صحيفة إسبانية تكشف خفايا شبكة دبي بنك .. قفص ذهبي وراء تحركات مشبوه نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : الإجابة صعبة، ولكن التاريخ أصعب !كان على بوتفليقة أن يقطع العلاقات مع الإمارات بتاريخ 23 مارس 2017، أي قبل مجيء وزير السكن أنذاك عبد المجيد تبون على رأس الوزارة الأولى بشهرين تقريبا، وقد مهّد نواب الشعب الجزائري لبوتفليقة الطريق مُعبّدا لقطيعة مع الإمارات مثلما منحه قانون تجريم الاستعمار على طبق من ذهب ! لكنه لم يفعل..

لقد سجّل التاريخ أن حركة مجتمع السلم طالبت على لسان نائبتها سميرة ضوايفية بالاستجابة للطلب الشعبي المتضمن ضرورة التدخل السريع ولو بقطع العلاقات مع الإمارات لإهانة السلطان محمد القاسمي حاكم الشارقة أنذاك للشهداء وإهدار كرامتهم كما هو في نص مداخلتها البرلمانية إلا ان بوتفليقة رحمه الله لم يحرك ساكنا ! برغم أن شعار الرئيس بوتفليقة طيلة حكمه كان “جزائر العزة والكرامة” !!

ليس هذا فحسب، بل تقدم “حزب الشهداء” قبل ذلك الأفلان بطلب شعبي عارم عبر نائب ولاية الشلف موسى عبدي، يتضمن سن قانون لتحريم الاستعمار، ولم يحرك بوتفليقة ساكنا أيضا رحمه الله!

لم تفهم الصحافة ولا طبقة السياسيين أنذاك هذا الامتناع من الرئيس بوتفليقة، تجاه الإمارات وفرنسا، مما فتح باب التأويلات الشعبية وحتى شبه الرسمية واسعا، خاصة وأن بوتفليقة جاء لحكم الجزائر في 99 قادما من الإمارات حيث كان يقيم تحت “كرم”حكامها له طيلة سنوات!، لكن لم يستطع أحد إلى اليوم أن يجزم بالسبب الحقيقي وراء رفض بوتفليقة تجريم الاستعمار رغم أن صديقيه شيراك الذي خدم الاستعمار كجندي في الجزائر قد غادر الحكم وجاء عهد ساركوزي الذي لم يكن معنيا بهذا التجريم كمنتمٍ لجيل غير جيل الاستعمار !

كان موقف بوتفليقة من الإهانة المستمرة لكرامة وعزة الجزائريين في شهدائهم صعبة الهضم شعبياً وسياسياً، فاستشعرت أمم كثيرة الهوان في الجزائر التي حررها الرجال..

ها هي اليوم الجزائر المنتصرة تسترجع العزة والكرامة للجزائريين في عهد هذا الرجل ..الرئيس عبد المجيد تبون، وينتصر للشعب الجزائري من الإمارات بقطع العلاقات، ومن فرنسا بتجريم استعمارها وعبر البرلمان، تماما كما طالب النائبين موسى عبدي و سميرة ضوايفية اللذين سجلا إسميهما بأحرف من ذهب في التاريخ، ومن بعدهما الرئيس تبون اليوم..

التاريخ مواقف من الصعب للغاية أن تخرج من الذاكرة، خاصة من ذاكرة شعب جزائري لا يهن عليه شيء يحدث معه، إلا أن تمس كرامته وشهداءه وتاريخه العظيم..فحُقّ له اليوم في ظل هذه القرارات الرئاسية الكبيرة وتأييده لها أن يسميه الناس في الأمم ..شعب الجزائر العظيم!
كان ما سبق استنطاقا للتاريخ الذي لا يمكن إنكاره قطعاً، ولو كره الكافرون به ..

بوابة الجزائر الإخبارية: تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارته التاريخية إلى برلين، أعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية, عن إطلاق أول رحلة جوية من مطار الجزائر الدولي هواري بومدين, مباشرة نحو العاصمة الألمانية برلين, وهذا بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا.

وتأتي هذه الوجهة الجديدة التي تم اطلاقها بحضور مسؤولين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية و النقل وكذا سفير ألمانيا بالجزائر جورج فلسهايم, لتضاف إلى الرحلات الأربع الأسبوعية نحو فرانكفورت, ليرتفع بذلك عدد الرحلات التي تؤمنها الشركة بين الجزائر وألمانيا إلى خمس رحلات أسبوعيا.

ومن شأن هذا الخط أن يدعم حضور شركة الجوية الجزائرية في السوق الألمانية, وأن يسهم في تيسير حركة التنقل ودعم ديناميكية المبادلات بين البلدين, فضلا عن الاستجابة لتطلعات أفراد الجالية الوطنية المقيمة بألمانيا.

كما يندرج خط الجزائر- برلين, يؤكد المجمع, في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, ويأتي في أعقاب زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تم خلالها الإعلان عن فتح هذه الوجهة. 

وأضافت الشركة أن استحداث هذا الخط يعكس حرص الخطوط الجوية الجزائرية على مواصلة تطوير شبكتها الدولية وتعزيز حضورها في أوروبا, بما يواكب الديناميكية التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وألمانيا. 

ألمانيا تقطع الطريق أمام تحركات أبوظبي للتحكم في مشروع الهيدروجين الجزائري!‏

بوابة الجزائر الإخبارية : يتواصل مسلسل العداء الإماراتي ومناورات أبوظبي للتدخل في الشأن الداخلي للجزائر،وعقب كرونولوجيا تسريبات مثيرة كشفت تحركات لوبيات أبوظبي عبر عدة عواصم كبرى لإجهاض مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي، وفي أحدث التسريبات حاولت الدويلة التسلل إلى مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي الجزائري عبر محاولات يائسة لشراء حصص في شركات ألمانية مشاركة في المشروع.

لكن تحركات أبوظبي اصطدمت بجدار برلين التي رفضت، بحسب التسريبات، العرض خشية انعكاس الصفقة على أمن الطاقة الألماني.

وقبل أيام زار رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد،جمهورية ألمانيا الاتحادية في”زيارة دولة” استغرقت عدة أيام.

مشروع الهيدروجين الأخضرالذي تم التخطيط له قبل عدة سنوات لربط الجزائر بأوروبا عبر إيطاليا والنمسا وألمانيا يضاف إلى سلسلة كرونولوجيا العداء الإماراتي،التي كشفت عنها مصادر مطلعة لجريدة الوطن الجزائرية،انظلاقا من محاولات إجهاض مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي سينقل الغاز الطبيعي من نيجيريا وصولا إلى النيجر ثم الجزائرنحو أوروبا مقابل وعد بتمويل المشروع الموازي الوهمي الذي كان من المزمع أن يمر عبر التراب المغربي نحو أوروبا

كما حاولت أبوظبي التأثير في نتائج رئاسيات 2019 ودعم الإمارات‬⁩ دعمت عبر لوبياتها مرشحا آخر معروف بعلاقاته مع حكام أبوظبي واعتبرت وصوله إلى قصر المرادية أنذاك سيوسع من دائرة نفوذها السياسي والاقتصادي في البلاد تقول ذات المصادر .

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبقبعة وزير للسكن في الحكومات الجزائرية المتعاقبة رفض الترخيص لشركة إعمار الإماراتية بين 2008 و 2015 بتنفيذ وتشييد مشروع دنيا بارك الذي كان على الورق بقيمة 500 مليون دولار لكن عائداته الحقيقية التي كانت ستتحول بالعملة الصعبة إلى الإمارات تقدر أنذاك بأكثر من 5 ملايير دولار وهو سبب حقد لوبيات إماراتية على الرئيس تبون

‏محمد بن زايد التقى شخصيا برئيس الوزراء الهندي شهر أوت 2023 وفي جدول الأعمال اقناعه برفض دخول الجزائر إلى منظمة البريكس، وفق المصادر ذاتها.

‏وفي قرار سيادي جزائري،غير مسبوق في الوطن العربي،قررت الجزائر يوم 10 سيتمبر الجاري قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات،عقب استنفاد جميع الوسائل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم يكن الجزائري فريد بوزيد المغترب ببلجيكا يدري أن نهايته سوف تكون على يد شريكته وزوجته وأم طفله البلجيكية ، وهو الذي إختفى عن الأنظار منذ حوالي 8 سنوات في ظروف غامضة ، لتعود قضيته إلى الواجهة، بعد أن كشفت تحقيقات جديدة عن العثور على رفاته مدفونة تحت طبقة من الإسمنت في فناء منزل بمدينة فيزي، بإقليم لييج، وذلك بعد نحو ثماني سنوات من اختفائه في ظروف غامضة.

https://twitter.com/algatedz/status/2099422601831416070

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام بلجيكية، فقد أجريت في الثالث من يوليو الماضي عمليات تفتيش داخل منزل كانت تقيم فيه شريكته، وهي أم لطفل، حيث تدخلت مصالح الشرطة الجنائية وخبراء تحديد هوية الضحايا والحماية المدنية، وسط استغراب سكان الحي الذين لم يكونوا يتوقعون أن تكون العملية مرتبطة بقضية اختفاء قديمة.

وخلال عمليات البحث، عثر المحققون في الجزء الخلفي من المنزل، وتحديدا أسفل طبقة إسمنتية يُعتقد أنها أنجزت كأساس لشرفة، على عظام بشرية. وبعد إخضاعها للتحليل والخبرة الطبية الشرعية، تأكد أنها تعود إلى فاريد بوزيد، الذي اختفى سنة 2018.

