مفتي ليبيا يكشف المستور ..”ولد حفتر وكيل إسرائيل ” في شمال أفريقيا! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة وُصفت بالتاريخية، منح البرلمان الجزائري بغرفتيه الضوء الأخضر لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود، وتحديدًا إلى جمهورية النيجر، في تطور أعاد تسليط الضوء على التحولات التي تشهدها السياسة الدفاعية الجزائرية. وتصدر القرار اهتمام عدد من وسائل الإعلام الدولية، التي تناولت أبعاده الأمنية والاستراتيجية، وانعكاساته المحتملة على توازنات منطقة الساحل الإفريقي، خاصة في ظل تنامي التعاون العسكري بين الجزائر ونيامي وحماية المصالح الطاقوية المشتركة.

لوموند: تحول تاريخي في العقيدة العسكرية الجزائرية

اعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن المصادقة البرلمانية تمثل تحولًا مهمًا في النهج التقليدي للجزائر القائم على عدم التدخل العسكري خارج حدودها، ورأت أن القرار قد يعيد تشكيل التوازنات الاستراتيجية في منطقة الساحل، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية الإقليمية.

الجزيرة: اتفاق دفاعي جديد يمهد للخطوة

سلطت شبكة «الجزيرة» الضوء على تصويت مجلس الأمة بالإجماع، وربطت القرار باتفاق التعاون العسكري الذي وقّعته الجزائر والنيجر مؤخرًا، مشيرة إلى الإطار الدستوري الذي ينظم إرسال وحدات الجيش الجزائري إلى الخارج، ويشترط موافقة غرفتي البرلمان وفق الأغلبية المطلوبة.

يورونيوز: حماية منشآت الطاقة في صلب القرار

ركزت شبكة «يورونيوز» على البعد الاقتصادي والأمني للخطوة، مسلطة الضوء على حماية المنشآت الطاقوية والمشاريع النفطية المرتبطة بشركة سوناطراك في النيجر، في سياق التقارب المتزايد بين الجزائر ونيامي، عقب التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة النيجرية خلال الأشهر الأخيرة.

الأناضول التركية: سابقة منذ حرب 1973

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول التركية تفاصيل مصادقة مجلس الأمة على القرار خلال جلسة مغلقة، مشيرة إلى أن المهمة المنتظرة ترتبط بتأمين المشاريع النفطية التابعة لسوناطراك في النيجر، وأن تنفيذ الانتشار سيشكل سابقة منذ حرب أكتوبر 1973.

L’Orient-Le Jour: حماية المصالح الاستراتيجية وتوازنات الساحل

وتناولت صحيفة «لوريان لو جور» اللبنانية الناطقة بالفرنسية القرار من زاوية أبعاده الاستراتيجية، مستعرضة قراءة تربط التحول في المقاربة الدفاعية الجزائرية بحماية المصالح الاقتصادية والأمنية، بما فيها المشاريع الطاقوية ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على التنافس الإقليمي في منطقة الساحل.

ActuNiger: تحول استراتيجي في التعاون الأمني بين البلدين

أما موقع «ActuNiger» النيجري، فتناول القرار بوصفه محطة استراتيجية جديدة في العلاقات الجزائرية النيجرية، معتبرًا أنه يعكس انتقال التعاون العسكري بين البلدين إلى مستوى أكثر مباشرة في مواجهة التحديات الأمنية بمنطقة الساحل. وأشار الموقع، في تقريره المنشور يوم 25 أكتوبر، إلى أن السلطات العسكرية النيجرية لم تكن قد أصدرت بيانًا رسميًا بشأن هذه الخطوة وقت نشره.

وتعكس هذه التغطيات الدولية اهتمامًا متزايدًا بالتحول الذي يشهده النهج الدفاعي الجزائري، بين من يراه خطوة تاريخية قد تعيد رسم بعض ملامح التوازنات الأمنية في الساحل، ومن يركز على حماية المصالح الطاقوية وتعزيز التعاون مع النيجر.

بوابة الجزائر الإخبارية : حققت الجزائر مكسبًا ثقافيًا جديدًا بتسجيل ثلاث مدن عتيقة، هي ندرومة وبجاية وميلة، ضمن سجل التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية، التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، وفق ما أوردته إذاعة الجزائر الدولية.

