بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عميد جامع الجزائر محمد المأمون القاسمي الحسني، اليوم الأربعاء، ليسلّمه التقرير السنوي لجامع الجزائر.
عميد جامع الجزائر في ضيافة الرئيس تبون
الجزائر تطوي صفحة “الاستغلال الأوروبي” وتسترد حقها بالقوة الاقتصادية!
بوابة الجزائر الإخبارية : عشرون عامًا من “الشراكة” المزعومة تحولت إلى مسار اتجاه واحد؛ أسواق مفتوحة على مصراعيها للسلع الأوروبية، واقتصاد وطني جزائري أُريد له أن يظل مستهلكًا لا منتجًا. لقد وُقّع اتفاق السلة المفردة عام 2005 تحت يافطة “التنمية المتبادلة”، لكن الأرقام الصادمة كشفت الحقيقة المرة: أكثر من 220 مليار دولار من الواردات في عقد واحد مقابل فتات استثماري لا يتجاوز 14 مليار يورو في عقدين، وأزيد من 700 مليار دينار من الخسائر الجمركية التي أُهديت على طبق من فضة للمنافس الأجنبي على حساب الإنتاج المحلي. وحين بلغ حجم المبادلات 43.4 مليار يورو في عام 2025، ظلت العقلية الاستعمارية الاقتصادية لأوروبا على حالها؛ تصر على اختزال الجزائر في بئر نفط ومرفأ غاز، حيث تشكل المنتجات المعدنية 93.2% من صادراتنا إليها، رافضةً أي نقل حقيقي للتكنولوجيا أو توطين صناعي يتيح للجزائر الاستقلال الاقتصادي الفعلي. إنها شراكة غير متكافئة وُلدت ميتة، واليوم، لم تعد المطالبة بمراجعتها مجرد رغبة تجارية، بل هي معركة سيادية لفرض الندّية وحماية مصحلة أجيال بأكملها.
في قراءته لاتفاقية الشراكة المبرمة عام 2005، يؤكد رضا سعد، مدير مركز جنيف للدراسات السياسية (سويسرا)، لـ “بوابة الجزائر”، أن تسويق هذه الاتفاقية تحت يافطة “التنمية المتبادلة” لم يكن سوى أكبر عملية تضليل اقتصادي؛ حيث تحول الشريك التجاري إلى ماكينة لشفط العملة الصعبة ودعم مصانعه على حساب العمال الجزائريين.

ويشير سعد إلى أن الجزائر غرقت في مستنقع استيراد عشوائي تجاوز 220 مليار دولار في عقد واحد فقط، بينما جاءت الاستثمارات الأوروبية المباشرة خارج قطاع المحروقات كفتات هزيل لم يتجاوز 14 مليار يورو في عقدين، وكأن المطلوب جزائرياً هو أن تبقى البلاد بقرة حلوباً تُدفع فواتيرها من خزينة الدولة بينما يُحرم الاقتصاد الوطني من أي قيمة مضافة.
ويضيف مدير مركز جنيف أن أزيد من 700 مليار دينار من العائدات الجمركية أُهديت مجاناً وباسم اتفاقيات الشراكة للمنافس الأجنبي، مما أجهز على آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية وأغلق أبوابها تاركة ملايين العمال في مهب الريح، ليخلص إلى أن شراكة يكون فيها الاستيراد بلا قيود والاستثمار بلا توطين ليست شراكة تنموية، بل هي احتلال اقتصادي ناعم استُنزفت فيه الخزينة لإطعام مصانع الضفة الأخرى.
استمرار العقلية الاستعمارية وحصر الجزائر في دور “أنبوب الغاز”
وفي محور متصل بتحليل الميزان التجاري وهيكلة الصادرات، يوضح رضا سعد، مدير مركز جنيف للدراسات السياسية، أن إصرار بروكسل الممنهج على بقاء الجزائر مجرد أنبوب غاز وبئر نفط هو الدليل القاطع على أن العقلية الاستعمارية لم تغادر مكاتب القرار الأوروبية، وأنها ترفض كلياً رؤية الجزائر دولة منتجة ومستقلة. ويلفت الانتباه إلى أن تشكيل المنتجات المعدنية والمحروقات لنحو 93.2% من إجمالي الصادرات الجزائرية نحو أوروبا يعكس تبعية بنيوية واضحة تؤكد أن الأوروبيين لا يريدون للجزائر سوى دور المزود الأبدي للطاقة، بالتوازي مع حظر تصدير أي منتج صناعي أو تكنولوجي يحمل قيمة مضافة حقيقية.

