الجمعة, 20 نوفمبر 2026 • 06:33 بتوقيت الجزائر
بوابة الجزائر
غرفة الأخبار
وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال ! فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه» تقرير جديد للبنك الدولي عن الاقتصاد الجزائري! ​إرث تاريخي وتحديات راهنة.. آفاق جديدة للتعاون بين الجزائر وتنزانيا البرلمان الأيرلندي يحتضن ندوة تندد بنهب ثروات الصحراء الغربية تحت غطاء السياحة من جبهات الشرق الليبي إلى قاعات القضاء الأميركي.. دعوى فدرالية تلاحق خليفة حفتر ونجله بتهم التعذيب والقتل خارج القانون أول حضور عسكري منذ القطيعة.. طائرات فرنسية تحطّ في العاصمة التشادية الجزائر تتخذ تدابير جديدة لتدعيم المؤسسات الصحية بولايات الجنوب وتوفير أطباء أخصائيين لقاء لافت بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره الصومالي ساعات عقب قطع مقديشو العلاقات مع الإمارات! تسريب سر العلاقة بين محمد السادس وبطل الجودو الفرنسي تيدي رينر ..فضائح صادمة!
شارك المقال

أول حضور عسكري منذ القطيعة.. طائرات فرنسية تحطّ في العاصمة التشادية

• الكاتب(ة): نور اليقين • 0 تعليق • 9 مشاهدة
أول حضور عسكري منذ القطيعة.. طائرات فرنسية تحطّ في العاصمة التشادية

بوابة الجزائر الاخبارية – في تطور يعيد ملف العلاقات العسكرية بين باريس وانجامينا إلى الواجهة، حطّت ثلاث طائرات عسكرية فرنسية الخميس، بالعاصمة التشادية نجامينا تضم مقاتلتين من طراز «ميراج 2000» وطائرة نقل عسكرية من نوع «سي 130 هيركوليز»، مرفوقة بنحو 20 عسكريا، في أول حضور عسكري فرنسي من نوعه منذ إنهاء التعاون العسكري بين البلدين أواخر عام 2024.

وبحسب إذاعة فرنسا الدولية «RFI»، فإن القوات الجوية التشادية أفادت بأن وصول الطائرات يندرج ضمن تدريب عسكري مشترك لمكافحة الإرهاب، يستهدف منطقة بحيرة تشاد والتصدي لتهديدات جماعة «بوكو حرام»، فيما اعتبرت مصادر حكومية هذه الخطوة مؤشرا على بداية استئناف العلاقات العسكرية بين الطرفين.

في المقابل، قدمت باريس رواية مختلفة بشأن المهمة، موضحة أن الطائرات انطلقت من الغابون وستتوقف في تشاد لساعات محدودة بغرض التزود بالوقود، ضمن عملية جوية إقليمية تشمل الأراضي الغابونية أيضا. ويعيد هذا التحرك الفرنسي الأنظار إلى مستقبل الحضور العسكري لباريس في منطقة الساحل وإفريقيا الوسطى خاصة بعد سلسلة القرارات التي أنهت بموجبها دول إفريقية تعاونها العسكري مع فرنسا.

#طائرات فرنسية
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الشريط الرئيسي
شارك المقال

ملايين محمد السادس في جيب تيدي رينر.. تحقيق فرنسي يكشف تفاصيل العلاقة المالية

ملايين محمد السادس في جيب تيدي رينر.. تحقيق فرنسي يكشف تفاصيل العلاقة المالية


بوابة الجزائر الإخبارية: كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة «Mediapart» الفرنسية، الخميس 19 نوفمبر ، عن تحويلات مالية بملايين اليوروهات من ملك المغرب محمد السادس إلى شركة متخصصة في النقل بسيارات فاخرة، يمتلك بطل الجودو الفرنسي تيدي رينر الحصة الرئيسية فيها، ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة المالية بين الطرفين، خاصة بعد إعلان الرياضي الفرنسي ترشحه للانتخابات الرئاسية.

ملايين محمد السادس في جيب تيدي رينر.. تحقيق فرنسي يكشف تفاصيل العلاقة المالية


وأوضح التحقيق، الذي أعده الصحفي يان فيليبّان، أن شركة «Pullman Limousine Services»، التي يمتلك رينر 50 بالمائة من أسهمها عبر شركته «Pullman Rent»، تعتمد بشكل كبير على خدمات النقل المقدمة للملك المغربي والوفد المرافق له خلال إقاماته المتكررة في فرنسا.
واستندت الصحيفة إلى تقرير أعدته مفوضة حسابات في سبتمبر 2023، أشار إلى أن الوفد الملكي المغربي يمثل نحو 90 بالمائة من زبائن الشركة، وهو ما أثار مخاوف بشأن اعتمادها شبه الكلي على عميل واحد، ومدى قدرتها على ضمان استمرارية نشاطها التجاري في حال توقف هذه العلاقة.


