الجزائر نحو القطبية الرقمية ..مباحثات جزائرية-صينية لتطوير الحوسبة عالية الأداء نسخ الرابط

تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في قطاع الطاقة الجزائري، في ظل اهتمام متجدد بتوسيع فرص الاستثمار والتعاون في مجال الطاقات المتجددة، وهو ما عكسه اللقاء الذي جمع، الاثنين 9 نوفمبر 2026، القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في الجزائر، مارك شابيرو، بوزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في سياق العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وواشنطن، حيث يمثل قطاع الطاقة أحد أبرز مجالات التعاون الثنائي، بالنظر إلى الإمكانات التي تتمتع بها الجزائر في إنتاج الطاقة وتطوير مشاريع الكهرباء والطاقات المتجددة، فضلًا عن الفرص المتاحة أمام الشركات الأجنبية للمشاركة في الاستثمارات المرتبطة بالقطاع.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fweb.facebook.com%2FUSEmbassyAlgiers%2Fposts%2Fpfbid02SJtMSYH4n1mnPfSp6esyAQmpZMoDPZ7EmQ7HLev8ShaSVLt7ETg1sGoy1B6srUXjl&show_text=true&width=500

وأكد الجانب الأمريكي، عقب اللقاء، أن المباحثات تناولت الشراكة الممتدة بين البلدين في مجال الطاقة، مشددًا على أهمية هذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية ومحركًا محتملًا للاستثمار والنمو الاقتصادي والازدهار المشترك.

استثمارات وشراكات جديدة

ويحمل اللقاء أهمية اقتصادية بالنظر إلى اهتمام البلدين بتطوير التعاون في قطاع يشهد تحولات متسارعة، لا سيما مع توجه الجزائر نحو تنويع مزيجها الطاقوي وتوسيع الاستثمارات في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.

كما يفتح استمرار الحوار مع الجانب الأمريكي المجال لبحث فرص التعاون التقني والصناعي، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المرتبطة بتطوير المنشآت الطاقوية ورفع كفاءتها، وهي مجالات يمكن أن تشكل أرضية لشراكات استثمارية مستقبلية، دون أن يعني ذلك الإعلان عن اتفاقات جديدة خلال الاجتماع.

واشنطن تؤكد التزامها

وفي رسالة تعكس رغبة الولايات المتحدة في مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، أكد الجانب الأمريكي التزامه بالعمل الوثيق مع السلطات الجزائرية، معربًا عن تطلعه إلى استمرار الحوار مع الوزير مراد عجال وفريقه لاستكشاف فرص جديدة تعود بالفائدة على اقتصادَي البلدين.

وتبرز هذه التصريحات أهمية الجزائر ضمن أجندة التعاون الطاقوي الأمريكي، في وقت تسعى فيه البلاد إلى استقطاب الاستثمارات والخبرات الدولية لتطوير قدراتها الإنتاجية وتسريع التحول نحو مصادر طاقة أكثر تنوعًا.

ورغم أن اللقاء لم يتضمن إعلانًا عن مشاريع محددة أو اتفاقيات تمويل جديدة، فإنه يعكس استمرار القنوات الاقتصادية والدبلوماسية بين الجزائر وواشنطن، ويضع فرص الاستثمار في الطاقة والطاقات المتجددة ضمن الملفات المطروحة لتطوير الشراكة الثنائية خلال المرحلة المقبلة

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد الجزائر لتعزيز قدراتها في إنتاج الكهرباء بمحطة جديدة في حاسي الرمل، بالتوازي مع تقدم أحد أكبر مشاريع الربط الكهربائي بين شمال البلاد وجنوبها، في خطوة تستهدف تأمين الإمدادات الطاقوية ومواكبة التوسع الصناعي والفلاحي في المناطق الصحراوية.

وأعلنت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة أن الوزير مراد عجال سيشرف، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، خلال زيارة عمل إلى ولاية الأغواط، على تدشين محطة لتوليد الكهرباء ببلدية حاسي الرمل، بقدرة إنتاجية تبلغ 386 ميغاواط.

ومن المنتظر أن تساهم المحطة الجديدة في رفع القدرة الوطنية على إنتاج الكهرباء، وتعزيز استقرار التموين، خصوصًا مع تزايد الطلب المرتبط بالنشاط الاقتصادي والتوسع العمراني.

لكن المشروع الأبرز يتجاوز إنتاج الكهرباء إلى نقلها عبر مسافات شاسعة داخل الصحراء الجزائرية.

إذ يتضمن برنامج الزيارة تفقد أشغال مشروع الربط الكهربائي الاستراتيجي شمال–جنوب، عبر خطوط ذات توتر عالٍ يبلغ 400 كيلوفولت، بهدف تعزيز ترابط الشبكة الوطنية ورفع قدرتها على نقل الطاقة نحو الولايات الجنوبية.

وبحسب بيانات رسمية نشرتها سونلغاز في أفريل 2026، تمتد المرحلة الأولى من المشروع على 894 كيلومترًا بين حاسي الرمل وأدرار، مرورًا بالمنيعة وتيميمون، وتتضمن إنشاء ثلاثة مراكز لتحويل الكهرباء وتوسعة منشآت الربط بحاسي الرمل.

وكانت نسبة تقدم هذه المرحلة قد بلغت 37% في أفريل الماضي، مع إسناد أشغالها إلى 38 شركة جزائرية، في مؤشر على مساهمة المؤسسات الوطنية في تنفيذ البنية التحتية الكهربائية الكبرى.

وتكتسب هذه الاستثمارات أهمية اقتصادية تتجاوز تحسين الخدمة العمومية، إذ إن توفير الكهرباء بصورة مستقرة وبقدرات نقل أعلى يمثل شرطًا أساسيًا لتطوير المشاريع الصناعية والمنشآت الفلاحية والاستثمارات الجديدة في الجنوب.

وبذلك، لا تقتصر الاستراتيجية الجزائرية على بناء محطات إضافية لإنتاج الكهرباء، بل تشمل أيضًا توسيع شبكة نقلها، بما يسمح بتحويل القدرات الطاقوية المتاحة إلى رافعة للنشاط الاقتصادي في المناطق الداخلية والصحراوية.