ويؤكد سعد أن فوبيا نقل التكنولوجيا تقف خلف تعنت الطلبات الجزائرية الرامية لتوطين الصناعات الحقيقية من ميكانيكية وإلكترونية إلى صيدلانية، بهدف إبقاء الجزائر سوقاً استهلاكية مغلقة لتصريف فائض السلع الأوروبية الكاسدة. ويختتم بالتأكيد على أن بلوغ حجم المبادلات 43.4 مليار يورو في عام 2025 ليس إنجازاً مشتركاً، بل هو انعكاس لخلل بنيوي صارخ تُصدر أوروبا من خلاله بضائع واستهلاكيات في مقابل مواد خام تشغل مصانعهم وتحرم شبابنا من فرص العمل، مشدداً على أن أوروبا لا ترى في الشراكة سوى مصلحتها الضيقة المتمثلة في طاقة رخيصة بلا شروط وأسواق مفتوحة بلا قيود، وهو ما يجعل مراجعة هذه الشراكة معركة سيادية لا رجعة فيها لفرض الندية وحماية مصالح الأجيال القادمة.
مختصة في الشأن الدولي
9ملايين شجرة سنوياً.. مبادرة 《شجرة لكل تلميذ》 تجعل التلاميذ شركاء في حماية البيئة
بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة بيئية طموحة تهدف إلى نشر ثقافة التشجير وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الطبيعة لدى الأجيال الصاعدة، أطلق الناشط البيئي الجزائري فؤاد معلى، مبادرة وطنية جديدة تحت شعار «شجرة لكل تلميذ»، تسعى إلى إشراك نحو تسعة ملايين تلميذ في عمليات غرس الأشجار والعناية بها سنوياً، انطلاقاً من المؤسسات التربوية وصولاً إلى مختلف مناطق الوطن.

وشهدت ولاية باتنة، يوم الأحد 15 نوفمبر، الانطلاقة الميدانية لهذه المبادرة، في إطار الأنشطة التي تشرف عليها جمعية «الجزائر الخضراء»، حيث احتضنت متوسطة ابن باديس أولى خطوات المشروع، من خلال توزيع شجيرات على نحو 600 تلميذ، إلى جانب أفراد الطاقمين التربوي والإداري، بهدف تشجيعهم على غرسها والعناية بها بمساعدة أسرهم.
ولا تقتصر المبادرة على الجانب البيئي فحسب، بل تحمل أبعاداً تربوية واجتماعية، من خلال تحويل التلميذ من مجرد متلقّ للمعلومات المتعلقة بحماية البيئة إلى عنصر فاعل في المحافظة عليها، وتعزيز روح المسؤولية لديه، فضلاً عن تشجيع مشاركة الأسرة في الأنشطة البيئية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي.
وتطمح المبادرة إلى غرس نحو تسعة ملايين شجرة سنوياً، في حال تعميمها على مختلف المؤسسات التعليمية عبر الوطن، وهو هدف يعكس حجم الطموح الذي يحمله المشروع، خاصة في ظل التحديات البيئية المرتبطة بالتغيرات المناخية وتراجع الغطاء النباتي والتصحر.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات البيئية التي يقودها فؤاد معلى وجمعية «الجزائر الخضراء»، بعد النجاح الذي حققته حملة «خضراء بإذن الله»، المنظمة في 25 أكتوبر 2025، والتي تجاوزت حصيلتها المعلنة 1.39 مليون شجرة مغروسة عبر مختلف ولايات الوطن.
كما ترافقت انطلاقة المبادرة مع أنشطة تحسيسية حول النظافة والمحافظة على المحيط، من خلال التعريف بمشروع «نقي وما ترميش»، الذي يسعى إلى تشجيع السلوكيات البيئية الإيجابية والحد من الرمي العشوائي للنفايات.
ويراهن القائمون على المشروع على جعل التشجير ثقافة يومية لدى التلاميذ، لا مجرد نشاط موسمي، من خلال التأكيد على أهمية متابعة الأشجار بعد غرسها، وضمان سقيها ورعايتها حتى تنمو وتساهم فعلياً في توسيع المساحات الخضراء.
