صادرات الحديد الجزائرية تتجاوز 39 مليون دولار.. مركب بلارة يعزز حضور الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اجتماعاً لمجلس الوزراء خصص لدراسة عرض شامل حول واقع وآفاق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، استكمالاً لجدول الأعمال المبرمج في جلسة 4 أكتوبر 2026.وبعد تقديم الوزير الأول عرضاً حول النشاط الحكومي خلال الأسابيع الماضية، حيث وجّه الرئيس تبون جملة من التوجيهات والقرارات الصارمة الاستراتيجية لتحديث القطاع الفلاحي، إلى جانب تشديد المراقبة على واردات البلاد لحماية الصحة العمومية.

إعادة هيكلة شاملة وتحديث لقطاع الفلاحة

شهد الملف الفلاحي اهتماماً بالغاً خلال الاجتماع؛ حيث ثمن الرئيس تبون التقرير المقدم من وزير الفلاحة، مسدياً تعليمات مباشرة لإعداد مخطط محلي جديد يضمن شفافية أعلى وإحصاءً أدق وعصرياً لكافة مقومات القطاع.

وشملت القرارات إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة مع إبقاء ملف الحبوب حصرياً لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب، بالإضافة إلى التأسيس الفوري لمصلحة متخصصة في الإحصائيات الفلاحية لإنهاء التأخر في تموين السوق بالمواد الواسعة الاستهلاك.

كما تقرر إعادة توزيع المهام التنظيمية بتكليف وزير منتدب بقطاع الصيد البحري وكاتب دولة مكلف بالغابات لدى وزير الفلاحة.

وعلى الصعيد الميداني، شدد الرئيس الجزائري على منع تعطيل الأراضي الفلاحية وتركها دون استغلال، ومحاربة احتكار المحاصيل من قبل الفلاحين في ظل شراء الدولة للمنتجات الاستراتيجية بأفضل الأسعار.

كما أمر بالمنع التام لاستعمال الذرة كعلف أخضر للأنعام لتفادي النقص الحاد في الذرة الحبيبية، ودعا إلى تفعيل تعاونيات المكننة تحضيراً لموسم الحصاد المقبل بدءاً من شهر نوفمبر، مع محاربة الغش وإعادة النظر في جدوى الشركات التابعة للقطاع، على أن يقدم وزير الفلاحة عرضاً لاحقاً يقيّم مدى تنفيذ هذه التوصيات وآثار تطبيق قانون التوجيه الفلاحي.

تعزيز الأمن الصحي والرقمنة وعقوبات رادعة

في باب التوجيهات العامة، أمر الرئيس تبون جميع أعضاء الحكومة بإدراج إحصائيات مصالحهم ضمن أنظمة المنصة الرقمية الوطنية للمحافظة السامية للرقمنة. وفي إطار حماية الصحة العمومية، وجّه بمضاعفة مخابر المراقبة عبر الموانئ والمطارات وعدم الاكتفاء بمخبرين اثنين فقط، مع إعطاء الأولوية للموانئ الأكثر نشاطاً كـ وهران، مستغانم، الغزوات، جيجل، وعنابة.

كما كلف الرئيس الجزائري وزير العدل بتعزيز المنظومة القانونية وتطبيق أقصى العقوبات ضد كل من يثبت تورطه عمداً في إدخال مواد تهدد صحة المواطنين عبر المنافذ الحدودية، داعياً الحكومة إلى استنفار مصالحها على مدار الساعة لحماية الأمن الصحي للبلاد.

واختتم مجلس الوزراء أعماله بالمصادقة على مراسيم رئاسية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا للدولة.

بوابة الجزائر الإخبارية : شهدت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال انتعاشًا لافتًا وغير مسبوق خلال شهر أكتوبر 2026، إذ قفزت بنسبة تجاوزت 51% في غضون شهر واحد فقط لترتفع من 680 ألف طن في سبتمبر إلى 1.03 مليون طن، مسجلةً بذلك أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2025 وثاني تجاوز لحاجز المليون طن خلال العام الجاري بعد شهر مايو (1.02 مليون طن). يأتي هذا النمو القوي في وقت تتأهب فيه الأسواق الأوروبية لمواجهة ضغوط شتوية متزايدة تتمثل في تصاعد الطلب على الطاقة وتراجع مستويات التخزين مقارنة بالأعوام السابقة.وقد تصدرت فرنسا قائمة المستوردين لشحنات الغاز الجزائري، تلتها كل من إسبانيا وتركيا، مستفيدات من قرب الموانئ الجزائرية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يضمن سرعة وسهولة تدفق الإمدادات عبر الناقلات البحرية وشبكة خطوط الأنابيب العابرة للمتوسط. وبهذا الأداء القوي، تكرس الجزائر حضورها كركيزة أساسية في أمن الطاقة الأوروبي، مستفيدة من ذروة الطلب الموسمي لاستعادة زخمها الدولي ودخول النصف الأخير من عام 2026 بأقوى حصيلة شهرية لصادرات الغاز المسال.