فمن حاسي الرمل، لا تستعد الجزائر لإنتاج مزيد من الكهرباء فحسب، بل تعمل على مدّ شرايين الطاقة نحو عمقها الصحراوي، لتهيئة البنية التحتية اللازمة لمشاريع التنمية المستقبلية.

بوابة الجزائر الإخبارية: 20 مليون يورو من الاستثمارات المعلنة وطاقة إنتاجية تبلغ 2000 شاحنة سنويًا لم تكونا كافيتين لإقناع السلطات الجزائرية بإعادة اعتماد مصنع «رينو تراكس» بمفتاح في ولاية البليدة، بعدما عجزت الشركة الفرنسية، التابعة لمجموعة «فولفو» السويدية، عن تقديم مشروع يستجيب للتحفظات الصناعية المرتبطة ببلوغ نسبة إدماج محلي قدرها 30% خلال خمس سنوات. وبذلك تنتهي محاولات إعادة تشغيل المصنع دون موافقة، في تطور يعكس تمسك الجزائر بشروط التصنيع الفعلي، ورفضها منح امتيازات صناعية لمجرد حضور علامة تجارية عالمية في السوق الوطنية.

وحسب ما ورد في الصحافة الفرنسية أن «رينو تراكس» تخلت عن مساعي استئناف نشاط مصنع «SPA Soprovi Algérie»، بعدما أخفقت محاولاتها المتكررة في الحصول على اعتماد وزارة الصناعة. ويأتي هذا المستجد بعد سنوات من الاتصالات والمفاوضات التي لم تنجح خلالها الشركة في تحويل مشروع العودة إلى التزامات صناعية تستوفي المتطلبات الجزائرية.

وتكتسب نهاية هذا المسار أهمية تتجاوز خروج مصنع من دائرة المشاريع المنتظرة، إذ تكشف حدود الرهان على استثمارات التجميع التي لا تضمن بناء قاعدة محلية لإنتاج المكونات، في وقت تعيد فيه الجزائر ترتيب أولويات صناعة المركبات وفق معايير الإدماج ونقل التكنولوجيا وتطوير المناولة الوطنية.

ثلاث سنوات من المحاولات دون نتيجة

وتعود جذور الملف إلى سنة 2018، عندما حصل مشروع «رينو تراكس» على الموافقة الأولية لإقامة وحدة لتجميع الشاحنات بمفتاح، قبل انطلاق النشاط خلال 2019، في مرحلة اتسمت بانتشار مصانع تركيب المركبات اعتمادًا على المجموعات المستوردة.

غير أن مراجعة السلطات الجزائرية لمنظومة الامتيازات المرتبطة باستيراد مجموعات التركيب «CKD/SKD» أدت إلى توقف نشاط المصنع في 2020، بالتزامن مع إعادة النظر في النموذج الصناعي الذي كان يحكم القطاع.

وفي 14 أبريل 2023، أعلن وزير الصناعة آنذاك علي عون إيداع طلب اعتماد جديد لإعادة تشغيل وحدة مفتاح، مؤكدًا خضوع الملف للدراسة وفق الشروط التنظيمية المعمول بها.

لكن المحطة الحاسمة جاءت في مايو 2025، عندما طُلب من الشركة مراجعة مشروعها ورفع التحفظات المتعلقة بالإدماج المحلي، بدل الاكتفاء بالاعتماد على استثماراتها السابقة. وكان المطلوب تقديم ضمانات تسمح ببلوغ نسبة 30% خلال خمس سنوات من النشاط.

ورغم تجدد المحادثات مع ممثلين عن مجموعة «فولفو» في فبراير 2026، لم تنجح هذه الاتصالات في تجاوز العقبات التي حالت دون الحصول على الاعتماد، لتنتهي المحاولات في نوفمبر بإعلان التخلي عن إعادة التشغيل.

وهكذا، لم يكن الملف أمام قرار مفاجئ أو رفض غير معلل، وإنما أمام مسار طويل أتاح للشركة فرصًا متتالية لمراجعة التزاماتها الصناعية، دون أن يفضي إلى مشروع يحظى بموافقة السلطات.

2000 شاحنة لا تصنع صناعة

وتكشف حالة «رينو تراكس» عن إشكالية اقتصادية جوهرية تتعلق بالفارق بين الطاقة الإنتاجية المعلنة والقيمة المضافة الفعلية.

فإنتاج 2000 شاحنة سنويًا لا يمثل في حد ذاته دليلًا على قيام صناعة وطنية متكاملة، إذا ظلت المكونات الأساسية مستوردة، واقتصر النشاط المحلي على عمليات التركيب النهائي.

كما أن استثمارًا معلنًا بقيمة 20 مليون يورو لا يحدد وحده حجم الأثر الصناعي للمشروع، ما لم يقترن ببرنامج لتأهيل الموردين الجزائريين، وتوطين تصنيع القطع والتجهيزات، وتكوين العمال، ونقل الخبرة التقنية.

ومن هذا المنطلق، فإن اشتراط نسبة إدماج تبلغ 30% خلال خمس سنوات لا يتعلق بإجراء إداري شكلي، بل يستهدف ضمان انتقال تدريجي من التجميع إلى الإنتاج الصناعي، بما يسمح بتوسيع مشاركة المؤسسات الجزائرية في سلسلة القيمة.

ويضع ذلك أداء «رينو تراكس» موضع انتقاد اقتصادي مباشر؛ فالشركة التي تمتلك خبرة دولية واسعة في صناعة المركبات الثقيلة، وتستند إلى مجموعة صناعية عالمية بحجم «فولفو»، لم تتمكن من تقديم ملف يحصل على الموافقة رغم تعدد المحاولات وطول فترة المفاوضات.

ولا يثبت غياب الاعتماد وحده أن الشركة كانت عاجزة تقنيًا عن تحقيق الإدماج، لكنه يكشف أن الضمانات والالتزامات المقدمة لم تكن كافية لإقناع الجهات المختصة.

حتى «رينو» لم تتجاوز التحفظات

ولا يقتصر تعثر العودة الصناعية على «رينو تراكس»، إذ كشفت «أفريكا إنتليجنس» في 5 نوفمبر 2026 أن شركة «رينو» للسيارات واجهت بدورها أربعة ردود غير مواتية على طلبات استئناف الإنتاج بمصنع وادي تليلات في ولاية وهران، المتوقف منذ 2020.

