بوابة الجزائر الإخبارية: تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد، وذلك حسب ما أورده بيان لقصر المرادية.
ويتعلق الأمر بكل من:
سفيرة مملكة النرويج تيا مارتين أوثمان
سفير جمهورية فيتنام فو دو لونغ
سفيرة جمهورية فنلندا آن كريستين كرانك
بوابة الجزائر الإخبارية: قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور محمد الصالح جمّال، في تصريح لـ«بوابة الجزائر»، إن زيارة الوزير الأول سيفي غريب إلى مالي تمثل «محطة استراتيجية مهمة في مسار العلاقات الجزائرية المالية»، مشيراً إلى أن توقيتها يعكس «إرادة سياسية واضحة للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد»، وذلك بعد مرحلة من التوترات التي شهدها البلدان.
وأوضح جمّال أن الزيارة تؤكد تعامل الجزائر مع محيطها الإقليمي «بمنطق الدولة القوية التي تحمي مصالحها وسيادتها»، وفي الوقت نفسه تفتح المجال أمام الحوار عندما يخدم ذلك الاستقرار والمصالح المشتركة.
وأضاف أن انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة الكبرى المشتركة بين البلدين يمنح الزيارة «مضموناً عملياً»، باعتبار أنها لا تقتصر على الجانب السياسي، وإنما تفتح المجال أمام بناء «شراكة اقتصادية وتنموية وأمنية أكثر استدامة».
وفي ما يتعلق بمدى مساهمة الزيارة في إعادة بناء الثقة السياسية بين الجزائر وباماكو، أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية أن الزيارة «تمثل خطوة مهمة جداً في إعادة بناء الثقة السياسية»، كونها تجسد العودة إلى الحوار المباشر وعلى أعلى مستوى.
وأشار جمّال إلى أن الثقة في العلاقات الدولية «لا تُبنى بالتصريحات فقط»، وإنما من خلال التواصل السياسي المنتظم، وتحديد المصالح المشتركة، ومعالجة الملفات العالقة بروح المسؤولية.
وفي هذا السياق، أوضح أن الجزائر تدخل هذه المرحلة انطلاقاً من ثوابت واضحة، تتمثل في «احترام سيادة الدول، حسن الجوار، عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والبحث عن حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية»، معتبراً أن ذلك يمنح العلاقة مع مالي أساساً «أكثر صلابة واستقراراً».
وبشأن إمكانية أن تفتح الزيارة الباب أمام تعاون أمني أكبر بين البلدين، لا سيما في مجال تأمين الحدود ومواجهة التهديدات المشتركة، شدد جمّال على أن «الحدود الجزائرية المالية تجعل الأمن بين البلدين مسألة استراتيجية وليست خياراً ثانوياً».
وقال إن الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة والمخدرات وشبكات الاتجار غير المشروع «كلها تهديدات عابرة للحدود»، ولا يمكن مواجهتها بشكل فعال، بحسبه، «إلا من خلال التنسيق بين الدول المعنية».
كما أبرز أن الجزائر تمتلك خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، إلى جانب مؤسسات أمنية وعسكرية راكمت تجربة واسعة في مواجهة التهديدات في البيئة الصحراوية.
وأكد جمّال أن تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق الأمني والتعاون في حماية الحدود يمثل «مصلحة مشتركة للجزائر ومالي»، ويساهم في تعزيز استقرار منطقة الساحل بأكملها.
وعن الرسالة التي تحملها الزيارة إلى دول الجوار والقوى الإقليمية والدولية المهتمة بمنطقة الساحل، قال جمّال إن الرسالة الأساسية تتمثل في أن «الجزائر موجودة بقوة في فضائها الإفريقي»، وأنها تتحرك وفق رؤية استراتيجية مستقلة تقوم على «السيادة والحوار والشراكة والتنمية».
وأوضح أن الجزائر لا تنظر إلى منطقة الساحل «باعتبارها مجرد فضاء أمني»، وإنما كفضاء استراتيجي يرتبط مباشرة بأمنها القومي وبمصالحها الاقتصادية والإفريقية.
كما أكد أن استقرار الساحل «لا يمكن أن يُبنى فقط من الخارج»، بل يحتاج إلى دور أساسي للدول الإقليمية، وفي مقدمتها الجزائر، بحكم موقعها الجغرافي، وخبرتها الأمنية، وثقلها الدبلوماسي، وقدرتها الاقتصادية.
وخلص الدكتور محمد الصالح جمّال إلى أن الرسالة الأهم التي تحملها الزيارة هي أن الجزائر «تجمع بين القوة في حماية أمنها ومصالحها، والقدرة على بناء جسور التعاون والحوار»، معتبراً أن ذلك هو ما يمنح حضورها في الساحل «طابعاً استراتيجياً ومستداماً».
بوابة الحزائر الإخبارية : طلبت الجزائر على لسان وزيرها الأول سيفي غريب،من دولة مالي تحديد أولوياتها لبلورة نظرة مشتركة حول الملفات ذات الأهمية للجزائر ومالي والتي يمكن أن تُعرض على قائدي البلدين خلال الزيارة المرتقبة للرئيس المالي آسيمي غويتا إلى الجزائر
وفي كلمة له خلال جلسة عمل موسعة بين وفدي البلدين في إطار زيارة الصداقة التي قادته إلى باماكو،قال سيفي غريب: “نتطلع إلى الاستماع، إلى أولويات باماكو لبلورة نظرة مشتركة حول الملفات ذات الأهمية للجزائر ومالي الجزائر ، والتي يمكن أن تُعرض على قائدي بلدينا خلال الزيارة المرتقبة للرئيس آسيمي غويتا إلى الجزائر”.
بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، الإثنين ، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية أبونيان القابضة، تركي بن سعيد العمري، وذلك بحضور سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، و الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه (ADC)، لحسن باده، إلى جانب إطارات من الوزارة حسبما أوردته وزارة المحروقات الجزائرية.
اللقاء يندرج في إطار “تعزيز علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، ومتابعة للمحادثات السابقة بشأن بحث فرص الشراكة والاستثمار في مجالات تحلية مياه البحر والتجهيزات الصناعية المرتبطة بها، مساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر”.
وخلال هذا اللقاء، استعرض رئيس مجموعة “أبونيان القابضة” مقترحات جديدة وخطوات عملية تهدف إلى توسيع واستكمال حضورها الاستثماري والصناعي في الجزائر، حيث أبدت المجموعة رغبتها في إنشاء مركز صناعي لخدمات التجميع والصيانة يختص بمعدات وتجهيزات تحلية المياه، بما يضمن دعم استدامة المشاريع الاستراتيجية وتوفير الخدمات الفنية واللوجستية محليا.
كما أعربت المجموعة السعودية عن تطلعها لتأسيس فرع لأكاديمية الطاقة والمياه بالجزائر، بهدف نقل المعرفة وتطوير القدرات في إدارة وتشغيل محطات تحلية المياه، وذلك بالتكامل مع جهود نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الأغشية (Membranes) والمعدات الأساسية.
من جهته، رحب وزير الدولة بهذه المبادرات التي تتوافق مع توجهات الحكومة الرامية إلى رفع نسب الإدماج الوطني، وتوطين الصناعات الحيوية، وخلق مناصب شغل دائم، مؤكدا استعداد القطاع عبر الشركة الجزائرية لتحلية المياه (ADC) ومختلف الهياكل الوصية لتقديم التسهيلات اللازمة وتوفير كافة الظروف الكفيلة بتجسيد هذه المشاريع والشراكات الاستراتيجية على أرض الواقع.
بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن متعاملين أوروبيين، بأن الديوان المهني للحبوب في الجزائر طرح مناقصة دولية لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين اللين من مناشئ اختيارية.
ووفق ذات المصدر فقد حدد يوم الثلاثاء 15 سبتمبر موعدا نهائيا لتقديم العروض، على أن تشمل عمليات الشحن فترتين خلال شهر نوفمبر المقبل، مع اختلاف المواعيد بالنسبة للشحنات القادمة من بعض المناطق البعيدة.
وأشار المتعاملون إلى أن الجزائر عادة ما تشتري كميات تفوق الحجم الاسمي المطلوب في المناقصة.
بوابة الجزائر الإخبارية : يتواصل مسلسل العداء الإماراتي ومناورات أبوظبي للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر،وعقب كرونولوجيا تسريبات مثيرة كشفت تحركات لوبيات أبوظبي عبر عدة عواصم كبرى لإجهاض مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي، وفي أحدث التسريبات حاولت الدويلة التسلل إلى مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي الجزائري عبر محاولات يائسة لشراء حصص في شركات ألمانية مشاركة في المشروع.
لكن تحركات أبوظبي اصطدمت بجدار برلين التي رفضت، بحسب التسريبات، العرض خشية انعكاس الصفقة على أمن الطاقة الألماني.
وقبل أيام زار رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد،جمهورية ألمانيا الاتحادية في”زيارة دولة” استغرقت عدة أيام.
مشروع الهيدروجين الأخضرالذي تم التخطيط له قبل عدة سنوات لربط الجزائر بأوروبا عبر إيطاليا والنمسا وألمانيا يضاف إلى سلسلة كرونولوجيا العداء الإماراتي،التي كشفت عنها مصادر مطلعة لجريدة الوطن الجزائرية،انظلاقا من محاولات إجهاض مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي سينقل الغاز الطبيعي من نيجيريا وصولا إلى النيجر ثم الجزائرنحو أوروبا مقابل وعد بتمويل المشروع الموازي الوهمي الذي كان من المزمع أن يمر عبر التراب المغربي نحو أوروبا
كما حاولت أبوظبي التأثير في نتائج رئاسيات 2019 ودعم الإمارات دعمت عبر لوبياتها مرشحا آخر معروف بعلاقاته مع حكام أبوظبي واعتبرت وصوله إلى قصر المرادية أنذاك سيوسع من دائرة نفوذها السياسي والاقتصادي في البلاد تقول ذات المصادر .
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبقبعة وزير للسكن في الحكومات الجزائرية المتعاقبة رفض الترخيص لشركة إعمار الإماراتية بين 2008 و 2015 بتنفيذ وتشييد مشروع دنيا بارك الذي كان على الورق بقيمة 500 مليون دولار لكن عائداته الحقيقية التي كانت ستتحول بالعملة الصعبة إلى الإمارات تقدر أنذاك بأكثر من 5 ملايير دولار وهو سبب حقد لوبيات إماراتية على الرئيس تبون
محمد بن زايد التقى شخصيا برئيس الوزراء الهندي شهر أوت 2023 وفي جدول الأعمال اقناعه برفض دخول الجزائر إلى منظمة البريكس، وفق المصادر ذاتها.
وفي قرار سيادي جزائري،غير مسبوق في الوطن العربي،قررت الجزائر يوم 10 سيتمبر الجاري قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات،عقب استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية.
بوابة الجزائر الاخبارية : استقبل وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري ، أحمد عطاف ، صبيحة اليوم الاثنين ، وفد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، برئاسة سفير جمهورية بنين، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لشهر سبتمبر الجاري.
وحسب بيان للوزارة فإن هذه الزيارة تندرج في إطار إحياء الطبعة العاشرة لـ«شهر العفو في إفريقيا»، التي تحتضنها الجزائر، يومي 14 و15 سبتمبر 2026، تحت شعار: «تعزيز مبادرة إسكات البنادق وتعزيز السلم المستدام من خلال تبادل الخبرات في مجال مراقبة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وإجراءات إزالة الألغام».
وبهذه المناسبة، رحب أحمد عطاف بوفد مجلس السلم والأمن، مؤكدا حرص الجزائر الدائم على مواصلة إسهامها الفاعل في الجهود القارية الرامية إلى إرساء دعائم السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
وشدد الوزير، في هذا السياق، على ضرورة تعزيز آليات الاتحاد الإفريقي في مجال الوقاية من النزاعات والأزمات وتسويتها، من خلال معالجة أسبابها العميقة، وفق مقاربة شاملة واستباقية تضمن بلورة حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، بعيدا عن التدخلات الأجنبية التي من شأنها تأجيج الأوضاع والمساهمة في تسليح الأطراف المتنازعة.
من جهته، أعرب سفير جمهورية بنين لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، هرفي دادجيدجي دجوكبي ، باسم أعضاء مجلس السلم والأمن، عن خالص شكره وامتنانه للجزائر على احتضانها لهذا الحدث القاري الهام، الذي يهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي في القارة الإفريقية، من خلال تشجيع تسليم الأسلحة المملوكة بصورة غير قانونية، وتغليب لغة الحوار والمصالحة على العنف.
وفي ختام اللقاء، تمنى الوزير لأعضاء الوفد إقامة طيبة في الجزائر، معربا عن تمنياته بنجاح أشغال هذه التظاهرة والتوصل إلى نتائج ملموسة تسهم في الحد من انتشار الأسلحة، وتعزيز جهود إزالة الألغام الموروثة عن الحقبة الاستعمارية والقضاء عليها نهائيا من القارة الإفريقية.
بوابة الجزائر الإخبارية: لم يكن الجزائري فريد بوزيد المغترب ببلجيكا يدري أن نهايته سوف تكون على يد شريكته وزوجته وأم طفله البلجيكية ، وهو الذي إختفى عن الأنظار منذ حوالي 8 سنوات في ظروف غامضة ، لتعود قضيته إلى الواجهة، بعد أن كشفت تحقيقات جديدة عن العثور على رفاته مدفونة تحت طبقة من الإسمنت في فناء منزل بمدينة فيزي، بإقليم لييج، وذلك بعد نحو ثماني سنوات من اختفائه في ظروف غامضة.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام بلجيكية، فقد أجريت في الثالث من يوليو الماضي عمليات تفتيش داخل منزل كانت تقيم فيه شريكته، وهي أم لطفل، حيث تدخلت مصالح الشرطة الجنائية وخبراء تحديد هوية الضحايا والحماية المدنية، وسط استغراب سكان الحي الذين لم يكونوا يتوقعون أن تكون العملية مرتبطة بقضية اختفاء قديمة.
وخلال عمليات البحث، عثر المحققون في الجزء الخلفي من المنزل، وتحديدا أسفل طبقة إسمنتية يُعتقد أنها أنجزت كأساس لشرفة، على عظام بشرية. وبعد إخضاعها للتحليل والخبرة الطبية الشرعية، تأكد أنها تعود إلى فاريد بوزيد، الذي اختفى سنة 2018.
وكان اختفاء بوزيد قد مر لسنوات دون إصدار بلاغ بحث رسمي عنه، إذ رجحت التحقيقات في البداية احتمال مغادرته بلجيكا وعودته إلى الجزائر، باعتبار أن له أصولا جزائرية من جهة والده. غير أن هذه الفرضية سقطت بعد أن أعادت الشرطة القضائية الفيدرالية في لييج فتح الملف، لتقود التحقيقات الجديدة إلى منزل شريكته السابقة.
وأثارت هذه التطورات صدمة كبيرة في أوساط سكان الحي، الذين عبّروا عن دهشتهم من اكتشاف الرفات داخل المنزل. وقال أحد الجيران لوسائل الإعلام البلجيكية إنه لم يكن يتوقع إطلاقا أن تكون القضية مرتبطة بجريمة قتل، مؤكدا أن ما حدث شكّل مفاجأة كبيرة بالنسبة إليه.
وعقب اكتشاف الرفات، تم استجواب شريكة الضحية ووضعها رهن الحبس الاحتياطي، حيث يُشتبه في تورطها في وفاته. ووفق المعطيات الأولية، فقد اعترفت خلال التحقيق بأنها قتلت شريكها، لكنها نفت أن يكون الفعل قد تم التخطيط له مسبقا، مؤكدة، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام، أن الجريمة لم تكن مع سبق الإصرار.
وتبقى الظروف الدقيقة للوفاة والدوافع التي تقف وراءها قيد التحقيق، في وقت يواصل فيه المحققون فحص مختلف الأدلة والقرائن المرتبطة بالقضية، بما في ذلك ظروف تنفيذ أعمال الإسمنت في الجزء الخلفي من المنزل وتوقيت إنجازها، أملا في تحديد ما حدث بالضبط ليلة اختفاء فاريد بوزيد، وكيف تم إخفاء رفاته طوال هذه السنوات.
وفي المقابل، عبّر عدد من الجيران عن صدمتهم، مؤكدين أن المرأة المشتبه بها كانت تبدو في نظرهم هادئة ولطيفة ولا تثير الشبهات، وهو ما جعل اكتشاف ملابسات القضية أكثر إثارة للذهول في الحي.
بوابة الجزائر الإخبارية : بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حل الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الإثنين بباماكو في إطار زيارة صداقة إلى جمهورية مالي وفقا لما أوردته مصالح الوزير الأول.
وتندرج هذه الزيارة في سياق الديناميكية الجديدة التي تشهدها العلاقات الثنائية، وتجسيدا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين في الارتقاء بالتعاون المشترك إلى آفاق ارحب.
وكان في استقبال الوزير الأول لدى وصوله إلى مطار العاصمة باماكو، الوزير الأول ورئيس حكومة جمهورية مالي، عبد الله مايغا، إلى جانب عدد من المسؤولين الماليين.
ويرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة كل من الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان.
بوابة الجزائر الاخبارية: قرابة 7.7 ملايين دولار فقط بلغ حجم التجارة الرسمية بين الجزائر ومالي خلال 2024، رغم حدود مشتركة تمتد لنحو 1376 كيلومترًا؛ وهي فجوة اقتصادية ضخمة تتحرك الجزائر لمعالجتها عبر زيارة يقودها الوزير الأول سيفي غريب إلى باماكو، الاثنين 14 سبتمبر 2026، حاملًا رسالة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى رئيس المرحلة الانتقالية المالي أسيمي غويتا، ومكلفًا بتحويل استعادة الحوار السياسي إلى تجارة ومشروعات وطاقة وممرات مؤمّنة بين شمال إفريقيا وعمق الساحل.
وتتجاوز الزيارة في دلالتها لقاءً بروتوكوليًا بين رئيسي حكومتين، إذ تأتي بعد أقل من أسبوع على انعقاد الدورة الـ13 للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية–المالية في باماكو يومي 9 و10 سبتمبر، وبعد نحو ثلاثة أسابيع فقط من زيارة العمل التي أجراها رئيس الوزراء المالي، الفريق أول عبد الله مايغا، إلى الجزائر في 24 أوت.
ويكشف هذا التسلسل سرعة الدبلوماسية الجزائرية في الانتقال من استعادة الاتصال إلى إعادة تشغيل المؤسسات الثنائية، ثم رفع مستوى المتابعة إلى رئاسة الحكومتين. كما يعكس المقاربة التي أرساها الرئيس تبون في إدارة جوار الجزائر الجنوبي، والقائمة على حماية السيادة من دون إغلاق باب الحوار، وربط الأمن بالتنمية، وتحويل العمق الإفريقي من ساحة لإدارة الأزمات إلى مجال للمصالح الاقتصادية المتبادلة.
وبحسب البرنامج الذي أعلنته رئاسة الوزراء المالية ونقلته وكالة الأنباء الإفريقية، يتوجه سيفي غريب إلى باماكو على رأس وفد رفيع المستوى، بدعوة من نظيره عبد الله مايغا، حيث يُستقبل من طرف أسيمي غويتا، قبل أن يعقد جلسة عمل مع رئيس الحكومة المالية حول العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وتمنح الرسالة الرئاسية التي يحملها الوزير الأول للزيارة وزنًا سياسيًا خاصًا، لأنها تضع إعادة بناء العلاقة تحت الإشراف المباشر للرئيس تبون، وتؤكد أن الجزائر لا تدير ملف مالي باعتباره شأنًا حدوديًا محدودًا، بل كجزء من تصورها الاستراتيجي لأمن الساحل واستقرار دوله وتنمية مناطقه وربط اقتصاداتها بالبنية التحتية الجزائرية.
تأتي الزيارة بعد مسار دبلوماسي بالغ الحساسية، شهد توترًا حادًا بين الجزائر ومالي، قبل أن تنجح قنوات الاتصال في إعادة السفراء وفتح المجال الجوي في جويلية 2026، منهية أزمة استمرت أكثر من عام.
وبدل ترك الخلاف يتحول إلى قطيعة مزمنة يستفيد منها المتنافسون على النفوذ في الساحل، اختارت الجزائر استعادة التواصل وفق منطق سيادي يحفظ مصالحها ولا يغلق الطريق أمام التعاون مع دولة تشترك معها في أطول حدود برية تقريبًا داخل محيطها الجنوبي الغربي.
وتُظهر سرعة الخطوات اللاحقة حنكة المقاربة الرئاسية؛ فمن استعادة العلاقات في جويلية، انتقل المسار إلى زيارة عبد الله مايغا للجزائر في 24 أوت، ثم إلى عقد اللجنة الكبرى المشتركة في 9 و10 سبتمبر، وصولًا إلى زيارة الوزير الأول الجزائري لباماكو في 14 سبتمبر.
وخلال شهرين تقريبًا، أعادت الجزائر تشغيل أربعة مستويات من العلاقة: القناة الدبلوماسية، والتشاور الرئاسي، والتنسيق الحكومي، واللجنة القطاعية المشتركة. وهذا التدرج يكشف أن التقارب لم يُبنَ على مصالحة إعلامية مؤقتة، بل على استعادة الأدوات التي تسمح بتحويل الإرادة السياسية إلى برامج تنفيذ.
كما تبرهن الخطوة على قدرة الجزائر على الفصل بين حماية أمنها القومي وبين استمرار التواصل مع دول الجوار. فالسياسة الرشيدة لا تعني التنازل عن الثوابت، مثلما لا تعني إدارة الخلاف إلغاء المصالح الجغرافية والاقتصادية التي تفرضها الحدود والتاريخ وحركة السكان والتجارة.
ومن هذا المنظور، يمثل نجاح الجزائر في إعادة باماكو إلى الحوار انتصارًا للواقعية الاستراتيجية. فالجغرافيا لا يمكن تغييرها، وأمن مالي لا يمكن فصله عن جنوب الجزائر، كما أن استقرار الحدود لا يتحقق بالوسائل العسكرية وحدها، وإنما يحتاج إلى تجارة شرعية وطرق ومؤسسات وتمويل وفرص اقتصادية تقلص مساحات نشاط شبكات التهريب والجريمة المنظمة.
تكتسب الدورة الـ13 للجنة الكبرى المشتركة أهمية استثنائية لأنها انعقدت بعد نحو عشر سنوات من الدورة السابقة المنظمة في نوفمبر 2016، بحسب ما أوردته وسائل إعلام مالية، بينها Maliweb.
ولا تعكس العودة بعد عقد كامل استئناف اجتماع دوري فقط، بل إعادة تفعيل إطار تعاون يمتد تاريخه إلى أكثر من نصف قرن. وتضم اللجنة القطاعات الحكومية المعنية، ما يسمح لها بمراجعة الاتفاقات السابقة، وتحديد البرامج المتوقفة، وفتح ملفات جديدة في التجارة والنقل والطاقة والتكوين والخدمات والأمن الحدودي.
وتتمثل القوة المؤسسية لهذه الآلية في قدرتها على الانتقال بالعلاقة من التفاهمات السياسية العامة إلى توزيع المسؤوليات بين الوزارات والإدارات. فالمشروع الاقتصادي يحتاج إلى جهة تموله، وأخرى تنجز البنية التحتية، وثالثة تضبط العبور، ورابعة تتابع التنفيذ.
غير أن المصادر المتاحة لم تنشر حتى الآن محضرًا رسميًا مفصلًا بنتائج دورة 9 و10 سبتمبر، ولم تكشف قائمة نهائية بالاتفاقات الموقعة أو قيمتها وآجال تنفيذها. ولذلك ينبغي التعامل بحذر مع ما نشرته بعض الصحف المالية عن توقيع «عدة اتفاقيات» إلى غاية صدور بيان مشترك يحدد طبيعتها ووضعها القانوني.
ولا يقلل غياب التفاصيل المعلنة من أهمية انعقاد اللجنة نفسها بعد عشر سنوات؛ لكنه يجعل الزيارة الحكومية المرتقبة حاسمة في تثبيت التفاهمات، وتحديد الملفات الجاهزة للانتقال إلى التنفيذ، ووضع آليات تمنع عودة التعاون إلى الجمود.
تكشف أحدث التقديرات المتاحة عن فجوة واسعة بين الإمكانات والواقع. فقد بلغت الصادرات الجزائرية إلى مالي خلال 2024 نحو 2.75 مليون دولار، مقابل واردات جزائرية من السوق المالية تقارب 4.9 ملايين دولار، ليصل إجمالي التجارة الرسمية إلى نحو 7.7 ملايين دولار.
وتظل هذه البيانات محدودة مقارنة بحجم الاقتصاد الجزائري، واحتياجات السوق المالية، وطول الحدود المشتركة. كما أنها أدنى من المستوى الذي بلغته الصادرات الجزائرية إلى مالي في 2019، حين قدرت بنحو 16.3 مليون دولار، وشملت الإسمنت والأسمدة والعجائن الغذائية والأدوات الطبية، وفق تحليل صادر عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية.
وتكشف المقارنة أن المشكلة لا تتعلق بغياب الطلب أو المنتجات القابلة للتبادل، وإنما بصعوبات الأمن والنقل والتحويلات والمسالك التجارية. كما أن الأرقام الرسمية لا تستوعب كامل النشاط الحدودي غير المهيكل.
وكانت دراسة للبنك الدولي حول التجارة الجزائرية–المالية قد قدرت المبادلات غير الرسمية، في مرحلة سابقة، بأكثر من 150 مليون دولار خلال ذروتها سنة 2011، مع عبور نحو 180 شاحنة أسبوعيًا. ثم انخفض النشاط المقدر بنحو الثلثين إلى أكثر من 54 مليون دولار سنويًا، بينما بقيت البيانات الرسمية في مستويات ضئيلة للغاية.
ولا تمثل هذه التقديرات قياسًا للوضع الحالي في 2026، لكنها تكشف الحجم الاقتصادي الذي يمكن استرجاعه إذا انتقلت التجارة من المسالك غير الرسمية إلى المعابر والقنوات الجمركية والمصرفية المنظمة.
ومن هنا، لا تستهدف الجزائر زيادة الصادرات فقط، بل استعادة جزء من اقتصاد الحدود لمصلحة الدولة والمؤسسات النظامية وسكان الجنوب. فكل شحنة تمر عبر القنوات القانونية توفر إيرادات وبيانات وفرص عمل، وتقلص هامش الشبكات التي تستفيد من التهريب وفوضى الأسعار.
تملك الجزائر قاعدة إنتاجية تسمح لها بتوفير سلة واسعة من السلع التي تحتاج إليها مالي، تتقدمها مواد البناء والإسمنت والكلينكر والحديد والصلب، إلى جانب الأدوية والمنتجات الغذائية والعجائن والتمور والسكر، والأسمدة والمعدات الكهربائية والمنتجات البترولية.
وتستفيد هذه السلع من القرب الجغرافي مقارنة بمنتجات تصل إلى مالي عبر موانئ غرب إفريقيا قبل نقلها برًا لمسافات طويلة. وإذا توافرت الطرق المؤمنة والخدمات اللوجستية والتخليص السريع، يمكن للمنتج الجزائري أن يحقق ميزة في السعر ومدة التسليم.
كما يمنح تنوع القاعدة الصناعية الجزائرية العلاقة طبيعة مختلفة عن نموذج تصدير المحروقات الخام. فالتجارة مع مالي قادرة على استيعاب منتجات صناعية وغذائية ذات قيمة مضافة، بما ينسجم مع سياسة الرئيس تبون لرفع الصادرات خارج المحروقات وتنويع وجهاتها.
وكانت الجزائر قد سجلت صادرات خارج المحروقات بقيمة قياسية بلغت نحو سبعة مليارات دولار في 2022، قبل أن تتواصل الجهود لإقامة مناطق حرة مع الدول المجاورة، وبينها مالي والنيجر وتونس وليبيا وموريتانيا.
ولا تقتصر قيمة هذه المناطق على الإعفاءات الجمركية، بل تكمن في إنشاء منصات للتخزين والتوضيب والتوزيع، وجمع المؤسسات والبنوك والجمارك وشركات النقل داخل فضاء واحد. ويمكن للجنوب الجزائري، وفق هذا التصور، أن يتحول من نهاية للسلسلة الاقتصادية الوطنية إلى نقطة انطلاق نحو الساحل.
يمثل الطريق العابر للصحراء إحدى أهم الأدوات القادرة على ربط موانئ الشمال الجزائري بمالي وأسواق غرب إفريقيا. غير أن وجود الطريق على الخريطة لا يكفي لإنتاج حركة تجارية منتظمة، إذ يحتاج إلى تأمين المقاطع الحدودية، وتوفير محطات الوقود والصيانة والتخزين، وتسهيل عمل الشاحنات والسائقين والمتعاملين.
كما يحتاج الممر إلى منظومة جمركية رقمية تسمح بالتصريح المسبق بالبضائع، وتقلص مدة الانتظار، وتحدد الوثائق والتكاليف قبل وصول الشحنة إلى المعبر. فالتنافسية اللوجستية لا تُقاس بالمسافة وحدها، وإنما بزمن العبور وإمكان توقع الكلفة.
وتبرز ولاية برج باجي مختار في هذا المسار باعتبارها نقطة ارتكاز تاريخية للتجارة الصحراوية وقريبة من الحدود المالية. ويمكن للمشروعات اللوجستية والتجارية فيها أن تدعم التوزيع نحو شمال مالي، على أن يقترن ذلك بحماية الطرق وتأمين حركة البضائع.
وتتجسد هنا النظرة الاستشرافية للرئيس تبون إلى الجنوب بوصفه واجهة اقتصادية لا هامشًا جغرافيًا. فقد دفعت الرئاسة نحو تطوير المعابر والمناطق الحرة والطرق العابرة للحدود، ضمن سياسة تسعى إلى تحويل موقع الجزائر إلى قيمة تجارية فعلية تربط المتوسط بعمق إفريقيا.
ويقدم مشروع الطريق الرابط بين تندوف والزويرات في موريتانيا، بطول 847 كيلومترًا، مثالًا على هذا التحول؛ إذ انتقلت الجزائر من الحديث عن التكامل الإفريقي إلى تمويل وإنجاز بنى تحتية تعطيه محتوى ماديًا. كما أعلنت استثمارات بنحو 442 مليون دولار في مشروعات للطاقة داخل مالي والنيجر وليبيا، وفق ما أوردته رويترز.
وتوفر هذه السياسة نموذجًا يمكن توسيعه في المحور المالي: طريق مؤمّن، ومنطقة تبادل، ومركز لوجستي، وخدمات مصرفية، ثم عقود توريد واستثمار.
تحتل الطاقة مكانة مركزية في إمكانات التعاون، بالنظر إلى خبرة الجزائر في الكهرباء والغاز والمحروقات والطاقة الشمسية وشبكات النقل والتوزيع، مقابل احتياجات مالي إلى إمدادات مستقرة وقدرات إضافية في الإنتاج والتخزين.
وتستطيع مؤسسات جزائرية مثل سونلغاز وسوناطراك ونفطال وشركات الإنجاز والخدمات التابعة لها دراسة فرص التعاون في محطات الكهرباء والشبكات والطاقة الشمسية وتوزيع المنتجات النفطية وغاز البترول المميع وتكوين الكفاءات.
ولا يقوم الدور الجزائري المقترح على فرض تبعية طاقوية، بل على بناء مصالح متبادلة ترفع قدرة مالي على تأمين احتياجاتها وتمنح المؤسسات الجزائرية سوقًا إقليمية لخدماتها وخبرتها. وهي مقاربة تميز الدبلوماسية الجزائرية عن نماذج التدخل الخارجي التي تنظر إلى الساحل باعتباره مجالًا لاقتسام الموارد والنفوذ.
فالجزائر لا تدخل مالي من وراء البحار ولا تحتاج إلى اختراع مبرر لوجودها؛ إنها دولة جارة تتأثر مباشرة بأي اضطراب أمني أو اقتصادي خلف حدودها الجنوبية. ولذلك يرتبط دعم التنمية المالية بحماية الأمن الوطني الجزائري، كما ترتبط زيادة التجارة بخلق بدائل اقتصادية عن شبكات التهريب والتطرف.
وإذا جرى الانتقال إلى مشروعات كهرباء أو طاقة شمسية أو توزيع وقود، فسيتطلب ذلك تحديد التمويل والتعريفة والقدرات ومواعيد الإنجاز والجهات المنفذة. وحتى الآن، لا تتضمن البيانات المتاحة إعلانًا عن عقود جديدة محددة ضمن زيارة 14 سبتمبر، ما يجعل الطاقة مجالًا للتفاوض وليس صفقة منجزة.
لا يمكن فصل النشاط الاقتصادي عن الاستقرار على حدود يبلغ طولها 1376 كيلومترًا. فالشاحنة والمستثمر والعامل والمصرف وشركة التأمين يحتاجون جميعًا إلى بيئة تسمح بتوقع المخاطر وكلفة التشغيل.
ويؤدي التنسيق الأمني، في هذا السياق، وظيفة اقتصادية مباشرة؛ فهو يحمي الطرق والمنشآت والمخازن والعاملين، ويمنع استخدام الممرات نفسها في التهريب والجريمة المنظمة وتجارة الأسلحة والمخدرات.
كما تستطيع التجارة الشرعية أن تصبح جزءًا من سياسة الأمن، لأنها تمنح سكان المناطق الحدودية فرصًا نظامية للدخل، وتربطهم بالمؤسسات الرسمية، وتقلص اعتمادهم على الأنشطة الخارجة عن الرقابة.
وهذا هو جوهر المقاربة الجزائرية التي تجمع الأمن والتنمية في معادلة واحدة. فالقوة وحدها لا تنشئ الاستقرار، والمشروعات وحدها لا تصمد في بيئة غير مؤمنة. أما الجمع بينهما، فينتج ممرات اقتصادية قادرة على الاستمرار.
وتمنح الجزائر هذا التوازن خبرة تراكمت خلال عقود من التعامل مع أزمات الساحل، إلى جانب معرفة جغرافية واجتماعية وأمنية لا تملكها القوى البعيدة. ولذلك تبقى شريكًا لا يمكن تجاوزه في أي معادلة جدية لاستقرار مالي.
تمنح الرسالة الرئاسية التي يحملها سيفي غريب إلى أسيمي غويتا الزيارة بعدًا يتجاوز جدول الأعمال الحكومي. فهي تؤكد أن الرئيس تبون يريد استعادة العلاقة على قاعدة واضحة: احترام سيادة الدول، وحماية الأمن المشترك، وعدم السماح للخلافات العابرة بتدمير مصالح تفرضها الجغرافيا والتاريخ.
كما تمنح الرسالة المؤسسات الجزائرية والمالية غطاءً سياسيًا للانتقال إلى التنفيذ. فبعد استعادة السفراء وفتح المجال الجوي وانعقاد اللجنة المشتركة، تصبح الأولوية لتحديد المشاريع والجداول الزمنية والجهات المسؤولة.
وفي المقابل، لا ينبغي الخلط بين البرنامج الرسمي للزيارة وبين بعض القراءات السياسية التي قدمتها منابر مالية، خصوصًا تلك التي تصور التقارب باعتباره تراجعًا جزائريًا أو اضطرارًا إلى التخلي عن مواقف سابقة.
فهذه التوصيفات تمثل آراء إعلامية، وليست جزءًا من البيانات الرسمية أو مخرجات اللجنة المشتركة. كما أن الوقائع تظهر أن الجزائر تتحرك من موقع الدولة التي حافظت على قنواتها واستقلالية قرارها، ثم اختارت استئناف التعاون عندما أصبحت الظروف مواتية لحماية مصالحها ومصالح جوارها.
ولا تمثل العودة إلى الحوار تنازلًا؛ بل تعكس قدرة الدولة الواثقة على الجمع بين الصرامة والمرونة. فالقطيعة الدائمة ليست دليل قوة، مثلما أن التسوية لا تعني التفريط في الثوابت. والقوة الدبلوماسية الحقيقية تكمن في استعادة الشريك إلى طاولة التعاون من دون التخلي عن المصالح الوطنية.
ستقاس نتائج زيارة سيفي غريب بعدد الملفات التي تنتقل من النقاش إلى التنفيذ. ويأتي في مقدمتها تسهيل حركة المتعاملين والشاحنات، وتفعيل المعابر، وحماية الشحنات، وإنشاء فضاءات التخزين والتوزيع، وربط البنوك، وتوفير التأمين وضمان الصادرات.
كما تتطلب المرحلة الجديدة تحديد السلع الجزائرية ذات الأولوية في السوق المالية، وإعداد قوائم بالمؤسسات القادرة على التصدير، وتنظيم لقاءات مباشرة مع المستوردين والموزعين، بدل ترك المبادلات رهينة الوسطاء.
أما في الاتجاه المعاكس، فيمكن للجزائر استيراد منتجات مالية ضمن الأطر القانونية، ودعم التصنيع المشترك لبعض المواد، بما يمنح العلاقة طابعًا متوازنًا ويشجع المؤسسات المالية على الانخراط فيها.
وسيكون رفع التجارة الرسمية من 7.7 ملايين دولار أول مؤشر على نجاح التقارب. فالوصول مجددًا إلى مستوى صادرات 2019، البالغ 16.3 مليون دولار، يمثل هدفًا أوليًا ممكنًا، لكنه يظل أقل كثيرًا من الإمكانات الحقيقية لسوقين تجمعهما حدود طويلة.
كما يمكن استعادة جزء من النشاط غير الرسمي الذي قدر سابقًا بعشرات الملايين من الدولارات، عبر توفير مسارات قانونية أسرع وأقل كلفة. فالمتعامل لا ينتقل إلى القناة الرسمية بالمواعظ، وإنما عندما تصبح أكثر أمانًا وربحية ووضوحًا.
وعليه، لا تتجه الجزائر إلى باماكو لإعادة التقاط صورة دبلوماسية، بل لإعادة بناء عمقها الاقتصادي في الساحل على أسس أكثر واقعية. فالزيارة تجمع رسالة رئاسية، ولجنة مشتركة عادت بعد عقد، وحدودًا بطول 1376 كيلومترًا، وتجارة رسمية لا تتجاوز 7.7 ملايين دولار، ومشروعات محتملة في الطاقة والنقل والمناطق الحرة.
وتكشف هذه المعادلة حجم العمل المطلوب، لكنها تكشف أيضًا ضخامة الفرصة. فكل زيادة في التجارة النظامية تعني منفذًا جديدًا للمصانع الجزائرية، وكل طريق مؤمّن يعني انخفاضًا في كلفة التصدير، وكل مشروع طاقة يعني حضورًا أعمق للمؤسسات الوطنية، وكل تنسيق حدودي يحمي الاستثمار والأمن معًا.
وبذلك تكرس زيارة سيفي غريب نهج الرئيس تبون الذي أعاد للدبلوماسية الجزائرية بعدها التنفيذي: سيادة بلا عزلة، وحوار بلا تنازل، وأمن تدعمه التنمية، ونفوذ تصنعه الطرق والمشروعات والمنتجات الجزائرية، لا الشعارات أو التدخل في شؤون الآخرين.
أما القيمة الاستراتيجية الكبرى، فتتمثل في أن الجزائر تعيد وصل المتوسط بالساحل عبر مصالح ملموسة، وتؤكد لباماكو وللقارة أن الشريك الأقرب والأكثر قدرة على فهم تحديات مالي ليس قوة عابرة تبحث عن موقع مؤقت، بل دولة جارة تمتلك الذاكرة والخبرة والإمكانات والإرادة السياسية لبناء استقرار طويل الأجل
بوابة الجزائر الإخبارية: ثلاثة مسارات متزامنة بدأت الجزائر تحريكها لإقامة موطئ قدم اقتصادي منظم في آسيا الوسطى: اتفاق تجاري تفضيلي، ولجنة حكومية مشتركة، ومجلس أعمال جزائري–أوزبكي. ويعكس هذا التحرك اتساع الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية خارج أسواقها التقليدية، ضمن توجه يقوده الرئيس عبد المجيد تبون لتحويل الحضور السياسي للبلاد إلى منافذ تجارية واستثمارية تخدم الصادرات الوطنية وتربط الجزائر بالأسواق الآسيوية الصاعدة.
وتستهدف المباحثات الجارية مع أوزبكستان بناء إطار مؤسسي دائم يسمح للمنتجات الجزائرية بدخول سوق تضم أكثر من 37 مليون مستهلك، مع إمكانية توظيف موقع طشقند بوصفها بوابة نحو جمهوريات آسيا الوسطى التي يتجاوز عدد سكانها مجتمعة 80 مليون نسمة، في مقابل فتح السوق الجزائرية والمجال الإفريقي أمام الاستثمارات والمنتجات الأوزبكية ذات الطابع الصناعي والإنتاجي.
وجاء الدفع الجديد خلال اجتماع عقد في 10 سبتمبر 2026 عبر تقنية التحاضر المرئي بين وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، ووزير الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكي، لزيز قدرتوف، وخصص لدراسة فرص توسيع المبادلات والاستثمارات، وتحديد الآليات القادرة على إخراج العلاقة الاقتصادية من نطاق الاتصالات الدبلوماسية العامة إلى مرحلة التفاوض حول السلع والمشروعات.
وأكدت وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكية، في بيان نشرته يوم 11 سبتمبر، أن المباحثات شملت اقتراح إبرام اتفاق تجاري تفضيلي، وإنشاء لجنة حكومية مشتركة، وتأسيس مجلس أعمال أوزبكي–جزائري، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق لتحويل ما طُرح إلى مشروعات وآليات قابلة للتنفيذ.
ويكشف هذا المسار أن الجزائر لم تعد تكتفي بالترويج العام لمنتجاتها في الأسواق البعيدة، بل تتجه إلى بناء هندسة تجارية متكاملة تبدأ بخفض العوائق الجمركية، وتمر عبر تسوية الملفات التنظيمية واللوجستية، وتنتهي بربط المؤسسات والمصدرين والمستثمرين مباشرة. وهي مقاربة تعكس نضجًا واضحًا في إدارة التجارة الخارجية، لأنها توزع الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص بدل تحميل اللقاءات الوزارية وحدها مسؤولية إنتاج العقود.
غير أن الدقة تقتضي التأكيد أن الاتفاق التجاري التفضيلي لم يُوقَّع حتى الآن، وأن اللجنة الحكومية ومجلس الأعمال لا يزالان في طور الإنشاء. كما لم تُعلن قائمة المنتجات المستفيدة من التخفيضات الجمركية، ولا نسب الامتيازات وقواعد المنشأ والرزنامة المحددة للمفاوضات.
وتتمثل النتيجة المحققة حاليًا في الاتفاق السياسي والاقتصادي على فتح هذه المسارات الثلاثة، على أن يقاس نجاحها لاحقًا بتوقيع النصوص القانونية وتنصيب الهياكل وإطلاق أولى العمليات التجارية والاستثمارية الناتجة عنها.
ومن الجانب الجزائري، أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن اجتماع 10 سبتمبر أفضى إلى الاتفاق على إنشاء مجلس أعمال مشترك، يتولى تعزيز الاتصال المباشر بين المتعاملين الاقتصاديين، وتحديد فرص الاستثمار والشراكة، وتسهيل الانتقال من العلاقات الرسمية إلى العقود بين المؤسسات.
ويمثل المجلس المقترح أداة مهمة بالنسبة إلى الجزائر، لأن ضعف المبادلات الحالية لا يرتبط بالضرورة بغياب المنتجات القابلة للتصدير، بل بقلة معرفة المؤسسات بالسوق المقابلة، وغياب شبكات التوزيع، ومحدودية الاتصالات المصرفية واللوجستية، وعدم توافر قناة دائمة لمتابعة الصفقات منذ عرض المنتج إلى غاية التسليم والتحصيل.
وبذلك يمكن لمجلس الأعمال أن يؤدي دور غرفة عمليات تجارية مشتركة، من خلال إعداد قوائم المصدرين والمستوردين، وتنظيم لقاءات الأعمال، وتحديد احتياجات السوق، ومرافقة عمليات التسجيل والاعتماد، ومعالجة العقبات التي تظهر عند تنفيذ العقود.
ولا يبدأ هذا التقارب من نقطة الصفر؛ إذ سبق لوزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن بحث مع سفير أوزبكستان لدى الجزائر، منصورباك كيليشاف، في 5 ماي 2026، تنظيم معرض للمنتجات الجزائرية في أوزبكستان، وتأسيس مجلس أعمال مشترك، ودراسة إمكان إبرام اتفاق تجاري تفضيلي يمنح مزايا متبادلة للسلع المؤهلة.
لكن التطور المسجل خلال سبتمبر يتمثل في انتقال الملف من مشاورات بين الوزارة الجزائرية والسفارة الأوزبكية إلى مفاوضات مباشرة بين الوزيرين المشرفين على التجارة والاستثمار، مع توسيع التصور بإضافة لجنة حكومية مشتركة إلى البنية المؤسسية المقترحة.
وخلال أربعة أشهر فقط، انتقل الطرفان من استكشاف الفكرة إلى مناقشة الآليات اللازمة لتنفيذها. ويبرز هذا التسارع قدرة الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية على تحويل الاتصالات الأولية إلى مسارات تفاوضية، في انسجام مع توجيهات الرئيس تبون الرامية إلى توسيع قاعدة الشركاء وفتح أسواق جديدة أمام الإنتاج الوطني.
وتكشف بيانات التجارة المتاحة أن القاعدة الحالية للمبادلات محدودة للغاية. فبحسب أحدث البيانات المعروضة في مرصد التعقيد الاقتصادي، بلغت صادرات أوزبكستان إلى الجزائر نحو 302 ألف دولار، بينما لم تتجاوز وارداتها من الجزائر 11.7 ألف دولار.
ولا تعكس هذه الأرقام مستوى القدرات الاقتصادية للبلدين، بل تكشف أن العلاقة التجارية لم تُبن بعد على قنوات مستقرة. ولذلك لا تتعلق المفاوضات الراهنة بإدارة تدفقات كبيرة قائمة، وإنما بتأسيس سوق جديدة للمنتجات الجزائرية من نقطة انطلاق منخفضة جدًا.
ومن هذه الزاوية، تمنح محدودية المبادلات الجزائر فرصة لبناء العلاقة منذ البداية على أسس تخدم اقتصادها الجديد، بدل وراثة هيكل تجاري قديم قائم على تصدير المواد الأولية واستيراد المنتجات النهائية. ويمكن للجزائر أن تفاوض على قائمة تستند إلى القطاعات التي توسعت فيها طاقاتها الإنتاجية، مثل الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والصلب والإسمنت والأدوية وبعض المنتجات الزراعية والغذائية.
ويكتسب الاتفاق التفضيلي المرتقب أهمية لأنه يستطيع منح السلع الجزائرية أفضلية سعرية عند دخول السوق الأوزبكية، من خلال خفض الرسوم أو إلغائها ضمن قوائم متفق عليها. كما يمكنه وضع قواعد واضحة للمنشأ، ومنع استفادة منتجات دول ثالثة من الامتيازات عبر إعادة التصدير، وتبسيط الإجراءات الجمركية والفنية.
غير أن نجاح الاتفاق لن يُقاس بعدد البنود أو بحفل توقيعه، بل بحجم الصادرات الإضافية التي ينتجها، وعدد المؤسسات التي تدخل السوق، وقيمة الاستثمارات المشتركة التي يطلقها. ومن ثم، ينبغي أن تُبنى القوائم التفضيلية على دراسة دقيقة للطلب الأوزبكي والقدرة التنافسية للمنتجات الجزائرية وكلفة إيصالها.
وتأتي الأسمدة في مقدمة الفرص المتاحة للجزائر، بالنظر إلى الطابع الزراعي للاقتصاد الأوزبكي وحاجته إلى مدخلات منتظمة لرفع الإنتاجية. وتملك الجزائر قاعدة قوية في إنتاج الأمونيا واليوريا، إلى جانب المشروعات الكبرى الرامية إلى رفع إنتاج الفوسفات والأسمدة المركبة.
ويمنح توافر الغاز والفوسفات والبنية الصناعية والموانئ الجزائر قدرة تنافسية في هذا المجال، ولا سيما إذا جرى الانتقال من تصدير الشحنات الفورية إلى عقود توريد دورية تحدد الكميات والأسعار والمواصفات ومواعيد التسليم.
ولا يقتصر الرهان الجزائري على بيع منتجات مرتبطة بالموارد الطبيعية؛ إذ تملك صناعة الأدوية فرصة مهمة للدخول إلى سوق أوزبكية تعمل بدورها على تطوير التصنيع وتقليص الاعتماد على الواردات النهائية. ويمكن أن يبدأ التعاون بتصدير الأدوية والمستلزمات، ثم يتطور إلى شراكات في الإنتاج والتوضيب والبحث والتكوين.
وتوفر الخبرة الجزائرية في تصنيع الأدوية الجنيسة، إلى جانب توسع المؤسسات العمومية والخاصة، أساسًا لبناء حضور في آسيا الوسطى. غير أن ذلك يبقى مشروطًا بتسجيل المنتجات لدى السلطات الأوزبكية، والاعتراف بالشهادات، واحترام المتطلبات الصحية، وإيجاد شركاء توزيع يمتلكون وصولًا فعليًا إلى السوق.
كما تستطيع الجزائر توجيه منتجات الحديد والصلب والإسمنت والمنتجات البتروكيماوية إلى مشروعات البنية التحتية والتوسع العمراني والصناعي في أوزبكستان. ويأتي ذلك في وقت ترتفع فيه قدرات الإنتاج الجزائرية مع توسع المركبات الحديدية والصلبية، وتطوير المناجم، وارتفاع الفوائض القابلة للتصدير من مواد البناء.
وتبرز هنا قيمة الرؤية الاقتصادية التي أرساها الرئيس تبون؛ إذ لم تعد الصادرات خارج المحروقات تُعامل باعتبارها نشاطًا هامشيًا، بل كامتداد مباشر لسياسة التصنيع. فكل مصنع جديد لا يُقاس فقط بقدرته على تغطية الطلب الداخلي، وإنما أيضًا بإمكان دخوله الأسواق الخارجية وتوليد العملة الصعبة.
ويمنح فتح السوق الأوزبكية لهذه المنتجات بعدًا إضافيًا؛ فالجزائر توسع توزيع صادراتها جغرافيًا، وتقلص ارتباطها بعدد محدود من الأسواق الأوروبية والمتوسطية، وتبني علاقات مع دول آسيوية تسجل نموًا في السكان والاستثمار والبنية التحتية.
وتبلغ أهمية أوزبكستان أبعد من سوقها الوطنية؛ فهي تقع في قلب آسيا الوسطى، وتتصل بكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأفغانستان، كما تنخرط في تطوير ممرات تجارية نحو الصين والقوقاز وتركيا والخليج.
وإذا نجحت المؤسسات الجزائرية في إقامة مخازن وشبكات توزيع وشراكات محلية في طشقند، يمكنها استخدام السوق الأوزبكية بوصفها قاعدة للتوسع نحو جمهوريات مجاورة، بدل إدارة كل سوق بصورة منفصلة انطلاقًا من الجزائر.
وبهذا المعنى، لا تتفاوض الجزائر على تبادل تجاري محدود مع دولة واحدة فقط، بل تختبر بوابة محتملة إلى كتلة إقليمية يزيد عدد سكانها على 80 مليون نسمة خارج أوزبكستان، فضلًا عن محيط أوسع يمتد إلى جنوب آسيا والصين والقوقاز.
وفي الاتجاه المقابل، تمتلك أوزبكستان قاعدة صناعية في المنسوجات والقطن والآلات الزراعية والصناعات الغذائية والمعدات الميكانيكية. غير أن المصلحة الجزائرية تقتضي توجيه التعاون نحو الاستثمار والتصنيع المشترك، بدل الاكتفاء باستيراد السلع النهائية.
ويمكن للشركات الأوزبكية المساهمة في مشروعات للآلات الزراعية وأنظمة الري والتحويل الغذائي والنسيج، ضمن شراكات تنتج داخل الجزائر وتوظف اليد العاملة المحلية وتنقل المعرفة، مع إمكانية توجيه جزء من الإنتاج إلى إفريقيا.
وتقدم الجزائر في هذا الجانب مزايا استراتيجية يصعب اختزالها في حجم سوقها الداخلية. فهي تجمع بين سوق وطنية تقارب 47 مليون مستهلك، وموقع متوسطي قريب من أوروبا، وواجهة على القارة الإفريقية، وعضوية في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ومن ثم، فإن المؤسسة الأوزبكية التي تستثمر في الجزائر لا تدخل سوقًا محلية فحسب، بل تحصل على قاعدة محتملة للإنتاج والتوزيع نحو فضاء إفريقي يتجاوز 1.4 مليار نسمة، وفق قواعد المنشأ وشروط النفاذ المعمول بها.
ويمنح هذا التكامل المفاوض الجزائري موقعًا قويًا؛ فالجزائر لا تطلب منفذًا لصادراتها فقط، بل تعرض على أوزبكستان منصة صناعية وتجارية نحو إفريقيا والمتوسط. وهذا التوازن يسمح ببناء علاقة تقوم على تبادل المنافع والاستثمارات، لا على سوق جزائرية مفتوحة من طرف واحد.
وتنسجم هذه المقاربة مع إصلاحات الاستثمار التي قادها الرئيس تبون، من خلال استقرار الإطار القانوني، ورقمنة الإجراءات، وتفعيل الشبابيك الوحيدة، وإسناد تسيير العقار الاقتصادي إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وقد أصبحت الأولوية موجهة إلى الاستثمارات التي تنتج محليًا، وتنقل التكنولوجيا، وتخلق الوظائف، وتقلص الواردات، وتفتح قنوات للتصدير. ولذلك يمكن للجنة الحكومية الجزائرية–الأوزبكية، إذا جرى تنصيبها، أن تتحول إلى أداة لاختيار المشروعات القابلة للإنجاز بدل الاكتفاء بإحصاء النوايا.
وستتولى هذه اللجنة، مبدئيًا، معالجة الملفات التي لا يستطيع مجلس الأعمال حسمها بمفرده، مثل الأنظمة الجمركية، والاعتراف بالمواصفات، وتسهيل التأشيرات، والنقل، والتمويل، والضمانات، وحماية الاستثمارات.
كما يمكنها إعداد برنامج زمني للتعاون، وتحديد الوزارات والمؤسسات المسؤولة عن كل ملف، ومتابعة مستوى التنفيذ دوريًا، بما يمنع بقاء الاتفاقات معلقة بين الإدارات.
ويبقى النقل التحدي الاقتصادي الأكثر تعقيدًا؛ إذ لا توجد حدود مشتركة بين البلدين، كما أن أوزبكستان واحدة من دولتين فقط في العالم توصفان بأنهما حبيستان بصورة مزدوجة، لأن جميع الدول المحيطة بها لا تملك بدورها منفذًا مباشرًا إلى المحيطات المفتوحة.
ولذلك ستعتمد تنافسية المنتجات الجزائرية على كلفة إيصالها إلى طشقند، وليس على سعر خروجها من المصنع فقط. وقد تفقد السلعة جزءًا من ميزتها الجمركية إذا كانت أجور النقل والتخزين والعبور مرتفعة أو آجال التسليم طويلة.
ويمكن دراسة مسارات تبدأ من الموانئ الجزائرية نحو تركيا أو موانئ مرتبطة بالقوقاز وبحر قزوين، ثم الانتقال بالسكك الحديدية أو الطرق نحو أوزبكستان. كما يمكن فحص الممرات الجنوبية عبر الخليج وإيران وتركمانستان، وفق طبيعة المنتج والكلفة والظروف التنظيمية.
لكن اختيار الطريق النهائي يحتاج إلى دراسات دقيقة تقارن بين المسافة وأجور الشحن والتأمين وعدد الحدود ونقاط إعادة التحميل ومدة التخليص الجمركي. كما يحتاج إلى اتفاقات مع شركات النقل وتوفير خطوط منتظمة، لأن المصدر لا يستطيع بناء سوق مستقرة اعتمادًا على ترتيبات لوجستية متقطعة.
وتبرز كذلك مسألة التمويل والدفع، بالنظر إلى محدودية الروابط المصرفية المباشرة بين البلدين. ولذلك يفترض أن تبحث اللجنة المشتركة آليات تسوية المعاملات، وضمان الصادرات، والاعتمادات المستندية، وتغطية مخاطر عدم الدفع وتقلب العملات.
كما ينبغي الاتفاق على تبادل المعلومات الجمركية، والاعتراف بشهادات المنشأ والمطابقة، وتنسيق المتطلبات الصحية والفنية. فخفض الرسوم لا يكفي إذا بقي المنتج ينتظر أشهرًا للحصول على الاعتماد أو واجه إجراءات لا يعرفها المصدر مسبقًا.
ويمكن لمعرض المنتجات الجزائرية المقترح تنظيمه في أوزبكستان أن يؤدي دورًا عمليًا في اختبار السوق. فبدل بناء قرارات التصدير على توقعات عامة، يسمح المعرض للمؤسسات بعرض منتجاتها أمام المستوردين والموزعين، والحصول على معلومات بشأن الأسعار والأذواق والمواصفات وحجم الطلب.
غير أن الطرفين لم يعلنا حتى الآن موعد المعرض أو عدد المؤسسات والقطاعات المشاركة. وسيكون من المهم ألا يتحول الحدث إلى واجهة بروتوكولية، بل أن يسبقه إعداد لقاءات أعمال وقوائم مشترين وبرنامج متابعة للصفقات المحتملة.
وتمثل المبادرات الثلاث، في مجموعها، هندسة متكاملة: الاتفاق التفضيلي يخفض كلفة دخول السلع، واللجنة الحكومية تعالج العراقيل التنظيمية واللوجستية، ومجلس الأعمال يحول الفرص إلى عقود. أما المعرض، فيعمل بوصفه منصة لاختبار المنتجات والوصول إلى المشترين.
ويعكس جمع هذه الأدوات في ملف واحد تطورًا في الدبلوماسية التجارية الجزائرية. فالبلاد لا تتحرك نحو أوزبكستان بصفقة معزولة، وإنما تسعى إلى تأسيس علاقة قابلة للنمو والاستمرار، تتوزع فيها المسؤوليات بين الدولة والمؤسسات.
وتكمن قوة التوجه في أن الجزائر تفاوض من موقع اقتصادي أكثر تنوعًا مما كان عليه خلال سنوات سابقة. فهي توسع إنتاج الأسمدة والصلب والإسمنت والأدوية والمنتجات الزراعية، وتستثمر في الموانئ والسكك والمناجم، وتعمل على رفع الصادرات خارج المحروقات.
كما أن السوق الجزائرية تحولت، بفضل الإصلاحات التي أطلقها الرئيس تبون، من مجرد منفذ للسلع الأجنبية إلى فضاء يطالب المستثمر بالإنتاج والإدماج ونقل التكنولوجيا. ولذلك تستطيع الجزائر استخدام قوتها الشرائية وموقعها الإفريقي لجذب شراكات تخدم التحول الصناعي الوطني.
ولا يزال الطريق بين الجزائر وطشقند في بدايته، لكن أهمية مباحثات سبتمبر تكمن في أنها وضعت للمرة الأولى إطارًا ثلاثيًا واضحًا للانتقال من علاقات محدودة إلى تعاون اقتصادي منظم.
وسيكون المؤشر الأول على التقدم هو إطلاق المفاوضات التقنية حول الاتفاق التفضيلي، وتحديد قائمة السلع وقواعد المنشأ ونسب الخفض الجمركي. أما المؤشر الثاني، فيتمثل في التنصيب الرسمي للجنة الحكومية ووضع رزنامة لاجتماعاتها.
ويتمثل المؤشر الثالث في إطلاق مجلس الأعمال بمشاركة مؤسسات تمتلك منتجات ومشروعات حقيقية، وليس بمجرد تمثيل شكلي. وبعد ذلك، سيقاس النجاح بقيمة العقود وحجم الصادرات وعدد الاستثمارات التي تدخل التنفيذ.
وعليه، لا تعني مباحثات 10 سبتمبر أن الجزائر بدأت بالفعل تصدير كميات كبيرة إلى أوزبكستان، لكنها تعلن انتقالًا نوعيًا في اتجاه سياستها التجارية. فالدولة التي ظلت علاقاتها الخارجية مركزة بدرجة كبيرة على أوروبا والمتوسط تمد اليوم جسورًا اقتصادية نحو قلب آسيا، وتبحث لمنتجاتها الوطنية عن أسواق جديدة قبل أن تتحول الطاقات الصناعية الجاري إنجازها إلى فوائض تحتاج إلى منافذ.
وإذا اكتملت الآليات المقترحة، ستحصل الجزائر على أكثر من اتفاق جمركي؛ ستؤسس ممرًا تجاريًا جديدًا نحو آسيا الوسطى، وتمنح شركاتها قاعدة للتوسع في أسواق صاعدة، وتؤكد أن دبلوماسيتها الاقتصادية أصبحت تتحرك وفق رؤية هجومية تبحث عن الفرصة ولا تنتظرها.
وفي المقابل، ستجد أوزبكستان في الجزائر شريكًا يملك الطاقة والصناعة والسوق والموقع، وبوابة موثوقة إلى إفريقيا والمتوسط. وهذه تحديدًا هي القيمة الاستراتيجية للتحرك الجزائري: تحويل وزن البلاد السياسي والجغرافي إلى نفوذ تجاري واستثماري، وترجمة إصلاحات الرئيس تبون إلى شراكات تنقل المنتج الجزائري من المصنع الوطني إلى أسواق لم يكن حاضرًا فيها من قبل