وفي هذا السياق، أكد الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، وضاح طه، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن القفزة الاستثنائية التي سجلتها صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أكتوبر 2026 تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز التموقع الاستراتيجي للمملكة الطاقوية الجزائرية في القارة الأوروبية. وتطرق الخبير في حديثه إلى محوريين أساسيين يوضحان خلفيات هذا الانتعاش القياسي وآفاق استدامته مستقبلاً:

انعكاس الانتعاش القياسي على الحصة السوقية في أوروبا خلال ذروة الشتاء

أوضح الخبير الطاقوي وضاح طه لـ “بوابة الجزائر” أن قرب الموانئ الجزائرية الرئيسية في سكيكدة وأرزيو يمنح الغاز المسال الجزائري ميزة تنافسية استثنائية وسرعة إبحار عالية مقارنة بالموردين البعيدين، مما يجعل الجزائر الخيار الأكثر مرونة والأقل تكلفة لنقل الإمدادات الفورية وتلبية العجز الناجم عن انخفاض مستويات التخزين الأوروبية مع بدء فصل الشتاء.

كما أشار وضاح طه إلى أن هذا الانتعاش القياسي يعكس نجاح الاستراتيجية الجزائرية في الانطلاق نحو أسواق جديدة واعدة في شمال غرب أوروبا مثل هولندا وألمانيا، إلى جانب ترسيخ مكانتها في الأسواق التقليدية الكبرى المتمثلة في فرنسا وإسبانيا وتركيا.

وبيّن العضو في الجمعية العالمية للطاقة لـ “بوابة الجزائر” أن القوة الحقيقية للإمدادات الجزائرية تكمن في التكامل الفريد بين مرونة أسطول نقل الغاز المسال والضخ المستمر عبر أنبوبي “ميدغاز” و”ترانسميد”، مما يرسخ مكانة الجزائر كمورد موثوق وقادر على تغطية أي زيادات مفاجئة في الطلب خلال ذروة الموجات الباردة بكل انسيابية وأمان.

الآفاق الاستراتيجية لتطوير قدرات الإسالة والبنية التحتية لاستدامة التصدير

شدد الخبير وضاح طه في حديثه لـ “بوابة الجزائر” على أهمية مواصلة رفع الأداء التشغيلي في مركبات أرزيو ومجمع سكيكدة، مع تنظيم جدول الصيانة الدورية لتفادي أوقات الذروة الاستهلاكية، بما يضمن استمرار عملية الإسالة بأقصى طاقة استيعابية وتلبية العقود المبرمة دون أي انقطاع.

وأبرز وضاح طه لـ “بوابة الجزائر” الدور المحوري لتكثيف جهود التنقيب والتطوير بالتعاون بين شركة “سوناطراك” والشركاء الدوليين مثل إيني وتوتال إنرجيز وروبسول، وذلك لتعويض الاقتطاع الطبيعي من الحقول القديمة وتوفير كميات إضافية تضمن تغطية الطلب المحلي وتخصيص الفائض للتصدير المسال بثبات.

كما أكد وضاح طه لـ “بوابة الجزائر” على أهمية الاستثمار المستمر في تحديث الناقلات البحرية التابعة لشركة “هيبروك” لتبني تقنيات حديثة ترفع كفاءة استهلاك الوقود وتقلل الانبعاثات، مع استمرار رفع كفاءة خطوط أنابيب التجميع والفرز الممتدة من حاسي رمل وحاسي مسعود نحو محطات الإسالة الساحلية لضمان وصول الغاز الخام بضغوط عالية ومستقرة تلبي متطلبات مجمعات الإسالة وتدعم استدامة معدلات التصدير القياسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: وضعت نتائج تقرير إفريقي جديد الجزائر في مقدمة القارة في الأمن الغذائي، وفي المرتبتين الثانية والثالثة في مؤشرين رئيسيين للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، متقدمة على عدد من الاقتصادات الإفريقية البارزة، ومقتربة من المراتب الأولى بفوارق ضئيلة.