وبين الطموح البيئي والرسالة التربوية، تبرز مبادرة «شجرة لكل تلميذ» باعتبارها خطوة واعدة نحو بناء جيل أكثر وعياً بمسؤوليته تجاه الطبيعة، ورسالة مفادها أن حماية البيئة تبدأ من المدرسة، وأن شجرة صغيرة يغرسها تلميذ اليوم قد تتحول غداً إلى رمز للأمل والحياة في جزائر أكثر خضرة واستدامة.
الجزائر تسقط ورقة فرنسية جديدة في سوناطراك !.. باريس تجر أذيال الخيبة
بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن فاتورة سياسة التصعيد العداء تجاه الجزائر قد باتت ثقيلة على باريس التي لم تفهم بعد أن الجزائر لا تخضع لا للابتزاز ولا لمحاولات لي الذراع وباتت تفرض حصارا اقتصاديا منذ أشهر على الصادرات الفرنسية التي تواجه كابوس الإفلاس وفق التقارير الإعلامية الفرنسية وتتكبد مرارة خسارة السوق الجزائرية التي كانت بمثابة غرفة إنعاش للشركات الفرنسية

وفي تطور جديد يكشف حجم الأزمة الاقتصادية التي تتزامن مع تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ أزيد من عامين كشف موقع Africa Intelligence أن مقدم خدمات فرنسيا تخلى عن مشروعه لدى عملاق النفط الجزائري “سوناطراك” عقب ما أسماه الموقع “فرض الجزائر قيوداً جديدة على استيراد السلع والخدمات في قطاع المحروقات ولا يسما ما يتعلق بالشركات الفرنسية
واعتبر الموقع أن الجزائر تضيق الخناق على قطاع المحروقات بعد قطاعات القمح والحليب، في ظل ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الفرنسية عن حالة انهيار للصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائري ،وعن ما وصفته بتلقي “الشركات الجزائرية تعليمات من السلطات في البلاد باستبعاد الشركات الفرنسية من طلبيات المنتجات المستوردة” في مشهد يعكس حالة من السعار والتخبط لدى دوائر القرار الفرنسية التي تعيش حالة من التيه والفشل في إيجاد حلول للاحتقان الشعبي المتزايد جراء ارتفاع أسعار المحروقات وانهيار القدرة الشرائية في البلاد .
أمينة لخلف صحفية جزائرية مختصة في الشأن الدبلوماسي والاقتصادي والدولي ومن الأقلام المؤسسة لبوابة الجزائر
اجتماع جديد للحكومة الجزائرية.. ملفات هامة قيد الدراسة
بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، اجتماعًا للحكومة، في إطار مواصلة نشاط الجهاز التنفيذي ومتابعة الملفات المرتبطة بتسيير الشأن العام وتنفيذ السياسات العمومية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية للحكومة، التي تشكل إطارًا للتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية، ودراسة الملفات والمشاريع المدرجة ضمن برنامج عمل الجهاز التنفيذي.

وتندرج هذه الاجتماعات في سياق متابعة تنفيذ التوجيهات والقرارات الحكومية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، بما يسمح بمواكبة مختلف البرامج التنموية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

ومن المرتقب أن تتضح تفاصيل الملفات التي تناولها الاجتماع والنتائج المترتبة عنه عقب صدور البيان الرسمي لمصالح الوزير الأول.
صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.
وفقاً لعقيدة “الدفاع الشرعي عن النفس” التي أقرها الرئيس الجزائري تبون.. الجيش يوجه ضربات موجعة لشبكات المخدرات والتهريب عبر الحدود
بوابة الجزائر الإخبارية :حين تنضب الأوراق السياسية وتفشل مناورات التضليل الإقليمي، لا يتبقى لنظام المغرب سوى النفخ في أتون الجريمة المنظمة العابرة للحدود كعقيدة بديلة لإدارة الأزمات. إن الإصرار الممنهج على إغراق التراب الجزائري بمئات القناطير من الكيف المعالج والسموم القادمة من وراء الحدود لا يمثل مجرد عمليات تهريب عادية، بل هو عدوان أبيض ممنهج يُدار برعاية خفية لاستهداف استقرار البلاد وعمودها الفقري المتمثل في شبابها.وهذا تماماً ما تجسد في الخطاب السيادي والتحذيرات الحاسمة التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال افتتاح السنة القضائية، حين دعا صراحة إلى “الذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس”؛ ليكنّ ذلك مؤشراً استراتيجياً جلياً على التغيير الجذري في المقاربة الجزائرية للتعامل مع هذا التهديد العدواني في شكله الجديد.وفي هذا السياق بالضبط، تأتي لغة الأرقام الميدانية لتؤكد ترجمة هذه الإرادة السياسية على أرض الواقع.
فخلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 نوفمبر 2026، واصلت مفارز الجيش الوطني الشعبي ومختلف مصالح الأمن عبر كامل التراب الوطني توجيه الضربات الموجعة لشبكات الجريمة والإرهاب؛ ففي مجال مكافحة الإرهاب، أُوقف أربعة (4) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.أما في معاقل شبكات التهريب وتجارة الموت، فقد أسفرت التنسيقية الأمنية عن توقيف اثنين وثلاثين (32) تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال خمسة (5) قناطير واثنين وسبعين (72) كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فضلاً عن ضبط سبعة وأربعين (47) كيلوغراماً من مادة الكوكايين وثمانمائة وأربعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وثلاثة وخسين (844.953) قرصاً مهلوساً. وبشكل موازٍ، وفي أقصى الجنوب الجزائري عبر كل من تمنراست، برج باجي مختار، إن صالح، إن قزام، إليزي، وجانت، وجهت المفارز ضربات قاصمة لعصابات التنقيب غير المشروع بتوقيف مائة وستة وعشرين (126) شخصاً وضبط عتادهم الهائل من مركبات (27)، مولدات كهربائية (87)، ومطارق ضغط (38)، إلى جانب كميات معتبرة من خليط خام الذهب والحجارة. كما توجّهت ذراع الردع الأمني لتوقيف ثلاثة عشر (13) شخصاً إضافياً وضبط ترسانة ومواد مهربة شملت ستة (6) مسدسات رشاشة، خمس (5) بنادق صيد، واثنين وعشرين ألفاً وسبعمائة وأربعين (22.740) لتراً من الوقود، وتسعة (9) قناطير من مادة التبغ.ولم تتوقف يقظة المؤسسة العسكرية عند الحدود البرية فحسب، بل امتدت لتشمل الجبهة البحرية؛ حيث أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية عبر شواطئنا وأنقذوا سبعين (70) شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، في وقت تم فيه توقيف أربعمائة وسبعة وخمسين (457) مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
ليظل الجيش الوطني الشعبي، بهذا السجل الميداني المتكامل، السور الفولاذي والدرع الحصين الذي تُحطم على صخرته كافة رهانات الفوضى والعداء، مؤكداً يوماً بعد يوم سيادة الجزائر المطلقة وجاهزيتها المطلقة لردع كل مخططات التخريب.

وفي قراءته للتحول الجذري في العقيدة الأمنية للجزائر، يرى العميد منير شحادة أن استحضار مبدأ “حق الدفاع الشرعي عن النفس” ومقاربة “الذهاب إلى منبع صناعة المخدرات” يعكسان انتقال المؤسسة العسكرية والأجهزة السيادية من التعامل مع تدفقات المخدرات عبر الحدود الغربية كجرائم جنائية عابرة للحدود خاضعة لأطر الضبط الشرطي التقليدي، إلى تصنيفها رسمياً كتهديد هجين للأمن القومي وحرب استنزاف صامتة تستهدف البنية الديموغرافية والاقتصادية للدولة. ومن منظور إخر ، يعني هذا التحول الانتقال الحاسم من استراتيجية الصد عند خط التماس إلى عقيدة الاستباق وتفكيك سلاسل الإمداد، حيث إن إدخال مفاهيم القانون الدولي المتعلقة بالدفاع الشرعي يرفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الشبكات الإجرامية بوصفها كيانات معادية منظمة تعمل تحت غطاء سياسي ومؤسساتي معادٍ، مما يشرعن استخدام أقصى درجات الحزم الاستخباراتي والميداني لتجفيف منابع التمويل والتوزيع.