وبحسب التحقيق، أسس تيدي رينر شركة «Pullman Rent» سنة 2015، قبل أن تدخل ابتداء من يناير 2017 في نشاط النقل الفاخر من خلال شركة «Pullman Limousine Services»، التي يملك فيها 50 بالمائة من الأسهم، مقابل 25 بالمائة لكل واحد من شريكيه الفرنسيين بوبكر داداش وسامير أمازال.
وكشف التقرير أن الشركة حققت إيرادات إجمالية بلغت 8.7 ملايين يورو خلال سنوات 2019 و2021 و2022، كما سجلت أرباحا تراكمية بقيمة 3.3 ملايين يورو بين عامي 2021 و2025. وخلال الفترة نفسها، وزعت 3.2 ملايين يورو من الأرباح على المساهمين، حصلت الشركة المملوكة بالكامل لرينر على نصفها، فضلا عن عائدات إضافية مقابل إتاحة السيارات الفاخرة التابعة لها للاستغلال.


وأشار التحقيق إلى أن أسطول الشركة ضم سيارات باهظة الثمن، من بينها سيارة «رولز رويس ورايث» تقدر قيمتها بنحو 400 ألف يورو، إلى جانب سيارة فيراري، فيما بلغت قيمة أسطول السيارات الذي كانت تمتلكه شركة «Pullman Rent» نحو 1.7 مليون يورو في نهاية سنة 2024.


علاقة مالية تثير تساؤلات سياسية


ولا تتوقف أوجه العلاقة بين الطرفين عند شركة النقل الفاخر، إذ سبق أن كشفت «Mediapart» أن محمد السادس لعب دورا في إقناع أمير قطر بإنشاء قسم للجودو في نادي باريس سان جيرمان سنة 2017، بهدف استقطاب تيدي رينر، الذي حصل بموجب ذلك على راتب شهري صافٍ قدره 40 ألف يورو.
كما استفاد البطل الفرنسي من رعاية شركة «اتصالات المغرب»، وسبق أن أقام رفقة عائلته في فندق «رويال منصور» الفخم بمراكش، المملوك للملك محمد السادس، خلال فترة التحضير للألعاب الأولمبية في باريس 2024، دون أن تتضح كيفية تسوية تكاليف الإقامة.

ملايين محمد السادس في جيب تيدي رينر.. تحقيق فرنسي يكشف تفاصيل العلاقة المالية


ويكتسب هذا التقارب أهمية سياسية إضافية بعدما أعلن رينر، في 9 نوفمبر الجاري، ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية، واختياره رجل الأعمال فيليب فيران، الذي تربطه به استثمارات فندقية في المغرب، ليكون أحد أبرز مساعديه في حملته الانتخابية.


أربع عمليات تسوية ضريبية وملاحقات مالية


وفي جانب آخر، سلط التحقيق الضوء على الملفات الضريبية التي طالت البطل الفرنسي وشركاته خلال السنوات العشر الأخيرة، مشيرا إلى تعرضه وشركاته لأربع عمليات تسوية ضريبية.
ومن بين هذه الملفات، تسوية تتعلق باستعمال سيارات فاخرة تابعة لشركته بصورة مجانية خلال عامي 2016 و2017، شملت رولز رويس وبنتلي وفيراري، واستفادت شريكته أيضا من سيارة «رينو زوي». وقد أكدت محكمة الاستئناف في فرساي هذا التصحيح الضريبي في 15 أكتوبر 2026.
كما تعرضت شركة «TR Leader Group» التابعة له لتسوية ضريبية بقيمة 195 ألفا و693 يورو سنة 2022، بسبب التقليل من قيمة عدد من العقارات في منطقة باريس.


أما شركة «Riner Estate»، المالكة لعقارين، من بينهما فيلا في الريفييرا الفرنسية، فقد وضعت تحت التصفية القضائية في 2 سبتمبر، بناء على طلب مصلحة الضرائب التي تطالبها بمبلغ 244 ألفا و789 يورو.
ولفت التحقيق كذلك إلى أن رينر أسس في نوفمبر 2025 شركة جديدة بالمغرب تحت اسم «Pullman Limousine»، يقع مقرها في الرباط بالقرب من القصر الملكي، دون أن تتضح طبيعة الخدمات التي تقدمها للملك المغربي.


غياب الردود


وفيما أكد المدير العام لشركة «Pullman Limousine Services» أن مؤسسته تتعامل حاليا مع نحو 200 زبون من خلفيات مختلفة، نافيا اعتمادها على عميل واحد، لم يقدم توضيحات بشأن حصة محمد السادس من رقم أعمال الشركة منذ سنة 2023.

ملايين محمد السادس في جيب تيدي رينر.. تحقيق فرنسي يكشف تفاصيل العلاقة المالية


من جهته، لم يرد تيدي رينر على أسئلة الصحيفة، كما لم يقدم محمد السادس أي رد على الاستفسارات الموجهة إليه بشأن طبيعة هذه العلاقة المالية.
ويطرح التحقيق، في نهاية المطاف، تساؤلات حول مدى تأثير العلاقات الشخصية والمصالح المالية الخارجية على المسار السياسي للمرشح الفرنسي الجديد، خصوصا أن العلاقة الوثيقة التي تجمعه بالملك المغربي لم تعد تقتصر على الصداقة والمناسبات الرياضية، بل امتدت إلى شراكات تجارية ومداخيل مالية بملايين اليوروهات.

