليوم أكبر وجهة لصادرات ميناء فيغو من حيث الحجم، فيما يتحول الاستثمار الصناعي داخلها إلى عامل يؤثر في حركة أحد أهم الموانئ الصناعية الإسبانية.

بوابة الجزائر الإخبارية: دخلت سوناطراك فعليًا سوق تسويق النفط الخام النيجري دوليًا، بعد إنجاز أول عملية تجارية مشتركة مع الشركة النيجرية للبترول «سونيداب» لخام «ميليك» وتحميل الشحنة يوم أمس الجمعة من المحطة النفطية البحرية لسيمي في بنين، بعد يوم واحد من إطلاق مرحلة جديدة في مشروع كافرا تشمل حفر أربعة آبار استكشافية بواسطة المؤسسة الوطنية للحفر «إينافور».

وتنقل العملية التعاون النفطي الجزائري–النيجري إلى مستوى جديد، إذ أصبحت خبرة سوناطراك تشمل، إلى جانب الاستكشاف والحفر داخل النيجر، مرافقة سونيداب في تسويق الخام والوصول به إلى السوق الدولية، بما يوسع نشاط المجمع الجزائري في الساحل من تنفيذ المشاريع التقنية إلى الخدمات التجارية المرتبطة بالنفط.

وتخص العملية خام Meleck المنتج في النيجر والمنقول إلى الساحل الأطلسي عبر خط أنابيب التصدير الرابط بين مناطق الإنتاج في البلاد ومحطة سيمي في بنين، حيث جرى تحميل أول شحنة في إطار التسويق المشترك بين سوناطراك وسونيداب.

ولا يتعلق الأمر بأول شحنة نفط يصدرها النيجر عبر سيمي؛ فقد دخل خط أنابيب النيجر–بنين الخدمة التجارية سابقًا، ووصل النفط إلى المحطة البحرية في أفريل 2024، قبل تحميل أول شحنة من خام ميليك في 18 ماي من العام نفسه. ويبلغ طول الأنبوب نحو 1905 كيلومترات. الجديد في عملية 14 أوت 2026 هو دخول سوناطراك كشريك في التسويق التجاري للخام النيجري إلى جانب سونيداب.

ويمثل التسويق أحد الحلقات الأعلى قيمة في الصناعة النفطية، لأنه يرتبط بالوصول إلى المشترين، وإدارة العقود والشحنات والتفاوض التجاري وتثمين الخام في الأسواق الدولية. ومن ثم، تضيف العملية نشاطًا تجاريًا جديدًا إلى محفظة سوناطراك في النيجر، بدل حصر وجودها في عمليات البحث والاستكشاف.

في يومين.. من حفر كافرا إلى تسويق الخام

وجاءت عملية سيمي مباشرة بعد إطلاق الجزائر والنيجر، في 13 أوت، مرحلة جديدة من مشروع كافرا النفطي شمال النيجر. وأكدت سوناطراك رسميًا أن المشروع يشمل حفر أربعة آبار استكشافية ستتكفل بها «إينافور»، بهدف استكمال البيانات الخاصة بالمكامن وتأكيد إنتاجيتها وتقييم الإمكانات النفطية بصورة أدق، تمهيدًا لتحديد الجدوى الاقتصادية ووضع مخطط تطوير يمكن أن يقود إلى استغلال تجاري للمشروع.

وترأس الوزير الأول سيفي غريب ونظيره النيجري علي محمد الأمين زين مراسم إطلاق المرحلة الجديدة، بحضور وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب ووزير البترول النيجري حمادو تيني والرئيس المدير العام لسوناطراك نور الدين داودي والمدير العام لسونيداب علي سيبو حسن.

وتحضر سوناطراك في رخصة كافرا منذ 2005 عبر فرعها SIPEX، ونفذت منذ ذلك التاريخ برنامجًا استكشافيًا شمل اقتناء نحو 2200 كيلومتر من المسح الزلزالي ثنائي الأبعاد و760 كيلومترًا مربعًا من المسح ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى حفر بئرين استكشافيتين في 2018 و2019. وأدت الأشغال إلى اكتشاف بئر كافرا-1 وتأكيد الإمكانات الهيدروكربونية للمحيط.

وكانت السلطات النيجرية قد مددت في 15 أفريل 2026 رخصة كافرا لمدة عامين إضافيين، بما يسمح لـSIPEX بمواصلة عمليات تحديد امتداد المكامن وتقييمها والتحضير لتطوير الحقل.

