صادرات الغاز الجزائري تقفز 51%.. وأكتوبر يسجّل أعلى مستوى في 2026 نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال فعاليات ملتقى الصناعات الإبداعية الإفريقية «CANEX 2026» في لاغوس، استحضرت كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، النتائج التي حققتها دورة الجزائر عام 2024، مؤكدة أن الملتقى أتاح إبرام وتيسير معاملات تجارية واستثمارية بقيمة يتجاوز النصف مليار دولار.

ولم يكن استحضار الجزائر مجرد إشارة إلى دورة سابقة؛ فقد جاء في سياق تحديد الطموحات المالية للنسخة النيجيرية، التي يسعى البنك من خلالها إلى تجاوز حاجز المليار دولار.

ووفق ما نقله موقع «Nairametrics» النيجيري في 7 نوفمبر 2026، كشفت المسؤولة أن البنك وقّع بالفعل اتفاقيتي تعاون بقيمة تقارب 100 مليون دولار خلال اليوم الأول من فعاليات لاغوس، مع توقع الإعلان عن التزامات إضافية قبل اختتام الحدث.

لكن الرقم الذي تستند إليه هذه الطموحات يعود إلى الجزائر.

ففي أكتوبر 2024، استضافت الجزائر ملتقى «CANEX WKND»، الذي جمع قرابة أربعة آلاف مشارك من 81 دولة، إلى جانب 108 عارضين، في تظاهرة جمعت المؤسسات الإبداعية والمستثمرين والجهات التمويلية.

وبحسب التقرير السنوي لأفريكسيم بنك، ولّدت منصة الصفقات خلال تلك الدورة معاملات واتفاقات تجاوزت قيمتها 540 مليون دولار، شملت قطاعات السينما والموسيقى والأزياء والرياضة وغيرها من الصناعات الثقافية.

ولا تعني هذه الحصيلة أن المبلغ استُثمر بالكامل داخل الجزائر، بل تمثل قيمة الصفقات التي أتاح الملتقى التوصل إليها أو تيسيرها بين أطراف مختلفة.

ومع ذلك، تكمن أهمية الرقم في أنه وضع دورة الجزائر ضمن التجارب التي يستند إليها البنك الإفريقي لقياس نتائج فعالياته اللاحقة.

وتتجاوز دلالة هذا التطور الجانب الثقافي؛ إذ يعكس قدرة الجزائر على استضافة منصات اقتصادية قارية تجمع التمويل والتجارة والصناعات الناشئة، في قطاعات لا ترتبط بالنفط والغاز.

أما لاغوس، فتدخل النسخة الحالية بطموح يتجاوز مليار دولار، وهو هدف معلن لم يتحقق بعد، بينما تبقى حصيلة الجزائر البالغة نصف مليار دولار رقمًا موثقًا في التقرير السنوي للبنك.

وهكذا، وبعد عامين من احتضان الملتقى، لم تعد الجزائر مجرد محطة سابقة في أجندة أفريكسيم بنك؛ بل أصبحت نتائجها رقمًا حاضرًا على طاولة الطموحات الإفريقية الجديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تواصل الصناعة الجزائرية تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، وهذه المرة من بوابة المعدات والعتاد الصناعي، بعدما شهدت ولاية قسنطينة، السبت 7 نوفمبر، إطلاق عمليتي تصدير جديدتين نحو إسبانيا والنمسا، في خطوة تعكس تنامي قدرات المؤسسات الوطنية على ولوج الأسواق الأوروبية بمنتجات محلية.

وشملت العملية الأولى تصدير آلة مخصصة للأشغال الكبرى نحو إسبانيا، فيما تضمنت الثانية شحن لواحق ومكونات صناعية متخصصة باتجاه النمسا، بمشاركة مؤسستي «يوروباكتور» و«سوميتال ليبر»، وهو ما يعكس تنوع الإنتاج الصناعي الجزائري واتساع مجالاته.

