الجزائر تحدث ثورة في شبكة أنترنت الهاتف النقال.. سرعة التحميل تقفز إلى 78.36 ميغابت/ثانية خلال عام! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: منذ إعادة انتخاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية في سبتمبر 2024، دخلت السياسة الخارجية الجزائرية مرحلة اتسعت فيها ساحات التحرك وتعددت أدوات التأثير، لتتجاوز الدبلوماسية التقليدية القائمة على اللقاءات الرسمية والبيانات السياسية، نحو حضور أكثر تنوعا داخل مجلس الأمن ومؤسسات الاتحاد الإفريقي، إلى جانب الوساطات والدبلوماسية البرلمانية والقضائية، وملفات الطاقة والأمن والتعاون العسكري.

وخلال عامين، تزامنت هذه التحركات مع تطورات إقليمية ودولية متسارعة، في مقدمتها الحرب على غزة، وأزمات منطقة الساحل، وتنافس القوى الدولية على الشراكات الطاقوية والبنية التحتية.

وفي خضم هذه الملفات، كثفت الجزائر تحركها على أكثر من مسار، ساعية إلى ترسيخ حضورها الإقليمي والدولي، والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، وتوسيع هامش تأثيرها في القضايا المرتبطة بأمنها ومحيطها الجيوسياسي.

وفي قراءة لحصيلة الدبلوماسية الجزائرية خلال العامين الأولين من العهدة الثانية للرئيس تبون، يرى المحلل السياسي المختص في العلاقات الدولية أيوب عرفي، أن تقييم هذه الحصيلة يستوجب أولا «توسيع مفهوم الدبلوماسية»، لأنها، حسبه، «لم تعد تقتصر على اللقاءات الرسمية والزيارات والبيانات السياسية».

وقال عرفي في تصريح لـ«بوابة الجزائر» إن الجزائر شهدت خلال هذه المرحلة «دبلوماسية أممية داخل مجلس الأمن، ودبلوماسية إفريقية داخل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، ودبلوماسية برلمانية، ودبلوماسية قضائية ارتبطت بملفات استرجاع الأموال المنهوبة وتسليم المطلوبين قضائيا، ودبلوماسية وساطات ظهرت في ملفات تتعلق برعايا أجانب»، إلى جانب «دبلوماسية طاقوية مرتبطة بالغاز والهيدروجين ومشاريع الربط الإقليمي، ودبلوماسية أمنية وعسكرية مرتبطة بأمن الجزائر ومحيطها المباشر».

وأضاف المحلل السياسي أن هذا التنوع في أدوات التحرك الخارجي «يعكس توجها واضحا في السياسة الخارجية الجزائرية تحت القيادة والتوجيهات السامية» لعبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مشيرا إلى أن الجزائر «أعادت التأكيد على حضورها كدولة فاعلة، تدافع عن مصالحها، وتتحرك في الوقت نفسه وفق مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام الشرعية الدولية».

حضور أممي لافت

وفي حديثه عن الدبلوماسية الأممية، وصف عرفي عضوية الجزائر في مجلس الأمن خلال سنتي 2024 و2025 بأنها «محطة مهمة جدا»، مؤكدا أن الجزائر وظفت هذه العضوية للدفاع عن القضية الفلسطينية، وطرح مواقف ومبادرات داخل المجلس، والدفع نحو وقف إطلاق النار وحماية المدنيين ورفض التهجير، إلى جانب طرح قضايا الأمن والاستقرار في إفريقيا.

وأشار إلى أن الجزائر ترأست مجلس الأمن خلال فترتين، وهو ما «منحها مساحة إضافية للتحرك داخل الجهاز الأممي».

ولفت المتحدث إلى أن الحضور الجزائري داخل الأمم المتحدة «لم يتوقف عند مجلس الأمن»، مشيرا إلى انتخاب السفير عمار بن جامع نائبا لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، ثم انتخابه في يوليو 2026 رئيسا للمجلس لدورة 2027.