وتقدر مصادر رسمية نيجرية الموارد النفطية التي أظهرتها الأعمال السابقة في كافرا بأكثر من 260 مليون برميل، وهو ما يجعل نتائج الآبار الأربعة الجديدة حاسمة لتحديد الكميات القابلة للاستغلال التجاري وخطة التطوير اللاحقة.

وبهذه الروزنامة، تحرك التعاون النفطي بين البلدين خلال أقل من 48 ساعة على مستويين متكاملين: تقييم موارد جديدة داخل كافرا، وتسويق الخام المنتج حاليًا من النيجر عبر السوق الدولية.

سوناطراك توسع خدماتها داخل السلسلة النفطية النيجرية

ولا تأتي الخطوتان بصورة منفصلة عن البرنامج الذي وضعه الطرفان خلال الأشهر الماضية. ففي 2 جوان 2026، وقعت فروع سوناطراك وسونيداب ثلاث مذكرات تفاهم توسع نطاق العمل من الاستكشاف إلى الخدمات والتوزيع.

وتتعلق الأولى بتعاون المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء «إيناجيو» مع سونيداب في اقتناء ومعالجة البيانات الزلزالية داخل النيجر، بينما تنص الثانية على إنشاء شركة مشتركة بين «إينافور» وسونيداب لتنفيذ عمليات الحفر النفطي والغازي. أما الاتفاق الثالث، الموقع مع نفطال، فيغطي توزيع المنتجات البترولية وإنجاز مراكز التعبئة والتكوين، إلى جانب مشروع شركة مشتركة لتصنيع وتركيب وتوزيع وتخزين الزفت.

ويعني ذلك أن الشركات الجزائرية أصبحت متموضعة في عدة حلقات من النشاط النفطي النيجري تشمل الجيوفيزياء والحفر والاستكشاف وتقييم المكامن والتوزيع والتكوين والتسويق، مع قابلية توسيع التعاون إلى أنشطة إضافية.

وفي السياق نفسه، كانت سوناطراك قد شرعت يوم 14 أوت في تسليم أولى شحنات وقود الطائرات Jet A1 إلى السوق النيجرية انطلاقًا من مصفاة أدرار، تنفيذًا لعقد البيع والشراء مع سونيداب.

وبذلك شهد يوم واحد مسارين تجاريين متعاكسين ومتكاملين: منتج بترولي جزائري مكرر يتجه من أدرار إلى النيجر، وخام نيجري تدخل سوناطراك في عملية تسويقه انطلاقًا من سيمي نحو السوق الدولية.

وتوسع هذه المعادلة طبيعة الشراكة من علاقة مورد وزبون إلى تعاون تغطي فيه الشركات الجزائرية الخدمات النفطية والإنتاج المحتمل والتكرير والتوزيع والتجارة الدولية.

كما تندرج التطورات ضمن تحرك جزائري أوسع في سوق الطاقة بمنطقة الساحل. ففي ماي، نفذت سوناطراك أول عملية لتوريد غاز البترول المسال إلى تشاد عبر ميناء دوالا بالكاميرون، في إطار اتفاق مع شركة غازكوم التشادية، وهو مسار قالت سوناطراك إنه يستهدف إقامة علاقات مباشرة مع موزعين محليين في المنطقة.

وفي 3 جوان، دخلت سونلغاز بدورها السوق الخارجية عبر محطة غوروباندا الكهربائية في نيامي بطاقة 40 ميغاواط، وهي أول منشأة تنجزها «سونلغاز الدولية»، بحسب المجمع.

أما على مستوى البنية القارية الكبرى، فقد أطلقت الجزائر في 4 جوان أشغال الشطر الجزائري من أنبوب الغاز العابر للصحراء TSGP، الذي يربط نيجيريا بالنيجر والجزائر، على أن يتصل من حاسي الرمل بشبكة النقل الوطنية ومنشآت تصدير الغاز الجزائرية نحو الأسواق الدولية.

وتكشف هذه المشاريع عن توسع الدور الاقتصادي لسوناطراك في الساحل على ثلاثة مستويات واضحة: استكشاف موارد جديدة، تقديم الخدمات التقنية والصناعية، ثم استخدام خبرتها وشبكتها التجارية في تسويق المحروقات والمنتجات البترولية.

وبالنسبة إلى النيجر، تمنح عملية تسويق خام ميليك قناة إضافية للوصول إلى المشترين والاستفادة من خبرة شركة نفط وطنية ذات حضور طويل في الأسواق الدولية. أما بالنسبة إلى الجزائر، فتمثل العملية توسيعًا لنشاط سوناطراك خارج الإنتاج المحلي إلى تقديم خدمات تجارية وتقنية مرتبطة بموارد دول إفريقية أخرى.