وكان اختفاء بوزيد قد مر لسنوات دون إصدار بلاغ بحث رسمي عنه، إذ رجحت التحقيقات في البداية احتمال مغادرته بلجيكا وعودته إلى الجزائر، باعتبار أن له أصولا جزائرية من جهة والده. غير أن هذه الفرضية سقطت بعد أن أعادت الشرطة القضائية الفيدرالية في لييج فتح الملف، لتقود التحقيقات الجديدة إلى منزل شريكته السابقة.

وأثارت هذه التطورات صدمة كبيرة في أوساط سكان الحي، الذين عبّروا عن دهشتهم من اكتشاف الرفات داخل المنزل. وقال أحد الجيران لوسائل الإعلام البلجيكية إنه لم يكن يتوقع إطلاقا أن تكون القضية مرتبطة بجريمة قتل، مؤكدا أن ما حدث شكّل مفاجأة كبيرة بالنسبة إليه.

وعقب اكتشاف الرفات، تم استجواب شريكة الضحية ووضعها رهن الحبس الاحتياطي، حيث يُشتبه في تورطها في وفاته. ووفق المعطيات الأولية، فقد اعترفت خلال التحقيق بأنها قتلت شريكها، لكنها نفت أن يكون الفعل قد تم التخطيط له مسبقا، مؤكدة، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام، أن الجريمة لم تكن مع سبق الإصرار.

وتبقى الظروف الدقيقة للوفاة والدوافع التي تقف وراءها قيد التحقيق، في وقت يواصل فيه المحققون فحص مختلف الأدلة والقرائن المرتبطة بالقضية، بما في ذلك ظروف تنفيذ أعمال الإسمنت في الجزء الخلفي من المنزل وتوقيت إنجازها، أملا في تحديد ما حدث بالضبط ليلة اختفاء فاريد بوزيد، وكيف تم إخفاء رفاته طوال هذه السنوات.

وفي المقابل، عبّر عدد من الجيران عن صدمتهم، مؤكدين أن المرأة المشتبه بها كانت تبدو في نظرهم هادئة ولطيفة ولا تثير الشبهات، وهو ما جعل اكتشاف ملابسات القضية أكثر إثارة للذهول في الحي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور يعكس عمق المأزق وتصدع الجدار الدعائي، طفت على السطح تسريبات وتقارير استقصائية خطيرة، والمثير للانتباه أن أجزاءً من هذه الفضائح باتت تُتداول حتى عبر بعض الصحف والمنصات الإماراتية، في اعتراف ضمني بحجم الانكشاف الاستراتيجي الذي تعانيه الإمارة. هذه التقارير لم تعد تقتصر على الانتقادات السياسية العابرة، بل تميط اللثام عن شبكة واسعة من المرتزقة، وعمليات المراقبة البشرية، والترهيب العابر للحدود، مما ينسف صورة “القوة الناعمة” التي أنفقت أبوظبي مليارات الدولارات لتلميعها في العواصم الغربية.

لقد كشفت الوثائق المتداولة أن الهوس الأمني لمكتخذي القرار في أبوظبي قد تجاوز الاعتماد على برمجيات التجسس الإلكتروني، لينزلق نحو مسار أكثر قتامة يعتمد على تجنيد استخبارات بشرية على الأرض، وتوظيف مرتزقة أجانب لملاحقة المعارضين، والنشطاء، وحتى المحققين الأمميين في قلب أوروبا.

لندن.. مرتزقة وخريطة طريق للتصفية الجسدية

تتجلى ذروة هذا السلوك المارق في العاصمة البريطانية، حيث لم يكن الهدف مجرد جمع معلومات، بل التخطيط لعمليات استدراج وتصفية. وقائع استهداف الأكاديمي والناشط أنس التكريتي تكشف كيف وظفت أبوظبي المدعو أبراهام غولان، وهو قائد مرتزقة سبق أن أدار برنامج “اغتيالات مستهدفة” لصالحها في اليمن.

لقد تحولت شوارع لندن إلى مسرح لعمليات استطلاع ميدانية؛ شملت تصوير المنازل، ورسم خرائط التحرك اليومية، ومحاولة دفع مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية لتجنيد وسطاء محليين بهدف استدراج الأهداف. هذا الانتقال من التجسس إلى التهديد المباشر بالقتل يضع الإمارة في مصاف الأنظمة التي تدير “فرق موت” عابرة للحدود.

جنيف وباريس.. اختراق خصوصية المدافعين عن حقوق الإنسان

وفي جنيف، التي تُعد العاصمة العالمية لحقوق الإنسان، لم تتورع أذرع أبوظبي عن ملاحقة الحقوقية صفوة عيسى. بالاستعانة بشركة الاستخبارات الخاصة السويسرية “Alp Services”، تم تحويل الناشطة إلى هدف لعمليات استطلاع ميداني وتصوير دقيق لتحركاتها، لمجرد ممارستها دورها الطبيعي في أروقة الأمم المتحدة لفضح سجل الاعتقالات التعسفية في الإمارات.

لم يقف العبث الإماراتي عند هذا الحد، بل امتد إلى ضواحي باريس في استهداف مباشر للضابطة الفرنسية السابقة سهام سويد. الملفات المسربة أظهرت انتهاكاً صارخاً لحرمة المنازل، وصل إلى حد تصوير أبواب الشقق ومداخل صناديق البريد من الداخل، في محاولة يائسة لجمع “معلومات سلبية” للابتزاز والتشويه. هذه الممارسات دفعت القضاء الفرنسي إلى فتح تحقيقات رسمية، مما يضع سمعة الإمارات الدبلوماسية في باريس على المحك

حرب على الحقيقة.. استهداف المحققين الأمميين والصحافة الحرة

ولعل الأكثر فداحة في هذا السجل الاستخباراتي هو تجرؤ أبوظبي على استهداف الآليات الدولية. عندما اقترب محققو الأمم المتحدة، أمثال كمال الجندوبي وأحمد حميش، من كشف الانتهاكات المروعة في حرب اليمن، تم وضعهم فوراً تحت المجهر الاستخباراتي. لم يتم الاكتفاء بالبحث المكتبي، بل جرى تجنيد عملاء للنبش في حياتهم الشخصية وتلفيق حملات تشويه مضادة، في محاولة بائسة لضرب مصداقية التقارير الأممية.

الصحافة الحرة لم تسلم هي الأخرى من هذه الكماشة. فقد تم تسخير شركات تحريات خاصة في إسبانيا وغيرها لتعقب صحفيين، مثل فرانسيسكو كاريون، ومحاولة اختراق دوائرهم المهنية عبر مخبرين مأجورين، بحثاً عن نقاط ضعف أو انتماءات يمكن استغلالها لشيطنتهم، لمجرد أن أقلامهم تناولت قضايا لا تروق للسردية الإماراتية.

تصدع النموذج وتآكل الثقة

هذه الوقائع الموثقة، التي تجد طريقها اليوم إلى التداول في الأوساط الإعلامية، بما فيها تلميحات وتسريبات في صحف إماراتية، تؤكد أن أبوظبي تعيش حالة من “البارانويا” الجيوسياسية. إن التورط في تجنيد مخبرين وسط الجاليات العربية في إسطنبول، وترهيب الطلاب الإماراتيين في جامعات بريطانيا، يؤكد أن السلطات هناك لم تعد تثق حتى في مواطنيها.

إن هذا النهج الاستخباراتي العدواني لا يمثل دليلاً على القوة، بل هو انعكاس صارخ لحالة من الضعف والعجز الاستراتيجي. فالدولة التي تضطر لاستئجار مرتزقة لاختلاس النظر في صناديق بريد معارضيها في باريس، أو تدفع الأموال لتتبع صحفي في مدريد، هي دولة تدرك في قرارة نفسها هشاشة نموذجها الداخلي، وتعيش رعباً دائماً من كلمة حق أو تقرير أممي يكشف حقيقة ما يختبئ خلف الأبراج الزجاجية اللامعة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعادت البراغماتية الجزائرية والقرارات الرشيدة للدولة الجزائرية،تشكيل معادلة النفوذ في الساحل، وافشلت مؤامرات محور الشر بقيادة المغرب والإمارات وفرنسا لتحويل العمق الاستراتيجي للجزائر إلى بؤرة توتر وعدم استقرار،غير أن دول الساحل وعلى رأسهم باماكو أدركت أن الجزائر بما تملكه من ثقل جيوسياسي في المنطقة، شريك أساسي واستراتيجي لاغنى عنه،في الملفات الأمنية والاقتصادية والتنموية،وقوة اقليمية قادرة على ضبط معادلة الاستقرار والتوازن في المنطقة وهو ما يترجمه الزيارة المرتقبة للوزير الأول الجزائري سيفي غريب، الإثنين، إلى مالي، في زيارة رسمية تأتي بدعوة من نظيره المالي الفريق أول عبدالله مايغا تتوجع عودة الدفء بين البلدين بعد أزمة حادة دامت نحو 14 شهرا.

https://twitter.com/algatedz/status/2098048428366254314?s=46

وعقب أيام من القرار السيادي الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات التي تؤدي أدوارا تخريبية في منطقة الساحل،وتغذي الجماعات الإرهابية،وكانت آخر التقارير الأممية نقلتها رويترز،قد كشفت أن الإمارات قد ضخت نحو 50 مليون دولار تحت غطاء “فدية” لإطلاق سراح رهينة في مالي، لتسهم بشكل مباشر في تمويل الجماعات الإرهابية وزعزعة استقرار منطقة الساحل ،أدركت باماكو أخيرا أن مقاربة الجزائر التي تراهن على الحل السياسي لمنع انزلاق الساحل نحو الفوضى،هي الحل الأمثل.