#أموال المغرب#تمويل مشبوه#تيدي رينر#محمد السادس
شارك المقال
الكاتب(ة)
صغير يسرى
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

منظمة كاراسو تحيي ذكرى اتفاقيات مدريد بندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي !

منظمة كاراسو تحيي ذكرى اتفاقيات مدريد بندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي !

بوابة الجزائر الإخبارية : في الذكرى الـ51 لاتفاقيات مدريد التي مهّدت لتقسيم الصحراء الغربية وتسليمها إلى المغرب وموريتانيا، نظمت منظمة كاراسو، بدعم من الحزب الشيوعي الفرنسي، ندوة نقاشية بالعاصمة الفرنسية باريس، يوم 14 نوفمبر الجاري، للتأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها في الأراضي المحتلة، إلى جانب أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين.

منظمة كاراسو تحيي ذكرى اتفاقيات مدريد بندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي !

وجاءت الندوة في تاريخ يحمل رمزية سياسية وتاريخية بالنسبة للشعب الصحراوي، إذ شهد 14 نوفمبر 1975 توقيع اتفاقيات مدريد بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا، والتي أفضت إلى تسليم الإقليم، في خطوة شكلت بداية مرحلة مأساوية اتسمت بالتقسيم والتهجير، واستمرار الصراع حول حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.

المجتمع الدولي مطالب بالتدخل الفوري لضمان حماية السجناء الصحراويين | وكالة  الأنباء الجزائرية

وشهد اللقاء مشاركة مناضلين صحراويين ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ومواطنين متضامنين، إلى جانب أعضاء من منظمة كاراسو والجمعية الفرنسية أصدقاء الجمهورية الصحراوية، ومناضلين من الحزب الشيوعي الفرنسي وصحفيين جزائريين، فضلاً عن الصحفية والمراسلة فرانسواز جيرمان-روبان، المعروفة بمسيرتها الطويلة في صحيفة “لومانيتي” الفرنسية وتغطياتها الدولية.

رئيس منظمة ⁧‫#كاراسو‬⁩ وعضو رابطة الصحفيين والكتاب الصحراويين 🇪🇭 بأوروبا ⁧‫#الناجم_سيدي‬⁩ يستقبل رفقة عدد من أبناء الشعب الصحراوي وممثلين منتخبين فرنسيين، ⁧‫#كلود_مانجان‬⁩، التي رُحّلت من ⁧‫#مراكش‬⁩

وتطرقت النقاشات إلى الأبعاد التاريخية والسياسية والدبلوماسية للنزاع، فضلاً عن واقع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وظروف المعتقلين السياسيين، ودور الجالية الصحراوية في فرنسا في الدفاع عن القضية الصحراوية والتعريف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وفي هذا السياق، قدم ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا، محمد عالي زروالي، عرضاً حول آخر التطورات السياسية والدبلوماسية للنزاع، والعراقيل التي تواجه تنفيذ خطة السلام الأممية، فيما سلطت كلود مونجان أسفاري، رئيسة الجمعية الفرنسية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بمقاطعة فال دو مارن، الضوء على الانتهاكات الحقوقية وظروف اعتقال السجناء السياسيين الصحراويين.

البوليساريو تدعو فرنسا إلى لعب دور شجاع إيجابي – الشروق أونلاين

من جهته، تناول الناجم سيدي، رئيس منظمة كاراسو وعضو رابطة الصحفيين الصحراويين بأوروبا، جهود الجالية الصحراوية في فرنسا لمواصلة التعريف بالقضية وتوعية الرأي العام، مشيراً إلى الصعوبات التي تواجه المبادرات التضامنية، بما في ذلك إلغاء بعض الأنشطة تحت ضغط مسؤولين سياسيين مؤيدين للمغرب، رغم استمرار الجمعيات في تنظيم اللقاءات والتواصل مع المنتخبين الفرنسيين.

منظمة كاراسو تحيي ذكرى اتفاقيات مدريد بندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي !

كما تضمن اللقاء عرض رسالة مصورة لبيير غالان، رئيس التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي “أوكوكو“، الذي وصف تسليم إسبانيا للإقليم إلى المغرب وموريتانيا بـ”التاريخ المخزي“، مؤكداً أن الشعب الصحراوي يواصل منذ أكثر من خمسين عاماً النضال من أجل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال.

🔻 #أوكوكو الـ50 (مدريد) : دعم دولي قوي لتثبيت حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وتطرق غالان إلى حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن الصحراء الغربية ليست جزءاً من المغرب، وأن استغلال مواردها الطبيعية لا يجوز دون موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي، جبهة البوليساريو، كما أعلن عن مشاركة أنصار القضية في مظاهرة بإسبانيا للتنديد باتفاقيات مدريد وتعزيز الدعم لنضال الشعب الصحراوي.

وعقب المداخلات، فتح المجال أمام نقاشات مع الحضور، تم خلالها التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية، في وقت تتواصل فيه التعبئة التضامنية للمطالبة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلات المعتقلين، والسماح للصحفيين والمراقبين بدخول الأراضي الصحراوية المحتلة.

واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن مختلف القرارات والتحولات المؤسساتية لن تلغي حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مع الدعوة إلى مواصلة التضامن وتعزيز قيم الحرية والعدالة والسلام والكرامة الإنسانية.