ورغم اختلاف المشروعين من حيث النشاط والكيان الصناعي، فإن تزامن الملفين يبرز اتساع نطاق التدقيق الذي تخضع له مشاريع صناعة المركبات، بما فيها تلك التابعة لعلامات فرنسية ذات حضور سابق في الجزائر.

وتشير هذه التطورات إلى أن العودة إلى النشاط لم تعد مرتبطة بمجرد امتلاك مصنع قائم أو المطالبة بإعادة تشغيل خطوط الإنتاج، وإنما بمدى استجابة المشروع للشروط الصناعية والتنظيمية المعتمدة.

وبذلك، فإن المكانة التجارية لعلامتي «رينو» و«رينو تراكس» لم تمنحهما استثناءً من متطلبات الاستثمار، في ظل توجه السلطات إلى إخضاع المشاريع لمعايير تتعلق بالإنتاج والإدماج وتطوير النسيج الصناعي المحلي.

الجزائر توسع خياراتها الصناعية

وفي الوقت الذي انتهت فيه محاولات «رينو تراكس» دون اعتماد، تواصل الجزائر بحث شراكات صناعية أخرى تستهدف بناء منظومة إنتاج للمركبات ومكوناتها.

ففي 7 نوفمبر 2026، استقبل وزير الصناعة فريد كورتل وفد شركة «Hyundai Motor Manufacturing Algeria»، بحضور مؤسسات كورية متخصصة في تصنيع قطع الغيار والمكونات، لمتابعة تقدم المشروع والتحضير لانطلاق نشاطه الصناعي.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية بالنظر إلى طبيعة المباحثات التي شملت ربط الموردين الكوريين بمؤسسات المناولة الجزائرية، وتوسيع فرص تصنيع المكونات محليًا، بدل الاقتصار على إنشاء خطوط لتجميع المركبات.

وكان مشروع «هيونداي»، المعلن بالشراكة مع مجموعة «سعود بهوان» العمانية، قد ارتبط باستثمار تقديري يقارب 400 مليون دولار وطاقة أولية معلنة تبلغ 50 ألف مركبة سنويًا، مع استهداف إقامة المصنع بمنطقة سيدي خطاب في ولاية غليزان.

غير أن هذه الأرقام تظل ضمن المعطيات الاستثمارية المعلنة سابقًا، ولم يُعلن خلال اجتماع 7 نوفمبر عن موعد نهائي لبدء الإنتاج أو استكمال جميع إجراءات الاعتماد.

ولا تشكل «هيونداي» بديلًا مباشرًا لمصنع الشاحنات الثقيلة بمفتاح، لاختلاف طبيعة المركبات المستهدفة، لكنها تقدم مؤشرًا على استمرار انفتاح الجزائر على مشاريع جديدة، مع جعل المناولة والإدماج جزءًا أساسيًا من المباحثات الصناعية.

السوق الجزائرية ليست امتيازًا دائمًا

ومن الناحية الاقتصادية، يطرح ملف «رينو تراكس» مسألة أوسع تتعلق بكيفية استثمار الطلب الوطني على المركبات الثقيلة لخدمة الصناعة المحلية.

فالجزائر تحتاج إلى شاحنات لنقل البضائع والمواد الأولية وتجهيزات المشاريع الصناعية والمنجمية والفلاحية، غير أن تلبية هذا الطلب عن طريق التجميع المعتمد بصورة واسعة على المكونات المستوردة لا تحقق بالضرورة الأهداف المرتبطة بتقليص فاتورة الاستيراد وتطوير المؤسسات الصناعية الوطنية.

ولهذا، فإن منح الاعتماد ينبغي أن يرتبط بقدرة المستثمر على خلق نشاط إنتاجي مستدام، وتطوير شبكة من الموردين المحليين، ورفع نسبة المكونات المصنعة داخل البلاد، بدل الاكتفاء باستيراد مجموعات جاهزة وإخراج مركبات تحمل علامة دولية.

وتبرز هنا مسؤولية الشركات الأجنبية في تكييف مشاريعها مع السياسة الصناعية للدولة المستقبلة، خصوصًا عندما تكون قد حصلت على فرص متكررة لمراجعة الملفات وتقديم الضمانات المطلوبة.

وبالنسبة إلى «رينو تراكس»، فإن النتيجة المسجلة في نوفمبر 2026 تظل واضحة: مصنع قائم لم يستأنف نشاطه، واستثمار معلن لم يتحول إلى مشروع معتمد، ومفاوضات امتدت لسنوات دون تجاوز التحفظات الصناعية.

وبينما تواصل الجزائر البحث عن شركاء قادرين على توطين الإنتاج وتطوير المناولة، انتهى رهان «رينو تراكس» عند متطلبات الإدماج المحلي. فالجزائر لا تحتاج إلى أسماء عالمية تُضاف إلى واجهات المصانع بقدر حاجتها إلى استثمارات تترك وراءها صناعة ومهارات ومكونات منتجة محليًا. أما الشركة التي لا تقدم الضمانات المطلوبة، فلا يمكنها اعتبار تاريخها التجاري أو حجم مجموعتها الأم بديلًا عن الالتزام بالقواعد الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: نحو 12 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال صدّرتها الجزائر خلال 2024، مقابل قرابة 20 مليون طن سنويًا في أواخر العقد الأول من الألفية، وفق أحدث المعطيات التي استعرضتها غرفة الطاقة الإفريقية في تقريرها «حالة الطاقة الإفريقية: آفاق 2026». وتعيد هذه الأرقام تسليط الضوء على التحولات التي شهدتها صناعة الغاز الجزائرية، في وقت تستعد فيه البلاد لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع استثماراتها الطاقوية، مستندة إلى إرث صناعي استثنائي بدأ سنة 1964، عندما أصبحت الجزائر أول دولة في العالم تصدّر الغاز الطبيعي المسال.

وبعد أكثر من ستة عقود على انطلاق أولى الشحنات الجزائرية، يضع التقرير الدولي الجزائر أمام معادلة اقتصادية جديدة، تقوم على استثمار خبرتها التاريخية ومنشآتها القائمة لتعزيز موقعها في سوق عالمية تشهد منافسة متزايدة، بالتوازي مع ارتفاع الطلب الداخلي على الغاز واتساع احتياجات القطاعات الصناعية والكهربائية.