ففي زيارة تحمل أبعادا استراتيجية تتجاوز الطابع البروتوكولي،يتوجه الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، الإثنين، إلى العاصمة المالية باماكو، في زيارة رسمية تأتي بدعوة من نظيره المالي الفريق أول عبدالله مايغا، وفق ما أعلنته رئاسة الوزراء المالية.

غريب سيرأس وفدًا جزائريًا رفيع المستوى خلال الزيارة، كما سيحمل رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس المالي، الجنرال أسيمي غويتا، الذي يُرتقب أن يستقبل الوزير الأول الجزائري، بالتزامن مع عقد جلسة عمل تجمع غريب ومايغا، مخصصة لبحث سبل دفع الحوار بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

https://twitter.com/algatedz/status/2099074990532358355?s=46

الزيارة تحمل أهمية بالغة في سياق إعادة الدفع بالعلاقات الجزائرية المالية إلى مستوى أعلى، وتأتي بعد زيارة العمل التي أجراها الوزير الأول المالي عبدالله مايغا إلى الجزائر في 24 أوت الماضي.

غويتا منتظر في الجزائر، وكان الوزير الأول المالي،قد أكد من الجزائر،أن رئيس بلاده أسيمي غويتا قبل دعوة الرئيس تبون، للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر،في خطوة تعكس طي صفحة الخلافات على محور الجزاىر ومالي، وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها في نيامي للتشاور، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، في 7 أفريل 2025 ، عقب سحب كل من النيجر وبوركينافاسو والنيجر (دول اتحاد الساحل) سفراءهم من الجزائر، احتجاجا على إسقاط الجيش الجزائري،ليلة 31 مارس 2025، طائرة مسيرة مالية بعد اختراقها المجال الجوي الجزائري لمسافة 02 كيلومتر، في عملية نوعية، تؤكد اليقظة العالية والاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي في حماية حدود الجزائر الشاسعة البرية والجوية والبحرية من أي تهديد يمس بالسيادة الوطنية.

كما أن استقرار العلاقات بين الجزائر ودول الساحل، سيكون طوق نجاة واستقرار لهذه الدول في ظل تراجع النفوذ الفرنسي في المنطقة،الذي أربك حسابات باريس التي تسعى جاهدة لاسترجاع نفوذها المفقود،والتي لم يرق لها تقارب دول الساحل مع الجزائر،وكانت النيجر قد اتهمت باريس وأبوظبي بمحاولة زعزعة استقرار البلاد الأخيرة

ويعمل محور الشر تعمل على محاصرة الموقف الجزائري في دول الساحل، وتحديدا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، والني تعد امتدادا مباشرا لأمنها القومي خاصة في ظل تراجع الرهان المغربي في المنطقة ، مع مضي الجزائر بخطوات متسارعة لإنجاز مشروع انبوب الغاز العابر للصحراء الاستراتيجي الذي ينقل الغاز الطبيعي من نيجيريا عبر النيجر وصولا إلى الجزائر نحو أوروبا، وفشل المشروع المغربي في المقابل
وقد حذّر خبير الطاقة النيجيري دان كونلي الرئيس النيجيري بولا تينوبو في أكثر من مناسلة من المخاطر المرتبطة بمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، داعيًا إلى تعليق أي التزامات إضافية بشأن المشروع، الذي تُقدّر قيمته بنحو 25 مليار دولار، قبل أن يتحول إلى “كارثة اقتصادية”،الأمر الذي دفع قوى الشر إلى حياكة المؤامرات لإفشال المشروع الجزائري،وهو مايفسره سلسلة التفجيرات التي شهدتها النيجر مباشرة عقب زيارة وفد نيجر رفيع الجزائر

غير أن فطنة الجزائر المسبقة،بالمؤامرات التي تحاك ضدها ومخاطر زعزعة الاستقرار على حدودها،وفي قراء دقيقة للوضع في الساحل، أرسلت الى النيجر هبة مقدمة من طرف وزارة الدفاع الوطني إلى الجيش النيجري والمتمثلة في أربع (4) مروحيات بجميع لواحقها، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

كما نشرت في رسالة ردع إستباقية لقوى الشر بقرار من الرئيس الجزائري وبطلب من النيجر، مقاتلات سو-30 في سماء نيامي، ليعلم من يهمه الأمر أن البلاد ليست رهينة لتداعيات المناورات التي تدار على حدود عمقها الاستراتيجي.

‏بوابة الجزائر الإخبارية: في تدوينة على حسابه في منصة “X“، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس‬⁩، إن واشنطن تدعم تسوية عادلة لملف ⁧‫الصحراء الغربية وحل دائم ومقبول بين الطرفين (البوليساريو والمغرب) ‬⁩ تحت مظلة الأمم المتحدة وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2797.

بوابة الجزائر الإخبارية: 0.4% فقط؛ هذا ما تبقى في 2026 من مشروع إيمانويل ماكرون الذي دخل قصر الإليزيه قبل نحو عقد متعهدًا بإعادة تشغيل الاقتصاد الفرنسي واستعادة هيبة الدولة المالية. وبينما كان النمو يبلغ 2.2% والعجز لا يتجاوز 2.6% من الناتج عام 2017، تستعد فرنسا لإنهاء العهد الماكروني باقتصاد شبه متوقف، وعجز يفوق 5%، ودين مرشح لملامسة 122% من الناتج خلال عامين.

ليست هذه حصيلة خصوم سياسيين يبحثون عن شعار انتخابي، بل أرقام المؤسسات الفرنسية والدولية نفسها. فـالمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية خفّض في 10 سبتمبر توقع نمو الاقتصاد الفرنسي خلال 2026 إلى 0.4%، قبل أن تضطر الحكومة، بعد يوم واحد فقط، إلى تقليص توقعها إلى 0.5%.

وكانت باريس قد بدأت السنة بتوقع نمو قدره 1%، ثم تراجعت إلى 0.7%، قبل أن تنتهي عند نصف تلك النسبة. وفي غضون أشهر، تبخر نصف التفاؤل الحكومي، وسقطت التقديرات الواحد تلو الآخر أمام واقع اقتصادي أكثر قسوة من الخطاب الصادر عن الإليزيه.

من 2.2% إلى 0.4%.. عقد انتهى بإطفاء محرك الاقتصاد الفرنسي

دخل ماكرون الإليزيه سنة 2017 والاقتصاد الفرنسي ينمو بنحو 2.2%. وبعد إصلاحات سوق العمل، وخفض الضرائب على رأس المال، وتقديم الامتيازات للشركات، ورفع سن التقاعد، تتجه فرنسا في السنة الأخيرة الكاملة من ولايته الثانية إلى نمو لا يتجاوز 0.4%.

وتكشف الحسابات الوطنية مسارًا هابطًا يصعب تبريره بوصفه تعثرًا مؤقتًا. فقد تباطأ النمو من 1.5% في 2024 إلى 0.8% في 2025، قبل أن يفقد نصف سرعته مجددًا في 2026.

والأسوأ أن الاقتصاد لم يدخل السنة من موقع قوي؛ إذ انكمش الناتج 0.2% خلال الشتاء، ثم سجل نموًا صفريًا في الربيع. ولا يتوقع المعهد الفرنسي سوى زيادة هزيلة قدرها 0.1% في الربع الثالث و0.2% في الربع الأخير.

بهذه الوتيرة، لا تتقدم فرنسا اقتصاديًا بقدر ما تتجنب إعلان الركود رسميًا. أما الفارق بين الصفر و0.4%، فلا يصنع نهضة ولا يعيد بناء القدرة التنافسية ولا يمول دولة مثقلة بالديون؛ إنه يمنح الحكومة رقمًا موجبًا صغيرًا لتستخدمه في العناوين.

وتزداد الحصيلة سوءًا عند مقارنتها بالاقتصادات الأوروبية التي واجهت الصدمات نفسها. فقد تعرضت دول الجوار لجائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد السياسة النقدية والحروب والاضطرابات التجارية، لكنها لم تسجل جميعها درجة التباطؤ الفرنسي ذاتها.

لذلك لم يعد ممكنًا إلقاء كل المسؤولية على الخارج. الأزمة تكشف ضعفًا داخليًا في الاستثمار والإنتاجية والطلب، وفشل الحكومات المتعاقبة في تحويل الإصلاحات المكلفة اجتماعيًا إلى نمو اقتصادي مستدام.

إصلاحات على ظهور الفرنسيين.. والنتيجة بطالة واستثمار متراجع

سوّق ماكرون نفسه باعتباره رئيس العمل والاستثمار، لكن توقعات 2026 تقدم صورة معاكسة. فاستثمار الشركات مرشح للتراجع 0.3%، بينما ينخفض استثمار الأسر 1.3%، وتفقد القدرة الشرائية 0.4%.

أما استهلاك الأسر، المحرك التقليدي للاقتصاد الفرنسي، فلن يرتفع سوى 0.3%، ليس بفضل زيادة قوية في الدخول، وإنما بسبب اضطرار العائلات إلى السحب من مدخراتها للمحافظة على مستوى إنفاقها.