#اتفاقيات مدريد#فرنسا
شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي
الصحافة الفرنسية
شارك المقال

استطلاع للرأي يكشف .. أغلبية الفرنسيين تؤيد الاعتراف بجرائم الاستعمار في الجزائر !

استطلاع للرأي يكشف .. أغلبية الفرنسيين تؤيد الاعتراف بجرائم الاستعمار في الجزائر !

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف استطلاع للرأي أجراه معهد IFOP عبر الإنترنت يومي 8 و9 أكتوبر 2026 ، على عينة تضم ألف شخص بالغ في فرنسا، وفق منهجية الحصص، لصالح جمعية Cercle Algérianiste National ، عن تأييد أغلبية الفرنسيين للاعتراف بجرائم الاستعمار في الجزائر وفتح الأرشيف المرتبط بالفترة الاستعمارية، حيث أيد 65 بالمائة من المستجوبين الاعتراف الرسمي بالعنف الاستعماري، فيما طالب 74 بالمائة بإتاحة المزيد من الوثائق التاريخية، في نتائج تعيد ملف الذاكرة إلى واجهة النقاش الفرنسي .

Cercle Algérianiste National - Association culturelle, 1 Rue du Général Derroja, 66000 Perpignan (France) - Adresse, Horaire

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 58 بالمائة من الفرنسيين يعتبرون أن بلادهم تتحمل دينا أخلاقيا تجاه الجزائر بسبب الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحقبة الاستعمارية، بينما أيّد 44 بالمائة تقديم تعويضات مادية، بما يعكس استمرار حضور ملف الاستعمار في الرأي العام الفرنسي، رغم محاولات حصر النقاش في أبعاد سياسية ودبلوماسية ضيقة.

Category:Institut français d'opinion publique - Wikimedia Commons

وتبرز الفوارق بين الأجيال بشكل واضح في هذه النتائج، إذ بلغت نسبة المؤيدين للاعتراف بالدين الأخلاقي لدى الفرنسيين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة نحو 78 بالمائة، مقابل 48 بالمائة لدى الفئة التي تجاوزت 65 سنة، كما سجل دعم التعويضات المادية نسبة 70 بالمائة لدى الشباب، مقارنة بـ31 بالمائة لدى كبار السن.

وفي ما يتعلق بملف الأرشيف، أظهر الاستطلاع أن 82 بالمائة من الفرنسيين يؤيدون إتاحة الوثائق المتعلقة بالمفقودين عقب وقف إطلاق النار سنة 1962، وهو ملف لا يزال يثير نقاشا تاريخيا وسياسيا، في ظل مطالب متواصلة بكشف الحقائق المتعلقة بمخلفات الحرب الاستعمارية.

مفقودو الجزائر.. ملف لم يغلق | أخبار | الجزيرة نت

وعلى الجانب السياسي، أظهرت النتائج مواقف أكثر تشددا لدى الفرنسيين في ملفات الهجرة والعلاقات الثنائية، إذ يؤيد 85 بالمائة مطالبة الجزائر باستعادة مواطنيها المعنيين بقرارات الترحيل، كما يدعم نحو ثلثي المستجوبين إعادة التفاوض بشأن اتفاق 1968 المنظم لإقامة وتنقل الجزائريين في فرنسا.

هذا وأبدى 67 بالمائة من الفرنسيين تأييدهم للتعاون الاقتصادي والطاقوي مع الجزائر، فيما بلغت نسبة المؤيدين للتعاون الثقافي والتعليمي 65 بالمائة، في مؤشر على تداخل المواقف داخل الرأي العام الفرنسي بين الرغبة في استمرار المصالح المشتركة والتوجه نحو تشديد السياسات في ملفات أخرى.

شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي
الجزائر
شارك المقال

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية


بوابة الجزائر الإخبارية: تتواصل الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا في ظل تمسك الرئيس عبد المجيد تبون برفض استئناف الحوار السياسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم المساعي التي تبذلها باريس لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، في وقت تتزايد فيه التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة على الشركات الفرنسية ومصالحها التجارية في الجزائر.

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية


الرئيس تبون يرفض محاولات ماكرون لإحياء الحوار


وبحسب ما أوردته مجلة «جون أفريك»، فإن زيارة المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل بون، إلى الجزائر مطلع نوفمبر الجاري، لم تنجح في إعادة إطلاق الحوار السياسي بين الرئيسين، رغم استقباله بقصر المرادية، ما يعكس استمرار الخلافات بين البلدين مع اقتراب نهاية عهدة ماكرون سنة 2027.
وتعود أبرز أسباب التوتر إلى الموقف الفرنسي المعلن في جويلية 2024 بشأن قضية الصحراء الغربية، حين أعلن ماكرون دعمه لمخطط الحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية، وهو القرار الذي أثار رفضاً جزائرياً شديداً، قبل أن تتعمق الأزمة بفعل خلافات دبلوماسية وقضائية أخرى.


ويأتي استمرار الانسداد السياسي في وقت تواجه فيه باريس ضغوطاً متزايدة من أوساطها الاقتصادية، التي تخشى أن يؤدي طول أمد الأزمة إلى خسارة المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في الجزائر.


