فيلم «رقية» يمثل الجزائر في سباق الأوسكار نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة جديدة لتعزيز الإنتاج الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد، تتجه الجزائر إلى دخول صناعة عبوات الألومنيوم الموجهة للمشروبات غير الكحولية من بوابة مشروع صناعي ضخم هو الأول من نوعه في البلاد، باستثمار قدره 6 مليارات دينار وطاقة إنتاجية ستصل في مرحلته الثانية إلى 1.6 مليار عبوة سنويًا.

في إطار زيارة العمل والتفقد إلى ولاية بومرداس، وعاين المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بالمنطقة الصناعية الأربعطاش المشروع الاستثماري التابع لشركة BBGCA، والمتخصص في صناعة عبوات الألومنيوم الموجهة للمشروبات غير الكحولية.

وجرت المعاينة بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، ورئيس مجلس إدارة الوكالة، عبد الرزاق عزاب، إلى جانب ممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بالاستثمار.

استثمار بـ6 مليارات دينار!

وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمار 6 مليارات دينار جزائري، فيما يمتد المشروع على مساحة تقدر بنحو 6 هكتارات، وقد بلغت نسبة تقدم أشغاله حوالي 70 بالمائة، وفق الشروحات المقدمة خلال الزيارة.

ومن المرتقب أن يدخل المصنع مرحلة الإنتاج بنهاية سنة 2027، بطاقة أولية تقدر بـ800 مليون عبوة سنويًا، قبل رفعها في مرحلة ثانية إلى 1.6 مليار عبوة سنويًا، بالاعتماد على تكنولوجيا ذات مستوى تقني متقدم.

تغطية 40% من احتياجات السوق الوطنية

ويكتسي المشروع أهمية اقتصادية خاصة، باعتباره الأول من نوعه في الجزائر، إذ يُنتظر أن يساهم، فور دخوله حيز الخدمة، في تغطية نحو 40 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من عبوات الألومنيوم، والتي تقدر قيمتها بحوالي 120 مليون دولار سنويًا.

ومن شأن هذا الإنتاج المحلي أن يساهم مباشرة في تقليص الاعتماد على استيراد هذه العبوات، وتعزيز الإدماج الصناعي وخلق قيمة مضافة محلية.

كما يرتقب أن يوفر المصنع نحو 250 منصب شغل مباشر، بما يعزز مساهمته في دعم التشغيل وتنويع النشاط الصناعي والاقتصادي على المستوى المحلي.

وخلال معاينته لمختلف مكونات المشروع، أكد عمر ركاش أن المصنع يمثل نموذجًا للاستثمارات التي تعكس التنوع المتنامي في مكونات النسيج الإنتاجي الوطني، من خلال تطوير نشاط صناعي جديد يستجيب لاحتياجات السوق الجزائرية.

وأوضح أن المشروع ينسجم مع توجهات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الرامية إلى توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة والمنتجات القادرة على المساهمة في إحلال الواردات وتعزيز الإنتاج الوطني.

وبدخوله حيز الاستغلال، ينتظر أن يشكل المشروع إضافة جديدة للصناعة الجزائرية، من خلال إنتاج سلعة تستورد حاليًا لتلبية جانب مهم من الطلب المحلي، مع إمكانية رفع القدرات الإنتاجية تدريجيًا وتعزيز حضور المنتج الوطني في هذه الشعبة الصناعية.

الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية الجزائرية تغزو الأسواق العربية والإفريقية!

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس اتساع حضور المنتج الجزائري في الأسواق الخارجية وتعزز مكانة “صنع في الجزائر”، تستعد الجزائر لإطلاق خمس عمليات تصدير جديدة نحو ستة أسواق خارجية تخص منتجات الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية المصنّعة في الجزائر، انطلاقاً من ولايات سطيف وبرج بوعريريج والطارف.

وتشمل العملية وفق بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية، كل من مالي وموريتانيا وليبيا وتونس ومصر والأردن.

وأوضح البيان أن عمليات التصدير تتم من قبل شركات كوندور، سينوفا سامسونغ، جيون، إيريس وماكسوال.

وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة مع دخول السوق المالية ضمن الوجهات الجديدة للمنتجات الكهرومنزلية الجزائرية، بما يفتح مساراً تجارياً إضافياً أمام المؤسسات الوطنية نحو أسواق الساحل، ويعزز حضور المنتج الجزائري في الفضاء الإفريقي.

وتندرج العملية ضمن جهود وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية الرامية إلى مرافقة المؤسسات الوطنية في الولوج إلى أسواق جديدة، وتنويع الوجهات التصديرية، وتحويل القدرات الإنتاجية الوطنية إلى فرص تجارية فعلية في الأسواق الخارجية.

كما تأتي العملية في امتداد للديناميكية التي يشهدها تصدير المنتجات الكهرومنزلية الجزائرية خلال سنة 2026، لا سيما من ولايتي سطيف وبرج بوعريريج، اللتين تشكلان قطبين صناعيين بارزين في هذا المجال.

وتضيف العملية المرتقبة غداً مالي ومصر والأردن إلى قائمة الوجهات المستهدفة ضمن هذه العملية، بما يعكس اتساع خريطة الأسواق التي تستهدفها المؤسسات الجزائرية الناشطة في قطاع الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية.

ويحظى السوق المالي بأهمية خاصة في هذه العملية، باعتباره إحدى الوجهات الجديدة التي تستهدفها المنتجات الجزائرية، بما يتيح للمؤسسات الوطنية اختبار فرص تجارية جديدة في منطقة الساحل وبناء علاقات تجارية قابلة للتوسع مستقبلاً.

وتواصل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائرية، في هذا الإطار، مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عمليات التصدير، من خلال دعم جهود فتح الأسواق، وتنويع الوجهات، وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، اجتماعاً وزارياً هاماً خُصص لمناقشة حزمة من الملفات الاستراتيجية التي تمس الحياة اليومية للمواطن والاقتصاد الوطني، وتصدرت أجندته قضايا تموين السوق بالمواد الأساسية، ومتابعة المشاريع الكبرى للسكك الحديدية وقطاع الري.

​حماية القدرة الشرائية واستباق الأزمات

في مستهل الجلسة، وضعت الحكومة ملف الدخول الاجتماعي تحت المجهر، حيث استمعت لعرض مفصل حول وضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الفلاحية والغذائية واسعة الاستهلاك. وكشف العرض عن تفعيل آلية استباقية متعددة المستويات تهدف إلى ضبط الأسواق، التحكم في تدفقات السلع، وتوفير المخزونات الاستراتيجية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين.

​وفي هذا السياق، شددت الحكومة على ضرورة تكثيف التغطية الرقابية عبر كامل التراب الوطني، مجددة التزامها المطلق بدعم القطاع الفلاحي ومرافقة الفلاحين في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق لتعزيز قدرات الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء.
​

سكة حديد “المنيعة – تمنغست”.. سباق مع الزمن

وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية والمشاريع المهيكلة، استعرضت الحكومة التحضيرات الجارية لإطلاق مشروع خط السكة الحديدية الاستراتيجي الذي سيربط بين المنيعة، إن صالح، وتمنغست.
​ويأتي هذا التحرك تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة في مجلس الوزراء المنعقد مطلع الشهر الجاري (6 سبتمبر)، والتي صنفت المشروع كـ “أولوية وطنية“. وأكدت الحكومة خلال اجتماعها على ضرورة تركيز وتوحيد كافة الجهود لضمان تسليم هذا الشريان الحيوي ودخوله حيز الخدمة في الآجال المحددة بنهاية عام 2028.

​تعزيز الأمن المائي في الولايات الشرقية

وشكل ملف الأمن المائي المحور الثالث في اجتماع الحكومة، حيث قدم وزير الري عرضاً حول مدى تقدم الأشغال التكميلية المتعلقة بربط المصب لمحطة تحلية مياه البحر بولاية الطارف. ويهدف هذا المشروع الحيوي إلى تحسين وتأمين التزويد بالماء الشروب لساكنة أربع ولايات شرقية وهي: الطارف، عنابة، سكيكدة، وقالمة.