واعتبر عرفي أن ذلك «يعكس استمرارية الحضور الجزائري داخل المؤسسات الأممية، وليس مجرد حضور ظرفي مرتبط بعضوية مجلس الأمن».

تعزيز الدور الإفريقي

وعلى المستوى الإفريقي، قال عرفي إن الجزائر واصلت تعزيز موقعها داخل الاتحاد الإفريقي، مبرزا توليها رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي خلال شهر أوت 2026.

وأوضح أن هذه الرئاسة «مهمة جدا»، بالنظر إلى أن المجلس يتعامل مع ملفات النزاعات والأزمات، ومكافحة الإرهاب، والانقلابات، وحفظ السلم في القارة.

وبحسب محدثنا ، فإن حضور الجزائر داخل هذا المجلس «ينسجم مع رؤيتها القائمة على الحلول السياسية، واحترام سيادة الدول، ورفض التدخلات الخارجية».

الدبلوماسية البرلمانية والقضائية

وفيما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أبرز عرفي حضور عدد من البرلمانيين الجزائريين في المحافل الإقليمية والدولية، ومن بينهم الدكتور فاتح بوطبيق وفؤاد سبوتة، معتبرا أن ذلك ساهم في «توسيع قنوات التواصل السياسي بين الجزائر ومختلف البرلمانات والمؤسسات الإقليمية».

كما توقف عند انتخاب مليكة حدادي نائبة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، معتبرا ذلك «محطة مهمة في الحضور الجزائري داخل مؤسسات الاتحاد».

أما الدبلوماسية القضائية، فأوضح عرفي أنها «ربما من أكثر الأبعاد التي لا تحظى بالاهتمام الإعلامي الكافي، رغم أهميتها»، مشيرا إلى أن الجزائر عملت على تعزيز التعاون القضائي الدولي في ملفات استرجاع الأموال الموجودة في الخارج، ومتابعة المطلوبين قضائيا، وتسليم الأشخاص محل المتابعات القضائية، وتفعيل آليات التعاون بين السلطات القضائية والأجهزة المختصة في الدول المختلفة.

وقال إن هذا النوع من الدبلوماسية «له طبيعة مختلفة»، موضحا أن الهدف «ليس فقط الدفاع عن موقف سياسي، وإنما حماية المال العام، وتنفيذ الأحكام والطلبات القضائية، وملاحقة الأموال والأشخاص عبر الحدود»، وهو ما يتطلب، وفق تقديره، «تنسيقا دوليا معقدا».

الوساطات.. قنوات هادئة لمعالجة الملفات الحساسة

وفي محور دبلوماسية الوساطات، أشار عرفي إلى أن الجزائر استطاعت توظيف علاقاتها مع عدد من الدول والأطراف في ملفات حساسة، ومن بينها ملفات استعادة رعايا أجانب، بمن فيهم رعايا إسبان وألمان.

وأوضح أن هذا النوع من التحرك «يحتاج إلى قنوات اتصال هادئة، وثقة متبادلة، وقدرة على التواصل مع أطراف مختلفة»، معتبرا أن ذلك يمنح الجزائر «هامشا مهما في معالجة بعض الأزمات الإنسانية والأمنية».

الطاقة.. من تصدير الغاز إلى الشراكة الاستراتيجية

وبخصوص الدبلوماسية الطاقوية، أكد عرفي أنها «أصبحت جزءا أساسيا من التحرك الخارجي الجزائري»، مشيرا إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والنيجر والجزائر باتجاه أوروبا، إلى جانب التعاون مع ألمانيا ودول أوروبية في مجال الهيدروجين.

وقال إن هذه المشاريع «تعكس محاولة الجزائر تعزيز موقعها كشريك طاقوي واستراتيجي، وليس فقط كمصدر تقليدي للغاز».

وأضاف أن الدبلوماسية الطاقوية في منطقة الساحل ترتبط أيضا بالرؤية الجزائرية للأمن، موضحا أن الجزائر «تدفع باتجاه مكافحة الإرهاب من خلال التنمية، والطاقة، والبنية التحتية، وربط دول المنطقة اقتصاديا».