ويكتسي هذا التطور أهمية اقتصادية خاصة، باعتبار أن تصدير المعدات الصناعية يمثل خطوة متقدمة في مسار تنويع الصادرات الوطنية، والانتقال من الاعتماد على المواد الأولية إلى تسويق منتجات مصنّعة تحمل قيمة مضافة، وتفتح المجال أمام المؤسسات الجزائرية لبناء شراكات تجارية جديدة خارجياً.

كما يبرز وصول هذه المنتجات إلى أسواق أوروبية أهمية تطوير القدرات الإنتاجية والتقنية للمؤسسات الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في بيئة تجارية تتطلب معايير جودة ومواصفات صناعية دقيقة.

وتندرج هذه العمليات ضمن الديناميكية التي تشهدها الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، في ظل التوجه نحو توسيع الأسواق المستهدفة ورفع مساهمة الإنتاج الوطني في المبادلات التجارية الدولية.

وبهذا الإنجاز، تؤكد قسنطينة مجدداً أن الصناعة الجزائرية تمتلك إمكانات واعدة لتوسيع حضورها خارجياً، وأن الرهان على الإنتاج المحلي لم يعد مقتصراً على تلبية احتياجات السوق الوطنية، بل أصبح يتجه نحو منافسة المنتجات الأجنبية وفرض مكانة للعلامة الجزائرية في الأسواق العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت الجزائر، السبت 7 نوفمبر 2026، حركية تصديرية لافتة، مع الإعلان عن عمليات تصدير تتجاوز 41 ألف طن من المنتجات الوطنية نحو أسواق أوروبية وإفريقية، في يوم اقتصادي استثنائي جمع بين الصناعات الحديدية والمنتجات الفلاحية والسلع الاستهلاكية.

وجاءت هذه العمليات ضمن اليوم الوطني للتصدير، الذي أطلقته الجزائر بمشاركة 33 ولاية، وببرنامج يستهدف إيصال المنتجات الوطنية إلى 57 دولة، في خطوة تعكس توجهًا نحو تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات وتوسيع الحضور التجاري الجزائري عالميًا.

ومن ميناء أرزيو بولاية وهران، أعلنت شركة توسيالي الجزائر عن عمليتين لتصدير 40 ألف طن من منتجات الحديد والصلب نحو أوروبا. وشملت العملية الأولى 20 ألف طن من لفائف الحديد المدرفل على الساخن باتجاه بولندا، فيما خُصصت العملية الثانية لتصدير 20 ألف طن من بلاطات الصلب نحو إيطاليا.

وتكتسب هذه الشحنات أهمية خاصة باعتبارها منتجات صناعية تدخل في سلاسل الإنتاج الأوروبية، بما يعكس قدرة المصانع المقامة في الجزائر على الوصول إلى أسواق صناعية متقدمة.

وفي الاتجاه الإفريقي، انطلقت من ولاية أدرار قافلة تضم 25 شاحنة محملة بنحو 1050 طنًا من المنتجات الجزائرية نحو النيجر. وضمت الشحنات التمور الجافة ومواد التنظيف والملح ومواد التغليف، بمشاركة تسعة متعاملين اقتصاديين، مع التحضير لعمليات مماثلة خلال الأيام المقبلة.

ولم تقتصر التعبئة التصديرية على الحديد والمنتجات الفلاحية، إذ دخلت الصناعات الكهرومنزلية ومنتجات النظافة ضمن البرامج المعلنة لهذه المناسبة.

فقد كشف مجمع كوندور عن برنامج لشحن 400 حاوية من الأجهزة الكهرومنزلية والهياكل المعدنية نحو خمس دول عربية وإفريقية، فيما أعلن مجمع فاديركو عن برنامج لتصدير نحو 50 حاوية من منتجات النظافة والمواد الأولية نحو أسواق تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوت ديفوار. ولم تتأكد بعد الحصيلة النهائية للشحنات المنفذة ضمن هذين البرنامجين.