وكشف مؤشر إبراهيم للحوكمة الإفريقية 2026، الصادر عن مؤسسة مو إبراهيم في 31 أكتوبر، عن حضور لافت للجزائر في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي والرفاه الاجتماعي والتنمية البشرية، استنادًا إلى نتائج عام 2025.

وشمل التصنيف 54 دولة إفريقية، واعتمد على 96 مؤشرًا مستمدًا من 51 مصدرًا مستقلًا، لتقييم أداء الدول في تقديم الخدمات العامة وتحسين الظروف المعيشية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الجزائر الأولى إفريقيًا في الأمن الغذائي

أبرز نتائج التقرير جاءت في مؤشر الأمن الغذائي، حيث احتلت الجزائر المرتبة الأولى على مستوى القارة، بمجموع 96.6 نقطة من أصل 100، متقدمة على جميع الدول الإفريقية المشمولة بالتصنيف.

ويقيس هذا المؤشر مستويات نقص التغذية، وكفاية الإمدادات الغذائية واستقرارها، ومدى انتشار انعدام الأمن الغذائي، وليس حجم الإنتاج الفلاحي أو الاكتفاء الذاتي وحدهما.

ويعكس هذا الترتيب موقع الجزائر المتقدم في المعايير التي يقيسها المؤشر، بالتزامن مع استثماراتها في الإنتاج الفلاحي وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالأمن الغذائي.

الجزائر تتجاوز موريشيوس وتسبقها سيشل

وفي مجال الحماية الاجتماعية والرفاه، جاءت الجزائر في المرتبة الثانية إفريقيًا، بمجموع 83.8 نقطة، خلف سيشل المتصدرة بـ84.8 نقطة، ومتقدمة على موريشيوس التي احتلت المرتبة الثالثة بـ82.7 نقطة.

وبذلك، لا يفصل الجزائر عن المركز الأول سوى نقطة واحدة.

والأبرز أن الجزائر سجلت تحسنًا قدره 9.4 نقاط بين عامي 2016 و2025، في مؤشر يشمل شبكات الأمان الاجتماعي، وسياسات الحد من الفقر، وتقليص التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير السكن اللائق والأمن الغذائي.

وتكتسب هذه النتيجة أهميتها في ضوء النموذج الاجتماعي الذي تتبناه الجزائر، والقائم على توسيع الحماية الاجتماعية ودعم الخدمات الأساسية والسكن.

أربعة أعشار نقطة تفصل الجزائر عن المرتبة الثانية في التنمية البشرية

أما في مؤشر التنمية البشرية، فقد احتلت الجزائر المرتبة الثالثة إفريقيًا بـ74.4 نقطة، خلف سيشل المتصدرة بـ81.6 نقطة، وموريشيوس الثانية بـ74.8 نقطة.

وتكشف هذه الأرقام أن الجزائر تفصلها أربعة أعشار نقطة فقط عن موريشيوس في هذا المؤشر.

وسجلت الجزائر كذلك المرتبة الثالثة إفريقيًا في التعليم، والرابعة في الصحة، والأولى في مؤشر الالتحاق بالتعليم.

كما ارتفع رصيدها في التنمية البشرية بمقدار 2.5 نقطة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2025، وهو ما يعكس تحسنًا في هذا الجانب وفق معايير التقرير.

ما الذي تكشفه هذه النتائج عن الجزائر؟

لا تقتصر أهمية النتائج على ترتيب الجزائر بين الدول الإفريقية، بل تمتد إلى إبراز جوانب من أدائها الاجتماعي والتنموي في تقييم صادر عن مؤسسة بحثية مستقلة.

ففي الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد الجزائري تنفيذ مشاريع كبرى في الطاقة والصناعة والبنية التحتية، تُظهر المؤشرات أن البلاد تسجل أيضًا نتائج متقدمة في مجالات تتصل مباشرة بحياة السكان.

ومع ذلك، فإن المراتب المذكورة تخص مؤشرات قطاعية محددة، بينما جاءت الجزائر في المرتبة التاسعة عشرة إفريقيًا في التصنيف العام للحوكمة، بمجموع 57.4 نقطة.