ومن ثم، فإن أهمية شحنة 14 أوت لا ترتبط بحجمها، الذي لم يعلن عنه في المعطيات المتاحة، بقدر ما ترتبط بدخول سوناطراك رسميًا في عملية تثمين وتسويق الخام النيجري. ومع انطلاق حفر أربعة آبار جديدة في كافرا قبلها بيوم، أصبحت الشراكة الجزائرية–النيجرية تعمل بالتوازي في النفط المنتج حاليًا وفي الموارد التي يجري تقييمها للإنتاج مستقبلًا.

بوابة الجزائر الإخبارية: بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والهند 1.71 مليار دولار خلال السنة المالية 2024–2025، منها 760.06 مليون دولار صادرات جزائرية إلى الهند و947.04 مليون دولار صادرات هندية إلى الجزائر، وفق أحدث بيانات نشرتها سفارة الهند في الجزائر، بالتزامن مع توسع حضور الشركات الهندية في السوق الجزائرية من التصدير إلى الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا وتنفيذ مشاريع في الأدوية والجرارات والسكك الحديدية والمحروقات والكهرباء.

وتظهر البيانات أن التجارة الثنائية حافظت على مستوى قريب من 2023-2024، عندما بلغت 1.734 مليار دولار، بانخفاض طفيف يقارب 1.4%، بينما ارتفعت الصادرات الهندية إلى الجزائر بنحو 11.7% من 848.16 مليون دولار إلى 947.04 مليونًا، مقابل تراجع الصادرات الجزائرية إلى الهند من 885.54 مليون دولار إلى 760.06 مليونًا.

وتضم الصادرات الجزائرية الرئيسية إلى السوق الهندية النفط والغاز الطبيعي المسال والفوسفات الطبيعي والميثانول المشبع واليوريا، وهي منتجات ترتبط مباشرة باحتياجات الهند في الطاقة والصناعة والأسمدة. وفي الاتجاه المقابل، تصدر الهند إلى الجزائر الأرز والمنتجات الصيدلانية والبولي إيثيلين تيرفثالات والغرانيت والحديد والصلب واللحوم منزوعة العظم.

وتكشف السلسلة الزمنية للمبادلات عن مستويات أعلى خلال السنوات السابقة، إذ بلغت التجارة بين البلدين 2.921 مليار دولار في 2018-2019، ثم 2.488 مليار دولار في 2019-2020، قبل أن تنخفض إلى 1.389 مليار دولار في 2020-2021 وترتفع إلى 1.56 مليار في 2021-2022 و2.113 مليار في 2022-2023، ثم 1.734 مليار في 2023-2024.

شركات هندية تنتقل إلى الإنتاج داخل الجزائر

وبالتوازي مع المبادلات التجارية، تسجل العلاقات الاقتصادية توسعًا في نشاط الشركات الهندية داخل الجزائر، إذ أكدت البيانات استئناف شركة Sonalika إنتاج الجرارات في الجزائر، بينما أقامت Prime Pharmaceuticals وBDR Pharmaceuticals مشاريع مشتركة مع شركات جزائرية لإنتاج الأدوية محليًا.

كما تقدم مجموعة Mahindra & Mahindra الدعم التقني ونقل الخبرة إلى شريكها الجزائري Eurl LID Azouaou ضمن مصنع تجميع الجرارات بتيزي وزو، ما يضيف نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية إلى مسار التعاون الثنائي.

ويمتد الحضور الهندي إلى المشاريع الكبرى، إذ تقدم Engineers India Limited خدمات لصالح سوناطراك، فيما تنفذ IRCON International مشروعًا للسكك الحديدية لفائدة الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية «أنسريف».

وسبق لشركة Dodsal Engineering and Construction تنفيذ مشروع لأنبوب غاز لصالح سوناطراك، كما أنجزت Larsen & Toubro مشاريع في قطاع المحروقات لصالح المجمع الوطني، في حين نفذ فرعها المتخصص في نقل الكهرباء مشاريع لفائدة سونلغاز.

وفي قطاع البناء، نفذت Shapoorji Pallonji International عدة أشغال لفائدة الدولة الجزائرية، شملت مشاريع سكنية ومستشفيات وملاعب، وهو ما يعكس تنوع نشاط الشركات الهندية في الجزائر بين الصناعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والصحة.