وتكتسب الريادة الجزائرية أهمية خاصة بالنظر إلى الفارق الزمني الذي فصلها عن بقية المنتجين الأفارقة، إذ لم تدخل نيجيريا سوق تصدير الغاز المسال إلا سنة 1999، أي بعد الجزائر بـ35 عامًا، قبل أن تلتحق بها غينيا الاستوائية وأنغولا والكاميرون، ثم دول أخرى من بينها موزمبيق والسنغال وموريتانيا والكونغو.

وبذلك، لم تكن الجزائر مجرد منتج مبكر للغاز، بل شكلت إحدى نقاط الانطلاق التاريخية لصناعة تحولت لاحقًا إلى ركيزة أساسية في تجارة الطاقة الدولية، وهو ما يمنحها قاعدة صناعية وتسويقية راكمتها على امتداد عقود.

غير أن التحولات التي عرفتها السوق العالمية تفرض اليوم تحديات مختلفة عن تلك التي واجهتها الجزائر عند تأسيس صناعتها الغازية. فبعدما قاربت صادراتها من الغاز المسال 20 مليون طن سنويًا في أواخر العقد الأول من الألفية، بلغت نحو 12 مليون طن في 2024، ما يعكس تراجعًا في الشحنات البحرية مقارنة بمستوياتها السابقة، ويبرز أهمية تجديد الاستثمارات في الحقول لضمان استدامة الإمدادات.

ومع ذلك، فإن تقييم موقع الجزائر في تجارة الغاز لا يقتصر على صادراتها المسالة، باعتبارها من الدول القليلة التي تجمع بين التصدير البحري والإمدادات المباشرة عبر الأنابيب نحو أوروبا.

فإلى جانب منشآت التمييع، تواصل الجزائر تزويد الأسواق الأوروبية بالغاز الطبيعي عبر خط «ميدغاز» الرابط بإسبانيا، وأنبوب «ترانسميد» المتجه إلى إيطاليا عبر تونس، بما يمنحها قنوات تصديرية متعددة وقدرة على خدمة أسواق مختلفة انطلاقًا من بنيتها التحتية القائمة.

وفي المقابل، يبرز التقرير تحديًا اقتصاديًا يرتبط بتوزيع الإنتاج بين السوق الوطنية والتصدير، إذ يستحوذ قطاع توليد الكهرباء على نحو 50% من الاستهلاك المحلي للغاز، نتيجة التوسع الذي عرفته قدرات إنتاج الطاقة الكهربائية خلال السنوات الماضية.

وتعني هذه المعادلة أن تعزيز الصادرات لا يرتبط بزيادة الإنتاج وحدها، بل يتطلب أيضًا تحسين كفاءة استهلاك الغاز وتطوير مصادر الطاقة المكملة، بما يسمح بتلبية الطلب الوطني المتنامي وتوفير كميات إضافية للأسواق الخارجية دون التأثير في احتياجات الاقتصاد المحلي.

وفي هذا السياق، يشير تقرير غرفة الطاقة الإفريقية إلى الدور المحوري الذي تضطلع به سوناطراك، باعتبارها مسؤولة عن أكثر من 80% من إنتاج الغاز الجزائري، ما يجعل برامجها الاستثمارية واستراتيجيتها لتطوير الحقول القائمة واكتشاف موارد جديدة عاملًا أساسيًا في تحديد مسار الإمدادات خلال السنوات المقبلة.

وقد سجل قطاع المحروقات الجزائري 14 اكتشافًا خلال 2024، وفق التقرير، في مؤشر على استمرار النشاط الاستكشافي، خصوصًا في المناطق القريبة من الحقول المنتجة بحاسي مسعود وبركين، حيث تنشط سوناطراك وشريكتها الإيطالية «إيني».

وتكتسب هذه العمليات أهمية اقتصادية إضافية بالنظر إلى إمكانية الاستفادة من المنشآت الموجودة لتطوير الاكتشافات وربطها بشبكات الإنتاج والنقل، بما يساهم في تحسين الجدوى الاستثمارية وتقليص بعض تكاليف الإنجاز.

كما يبرز التقرير جولة العروض الجزائرية للمحروقات لسنة 2025، التي أسفرت عن إسناد خمس رقع من أصل ست معروضة للاستثمار، موزعة بين ثلاثة عقود لتقاسم الإنتاج وعقدين وفق نظام الإتاوة والضريبة.

وتعكس هذه النتائج أهمية الإصلاحات التي جاء بها قانون المحروقات لسنة 2019 في تحسين الإطار التعاقدي وجذب المستثمرين، غير أن انعكاسها على الإنتاج الفعلي يبقى مرتبطًا بنتائج الاستكشاف وتطوير الموارد المكتشفة خلال السنوات المقبلة.

وبالتوازي، يسلط التقرير الضوء على مشروعي «تين فوي تبنكورت جنوب» و«عين أمناس 2»، اللذين كان من المتوقع دخولهما الخدمة خلال 2026 عند إعداد التقديرات، بهدف دعم الكميات التجارية من الغاز، وإن كانت مساهمتهما المنتظرة محدودة نسبيًا مقارنة بإجمالي الإنتاج الوطني.

وتأتي هذه التطورات في ظرف دولي تتزايد فيه أهمية أمن الإمدادات وتنويع مصادر الغاز، خصوصًا منذ التحولات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية سنة 2022، والتي أعادت ترتيب أولويات المشترين الأوروبيين والآسيويين، ورفعت أهمية المنتجين القادرين على ضمان استمرارية التوريد.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن الجمع بين الاحتياطيات الغازية والخبرة الصناعية وشبكات النقل ومنشآت التمييع يمثل قاعدة تنافسية مهمة، لكن توسيع الحصة السوقية يتطلب مواصلة الاستثمار في المنبع، ورفع كفاءة المنشآت، وضمان توازن مستدام بين الاستهلاك المحلي والالتزامات التصديرية.

وهكذا، وبعد أن افتتحت الجزائر سنة 1964 صفحة تاريخية في تجارة الغاز الطبيعي المسال، تتجه رهاناتها الاقتصادية اليوم نحو مرحلة جديدة عنوانها تجديد القدرات الإنتاجية وتعزيز القيمة التجارية لمواردها. فالريادة التي صنعتها قبل أكثر من ستة عقود تمنحها خبرة متراكمة ومكانة تاريخية، فيما سيحدد حجم الاستثمارات ووتيرة تطوير الحقول وقدرة الاقتصاد على ترشيد استهلاك الغاز مدى توسع صادراتها خلال السنوات المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تفتح سوناطراك مسارًا جديدًا لتطوير مشروعات استرجاع الغاز وخفض الانبعاثات، بعد توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسستين تابعتين للبنك الدولي، في خطوة تستهدف تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد المنتجة في الجزائر. وتأتي المبادرة فيما تقدر غرفة الطاقة الإفريقية حجم الغاز المحروق في البلاد خلال 2024 بنحو 7.9 مليارات متر مكعب، ما يبرز أهمية الاستثمارات القادرة على استرجاع جزء منه وتوجيهه إلى الاستخدام الصناعي أو التسويق.

وجرى توقيع البروتوكول في الجزائر يوم 3 نوفمبر 2026، بين سوناطراك والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية. ويشمل التعاون الدراسات التقنية والاقتصادية وتقييم خيارات التمويل وتطوير الكفاءات، مع تركيز على تقليص حرق الغاز وانبعاثات الميثان، إلى جانب الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والبتروكيمياء والأسمدة.

ويمنح هذا التحرك سوناطراك مجالًا لتعزيز مردودية عملياتها القائمة؛ فالغاز الذي يمكن استرجاعه من المشاعل يمثل موردًا مستخرجًا بالفعل، يحتاج إلى منشآت للجمع والضغط والمعالجة حتى يصبح قابلًا للاستغلال. ومن ثم، تستطيع المشروعات المجدية إضافة كميات للاستخدام الاقتصادي بالتوازي مع تطوير الحقول ورفع الإنتاج.

وتكشف وثيقة الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز والميثان التابعة للبنك الدولي أن العمل مع سوناطراك تجاوز تبادل التصورات العامة إلى تحديد فرص ذات أولوية لخفض الحرق والانبعاثات في أنشطة المنبع والمراحل الوسطى من سلسلة المحروقات. وتشمل الخطوة التالية تقييم المشروعات المحددة من حيث الجدوى والأثر المتوقع.

وبذلك يستند الاتفاق إلى عمل تقني سابق. فقد أكد نائب رئيس البنك الدولي للمنطقة، عصمان ديون، خلال مراسم التوقيع، أنه يتوج أكثر من سنة من التنسيق بين فرق الطرفين، مشيدًا بالخبرة الدولية لسوناطراك وقدرتها على توسيع حضورها في إفريقيا. ومن جهته، شدد الرئيس المدير العام للمجمع، نور الدين داودي، على تعبئة جهود الشركاء لتحقيق أهداف التعاون.

وتكتسب هذه الشراكة أهمية للجزائر لأنها تربط خفض الانبعاثات بتحسين كفاءة استغلال الموارد. فاسترجاع الغاز المصاحب، عندما تسمح جدواه التقنية والاقتصادية، يوفر وقودًا للمنشآت أو للصناعة وتوليد الكهرباء، ويمكن أن يدعم الكميات المتاحة للتسويق وفق مواصفاته وإمكانات ربطه بالشبكات.

ويعادل تقدير الحرق البالغ 7.9 مليارات متر مكعب في 2024 متوسطًا يقارب 21.6 مليون متر مكعب يوميًا. ويعطي الرقم مقياسًا لحجم الملف، بينما تحدد الدراسات الميدانية الجزء القابل للاسترجاع وكلفته، بالنظر إلى تشتت المواقع واختلاف تركيب الغاز وتدفقاته وبعده عن منشآت المعالجة والاستهلاك.

وفي هذا الإطار، لا تبدأ سوناطراك من الصفر. فقد عرض المجمع في نشرته الرسمية الصادرة في فبراير 2026 برنامجًا استثماريًا لتثمين الغاز المصاحب يشمل حاسي مسعود وتيقنتورين وأوهانت وتين فوي تبنكورت، ضمن جهود تحديث المنشآت والحد من الحرق والتحكم في انبعاثات الميثان المتسربة.

كما انضمت سوناطراك منذ 2018 إلى مبادرة البنك الدولي لإنهاء الحرق الروتيني بحلول 2030. ويضع هذا الالتزام مشروعات الاسترجاع ضمن مسار طويل الأجل، تتكامل فيه التجهيزات الصناعية وأنظمة القياس والصيانة وتحسين التشغيل.

وقد سجلت الجزائر انخفاضًا في حجم الغاز المحروق خلال 2024 بنحو 0.3 مليار متر مكعب، أو 4%، وفق تقرير البنك الدولي لتتبع الحرق. وفي المقابل، يظل تحسين كثافة الحرق لكل برميل منتج مجالًا لمزيد من التقدم، بعدما ارتفعت بنحو 2% في السنة نفسها بسبب تراجع إنتاج النفط بوتيرة أسرع من انخفاض الحرق.

ومن هنا، تبرز قيمة المشروعات التي تخفض الحرق بصورة مستدامة مع استمرار الإنتاج: فهي ترفع كفاءة استغلال كل وحدة من المحروقات، وتضيف منفعة اقتصادية إلى الأثر البيئي. وستعتمد نتائج التعاون الجديد على اختيار المواقع الأكثر جدوى، وتحديد الكميات المسترجعة، وترتيب التمويل والتجهيزات اللازمة لتنفيذها.

وإلى جانب استرجاع الغاز، تمتلك الجزائر تجربة مبكرة في احتجاز الكربون وتخزينه عبر مشروع عين صالح. ويورد تقرير غرفة الطاقة الإفريقية أن المشروع احتجز تراكميًا 3.8 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون قبل تعليقه في 2011 بسبب مخاوف تتعلق بسلامة طبقة العزل الجيولوجي. وتؤكد دراسة علمية حقن هذه الكمية بين 2004 و2011 على عمق يقارب 1800 متر.

وتوفر هذه التجربة رصيدًا تقنيًا لتقييم مشروعات التخزين المستقبلية، خصوصًا في اختيار المواقع ومراقبة المكامن وإدارة ضغوط الحقن. أما استرجاع الغاز المحروق، فيقدم مسارًا مختلفًا وأكثر اتصالًا بتثمين الوقود نفسه، عبر تحويل كميات كانت تُحرق إلى استخدام منتج متى توفرت شروط الجدوى.

وتضع الشراكة مع البنك الدولي أمام سوناطراك فرصة للجمع بين خبرتها التشغيلية والمساندة التقنية ودراسة أدوات التمويل. ويتحدد المكسب الاقتصادي للجزائر بقدرة هذا المسار على إنتاج مشروعات تسترجع الغاز بكلفة تنافسية، وتدعم الصناعة، وتحسن الأداء البيئي للإمدادات، بما يعزز القيمة المستخرجة من الحقول القائمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد أسابيع من تقارير كشفت طلب فرنسا إمدادات عاجلة من الغاز والنفط الجزائريين، أظهرت بيانات جديدة ارتفاعًا لافتًا في شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة من الجزائر إلى الموانئ الفرنسية، لتتصدر باريس قائمة مستوردي الغاز الجزائري خلال أكتوبر 2026.

وبحسب تقرير نشرته منصة الطاقة المتخصصة، الإثنين 9 نوفمبر، ارتفعت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى فرنسا بنسبة 30% مقارنة بسبتمبر، لتبلغ 296 ألف طن، وهو أعلى مستوى تسجله منذ مارس الماضي، عندما وصلت إلى 347 ألف طن.

واللافت أن الزيادة بلغت 84% على أساس سنوي، بعدما كانت الشحنات الجزائرية نحو فرنسا لا تتجاوز 161 ألف طن في أكتوبر 2025.

من طلب عاجل إلى قفزة في الواردات

تكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى ما كشفته منصة الطاقة في 19 أكتوبر الماضي، نقلًا عن مصادر مطلعة، بشأن طلب فرنسي لزيادة إمدادات النفط والغاز المسال من شركة سوناطراك، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة ومساعي باريس لتأمين احتياجات إضافية.

وبعد هذا التقرير، أظهرت بيانات الشهر أكتوبر وصول شحنات الغاز المسال الجزائري إلى فرنسا لأعلى مستوى منذ سبعة أشهر.

ورغم أن البيانات لا تثبت أن الزيادة جاءت مباشرة استجابة للطلب الفرنسي، فإن تزامن التطورين يسلط الضوء على الأهمية المتجددة للإمدادات الجزائرية في السوق الفرنسية.

فرنسا تستحوذ على 29% من صادرات الغاز الجزائري

لم تقتصر أهمية الزيادة على حجم الشحنات، بل امتدت إلى ترتيب الدول المستوردة.

فقد استحوذت فرنسا على 29% من إجمالي صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال أكتوبر، البالغة 1.03 مليون طن، متقدمة على إسبانيا التي استوردت 262 ألف طن، وتركيا بـ261 ألف طن.

وبحسب وحدة أبحاث الطاقة، مثّل الغاز الجزائري نحو 16% من إجمالي واردات فرنسا من الغاز المسال خلال أكتوبر، ما يعكس أهمية الجزائر ضمن شبكة موردي الطاقة إلى السوق الفرنسية.

الجزائر تستعيد زخمها في السوق الأوروبية

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انتعاش صادرات الجزائر الإجمالية من الغاز المسال، التي قفزت بأكثر من 51% خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، لتسجل 1.03 مليون طن.

غير أن هذه العودة القوية لا تلغي انخفاض الصادرات الجزائرية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 بنحو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، تشير منصة الطاقة إلى أن الالتزامات التعاقدية لسوناطراك تجاه زبائن آخرين قد تحد من قدرتها على زيادة الشحنات المخصصة لفرنسا بصورة كبيرة وسريعة.

النفط الجزائري حاضر أيضًا

ولم يقتصر ارتفاع الإمدادات على الغاز المسال؛ إذ كشفت البيانات وصول صادرات النفط الخام الجزائري إلى فرنسا إلى 40 ألف برميل يوميًا خلال أكتوبر، مقابل 15 ألف برميل يوميًا في سبتمبر.

لكن هذه الزيادة الشهرية جاءت انطلاقًا من مستوى منخفض في سبتمبر، بينما ظل متوسط الصادرات النفطية الجزائرية إلى فرنسا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 أقل من نظيره في 2025.

وهكذا، وبين طلب فرنسي عاجل نقلته مصادر مطلعة وقفزة فعلية في واردات الغاز والنفط، تكشف أرقام أكتوبر أن الجزائر تواصل احتلال موقع مهم في معادلة الإمدادات الطاقوية الفرنسية. فالعلاقة الاقتصادية بين البلدين، رغم تعقيداتها السياسية، تظل مرتبطة بمصالح استراتيجية لا يمكن تجاهلها.

بوابة الجزائر الإخبارية: واردات الغاز تلامس ذروة العام، ووزارة الطاقة لا تكشف أسماء الدول المورّدة، فيما لا يزال الفحم يهيمن على إنتاج الكهرباء. أرقام جديدة تضع طموحات المغرب في التحول الطاقوي أمام مفارقة لافتة بين الوعود المعلنة وواقع الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كشفت بيانات نشرتها منصة «الطاقة» المتخصصة، في 7 نوفمبر 2026، أن واردات المغرب من الغاز الطبيعي ارتفعت إلى 978 غيغاواط/ساعة خلال أكتوبر، مقابل 926 غيغاواط/ساعة في سبتمبر، بزيادة بلغت 5.6%.

وبهذه القفزة، سجلت الواردات ثاني أعلى مستوى شهري منذ بداية السنة، مقتربة من ذروة يوليو البالغة 991 غيغاواط/ساعة.

المغرب يستورد الغاز.. لكن من يبيعه له؟

هنا تظهر المفارقة الأكثر إثارة للجدل، إذ تشير منصة «الطاقة» إلى أن وزارة الانتقال الطاقي المغربية لا تفصح عن الدول المورّدة للغاز، مكتفية بالحديث عن استيراد الغاز المسال من «مصادر دولية».

وفي المقابل، تفيد معلومات المنصة بأن روسيا والولايات المتحدة من أبرز مصادر المشتريات المغربية، فضلًا عن الإمدادات التي توفرها شركة شل.

ولا تتوقف التبعية الخارجية عند شراء الغاز، بل تمتد إلى معالجته، إذ يعتمد المغرب على منشآت إسبانية لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، قبل ضخه نحو المملكة عبر الأنابيب.

الفحم لا يزال سيد الكهرباء رغم وعود التحول الطاقوي

لكن المفارقة الأكبر تظهر في قطاع الكهرباء.

فبينما تروّج المملكة لمشاريع الطاقة الشمسية والرياح وخطط خفض الانبعاثات، تكشف البيانات الدولية استمرار الهيمنة الواسعة للفحم على إنتاج الكهرباء المغربية.

فوفق بيانات Ember لعام 2025، المنشورة عبر منصة Our World in Data، استحوذ الفحم على نحو 61.5% من توليد الكهرباء في المغرب، رغم التوسع المسجل في الطاقات المتجددة.

وتشير تحليلات المنصة إلى أن زيادة إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح لم تؤدِّ حتى الآن إلى انخفاض إجمالي توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري

وهكذا، يجد المغرب نفسه أمام معادلة معقدة: واردات متواصلة من الغاز الطبيعي، وهيمنة للفحم على إنتاج الكهرباء.

بين طموحات الطاقة وفاتورة الاستيراد

ورغم تراجع إجمالي واردات الغاز بنسبة 10.9% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فإن ارتفاعها مجددًا في أكتوبر يؤكد استمرار الحاجة إلى الإمدادات الخارجية.

ولا تقتصر هذه الصورة على الغاز، فقد ارتفعت واردات المشتقات النفطية المغربية المنقولة بحرًا بنسبة 9% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.

وبين الخطط المعلنة لتطوير إنتاج الطاقة محليًا والاعتماد الفعلي على الاستيراد، يبقى السؤال الأكثر إحراجًا للرباط متعلقًا بشفافية الإمدادات.

فإذا كانت أرقام الغاز المستورد متاحة عبر البيانات الإسبانية، فلماذا لا تعلن وزارة الطاقة المغربية بوضوح أسماء الدول التي تشتري منها المملكة غازها؟

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية النيجيرية للبترول NNPC Limited. عن مستجدات في مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر مرورًا بالنيجر، في وقت تتجه فيه الدول الثلاث نحو استكمال الترتيبات المالية لمشروع استراتيجي تُقدّر تكلفته بما يصل إلى 13 مليار دولار.

و في تصريحات للرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية «NNPC»، بشير بايو أوجولاري، أكد فيها وجود توافق بين الجزائر ونيجيريا والنيجر بشأن تطوير الهيكل التمويلي للمشروع.

وأوضح المسؤول النيجيري أن المناقشات المتعلقة بالقرار الاستثماري النهائي يُتوقع أن تتقدم خلال عام 2027، ما يضع المشروع أمام مرحلة جديدة من الترتيبات المالية والتجارية اللازمة لاستكمال تنفيذه.

وتتراوح التكلفة التقديرية لأنبوب الغاز العابر للصحراء بين 10 و13 مليار دولار، فيما يستهدف نقل أكثر من 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا نحو الأسواق الأوروبية عبر الجزائر.

الجزائر تسبق التمويل بأشغال على الأرض

تأتي التصريحات النيجيرية بعد أشهر من إعلان الجزائر، في 4 يونيو 2026، الانطلاق الرسمي لأشغال المقطع الجزائري من المشروع بمنطقة أولف في ولاية أدرار، بحضور ممثلين عن الدول الثلاث.

ويمتد الجزء الجزائري الجديد على مسافة تقارب 1210 كيلومترات، انطلاقًا من الحدود مع النيجر باتجاه أولف، حيث يُفترض ربطه بشبكة نقل الغاز الجزائرية القائمة.

وتشكل هذه البنية التحتية إحدى أبرز نقاط القوة في المشروع، إذ تتيح الاستفادة من شبكة جزائرية تمتد نحو منشآت التصدير والأسواق الأوروبية، بدل إنشاء منظومة نقل وتصدير جديدة بالكامل.

وتشارك سوناطراك في تطوير المشروع إلى جانب شركة النفط الوطنية النيجيرية والشركة النيجرية المعنية بالمحروقات.

ماذا تغير في الملف التمويلي؟

الجديد في التصريحات الأخيرة هو الحديث عن توافق ثلاثي بشأن تطوير الهيكل التمويلي، بعد سنوات من المباحثات الفنية والاتفاقات المتعلقة بمسار المشروع وآليات تنفيذه.

ويُعد هذا التطور مهمًا لأن المشروعات العابرة للحدود لا تتوقف على جاهزية البنية التحتية وحدها، بل تحتاج أيضًا إلى ترتيبات تمويلية واتفاقات تجارية تضمن جدواها الاقتصادية على المدى الطويل.

غير أن التوافق على الهيكل التمويلي لا يعني تأمين كامل المبلغ المطلوب، كما أن الحديث عن عام 2027 يمثل توقعًا بشأن تقدم مناقشات القرار الاستثماري النهائي، وليس إعلانًا عن اتخاذه.

ولم تتضمن التصريحات تفاصيل جديدة بشأن مساهمة كل دولة في التمويل أو المؤسسات التي قد تتولى توفير القروض والاستثمارات اللازمة.

الجزائر أمام فرصة لتعزيز موقعها في سوق الغاز

بالنسبة إلى الجزائر، تتجاوز أهمية المشروع عائدات نقل الغاز، إذ يتيح توظيف بنيتها التحتية وخبرتها في قطاع المحروقات لربط موارد الطاقة في غرب إفريقيا بالأسواق الأوروبية.

كما يمكن أن يفتح آفاقًا إضافية أمام المؤسسات الجزائرية العاملة في الهندسة والإنجاز والصيانة والخدمات الطاقوية، فضلًا عن دعم التعاون الاقتصادي مع النيجر ونيجيريا.

وتبرز أهمية المستجدات الأخيرة في تزامن المسار التمويلي الذي تتحدث عنه نيجيريا مع الأشغال التي أعلنت الجزائر انطلاقها على أراضيها.

وبينما تترقب الدول الثلاث استكمال الترتيبات المالية، تدخل الجزائر المرحلة المقبلة بأوراق قائمة بالفعل: شبكة غاز واسعة، ومنشآت تصدير نحو أوروبا، وخبرة صناعية يمكن أن تجعلها محورًا رئيسيًا في أحد أكبر مشروعات الربط الطاقوي في إفريقيا.

بوابة الجزائر الإخبارية : تواصل الصناعة الجزائرية تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، من خلال توسيع صادراتها خارج قطاع المحروقات، حيث سجل مركب بلارة للحديد والصلب عملية تصدير جديدة تجاوز حجمها 99 ألف طن من الحديد، بقيمة مالية إجمالية فاقت 39 مليون دولار أمريكي، نحو كل من المملكة العربية السعودية ودولة ليتوانيا.

وتعكس هذه العملية، التي انطلقت من مركب بلارة بولاية جيجل، تطور القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، فضلاً عن تعزيز موقع المنتجات الجزائرية في سلاسل التجارة الدولية.

بلارة.. رافد جديد لتنويع الصادرات الجزائرية

هذا و يمثل تصدير هذه الكميات من الحديد مؤشراً إضافياً على تنامي دور الصناعات التحويلية في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التوجه نحو تنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات، وزيادة مساهمة المنتجات الصناعية في الصادرات الجزائرية.

كما تبرز الوجهتان، السعودية وليتوانيا، أهمية انفتاح الإنتاج الجزائري على أسواق مختلفة جغرافياً واقتصادياً، بما يتيح فرصاً أوسع لتوسيع الشراكات التجارية وتعزيز تنافسية المنتوج الوطني.

قيمة مضافة ومداخيل بالعملة الصعبة

وتكتسي هذه العملية أهمية اقتصادية بالنظر إلى قيمتها المالية التي تجاوزت 39 مليون دولار، باعتبارها مورداً إضافياً من العملة الصعبة، فضلاً عن انعكاساتها الإيجابية المحتملة على النشاط الصناعي واللوجستيكي وفرص العمل المرتبطة بسلاسل الإنتاج والتصدير.

وتندرج صادرات مركب بلارة ضمن المساعي الرامية إلى ترقية الإنتاج المحلي وتحويل الجزائر إلى بلد منتج ومصدر للمنتجات الصناعية، بما يعزز مكانة الصناعة الوطنية في الأسواق الخارجية.

وبهذه المؤشرات، يواصل قطاع الحديد والصلب ترسيخ مكانته كأحد الروافد الواعدة للاقتصاد الجزائري، في مسار يستهدف الانتقال من اقتصاد يعتمد أساساً على المحروقات إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، يستند إلى الإنتاج والاستثمار والتصدير.

بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اجتماعاً لمجلس الوزراء خصص لدراسة عرض شامل حول واقع وآفاق قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، استكمالاً لجدول الأعمال المبرمج في جلسة 4 أكتوبر 2026.وبعد تقديم الوزير الأول عرضاً حول النشاط الحكومي خلال الأسابيع الماضية، حيث وجّه الرئيس تبون جملة من التوجيهات والقرارات الصارمة الاستراتيجية لتحديث القطاع الفلاحي، إلى جانب تشديد المراقبة على واردات البلاد لحماية الصحة العمومية.

إعادة هيكلة شاملة وتحديث لقطاع الفلاحة

شهد الملف الفلاحي اهتماماً بالغاً خلال الاجتماع؛ حيث ثمن الرئيس تبون التقرير المقدم من وزير الفلاحة، مسدياً تعليمات مباشرة لإعداد مخطط محلي جديد يضمن شفافية أعلى وإحصاءً أدق وعصرياً لكافة مقومات القطاع.

وشملت القرارات إنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة مع إبقاء ملف الحبوب حصرياً لدى الديوان الجزائري المهني للحبوب، بالإضافة إلى التأسيس الفوري لمصلحة متخصصة في الإحصائيات الفلاحية لإنهاء التأخر في تموين السوق بالمواد الواسعة الاستهلاك.

كما تقرر إعادة توزيع المهام التنظيمية بتكليف وزير منتدب بقطاع الصيد البحري وكاتب دولة مكلف بالغابات لدى وزير الفلاحة.

وعلى الصعيد الميداني، شدد الرئيس الجزائري على منع تعطيل الأراضي الفلاحية وتركها دون استغلال، ومحاربة احتكار المحاصيل من قبل الفلاحين في ظل شراء الدولة للمنتجات الاستراتيجية بأفضل الأسعار.

كما أمر بالمنع التام لاستعمال الذرة كعلف أخضر للأنعام لتفادي النقص الحاد في الذرة الحبيبية، ودعا إلى تفعيل تعاونيات المكننة تحضيراً لموسم الحصاد المقبل بدءاً من شهر نوفمبر، مع محاربة الغش وإعادة النظر في جدوى الشركات التابعة للقطاع، على أن يقدم وزير الفلاحة عرضاً لاحقاً يقيّم مدى تنفيذ هذه التوصيات وآثار تطبيق قانون التوجيه الفلاحي.

تعزيز الأمن الصحي والرقمنة وعقوبات رادعة

في باب التوجيهات العامة، أمر الرئيس تبون جميع أعضاء الحكومة بإدراج إحصائيات مصالحهم ضمن أنظمة المنصة الرقمية الوطنية للمحافظة السامية للرقمنة. وفي إطار حماية الصحة العمومية، وجّه بمضاعفة مخابر المراقبة عبر الموانئ والمطارات وعدم الاكتفاء بمخبرين اثنين فقط، مع إعطاء الأولوية للموانئ الأكثر نشاطاً كـ وهران، مستغانم، الغزوات، جيجل، وعنابة.

كما كلف الرئيس الجزائري وزير العدل بتعزيز المنظومة القانونية وتطبيق أقصى العقوبات ضد كل من يثبت تورطه عمداً في إدخال مواد تهدد صحة المواطنين عبر المنافذ الحدودية، داعياً الحكومة إلى استنفار مصالحها على مدار الساعة لحماية الأمن الصحي للبلاد.

واختتم مجلس الوزراء أعماله بالمصادقة على مراسيم رئاسية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا للدولة.