وبين المركز الأول في الأمن الغذائي، والثاني في الحماية الاجتماعية، والثالث في التنمية البشرية، تقدم الجزائر صورة تتجاوز ثروتها من النفط والغاز: دولة تنافس على المراتب الإفريقية الأولى في مؤشرات ترتبط بالغذاء والخدمات الاجتماعية وجودة الحياة.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجّلت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المسال انتعاشًا لافتًا خلال أكتوبر 2026، بعدما قفزت بأكثر من 51% في شهر واحد، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أكتوبر من العام الماضي، في وقت تستعد فيه الأسواق الأوروبية لمواجهة ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصل الشتاء.

وبحسب تقرير أصدرته وحدة أبحاث الطاقة، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، ارتفعت الشحنات الجزائرية إلى 1.03 مليون طن خلال أكتوبر، مقابل 680 ألف طن في سبتمبر، بزيادة قدرها 350 ألف طن خلال شهر واحد.

ويمثل هذا الأداء ثاني تجاوز لحاجز المليون طن خلال العام الجاري، بعد مايو الذي سجّل 1.02 مليون طن، كما يقترب من مستوى أكتوبر 2025 البالغ 1.09 مليون طن.

أوروبا في مقدمة المشترين

تكشف بيانات أكتوبر أن الأسواق الأوروبية استحوذت على حصة كبيرة من شحنات الغاز الجزائري، مع تصدّر فرنسا قائمة المستوردين، تليها إسبانيا وتركيا.

وتوزعت أبرز الصادرات على النحو التالي:

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، إذ تسعى الدول الأوروبية إلى تأمين إمدادات إضافية من الغاز، في ظل تراجع مستويات التخزين مقارنة بالسنوات السابقة.

الجزائر تستعيد زخمها في سوق الطاقة

تؤكد هذه التطورات استمرار أهمية الغاز الجزائري ضمن منظومة الإمدادات الأوروبية، سواء عبر الناقلات البحرية أو خطوط الأنابيب العابرة للمتوسط.

وتمنح القفزة الأخيرة الجزائر فرصة لاستعادة زخم صادراتها خلال الأشهر الباردة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقربها من الأسواق الأوروبية.

وبينما تبحث أوروبا عن المزيد من الغاز لتأمين شتائها، تدخل الجزائر المرحلة الأخيرة من 2026 بأقوى أداء شهري لصادراتها من الغاز المسال خلال العام، في مؤشر على استعادة جزء من زخمها في سوق الطاقة الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال فعاليات ملتقى الصناعات الإبداعية الإفريقية «CANEX 2026» في لاغوس، استحضرت كانايو أواني، نائبة الرئيس التنفيذي للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، النتائج التي حققتها دورة الجزائر عام 2024، مؤكدة أن الملتقى أتاح إبرام وتيسير معاملات تجارية واستثمارية بقيمة يتجاوز النصف مليار دولار.

ولم يكن استحضار الجزائر مجرد إشارة إلى دورة سابقة؛ فقد جاء في سياق تحديد الطموحات المالية للنسخة النيجيرية، التي يسعى البنك من خلالها إلى تجاوز حاجز المليار دولار.

ووفق ما نقله موقع «Nairametrics» النيجيري في 7 نوفمبر 2026، كشفت المسؤولة أن البنك وقّع بالفعل اتفاقيتي تعاون بقيمة تقارب 100 مليون دولار خلال اليوم الأول من فعاليات لاغوس، مع توقع الإعلان عن التزامات إضافية قبل اختتام الحدث.

لكن الرقم الذي تستند إليه هذه الطموحات يعود إلى الجزائر.

ففي أكتوبر 2024، استضافت الجزائر ملتقى «CANEX WKND»، الذي جمع قرابة أربعة آلاف مشارك من 81 دولة، إلى جانب 108 عارضين، في تظاهرة جمعت المؤسسات الإبداعية والمستثمرين والجهات التمويلية.

وبحسب التقرير السنوي لأفريكسيم بنك، ولّدت منصة الصفقات خلال تلك الدورة معاملات واتفاقات تجاوزت قيمتها 540 مليون دولار، شملت قطاعات السينما والموسيقى والأزياء والرياضة وغيرها من الصناعات الثقافية.