تراجع المبادلات التجارية وخسائر تضغط على الشركات الفرنسية


وفي موازاة الانسداد السياسي، كشفت تقارير اقتصادية فرنسية عن تراجع ملحوظ في المبادلات التجارية بين البلدين، حيث انخفضت من 11.5 مليار يورو سنة 2023 إلى 9.3 مليارات يورو سنة 2025، قبل أن تبلغ نحو 8.6 مليارات يورو خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى سبتمبر 2026.
وكانت الصادرات الفرنسية من أبرز المتضررين، بعدما تراجعت من 5.2 مليارات يورو سنة 2018 إلى نحو 3.8 مليارات يورو خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع توسع حضور شركاء اقتصاديين آخرين في السوق الجزائرية، على غرار الصين وروسيا وتركيا وإيطاليا.

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية


ويعد قطاع الحبوب من أبرز الأمثلة على هذا التحول، إذ تراجعت حصة فرنسا من واردات الجزائر من القمح، بعدما كانت توفر ما بين 80 و90 بالمائة منها قبل سنة 2019، مقابل صعود روسيا ضمن أبرز الموردين للسوق الجزائرية.
ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند تراجع الصادرات، إذ تحدثت تقارير إعلامية، استناداً إلى معطيات معهد مونتين الفرنسي، عن نحو 600 حالة تعثر وإفلاس في صفوف الشركات الفرنسية المصدرة إلى الجزائر خلال أزمة سنة 2025، ما أثار قلق الأوساط الاقتصادية الفرنسية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.


وفي محاولة لاحتواء هذه التداعيات، عقدت وزارة الاقتصاد الفرنسية اجتماعاً مطلع نوفمبر الجاري مع ممثلين عن نحو ثلاثين شركة واتحاداً مهنياً، غير أن الاجتماع لم يسفر، بحسب صحيفة «لوموند»، عن حلول ملموسة.
كما أعلنت باريس يوم 13 نوفمبر عزمها اللجوء إلى المفوضية الأوروبية لبحث ما تعتبره عراقيل تجارية تواجه منتجاتها في الجزائر، في خطوة تعكس انتقال جانب من الأزمة إلى المستوى الأوروبي.

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية


ورغم استمرار التعاون في قطاع الطاقة، خاصة بين سوناطراك و«توتال إنرجيز»، فإن التراجع التجاري يعكس تحولاً أوسع في خريطة الشراكات الاقتصادية الجزائرية، في ظل توجه البلاد نحو تنويع مورديها وتعزيز علاقاتها مع قوى اقتصادية متعددة.


وبينما تتمسك الجزائر بموقفها السياسي، تجد باريس نفسها أمام تحديين متزامنين: البحث عن مخرج دبلوماسي للأزمة، ومحاولة استعادة مواقع اقتصادية فقدتها في السوق الجزائرية، في وقت قد لا يكون فيه أي انفراج سياسي مستقبلي كافياً لإعادة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها.

#إنهيار الإقتصاد الفرنسي#الصادرات الفرنسية#العلاقات الجزائرية الفرنسية
شارك المقال
الكاتب(ة)
صغير يسرى
طالع مقالاتي
الصحافة الفرنسية
شارك المقال

الاحتجاجات مستمرة في فرنسا.. و15 ألف معتقل خلال أسابيع

الاحتجاجات مستمرة في فرنسا.. و15 ألف معتقل خلال أسابيع

في خضم موجة احتجاجات مستمرة منذ أكثر من شهر كشفت السلطات الفرنسية أرقاما صادمة عن حجم الاعتقالات. أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان أمام البرلمان أن الشرطة أوقفت أو احتجزت نحو 15 ألف شخص خلال الأسابيع الماضية على خلفية التظاهرات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية.

الاحتجاجات مستمرة في فرنسا.. و15 ألف معتقل خلال أسابيع

من بين هؤلاء، أُوقف أو احتُجز 7184 شخصا منذ 17 أكتوبر في احتجاجات تحول بعضها إلى أعمال شغب. أما الاحتجاجات الطلابية فأسهمت بنحو 8 آلاف حالة توقيف إضافية منذ شهر سبتمبر وأوضح جيرالد أن احتجاجات 17 أكتوبر وحدها شكلت نحو ثلثي حالات التوقيف.

وتفصيلا أدت 3053 قضية مرتبطة باحتجاجات غلاء المعيشة إلى توجيه اتهامات وصدرت أحكام بالسجن في 466 منها، بينها 195 حكما نافذا. ومن بين الموقوفين بلغ عدد البالغين 4523 مقابل 2661 قاصرا،. أما في الاحتجاجات الطلابية فقد احتجزوا البالغون المتهمون بالاعتداء على عناصر شرطة أو معلمين.

وفي أحدث جولة من التحركات، خرج نحو 150 ألف شخص إلى الشوارع الثلاثاء الماضي استجابة لدعوة نقابات عمالية إلى إضراب جديد للمطالبة برفع الأجور. قدرت وزارة الداخلية العدد بـ146 ألفا منهم 28 ألفا في باريس بينما أكدت النقابات أن المشاركين تجاوزوا نصف مليون، بينهم 175 ألفاً في العاصمة وحدها. وانضم طلاب ثانويون وجامعيون وبعض العاملين في القطاع الخاص إلى المسيرات رغم محاولات الحكومة تهدئة التوتر.