وهنا تظهر حدود الخطاب الماكروني بوضوح: حكومة تتحدث عن الثقة، بينما الأسر تقلص احتياطاتها؛ وتتحدث عن الجاذبية، بينما الاستثمار يتراجع؛ وتتغنى بالتشغيل، بينما سوق العمل يعود إلى خسارة الوظائف.

فبعد فقدان نحو 48 ألف وظيفة بأجر خلال 2025، يتوقع ضياع 52 ألف وظيفة إضافية في 2026، لترتفع البطالة إلى 8.6% بنهاية السنة. وبذلك تكون فرنسا قد فقدت قرابة 100 ألف وظيفة مأجورة خلال عامين، في الخاتمة العملية لعهد جعل من «تحرير سوق العمل» إحدى عقائده الأساسية.

صحيح أن البطالة انخفضت من نحو 9% في نهاية 2017 إلى مستويات قاربت 7% في أفضل مراحل العهد، لكن المكسب بدأ يتآكل قبل مغادرة ماكرون السلطة. وما يُقدَّم بوصفه إنجازًا بنيويًا يبدو اليوم هشًا أمام أول تباطؤ حاد في الطلب والاستثمار.

أما إصلاح التقاعد، الذي فُرض رغم المعارضة الاجتماعية الواسعة، فلم يمنح الدولة حتى الآن هامشًا ماليًا قادرًا على وقف تصاعد العجز والدين. لقد دفع الفرنسيون كلفة سياسية واجتماعية مرتفعة، بينما بقيت الخزينة غارقة في الاختلالات نفسها.

ماكرون وعد بإصلاح المالية العامة فترك دينًا أثقل

تكمن الإدانة الرقمية الأوضح للعهد الماكروني في المالية العامة. ففي 2017 كان الدين يقارب 96.8% من الناتج، والعجز عند 2.6%. وبنهاية 2025 قفز الدين إلى 115.7%، بينما بلغ العجز 152.5 مليار يورو، أي 5.1% من الناتج.

ارتفعت نسبة الدين بنحو 19 نقطة خلال عهد الرئيس الذي قدم نفسه بوصفه مصلحًا قادرًا على جعل الدولة أكثر كفاءة. وفي الوقت نفسه، بلغت النفقات العامة 57.2% من الناتج، متجاوزة متوسط منطقة اليورو بنحو 7.4 نقاط.

والنتيجة مفارقة شديدة الإحراج: فرنسا تنفق أكثر من معظم جيرانها، وتقترض أكثر، لكنها تنمو بأقل منهم.

ولا يكفي التذرع بجائحة كورونا وأزمة الطاقة. فقد كانت تلك صدمات استثنائية فرضت إنفاقًا كبيرًا، لكنها لا تفسر عجز السلطة عن استعادة الانضباط بعد انحسارها. المسؤولية السياسية تبدأ من إخفاق الحكومة في بناء طريق موثوق لإعادة الدين والعجز إلى مستويات قابلة للسيطرة.

وتتجسد الفاتورة في خدمة الدين التي يُتوقع أن تبلغ نحو 65 مليار يورو خلال 2026، بزيادة 4.5 مليارات عن التقديرات السابقة. هذه الأموال لن تمول مصانع أو مدارس أو مستشفيات أو أبحاثًا؛ إنها ثمن تراكم الاقتراض وفقدان الهامش المالي.

كما أقرت وزارة المالية بأنها لن تحقق هدف خفض العجز إلى 5% خلال العام. أي إن الحكومة لم تعد تختلف مع منتقديها حول سوء المؤشرات، بل أصبحت هي نفسها تعلن سقوط أهدافها تباعًا.

«اقتصاد الجاذبية» يتحول إلى اقتصاد ينتظر خفض التوقعات

بنى ماكرون جزءًا كبيرًا من صورته على مؤتمرات المستثمرين وشعار «اختر فرنسا». غير أن الجاذبية الحقيقية لا تقاس بالصور الجماعية مع رؤساء الشركات أو قيمة الإعلانات الاستثمارية، وإنما بقدرة الاقتصاد على تحويل رأس المال إلى إنتاجية ووظائف ونمو وصادرات.

وما تكشفه أرقام 2026 هو أن هذه السلسلة لم تعمل بالكفاءة التي وعد بها الإليزيه. فرنسا ما تزال تملك شركات قوية وقاعدة صناعية متقدمة وقطاعات تنافسية في الطيران والطاقة والصناعات الفاخرة والدفاع، لكن العهد الماكروني لم ينجح في تحويل تلك الأصول إلى زخم يشمل الاقتصاد بأكمله.

حتى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، رغم إشادتها ببعض الإصلاحات، تشير إلى ضعف الإنتاجية والاستثمار الخاص في الابتكار والأصول غير المادية، وإلى أن ارتفاع الإنفاق الفرنسي لا ينتج دائمًا نتائج توازي ما تحققه أفضل الاقتصادات في التعليم والصحة والإدارة.

وهذا هو جوهر الحصيلة: ماكرون لم يرث دولة بلا إمكانات، بل اقتصادًا كبيرًا ومتنوعًا يملك بنية تحتية ورأس مال بشريًا وشركات عالمية. ومع ذلك، يصل إلى نهاية عهده وقد فقد النمو زخمه وارتفعت البطالة وتقلصت القدرة الشرائية واتسعت المديونية.

الرئيس المقبل سيرث الفاتورة لا «النهضة»

تحاول الحكومة تعليق آمالها على نمو قدره 1% في 2027، لكن التوقعات الخارجية أقل حماسًا. يتوقع بنك فرنسا نموًا بنحو 0.9% في 2027 و1.2% في 2028، بينما تضع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقدير العام المقبل عند 0.8%. ويتوقع صندوق النقد الدولي 0.9% ثم 1.2%.

حتى إذا تحققت هذه الأرقام، فإنها لا تمثل نهضة، بل تعافيًا بطيئًا من حالة شبه ركود. والأخطر أن أي نمو محدود سيأتي تحت ضغط دين متصاعد وتكاليف تمويل أكبر ومجال ضيق للإنفاق.

ويتوقع صندوق النقد ارتفاع الدين الفرنسي إلى 118.5% من الناتج في 2026، ثم 120.3% في 2027 و121.1% في 2028. ويحذر بنك فرنسا من اقترابه من 122% في نهاية الفترة.

وبذلك سيغادر ماكرون قصر الإليزيه، لكن فاتورته ستبقى على مكتب الرئيس المقبل. سيترك لخلفه دولة تحتاج إلى خفض العجز من دون خنق النمو، وتمويل الخدمات العامة من دون زيادة الدين، ودعم القدرة الشرائية من دون توسيع الإنفاق، واستعادة التنافسية من دون تفجير احتجاجات اجتماعية جديدة.

هذه ليست وراثة اقتصادية مريحة، بل كمين مالي وسياسي مؤجل.

0.4%.. الرقم الذي يهدم رواية «الرئيس المصلح»

لا تعني هذه الحصيلة أن الاقتصاد الفرنسي انهار أو فقد جميع نقاط قوته. لكنها تسقط الادعاء بأن الماكرونية أعادت بناء فرنسا اقتصاديًا أو منحتها نموذجًا ماليًا أكثر صلابة.

بعد نحو عقد من السلطة، أصبحت المقارنة قاسية: نمو هبط من 2.2% إلى 0.4%، ودين ارتفع من 96.8% إلى 115.7%، وعجز صعد من 2.6% إلى أكثر من 5%، وبطالة تتجه إلى 8.6%، وخدمة دين تبتلع 65 مليار يورو سنويًا.

لقد قدم ماكرون إصلاحاته بوصفها عملية جراحية مؤلمة ستعيد للاقتصاد قوته. لكن فرنسا تحملت الألم، بينما بقي العلاج الموعود غائبًا: لا نمو قوي، ولا مالية عامة متوازنة، ولا إنتاجية متسارعة، ولا حماية مستدامة للقدرة الشرائية.

وعليه، لا تختصر نسبة 0.4% عامًا اقتصاديًا ضعيفًا فحسب؛ إنها الحكم الرقمي على عقد كامل من الضجيج الإصلاحي. دخل ماكرون الإليزيه بوعد «إعادة إطلاق فرنسا»، ويستعد لمغادرته تاركًا اقتصادًا يزحف، ودولة تقترض لتغطية عجزها، وخليفة سيقضي سنوات في دفع فاتورة رئيس أنفق كثيرًا، أصلح كثيرًا، ووعد أكثر مما أنجز.

بوابة الجزائر الإخبارية: حذرت منظمات حقوقية ألمانية ودولية من الدور الإماراتي في إطالة أمد الأزمة بالسودان وتصعيد الانتهاكات ضد المدنيين, في ظل استمرار تدفق الدعم المالي والعسكري واللوجستي الذي تستفيد منه ميليشيات الدعم السريع

وفي أبرز تحرك احتجاجي بالتزامن مع زيارة الرئيس الإماراتي إلى برلين, أعلنت منظمة “جمعية الشعوب المهددة”الألمانية عبر منشور على صفحتها الرسمية, تنظيم تجمع ومسيرة, اليوم الخميس, بساحة “واشنطن بلاتس” أمام محطة برلين الرئيسية, تحت شعار “السودان: لا صفقات مع داعمي الحرب”, للتنديد بالدعم المالي والعسكري الإماراتي لميليشيات الدعم السريع والذي قالت الجمعية إنه يتيح لها مواصلة حربها ضد المدنيين ويغذي تصعيد الانتهاكات والكارثة الإنسانية في السودان.