الدلالات الأمنية والاقتصادية لتزامن العمليات بين الشمال والغرب والجنوب الكبير
يؤكد العميد منير شحادة أن الأرقام الميدانية الواردة في الحصيلة تكشف عن ترابط عضوي واستراتيجي بين بؤر التوتر الحدودية، وهو ما تعرفه شبكات الجريمة العابرة للحدود في منطقة الساحل والصحراء. فمن الناحية الأمنية وإغلاق الممرات، تعمل شبكات تهريب المخدرات والتنقيب غير المشروع عن الذهب والأسلحة ضمن منظومة لوجستية واحدة، حيث تُستخدم عائدات الذهب المهرب من الجنوب لتمويل صفقات السلاح والمخدرات القادمة من الغرب، مما يثبت وجود خريطة استعلاماتية شاملة تمنع هذه الشبكات من المناورة وتقطع الشريان المالي المغذي للإرهاب. أما من الناحية الاقتصادية، فلا يقتصر التنقيب غير المشروع على استنزاف الثروة المنجمية وتهريب الوقود، بل يمثل تخريباً ممنهجاً للاقتصاد الموازي، مؤكداً أن الجيش يفرض أمناً اقتصادياً موازياً للأمن العسكري لحماية السيادة على الموارد الطبيعية.
أثر التنسيق المشترك والاندماج العملياتي على الاستقرار الداخلي
يُبرز العميد منير شحادة أن التداخل الدقيق بين القوات البرية، وحراس السواحل، ومختلف المصالح الأمنية وأجهزة الاستعلام يجسد مفهوماً متقدماً يُعرف استخباراتياً بالاندماج العملياتي الشامل. ويتمثل هذا الأثر بوضوح في إحكام الطوق البري والبحري، حيث تُدار شبكات الهجرة غير الشرعية غالباً من طرف العصابات ذاتها التي تنشط في التهريب وتُستغل قوارب الهجرة كغطاء للتسلل ونقل الممنوعات، مما يخلق بيئة طاردة للجريمة تمنع تشكل جيوب خارجة عن القانون داخل النسيج الحضري.
ويضيف أن تجفيف السوق الداخلية من مئات الآلاف من المؤثرات العقلية والسموم يمثل ضربة استباقية تحمي السلم الاجتماعي من التفكك، بفضل التنسيق الاستخباراتي الآني الذي يضمن سرعة تدفق المعلومة من نقاط الرصد الحدودية إلى وحدات التدخل في العمق لترسيخ هيبة الدولة وسيادتها المطلقة.
مختصة في الشأن الدولي
دريانكور يعترف بفشل فرنسا: الجزائر لا تخضع لإملاءات باريس!
بوابة الجزائر الإخبارية : في صفعة جديدة للدبلوماسية الفرنسية، خرج السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافييه دريانكور، بتصريحات تكشف حجم الإخفاق الذي مُنيت به باريس في محاولاتها التأثير على القرار الجزائري، معترفاً بأن الجزائر لا تنساق وراء المجاملات السياسية ولا تخضع لحسابات قصر الإليزيه، مهما تعددت محاولات الاستمالة والضغط.
وتبدو تصريحات الدبلوماسي الفرنسي بمثابة اعتراف يعكس حجم الهوة بين طموحات باريس وواقع نفوذها المتراجع ، فالرهان على العلاقات الشخصية بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، ومحاولات توظيف ملف الذاكرة والتقارب الدبلوماسي، لم تنجح في تغيير الموقف الجزائري أو دفعه إلى الاصطفاف وفق الرغبات الفرنسية.
و بالنسبة للجزائر، لا تُقاس العلاقات الدولية بالمجاملات والابتسامات الرئاسية، ولا تُبنى الشراكات على منطق التبعية، وإنما على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والاعتراف الكامل بالسيادة الوطنية. وهي معادلة يبدو أن بعض دوائر القرار في باريس لا تزال تجد صعوبة في استيعابها.
ولم يتوقف الإحراج الفرنسي عند هذا الحد، إذ أعادت تصريحات دريانكور تسليط الضوء على التراجع الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي، حيث لم تعد باريس اللاعب الذي يحتكر التأثير وتوجيه الخيارات، في ظل تحولات إقليمية أعادت رسم موازين القوى ووسعت هامش تحرك الجزائر وفق أولوياتها الأمنية والاستراتيجية.
اعترافات دريانكور تضع السياسة الفرنسية أمام مرآة إخفاقاتها، وتكشف أن سنوات من التعامل بمنطق النفوذ التاريخي والوصاية لم تعد تمنح باريس امتيازات خاصة في الجزائر. فالدولة التي دفعت ثمناً باهظاً من أجل استقلالها لن تقبل استبدال الاستعمار القديم بأشكال جديدة من الضغط السياسي أو الإملاءات الدبلوماسية.