وتكشف هذه الحركية عن تحول مهم في خريطة الصادرات الجزائرية: فالحديد يجد طريقه إلى المصانع الأوروبية، والمنتجات الاستهلاكية تتجه نحو الأسواق الإفريقية، بينما تسعى المؤسسات الوطنية إلى اقتحام وجهات تجارية أكثر تنوعًا.

ولا تمثل الكميات المعلنة اليوم الحصيلة النهائية للعملية الوطنية، لكنها تقدم مؤشرًا على اتساع القاعدة الإنتاجية الموجهة للتصدير، وعلى الدور المتنامي للموانئ والمعابر البرية في ربط الجزائر بشركائها التجاريين.

وبين 33 ولاية و57 دولة مستهدفة، تسعى الجزائر إلى ترسيخ معادلة اقتصادية جديدة، تقوم على تحويل قدراتها الصناعية والفلاحية إلى صادرات منتظمة، قادرة على المنافسة خارج الحدود.

فالرهان اليوم لا يقتصر على تصدير آلاف الأطنان، بل على تحويل عبارة «صنع في الجزائر» إلى حضور دائم في الأسواق العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتسارع التحضيرات لدخول مشروع هيونداي لصناعة السيارات في الجزائر مرحلة الإنتاج الفعلي، في خطوة لا تقتصر على تصنيع المركبات، بل تمتد إلى بناء شبكة صناعية محلية لإنتاج قطع الغيار والمكونات، بالشراكة مع مؤسسات كورية متخصصة.

وفي هذا السياق، استقبل وزير الصناعة الجزائري، فريد كورتل، السبت 7 نوفمبر 2026، وفدًا عن شركة Hyundai Motor Manufacturing Algeria، بحضور ممثلين عن شركات كورية للمناولة الصناعية، في اجتماع خُصص لتقييم تقدم المشروع ومدى جاهزيته لبدء عمليات التصنيع.

ولعل أبرز ما يميز هذا اللقاء هو حضور مصنّعي المكونات الكوريين، ما يعكس توجه المباحثات نحو تطوير سلسلة إنتاج تتجاوز تجميع السيارات، من خلال إشراك مؤسسات المناولة الجزائرية في توفير المكونات ورفع نسبة الإدماج المحلي.

وبحث الطرفان فرص إقامة شراكات بين الموردين الكوريين والمتعاملين الجزائريين، بما يفتح المجال لنقل الخبرات الصناعية وتطوير قدرات المؤسسات المحلية، ويمنح المشروع بعدًا اقتصاديًا أوسع من مجرد توفير السيارات للسوق الوطنية.

وأكدت وزارة الصناعة مواصلة مرافقة المشروع واستكمال متطلباته بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف تسريع دخوله حيز الإنتاج، دون الإعلان حتى الآن عن موعد رسمي لبدء التصنيع. الشروق أونلاين

ويأتي هذا التحرك ضمن مسار أوسع لإعادة بناء صناعة السيارات في الجزائر، بالتزامن مع متابعة مشاريع صناعية أخرى، من بينها مشروع علامة «جاك» بولاية عين تموشنت، الذي بحثت الوزارة تقدمه مطلع نوفمبر الجاري. الإذاعة الجزائرية

بالنسبة للجزائر، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في خروج أول سيارة من خطوط هيونداي فحسب، بل في حجم المكونات التي ستُصنع محليًا، وعدد المؤسسات الجزائرية التي ستتمكن من دخول سلسلة التوريد. فذلك هو الاختبار الذي سيحدد مدى تحول المشروع من استثمار في إنتاج السيارات إلى قاعدة صناعية قادرة على خلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تحمل أبعادًا تتجاوز الرقابة التجارية التقليدية، بدأت الجزائر إرساء منظومة جديدة لفحص السلع المستوردة عند نقاط دخولها إلى البلاد، في توجه يهدف إلى حماية المستهلك، ومكافحة الغش، وتطوير آليات مراقبة التجارة الخارجية، دون تعطيل حركة الإمدادات.