ويعطي هذا الحضور بعدًا مختلفًا للعلاقات الاقتصادية، إذ لم يعد نشاط المؤسسات الهندية مقتصرًا على بيع المنتجات للسوق الجزائرية، بل أصبح يشمل الإنتاج المحلي والشراكات مع المؤسسات الجزائرية ونقل المعرفة التقنية وتنفيذ المشاريع.

وفود أعمال هندية تكثف تحركاتها في الجزائر

وتزامن هذا المسار مع تكثيف الوفود الاقتصادية الهندية تحركاتها في الجزائر خلال 2025 و2026. ففي الفترة من 14 إلى 16 جانفي 2026، زار الجزائر وفد يضم 100 مشارك يمثلون 65 شركة هندية تابعة لمجلس تنمية صادرات الصناعات الصيدلانية Pharmexcil، وعقد لقاءات أعمال مباشرة مع الشركات الجزائرية.

وبعد أقل من شهر، زار الجزائر بين 7 و10 فيفري 2026 وفد اقتصادي متعدد القطاعات من 14 عضوًا بقيادة اتحاد منظمات التصدير الهندية FIEO، في إطار البحث عن فرص تعاون تجاري واستثماري جديدة.

كما شارك ثمانية ممثلين عن جمعية مصنعي مكونات السيارات الهندية ACMA في معرض Equip Auto Algeria المنظم بالجزائر بين 30 مارس و2 أفريل 2026، ما يعكس اهتمام المؤسسات الهندية بسوق قطع الغيار ومكونات السيارات في الجزائر.

وسبق ذلك حضور 64 شركة هندية في المعرض الدولي للصناعات الصيدلانية Maghreb Pharma بالجزائر في أفريل 2025، إلى جانب مشاركة تسع شركات هندية في معرض Cosmetica في جانفي 2026 وأربع شركات في معرض Texstyle Expo خلال أفريل 2025.

ولم تقتصر الحركة على الشركات الهندية نحو الجزائر، إذ شارك 55 رجل أعمال جزائريًا في معارض وملتقيات اقتصادية مختلفة بالهند بين أفريل 2025 ومارس 2026، شملت قطاعات الكيمياء والاتصالات والمنسوجات والألمنيوم والزراعة والدواجن والطاقة والبناء.

وشملت المشاركة الجزائرية معرض Chem Expo India في مومباي، وBharat Telecom في نيودلهي، والملتقى الاقتصادي الهندي الإفريقي، ومعرض ALUMEX INDIA، وPoultry India Expo، وEIMA Agrimach India، إضافة إلى India Energy Week 2026 في غوا.

كما شارك وفد من اتحاد الصناعة الهندي CII في معرض التجارة البينية الإفريقية الذي احتضنته الجزائر في سبتمبر 2025، وعقد لقاء أعمال بمقر السفارة الهندية شارك فيه 194 متعاملًا اقتصاديًا جزائريًا، في مؤشر على اتساع قاعدة المؤسسات الجزائرية المهتمة ببناء علاقات مباشرة مع الشركاء الهنود.

وتظهر هذه التحركات أن العلاقة الاقتصادية الجزائرية الهندية تتجه إلى بناء شبكة أوسع من الاتصالات المباشرة بين المؤسسات، بالتوازي مع استمرار التجارة في الطاقة والأسمدة والأدوية والمنتجات الصناعية.

ويظل حجم المبادلات البالغ 1.71 مليار دولار دون المستويات القياسية التي تجاوزت 2.9 مليار دولار سابقًا، غير أن توسع الإنتاج الهندي داخل الجزائر، والشراكات الدوائية، ونقل الخبرة في صناعة الجرارات، إلى جانب مشاركة الشركات الهندية في مشاريع السكك الحديدية والطاقة والبنية التحتية، يضيف إلى العلاقة بعدًا صناعيًا واستثماريًا يتجاوز قيمة التجارة السنوية وحدها.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: ترأست الجزائر, بصفتها رئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لشهر أغسطس الجاري, الإجتماع التشاوري السنوي بين المجلس واللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة, وهيكل الحوكمة الإفريقي – هيكل السلم والأمن الإفريقي (AGA-APSA).

ويندرج هذا الاجتماع في إطار المشاورات السنوية الرامية إلى تقييم التقدم المحرز في تعزيز التنسيق بين أجهزة الاتحاد الإفريقي ومؤسساته المختلفة وتبادل الرؤى بشأن الاتجاهات والتحديات الناشئة في مجالات الحوكمة والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والسلم والأمن, فضلا عن بحث سبل اعتماد استجابات إفريقية منسقة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وعدم الاستقرار.