​كما تدارست الحكومة مشروع إنجاز قناة تحويل المياه الخام لربط سد “وادي الجدرة” بسد “عين الدالية”، وهو المشروع الذي يُعول عليه لإنهاء معاناة عدة بلديات بولاية سوق أهراس وتأمين احتياجات ساكنتها من المياه الصالحة للشرب بشكل مستدام.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 سبتمبر 2026، في كامل التراب الجزائري.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، فإنه وفي إطار مكافحة الإرهاب، سلم الارهابي “ح.م” المدعو “أبو بركة” نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية بإن قزام بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، تم توقيف (38) تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال قنطارين (2) و(73) كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب، وضبط (58) كيلوغرام من الكوكايين و(136.538) قرص مهلوس، وذلك خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

توقيف بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي وإن صالح (134) شخصا وحجز (30) مركبة و(192) مولد كهربائي و(128) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف (12) شخصا آخر وضبط مسدس (1) آلي و(4) بنادق صيد و(10.150) لتر من الوقود و(20) قنطار من مادة التبغ و(6) أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.

هذا وأحبط حرّاس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية وأنقذوا (320) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (717) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: سلم الإرهابي “ح.م” المدعو “أبو بركة” نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية بإن قزام بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، وذلك حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها.

كما تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف (7) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، يضيف ذات المصدر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة من شأنها تحويل الشرق الجزائري إلى موقع عالمي لتصدير الفوسفات وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، تستعد الجزائر اليوم لإطلاق أشغال أكبر مشروع استراتيجي يهدف إلى استخراج وتثمين الفوسفات محلياً وتحويله إلى أسمدة ومواد كيميائية لدعم الأمن الغذائي والاقتصاد الجزائري.

وفي هذا الصدد، يشرع وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، بداية من اليوم الأربعاء في زيارة عمل وتفقد إلى ولايات عنابة وسوق أهراس وتبسة وبئر العاتر، وذلك برفقة وفد وزاري يضم كلا من وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، ووزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي، وإطارات من القطاعات الثلاثة.

وتأتي هذه الزيارة المشتركة، وفق بيان وزارة المحروقات الجزائرية، للإطلاق الرسمي لأشغال إنجاز مشروع الفوسفات المدمج، في إطار المتابعة الدورية والميدانية لمراحل تجسيده، لاسيما عقب التوقيع، بتاريخ 12 أوت 2026، على عقود إنجاز عدد من المنشآت الاستراتيجية المرتبطة به، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي وضمان دخوله حيز الإنتاج ضمن الآجال المحددة.

ويعد المشروع، يضيف البيان، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة للاقتصاد الوطني، والرامي إلى تطوير واستغلال الموارد المنجمية الوطنية، وتحويل الفوسفات وتثمينه محليا، بما يسمح برفع القيمة المضافة وتعزيز الصادرات خارج المحروقات.

وسيتفقد الوفد الوزاري، حسب ذات المصدر، خلال هذه الزيارة، مختلف المنشآت والبنى التحتية المرتبطة بالمشروع عبر الولايات المعنية، لاسيما المواقع المخصصة للاستخراج والتثمين المنجمي، والمنشآت والمجمعات التحويلية، فضلا عن شبكات النقل والمنشآت القاعدية واللوجستية المخصصة لمرافقة المشروع.

كما ستشكل الزيارة مناسبة للوقوف ميدانيا على مدى تقدم الأشغال ومستوى الجاهزية التقنية لمختلف مكونات المشروع، ومتابعة سير عمليات الإنجاز، إلى جانب إسداء التعليمات اللازمة لضمان احترام الرزنامة المسطرة وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يكفل دخول المشروع حيز الإنتاج ضمن الآجال المحددة.

ويندرج مشروع الفوسفات المدمج ضمن رؤية متكاملة لتثمين الموارد المنجمية الوطنية وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بها، بما يسمح بتعزيز الإنتاج الوطني من الأسمدة والمنتجات الكيميائية ذات القيمة المضافة، ودعم الأمن الغذائي، وخلق مناصب الشغل، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات خارج المحروقات.