وجاء هذا التسجيل خلال أشغال الاجتماع الحادي عشر لمرصد التراث المعماري والعمراني في البلدان العربية، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في مصر، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 أكتوبر 2026.

ويعكس هذا الإنجاز القيمة التاريخية والمعمارية التي تزخر بها المدن الجزائرية، كما يندرج ضمن جهود الدبلوماسية الثقافية الرامية إلى التعريف بالتراث الوطني وتعزيز حضوره على المستوى العربي.

ومن شأن هذا التصنيف أن يدعم جهود حماية المواقع المسجلة وصونها، من خلال تطوير برامج الترميم والترويج السياحي، بما يعزز جاذبية المدن التاريخية الجزائرية ويسهم في تنشيط السياحة الثقافية ودعم التنمية المحلية.

ويأتي هذا المكسب في إطار جهود وزارة الثقافة والفنون الرامية إلى المحافظة على التراث الثقافي الجزائري والتعريف بمقوماته الحضارية، باعتباره رصيدًا تاريخيًا يمكن أن يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

بوابة الجزائر الاخبارية – ترأس الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، اجتماعا للحكومة خصص لاستعراض ملفات حيوية تتعلق بضبط السوق الوطنية، معايير السكن في المناطق الغابية، وعصرنة قطاع التكوين المهني، إلى جانب تعزيز الأمن المائي.

افتتحت الحكومة جلستها بالاستماع إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ القرارات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، ولا سيما ما يتعلق بـ ضبط السوق الوطنية للمواد الغذائية والفلاحية واسعة الاستهلاك نظرا لانعكاسها المباشر على الحياة اليومية للمواطن.
وتم استعراض الإجراءات المتخذة لضمان وفرة المواد الأساسية وبأسعار مقبولة، عبر عقد سلسلة لقاءات مباشرة بمشاركة مهنيي الشعب الفلاحية والتنظيمات التجارية المتدخلة في سلاسل التمويل. وترتكز المنظومة المعتمدة على تفويض ولاة الجمهورية بعمليات حوكَمة وتفعيل آليات التنسيق المباشر مع الإدارات المركزية، لضمان سلاسة وشفافية تدفق السلع ومحاربة كافة أشكال المضاربة غير المشروعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية حفاظاً على القدرة الشرائية للمواطن.

وفي الشأن التنظيمي، استمعت الحكومة إلى نتائج أعمال ورشة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع القانون المتضمن المعايير الخاصة بالسكن في المناطق الغابية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة بتاريخ 30 أوت 2026.
وأشارت الحكومة إلى أن مخرجات عمل اللجنة التقنية ستتم المصادقة عليها خلال اللجنة القطاعية التي نصبها الوزير الأول بتاريخ 16 سبتمبر 2026. ويهدف المشروع أساسا إلى حماية الأشخاص والممتلكات من خطر الحرائق، وتسهيل الإجراءات الميدانية لمختلف عمليات التدخل.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول الإطار المرجعي للمعايير التقنية والمعمارية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، الهادف إلى عصرنة المؤسسات من خلال توحيد معايير تصميمها وتجهيزها، واعتماد المواصفات البيئية والرقمية لترشيد تكاليف الإنجاز والارتقاء بجودة الفضاءات البيداغوجية. وفي إطار تعزيز منظومة الأمن المائي، تناولت الحكومة بالدراسة عمليات المتابعة والمراقبة لأشغال ربط المصب للمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر.

بوابة الجزائر الإخبارية : أصدر المجلس الشعبي الوطني بيانًا بشأن المصادقة، بالأغلبية المطلقة للحضور، على الإخطار الموجّه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتعلق بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدًا إلى جمهورية النيجر.

وفيما يلي النص الكامل للبيان:

بيان

في جلسة عامة مغلقة،
برئاسة خليدة بوفدش، رئيسة المجلس الشعبي الوطني

نواب المجلس الشعبي الوطني يصادقون بالأغلبية المطلقة على الإخطار الموجّه من طرف رئيس الجمهورية، الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)

ترأّست خليدة بوفدش، رئيسة المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، الجلسة العامة المغلقة التي عقدها المجلس الشعبي الوطني، عملا بأحكام المادة 136 (الفقرة 3) من الدستور؛ والتي خُصّصت للمصادقة على الإخطار الموجّه من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المؤرخ في 22 أكتوبر 2026، استناداً إلى نصّ المادة 91 (البند 2) من الدستور.. وذلك بحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان.