وتكتسي هذه المشاورات أهمية خاصة على ضوء تولي مجلس السلم والأمن, خلال الفترة 2026-2028, رئاسة منصة (AGA-APSA) على المستويين السياسي والتقني, بما يتيح فرصة لتعزيز نهج “الاتحاد الإفريقي الموحد في العمل”, وتجاوز المقاربات المجزأة بين منظومات الحوكمة والسلم والأمن.

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي, السيد محمد خالد, بصفته رئيسا للاجتماع, أبرز أهم التطورات المحققة منذ المشاورات السابقة, ولاسيما اعتماد موضوع الاتحاد الإفريقي المرتقب لسنة 2028 حول حقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة وإعداد خارطة طريق مشتركة بين هيكل الحوكمة وهيكل السلم والأمن (AGA-APSA), إلى جانب تطوير “نموذج الاتحاد الإفريقي للإطلاق” (Trigger Model) في إطار آلية الإنذار المبكر للأزمات والاستجابة السريعة لها.

كما أكد على أهمية توحيد الجهود وتفادي ازدواجية المبادرات وتعددها وتوجيه الموارد المتاحة نحو العمل المشترك, مع دعم المبادرات القائمة ورفع كفاءتها في الميدان.

وشدد رئيس المجلس على أن “الوضع الراهن في القارة يستدعي الانتقال من مجرد الالتزام النظري إلى إجراءات عملية وملموسة وتعزيز قدرة الاتحاد الإفريقي على الوقاية من الأزمات والاستجابة لها, لبناء إفريقيا أكثر استقرارا وديمقراطية وازدهارا, بعيدا عن ازدواجية المعايير”.

من جهة أخرى, جدد سفير الجزائر وممثلها الدائم التأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز الترابط بين الحوكمة والديمقراطية وحقوق الإنسان والسلم والأمن, باعتبارها “ركائز متكاملة وأساسية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في إفريقيا”.

وشهدت الجلسة مداخلات رفيعة المستوى قدمها كل من السيد بانكولي أدييوي, مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن, والسفير جيفين بيلاي بونيسامي, ممثل الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC) لدى الاتحاد الإفريقي بصفته نائب رئيس منصة (AGA-APSA), وكذا السفير ويلي نياميتوي, الممثل الدائم لجمهورية بوروندي لدى الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس اللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية بحقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة.

وخلال الاجتماع, ناقش المشاركون سبل تعزيز تنفيذ الصكوك القانونية الإفريقية المتعلقة بالقيم المشتركة وفي مقدمتها “الميثاق الإفريقي للديمقراطية والانتخابات والحوكمة”, وحث الدول الأعضاء التي لم تصادق عليها بعد على استكمال إجراءات التصديق, إلى جانب ضمان التنفيذ الفعلي للالتزامات ذات الصلة والوفاء بتقديم التقارير الدورية.

كما شدد المشاركون على ضرورة الانتقال من “التنسيق السنوي إلى تعاون عملي ومستدام, يقوم على تحديد المبادرات المشتركة وتنفيذها وتعزيز تبادل المعلومات والتحليل الموحد ودعم جهود الوقاية من النزاعات, مع معالجة أوجه القصور في الحوكمة, لاسيما ما يتعلق بالشفافية والمساءلة والشمولية وفاعلية المؤسسات”.

إلى جانب ذلك, بحث المشاركون مدى مساهمة هذه الآليات في التحضير لتنفيذ موضوع الاتحاد الإفريقي المرتقب لسنة 2028 تحت عنوان: “تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والحوكمة لتحقيق أهداف أجندة 2063 في إفريقيا”, مؤكدين أهمية حشد الدعم السياسي والمؤسسي والتقني والمالي اللازم لتجسيده والمبادرات المرتبطة به.

وفي ختام الأعمال, تم الاتفاق على تعزيز التآزر بين منظومات الحوكمة والسلم والأمن باعتماد مقاربة جديدة تتمثل في “نهج الاتحاد الإفريقي الواحد”, بما يعزز فعالية الاتحاد الإفريقي في الوقاية من النزاعات والاستجابة للتحديات المرتبطة بالحوكمة وحقوق الإنسان والديمقراطية.

ومن المرتقب أن يصدر المجلس بيانا ختاميا يتضمن التوصيات التي خلص إليها هذا الاجتماع التشاوري.