بوابة الجزائر الإخبارية: تُبرز تقارير المؤشرات الدولية موقعاً ريادياً للجزائر على الصعيدين الإقليمي والمغاربي، حيث تعكس الأرقام تقدماً في مجالات حيوية تشمل الاقتصاد، والتنمية البشرية، والرعاية الصحية، والقدرات العسكرية. وتقدم هذه البيانات قراءة تحليلية لمكانة البلاد مقارنة بدول الجوار، مستندة إلى إحصائيات هيئات ومؤسسات عالمية.

ريادة اقتصادية في المنطقة المغاربية

على الصعيد الاقتصادي، ترسم البيانات آفاقاً إيجابية؛ إذ يشير موقع “وورلدوميتر” استناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للجزائر سيبلغ نحو 317.17 مليار دولار بحلول عام 2026. هذا التقدير يضع الاقتصاد الجزائري في المرتبة الـ 51 عالمياً، متصدراً بذلك اقتصادات المنطقة المغاربية. ويتماشى هذا مع توقعات صندوق النقد بتجاوز البلاد هذه العتبة المالية، رغم أن الأرقام تبقى قراءة استشرافية بانتظار الحصيلة النهائية لتلك السنة.

مؤشرات إيجابية في التنمية البشرية والصحة

اجتماعياً، يُظهر تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2025 (المعتمد على بيانات 2023) تقدماً نوعياً للجزائر. فقد سجلت البلاد 0.763 نقطة، لتحل في المرتبة 96 عالمياً ضمن فئة “التنمية البشرية المرتفعة”، متقدمة على تونس (المرتبة 105) والمغرب (المرتبة 120). ويدعم هذا التصنيف ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة للمواطن الجزائري إلى 76.3 سنة، ووصول المدة المتوقعة للدراسة إلى 15.5 سنة. وفي قطاع الصحة، عززت الجزائر مكانتها بحصولها على المرتبة 70 عالمياً في ركيزة الصحة ضمن مؤشر “ليغاتوم للازدهار” لعام 2023.

تفوق عسكري ملحوظ

عسكرياً، تؤكد إحصائيات “غلوبال فاير باور” لعام 2026 الجاهزية العالية للجيش الجزائري؛ حيث حلت البلاد في المرتبة 27 عالمياً من أصل 145 دولة بمؤشر قدره 0.4849. ويعكس هذا التصنيف الذي يستند إلى أكثر من 60 عاملاً يشمل الإمكانات اللوجستية، والمالية، والجغرافية تمركزاً إقليمياً قوياً، مقارنة بالمغرب الذي جاء في المرتبة 56 (بمؤشر 1.0368)، وتونس في المرتبة 79 (بمؤشر 1.7823).

التعليم وقياسات القدرات المعرفية

في قطاع التعليم، منح تقييم “يو إس نيوز” لعام 2024 (المنشور عبر “وورلد بوبوليشن ريفيو”) الجزائر درجة 1.8 في التعليم العام، مقابل 1.3 للمغرب و1.1 لتونس. وعلى صعيد آخر، أشارت بيانات الموقع ذاته إلى تسجيل الجزائر متوسط 97.53 في اختبارات الذكاء، متقدمة بفارق طفيف على تونس (97.46) والمغرب (97.24). غير أن هذه الأرقام، المعتمدة على مشاركات إلكترونية، تتطلب قراءة موضوعية؛ إذ تظل مؤشراً نسبياً لا يمكن الاعتماد عليه وحده للحكم على القدرات المعرفية الشاملة دون التحقق من دقة تمثيل العينات وظروف المشاركة.

تقدم هذه القراءة المتقاطعة للمؤشرات الدولية صورة واضحة عن المسار الحالي للجزائر، مبرزة نقاط قوة استراتيجية تضعها في موقع متقدم إقليمياً. وتكتسب هذه الأرقام قيمتها الحقيقية عند وضعها في سياقها المنهجي، لتكون أداة فعالة لمتابعة الأداء واستشراف المستقبل التنموي للبلاد.

مقال رأي بقلم : السفير الجزائري السابق عمار بلاني

بوابة الجزائر الإخبارية : طلب مني صديق صحفي أن أبدي وجهة نظري الشخصية بشأن ما يُحضَّر له في مجلس الأمن بخصوص الصحراء الغربية وهذا ما أجبته به، بصورة عامة، في ضوء مختلف المصادر المفتوحة والتحليلات والتصريحات التي اطلعت عليها على الإنترنت.

للبدء، أود التوقف عند بعض المعطيات المتعلقة بالسياق السياسي.

هناك ثلاثة عناصر تبدو لي حاسمة منذ البداية:

أولاً، أياً كان السيناريو الذي سيعتمده مجلس الأمن، وتحت تأثير بعض الأعضاء الدائمين المؤيدين للمقاربة المغربية، فإن مبدأ حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يظل أمراً لا يمكن تجاوزه. فهذا المبدأ يستند إلى وضع الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي، وإلى عقيدة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار.

ثانياً، يتعين أن يحظى أي اتفاق سياسي بقبول صريح وحر من جانب جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي. وسيتم استبعاد أي أمر واقع أو تسوية خارج إطار الأمم المتحدة.

وفي هذا السياق، فإن الدعوة التكتيكية الموجهة إلى «الحركة الصحراوية من أجل السلام»، وهي في واقع الأمر ملحق بالأجهزة المغربية، للضغط على البوليساريو، ستظل مناورة هامشية لا تأثير لها على جوهر القضية.

ثالثاً، لم يعد بالإمكان تجاهل مسؤولية المغرب عن تعثر العملية السياسية. فهذا البلد يضاعف الشروط المسبقة ويسعى إلى فرض معاييره الخاصة باعتبارها الإطار الذي لا غنى عنه للتفاوض.

وعلى جبهة البوليساريو، من جانبها، أن تحافظ على مشاركتها في العملية السياسية، ولكن من دون القبول بأن تُفسَّر هذه المشاركة على أنها قبول مسبق بنتيجتها. وعليها، قبل كل شيء، أن تطالب بالحفاظ صراحة على المعايير الدولية التي تحكم القضية، وألا يُسمح لأي طرف، من خلال شروط أحادية الجانب، بتحويل عملية التفاوض إلى مجرد آلية لإقرار أمر واقع مفروض.

هذه المسائل ستحتاج إلى أن تُحسم على مدى زمني طويل. وعلى الرغم من أن المغرب يسعى إلى تسريع الجدول الزمني لفرض قراءته الخاصة، فإن إدارة ترامب نفسها تواجه أولويات وقيود أجندتها الداخلية.

ومن الواضح أن الرباط تريد الحفاظ على الانخراط الأمريكي من أجل تحويل مهمة المينورسو، ولا سيما من خلال حذف أي إشارة إلى الاستفتاء، أي حرف R في اسم MINURSO، وإعادة تركيز مهمتها على العملية السياسية وعلى خطة الحكم الذاتي المغربية.

ومن هذا المنطلق، فإن توقيت استكمال التطبيع مع إسرائيل ليس عرضياً. فرفع مستوى التمثيل المغربي إلى رتبة سفارة، الذي أُعلن عنه في منتصف سبتمبر، يشكل أيضاً إشارة موجهة إلى واشنطن. وتسعى الرباط بذلك إلى تشجيع إدارة ترامب على استخدام كامل ثقلها مع اقتراب موعد 31 أكتوبر.

مراجعة مهمة المينورسو: منعطف في 31 أكتوبر؟

في تقديري، يشكل 31 أكتوبر 2026 موعداً حاسماً بالنسبة إلى ملف الصحراء الغربية. ولن يتعين على مجلس الأمن تجديد ولاية المينورسو فحسب، بل سيتعين عليه، قبل كل شيء، تحديد مستقبلها، في إطار المقاربة السياسية التي أعادت صياغتها القرار 2797.

فقد مدد هذا القرار ولاية البعثة حتى 31 أكتوبر 2026، ونص على إجراء مراجعة استراتيجية للبعثة قبل هذا الموعد.