ولا تعني هذه الحصيلة أن المبلغ استُثمر بالكامل داخل الجزائر، بل تمثل قيمة الصفقات التي أتاح الملتقى التوصل إليها أو تيسيرها بين أطراف مختلفة.

ومع ذلك، تكمن أهمية الرقم في أنه وضع دورة الجزائر ضمن التجارب التي يستند إليها البنك الإفريقي لقياس نتائج فعالياته اللاحقة.

وتتجاوز دلالة هذا التطور الجانب الثقافي؛ إذ يعكس قدرة الجزائر على استضافة منصات اقتصادية قارية تجمع التمويل والتجارة والصناعات الناشئة، في قطاعات لا ترتبط بالنفط والغاز.

أما لاغوس، فتدخل النسخة الحالية بطموح يتجاوز مليار دولار، وهو هدف معلن لم يتحقق بعد، بينما تبقى حصيلة الجزائر البالغة نصف مليار دولار رقمًا موثقًا في التقرير السنوي للبنك.

وهكذا، وبعد عامين من احتضان الملتقى، لم تعد الجزائر مجرد محطة سابقة في أجندة أفريكسيم بنك؛ بل أصبحت نتائجها رقمًا حاضرًا على طاولة الطموحات الإفريقية الجديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تواصل الصناعة الجزائرية تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، وهذه المرة من بوابة المعدات والعتاد الصناعي، بعدما شهدت ولاية قسنطينة، السبت 7 نوفمبر، إطلاق عمليتي تصدير جديدتين نحو إسبانيا والنمسا، في خطوة تعكس تنامي قدرات المؤسسات الوطنية على ولوج الأسواق الأوروبية بمنتجات محلية.

وشملت العملية الأولى تصدير آلة مخصصة للأشغال الكبرى نحو إسبانيا، فيما تضمنت الثانية شحن لواحق ومكونات صناعية متخصصة باتجاه النمسا، بمشاركة مؤسستي «يوروباكتور» و«سوميتال ليبر»، وهو ما يعكس تنوع الإنتاج الصناعي الجزائري واتساع مجالاته.

ويكتسي هذا التطور أهمية اقتصادية خاصة، باعتبار أن تصدير المعدات الصناعية يمثل خطوة متقدمة في مسار تنويع الصادرات الوطنية، والانتقال من الاعتماد على المواد الأولية إلى تسويق منتجات مصنّعة تحمل قيمة مضافة، وتفتح المجال أمام المؤسسات الجزائرية لبناء شراكات تجارية جديدة خارجياً.

كما يبرز وصول هذه المنتجات إلى أسواق أوروبية أهمية تطوير القدرات الإنتاجية والتقنية للمؤسسات الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في بيئة تجارية تتطلب معايير جودة ومواصفات صناعية دقيقة.

وتندرج هذه العمليات ضمن الديناميكية التي تشهدها الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات، في ظل التوجه نحو توسيع الأسواق المستهدفة ورفع مساهمة الإنتاج الوطني في المبادلات التجارية الدولية.

وبهذا الإنجاز، تؤكد قسنطينة مجدداً أن الصناعة الجزائرية تمتلك إمكانات واعدة لتوسيع حضورها خارجياً، وأن الرهان على الإنتاج المحلي لم يعد مقتصراً على تلبية احتياجات السوق الوطنية، بل أصبح يتجه نحو منافسة المنتجات الأجنبية وفرض مكانة للعلامة الجزائرية في الأسواق العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت الجزائر، السبت 7 نوفمبر 2026، حركية تصديرية لافتة، مع الإعلان عن عمليات تصدير تتجاوز 41 ألف طن من المنتجات الوطنية نحو أسواق أوروبية وإفريقية، في يوم اقتصادي استثنائي جمع بين الصناعات الحديدية والمنتجات الفلاحية والسلع الاستهلاكية.

وجاءت هذه العمليات ضمن اليوم الوطني للتصدير، الذي أطلقته الجزائر بمشاركة 33 ولاية، وببرنامج يستهدف إيصال المنتجات الوطنية إلى 57 دولة، في خطوة تعكس توجهًا نحو تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات وتوسيع الحضور التجاري الجزائري عالميًا.

ومن ميناء أرزيو بولاية وهران، أعلنت شركة توسيالي الجزائر عن عمليتين لتصدير 40 ألف طن من منتجات الحديد والصلب نحو أوروبا. وشملت العملية الأولى 20 ألف طن من لفائف الحديد المدرفل على الساخن باتجاه بولندا، فيما خُصصت العملية الثانية لتصدير 20 ألف طن من بلاطات الصلب نحو إيطاليا.