وقالت المنظمة الحقوقية, في منشورها, إن الإمارات تقدم دعما ماليا وعسكريا لهذه القوات وإن هذا الدعم الواسع يمكنها من مواصلة النزاع بأقصى درجات العنف ضد المجتمع المدني في السودان وفق ما أوردته صحيفة “دي فيلت” الألمانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من نشر تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان الذي وثق شبكات خارجية توفر لقوات الدعم السريع الأسلحة والمعدات العسكرية والتدريب والدعم اللوجستي والمقاتلين.

وقالت البعثة إن أفرادا وكيانات تعمل من الإمارات أو مسجلة فيها أو مرتبطة بها أدت دورا مهما في شبكات التجنيد والتمويل والنقل ونشر متعاقدين عسكريين أجانب وتوفير دعم عسكري استفادت منه قوات الدعم السريع, وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.

وفي السياق نفسه, دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المسؤولين الألمان إلى إثارة الدور الإماراتي في السودان خلال لقاء رئيس هذا البلد في برلين. وربطت المنظمة ذلك بما وثقته بعثة تقصي الحقائق الأممية بشأن دور أفراد وكيانات مرتبطة بالإمارات في شبكات تعمل على إطالة أمد الأزمة في السودان

وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أن شركة “غلوبال سيكيوريتي سيرفيسز غروب” التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها جندت منذ عام 2024 مئات المتعاقدين العسكريين الكولومبيين الذين نشروا في السودان إلى جانب قوات الدعم السريع, في ظل الحديث عن ارتكاب انتهاكات واسعة.

كما دعت المنظمة دول الإتحاد الأوروبي إلى التحقيق في دور الشركة ورئيسها التنفيذي, مع التأكيد على ضرورة فرض حظر أوروبي على الأسلحة الموجهة إلى الإمارات وإدانة دعمها لقوات الدعم السريع.

ويتصل هذا الدعم كذلك بالموارد المالية التي تغذي النزاع في السودان, إذ نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” رسالة للمستشار السياسي في مجلس السيادة الانتقالي السوداني أمجد فريد الطيب,قال فيها إن الإمارات مكنت بنية تجارية تسهل تهريب وغسل عائدات الذهب السوداني, وإن الإيرادات الناتجة عن هذه الشبكات يمكن أن تتحول إلى موارد تساعد قوات الدعم السريع على مواصلة الحرب.

وفي تطور آخر, قال أمجد فريد, المستشار السياسي في مجلس السيادة الانتقالي السوداني, في تصريحات له نقلتها وسائل إعلام سودانية أمس الأربعاء, إن الإمارات عملت على تعطيل إحالة تقرير أممي بشأن السودان إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن, موضحا أن التقرير يتضمن وثائق وأدلة بشأن الدعم المقدم لقوات الدعم السريع, مؤكدا أن أبوظبي عملت على منع انتقال التقرير إلى المسار العقابي داخل الأمم المتحدة.

وتضيف هذه التصريحات بعدا آخر إلى الانتقادات الموجهة للدور الإماراتي في النزاع, إذ لا تقتصر, وفق ما أورده المسؤول السوداني, على الدعم الذي تستفيد منه قوات الدعم السريع, بل تمتد إلى مناورات وتحركات داخل المؤسسات الدولية لمنع اتخاذ إجراءات بشأن ما يورده التقرير الأممي من معلومات حول شبكات الإسناد المرتبطة بالحرب

وتضع هذه المواقف, مدعومة بنتائج التحقيق الأممي, الدور الإماراتي في النزاع السوداني في صدارة الانتقادات الحقوقية الدولية, في وقت تتواصل فيه تداعياته في البلاد منذ أبريل 2023 وتتسع تبعاته على المدنيين, مع استمرار النزوح وتفاقم الأزمة الإنسانية

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2098812938207305884?s=46

نظام المهداوي :كاتب وإعلامي ورئيس تحرير صحيفة وموقع “وطن ”

“حصري ” بوابة الجزائر الإخبارية : يوم 4 تموز/ يوليو 1962، رست ناقلة النفط البريطانية «بريتش سيغنال» قبالة الميناء الصغير لجزيرة داس في الخليج العربي.

وحُمِّلَت الناقلة بكميات من النفط الخام الذي أنتجه حقل أم الشيف البحري التابع جغرافياً لمشيخة أبو ظبي. كانت تلك الشحنة أول ما أنتجته أبوظبي من النفط المكتشف حديثاً في سواحلها.

ووصل بعدها مندوبو شركة البترول البريطانية BPيحملون نصيب الشيخ شخبوط حاكم أبو ظبي من ريع البترول المستخرج من أراضيه. كانالمبلغ مليون جنيه إسترليني بالتمام والكمال. ولم يكن الشيخ قد رأى مثل هذا المبلغ الهائل، ولا حلم به يوماً في منامه. واقترح مندوبو «بي بي» أن يودعوا المبلغ المذكور في حساب مصرفي يفتح باسم شخبوط، في البنك البريطاني للشرق الأوسط ــ فرع أبو ظبي.

لكن شخبوط لم يستوعب فكرة إيداع ثروته الجديدة في مكان آخر غير بيته. وعبثاً حاول مندوبو «بي بي» أن يفهموا ابن نهيان أن المال سيبقى دائماً له، وأن المصرف سيحمي النقود في خزائنه وسيمنحه فوائد على قيمتها، وأن أمواله وديعة في البنك يسحب منها شخبوط كيف ومتى يشاء… وبعد محاولات، وتدخلات،ووساطات، وضمانات قبِل الشيخ أخيراً أن يذهب مع الجماعة الإنكليز إلى البنك حاملاً حقيبة المال بنفسه، وأنجز مبعوثو «بي بي» الإجراءات الكاملة لفتح الحساب في المصرف البريطاني. وحينما عاد الشيخ إلى داره، جاءه بعض أولاده ليعلموه أن البنك يقفل أبوابه في المساء. وجزع شخبوط لهذا النبأ. كيف لهم أن يغلقوا أبواب البنك وفيه أمواله، من دون أن يستأذنوه، أو يخبروه؟! وكيف يصنع هو إذا أحب أن يطمئن على أمواله في الليل؟! وعلى عجل، هرع شيخ أبو ظبي إلى البنك من جديد، وأخبر الموظفين أنه يريد أن يسترجع حالاً كل أمواله المودعة هناك. ولم يكن على المصرفيين إلا القبول برغبة زبونهم الغريب الأطوار.

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية التي نشرت القصة انه بعد خلع زايد بن آل نهيان أخيه شخبوط قاموا بمعاينة المكان الذي اخبأ فيه الأموال فوجد معظمها قد أكلته الجرذان.

ليس المفترض من هذه المقدمة استعراض الفقر الذي كان يعيشه آل نهيان قبل استخراج النفط،فالفقر أمر لا يعيب، لكن ما يعيب هذه العائلة الحاكمة أن تاريخها مليء بغدر الأخوة والأشقاء والأبناء وكيف تم استخدام المال بعد ذلك لمحاربة الإسلام السياسي، وإجهاض الثورات العربية، وتوسيع النفوذ الصهيوني تحت الغطاء الإماراتي.

تاريخ من الغدر

بداية إمارة أبوظبي كانت مع عيسى بن نهيان الذي تولى بداية حكم الإمارة في عام 1761 حتى وفاته عام 1793، والذي يعد أول من استقر في تلك المنطقة، خلفه ذياب بن عيسى الذي تولى الحكم لمدة أقٌل من عام عقب وفاة والده،واغتيل في منطقة سهل الحمرا بتدبير من بعض أفراد العائلة، بعد ذلك تولى شخبوط بن ذياب الحكم من 1793 حتى 1816 ونقل السلطة بعد ذلك لابنه محمد بن شخبوط، الذي ظل في الحكم عامين فقط من 1816 إلى 1818.بعد ذلك جاء طحنون بن شخبوط الذي تولى الحكم من 1818 حتى اغتيل عام 1833، وبعده خليفة بن شخبوط وحكم من 1833 إلى أن كان مصيره الاغتيال أيضا عام 1845 في ظروف غامضة، قيل إن لأفراد العائلة يدا بها، وكان يساعده في فترة ولايته في إدارة شئون الإمارة أخوه سلطان بن شخبوط .

وتولى الحكم بعد ذلك عيسى بن خالد نفس العام،ليخرج على الحاكم السابق، لكنه شرب من نفس الكأس أيضا، وخرج عليه خلال هذا العام أيضا ذياب بن عيسي، إلى أن تولى سعيد بن طحنون سدة الحكم لكنه عزل من منصبه عام 1855.وجاء بعد ذلك زايد بن خليفة من سنة 1855 إلى 1909،وبعده ابنه طحنون بن زايد من عام 1909 إلىوفاته عام 1912.ثم تولي حمدان بن زايد سدة الحكم في الإمارة عام 1912،وعاد مسلسل القتل العائلي مجددا، حيث جرى اغتياله على يد أخيه سلطان بن زايد عام 1922، والذي تولى السلطة 4 سنوات انتهت بأن شرب من نفس الكأس المعتاد بين آل نهيان، حيث اغتيل على يد أخيه صقر عام 1926، وحكم صقر الإمارة مدة عامين فقط وكالعادة اغتيل ليس على يد أخ له، ولكن على يد ابن أخيه شخبوط بن سلطان عام 1928، وتولى شخبوط الحكم فى تلك السنة إلى أن أجبر على التنازل لأخيه الشيخ زايد بن سلطان، الذي حكم الإمارة حتى وفاته عام 2004.

ظل زايد بن آل نهيان مهتماً بتطوير، وإعمار الإمارات ولا يذكر خلال فترة حكمه أن لعبت بلده أي دور رئيسي على المستوى العربي والإقليمي، لكن فترة حكمه لم تخلُ من الفضائح وكانت الفضيحة الشهيرة المتعلقة بانهيار بنك الاعتماد الدولي، ملتصقة بالشيخ زايد بالإضافة إلى قضايا تتعلق بغسيل الأموال والمتاجرة بالبشر وهي أعمال ورثها أبناء زايد عن أبيهم وتوسعوا فيها وظلوا يمارسونها إلى يومنا هذا.

بعد وفاة زايد آل نهيان تولى السلطة صورياً ابنه خليفة بن زايد لكن بقي ولي العهد محمد بن زايد الحاكم الفعلي لإمارة أبو ظبي، بل كل الإمارات.وانتشرت الكثير من الأقوال التي تتهم محمد بن زايد بتسميم شقيقه بمادة “البولوينيوم”، حيث ظل يرقد بغيبوبة ولا يمارس صلاحياته كحاكم حتى وفاته  عام 2004.

كيف غدر محمد بن زايد بأخيه أحمد بن زايد؟

لم يظهر كشف علمي يقول إن هناك جينات تتعلق بالغدر والخسة تنتقل عبر الأجيال، لكننا وجدنا التاريخ الذي يشرح كمية الغدر، والخسةالتي تميز عائلة “آل نهيان” عن باقي القبائل العربية. فمنذ نشوء هذه القبيلة أو المشيخة كما أسلفنا وكل أخ يغدر بأخيه أو أبيه أو ابن عمه، ولم يكن محمد بن زايد استثناءً بل كان أكثرهم دموية وأكثرهم غدراً في إخوته.

في شهر نيسان تقريبا قبل 14 سنة وقع خبر تحطم طائرة الشيخ أحمد بن زايد كالصاعقة لمن عرف هذا الشيخ، الذي كان يوصف بالاستقامة،والنزاهة، وهو ليس من نفس والدة العصابة التي تحكم الإمارات الآن وجميعهم إخوة من أم واحدة.

مقتل أحمد بن زايد وقصة خلافه مع منصور ومحمد بن زايد

كان الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان، الأخ غير الشقيق لمحمد بن زايد هو المرشح الثاني، كي يخلف شقيقه خليفة بن زايد بالحكم، وكان يقود صندوقا سياديا داخل الدولة بقيمة 600 مليار دولار، ومن يتحكم بالثروة في الإمارات يتحكم بكل مفاصلها.

وبدأ الخلاف حين قرر شقيقه منصور بن زايد أخذ أموال صفقة “Barclays” الضخمة جداً من جهاز أبوظبي للاستثمار.

استغل منصور بن زايد الصفقة، وسرق مبالغ خيالية من أموال الدولة مما أغضب أحمد بن زايدواشترى منصور أسهم البنك بـ 10 مليار دولار، ثم قام ببيعها بعد أربع سنوات بـ 6 مليار ثم أعاد 4 مليار لجهاز أبوظبي للاستثمار ، واحتفظ بـ 2 مليار لنفسه.قبل ذلك اشترتْ أبوظبي أسهُم ”الستي بانك“ بـ 4 مليار جنية إسترليني بضغط من الولايات المتحدة، 13 دولار لكل سهم أملاً أن تباع بـ 35 دولارا.

الإمارات ،،عراب الخراب

نزلت أسهم ”الستي بانك“ لـ 3 دولارات. وكل هذا الأموال كانت تؤخذ من جهاز أبوظبي للاستثمار الذي كان أحمد بن زايد يرأسه.

غضب أحمد بن زايد من تلاعب منصور بن زايد واستغلال أموال الأجيال الإماراتية لمصلحته الشخصية ولأخيه محمد بن زايد، فواجههما بكل مسؤولية.ا

المعارض السعودي السابق “كساب العتيبي” كشف القصة أثناء إقامته في لندن. وبعدها بأشهر توجه له وفد سعودي بناء على طلب إماراتي،ليتصالح مع النظام السعودي والإماراتي ويعود إلى المملكة ويصير يكيل المديح للنظامين.وأكد “العتيبي” عن مصادر خاصة وموثوقة ـ كما قال ـ أن سبب مقتل أحمد بن زايد هو “الحزام” الذي كان يرتديه في الطائرة. حيث تلاعب به المُتلاعبون و أوثقوا ربطه بقوة فلم يُفتح.

فقُتل.ما يؤكد رواية العتيبي عدة أمور: أولها أن أبوظبي امتنعت عن فتح أي تحقيق بملابسات الحادث. وثانيها: أن مدربه الطيار الإسباني “خوليولوبيث” كان يجلس في الجزء الخلفي من الطائرة الشراعية يقدم شروحات بخصوص كيفية الطيران، فكيف تم فقدان السيطرة على الطائرة ولماذا لم يحاول الطيار إنقاذ الشيخ أحمد بن زايد.

حادث اغتيال أحمد بن زايد ليس الوحيد

وعلى مدار أسبوع كامل بحثت عن اسم مدرب الطيران “خوليو لوبيث” بالإنجليزية والإسبانية وبكل لغات العالم، ولا وجود لأي أثر له على شبكةالنت. ويذكر أن حادث اغتيال أحمد بن زايد ليس الوحيد، فقد توفي سعيد بن زايد وهو في الخمسينات من عمره. وكان يتمتع بصحة جيدة بظروف غامضة جدا إذ نعاه محمد بن زايد زاعماً أنه مات بجلطة دماغية.

كما قتل الشيخ ناصر بن زايد عام 2008، في حادث مشابه لحادث أحمد بن زايد. إذ تحطمت طائرته نتيجة خلل فني في الخليج، وتم تصفيته سريعاً وبصمت شديد.في هذا الوقت كان محمد بن زايد يعمل على تقوية أواصر إخوته من الأم نفسها، ولم يكن خليفة بينهم. وعمل على استبعاد جميع أشقائه كي يستقر الحكم بيديهّ، لكن كان من بين إخوته شخصية وصفت بأنها كانت الأكثر نزاهة من بقية إخوته.

بداية الربيع العربي وتبني الإمارات الثورات المضادة

حين ثار المصريون للإطاحة بالرئيس مبارك، كانت الطائرة الوحيدة التي تحوم في سماء القاهرة هي طائرة إماراتية تقل وزير الخارجية عبدالله بن زايد (العيل كما وصفه عبدالله النفيسي) ساعياً للقائه كي يقنعه بعدم التنحي،مقابل دعم غير محدود من الإمارات.ولم يتوقف الكثيرون وقتذاك عند هذه الزيارة الغريبة لرئيس انتفض ملايين المصريين للإطاحة به، وكانوا لا يزالون يفترشون الشوارع. قد تكون تلك شرارة الثورة المضادة التي أشعلها أبناء زايد ضد تطلعات الشعوب للتحرر من الطغيان، سعيا وراء العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد ونشر الحريات.

لكن ما الذي أوجع الإمارات؟

كان البعض يتندر بأن الدولة الأخيرة التي قد تلحق بها الثورات هي الإمارات. فما حاجة شعبها المرفه للثورة؟! وتلك حقيقة اعتقدها الكثيرون، إلى أن بدأت حملة اعتقالات طالت عشرات الإماراتيين، وهم بالمناسبة من نخبة رجال الإمارات منهم المحامي البارز عالميا والمدافع عن حقوق الإنسان، ومنهم خبير اقتصادي عالمي،ومنهم أيضا شيخ من العائلة الحاكمة “القاسمي”. وكان هؤلاء جميعا محل فخر، وتكريم، دولتهم، وربما هذا ما شجعهم على توجيه رسالة إلى رئيس البلاد المغيب، أو الذي أطيح به خليفة بن زايد تطالبه بالإصلاح.

وباعتقال نحو 500 ناشط إماراتي مزق محمد بن زايد النسيج الاجتماعي، الذي يجمع شعبها وعدده صغير جداً، مقارنة بعدد المعتقلين. لم يكن وقتها قد أطيح بالإخوان” بعد،  ولم يكن أحد يعرف أن الإمارات هي رأس حربة الثورات المضادة، وأنها دخلت في الفلك الصهيونيوأصبحت عاصمة المؤامرات، وملتقى الأمنيين،والجواسيس، ورموز الأنظمة الساقطة، أو الدولة العميقة، وأسر الطغاة والمجرمين. من محمد دحلان، وأحمد شفيق، وأحمد علي عبدالله صالح،مرورا بأقرباء بشار الأسد، ووصولا لضباط كبار في استخبارات الأنظمة السابقة في ليبيا وتونس.

واتضحت بعد ذلك الأدوار!

وكان أول ظهور علني حين نشر (العيل) عبدالله بن زايد صورته يتوسط منظمي حركة “تمرد” التي ساهمت في صنع مسرحية الخروج للإطاحة بأول رئيس منتخب، ولم تكن هنا المصيبة بل كانت حين طلب الجيش من الشعب أن يخرج يناشده العودة إلى الحكم تحت زعم محاربة الإرهاب!