وخلافاً للتفسير الأقصوي والمبالغ فيه الذي قدمه بوريطة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر، فإن القرار 2797 لا يكرس بأي شكل من الأشكال السيادة المغربية على الصحراء الغربية. فهو يجعل مقترح الحكم الذاتي أساساً للتفاوض، مع الإبقاء على هدف التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وتحويل أساس للتفاوض إلى حل مفروض يعني إفراغ العملية من مضمونها. فبوسع القرار أن يحدد إطار التفاوض، لكنه لا يستطيع أن يحدد نتيجته مسبقاً.

ويتضمن خطاب بوريطة أيضاً تناقضاً صارخاً: الإيحاء بأن البوليساريو «ميليشيا انفصالية»، مع إظهار الرغبة في التفاوض معها. فلا يمكن في الوقت نفسه تحديد طرف محاور والسعي إلى نزع الشرعية عنه. إنها حالة نموذجية من الانفصام الدبلوماسي.

ويبدو مجلس الأمن اليوم، بصورة عامة، منحازاً إلى الموقف المغربي، إذ أقدّر أن ما بين أحد عشر واثني عشر عضواً من أعضائه يؤيدون، بدرجات متفاوتة، خطة الحكم الذاتي.

وتظل الصين وروسيا أبرز الأصوات المعارضة، لأسباب تخص كلاً منهما. وقد امتنعت الدولتان، إلى جانب باكستان، عن التصويت على القرار 2797 في أكتوبر 2025. وبالارتباط المباشر بقضية كشمير، ترى إسلام آباد أن الوضع النهائي لأي إقليم متنازع عليه يجب أن يتحدد من خلال ممارسة سكانه لحقهم في تقرير المصير.

وبحسب قراءتي، تظل بكين وموسكو متمسكتين بالإطار الأممي وبمبدأ التوصل إلى اتفاق بين الأطراف. غير أن موقفيهما يندرجان أيضاً ضمن أجندتيهما كقوتين عظميين، وفي إطار الدفاع عن مصالح جيوسياسية مرتبطة بمختلف مناطق نفوذهما. ولذلك تراقبان باهتمام السابقة التي يمكن أن يخلقها تطور قضية الصحراء الغربية إذا فُرض خارج إطار تسوية حقيقية بين الأطراف.

ويضاف إلى ذلك قلق بشأن أسلوب التفاوض المتعجل حول القرارات. فموسكو، خصوصاً، ترى أن مواقفها وتعديلاتها لا تؤخذ في الاعتبار بما يكفي من جانب «حامل القلم» أو الـ Penholder. ولذلك، فإن الانتقاد يتعلق بقدر ما بعملية إعداد النصوص كما يتعلق بمضمونها.

غير أن هذه القراءة ينبغي أيضاً أن توضع في إطار المقاربة الأمريكية الجديدة لعمليات حفظ السلام. فإدارة ترامب تطالب ببعثات ذات «ولايات واضحة»، مقرونة بنتائج قابلة للقياس، بدلاً من عمليات تجديد غير محددة الأجل. وهي ترى أن البعثات يجب أن تظل مركزة على الوظائف الأمنية لخدمة خطة سياسية، وأن البعثات التي لا تتكيف مع ذلك ينبغي أن يكون من الممكن إنهاؤها، كما هو الحال بالنسبة إلى اليونيفيل في لبنان.

وفي هذا السياق يطرح السؤال المركزي نفسه: ماذا نفعل بالمينورسو؟

أنشئت المينورسو عام 1991 لتنظيم استفتاء لم يُجرَ قط. وقد أعادت البعثة تدريجياً تركيز مهامها على المراقبة العسكرية، ومراقبة التوترات، وإزالة الألغام، ومواكبة العملية السياسية. ولم تعد ولايتها الأصلية تتطابق مع وظيفتها الفعلية على الأرض.

وتبرز عدة سيناريوهات.

1. تجديد الولاية لمدة عام مع تقليصها.

ستُبقى المينورسو في صيغة محدودة، تركز على المراقبة العسكرية لوقف إطلاق النار، مع التخلي عن وظائفها المدنية. وسينتقل الجانب السياسي بدرجة أكبر إلى إدارة أمريكية، من خلال دبلوماسية مباشرة بين الأطراف.

1. تمديد لمدة ستة أشهر.

ستتيح هذه النافذة لواشنطن بضعة أشهر إضافية لمحاولة انتزاع اتفاق سياسي.

1. تجديد يتماشى بدرجة أكبر مع الموقف المغربي.

قد يؤدي هذا السيناريو إلى ردود فعل أشد من جانب موسكو وبكين.

1. تحول عميق في الولاية العسكرية.

ستتحول المينورسو إلى بعثة ذات طابع أمني أساساً، مواصلةً منطق تقليص وظائفها ووسائلها الذي بدأ بالفعل.

1. إنهاء البعثة.

يبدو هذا السيناريو صعب التصور على المدى القصير. فانسحابها سيخلق فراغاً أمنياً ويحرم المنطقة من الجهاز الدولي الوحيد الموجود على جانبي الجدار الرملي، في وقت استؤنفت فيه الأعمال العدائية منذ عام 2020.

كما يمكن تصور سيناريو انتقالي.

تواكب البعثة المفاوضات خلال فترة محددة، قبل أن يتم تعديل ولايتها، أو حتى إنهاؤها في حال التوصل إلى اتفاق سياسي. وعندها يصبح اختفاؤها نتيجة لتسوية سياسية، وليس قراراً منفصلاً عنها.

لذلك، لا تكمن أهمية 31 أكتوبر في معرفة ما إذا كانت المينورسو ستبقى، بقدر ما تكمن في تحديد أي صيغة من المينورسو يريد مجلس الأمن الحفاظ عليها.

وسيتعين على المجلس تحديد ما إذا كانت المينورسو ستظل أداة عسكرية أساساً لتحقيق الاستقرار، أم أنها ستدخل مرحلة انتقالية مرتبطة بالسعي إلى تسوية سياسية، يتم التفاوض بشأنها بحسن نية، من دون شروط مسبقة وبعيداً عن أي منطق مقايضاتي.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجل إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر ارتفاعا خلال شهر 2026، بالتزامن مع قفزة كبيرة في الاستهلاك المحلي، الذي بلغ مستويات قياسية، خاصة مع الارتفاع اللافت في احتياجات قطاع توليد الكهرباء خلال فترة ذروة الطلب الصيفي.

وأظهرت بيانات حديثة أن إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي ارتفع إلى 8.612 مليار متر مكعب خلال جويلية الماضي، مقابل 8.377 مليار متر مكعب خلال الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة قدرها نحو 235 مليون متر مكعب، أي 3 بالمائة على أساس سنوي.

ويعادل إنتاج جويلية متوسطًا يوميًا يقارب 9.8 مليار قدم مكعبة، مقابل نحو 9.5 مليار قدم مكعبة يوميا.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع طفيف في الإنتاج خلال جوان، عندما انخفض بنسبة 0.4 بالمائة إلى 8.168 مليار متر مكعب، مسجلًا أول انخفاض على أساس سنوي خلال العام الجاري.

وعلى مدار الأشهر السبعة الأولى من 2026، بلغ إنتاج الجزائر من الغاز نحو 62.621 مليار متر مكعب، مقابل 60.184 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة تقارب 4 بالمائة.

وسجل شهر جانفي الماضي أعلى مستوى للإنتاج منذ بداية العام عند 10.437 مليار متر مكعب، فيما بلغ الإنتاج 8.946 مليار متر مكعب في فبراير، و9.669 مليار متر مكعب في مارس، ثم 8.447 مليار متر مكعب في أبريل، و8.342 مليار متر مكعب في ماي، قبل أن يتراجع إلى 8.168 مليار متر مكعب في جوان ويعاود الارتفاع إلى 8.612 مليار متر مكعب في جويلية.

وفي المقابل، شهد استهلاك الغاز في الجزائر خلال جويلية قفزة أكبر، إذ ارتفع بنسبة 12.6 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 4.657 مليار متر مكعب، بزيادة قدرها نحو 521 مليون متر مكعب مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وكان قطاع توليد الكهرباء المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، بعدما استحوذ على نحو 69 بالمائة من إجمالي استهلاك الغاز، بما يعادل 3.208 مليار متر مكعب.

ويعني ذلك أن استهلاك قطاع الكهرباء من الغاز خلال جويلية الماضي بلغ نحو ضعف المستوى المسجل في جوان 2025، عندما لم يتجاوز 1.606 مليار متر مكعب.

وتزامنت هذه القفزة مع تسجيل الطلب على الكهرباء مستويات تاريخية، إذ اقترب الطلب من 21.4 ألف ميغاواط لأول مرة في 13 يوليو/تموز، قبل أن يتجاوز هذا المستوى في 19 أغسطس/آب، مسجلًا نحو 21.828 ألف ميغاواط.

ولم يقتصر ارتفاع الاستهلاك على شهر يوليو، إذ زاد إجمالي استهلاك الجزائر من الغاز خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بنحو 7 بالمائة، ليصل إلى 33.149 مليار متر مكعب، مقابل 30.942 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من 2025.

وبذلك، يظهر أن الطلب المحلي على الغاز ينمو بوتيرة أسرع من الإنتاج، في ظل الدور المتزايد للغاز الطبيعي في تلبية احتياجات قطاع الكهرباء، خصوصًا خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استخدام أجهزة التبريد.

وفي جانب الصادرات، تراجعت كميات الغاز الجزائري المصدرة عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال خلال يوليو/تموز إلى 3.764 مليار متر مكعب، مقابل 3.971 مليار متر مكعب خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

ورغم انخفاض إجمالي الصادرات، ارتفعت الكميات المصدرة عبر خطوط الأنابيب إلى 3.184 مليار متر مكعب، مقارنة بـ2.938 مليار متر مكعب في يوليو 2025.

في المقابل، تراجعت صادرات الغاز الطبيعي المسال بشكل ملحوظ إلى 0.580 مليار متر مكعب، مقابل 1.032 مليار متر مكعب خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وواصلت صادرات الغاز المسال تسجيل مستويات منخفضة خلال أغسطس/آب، إذ بلغت نحو 0.45 مليون طن، بما يعادل قرابة 0.612 مليار متر مكعب.

ورغم تراجع صادرات الغاز المسال، تبرز إمكانية فتح أسواق جديدة أمام الغاز الجزائري، إذ تبحث بنغلاديش استيراد نحو 10 شحنات سنويًا من الغاز المسال الجزائري ضمن عقد قصير الأجل، فيما تتواصل المفاوضات بين الجانبين بشأن الأسعار ومواعيد التسليم وشروط التوريد.

وتوزعت شحنات الغاز المسال الجزائرية على أربع دول أوروبية، تصدرتها تركيا بـ211 ألف طن، تلتها إيطاليا بـ108 آلاف طن، ثم فرنسا بـ99 ألف طن، وإسبانيا بـ32 ألف طن.

وتعكس هذه الأرقام تنامي أهمية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الجزائري، في وقت يواصل فيه الإنتاج تسجيل مستويات مرتفعة، بينما يتزايد الاستهلاك المحلي، مدفوعًا بالطلب القياسي على الكهرباء، وهو ما يجعل تحقيق التوازن بين احتياجات السوق الداخلية والالتزامات التصديرية أحد أبرز تحديات قطاع الغاز خلال المرحلة المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: بحث رئيس السلطة العليا والوقاية من الفساد ومكافحته بالنيابة، أمحمد جلاوي، مع وفد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك على هامش أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض عدد من مشاريع وبرامج السلطة العليا الجزائرية في مجال تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد، إلى جانب الاطلاع على الممارسات والتجارب المعتمدة في البلدين لتطوير آليات العمل المؤسساتي في هذا المجال.

كما ناقش الطرفان آفاق توسيع التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما يساهم في تطوير الأداء المؤسساتي والاستفادة من التجارب والمبادرات الناجحة لدى الجانبين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق أشغال المؤتمر العربي لمكافحة الفساد، الذي يتيح للدول المشاركة تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التنسيق في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

وجرى اللقاء بحضور سفير الجزائر لدى دولة قطر، صالح عطية، وفق ما أورده بيان للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.