وتكتسب هذه الشحنات أهمية خاصة باعتبارها منتجات صناعية تدخل في سلاسل الإنتاج الأوروبية، بما يعكس قدرة المصانع المقامة في الجزائر على الوصول إلى أسواق صناعية متقدمة.

وفي الاتجاه الإفريقي، انطلقت من ولاية أدرار قافلة تضم 25 شاحنة محملة بنحو 1050 طنًا من المنتجات الجزائرية نحو النيجر. وضمت الشحنات التمور الجافة ومواد التنظيف والملح ومواد التغليف، بمشاركة تسعة متعاملين اقتصاديين، مع التحضير لعمليات مماثلة خلال الأيام المقبلة.

ولم تقتصر التعبئة التصديرية على الحديد والمنتجات الفلاحية، إذ دخلت الصناعات الكهرومنزلية ومنتجات النظافة ضمن البرامج المعلنة لهذه المناسبة.

فقد كشف مجمع كوندور عن برنامج لشحن 400 حاوية من الأجهزة الكهرومنزلية والهياكل المعدنية نحو خمس دول عربية وإفريقية، فيما أعلن مجمع فاديركو عن برنامج لتصدير نحو 50 حاوية من منتجات النظافة والمواد الأولية نحو أسواق تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوت ديفوار. ولم تتأكد بعد الحصيلة النهائية للشحنات المنفذة ضمن هذين البرنامجين.

وتكشف هذه الحركية عن تحول مهم في خريطة الصادرات الجزائرية: فالحديد يجد طريقه إلى المصانع الأوروبية، والمنتجات الاستهلاكية تتجه نحو الأسواق الإفريقية، بينما تسعى المؤسسات الوطنية إلى اقتحام وجهات تجارية أكثر تنوعًا.

ولا تمثل الكميات المعلنة اليوم الحصيلة النهائية للعملية الوطنية، لكنها تقدم مؤشرًا على اتساع القاعدة الإنتاجية الموجهة للتصدير، وعلى الدور المتنامي للموانئ والمعابر البرية في ربط الجزائر بشركائها التجاريين.

وبين 33 ولاية و57 دولة مستهدفة، تسعى الجزائر إلى ترسيخ معادلة اقتصادية جديدة، تقوم على تحويل قدراتها الصناعية والفلاحية إلى صادرات منتظمة، قادرة على المنافسة خارج الحدود.

فالرهان اليوم لا يقتصر على تصدير آلاف الأطنان، بل على تحويل عبارة «صنع في الجزائر» إلى حضور دائم في الأسواق العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتسارع التحضيرات لدخول مشروع هيونداي لصناعة السيارات في الجزائر مرحلة الإنتاج الفعلي، في خطوة لا تقتصر على تصنيع المركبات، بل تمتد إلى بناء شبكة صناعية محلية لإنتاج قطع الغيار والمكونات، بالشراكة مع مؤسسات كورية متخصصة.

وفي هذا السياق، استقبل وزير الصناعة الجزائري، فريد كورتل، السبت 7 نوفمبر 2026، وفدًا عن شركة Hyundai Motor Manufacturing Algeria، بحضور ممثلين عن شركات كورية للمناولة الصناعية، في اجتماع خُصص لتقييم تقدم المشروع ومدى جاهزيته لبدء عمليات التصنيع.

ولعل أبرز ما يميز هذا اللقاء هو حضور مصنّعي المكونات الكوريين، ما يعكس توجه المباحثات نحو تطوير سلسلة إنتاج تتجاوز تجميع السيارات، من خلال إشراك مؤسسات المناولة الجزائرية في توفير المكونات ورفع نسبة الإدماج المحلي.

وبحث الطرفان فرص إقامة شراكات بين الموردين الكوريين والمتعاملين الجزائريين، بما يفتح المجال لنقل الخبرات الصناعية وتطوير قدرات المؤسسات المحلية، ويمنح المشروع بعدًا اقتصاديًا أوسع من مجرد توفير السيارات للسوق الوطنية.

وأكدت وزارة الصناعة مواصلة مرافقة المشروع واستكمال متطلباته بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بهدف تسريع دخوله حيز الإنتاج، دون الإعلان حتى الآن عن موعد رسمي لبدء التصنيع. الشروق أونلاين

ويأتي هذا التحرك ضمن مسار أوسع لإعادة بناء صناعة السيارات في الجزائر، بالتزامن مع متابعة مشاريع صناعية أخرى، من بينها مشروع علامة «جاك» بولاية عين تموشنت، الذي بحثت الوزارة تقدمه مطلع نوفمبر الجاري. الإذاعة الجزائرية

بالنسبة للجزائر، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن في خروج أول سيارة من خطوط هيونداي فحسب، بل في حجم المكونات التي ستُصنع محليًا، وعدد المؤسسات الجزائرية التي ستتمكن من دخول سلسلة التوريد. فذلك هو الاختبار الذي سيحدد مدى تحول المشروع من استثمار في إنتاج السيارات إلى قاعدة صناعية قادرة على خلق قيمة مضافة داخل الاقتصاد الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تحمل أبعادًا تتجاوز الرقابة التجارية التقليدية، بدأت الجزائر إرساء منظومة جديدة لفحص السلع المستوردة عند نقاط دخولها إلى البلاد، في توجه يهدف إلى حماية المستهلك، ومكافحة الغش، وتطوير آليات مراقبة التجارة الخارجية، دون تعطيل حركة الإمدادات.

وأشرف الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، السبت 7 نوفمبر 2026، على تدشين مخبرين لتحليل النوعية، الأول بميناء الجزائر والثاني بمطار الجزائر الدولي، أنجزتهما وزارة الدفاع الوطني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء في 7 يونيو الماضي.

وأكد الوزير الأول أن أهمية هذه المنشآت تتجاوز مراقبة السلع، لتشمل حماية الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطن، بما ينسجم مع توجه الجزائر نحو بناء اقتصاد قائم على أسس علمية وعصرية.

والتحول الأبرز في هذه الخطوة هو نقل الرقابة إلى الخطوط الأمامية للتجارة الخارجية، حيث تخضع المنتجات للفحص عند نقاط الدخول، قبل انتقالها إلى شبكات التوزيع والأسواق.

نتائج أسرع ورقابة قبل دخول الأسواق

تعتمد المخابر الجديدة على تجهيزات وتقنيات تحليل حديثة تتيح الكشف عن الملوثات والمواد الضارة في مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمنظفات وألعاب الأطفال وغيرها من السلع الاستهلاكية.

وتسمح منظومة الفحص السريع بالحصول على نتائج أولية خلال دقائق أو ساعات، مع إحالة الحالات التي تستدعي تدقيقًا إضافيًا إلى المخابر المختصة لإجراء التحاليل التأكيدية.

ويهدف هذا التنظيم إلى تقليص فترات انتظار الشحنات، والحد من التكاليف المرتبطة ببقاء الحاويات داخل الموانئ، دون التنازل عن متطلبات السلامة والجودة.

من حماية المستهلك إلى تحسين تنافسية الموانئ

لا تقتصر الأهمية الاقتصادية لهذه الخطوة على منع دخول المنتجات غير المطابقة، بل تمتد إلى تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وهو عامل أساسي في جاذبية الموانئ ومناخ الأعمال.

فكل تقليص في آجال الفحص يمكن أن ينعكس على سرعة الإفراج عن البضائع وتكاليف التخزين والنقل، بما يخدم المستوردين والمؤسسات التي تعتمد على المواد الأولية والتجهيزات القادمة من الخارج.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه أشمل لتطوير البنية التحتية التجارية واللوجستية، بالتوازي مع مشاريع تحديث الموانئ وتوسيع قدراتها الاستيعابية.

نحو شبكة وطنية للرقابة الحدودية

ويأتي تدشين المخبرين ضمن مشروع وطني أوسع لتعميم الرقابة المخبرية على الموانئ والمطارات، في إطار النظام الوطني المدمج لمراقبة البضائع على الحدود، الذي شرعت الحكومة في التحضير له عقب تعليمات الرئيس تبون الصادرة في يونيو الماضي.

ومن شأن توسيع هذه المنظومة أن يمنح الجزائر أدوات إضافية لحماية السوق الوطنية، وتعزيز ثقة المتعاملين الاقتصاديين، والارتقاء بالمعايير المعتمدة في مراقبة الواردات.

وبذلك، لا تراهن الجزائر على تحديث موانئها لزيادة حجم التجارة فقط، بل تعمل أيضًا على تطوير قدرتها على مراقبة ما يدخل عبرها، في معادلة تجمع بين حماية الاقتصاد، وسلامة المستهلك، وكفاءة المبادلات التجارية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تؤكد تصريحات وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، بشأن رغبة أنقرة في تمديد عقد توريد الغاز الطبيعي المسال مع مجمّع “سوناطراك” وزيادة أحجام الإمدادات السنوية، عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجزائر وتركيا في قطاع الطاقة لأكثر من ثلاثة عقود. ويعكس هذا التوجه التركي نحو تعزيز التعاون وتنويع مجالاته الاستثمارية -بما فيها الاستكشاف والتنقيب- الثقة العالية في قدرة الجزائر على ضمان أمن الإمدادات واستدامتها كمورد رئيسي وموثوق في أحواض البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق، يوضح الباحث في أمن الطاقة واقتصاد النفط من تركيا، حسن الشاغل، في تصريح لبوابة الجزائر، أن هذه الخطوة تعزز موقع سوناطراك كمورد آمن وموثوق وسط الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.

ويرى الشاغل أن تجديد هذه العقود طويلة الأجل لا يقتصر على أبعاد تجارية فحسب، بل يعكس قدرة الجزائر العالية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ودعم استقرار الإمدادات في حوض المتوسط.

كما يشير الشاغل إلى أن تركيا، بفضل موقعها الاستراتيجي، تمثل بوابة رئيسية للغاز الجزائري نحو أسواق شرق المتوسط وجنوب شرق أوروبا. وهذا التوسع يتيح لسوناطراك تثبيت حصتها السوقية وتنويع منافذ التصريف في مناطق يشهد فيها الطلب نمواً متزايداً.

علاوة على ذلك، فإن زيادة الكميات الموردة تضمن الاستغلال الأمثل للبنية التحتية الجزائرية، بدءاً من منشآت إسالة الغاز وصولاً إلى أسطول النقل، مما يرتقي بالجدوى الاقتصادية للاستثمارات الموجهة لتطوير سلاسل التوريد.

الآفاق الاقتصادية للانتقال نحو الإنتاج المشترك

يمثل الانتقال من العقود التجارية التقليدية إلى الشراكة المباشرة في عمليات الاستكشاف والتنقيب قفزة نوعية في مسار التعاون الثنائي.

ويكشف حسن الشاغل أن الدخول في مشاريع استكشاف مشتركة يساهم بشكل مباشر في تقاسم المخاطر الاستثمارية والأعباء المالية المرتبطة بالتنقيب، سواء في الأحواض الجزائرية أو في مناطق استكشافية جديدة.

ويرى المحلل السياسي والطاقوي أن هذا التحول نحو الإنتاج المشترك يضمن تدفقات مالية طويلة المدى تحقق قيمة مضافة للطرفين تفوق بكثير الهوامش المكتسبة من مجرد بيع الغاز المسال.

ويؤدي هذا التكامل إلى رفع حجم الاستثمارات البينية وتعزيز سلاسل القيمة، مما يفتح آفاقاً واسعة للتوسع في الصناعات البتروكيماوية ومشاريع التحويل الطاقوي بالاعتماد على المنشآت المتقدمة للبلدين.

البعد التنفيذي والتعاون التقني القاري

على المستوى التنفيذي والتقني، يؤكد حسن الشاغل أن الشراكة في الاستكشاف والتطوير تتيح فرصة مثالية لتوطين التكنولوجيا وتبادل الخبرات المتقدمة، لا سيما في عمليات التنقيب المعقدة وفي المساحات البحرية.

وتسمح هذه الديناميكية بتطوير الكفاءات البشرية لسوناطراك والشركات التركية الوطنية، إلى جانب تسريع عمليات مسح البيانات الزلزالية وحفر الآبار للرفع من حجم الاحتياطيات الوطنية.

ويختتم الشاغل تحليله بالإشارة إلى أن هذه الشراكة تمتلك مرونة عملياتية تؤهلها للتوسع الجغرافي نحو الاستثمار المشترك في دول ثالثة، خاصة في القارة الإفريقية أو منطقة البحر الأسود. وهو ما يحول التحالف الجزائري-التركي من مجرد علاقة توريد بين بلدين إلى منصة طاقوية عابرة للحدود تساهم في إعادة تشكيل خريطة الطاقة الإقليمية والدولية.