كانت كل هذه المخططات هي مخططات صهيونية بالأصل تجرى في أبوظبي بما فيها تحريض،ودعم ومساندة مجزرة فض متظاهري رابعة، والنهضة.

لم تكن الإمارات تخشى من ثورة شعبية تسقط حكم آل نهيان، فكما قلنا شعب الإمارات يضيع بين ملايين الوافدين، ومع ذلك استبقت أي محاولة بحملة اعتقالات، ومحاكمات لشخصيات إماراتية إسلامية تم تكريمها من الدولة سابقاً،وتمت محاكمتهم جميعاً بتهمة محاولة الانقلاب على الحكم، فيما أصغرهم يبلغ من العمر 30عاماً، ومعظمهم من حفظة القرآن، ولا علاقة لهم بأي جهاز أمني داخل الإمارات. لكن ابن زايد ما كان ليتحمل أي صوت معارض لمخططاته التي لم تكن بعد واضحة وقتذاك وسنوضحها هنا:

لماذا قال محمد بن زايد “لو عرف الإماراتيون ما أفعله لرجموني بالحجارة”؟!

التفت محمد بن زايد نحو ضيفه المسؤول الأمريكي الكبير قائلا: “لو عرف الإماراتيون ما أفعل لرجموني بالحجارة”. كان ذلك قبل الثورات العربية، وبالتحديد منذ أن تمكّن من الانقلاب على أخيه “خليفة” ليستفرد بالحكم.

وهذه المقولة جاءت في برقية مسربة ضمن وثائق “ويكليكس”. ويبدو أن “الشيخ” كان يبالغ أو يحاول أن يظهر للمسؤول الأمريكي أنه مستعدللذهاب إلى أبعد ما تكون الخيانات والانقلابات.

ورغم انكشاف بعض أفعاله لم يرجم الإماراتيون حاكمهم ابن زايد بالحجارة. أرسلت فقط كما أسلفنا بعض النخب الإماراتية التي كانت محلتكريم من دولتها رسالة إلى “خليفة”، قبل أن يقصيه شقيقه عن الحكم،لكن  محمد بن زايد رأى أن يحاكمهم بمحاكمة هزيلة، والتهمة المعلبةالجاهزة هي محاولة الانقلاب على الحكم، وزج بهم جميعاً وبينهم واحد من الأسرة الحاكمة بسجن “الرزين” الذي نافس سجن “غوانتنامو” ببشاعته.

يقال إن “محمد دحلان” مستشاره ورجل الاستخبارات العالمية المفصول من “فتح” والهارب من القضاء نصحه بذلك. فابن زايد للعلم لا يثقبعائلته. ومن الغباء أن يثق بأحد من أقربائه وهو الذي ينتمي لعائلة اشتهرت بغدر الأشقاء وأبناء العم.

وهذا ما يفسر كيف استعان ابن زايد بعد الانقلاب على أخيه خليفة بضباط المخابرات، و مستشاري السوء، والتآمر ، والفوضى، من الأنظمة الهالكة، لينهضوا بالدول العميقة ويطلقوا الثورات المضادة .

وهذا أيضا يرتبط بحقيقة كشفت عنها وثيقة أخرى مسربة، تظهر عدم ثقة ابن زايد حتى في جيشه، إذ قال -حسب الوثيقة- “إن شيخاً في جامع يستطيع تحريك 60٪ من أفراد الجيش الإماراتي.  حينها نصحه المستشارون بجلب المرتزقة من جيش كولومبيا، والاستعانة برجال عصابات“بلاك ووتر”، ومجرمي الحرب في العراق، كي تحرس قصوره وتحميه من غدر إخوته وأبناء عمومته، وتشارك في حرب مضادة للثورات التي انفق عليها مليارات بلده ناشراً الفوضى والحروب الأهلية، فيما طائراته، خرقاً لكل القوانين، تقصف بلا هوادة الأبرياء في اليمن وليبيا والسودان.

وليس من المهم أن يتوقف المرء بحثاً عما يريده هذا الحاكم الذي جاء في أسوأ عصور العرب، فلا يمكن لهذا الرجل أن يتحرك ويتدخل ويحاصرجارته ويطلق طائراته تقصف الدول بمفرده. ثمة شرطي وحيد للمنطقة هو أمريكا، وكل تحرك أمريكي هو لتأمين مصالح الكيان الصهيوني،قبل مصالح واشنطن. وابن زايد لا ينفذ مخططات فقط، بل ينفق عليها المليارات، ويسير أمور بعض الدول العربية، على أهوائه وحسب أحقاده، من خلال المال القذر الذي ينفقه “سمساره” يوسف العتيبة في واشنطن.

لا شك أن أكثر من عالم تاريخ واجتماع وسياسة سيتوقف عند هذه الصفحة السوداء من تاريخ العرب، في الألفية الثانية. سيكون عنوانها المالوالسلطة والعمالة. إذ أن العميل لحساب واشنطن بدل أن يقبض المال ثمن عمالته أصبح هو الذي يدفع الجزية، مليارات يسرقها من أفواه شعبها الجائع، لا لكي يحمي رعيته، بل ليحمي عرشه. وإن أسوأ ما في هذا العصر أن تولى أمر العرب جاهل مستهتر متصهين يده ملوثة بدماء الأبرياء في اليمن وليبيا ومصر وحتى مالي.

يعرف ابن زايد انه حين يمضي بعض الوقت، وقد يكون أصبح تحت التراب، سيعرف الإماراتيون ماذا جنت يداه؟! ولم يهمه إن رجموا قبرهبالحجارة. لن يهمه ماذا سيقول التاريخ عنه لأنه لم يقرأ كتاب تاريخ بحياته، وهو الذي يشاع عنه أنه “ساقط ابتدائية”. ولم يهمه الدماء التيسالت على يديه، ولا الثورات التي حاربها وأجهض حلمها.

ثمة غرابة في هذه الشخصية الفريدة، إنها تقدم أنموذجاً لما يمكن أن يذهب إليه الحاكم العربي مقابل أن يحافظ على عرشه ولو شيده علىجماجم الملايين.

الثورات المضادة في الوطن العربي.

إذن تزعم محمد بن زايد الثورات المضادة في كل الأقطار العربية التي خرجت شعوبها تنادي بالحريات ومحاربة الفساد، وإنهاء القمع،والاعتقال،تحركه الصهيونية التي كانت تخشى من أي حكم ديمقراطي في الأقطار العربية، وهي التي تعلم أن معظم الشعوب العربية عصية على التطبيع، وبالتالي إن كان صندوق الاقتراع هو الذي سيفرز الحاكم، فإن فرص ظهور حاكم وطني معادي للمشروع الصهيوني كبيرة جداً.

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي تعلم حدود إمكانياتها، وتأثيرها على العالم العربي، وكان لا بد من توظيف شخصية محسوبة على العرب والإسلام، ويفضل أن تكون الشخصية ذات نفوذ مالي وبالطبع لم يكن هناك أفضل مرشح لهذه المهمة سوى محمد بن زايد الذي عرض خدماته حتى قبل، أن يطلب منه ذلك.

كانت الإمارات تركز على مصر الدولة الكبيرة في المنطقة صاحبة التأثير الإقليمي والثقافي،والسياسي، وكان ابن زايد والصهاينة يعلمون ماذا يعني تولي زعيم وطني عرش مصر ، ولهذا كان الانقلاب الذي خطط له ودعمه السيسي لإزاحة أول رئيس مصري منتخب.

حين ضمن مصر بخضوعها للثورات المضادة بدأ بتوسيع نفوذه في المشرق والمغرب العربي.

ومن هنا جاءت حرب اليمن والتي كان هدف الإمارات منها السيطرة على موانئ اليمن،وإنشاء قواعد عسكرية مطلة على   البحر الأحمر ، واحتلال كامل لجزيرة سقطرى اليمنية، وهدف الإمارات لم يكن هو هدف المملكة العربية السعودية، التي أرادت الإطاحة بقوة الحوثيين،فيما كانت الإمارات في فترات كثيرة تتحالف معهم لأن عدوها الأول كان حزب الاصلاح، وهم يمثلون تيار الإخوان المسلمين.

ونلاحظ اليوم التباين والخلافات التي طرأت بين السعودية والإمارات بعد تشكيل تحالفهما القوي للحرب على اليمن وفي مرحلة لاحقة حصار قطر.

محمد بن زايد والتوغل شمال إفريقيا

وخلال حربه في اليمن كان محمد بن زايد يسير بخطى متوازية لنشر النفوذ الصهيوني في المنطقة محاولا جر الدول العربية للتطبيع معالكيان الصهيوني.

وقد حاول في السودان مستغلاً الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، حتى جعل زعيم الجيش وزعيم الميليشيا يتسابقان للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

وكانت مهمته في المغرب سهلة جداً. فالملك المغربي لا يختلف عن عقيدة أبيه الحسن الثاني الصهيونية. فالأخير عرف عنه أنه كان يعمل بمثابة جاسوس لدى الكيان الصهيوني، وقام بتسريب محضر لقاء القمة ببث مباشر للصهاينة.