هذا، وقد قدّم، أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، عرضا حول موضوع الإخطار الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)،

ليُشرع فيما بعد في الاستماع إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، الذين أعربوا عن ثقتهم التامة في حكمة رئيس الجمهورية ، مبرزين الدوافع والمسببات التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور، والغايات المتوخاة من هذا القرار، والمرتكزة على حماية المصالح الطاقوية وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقّعة بين البلدين الشقيقين والجارين..

هذا، وعملا بنصّ المادة 91 (البند 2) من الدستور، التي تستوجب مصادقة ثلثي (3/2) نواب المجلس الشعبي الوطني ، وبحضور قوي للنواب، فقد تمت المصادقة على الإخطار الوارد من رئيس الجمهورية، الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)، بالأغلبية المطلقة للحضور.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار أشغال الورشة التحسيسية لفائدة النساء القاضيات المنعقدة يوم الأحد بفندق “هوليداي إن” بالعاصمة، والتي نظمتها وزارة العدل بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع دعم المسار المهني للنساء القاضيات الممتد من 2025 إلى 2029 ، قدمت مديرة المشروع، أسماء عيسيو، قراءة تحليلية بالأرقام حول حضور المرأة ومواقع مسؤوليتها داخل السلك القضائي.

واستعرضت مديرة المشروع حصيلة إحصائية دقيقة تبرز حجم تمثيل النساء القاضيات في مختلف الهيئات والجهات القضائية، وجاءت كالتالي:
​العدد الإجمالي والنسبة العامة: بلغ عدد القاضيات 3153 قاضية من إجمالي موظفي السلك البالغ 6318 قاضياً، لتصل نسبتهن العامة إلى 49.91% من مستخدمي السلك.
​المحكمة العليا: وصل عدد القاضيات إلى 193 قاضية من أصل 411 قاضياً.
​مجلس الدولة: يضم 31 قاضية من مجموع 59 قاضياً.
​المحاكم الإدارية للاستئناف: بلغت نسبة القاضيات فيها 58.82%.
​المحاكم الإدارية: سجلت نسبة تمثيل نسائية قدرت بـ 58.8%.
​المحاكم التجارية المتخصصة: حققت أعلى نسب الحضور، حيث تضم 27 قاضية من أصل 30 قاضياً، بنسبة بلغت 90%.
​الإدارة المركزية: بلغ عدد القاضيات 33 قاضية من مجموع 99 قاضياً.

​التحديات والآفاق المستقبلية في المناصب العليا
​على الرغم من النسب المتقدمة والمشرفة للنساء القاضيات في مختلف الهيئات القضائية، سلطت مديرة المشروع الضوء على نقطة جوهرية تتعلق بتولي الوظائف العليا؛ حيث أشارت إلى أن عشر قاضيات فقط يشغلن وظائف عليا من أصل 55، أي بنسبة تقدر بـ 18.18%.
​وأكدت أسماء عيسيو أن هذه المؤشرات تبرز بوضوح أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع فرص وصول النساء القاضيات إلى المناصب العليا، وهو أحد الأهداف الجوهرية التي يشتغل عليها مشروع دعم المسار المهني بالتعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
​

​ويؤكد التقرير الذي قدمته مديرة المشروع على الدور الفاعل والمتصاعد للمرأة الجزائرية في قطاع العدالة واقترابها من المناصفة العددية في السلك ككل، مع ضرورة تعزيز الآليات الداعمة لتمكينها كفاءةً وموقِعاً في أعلى هرم المسؤوليات القيادية والإدارية خلال الفترة الممتدة حتى عام 2029.

بوابة الجزائر الاخبارية – أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس عبر منشور على صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك” عن اتفاق مالي جديد بقيمة 80 مليون يورو (ما يعادل 267 مليون دينار تونسي) لدعم ميزانية الدولة التونسية، والمقرر توقيعه قريبا ضمن برنامج دعم “الإدماج الاجتماعي”.
وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس جوزيبي بيروني، استعداد التكتل الأوروبي لمواصلة دعم تونس وتعزيز الشراكة بين الجانبين مع الانفتاح على مراجعة القواعد التجارية لاتفاقية الشراكة. وأشار بيروني إلى أن الانتقال الطاقي يمثل أحد أبرز مجالات التعاون المستقبلي لافتا بصفة خاصة إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.