وأشرف الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، السبت 7 نوفمبر 2026، على تدشين مخبرين لتحليل النوعية، الأول بميناء الجزائر والثاني بمطار الجزائر الدولي، أنجزتهما وزارة الدفاع الوطني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء في 7 يونيو الماضي.

وأكد الوزير الأول أن أهمية هذه المنشآت تتجاوز مراقبة السلع، لتشمل حماية الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطن، بما ينسجم مع توجه الجزائر نحو بناء اقتصاد قائم على أسس علمية وعصرية.

والتحول الأبرز في هذه الخطوة هو نقل الرقابة إلى الخطوط الأمامية للتجارة الخارجية، حيث تخضع المنتجات للفحص عند نقاط الدخول، قبل انتقالها إلى شبكات التوزيع والأسواق.

نتائج أسرع ورقابة قبل دخول الأسواق

تعتمد المخابر الجديدة على تجهيزات وتقنيات تحليل حديثة تتيح الكشف عن الملوثات والمواد الضارة في مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات وألعاب الأطفال وغيرها من السلع الاستهلاكية.

وتسمح منظومة الفحص السريع بالحصول على نتائج أولية خلال دقائق أو ساعات، مع إحالة الحالات التي تستدعي تدقيقًا إضافيًا إلى المخابر المختصة لإجراء التحاليل التأكيدية.

ويهدف هذا التنظيم إلى تقليص فترات انتظار الشحنات، والحد من التكاليف المرتبطة ببقاء الحاويات داخل الموانئ، دون التنازل عن متطلبات السلامة والجودة.

من حماية المستهلك إلى تحسين تنافسية الموانئ

لا تقتصر الأهمية الاقتصادية لهذه الخطوة على منع دخول المنتجات غير المطابقة، بل تمتد إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وهو عامل أساسي في جاذبية الموانئ ومناخ الأعمال.

فكل تقليص في آجال الفحص يمكن أن ينعكس على سرعة الإفراج عن البضائع وتكاليف التخزين والنقل، بما يخدم المستوردين والمؤسسات التي تعتمد على المواد الأولية والتجهيزات القادمة من الخارج.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه أشمل لتطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية، بالتوازي مع مشاريع تحديث الموانئ وتوسيع قدراتها الاستيعابية.

نحو شبكة وطنية للرقابة الحدودية

ويأتي تدشين المخبرين ضمن مشروع وطني أوسع لتعميم الرقابة المخبرية على الموانئ والمطارات، في إطار النظام الوطني المدمج لمراقبة البضائع على الحدود، الذي شرعت الحكومة في التحضير له عقب تعليمات الرئيس تبون الصادرة في يونيو الماضي.

ومن شأن توسيع هذه المنظومة أن يمنح الجزائر أدوات إضافية لحماية السوق الوطنية، وتعزيز ثقة المتعاملين الاقتصاديين، والارتقاء بالمعايير المعتمدة في مراقبة الواردات.

وبذلك، لا تراهن الجزائر على تحديث موانئها لزيادة حجم التجارة فقط، بل تعمل أيضًا على تطوير قدرتها على مراقبة ما يدخل عبرها، في معادلة تجمع بين حماية الاقتصاد، وسلامة المستهلك، وكفاءة المبادلات التجارية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تؤكد تصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، بشأن رغبة أنقرة في تمديد عقد توريد الغاز الطبيعي المسال مع مجمّع “سوناطراك” وزيادة أحجام الإمدادات السنوية، عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجزائر وتركيا في قطاع الطاقة لأكثر من ثلاثة عقود. ويعكس هذا التوجه التركي نحو تعزيز التعاون وتنويع مجالاته الاستثمارية -بما فيها الاستكشاف والتنقيب- الثقة العالية في قدرة الجزائر على ضمان أمن الإمدادات واستدامتها كمورد رئيسي وموثوق في أحواض البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق، يوضح الباحث في أمن الطاقة واقتصاد النفط من تركيا، حسن الشاغل، في تصريح لبوابة الجزائر، أن هذه الخطوة تعزز موقع سوناطراك كمورد آمن وموثوق وسط الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.

ويرى الشاغل أن تجديد هذه العقود طويلة الأجل لا يقتصر على أبعاد تجارية فحسب، بل يعكس قدرة الجزائر العالية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ودعم استقرار الإمدادات في حوض المتوسط.

كما يشير الشاغل إلى أن تركيا، بفضل موقعها الاستراتيجي، تمثل بوابة رئيسية للغاز الجزائري نحو أسواق شرق المتوسط وجنوب شرق أوروبا. وهذا التوسع يتيح لسوناطراك تثبيت حصتها السوقية وتنويع منافذ التصريف في مناطق يشهد فيها الطلب نمواً متزايداً.

علاوة على ذلك، فإن زيادة الكميات الموردة تضمن الاستغلال الأمثل للبنية التحتية الجزائرية، بدءاً من منشآت إسالة الغاز وصولاً إلى أسطول النقل، مما يرتقي بالجدوى الاقتصادية للاستثمارات الموجهة لتطوير سلاسل التوريد.

الآفاق الاقتصادية للانتقال نحو الإنتاج المشترك

يمثل الانتقال من العقود التجارية التقليدية إلى الشراكة المباشرة في عمليات الاستكشاف والتنقيب قفزة نوعية في مسار التعاون الثنائي.

ويكشف حسن الشاغل أن الدخول في مشاريع استكشاف مشتركة يساهم بشكل مباشر في تقاسم المخاطر الاستثمارية والأعباء المالية المرتبطة بالتنقيب، سواء في الأحواض الجزائرية أو في مناطق استكشافية جديدة.

ويرى المحلل السياسي والطاقوي أن هذا التحول نحو الإنتاج المشترك يضمن تدفقات مالية طويلة المدى تحقق قيمة مضافة للطرفين تفوق بكثير الهوامش المكتسبة من مجرد بيع الغاز المسال.

ويؤدي هذا التكامل إلى رفع حجم الاستثمارات البينية وتعزيز سلاسل القيمة، مما يفتح آفاقاً واسعة للتوسع في الصناعات البتروكيماوية ومشاريع التحويل الطاقوي بالاعتماد على المنشآت المتقدمة للبلدين.

البعد التنفيذي والتعاون التقني القاري

على المستوى التنفيذي والتقني، يؤكد حسن الشاغل أن الشراكة في الاستكشاف والتطوير تتيح فرصة مثالية لتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات المتقدمة، لا سيما في عمليات التنقيب المعقدة وفي المساحات البحرية.

وتسمح هذه الديناميكية بتطوير الكفاءات البشرية لسوناطراك والشركات التركية الوطنية، إلى جانب تسريع عمليات مسح البيانات الزلزالية وحفر الآبار للرفع من حجم الاحتياطيات الوطنية.

ويختتم الشاغل تحليله بالإشارة إلى أن هذه الشراكة تمتلك مرونة عملياتية تؤهلها للتوسع الجغرافي نحو الاستثمار المشترك في دول ثالثة، خاصة في القارة الإفريقية أو منطقة البحر الأسود. وهو ما يحول التحالف الجزائري-التركي من مجرد علاقة توريد بين بلدين إلى منصة طاقوية عابرة للحدود تساهم في إعادة تشكيل خريطة الطاقة الإقليمية والدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر نحو تسجيل نمو جديد في إنتاج الغاز الطبيعي خلال عام 2026، مدفوعة باستثمارات استراتيجية وتطوير حقول كبرى، في خطوة تعكس طموح البلاد إلى توسيع قدراتها الإنتاجية وتعزيز مكانتها بوصفها أحد أبرز موردي الطاقة للأسواق الدولية.

وكشف تقرير حديث لغرفة الطاقة الإفريقية، أن إنتاج الجزائر من الغاز الطبيعي مرشح لبلوغ 10 مليارات قدم مكعبة يوميًا في المتوسط خلال العام الجاري، بزيادة متوقعة قدرها 1.6% مقارنة بعام 2025.

وتشير البيانات إلى أن متوسط الإنتاج بلغ نحو 10.36 مليارات قدم مكعبة يوميًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، فيما سجل شهر يناير وحده إنتاجًا قدره 11.88 مليار قدم مكعبة يوميًا، وفق حسابات وحدة أبحاث الطاقة المستندة إلى بيانات مبادرة «جودي».

وتقف خلف هذه الأرقام استراتيجية جزائرية واسعة لتوسيع الإنتاج، تجمع بين تطوير المكامن الغازية وتعزيز قدرات الحقول العملاقة.

ففي مقدمة المشروعات، يبرز حقل تين فوي تبنكورت، الذي تُقدّر مساهمته بنحو 2% من الإنتاج اليومي للبلاد، إلى جانب مشروع عين أمناس 2، الذي يضم أربعة حقول للغاز الرطب.

وفي حاسي الرمل، أحد أكبر حقول الغاز في إفريقيا، تواصل سوناطراك تنفيذ مشروع استراتيجي لتدعيم ضغط الغاز، يستهدف الحفاظ على مستوى إنتاج يبلغ 188 مليون متر مكعب يوميًا، مع استرجاع كميات إضافية تُقدّر بنحو 121 مليار متر مكعب من الغاز الجاف على المدى الطويل.

غير أن الطموح الجزائري يتجاوز الأرقام الحالية، إذ تستهدف البلاد بلوغ 200 مليار متر مكعب سنويًا، وتوجيه نحو 100 مليار متر مكعب منها نحو الأسواق الخارجية، وفق الأهداف الواردة في تقرير غرفة الطاقة الإفريقية.

وتكتسب هذه الاستراتيجية أهمية خاصة في ظل التحولات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، حيث تمتلك الجزائر ميزة تنافسية بفضل موقعها الجغرافي القريب من أوروبا، وشبكة أنابيب الغاز التي تربطها مباشرة بالأسواق المتوسطية، فضلًا عن منشآتها لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

كما يمنح توسيع الإنتاج الجزائر فرصًا إضافية لدعم الصناعات الوطنية المرتبطة بالطاقة، وفي مقدمتها البتروكيمياء والأسمدة، بما يعزز القيمة الاقتصادية لمواردها الطبيعية.

وبين أرقام الإنتاج الحالية وطموحات 200 مليار متر مكعب، ترسم الجزائر ملامح مرحلة جديدة في قطاع الغاز، عنوانها توسيع القدرات، وتعظيم العائدات، وترسيخ موقعها ضمن خريطة الطاقة العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تتجاوز تنظيم تجارة الذهب إلى إعادة رسم موقعه داخل المنظومة المالية، فتحت الجزائر الباب أمام تحويل المعدن النفيس من مجرد وسيلة تقليدية للادخار وحفظ الثروة إلى أصل مالي قابل للإيداع والتداول واستخدامه ضمانًا للحصول على التمويل البنكي.

وجاء هذا التحول بموجب النظام رقم 26-04 الصادر عن بنك الجزائر بتاريخ 17 سبتمبر 2026، والمنشور في العدد 77 من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 نوفمبر، والذي وضع إطارًا تنظيميًا جديدًا لتعامل البنوك والمؤسسات المالية مع الذهب في السوق المحلية.

من محلات المجوهرات إلى الحسابات البنكية

أبرز ما حمله النظام الجديد هو السماح للبنوك والمؤسسات المالية، في حدود صلاحياتها وشروط اعتمادها، بشراء الذهب وبيعه نقدًا أو لأجل، واستقباله للإيداع والحفظ، وفتح حسابات مصرفية مقوّمة بالذهب.

ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ أصبح بالإمكان استخدام الذهب كضمان للحصول على قروض وتمويلات، ما يفتح مجالًا جديدًا لاستثمار الثروة المخزنة في المعدن النفيس بدل بقائها خارج الدورة التمويلية.

ويتيح التنظيم حسابات ذهب مخصصة ترتبط بكميات مادية محددة، وأخرى غير مخصصة تمنح صاحبها حقًا في كمية من الذهب ضمن احتياطي جماعي لدى المؤسسة المالية.

الجزائر تستهدف إدخال الذهب إلى الاقتصاد المنظم

اقتصاديًا، تكمن أهمية القرار في إمكانية استقطاب جزء من المدخرات الذهبية المتداولة أو المحفوظة خارج القنوات المصرفية، وتحويلها إلى أصول قابلة للتقييم والتوثيق والاستفادة منها في عمليات التمويل.

ويمكن لهذه الآلية أن تساهم في توسيع الخدمات المصرفية وتنويع الضمانات المتاحة للأفراد والمؤسسات، خصوصًا أن الذهب يتمتع بقيمة اقتصادية تجعله أحد أشكال الاحتفاظ بالثروة.

غير أن هذا التحول لا يعني انتقال الذهب تلقائيًا إلى البنوك، بل يظل نجاحه مرتبطًا بثقة المتعاملين، وجاذبية الخدمات المصرفية الجديدة وشروط تطبيقها.

رقابة صارمة وحدود للمخاطر

وضع بنك الجزائر ضوابط احترازية تمنع المؤسسات المالية من تجاوز وضعية صافية على الذهب تعادل 10% من أموالها الخاصة النظامية، بهدف الحد من تعرضها لتقلبات الأسعار.

كما ألزمها بالتحقق من جودة الذهب ونقاوته ومصدره، وضمان إمكانية تتبع معاملاته، في إطار تشديد الرقابة ومكافحة تبييض الأموال.

ومن التفاصيل المهمة أن حسابات الذهب لا يشملها نظام ضمان الودائع البنكية، مع إلزام المؤسسات المالية بإبرام عقود تأمين مناسبة لتغطية المخاطر المرتبطة بها.

وتبقى شروط فتح هذه الحسابات وكيفيات تسييرها وخصائص الذهب المقبول خاضعة لتعليمات تفصيلية يصدرها بنك الجزائر.

من الثروة المخزنة إلى القيمة الاقتصادية

بهذا التنظيم، تضع الجزائر الأساس لمرحلة جديدة في التعامل مع الذهب، لا بوصفه سلعة للزينة أو الادخار فحسب، بل باعتباره أصلًا يمكن توظيفه داخل النظام المصرفي.

والرهان الاقتصادي الأهم لا يتعلق بحجم الذهب الموجود في السوق وحده، وإنما بقدرة البنوك على استقطابه وتوظيفه ضمن خدمات مالية منظمة.

فالجزائر لا تفتح سوقًا جديدة للذهب فقط، بل تفتح أمام الثروة المخزنة بابًا للدخول إلى الدورة الاقتصادية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الجمعة 6 نوفمبر 2026، رغبة بلاده في تمديد عقد استيراد الغاز الطبيعي المسال من الجزائر، الذي ينتهي في سبتمبر 2027، مع زيادة الكميات المستوردة سنويًا وتوسيع التعاون مع شركة سوناطراك.

وأشاد الوزير التركي بموثوقية سوناطراك في تأمين احتياجات بلاده من الغاز، مؤكدًا أهمية الشراكة الطاقوية بين البلدين.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان أنقرة، في مايو الماضي، رغبتها في رفع وارداتها السنوية من الغاز الجزائري من 4.4 مليارات متر مكعب إلى ما بين 6 و6.5 مليارات متر مكعب، مع بحث تمديد التعاقد لفترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

وتشمل آفاق التعاون المطروحة بين الجانبين إمكانية توسيع أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، إلى جانب دراسة فرص إعادة تصدير جزء من الغاز الجزائري نحو الأسواق الأوروبية عبر البنية التحتية التركية.

وتعكس الخطوة التركية استمرار الطلب على الغاز الجزائري، وتؤكد المكانة التي تحظى بها سوناطراك لدى أنقرة باعتبارها شريكًا موثوقًا في تأمين الإمدادات الطاقوية، في انتظار نتائج المفاوضات بشأن تمديد العقد وزيادة الكميات.

بوابة الجزائر الإخبارية: لا اقتراض خارجي، ولا خطة حالية لرفع أسعار الوقود. رسالتان بارزتان خرجتا من مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2027 في البرلمان الجزائري، لتضعا استقلالية القرار المالي وحماية القدرة الشرائية في صدارة التوجهات الاقتصادية للبلاد.

وخلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، الخميس 5 نوفمبر 2026، أكد وزير المالية، محمد لمين لبو، تمسك الجزائر بتمويل احتياجاتها من الموارد الوطنية، كاشفًا أن 99 بالمائة من الدين العمومي الجزائري داخلي، وهي نسبة اعتبرها دليلًا على امتلاك البلاد استقلالية كبيرة في اتخاذ قراراتها الاقتصادية.

وأوضح الوزير أن تمويل العجز سيعتمد على تعبئة الموارد الداخلية وصندوق ضبط الإيرادات، إلى جانب ترشيد النفقات وتطوير أدوات التمويل الوطنية، وفي مقدمتها الصكوك السيادية، مع الاستغناء عن التمويل الخارجي.

أما على جبهة أسعار الوقود، التي أثارت نقاشًا واسعًا داخل البرلمان، فقد سبق لوزير المحروقات محمد عرقاب أن أكد عدم وجود خطط حالية لرفع الأسعار، موضحًا أن المادة 218 من مشروع قانون المالية، المتعلقة بإمكانية مراجعة أسعار الوقود، لا تعني إقرار زيادة تلقائية.

وفي السياق ذاته، تحركت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لاقتراح تعديل يقضي بإخضاع أي مراجعة مستقبلية لأسعار الوقود لموافقة البرلمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة التشريعية وحماية القدرة الشرائية. ويبقى هذا التعديل مقترحًا إلى حين استكمال المسار التشريعي.

وتعكس هذه التوجهات سعي الجزائر إلى الجمع بين الاستقلالية المالية واستمرار الالتزامات الاجتماعية، عبر تعبئة مواردها الوطنية والحفاظ على الدعم الموجه للمواد والخدمات الأساسية.

وفي بقية تصريحاته أمام النواب، كشف وزير المالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن إجراءات لاستقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، وتحسين التحصيل الجبائي ومحاربة التهرب الضريبي، دون رفع عام للمعدلات الضريبية.

كما أكد مواصلة تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى، خصوصًا في قطاعات المناجم والنقل والصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية، مع دعم المؤسسات الناشئة وتوسيع النشاط الاقتصادي خارج المحروقات.

وشدد الوزير الجزائري على استمرار دعم المواد الأساسية، وتعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة المضاربة والاحتكار، وتطوير المخزونات الاستراتيجية، موضحًا أن الانتقال إلى نظام الدعم الموجه يرتبط باستكمال الرقمنة لضمان وصوله إلى مستحقيه.

وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4.2 بالمائة خلال سنة 2027، في ظل مواصلة الاستثمار العمومي وتنويع مصادر الإيرادات الوطنية.

وبين التمويل الوطني وحماية القدرة الشرائية، تتضح معالم السياسة المالية التي عرضتها الحكومة أمام البرلمان: تعبئة الإمكانات الاقتصادية للجزائر، وتوسيع مواردها الإنتاجية، والحفاظ على استقلالية قرارها المالي.