كما دعي موظفو القطاع العام البالغ عددهم 5.8 ملايين، إلى التعبئة بعد فشل المحادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الجمعة في تلبية مطالب النقابات بزيادة عامة للأجور. وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الأسبوع السابق، لكن ذلك لم يكن كافياً وانضمت نقابات إضافية إلى الدعوة بعد الاجتماع الذي غادره ممثلوها مؤكدين أن التدابير المقترحة لا تعالج الإلحاح في مسألة الأجور .

#اعتقالات بفرنسا
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
الجزائر
شارك المقال

حبس مؤقت لـ588 يوما.. تساؤلات تحاصر العدالة الفرنسية حول قضية العون القنصلي الجزائري إسماعيل.ر!

حبس مؤقت لـ588 يوما.. تساؤلات تحاصر العدالة الفرنسية حول قضية العون القنصلي الجزائري إسماعيل.ر!


بوابة الجزائر الإخبارية: تعود قضية الموظف القنصلي الجزائري المحتجز في فرنسا إلى واجهة الأحداث، بعد مرور 588 يوماً على توقيفه في أفريل 2025، وسط تساؤلات متزايدة بشأن استمرار حبسه المؤقت، رغم مطالبة السلطات الجزائرية بالإفراج عنه، وتقدم النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب بطلب لإطلاق سراحه تحت الرقابة القضائية.

حبس مؤقت لـ588 يوما.. تساؤلات تحاصر العدالة الفرنسية حول قضية العون القنصلي الجزائري إسماعيل.ر!


وتعود تفاصيل القضية إلى 8 أفريل 2025، عندما أوقفت السلطات الفرنسية الموظف القنصلي الجزائري المعروف باسم «إسماعيل ر»، الذي كان يعمل بالقنصلية الجزائرية في كريتاي، على خلفية مزاعم الاختطاف المفبرك، للاجئ والمصنف إرهابي المدعو أمير بوخرص، المعروف باسم «أمير دي زاد»، خلال شهر أفريل 2024.


ومنذ ذلك التاريخ، تحولت القضية من ملف قضائي إلى إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الجزائر وفرنسا، في ظل تمسك السلطات الجزائرية بموقفها الرافض لاستمرار احتجاز موظفها القنصلي، وما تعتبره معالجة غير منصفة لهذا الملف.
واللافت في القضية أن النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب كانت قد طالبت، في جوان 2026، بالإفراج عن الموظف الجزائري ووضعه تحت الرقابة القضائية، معتبرة أن استمرار حبسه لم يعد ضرورياً لسير التحقيق، في ظل إمكانية فرض تدابير تضمن بقاءه تحت تصرف العدالة.
غير أن القضاء الفرنسي اتخذ موقفاً مغايراً، إذ رفض قاضي الحريات والاحتجاز طلب الإفراج في 18 جوان، قبل أن تؤيد غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس، بتاريخ 8 جويلية 2026، قرار الإبقاء عليه رهن الحبس المؤقت.


وبررت الجهات القضائية الفرنسية قرارها بمخاوف تتعلق بإمكانية التأثير على الشهود أو التواصل مع أشخاص آخرين معنيين بالتحقيق، فضلاً عن احتمال مغادرة المعني الأراضي الفرنسية. وهي مبررات أثارت جدلاً بشأن التباين بين موقف النيابة المختصة بمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، ألقت هذه القضية بظلالها على العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي شهدت خلال الفترة الماضية توترات متكررة، وصلت إلى تبادل إجراءات طرد دبلوماسيين، في واحدة من أكثر مراحل العلاقات الثنائية حساسية.

حبس مؤقت لـ588 يوما.. تساؤلات تحاصر العدالة الفرنسية حول قضية العون القنصلي الجزائري إسماعيل.ر!


كما تداخل الملف مع قضايا أخرى تشغل البلدين، من بينها قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، الأمر الذي جعل مسألة الإفراج عن الموظف القنصلي الجزائري حاضرة في النقاشات المتعلقة بمستقبل العلاقات بين الجزائر وباريس.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، تبرز تساؤلات حول المدة التي يمكن أن يستغرقها الحبس المؤقت، ومدى إمكانية التوصل إلى مخرج قضائي يحترم ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، بعيداً عن التجاذبات السياسية والدبلوماسية.