محمد السادس كانت حاجته للكيان الصهيوني،ورضا الولايات المتحدة ملحة جداً، فهو يريد انتزاع اعتراف من قبل الدولتين بضمه للصحراء الغربية، في انتهاك فاضح لما أقرته الأمم المتحدة حول وضع الصحراء الغربية، وأن لأهلها ثقافة وخصوصية تختلف عن المغربيين.

وجد محمد بن زايد المغرب الحليف القوي في شمال إفريقيا له، وللكيان الصهيوني، وعينه منذ سنوات ومنذ رحيل الرئيس بوتفليقة على الجزائر، وهو الأمر الذي جعل الإمارات تعرف جيداً أن الجزائر بفساد النظام السابق قد أفلتت من يديه.

من الجزائر المدللة إلى الجزائر العدوة

كانت الإمارات في عهد الرئيس الراحل بوتفليقة تصف الجزائر بالمدللة، وهذا ليس وداً أو حباً للجزائر بل لأنها كانت مرتعاً لهم للنهب والفساد.

الصهيونية والجزائر

لم يكن تبدد نفوذ محمد بن زايد في الجزائر هو السبب الوحيد لعدائه لهذا البلد. بالحقيقة كانت الصهيونية تعمل جاهدة لكسر صخرة الجزائر،وكانت معاهد الفكر في الكيان تصنف الجزائر بأنه أكثر البلاد العربية عصية على التطبيع، وإقامة العلاقات حتى لو حصل الفلسطينيون على دولة مستقلة.

الجزائر بتاريخها لا تعد النموذج الذي يريد الكيان الصهيوني رؤيته يشق طريقه للتطور،والازدهار. فالبلد تحمل إرثا طويلاً من النضال والتضحيات، وأكثر من مليوني شهيد، لم يسلم فيها الجزائريون ولم يتخلوا عن موطنهم واستقلالهم.

هذا النموذج ليس بالجيد الذي يمكن أن يشكل قدوة للشعوب التي تحت الاحتلال، أو تديرها أنظمة عميلة. الصهاينة تعجبهمة أنظمة مشيخات، وظيفية، بدون تاريخ وشيوخها ضعاف يحتمون بالأجنبي ولا يثقون ببني جلدتهم.

كيف تتغلغل الإمارات في شمال إفريقيا

أنشأت الإمارات وستقوم بتشغيل مستشفى ميداني جديد بتكلفة 50 مليون دولار أمريكي في تشاد، وهو المستشفى الثاني الذي تفتتحه الإمارات في المنطقة.

خبر تتناقله وكالات الأنباء يحمل في طياته أنه عمل إماراتي خيري، لكن سرعان ما ستكتشف أن كل الأعمال القذرة التي تقوم بها الإمارات تغليفها بغلاف إنساني، فيما تخفي مخططات إجرامية.

في تشاد هناك تدفقات ضخمة للاجئين من الصراع في السودان وهو صراع تسببت فيه الإمارات نفسها، ومولت ودعمت بالسلاح، والمال،والمرتزقة، قوات “الدعم السريع” التي ترتكب جرائم حرب في حق السودانيين.

الإهتمام الإماراتي بشرق إفريقيا ازداد في الوقت الذي تحاول فيه الدولة تطوير روابط تجارية، وتأمين الوصول عبر “مضيق باب المندب” الاستراتيجي في البحر الأحمر.

وقد ازداد هذا الاهتمام بعد عقد اتفاقيات عديدة مع الجانب الإسرائيلي تضمنت اتفاقيات تعاون وشركات تجارية خارج أرض الإمارات، فيماتخفي مخططات سرقات لثروات إفريقيا من المعادن والذهب والسيطرة على كامل المغرب العربي بعد تفتيت المشرق العربي.

في القرن الإفريقي، ساعدت موانئ دبي العالمية، وهي شركة لوجستية عملاقة مقرها دبي، في تطوير ميناء بربرة في منطقة “أرض الصومال” المتمتعة بالحكم الذاتي في الصومال.

ومن الناحية الدبلوماسية أيضًا، دعمت الإمارات اتفاق يناير/كانون الثاني، الذي منح إثيوبيا حق الوصول إلى “ميناء بربرة”، على الرغم منالمعارضة المصرية القوية. وبرزت إثيوبيا كحليف مهم لدولة الإمارات في المنطقة، حيث ورد أن الأخيرة زودتها بطائرات مسلحة بدون طيارلمساعدة الجيش الإثيوبي في الصراع في منطقة “تيغراي” الإثيوبية.

هذا التعاون يفجر مسألة مهمة تتعلق بمخطط تدمير مصر الذي عمل عليه محمد بن زايد لمصلحة الصهاينة، منذ دعمه للانقلاب الذي قام به عبدالفتاح السيسي، ويخفي جوانب تتعلق بسد النهضة بعد تنازل السيسي عن مياه النيل بمباركة “ابن زايد” الداعم القوي لإثيوبيا.

كما أبرمت الإمارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كينيا في، فبراير 2024.وفي تنزانيا المجاورة، فازت موانئ دبي العالمية بمناقصة في أواخر عام 2023، لتحديث وتشغيل جزء من “ميناء دار السلام”. وهذا يرقى إلى مستوى العلاقات التجارية والأمنية الكبيرة في شرق إفريقيا.

ستستمر الإمارات بتوسيع الروابط التجارية والاستثمارية في شرق إفريقيا بالتعاون مع الكيان الصهيوني، على الرغم من أنها ستواجه منافسة على النفوذ من قوى أجنبية أخرى، بما في ذلك الصين والسعودية.

ويثير نشاطها بعض الانتقادات دوليا، وقد يؤدي إلى هجمات ضد رعاياها أو منشآتها. إذ قتل في فبراير/شباط، ثلاثة أفراد عسكريين إماراتيين، في الصومال على يد جماعة الشباب المسلحة.

محاصرة الجزائر

كما أسلفنا للشيطان دور مهم منوط به وهو تفكيك دول شمال إفريقيا والمغرب العربي الكبير.

بدأ ابن زايد وهو واجهة الموساد، في دعم الانقلابي الليبي خليفة حفتر، واستطاع أن يمزق ليبيا بحرب أهلية قتلت عشرات الآلاف من الليبيين.ولم يسلم السودان من حرب طاحنة من خلال دعم ابن زايد لقوات الدعم السريع التي ارتكبت الفظائع من جرائم قتل واغتصاب وحرب تجويع.

في هذه الأثناء، كانت الإمارات تعزز علاقاتها مع المغرب الذي نقل علاقته مع الكيان الصهيونيإلى العلن، وصار حليفا قوياً للإمارات ووقع البلدان اتفاقيات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار.

هل الامارات لها كل هذه القوة لمحاصرة الحزائر؟

عبر التاريخ، ظلت جمهوريتي مالي والنيجر من حلفاء وأصدقاء للجزائر. وظلت الأخيرة الدولة الإقليمية المهمة والقادرة على حل النزاعات وضمان السلم.

لكن فجأة انقلبت مالي على حليفها الجزائر بعد أن تلقت دعماً مالياً وعسكرياً من الإمارات التي كانت تفرض نفوذها بتحالفها مع قوات فاغنرالروسية، وألغت اتفاقية عام 2015 وقالت للجزائر بما معناه قد انتهى دوركم للأبد.. الآن معنا روسيا، والإمارات، والمغرب.

وبعد طرد الفرنسيين من دول شمال أفريقيا، حلّ محله تحالف آخر هو تحالف روسي إماراتي صهيوني، في النيجر، ومالي، وتشاد، وبوركينا فاسو.

كانت هذه طامة كبرى للجزائر لأنها قد تفضي مثلاً إلى بناء قاعدة عسكرية إماراتية على حدود الجزائر ومالي، وبالنظر إلى الخريطة وجدتالجزائر نفسها تحت حصار إماراتي صهيوني يمتد من تونس وليبيا ومالي وموريتانيا والمغرب وربما قريبا النيجر التي لديها فيها قاعدة عسكرية.

وهذه القاعدة العسكرية بعيدة عن الجزائر نحو 300 كيلو متر، ومن السهل استخدامها لإطلاق الطائرات المسيرة التي قد تستهدف مواقع حيوية في الجزائر.

إذن، خسرت الجزائر مالي وقد تخسر النيجر أيضاً وصارت تتلقى تهديدات علنية من خلف حدودها مع مالي من العسكر الذي طالما دعمتهم.

بالمقابل، تصاعد خلاف الجزائر والمغرب حيث استقوت الأخيرة بالدعم الصهيوني والإماراتي وشكلت تهديداً حقيقيا للجزائر بعد أن وجدت الإمارات في الخلافات حول قضية الصحراء الغربية ثغرة واسعة ساعدتها على أن تتمدد بشمال إفريقيا.

 

ولعل هذا يفسر تصريحات زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون التي هاجمت فيها الإمارات وطالبت بلادها بتجميد علاقتها مع الإمارات.

وهذا أيضا ما يفسر تصريحات الرئيس الجزائري الذي لمح في رمضان الفائت لدور الإمارات في استهداف بلده.

الجزائر اتخذت سياسة الهدوء والنفس الطويل ضد الإمارات لأنها تعلم أن معركتها ليست مع دولة مارقة، وليدة الأمس وتدرك جيداً أنها دولةوظيفية، تنفذ مخططات لقوى أكبر على رأسها الصهيونية وحجم العداء للجزائر يكاد يكون متساويا بين ثلاثة أضلع تستهدف الجزائر بمخططات خطيرة وهي: إسرائيل والمغرب والإمارات