وبينما لا تزال باريس تبحث عن مفاتيح لاستعادة نفوذها المفقود، تواصل الجزائر التأكيد عملياً أن علاقاتها الخارجية قرار سيادي، وأن زمن انتظار الموافقة الفرنسية على خياراتها قد انتهى.
هكذا أحبط الجيش الجزائري ادخال شحنة مخدرات قادمة من المغرب !
بوابة الجزائر الإخبارية : سجلت مفارز الجيش الوطني الشعبي حصيلة عملياتية لافتة خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 نوفمبر الجاري ، شملت مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، عبر مختلف النواحي العسكرية، وفق ما أورده بيان لوزارة الفاع الوطني.
وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.
أما في مجال محاربة الجريمة المنظمة، فقد تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، من توقيف 32 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال خمسة قناطير و72 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، إلى جانب حجز 47 كيلوغراما من الكوكايين و844 ألفا و953 قرصا مهلوسا.

وفي سياق متصل، أسفرت العمليات المنفذة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وإليزي وجانت، عن توقيف 126 شخصا، وحجز 27 مركبة و87 مولدا كهربائيا و38 مطرقة ضغط، فضلا عن كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في التنقيب غير المشروع عن الذهب.
كما أوقفت مفارز الجيش 13 شخصا آخر، وضبطت ستة مسدسات رشاشة وخمس بنادق صيد، إضافة إلى 22 ألفا و740 لترا من الوقود وتسعة قناطير من مادة التبغ، خلال عمليات متفرقة.
وفيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، أحبط حراس السواحل محاولات للهجرة عبر السواحل الوطنية، وتمكنوا من إنقاذ 70 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقفت وحدات الجيش 457 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

وتعكس هذه الحصيلة، وفق بيان وزارة الدفاع الوطني، تواصل العمليات الميدانية لمختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، في إطار التصدي للتهديدات الأمنية وشبكات الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة، وحماية الحدود الوطنية.
السوق الجزائرية تستقطب اهتمام الشركات التركية في معرض سيفاك 2026
بوابة الجزائر الإخبارية: تسعى شركات تركية إلى توسيع نشاطها وتعزيز حضورها في السوق الجزائرية، من خلال مشاركتها في الطبعة السابعة من الصالون الدولي للتهوية والكهرباء والتدفئة والتكييف والسباكة ومكافحة الحرائق «سيفاك 2026»، الذي تحتضنه الجزائر العاصمة من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري.
شركات تركية تستهدف تعزيز حضورها في السوق الجزائرية عبر "سيفاك 2026"
— Anadolu العربية (@aa_arabic) November 18, 2026
🗣️ محمد مصطفى قوتش مسؤول الخدمات الفنية في شركة "إف إف سي ميشنيري" التركية للأناضول:
— سعداء باهتمام الشعب الجزائري ونؤمن بأن الزيارات المتبادلة واللقاءات بين الجانبين ستتيح لنا فرصا أفضل على الصعيد الدولي.… pic.twitter.com/U7Vi66birI
ويشهد المعرض مشاركة أكثر من 200 عارض محلي وأجنبي، يمثلون مؤسسات متخصصة في التجهيزات الصناعية والحلول التقنية الحديثة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة للشراكات التجارية.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية، أعرب محمد مصطفى قوتش، مسؤول الخدمات الفنية بشركة «إف إف سي ميشنيري» التركية، عن ارتياحه للاهتمام الذي تحظى به منتجات الشركة في الجزائر، مؤكداً أن مشاركتها للمرة الثانية في المعرض تعكس تطلعها إلى توسيع نشاطها في السوق المحلية.
وأضاف أن الزيارات المتبادلة واللقاءات المباشرة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأتراك من شأنها توفير فرص أكبر للتعاون على المستوى الدولي.
من جانبه، أكد أثيس الكازان، المدير التجاري لشركة «Point HVAC» التركية، أن الجزائر بلد يشهد نمواً اقتصادياً، مشيراً إلى سعي شركته لتقديم خدمات أفضل وتطوير مشاريع جديدة تساهم في تعزيز الصادرات والمبادلات التجارية بين البلدين.

ويشكل معرض «سيفاك 2026» منصة للتعريف بأحدث التقنيات في مجالات التهوية والتكييف والتدفئة والتجهيزات الكهربائية، إلى جانب إتاحة فرص التواصل المباشر بين المصنعين والموزعين والمستثمرين.