وبين مطالب الجزائر بالإفراج عن موظفها وتمسك القضاء الفرنسي باستمرار احتجازه، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، في انتظار تطورات قضائية قد تسهم في إنهاء هذا الملف الذي أصبح أحد رموز الأزمة بين البلدين.
وبعد 588 يوماً من بداية القضية، يظل السؤال المطروح: متى يُحسم مصير الموظف القنصلي الجزائري، وهل تنجح المساعي الدبلوماسية في تجاوز هذا الخلاف الذي لا يزال يلقي بظلاله على العلاقات الجزائرية الفرنسية؟

#إسماعيل.ر#الجزائر#فرنسا
شارك المقال
الكاتب(ة)
صغير يسرى
طالع مقالاتي
الصحافة الفرنسية
شارك المقال

مهمة “فوليا” تكشف الوجه الحقيقي للسياسة الباريسية

مهمة “فوليا” تكشف الوجه الحقيقي للسياسة الباريسية

بوابة الجزائر الاخبارية – في تطور جديد يعكس تصعيدا خطيرا في التورط الغربي بالحرب الأوكرانية، كشفت وسائل إعلام فرنسية عن وجود عسكريين فرنسيين على الأراضي الأوكرانية منذ أشهر ضمن مهمة سرية أُطلق عليها اسم “فوليا”، قبل أن تؤكد الحكومة الفرنسية نفسها هذا الوجود وترد روسيا بتحذير صريح يعتبرها مشاركة مباشرة في الحرب.

حسب تحقيق إذاعة RFI الفرنسية، تعمل مجموعات صغيرة من الجنود الفرنسيين داخل أوكرانيا منذ صيف 2026 على الأقل تحت قيادة جنرال فرنسي، في مهام تدريب وصيانة معدات عسكرية فرنسية متقدمة زوّدتها باريس لكييف، مثل مدافع “قيصر” وطائرات “ميراج 2000“. المهمة وصفت بأنها “خفيفة ومرنة”، وتعتمد على غطاء المهمة الرسمية الفرنسية في بولندا لتجنب الكشف.

الحكومة الفرنسية أكدت الوجود لكنها أصرت على أنه “محدود جدا” و”نقطي” وبعيد عن الجبهة، ولا يرقى إلى مستوى التدخل العسكري المسلح. وزيرة الجيوش المنتدبة أليس روفو وصفت اتهامات روسيا بـ”السخيفة”، مؤكدة “غياب أي نية قتالية”. أما وزير الخارجية جان-نويل بارو فقال إن فرنسا “ليست طرفاً محاربا” في أوكرانيا.

هذا التبرير القانوني يبدو هشا فالمادة 35 من الدستور الفرنسي تفرض على الحكومة إبلاغ البرلمان خلال ثلاثة أيام في حال إرسال قوات إلى الخارج، حتى في المهام غير القتالية المباشرة. ومع ذلك، لم يُبلَّغ لا الجمعية الوطنية ولا مجلس الشيوخ مسبقا. هذا التجاهل الصريح للدستور يثير تساؤلات جدية حول احترام المؤسسات الفرنسية لقوانينها خاصة عندما يتعلق الأمر بتورط عسكري في حرب خارجية.

ةفي المقابل ردت روسيا بسرعة وحزم. وزير الخارجية سيرغي لافروف أعلن في مانيلا أن موسكو تعلم بوجود جنود فرنسيين وآخرين منذ أكثر من ستة أشهر، وأنها أبلغت الدول المعنية عبر القنوات الدبلوماسية. وقال بوضوح: “لم يعد الأمر مجرد دعم لأوكرانيا، بل مشاركة مباشرة في الحرب”. أما المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فأكدت أن أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية تُعتبر “أهدافاً عسكرية مشروعة” للقوات الروسية.

المهم ليس فقط الكشف، بل ما يكشفه من تناقض صارخ: فرنسا، التي تدّعي الدفاع عن القانون الدولي وسيادة الدول، تتدخل عسكريا في نزاع بعيد عن حدودها، وفي الوقت نفسه تتجاهل أحكام دستورها الداخلي الذي يفرض عليها إبلاغ البرلمان قبل أي انخراط عسكري خارجي. وهنا تبرز المفارقة الكبرى ففرنسا التي تبعد آلاف الكيلومترات عن خطوط المواجهة اختارت أن تزج بنفسها في نزاع لا يهدد أمنها القومي مباشرة تحت غطاء “الدعم الفني”. وهو ما يفتح الباب أمام مخاطر تصعيد غير محسوبة قد تصل إلى مواجهة مباشرة بين قوى نووية.

#السياسة الباريسية
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
الجزائر
شارك المقال

دريانكور يعترف بفشل فرنسا: الجزائر لا تخضع لإملاءات باريس!

دريانكور يعترف بفشل فرنسا: الجزائر لا تخضع لإملاءات باريس!

بوابة الجزائر الإخبارية : في صفعة جديدة للدبلوماسية الفرنسية، خرج السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافييه دريانكور، بتصريحات تكشف حجم الإخفاق الذي مُنيت به باريس في محاولاتها التأثير على القرار الجزائري، معترفاً بأن الجزائر لا تنساق وراء المجاملات السياسية ولا تخضع لحسابات قصر الإليزيه، مهما تعددت محاولات الاستمالة والضغط.

وتبدو تصريحات الدبلوماسي الفرنسي بمثابة اعتراف يعكس حجم الهوة بين طموحات باريس وواقع نفوذها المتراجع ، فالرهان على العلاقات الشخصية بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، ومحاولات توظيف ملف الذاكرة والتقارب الدبلوماسي، لم تنجح في تغيير الموقف الجزائري أو دفعه إلى الاصطفاف وفق الرغبات الفرنسية.

https://twitter.com/algatedz/status/2123034148969324946?a=mGZ_l12-6r4VwYLVm0I&s=46

و بالنسبة للجزائر، لا تُقاس العلاقات الدولية بالمجاملات والابتسامات الرئاسية، ولا تُبنى الشراكات على منطق التبعية، وإنما على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والاعتراف الكامل بالسيادة الوطنية. وهي معادلة يبدو أن بعض دوائر القرار في باريس لا تزال تجد صعوبة في استيعابها.