ومن هذا المنطلق، أبرز أهمية الطريق العابر للصحراء ومشاريع الطاقة ومشاريع التعاون مع دول الساحل.

وتوقف عرفي عند النيجر، مشيرا إلى أن محطة توليد الكهرباء في نيامي بقدرة 40 ميغاواط تمثل «مثالا واضحا على هذه المقاربة»، مؤكدا أن الجزائر «لا تتعامل مع أمن الساحل من زاوية عسكرية فقط، وإنما تنظر أيضا إلى التنمية باعتبارها جزءا من منظومة الاستقرار».

التعاون الأمني والعسكري.. دعم مرتبط باستقرار المنطقة

أما في المجال الأمني والعسكري، فقال عرفي إن التعاون الجزائري مع النيجر شهد «تطورا مهما»، خصوصا في مجال التنسيق الأمني، ومكافحة الإرهاب، وحماية الحدود.

وفي هذا السياق، أشار إلى الهبة العسكرية الجزائرية للنيجر بتعليمات سامية من عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، والتي أشرف على تنفيذها قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أول السعيد شنقريحة.

واعتبر عرفي أن «الرسالة الجزائرية واضحة»، موضحا أن الجزائر عندما تقدم دعما عسكريا لدولة جارة «فإنها تربطه بأمن المنطقة واستقرارها، وباحترام سيادة الدولة المعنية، وليس بمنطق التدخل أو فرض الخيارات السياسية»

دبلوماسية متعددة الأدوات.. والتحدي هو النتائج

وفي ختام تصريحه، خلص المحلل السياسي المختص في العلاقات الدولية أيوب عرفي إلى أنه إذا أريد تلخيص حصيلة هذه المرحلة، فإن الجزائر تقف أمام «دبلوماسية متعددة الأدوات»، تحركت في الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والبرلمان، والمجال القضائي، والطاقة، والوساطات، والتعاون الأمني والعسكري.

وقال إن هذا التنوع «هو أحد أبرز ملامح السياسة الخارجية الجزائرية خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2026، تحت القيادة والتوجيهات السامية» لرئيس عبد المجيد تبون.

وأكد عرفي أن «التحدي المقبل سيكون تحويل هذا الحضور الدبلوماسي إلى مكاسب استراتيجية طويلة المدى، تخدم الأمن القومي، والاقتصاد الوطني، والطاقة، والاستقرار الإقليمي»، مشددا على أن «قوة الدبلوماسية لا تقاس فقط بحجم الحضور، وإنما بقدرتها على تحويل هذا الحضور إلى نتائج ملموسة».

بوابة الجزائر الإخبارية: أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بتعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة بدءًا من هذا الأسبوع.

الرئيس تبون خلال الاجتماع ثمن عاليا، بالهبّة التضامنية لأبناء الجزائر من داخل الوطن وخارجه مع إخوانهم المتضررين من الحرائق، مؤكدا أن ذلك يزيده افتخارا وتقديرا لكل مكونات الشعب الجزائري، الذي وقف وقفة رجل واحد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، لترتسم بذلك صورة لامعة وناصعة للجزائر أمام العالم.

الرئيس الجزائري وجه شكره لكل الموظفين والعمال والأعوان، في مختلف القطاعات، بدءا بالحماية المدنية في قطاع الداخلية، وشركة سونلغاز التابعة لقطاع الطاقات المتجددة، وشركة موبيليس في قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال، وقطاع الأشغال العمومية، مؤكدا بأن تدخلاتهم لإعادة الحياة العادية إلى المناطق المتضررة بتوفير الكهرباء والماء والأنترنت في ظرف قياسي، يعدُّ شرفا كبيرا للمسؤولين المشرفين على هذه القطاعات.

كما أمر الرئيس تبون ببدء صب التعويضات، هذا الأسبوع، مع ضرورة إبعاد المواطن عن كل إجراء بيروقراطي في هذه العملية.