وفي المقابل، أثار هذا الإعلان المالي ردود فعل متحفظة حادة من داخل المشهد السياسي التونسي حيث علقت البرلمانية فاطمة المسدي متسائلة: “80 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لميزانية الدولة التونسية تحت عنوان :”دعم الإدماج الاجتماعي” ….من المستفيد وما المقابل؟”.
واعتبرت البرلمانية المسدي أن التعامل مع هذه الإعلانات بحسن نية دبلوماسية دون مساءلة يبدو غير مبرر مشيرة إلى أن توقيت الدعم يطرح أسئلة مشروعة في ظل الضغوط الاقتصادية والجدل الأوروبي المحتدم حول الهجرة، والاحتجاجات الرافضة لوجود المهاجرين في فرنسا إضافة إلى الخلافات التجارية القائمة حول حصص زيت الزيتون والمنتجات البحرية (بما فيها الجمبري الأحمر).

وطالبت البرلمانية الحكومة التونسية بتقديم إجابات واضحة وحاسمة حول طبيعة الفئات المستفيدة من برنامج “الإدماج الاجتماعي”، وما إذا كان مقتصرا على التونسيين والفئات الهشة أم يشمل المهاجرين الأجانب أيضا. كما دعت لكشف شروط التمويل وملحقاته وما إذا كانت تتضمن التزامات خفية تتعلق بإيواء المهاجرين، أو إدماجهم أو تسوية إقامتهم واستقرارهم طويل الأمد في تونس، فضلا عن وجود أي التزامات متبادلة غير معلنة للرأي العام.

وتعيد هذه التطورات إشعال الجدل الواسع حول اتفاقية الشراكة الشاملة الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي عام 2023 إذ تحذر المعارضة التونسية مرارا من خطورة تحول تونس إلى “حارس حدود” للاتحاد الأوروبي وقبولها بتوطين المهاجرين الأفارقة وهو ما تنفيه الحكومة باستمرار.

بوابة الجزائر الإخبارية :يشكل قرار مصادقة مجلس الأمة الجزائري على إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر تحولًا استراتيجيًا في العقيدة الأمنية للجزائر، كونه يمثل أول تفعيل عملي للآلية الدستورية التي تتيح انتشاراً عسكرياً خارج الحدود بعد موافقة البرلمان، استجابةً للتهديدات المتنامية في منطقة الساحل وحمايةً للمصالح الاستراتيجية المشتركة.

ما هي المادة الدستورية المؤطرة لهذا القرار؟

وفي هذا السياق، يصرح ميخائيل ماهر، خبير القانون الدولي بواشنطن، لبوابة الجزائر، متطرقاً إلى الأبعاد الدستورية والتشريعية البالغة الأهمية التي يحملها قرار مصادقة مجلس الأمة الجزائري على إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، بأن هذه الخطوة الرائدة تستند في متاتها وأساسها القانوني المحكم إلى الفقرة الثانية من المادة 91 من الدستور الجزائري. ويوضح ميخائيل ماهر أن طبيعة هذه الصلاحية السيادية والاستراتيجية تمنح رئيس الجمهورية حصرياً، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول الأول عن الدفاع الوطني، سلطة اتخاذ القرار الدقيق بخصوص إرسال وتوجيه وحدات عسكرية إلى خارج الوطن للتعامل مع التحديات الأمنية الإقليمية الطارئة.
ويشير الخبير الدولي ميخائيل ماهر في معرض حديثه لبوابة الجزائر إلى أن هذا التحرك لا يدخل في باب القرارات الفردية أو الانفرادية، بل يخضع لضوابط مؤسساتية صارمة، حيث يتمثل الشرط الدستوري والمؤسساتي الحاسم لصحة هذا القرار ونفاذه القانوني في ضرورة حصوله على مصادقة البرلمان بغرفتيه بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة، وهما مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وذلك لإضفاء أقصى درجات الرقابة البرلمانية والشفافية والشرعية الدستورية على التحركات العسكرية الخارجية للبلاد. ويؤكد ميخائيل ماهر أن إخضاع القرار لهذه الأغلبية المشددة يعكس حرص المشرع الجزائري على إحاطة قرارات السلم والحرب والانتشار العسكري الخارجي بإجماع وطني ومؤسساتي يعزز من قوة الموقف السيادي للدولة.

ويضيف ميخائيل ماهر لبوابة الجزائر أن هذا الإطار الدستوري الدقيق يرسخ مبدأ الفصل بين السلطات مع ضمان التناغم التام بين المؤسسة التنفيذية العسكرية والمؤسسة التشريعية، مما يجعل الخطوة نحو النيجر مرتكزة على قاعدة صلبة تحصن القرار ضد أي تجاذبات وتمنحه الغطاء الشرعي والقانوني الكامل أمام المجتمع الدولي وفي المحافل الدبلوماسية والإقليمية. ويختتم ميخائيل ماهر تصريحه بالتأكيد على أن احترام هذه الآليات الدستورية يعزز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين في جدية ومصداقية المقاربة الأمنية الجزائرية التي توازن بدقة فائقة بين متطلبات الأمن القومي الخارجي ومقتضيات الديمقراطية الدستورية والشفافية البرلمانية.

ماهي أبرز الرسائل التي يوجهها الجيش من خلال هذه الخطوة؟

في إطار التحليل الاستراتيجي والعسكري الشامل للقرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمة الجزائري، يصرح العميد منير شحادة، عضو مجلس الإدارة وكبير المستشارين لشؤون المشرق بمجموعة حلول الاستخبارات الاستراتيجية، لبوابة الجزائر، بأن مصادقة البرلمان الجزائري بأغلبية ساحقة على إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى دولة النيجر تمثل سابقة تاريخية ورسالة استراتيجية متعددة الأبعاد، كونه التفعيل العملي الأول للمادة 91 من دستور 2020، ولأول تحرك عسكري رسمي خارج الحدود الوطنية منذ حرب تشرين عام 1973. ويؤكد العميد منير شحادة لبوابة الجزائر أن اختيار جمهورية النيجر كوحدة انتشار لم يكن عشوائيًا، بل جاء بحكم الجوار المباشر والشريط الحدودي الممتد على مسافة 960 كيلومترًا، فضلاً عن وجود مهمة حيوية تتمثل في حماية المنشآت النفطية التابعة لشركة سوناطراك في حقل كفرا، وتأمين المكتسبات التنموية المشتركة كخط أنابيب الغاز العابر للصحراء ومحطات الطاقة، خاصة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في النيجر وما تبعها من استجابة جزائرية سريعة لبناء شريان أمني لحماية تلك الاستثمارات.

ويرى العميد منير شحادة، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن هذا التحرك العسكري يحمل أهدافًا جوهرية ترتبط بالعمق الأمني والاستراتيجي للجزائر، حيث يستهدف القرار بالدرجة الأولى تحقيق الأمن القومي المباشر ومواجهة التهديدات العابرة للحدود كالإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات، إلى جانب ردم الفراغ الجيوسياسي الناجم عن انسحاب القوات الفرنسية ودخول الفيلق الأفريقي الروسي، وتطبيق مقاربة استراتيجية جديدة تقوم على حماية التنمية بالسلاح. ويضيف العميد منير شحادة لبوابة الجزائر أن التأثيرات الميدانية للقرار تتجلى في كسر الجزائر لعقيدة الدفاع المحصور داخل الحدود والتحول نحو القدرة على الإسقاط الجوي السريع والردع الاستراتيجي، وحماية مقومات الاستقرار المالي والاقتصادي المرتبط بإمدادات الغاز نحو أوروبا، فضلاً عن سد المنافذ أمام الجماعات الإرهابية في المناطق الحدودية الحساسة.
ويوضح العميد منير شحادة لبوابة الجزائر خريطة التوازنات والمواقف الدولية والإقليمية المحيطة بالقرار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تحظى بدعم وتأييد حكومة النيجر والرأي العام الأفريقي التواق لحلول إفريقية للأزمات، بالإضافة إلى ترحيب دول جوار كموريتانيا، في مقابل رفض وانزعاج صريحين من طرف فرنسا التي ترى في التحرك الجزائري إنهاءً تامًا لما تبقى من نفوذها في المنطقة، وتحفظات من أطراف إقليمية ومعارضة داخلية بالنيجر. ويختتم العميد منير شحادة تصريحه لبوابة الجزائر بالتأكيد على أن القرار، رغم أنه يؤذي نفوذ القوى التقليدية والجماعات المسلحة ويوفر الحماية المطلوبة لنظام نيامي ومشاريع الجزائر الاستراتيجية، فإنه يضع السياسة الخارجية والعسكرية الجزائرية أمام اختبار ميداني حقيقي لتجنب الاستدراج إلى حرب استنزاف طويلة في رمال الساحل الإفريقي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور يحمل أبعادًا دستورية وعسكرية واستراتيجية، صادق مجلس الأمة الجزائري، بالإجماع، اليوم ، على قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، في خطوة قد تمثل تحولًا مهمًا في مقاربة الجزائر للتعاون الأمني خارج حدودها، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود الدور العسكري الجزائري في منطقة الساحل.

ويستند هذا الإجراء إلى الفقرة الثانية من المادة 91 من الدستور، التي تنص على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني، يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة.

هذا و تعكس هذه الآلية محاولة لتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وسرعة الاستجابة للتحديات الإقليمية من جهة، وضرورة إخضاع القرارات العسكرية ذات الأبعاد الخارجية لضوابط مؤسساتية من جهة أخرى.

وكان إدراج هذا الحكم في دستور 2020 محطة مهمة في تنظيم الإطار القانوني لمشاركة الجيش الجزائري خارج الحدود. أما التصويت الحالي، فيسلط الضوء على انتقال النص من مستوى الإمكانية الدستورية إلى مسار إجرائي ملموس.

من حرب أكتوبر 1973 إلى النيجر.. لماذا توصف الخطوة بالتاريخية؟

تصف تقارير إعلامية هذه الخطوة بأنها الأولى من نوعها منذ حرب أكتوبر 1973، حين شاركت الجزائر في دعم المجهود العسكري العربي ضد إسرائيل، وعليه، فإن الأهمية التاريخية للقرار لا تكمن فقط في احتمال انتقال وحدات عسكرية جزائرية إلى دولة مجاورة، بل أيضًا في كونه اختبارًا عمليًا لإطار دستوري ينظم هذا النوع من القرارات، في سياق إقليمي تتزايد فيه التحديات الأمنية العابرة للحدود.

لماذا النيجر؟ الأمن والطاقة في قلب المعادلة

يأتي التحرك في سياق تقارب عسكري وأمني بين الجزائر والنيجر، إذ شهد محطة بارزة بتوقيع بروتوكول للتعاون العسكري خلال زيارة وزير الدولة لشؤون الدفاع الوطني النيجري، ساليفو مودي، إلى الجزائر، حيث إلتقى مسؤولين جزائريين، بينهم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة.

و يرتبط إرسال المفرزة العسكرية بتأمين مشاريع نفطية تابعة لشركة سوناطراك في النيجر. ما ستعكس تقاطعًا واضحًا بين الاعتبارات الأمنية وحماية المصالح الاقتصادية الجزائرية خارج الحدود.

وتكتسب النيجر أهمية استراتيجية للجزائر بحكم الجوار الجغرافي والتحديات الأمنية في منطقة الساحل، حيث تتداخل مخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب مع هشاشة الأوضاع السياسية في بعض دول المنطقة. ويجعل هذا الواقع من التنسيق بين البلدين عنصرًا مهمًا في حسابات الأمن الحدودي والاستقرار الإقليمي.

ما الذي يعنيه القرار بالنسبة إلى الجيش الجزائري؟

يفتح هذا التطور نقاشًا حول كيفية توظيف القدرات العسكرية الجزائرية في حماية المصالح الاستراتيجية وتعزيز الأمن الإقليمي، مع المحافظة على المبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية للبلاد، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وتفضيل الحلول السلمية للنزاعات.

ومن الناحية المؤسساتية، يبرز القرار دور البرلمان في إضفاء الشرعية الدستورية على إرسال القوات إلى الخارج، ويجعل موافقة الغرفتين شرطًا أساسيًا في المسار القانوني للعملية. أما من الناحية الاستراتيجية، فإن طبيعة المهمة المرتقبة ستحدد ما إذا كان الأمر يتعلق بمهمة محدودة لحماية منشآت حيوية، أم بمشاركة أوسع في ترتيبات التعاون الأمني مع النيجر.

وبين سابقة تاريخية تعود إلى حرب أكتوبر 1973 وإطار دستوري أُدرج في دستور 2020، يبقى السؤال الأهم: هل ستظل المهمة المرتقبة في النيجر محدودة بتأمين منشآت استراتيجية، أم ستؤسس لمرحلة جديدة من الحضور العسكري الجزائري المنظم خارج الحدود؟

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بدر عبد العاطي والوفد المرافق له وذلك وفقا لما أوردته الرئاسة الجزائرية.

🛑 الرئيس الجزائري عبد المجيد #تبون🇩🇿 يستقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج 🇪🇬 بدر عبد العاطي والوفد المرافق له. 🛑حضر اللقاء لوناس مقرمان مدير ديوان رئاسة الجمهورية و أحمد عطاف وزير دولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. #الجزائر https://t.co/YuexMINDRt

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية : في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إساءة مباشرة إلى ليبيا، بعدما وصفها، إلى جانب اليمن وهايتي والصومال، بعبارة مهينة خلال تجمع انتخابي بولاية جورجيا، ما دفع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إلى الردّ بحزم، مؤكدًا رفض أي مساس بكرامة بلاده وشعبها، ومشددًا على أن العلاقات مع واشنطن يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل.

«دول قذرة».. ترامب يثير الجدل بتصريحات مسيئة

خلال تجمع انتخابي بمدينة بيري في ولاية جورجيا، السبت ، تطرّق ترامب إلى ملف الهجرة نحو الولايات المتحدة، متسائلًا عن أسباب استقبال مهاجرين من دول معينة بدلًا من دول مثل النرويج والسويد والدنمارك، قبل أن يذكر ليبيا واليمن وهايتي والصومال، مستخدمًا وصفًا بذيئًا ومهينًا بحق هذه الدول.

وقال ترامب في خطابه : «لماذا نضطر دائمًا إلى استقبال أشخاص من دول قذرة! ليبيا واليمن وهايتي والصومال، أنا أسمي هذه الدول دولًا قذرة».

ولم يقتصر خطابه على هذا الوصف، إذ ربط الدول المذكورة بالإرهاب في سياق حديثه عن الهجرة، وهو ما أثار انتقادات بسبب تعميم أحكام سلبية على دول وشعوب بأكملها، وتحويلها إلى موضوع للسجال السياسي الداخلي الأمريكي.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد الجدل السياسي بشأن الهجرة، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في 3 نوفمبرالمقبل، التي تشكل محطة مهمة في المواجهة السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين.

الدبيبة يردّ: ليبيا دولة ذات سيادة

في ردّ واضح على تصريحات الرئيس الأمريكي، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رفضه أي إساءة إلى ليبيا أو إلى شعبها، مشددًا على أن بلاده دولة ذات سيادة، وأن الليبيين قدموا تضحيات كبيرة في محاربة الإرهاب.

وقال الدبيبة، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»: «ليبيا دولة ذات سيادة، ونرفض أي إساءة إليها أو إلى شعبها الذي قدّم تضحيات كبيرة في محاربة الإرهاب».

وأضاف: «نحرص على علاقاتنا مع الولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل، ولن نقبل أن تكون كرامة ليبيا وشعبها مادة للسجالات الانتخابية».

العلاقات الليبية الأمريكية أمام اختبار الاحترام المتبادل

وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنظر إلى الملفات التي تجمع ليبيا والولايات المتحدة، ولا سيما التعاون الاقتصادي والأمني، فضلًا عن انخراط واشنطن في الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة السياسية الليبية.

وفي هذا السياق، تثير تصريحات ترامب تساؤلات بشأن انعكاسات الخطاب الانتخابي الأمريكي على علاقات واشنطن بالدول المعنية، خصوصًا عندما يتجاوز الخلاف حول سياسات الهجرة إلى إطلاق أوصاف مهينة بحق دول بأكملها.

كما تعيد القضية تسليط الضوء على التحدي الذي تواجهه العلاقات الدولية في ظل الاستقطاب السياسي الداخلي، إذ يمكن للتصريحات الانتخابية أن تثير توترات دبلوماسية، حتى عندما تكون المصالح المشتركة بين الدول قائمة وتتطلب استمرار التنسيق والتعاون.