وتعكس المشاركة التركية في هذه التظاهرة الاهتمام المتزايد بالسوق الجزائرية، باعتبارها وجهة واعدة للاستثمار والشراكات الصناعية، في ظل الجهود الرامية إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وتركيا.
من الجزائر إلى السعودية.. جامع الجزائر يتوّج بجائزة دولية مرموقة لعمارة المساجد
بوابة الجزائر الاخبارية:في إنجاز جديد يعكس إشعاع العمارة الجزائرية على الساحة الدولية، تُوّج جامع الجزائر بالجائزة الخاصة ضمن الدورة الخامسة لجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد (2023–2026)، خلال حفل احتضنته مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، مساء الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، في تكريم يتجاوز حدود التميز الهندسي ليحتفي بصرح حضاري يجمع بين أصالة الهوية الإسلامية وروح العمارة المعاصرة.
وجاء هذا التتويج خلال حفل رسمي أقيم برعاية أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية، وخبراء في الهندسة المعمارية، وممثلين عن مؤسسات إسلامية ودولية، إلى جانب سفير الجزائر لدى المملكة العربية السعودية، شريف وليد، والوفد الممثل لجامع الجزائر.
صرح جزائري يفرض حضوره في المشهد المعماري الدولي
لم يكن تتويج جامع الجزائر مجرد احتفاء بمعلم ديني ضخم، بل اعترافاً دولياً برؤية معمارية استطاعت أن تمزج بين الإرث الحضاري الإسلامي ومتطلبات العصر الحديث، وأن تقدم نموذجاً يعكس قدرة العمارة الجزائرية على الجمع بين الأصالة والتجديد.
فالجامع، الذي يُعد ثالث أكبر مسجد في العالم والأول على المستوى الإفريقي، وفق ما أورده بيان المؤسسة، يجسد في تصميمه امتداداً للذاكرة المعمارية المغاربية والأندلسية، من خلال تفاصيل هندسية وزخرفية تستلهم التراث الإسلامي، ضمن تصور معماري معاصر يمنح هذا الصرح مكانة مميزة بين أبرز المعالم الدينية الحديثة.

ويعكس هذا التقدير الدولي أيضاً الطبيعة المتكاملة لجامع الجزائر، الذي لا تقتصر وظيفته على إقامة الشعائر الدينية، بل يمتد دوره ليشمل التعليم والبحث والحوار الثقافي والحضاري، بما يجعله فضاءً تتقاطع فيه المعرفة والروحانية.
وقد شهد حفل التتويج عرض فيلم وثائقي سلط الضوء على هذه الخصائص، مستعرضاً الأبعاد المعمارية والحضارية للمشروع، وما يحمله من رؤية تسعى إلى جعل المسجد مؤسسة حية تتفاعل مع المجتمع وتواكب تحولات العصر.
الجزائر حاضرة في الظهران.. وتكريم يتجاوز حدود العمارة
وتسلّم الجائزة وفد جامع الجزائر المشارك في الحفل، في لحظة حملت دلالات رمزية تتجاوز الاعتراف بجمالية المبنى إلى تثمين المشروع الحضاري الذي يمثله.
وبهذه المناسبة، ألقى ممثل الوفد كلمة نيابة عن وزير الدولة، عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، عبّر فيها عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أن قيمة الجائزة لا تكمن فقط في الاحتفاء بإنجاز عمراني، بل في الاعتراف برؤية تسعى إلى الحفاظ على حيوية العمارة الإسلامية وتجديد حضورها في العالم المعاصر.
وأوضح عميد جامع الجزائر أن هذا الصرح، الذي جاء ثمرة جهود وطنية جماعية، يحمل رسالة تتجاوز الحدود الجغرافية للجزائر، لتنفتح على محيطها المغاربي والإفريقي والعربي والإسلامي، من خلال ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات.
واعتبر أن هذا التتويج يشكل مسؤولية إضافية وحافزاً لمواصلة العمل على تعزيز الدور العلمي والديني والحضاري للجامع.
تكريم في السعودية يعكس عمق الروابط الحضارية
ولم يخلُ الحفل من إشارات إلى الروابط الثقافية والدينية التي تجمع الجزائر والمملكة العربية السعودية، حيث وجّه عميد جامع الجزائر تحية إلى المملكة، قيادةً وشعباً، مثمناً جهودها في خدمة التراث المعماري الإسلامي ودعم المبادرات التي تسهم في صون الهوية الحضارية للأمة.
