بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد الجزائر بالنسبة إلى إندونيسيا مجرد سوق للاستثمار في المحروقات، بل أصبحت أحد الخيارات التي تراهن عليها جاكرتا لإعادة توزيع مصادر إمداداتها النفطية وتقليص تعرضها للاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ويعكس هذا التحول قرار شركة الطاقة الحكومية «بيرتامينا» توسيع ملكيتها في أصول نفطية جزائرية، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز أمن الطاقة الإندونيسي من خلال امتلاك حقوق إنتاج مباشرة خارج البلاد، بدل الاعتماد بصورة أساسية على المشتريات من الأسواق الدولية.
وجاء التأكيد الأحدث لهذا التوجه، الاثنين 9 نوفمبر 2026، على لسان نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة الإندونيسية، أوكي مورازا، الذي كشف خلال منتدى اقتصادي بالعاصمة جاكرتا أن الاستحواذ على أصول نفطية في الجزائر سيضيف نحو 32 ألف برميل يوميًا إلى محفظة إنتاج الشركة، على أن يبدأ تسجيل هذه الكميات ابتداءً من مطلع 2027، بعد استكمال الإجراءات الإدارية المتبقية.
وتضع هذه التقديرات الجزائر في موقع متقدم ضمن خطة «بيرتامينا» لتأمين إمدادات إضافية، إذ تعادل الكميات المعلنة نحو 960 ألف برميل خلال شهر من 30 يومًا، أو 11.68 مليون برميل على أساس سنوي، بافتراض استمرار الإنتاج بالمعدل المتوقع طوال الفترة.
ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على حجمها، بل تتصل بطبيعة الاستراتيجية التي تعتمدها إندونيسيا، إحدى الاقتصادات الكبرى في جنوب شرق آسيا، لتقليص مخاطر انقطاع الإمدادات أو ارتفاع تكاليف الحصول عليها عند حدوث اضطرابات في مناطق الإنتاج والتجارة الدولية.
وفي هذا الإطار، أوضح مورازا أن المجموعة تتبنى مقاربة تعرف باسم «Bring Barrel Home»، تقوم على تعزيز ملكية الحقول النفطية في الخارج بما يتيح توفير مصادر إنتاج إضافية لدعم احتياجات السوق الإندونيسية.
ويعكس اختيار الجزائر لهذه المهمة حسابات اقتصادية تتعلق بإمكانية الوصول إلى أصول منتجة، والاستفادة من خبرة المجموعة السابقة في السوق الجزائرية، فضلًا عن توسيع انتشار استثماراتها خارج المناطق الأكثر تعرضًا للتوترات الجيوسياسية.
واللافت أن التصريحات الإندونيسية لم تقتصر على الإعلان عن الحجم المنتظر للإنتاج، بل كشفت أيضًا عن تقدم المسار التنظيمي للعملية، بعدما أكد مورازا حصول الشركة على موافقة الجانب الجزائري، مشيرًا إلى لقاء جمع مسؤولي «بيرتامينا» بوزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب.
وأوضح المسؤول أن الشركة تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة، تمهيدًا لإدراج الإنتاج الإضافي ضمن حساباتها ابتداءً من العام المقبل، وهو ما يجعل مطلع 2027 محطة أساسية في الجدول الزمني المعلن للعملية.
ومن الناحية الاقتصادية، ينبغي التمييز بين انتقال حقوق إنتاج في أصول نفطية قائمة وبين اكتشاف احتياطيات جديدة أو إضافة إنتاج فعلي مماثل إلى إجمالي الإنتاج الجزائري. فالرقم المعلن يعبر عن الزيادة المتوقعة في محفظة «بيرتامينا» نتيجة الاستحواذ، ولا يعني بالضرورة أن الحقول الجزائرية سترفع إنتاجها الإجمالي بمقدار 32 ألف برميل يوميًا.
وبالنسبة إلى الجزائر، فإن أهمية الصفقة تكمن في استمرار اهتمام المستثمرين الدوليين بأصولها النفطية، وتعزيز حضور الشركاء الآسيويين في قطاع المحروقات، بما يدعم تنوع الشراكات الاقتصادية ويفتح المجال أمام استثمارات مرتبطة بتطوير الحقول والمحافظة على قدراتها الإنتاجية.