ليأمر وزير الفلاحة بالوقوف ميدانيا وعن كثب، على التعويضات فورا في قطاع الفلاحة، لا سيّما تعويض المواشي لأصحابها، خاصة وأن القطاع يتوفر على رؤوس كافية لإنجاح العملية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، عزم الجزائر على توسيع حضور منتجاتها الصيدلانية في الأسواق الدولية، مع التركيز بشكل خاص على القارة الإفريقية، وذلك عبر الرفع من تنافسية الدواء المحلي ومطابقته الصارمة للمعايير العالمية.

وسيم قويدري: وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري

وجاء ذلك خلال إشرافه، السبت بمقر الوزارة، على افتتاح دورة تكوينية موجهة للمتعاملين الاقتصاديين في قطاع الصناعة الصيدلانية. وتهدف الدورة إلى مرافقة هؤلاء المتعاملين في مسار التأهيل المسبق لمنظمة الصحة العالمية، للارتقاء بممارسات التصنيع المحلي إلى مصاف المواصفات الدولية، مما يعزز جودة المنتوج ويفتح أمامه آفاقاً تصديرية أوسع.

إفريقيا كوجهة استراتيجية

أوضح الوزير أن تحقيق السيادة الصحية يتجاوز تلبية الطلب الداخلي ليصل إلى توجيه القدرات الإنتاجية نحو الخارج. وشدد على ضرورة تحويل الإمكانات الوطنية إلى حضور فعلي وتنافسي في الأسواق الدولية، معتبراً الفضاء الإفريقي بيئة واعدة لترقية الصادرات الصيدلانية الجزائرية.

دعم حكومي وخبرات دولية

ولضمان نجاح هذا المسار، دعا الوزير المتعاملين للانخراط الفعلي في التأهيل الدولي، متعهداً بأن توفر الوزارة، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، الدعم التقني والتنظيمي الشامل للمؤسسات الراغبة في التصدير.

وقد استعانت الوزارة لتنشيط هذه الدورة بخبراء جزائريين من الجالية بالخارج، يمتلكون تجارب رائدة مع منظمة الصحة العالمية، حيث استعرضوا نماذج لأفضل الممارسات والإجراءات التقنية التي تضمن مطابقة الأدوية الجزائرية للمتطلبات العالمية.

وتعكس هذه الخطوة الاستراتيجية توجهاً حكومياً جاداً نحو تعزيز مكانة الصناعة الصيدلانية الجزائرية دولياً، والمساهمة الفعالة في تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.

تبون يحدد حالات تنفيذ عقوبة الإعدام!

الإعدام لمفتعلي الحرائق ومختطفي القصر!

بوابة الجزائر الإخبارية: في قرار استثنائي وغير مسبوق، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء بأن تقتصر التعديلات في مشروع قانون العقوبات زيادة على توجيهاته السابقة على تنفيذ عقوبة الإعدام في حالتين لتشمل مختطفي القُصّر والمُنكّلين بهم وعلى مفتعلي ومدبري الحرائق المفضية إلى الوفاة.

بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعاً لمجلس الوزراء تناول عدة ملفات حيوية تمس الجبهة الاجتماعية، الاقتصاد الوطني، ومشاريع البنية التحتية الكبرى، فضلاً عن قطاعي التربية والتراث.

هبة تضامنية وتعويضات فورية

في مستهل الاجتماع، وبعد ترحيبه بالوزراء الجدد المعينين في التعديل الحكومي الأخير، أشاد الرئيس تبون عالياً بالهبة التضامنية الاستثنائية التي أبان عنها الشعب الجزائري من كافة ربوع الوطن وخارجه تجاه المتضررين من الحرائق. واعتبر الرئيس أن هذه الوقفة التضامنية رسمت صورة ناصعة للجزائر أمام العالم، معرباً عن شكره للعاملين في قطاعات الحماية المدنية، سونالغاز، موبيليس، والأشغال العمومية على تدخلهم القياسي لإعادة الخدمات الأساسية كطبيعتها. وتجسيداً لوقوف الدولة مع مواطنيها، أمر سيادته بالشروع في صب التعويضات هذا الأسبوع بعيداً عن أي تعقيدات بيروقراطية، موجهاً وزير الفلاحة بالإشراف الميداني الفوري على تعويض المواشي.

صرامة قانونية وإنعاش اقتصادي

وفي الشق القانوني، حسم رئيس الجمهورية في تعديلات مشروع قانون العقوبات، مشدداً على حصر تنفيذ حكم الإعدام في حالتين محددتين: مفتعلي ومدبري الحرائق التي تفضي إلى الوفاة، ومختطفي القُصر والمُنكلين بهم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، وجه الحكومة بإقحام الشركات الوطنية فعلياً لمضاعفة الإنتاج وتلبية متطلبات البنى التحتية الكبرى، بهدف تعزيز تعافي الاقتصاد الوطني والابتعاد عن سياسة الاستيراد غير المدروس.

حماية المدرسة الجزائرية وتثمين التراث

استعداداً للدخول المدرسي، أمر الرئيس تبون باستغلال المكاسب المحققة في قطاع التربية واستثمار مواردها البشرية، مشدداً بصرامة على ضرورة إبعاد المؤسسات التربوية عن كافة التجاذبات السياسية والإيديولوجية ليبقى النقاش بيداغوجياً بحتاً، مع منع أي تسويق إعلامي لتغييرات القطاع قبل مناقشتها حصرياً في مجلس الوزراء.
وفي سياق الحفاظ على الهوية، أعلن الرئيس عن إنشاء “الوكالة الوطنية للآثار” لتشكل ثورة علمية في مجال الحفريات. وستتمتع هذه الهيئة باستقلالية مالية وإدارية تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية، لتعمل على إبراز عمق التراث الجزائري وتأثيره الحضاري الممتد لثلاثة آلاف سنة، بدءاً من مملكة نوميديا وعاصمتها قسنطينة.

مشاريع السكك الحديدية: أولويات استراتيجية

وفي ختام الاجتماع، ثمن الرئيس الجزائري وتيرة إنجاز خط السكة الحديدية المنجمي (بلاد الحدبة – وادي الكبريت – ميناء عنابة) المرتقب بدء إنتاجه في مارس 2027. كما أكد أن الخط الاستراتيجي الرابط بين تمنغست وشمال البلاد (عبر الأغواط، غرداية، المنيعة، وإن صالح) يمثل أولوية الأولويات، موجهاً بتركيز كافة الجهود لتسليمه نهاية عام 2028 كإنجاز تاريخي غير مسبوق.

بوابة الجزائر الإخبارية: بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يشارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف في أشغال الدورة العادية السادسة والستين بعد المائة (166) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المقرر عقدها غداً 7 سبتمبر 2026 بمصر

وعلى هامش أشغال الدورة، سيشارك أحمد عطاف في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار التعاون العسكري بين الجزائر ومنظمة حلف الشمال الأطلسي “الناتو“، رست اليوم الأحد بميناء وهران بالناحية العسكرية الثانية بالجزائر سفينتان من القوات البحرية التابعة لمنظمة حلف الشمال الأطلسي، وذلك وفق ما أورده بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

ويتعلق الأمر بكل من الفرقاطة اليونانية “HS KOUNTOURIOTIS” والطواف الإيطالي “ITS MONTECUCCOLI” في توقف يدوم ثلاثة أيام، وهذا خلال الفترة الممتدة من 06 الى 09 سبتمبر 2026.

وخلال هذا التوقف، يضيف البيان، قام قائدا السفينتين والوفدين المرافقين لهما بزيارة مجاملة لقائد القاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير بالناحية العسكرية الثانية، حيث تناولت المحادثات سبل الارتقاء بالتعاون العسكري وتعزيز العلاقات الثنائية.

وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية، أنه سيتم تنفيذ تمرين من نوع “passex” بين البحريتين الجزائرية واليونانية الإيطالية التابعتين لمنظمة حلف الشمال الأطلس، مما سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون.

بوابة الجزائر الإخبارية : بحلول السابع من شهر سبتمبر 2026 يتجدد عهد الجزائريين مع الرئيس تبون في الذكرى السنوية الثانية لإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية بنسبة تصويت تاريخية بلغت 84.30 بالمائة

محطة جدد خلالها الجزائريون العهد مع تبون الذي أعاد ثقة مفقودة وصحح مسار البلد،و ثقة الشعب الجزائري في مؤسسات الدولة ،رسخ في نفوسهم عبقرية صانع القرار الجزائري في رسم معالم الجزائر الجديدة التي لطالما نادى بها الجزائريون، وأعاد الريادة للجمهورية إقليميا ودوليا.

الرجل الأول في البلاد، ومنذ توليه سدة الحكم أعاد وضع الأسس الصحيحة لإعادة التأسيس السياسي وأكد مرارا أن المواطن خط أحمر“، ليعيد الكرامة على الصعيدين الوطني والدولي التي أهدرتها ممارسات النظام السابق وحول أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم،في زمن العصابة،إلى تغير تاريخي في علاقة الجزائريين برئيسهم وأسقطوا كل الحواجز بعبارة عمي تبون العفوية التي أصبحت علامة مسجلة بين الرئيس وشعبه .

زيادات في الأجور ومعاشات التقاعد والأجر الوطني الأدنى المضمون ميزت العهدة الثانية للرئيس الذي جدد التزامه بمواصلة رفعها مؤكدا أن هذه التدابير ستجسد بشكل تدريجي لغرض الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والتحكم في التضخم ومنذ سنة 2019, تم اتخاذ عدة تدابير اجتماعية لسيما إعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي, ورفع الأجور بنسبة 47 بالمائة, إلى جانب مراجعة معاشات التقاعد على مرتين.

3 قرارات تاريخية تعيد رسم معادلة الأمن القومي في الجزائر

قرارات غير مسبوقة وردعية من الرئيس تبون في مكافحة الجريمة المنظمة ،الجزائر تبنت مقاربة أمنية جديدة في حربها على بارونات المخدرات وأحكمت الجزائر قبضتها على شبكات الاتجار بالمخدرات بقرار المجلس الأعلى للأمن الجزائري تحويل ثكنة تابعة للجيش الوطني الشعبي بالصحراء الكبرى لتنزروفت إلى سجن عالي التأمين و شديد الحراسة مخصص حصرا لبارونات المخدرات ومروجيها يتموقع في قلب الصحراء الجزائرية، بين أحد أكثر المناطق قسوة وعزلة في العالم.

ولأول مرة منذ 33 سنة من آخر عملية تطبيق لحكم اعدام صادر عن القضاء الجزائري قرر الرئيس تبون تطبيق عقوبة الإعدام على مضرمي الحرائق عمدا عقب حرائق مهولة شهدتها ولايات الشرق الجزائري خلفت عددا من الضحايا وأضرت بالثروة الحيوانية والنباتية وخلال تفقده عددا من المصابين بمستشفى الحروق الكبرى بزرالدة، لم يستبعد الرئيس الجزائري أن يكون عمل إجرامي وراء اندلاع الحرائق المهولة في عدد من ولايات الجزائر مؤكدا أن المصالح المعنية تقوم بالتحريات اللازمة.

وفي رسالة ردع جوي ولأول مرة منذ الحرب العربية الإسرائيلية، وتنفيذا لتعليمات الرئيس تبون ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين الجزائر وجمهورية النيجر في مختلف المجالات، لاسيما منها المجال العسكري، وعقب الأحداث المؤسفة التي وقعت بالعاصمة النيجرية نيامي، في محاولة لزعزعة استقرار البلاد، واستجابة لطلب القيادة النيجرية، أمر الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بإرسال دوريتين (2) من طائرات قتالية من نوع سوخوي سو- 30 (4 طائرات)، في مهمة دعم للجيش النيجري لمواجهة محاولة زعزعة استقرار دولة النيجر .

مهمة سلاح الجو الجزائري في النيجر ،التي تأتي في أعقاب إقرار دستور 2020 إمكانية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج تؤكد التزام الجزائر الثابت وعزمها على مواصلة جهودها من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة،وتحقيق الاستقرار والأمن في عمقها الاستراتيجي كونه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الجزائر ورسالة ردع جوية استباقية تؤكد أن الجزائر لن تسمح بنحويل حدودها إلى مصدر تهديد لأمنها القومي.

حلم الزعيم الراحل هواري بومدين يتحقق

مشاريع استراتيجية رأت النور في عهدة الرئيس تبون الثانية على غرار منجم غارا جبيلات في ولاية تندوف أحد أبرز معالم سياسة التحول الاستراتيجي للجزائر في عهد الرئيس عبد المجيد تبون ، وهو حلم قديم عمره أكثر من 60 سنة قد تحقق أخيرا. ويعد مشروع خط سكة الحديد بشار-تندوف-غارا جبيلات، الذي يمتد على مسافة 950 كيلومترًا، أضخم مشروع للسكك الحديدية في تاريخ الجزائر، ويمثل ركيزة استراتيجية لتحقيق طفرة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

خروج الجزائر من القائمة الرمادية.. صندوق النقد الدولي يشيد بالجزائر

صندوق النقد الدولي بدوره أشاد بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال تنويع الاقتصاد ومكافحة تبييض الأموال، مؤكدا على متانة الآفاق الاقتصادية للاقتصاد الوطني على المدى القصير ، وهو عتراف دولي صريح بفعالية التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية الجزائرية بقيادة الرئيس تبون الرشيدة لتعزيز الشفافية المالية ضمن ديناميكية إصلاحية كبيرة، الأمر الذي انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ككل، عزز جاذبية مناخ الأعمال والاستثمار في البلاد.

وفي بيان نشره عقب المهمة التي أوفدها إلى الجزائر في الفترة الممتدة من 16 إلى 30 يونيو الماضي، في إطار مشاورات سنة 2026 بموجب المادة الرابعة، ثمن صندوق النقد الدولي “الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تنويع الاقتصاد، لا سيما في القطاعين المنجمي والفلاحي”، مشجعا إياها على “مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحفيز الاستثمار الخاص”.

كما أشاد الصندوق بـ”شطب الجزائر من القائمة الرمادية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، معتبرا ذلك “إنجازا مهما يعكس إرادة قوية ومواصلة جهود الإصلاح”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الإجراءات الأولى الرامية إلى تنويع مصادر التمويل تعد خطوة مرحبا بها، لاسيما الإصدار السيادي الأول للصكوك الإسلامية والتمويل المرتقب من بنك تنمية إقليمي”.

ومن جهة أخرى، أكد صندوق النقد الدولي أن الموقع الجغرافي للجزائر وثراءها بالموارد الطاقوية “يمكن أن يشكلا رافعة لتعزيز دورها في سوق الطاقة، سواء على المستوى الأوروبي أو الإفريقي”

الجزائر تعيد رسم معادلة الأمن الطاقوي في أوروبا

زيارات رفيعة المستوى وشراكات ثنائية متنامية طبعت عهدة الرئيس الثانية وكرست مكانة الجزائر كشريك طاقوي موثوق لأوروبا، ورسّخت دورها في دعم أمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة، خصوصاً في ظل التوترات التي شهدها مضيق هرمز وما ترتب عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد ونقص في بعض التدفقات الطاقوية. وفي هذا السياق، عززت الجزائر حضورها في المشهد الطاقوي الأوروبي بفضل قدراتها الإنتاجية وشبكة البنية التحتية التي تتيح لها تصدير الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، بما يمنحها وزناً متزايداً في معادلة أمن الطاقة الأوروبية

رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي, جورجيا ميلوني, وخلال زيارتها إلى, الجزائر أكدت أن البلاد تمثل شريكا “ذا أهمية إستراتيجية بالغة” بالنسبة لإيطاليا, مبرزة أن العلاقات بين البلدين لم تكن يوما بهذا القدر من “المتانة والفاعلية” التي هي عليها حاليا.

بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني وفي زيارة عمل وصداقة هي الأولى من نوعها التي قام بها إلى الجزائرأكد أنها تجسد “الإرادة الراسخة في تعميق هذه الصداقة وتوسيع التعاون الثنائي الذي يتوجه نحو المستقبل”وذلك عقب نحو ثلاث سنوات من التوتر الدبلوماسي تزامنا مع تغيير مدريد موقفها من الصحراء الغربية

وبدعوة من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير قام الرئيس تبون إلى برلين بزيارة تاريخية إلى برلين فتحت مرحلة جديدة من التعاون وشكلت محطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين، حيث جسدت الإرادة السياسية المشتركة للبلدين للارتقاء بالعلاقات من مستوى التعاون التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة، تواكب التحولات الاقتصادية والطاقوية التي يشهدها العالم، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والابتكار، والاستثمار، والتكوين.في وقت تبحث فيه أوروبا عن شركاء موثوقين في مجال الطاقة، وهو ما عزز مكانة الجزائر باعتبارها شريكا استراتيجيا لألمانيا وللاتحاد الأوروبي.

بوابة الجزائر الإخبارية : سجّلت المؤسسة المينائية لسكيكدة أداءً لافتًا في مجال معالجة الحاويات، حيث تم خلال شهر أوت 2026 معالجة 23,400 حاوية نمطية (EVP)، بارتفاع قدره 54 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

ويأتي هذا الأداء تجسيدًا لتوجيهات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، الرامية إلى تعزيز فعالية النشاط المينائي والرفع من حجم معالجة السلع والحاويات، إلى جانب التوجيهات الميدانية للرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “ساربور”، علي بولعراس.

ولم يقتصر هذا التطور على شهر أوت فقط، إذ حقق ميناء سكيكدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 ارتفاعًا بنسبة 31 بالمائة في حجم معالجة الحاويات، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، في مؤشر يعكس تحسن الأداء العملياتي واللوجستي للمؤسسة.
وتبرز هذه النتائج الديناميكية المتنامية التي يشهدها الميناء، كما تعكس مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين، وتؤكد الجهود المبذولة من طرف مختلف العمال والفرق العاملة لضمان فعالية أكبر في معالجة الحاويات وتعزيز تنافسية النشاط المينائي.

وقد ثمّنت المؤسسة المينائية بسكيكدة جهود جميع عمالها، معتبرة أن هذه النتائج القياسية هي ثمرة العمل الجماعي والمجهودات المبذولة على مدار السنة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إنجاز يعكس التطور المتسارع للبنية التحتية الرقمية، دخلت مدينة وهران للمرة الأولى قائمة أفضل 50 مدينة عالمياً في سرعة إنترنت الهاتف النقال، وفقاً للتحديث الشهري الأخير لبيانات “سبيد تست” (Speedtest) الصادر عن منصة “أوكلا” (Ookla) العالمية.

أداء المدن الجزائرية في التصنيف العالمي

حققت وهران قفزة استثنائية بتقدمها 12 مركزاً دفعة واحدة، لتستقر في المرتبة 41 عالمياً بسرعة اتصال بلغت 197.09 ميغابت في الثانية. من جهتها، جاءت الجزائر العاصمة في المرتبة 42 عالمياً بسرعة 194.57 ميغابت في الثانية، متراجعة بمركز واحد فقط عن التصنيف السابق.

تعزيز المكانة الدولية

بفضل هذا التقدم، أصبحت الجزائر ضمن قائمة مميزة من الدول التي تمتلك مدينتين في تصنيف أفضل 50 مدينة عالمياً لسرعة الإنترنت النقال، لتصطف إلى جانب دول رائدة مثل قطر، السعودية، الولايات المتحدة، الصين، كوريا الجنوبية، بلجيكا، البرتغال، وتركيا.

يأتي هذا التحسن الملحوظ، خاصة في أرقام الإنترنت الثابت، كنتيجة مباشرة للجهود المبذولة في توسيع ونشر شبكات الألياف البصرية عبر مختلف ولايات الوطن، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الرقمية المقدمة للمستخدمين.