كما أعرب عن تقديره لمؤسس جائزة عبد اللطيف الفوزان ومجلس أمنائها ولجانها العلمية والتحكيمية، نظير جهودهم في إبراز القيمة المعمارية للمساجد وتشجيع المشاريع التي تحافظ على مكانتها الدينية والثقافية والاجتماعية.

ويمنح احتضان مدينة الظهران لهذا التتويج بعداً دولياً للإنجاز الجزائري، في إطار مبادرة تعنى بتطوير عمارة المساجد وإبراز إسهاماتها في تشكيل هوية المدن والمجتمعات.
جامع الجزائر.. معلم وطني برسالة عالمية
ويكتسب هذا التتويج أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي يحتلها جامع الجزائر ضمن المشهد العمراني والثقافي للبلاد، باعتباره أحد أبرز المشاريع المعمارية الجزائرية المعاصرة.
فإلى جانب أبعاده الهندسية، يمثل الجامع واجهة ثقافية تعكس جانباً من الهوية الجزائرية، وتبرز حضورها في الفضاء الإسلامي والدولي، من خلال الجمع بين الموروث المعماري والوظائف العلمية والدينية الحديثة.
كما يفتح هذا الاعتراف الدولي آفاقاً أوسع للتعريف بالتراث المعماري الجزائري وإبراز قدرته على الإسهام في النقاش العالمي حول مستقبل العمارة الدينية، ودورها في الحفاظ على الذاكرة الحضارية ومواكبة التحولات المجتمعية.
ومن الجزائر العاصمة إلى مدينة الظهران السعودية، يحمل هذا التتويج رسالة تتجاوز حدود الجائزة؛ مفادها أن العمارة ليست مجرد حجارة وزخارف، بل ذاكرة وهوية ورؤية حضارية. وبين مآذن جامع الجزائر وأروقة التكريم الدولي، يواصل هذا الصرح ترسيخ حضوره شاهداً على قدرة الجزائر على تقديم نموذج معماري يستمد أصالته من التاريخ، ويتطلع بثقة إلى المستقبل.
الجزائر وبيلاروسيا تراجعان حصيلة عام من التعاون.. والفلاحة والصناعة في صلب مباحثات مينسك
بوابة الجزائر الإخبارية: افتتحت الجزائر وبيلاروسيا، الأربعاء 18 نوفمبر 2026 في مينسك، الدورة الثانية للجنتهما الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. وتعود الحكومتان، بعد عام على الدورة الأولى، إلى تقييم ما تحقق من تعهداتهما، فيما برزت الفلاحة والصناعات الميكانيكية في اللقاءات التي أجراها الوفد الجزائري عشية الاجتماع.
وترأس أشغال الدورة عن الجانب الجزائري وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد علي خالدي، وعن الجانب البيلاروسي وزير تنظيم مكافحة الاحتكار والتجارة، ألكسندر ياكوفشيتس. ويشارك في المباحثات ممثلون عن قطاعات الفلاحة والصناعة والمحروقات والمناجم والتجارة الخارجية، وهي القطاعات التي شملها التحضير للدورة على مستوى خبراء البلدين.

وفي الملف الصناعي، زار خالدي، الثلاثاء، مقر شركة «ماز» البيلاروسية المتخصصة في إنتاج الشاحنات والحافلات والمقطورات. واطّلع على تجربة الشركة في تحديث خطوط الإنتاج، وعلى موقعها ضمن استراتيجية بيلاروسيا لتطوير الصناعات الميكانيكية. وأتاحت الزيارة للوفد الجزائري مناقشة فرص الشراكة انطلاقًا من القدرات التي عاينها في مينسك.
أما في الفلاحة، فجمع لقاءٌ خالدي بوزير الفلاحة والتغذية البيلاروسي، يوري هورلو، بحضور أعضاء من الوفدين. وأكد الوزيران التزامهما بتنفيذ المشاريع المشتركة، في إطار التوجه الذي رسمه الرئيسان عبد المجيد تبون وألكسندر لوكاشينكو. وبذلك يضع اجتماع مينسك أمام القطاعات المعنية مهمة محددة للمرحلة المقبلة، هي تحديد ما يمكن تنفيذه من مشاريع على ضوء حصيلة العام الأول.
صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.