ولم يتوقف الإحراج الفرنسي عند هذا الحد، إذ أعادت تصريحات دريانكور تسليط الضوء على التراجع الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي، حيث لم تعد باريس اللاعب الذي يحتكر التأثير وتوجيه الخيارات، في ظل تحولات إقليمية أعادت رسم موازين القوى ووسعت هامش تحرك الجزائر وفق أولوياتها الأمنية والاستراتيجية.

اعترافات دريانكور تضع السياسة الفرنسية أمام مرآة إخفاقاتها، وتكشف أن سنوات من التعامل بمنطق النفوذ التاريخي والوصاية لم تعد تمنح باريس امتيازات خاصة في الجزائر. فالدولة التي دفعت ثمناً باهظاً من أجل استقلالها لن تقبل استبدال الاستعمار القديم بأشكال جديدة من الضغط السياسي أو الإملاءات الدبلوماسية.

وبينما لا تزال باريس تبحث عن مفاتيح لاستعادة نفوذها المفقود، تواصل الجزائر التأكيد عملياً أن علاقاتها الخارجية قرار سيادي، وأن زمن انتظار الموافقة الفرنسية على خياراتها قد انتهى.

#الجزائر#فرنسا
شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي
أوروبا
شارك المقال

فرنسا على موعد مع أسوأ السيناريوهات!

فرنسا على موعد مع أسوأ السيناريوهات!

بوابة الجزائر الاخبارية – في خطوة تعكس حجم المخاوف من اضطرابات محتملة في قطاع الطاقة، تتجه السلطات الفرنسية إلى تنظيم مناورة وطنية خلال النصف الثاني من عام 2027 لمحاكاة سيناريو انقطاع مفاجئ وشامل للكهرباء في البلاد.

وتهدف المناورة إلى اختبار قدرة الحكومة والأجهزة الأمنية ومختلف المؤسسات الحيوية على التعامل مع توقف الإمدادات الكهربائية، وضمان استمرار الخدمات الأساسية في مثل هذه الظروف. ومن المقرر أن تشارك في التمرين جهات حكومية وشركات مسؤولة عن الشبكة الكهربائية، على أن تقتصر المناورة على محاكاة مكتبية دون قطع التيار فعلياً عن المواطنين.

ويأتي هذا الاستعداد ليضع علامات استفهام حول مدى جاهزية أحد أكبر الاقتصادات الأوروبية لمواجهة سيناريو قد يعيد الحياة اليومية إلى نقطة الصفر.

#فرنسا
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

الاقتصاد الفرنسي ينهار!

الاقتصاد الفرنسي ينهار!

بوابة الجزائر الإخبارية : يواجه الاقتصاد الفرنسي مرحلة متزايدة الصعوبة في ظل تباطؤ النمو وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع عجز الميزانية والمديونية، ما يعمّق الفجوة بين أداء فرنسا وبقية الاقتصادات الأوروبية.

وفي هذا السياق، سلطت وسائل إعلام فرنسية الضوء على التراجع الاقتصادي للبلاد مقارنة بجيرانها الأوروبيين، مشيرة إلى دخولها مرحلة شبه ركود منذ بداية عام 2026. وسجل الناتج الداخلي الخام الفرنسي انكماشا بنسبة 0.2 بالمائة خلال الربع الأول من العام، قبل أن يستقر النمو عند الصفر في الربع الثاني ويتراجع مجددا بنسبة 0.1 بالمائة في الربع الثالث، مقابل نمو إيجابي للاتحاد الأوروبي خلال الفترات نفسها.

الاقتصاد الفرنسي ينهار!

وامتد التراجع إلى القدرة الشرائية للأسر الفرنسية، التي انخفضت بنحو 0.7 بالمائة خلال 2026، فيما تراجعت فرنسا من المرتبة 13 إلى المرتبة 16 أوروبيا في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بين عامي 1995 و2025. وتربط التقارير تفاقم الأزمة بالانسداد السياسي وتعثر تمرير الميزانية، إلى جانب ارتفاع كلفة الاقتراض وعجز المالية العامة، ما حدّ من قدرة البلاد على تمويل الاستثمارات ومواكبة نظيراتها الأوروبية.

وفي السياق ذاته، توقعت المفوضية الأوروبية ألا يتجاوز النمو الفرنسي 0.4 بالمائة خلال 2026 و0.6 بالمائة في 2027، مقابل 1.2 بالمائة لمنطقة اليورو خلال العام الجاري، مع ارتفاع عجز الميزانية إلى 5.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، واحتمال بلوغ المديونية 123.2 بالمائة في 2028. وتضع هذه المؤشرات فرنسا أمام تحديات اقتصادية متصاعدة، في ظل استمرار ضعف النمو وتفاقم الديون وتآكل القدرة الشرائية، دون مؤشرات واضحة على انتعاش قريب.

#الاقتصاد الفرنسي
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي