ريم عماري سفيرة الجزائر في قمة المرأة العربية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : حسب مصدر حقوقي مطلع استأنفت هيئة دفاع المتهم الموقوف المؤرخ محمد الأمين بلغيث” الذي أمر القضاء الجزائري بإيداعه الحبس المؤقت، مع توجيه تهم جنائية ثقيلة له تتعلق بالمساس ببالوحدة الوطنية ونشر خطاب الكراهية

 للتذكير أثارت تصريحات محمد الأمين بلغيث حول الأمازيغية ضجة في الشارع الجزائري وعمقت من الأومة الدبلوماسية بين الجزائر والإمارات

وكان بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة جاء فيه، أنه “بتاريخ 01 أيار/ماي، وبعد تداول مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يتعلق بحوار تلفزيوني جمع بين صحافية قناة تسمى سكاي نيوز عربية، والمدعو بلغيث محمد الأمين، والذي صرح فيه أن الأمازيغية هي مشروع صهيوني فرنسي، وباعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور، وتعديا على مكون أساسي للهوية الوطنية، ومساسا صارخا بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة، فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي وتوقيف المشتبه فيه”.

وأضاف البيان أنه بتاريخ 03 أيار/ماي 2025، “تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة، حيث تمت متابعته عن طريق فتح تحقيق قضائي ضده بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

وبعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت، وفق البيان الذي وقعه وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء.

11 اتفاقا ومذكرات شراكة بين ⁧‫الجزائر‬⁩ ⁧‫سلطنة عُمان‬⁩

بوابة الجزائر الإخبارية : في رحاب قصر المرادية المهيب، رمز عزة الجمهورية الجزائرية، حيث تهمس جدرانه وأروقته بملحمة أمة عريقة، جرت في أعالي العاصمة الجزائرية مراسم الاستقبال التي ترأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تكريمًا لضيف الجزائر الجليل، جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بكل الوقار والجلال اللائقين بهيبة الضيف وعظمة تاريخ الأمة الجزائرية

 هذا وترأس رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, رفقة أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق, سلطان عمان الشقيقة, مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين تشمل عدة قطاعات.

وقد جرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية عقب المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية مع جلالة السلطان هيثم بن طارق.

وفي هذا الإطار, تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للاستكشاف الجيولوجي والمنجمي التابعة لشركة سوناريم وشركة تنمية معادن سلطنة عمان التابعة لجهاز الاستثمار العماني.

وقد وقع على هذه المذكرة الرئيس المدير العام لمجمع سوناريم, بلقاسم سلطاني, والرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن سلطنة عمان, مطر بن سالم البادي.

كما تم التوقيع على صحيفة شروط لبنود اتفاقية أولية بين مجمع سوناطراك وشركة أبراج للطاقة العمانية, وقعها كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك, رشيد حشيشي, والمدير التنفيذي لشركة أبراج, سيف بن سعيد الحمحمي.

من جهة أخرى, وقعت وزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة الصحة لسلطنة عمان مذكرة تفاهم تتعلق بالصناعة الصيدلانية, وقعها كل من وزير الصناعة الصيدلانية, وسيم قويدري, ووزير الصحة لسلطنة عمان, هلال بن علي السبتي.

وبالمناسبة, تم التوقيع أيضا على برنامج تنفيذي للتعاون العلمي والتقني في  المجال السمكي بين المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات ومركز العلوم السمكية والبحرية لعمان, وقعه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, ووزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لسلطنة عمان, سعود بن حمود الحبسي.

وفي نفس القطاع, وقع الوزيران أيضا على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون حول حماية النباتات والصحة الحيوانية وكذا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي.

وبالمناسبة, تم التوقيع ايضا على برنامج تنفيذي للتعاون بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة العمل العمانية في مجال تفتيش العمل للفترة 2025-2027, وقعه كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, و وزير الخارجية العماني, بدر بن حمد البوسعيدي.

بالإضافة إلى ذلك, تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للفترة 2026-2028, وقعه كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري, ووزير الخارجية العماني.

كما تم كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لسلطنة عمان تخص التعاون القضائي, وقعها وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة ووزير الخارجية لسلطنة عمان, فضلا عن مذكرة تعاون بين وزارتي العدل للبلدين.

وتم التوقيع أيضا على صحيفة شروط اتفاقية إنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني, وقعها كل وزير المالية, عبد الكريم بوزرد, ورئيس جهاز الاستثمار العماني, عبد السلام بن محمد المرشدي.

الإمارات تحرك منظمات حقوقية عربية “وهمية” لتشويه صورة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت أوساط أوروبية عن إطلاق لوبي دويلة الإمارات في أوروبا حملة تحريض واسعة في كل من جنيف وبروكسل تستهدف ثلاث دول عربية هي الجزائر والسودان وسوريا، مستعينا بذلك بمنظمات وهمية ممولة من أبوظبي

وقال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن حملة التحريض الإماراتية الجديدة ترتكز بشكل أساسي في جنيف على “الاتحاد العربي لحقوق الإنسان” بقيادة عيسى العربي، ومنظمة “الملتقى الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان” (RADDHO) وهي منظمة تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان في أفريقيا.

وذكر المجهر أن الحملة الإماراتية ترتكز في بروكسل على كل من “الجمعية الأوروبية للدفاع عن الأقليات” ممثلة بمنال مسالمي، وهي تونسية تحمل الجنسية البلجيكية، وتعمل ضمن لوبي إماراتي في بروكسل لحملات الضغط في المؤسسات الأوروبية مقابل مبالغ مالية من أبوظبي.

وقد برز مؤخرا تزايد دور مسالمي في إطار أنشطة لوبي الإمارات في ظل تكليفها بالترويج للديانة الإبراهيمية ودعم التطبيع العربي الإسرائيلي، حيث شاركت في جلسة في البرلمان البريطاني مؤخراً بالتنسيق والشراكة مع السفارة الإسرائيلية في لندن.

وتعمل مسالمي ضمن شبكة تجسس داخل البرلمان الأوروبي تركز على النواب في خاصة من مجموعة EPP، وساهمت بتكوين شبكة من الصحفيين والمؤسسات بتمويل من السفارة الإماراتية في بروكسل بالشراكة مع محطة الموساد في بلجيكا وفرنسا.

كما ترتكز الحملة الإماراتية على مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان (BIC) برئاسة رمضان أبو جزر، وهو فلسطيني يسوق نفسه على أنه خبير في القانون الدولي، ويعد من مرتزقة القيادي المفصول من حركة “فتح” محمد دحلان المستشار الخاص لرئيس الإمارات.

وقد أصبح أبو جزر مؤخرا أكثر فعالية ضمن شبكة منال مسالمي بعد تعليمات من السفير الإماراتي الذي انزعج مؤخراً من فشل أبو جزر في مهامه؛ بحيث أصبح الأخير يعمل تحت تعليمات مسالمي بشكل مباشر وبالتالي ضمن شبكة الموساد بشكل غير مباشر.

وعلم المجهر الأوروبي أن لوبي الإمارات قدم دفعات مالية ضخمة إلى المنظمات الحقوقية الأربعة المذكور بغرض التجهيز إلى عقد ندوات جانبين وإعداد مداخلات للدورة القادمة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الشهر المقبل.

بموازاة ذلك يخطط لوبي الإمارات إلى الدفع باتجاه حملة تأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي والأوساط السياسية والإعلامية في الاتحاد الأوروبي للترويج لملفات بعينها فيما يتعلق بالدول العربية الثلاثة المذكورة.

ويركز لوبي الإماراتي في حملة التحريض الجديدة على تشويه صورة الجزائر والإساءة لقيادتها ومواقفها الإقليمية والعالمية وذلك في على ضوء تصاعد الخلافات الدبلوماسية بين الجزائر وأبوظبي.

وكان لوبي الإمارات مارس حملة تأثير على البرلمان الأوروبي وصولا لإصدار قرار في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي يدين الوضع الحقوقي في الجزائر ويطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي في البلاد.

وقد شهدت التحضيرات لمشروع القرار وحشد الدعم له تحركات مكثفة من كل من مسالمي وأبو جزر من دون الظهور بشكل علني في إجراء الاتصالات اللازمة لذلك.

في السياق ذاته يتبني لوبي الإمارات الدفع باتجاه خطة تقسيم سوريا وبدء الترويج لها سواء في مؤسسات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي والانطلاق من ذلك في مزاعم الحرص على حماية الأقليات استنادا إلى خطة تنسيق شاملة ومتكاملة في إسرائيل.

أما السودان فإن لوبي الإمارات يركز عليه بشدة من أجل تبييض صورة أبوظبي ومحاولة تقليص حدة الاتهامات الدولية الموجهة إليه بالتدخل العسكري في البلاد وتأجيج الحرب الأهلية فيها.

فضلا عن أن لوبي الإمارات يحاول تخفيف حدة الاتهامات الموجهة إلى ميليشيات الدعم السريع المتحالفة مع أبوظبي وتورطها في ارتكاب جرائم حرب مروعة بحق المدنيين السودانيين، في مقابل التحريض العلني على قيادات الجيش السوداني وتحميلها مسئولية الصراع في البلاد.

وقد أكدت مصادر مطلعة أن دولة الإمارات أصبحت أكثر شراسة في الأشهر الأخيرة مع كل الأفراد والمؤسسات المملولين منها وتكثف تعليماتها لهم بالعمل مع شبكات فيها رجال من الموساد الإسرائيلي وتكثيف الجهود في الترويج للديانة الإبراهيمية.

ويستخدم لوبي الإمارات مجموعة مرتزقة بوصفهم ممثلي منظمات حقوقية ونشطاء حقوق إنسان وخبراء لأغراض الدعاية لتبييض سجلها الحقوقي والإنساني بفعل ما تدفعه لهم من رشاوي مالية لشراء المواقف فضلا عن التحريض الممنهج على دول ومنظمات.

ويدفع النظام الإماراتي مبالغ مالية بالملايين إلى مرتزقة يزعمون أنهم شخصيات حقوقية بغرض ممارسة التحريض والتشويه ضد خصوم أبو ظبي والتغطية على السجل الحقوقي الأسود للدولة.

وتمول الإمارات لوبي حقوقي وهمي ينشط في أوروبا منذ سنوات لخدمة مؤامرات الإمارات التي تغدق بالأموال على شخصيات أقل ما يوصف أنهم مرتزقة يتبنون نهج أسيادهم في أبو ظبي بتعليمات أمنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تكريما لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ سلطان عُمان هيثم بن طارق أقام الرئيس الجزائري ⁧‫عبد المجيد تبون‬⁩ مأدبة عشاء رسميّةً بقصر الشّعب بالعاصمة ⁧‫‬⁩الجزائرية على شرف ضيف الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : حزم مؤسسات الجمهورية الذي ترجم عدم تسامح الجزائر فعلاً وقولاً مع أي محاولات لاستهداف وحدة شعبها حرك على ما يبدو المياه الراكدة في مستنقع الكتائب الإلكترونية المغربية والإماراتية على منصات التواصل الاجتماعي التي أوعزت لذبابها للإساءة للجزائر ورموزها والتسويق لأوهام عرابي فكرة الفوضى الخلاقة تحت مسمى “التفجير الداخلي للمجتمع” من بوابة معادلة الهوية لأن الجزائر كانت وستبقى شوكة في خاصرة محور الشر

ضربة جزائرية، أصابت رأس الأفعى وأربكت ذيلها في المغرب

الترويج لخطابات الكراهية وبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وانتحال حسابات الذباب الإلكتروني المغربي والإمارتي لهويات جزائرية وتبني خطاب تحريضي على منصات التواصل الاجتماعي بمحتوى خبيث يلعب على اثارة النعرات الجهورية والعرقية تحول إلى علامة مسجلة في إعلام المحور المعادي للجزائر ضمن سياق دولي وإقليمي وضع الجزائر كلاعب فاعل في المشهد سحبت البساط من تحت أقدام محميات ودويلات تحولت إلى خنجر مسموم في شمال أفريقيا والشرق الأوسط

ويرى مراقبون أن الجزائر تتعرض لهجمة إعلامية شرسة تُنسق بعناية ضمن إطار محور معادٍ يضم الإمارات والمغرب، بدعم ضمني من أطراف تسعى لتقويض استقرارها وسيادتها ووحدة شعبها

الإعلام المغربي في صورة منصة هسبريس المملوكة للإمارات ، وبدعم من  غرف مظلمة في أبوظبي، تسعى لإعادة إنتاج خطاب يُصور الجزائر كدولة “منقسمة”  , ويُعتبر الإعلام الإماراتي، وعلى رأسه قناة “سكاي نيوز عربية”، رأس حربة في الحملة ضد الجزائر، هذه القناة، الممولة من أبوظبي، تنفث سمومها عبر تقارير مغرضة تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر واستهداف وحدتها الوطنية.

وانخرطت “سكاي نيوز عربية ” التي تُروج لروايات كاذبة حول “اضطرابات داخلية” أو “انقسامات اجتماعية”، في محاولات قدرة لإثارة الفتنة وتشويه صورة الجزائر كدولة مستقرة متجانسة اجتماعيا

ضرب النسيج الاجتماعي الجزائري هو رأس الخيط في تحليل خلفيات هذه الحملات الإعلامية التي وقودها أياد جزائرية تقاد كالقطيع ، تحركات مريبة تتزامن مع الدعم الإماراتي اللامحدود لأطراف إقليمية معادية للجزائر في ليبيا والساحل، وهو ما أماط اللثام عن أجندة منسقة تهدف إلى عزل الجزائر إقليمياً وإضعافها داخلياً وهو ما خرج للعلن مع انخراط إعلام عيال زايد في حملة قذرة ضد الجزائر

في المقابل، يلعب الإعلام المغربي دوراً لا يقل خطورة، مستثمراً  في  قضايا حساسة لضرب النسيج الاجتماعي والهوية الجزائرية , وهنا تبرز قضية  قضية المؤرخ محمد بلغيث، الذي يتابع من طرف القضاء الجزائري بتهم تتعلق  بالمساس بالوحدة الوطنية ورموز الأمة

 وسائل إعلام مغربية سارعت لتصوير ما حدث على أساس الجزائر “دولة قمعية” تستهدف المثقفين رغم أن القضاء الجزائري طبق قوانين الجمهورية.

هذه الحملة، التي قادتها منصات مغربية مدعومة إماراتياً، حاولت النيل من الهوية الجزائرية عبر الترويج لروايات تُشكك في وحدة الشعب الجزائري، مستغلةً التنوع الثقافي لتحويله إلى نقطة انقسام وعي تتناغم في اطروحاتها الملغمة مع مواقف مغربية سابقة، مثل دعوة مندوبهم في الأمم المتحدة عمر هلال إلى ما أسماه  “تقرير مصير” منطقة القبائل، تُظهر أن هذه الحملات ليست عفوية، بل جزء من استراتيجية طويلة الأمد لاستهداف الوحدة الوطنية.

الطبقة السياسية الجزائرية أجمعت على أن الجزائر التي ستبقى ستبقى شامخة، عصية على التضليل والانكسار لا تهادن عندما يتعلق الأمر بالطعن في ثوابت الأمة و التشكيك في هويتها والتي يهدف من ورائها محور الشر  إلى ضرب تماسك المجتمع الجزائري وتعبث باستقرار البلاد،  وتقويض أمنها ووحدتها

لهذه الأسباب تتعرض الجزائر لحملات تستهدف نسجيها الاجتماعي

لم تتقبل دويلة الإمارات عودة الجزائر القوية للساحة الدولية كلاعب فاعل ومؤثر في صناعة القرار وهو ما جعل عيال زايد يتوجسون من تنامي دور الجزائر أقليميا وشعبية الرئيس تبون المتصاعدة في زمن الذل والتطبيع العربي ومواقف الجزائر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية التي أجهضت محاولات تصفيتها وهو ما وضع الجزائر في مواجهة مباشرة مع أجندات الإمارات والمغرب ويشكل الاستثناء الجزائري كقوة إقليمية تعيق طموحات أبوظبي في الهيمنة على أفريقيا مع استقلال القرار و سياسة الجزائر الخارجية المستقلة، بعيداً عن التبعية للغرب أو الأنظمة الخليجية أحد أسباب تحول الإمارات إلى بلد معادي لمصالح الجزائر

الضربة الجزائرية التي أصابت رأس الأفعى في أبوظبي، وترددت أصداؤها إلى الرباط، أظهرت هشاشة هذا المحور

الجزائر، بفضل وحدة شعبها وصلابة مؤسساتها، أثبتت أنها قادرة على ردع السموم الإعلامية والمؤامرات

إن محور الشر الإماراتي-المغربي، بإعلامه القذر ومؤامراته المكشوفة، قد يكون أثار ضجيجاً، لكنه فشل في النيل من الجزائر. هذا البلد، الذي صمد أمام الاستعمار وحمل راية الكرامة، يواصل اليوم مقاومته ضد السموم الإعلامية والتآمر الخارجي

بفضل وعي شعبها، قوة مؤسساتها، وحكمة قيادتها، تثبت الجزائر أنها ليست مجرد دولة، بل رمز للصمود والسيادة

المحافظة السامية للأمازيغية:الجزائر واحدة وموحدة بتاريخها ولغاتها

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت المحافظة السامية للأمازيغية, في بيان لها اليوم السبت, إن الجزائر واحدة وموحدة بتاريخها ولغاتها وقيمها, مشددة على أن الهوية الوطنية ليست موضوعا للتشكيك.

وأوضحت ذات الهيئة أنه “في الوقت الذي تواجه فيه الجزائر تحديات إقليمية ودولية معقدة, لا تزال بعض الأطراف المعزولة تحاول عبثا زعزعة نسيجها الوطني المتماسك عبر توظيف خطاب الكراهية والطعن في أحد أعمدة هويتها الأصيلة, المكون الأمازيغي”, في إشارة منها إلى بث قناة إماراتية لبرنامج تجاوز, لدى تناوله موضوع مكونات الهوية الوطنية الجزائرية, كل الخطوط الحمراء من خلال التحريض على الكراهية والتفرقة.

هذه المحاولات, “مهما بدت منظمة أو ممولة, تظل تصطدم بحقيقة واحدة لا جدال فيها: الجزائر دولة موحدة بشعبها الواحد المتنوع وهويتها الجامعة التي يكرسها دستور البلاد بوضوح وصرامة”.

كما شددت على أن “الأمن القومي لا يقبل التراخي” وأن “الهوية الوطنية ليست موضوعا للتشكيك أو المزايدة“, لتؤكد مجددا على أن “الجزائر واحدة موحدة, بتاريخها, بلغاتها, بقيمها وسلامة ترابها, ومن يراهن على غير ذلك, إنما يراهن على وهم لا مصير له سوى الزوال”.

وعليه, دعت المحافظة العدالة إلى “التطبيق الصارم والحاسم للقوانين التي تضمن حماية الدولة وتصون رموزها وثوابتها ووحدتها الوطنية”, مذكرة في هذا الصدد بأن الدستور الجزائري “كفل في ديباجته ثم في مواده, الوحدة الوطنية, وأقر صراحة بأن الأمازيغية, إلى جانب العربية, لغة وطنية ورسمية, تعبر عن عمق تاريخي وحضاري متجذر في هذه الأرض الطيبة”.

كما ثمنت أيضا القوانين التي أقرتها الدولة لمواجهة خطابات الكراهية, وعلى رأسها القانون المتعلق بمنع التمييز وخطاب الكراهية الذي جاء لـ “تحصين الفضاء العام والمؤسسات من أي محاولة لإشعال الفتنة أو زرع الشقاق بين الجزائريين أو المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية للبلاد”.

وتابعت المحافظة مؤكدة على أنه “حان الوقت, أكثر من أي وقت مضى, لتجفيف منابر الفتنة كاملة وعدم التسامح مع كل من تسول له نفسه المساس بأي من مكونات الهوية الوطنية: الإسلام, العربية والأمازيغية, التي تشكل معا أعمدة الشخصية الجزائرية الجامعة”.

كما اعتبرت أن “خطاب التحريض لا يعبر عن حرية, بل عن خيانة لمبدأ العيش المشترك وتهديد مباشر للأمن الوطني”, مبرزة ضرورة “التفعيل الحازم لكافة النصوص القانونية ذات الصلة, دون تهاون أو تردد”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، بإيداع الدكتور محمد الأمين بلغيث الحبس المؤقت على خلفية تصريحات حول الهوية الوطنية أدلى بها الباحث لقناة سكاي نيوز عربية وأثارت موجة من الجدل وجاء في بيان للنيابة العامة إنه عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائيّة، تُعلم ⁧‫نيابة الجمهورية‬⁩ لدى محكمة الدار البيضاء الرأي العام، أنّه بتاريخ 01 ماي 2025، و بعد تداول مقطع فيديو بمنصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، يتعلق بحوار تلفيزيوني جمع بين صحفية قناة تسمى سكاي نيوز عربية، والمدعو بلغيث محمد‬⁩ الأمين، والذي صرّح فيه أنّ ⁧‫الأمازيغية‬⁩ هي مشروع صهيوني فرنسي

وباعتبار أن ذلك يشكل انتهاكا للمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري المكرسة بموجب الدستور، وتعديا على مكونٍ أساسي للهوية الوطنية، ومساسا صارخا بالوحدة الوطنية ورموز وثوابت الأمة، فقد أمرت نيابة الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي وتوقيف المشتبه فيه.

‏بتاريخ اليوم الموافق لـ 03 ماي 2025، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة، حيث تمت متابعته عن طريق فتح تحقيق قضائي ضده بجناية القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية، جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام الاتصال.
‏ بعد استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه الحبس المؤقت.

‏⁧‫#التلفزيون_الجزائري‬⁩: دويلة الإمارات تتحول إلى مصانع للفتنة وبث السموم الإيديولوجية مستغلة تاجرا إيديولوجيا في سوق التاريخ.

‏بوابة الجزائر الإخبارية: عادت العلاقات الجزائرية الإمارتية إلى نقطة الصفر بعد أن انخرطت وسائل إعلام إماراتية في حملة تكالب إعلامية قذرة تستهدف النسيج المجتمعي الجزائري ووحدة الشعب وهويته ،و في تصعيد إعلامي خطير من دويلة الإمارات المصطنعة تجاوز كل الخطوط الحمراء تجاه وحدة وهوية الشعب الجزائر لعبت القناة الإماراتية التمويل على نفث السموم وهو ما وصفه التلفزيون الجزائري الحكومي الرسمي بالمساس الخطير بثوابت الشعب الجزائري العريقة ومحاولة التشكيك في أصولها وتاريخها العميق

‏وقال التلفزيون الجزائري في سلسلة أخبار عاجلة إن دويلة الإمارات المصطنعة تطاولت على الجزائر ذات التاريخ المقاوم ليس سوى محاولة يائسة من كيانات هجينة تفتقر إلى الجذور والسيادة الحقيقية

‏وأضاف التلفزيون الحكومي الجزائري إن دويلة ⁧‫الإمارات‬⁩ تحولت إلى مصانع للفتنة وبث السموم الإيديولوجية مستغلة تاجر إيديولوجيا في سوق التاريخ

‏وعاد التلفزيون الجزائري الحكومي ليؤكد إن الجزائر التي دفعت ملايين الشهداء دفاعا عن وحدتها لا ترضخ للاستفزازات ولن تغفر المساس بثوابتها وبأسس هويتها وانتمائهم

‏وأضاف التلفزيون الجزائري “إن التحريض الإعلامي الإماراتي الذي يمس هوية الشعب الجزائري لن يمر دون محاسبة أخلاقية وشعبية، ‏فالطعن في وحدة الشعب الجزائري ليس مجرد إساءة إعلامية بل عدوان يطال القيم والسيادة والمصير المشترك ، ‏طعن يأتي فقط من أجل حصد المزيد من الولاء لمن يقض مضاجعهم استقرار الجزائر وتقدمها

‏وفي رسالة واضحة قال التلفزيون العمومي الجزائري إن الجزائر لن تقف باكية على أطلال ما قدمته للدويلة المصطنعة من دعم ونصرة لكنها وكما يفعل الشامخون سترد الصاع صاعين

بوابة الجزائر الإخبارية : نجحت المنظومة الإعلامية الجزائرية في إرساء أسس إعلام جزائري قوي، قادر على مواجهة حملات التضليل وحماية صورة الجزائر، ممهداً الطريق لصناعة إعلامية حديثة تعكس طموحات الأمة وتتماشى وتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون .

وفق خارطة طريق وتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون برز تناغم بين الثنائي كمال سيدي السعيد ومحمد مزيان كمهندسي صياغة المشهد الإعلامي الجزائري حيث يصنعان بجرأة وانفتاح غير مسبوقين  حركية إعلامية تجمع بين الاحترافية والالتزام الوطني أولا بتفاعلهما المباشر مع الإعلاميين، ودعواتهما  لبناء جبهة إعلامية موحدة، وتركيزهما على التكوين والتحول الرقمي

تنسيق وتناغم بين مؤسسات الجمهورية في التعاطي مع المشهد الإعلامي

يتميز عمل وزير الاتصال محمد مزيان بتنسيق وثيق مع مؤسسات الجمهورية، بما في ذلك المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية والمؤسسات الأمنية والعسكرية , هذا التنسيق يظهر بوضوح في تصريحاته حول مواجهة حملات  التضليل الإعلامي كمسألة أمن قومي، حيث أشار إلى أن جميع مؤسسات الدولة تعمل بشكل منسجم للتصدي لحملات تشويه صورة الجزائر

واللافت وجود تناغم بين مدير دائرة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي السعيد  ووزير الاتصال محمد مزيان وهو ما ترجم في  الديناميكة التي يشهدها قطاع الإعلام وروح المبادرة لدى رؤساء تحرير وسائل الإعلام العمومية والخاصة وشكل  نزول الثنائي كمال سيدي السعيد ومحمد مزيان  إلى مقرات المؤسسات الإعلامية والخاصة  للتواصل عن قرب مع منتسبي مهنة المتاعب  وهي محطة جديدة في  بناء جسر تواصل كان لها انعكاس إيجابي على الحقل الإعلامي

يبدو أن الإعلام الجزائري على أعتاب مرحلة جديدة من القوة والتأثير، قادرة على حماية صورة الجزائر وتعزيز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

الإعلامي الجزائري : أحمد حفصي

شيء آخر لافت هو كسر عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية واجب التحفظ على غرار المدير العام  لمديرية الوثائق والأمن الخارجي العميد رشدي فتحي موساوي الذي صنع الحدث بتصريحاته القوية بشأن دور مؤسسات الجمهورية في مجابهة ومواجهة حملات التضليل الإعلامي وهو ما يتوافق مع  تأكيدات وزير الاتصال محمد مزيان على أهمية التعاون بين  وزارة الاتصال ومؤسسات الدولة الأخرى لدعم الإعلام الوطني وتعزيز دوره كسلطة رابعة وكأداة مواجهة  , هذا التناغم ساهم في خلق جبهة موحدة تجمع بين الإعلام والمؤسسات الحكومية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

تفاعل مباشر دون بروتوكولات: نهج مزيان مع الإعلاميين

يتميز محمد مزيان بأسلوب تواصل مباشر وغير متكلف، وهو القادم من مدرسة الدبلوماسية الجزائرية وهو أحد تلامذة عباقرة الدبلوماسية بوعلام بسايح مما جعله قريباً من الأسرة الإعلامية.

سليمان عبدوش : وزير الاتصال محمد مزيان فتح كل قنوات الاتصال مع الأسرة الإعلامية

  أظهر محمد مزيان قدرة على فتح حوارات مفتوحة وشفافة مع الصحفيين، حيث يستمع إلى انشغالاتهم ويشاركهم رؤيته دون حواجز بروتوكولية , هذا النهج عزز الثقة بين الوزير والإعلاميين، يقول رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين سليمان عبدوش في حديث مع بوابة الجزائر الإخبارية الذي أثنى على قرار محمد مزيان فتح فضاءات نقاش مفتوحة لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات التكنولوجية وتأثيراتها على المشهد الإعلامي الجزائري

تصريحات محمد مزيان من وهران مرورا بقسنطينة وصولا إلى ورقلة  وتأكيده من موقعه كعضو في الجهاز التنفيذي على حرية المؤسسات الإعلامية في اختيار خطها التحريري مع احترام أخلاقيات المهنة، تعكس توازناً بين دعم الحرية الإعلامية والالتزام بالمسؤولية الوطنية ,  هذا التفاعل المباشر جعل مزيان شخصية مقربة من الإعلاميين، حيث ينظر إليه كشريك في تطوير القطاع بدلاً من مجرد مسؤول حكومي,  يعزى ذلك إلى قدرته على التعبير عن التحديات التي تواجه الجزائر بصراحة ووضوح، خاصة في ظل ما يصفه بـ”حملات التكالب الإعلامي” التي تستهدف البلاد.

نشاطات مكثفة .. معركة بناء جبهة إعلامية موحدة

منذ حصوله على حقيبة الاتصال رافع محمد مزيان من أجل دعم  المنظومة الإعلامية الجزائرية من خلال تنظيم لقاءات جهوية ودورات تكوينية تهدف إلى رفع كفاءة الصحفيين  وأولى اهتماما كبيرا لملف التكوين  من منطلق أن الصحفي المحترف, الواعي , والملتزم هو أساس الدفاع عن مصالح الوطن ,  كما دعا إلى تطوير الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي لتعزيز السيادة الرقمية، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط أخلاقية لاستخدامه , كما أن دعواته المتكررة لبناء “جبهة إعلامية موحدة”، تعكس استراتيجية طويلة الأمد لتوحيد الجهود الإعلامية في مواجهة التحديات الخارجية ,  هذه الجبهة، حسب مزيان، ليست حزباً سياسياً، بل منصة وطنية تجمع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية للدفاع عن صورة الجزائر ومواجهة الحملات المغلوطة , وقد لاقت هذه المبادرة تجاوباً كبيراً من الإعلاميين

التصدي لحملات التكالب الإعلامي

يعتبر مزيان أن الجزائر تواجه حرباً إعلامية ممنهجة تستهدف تشويه صورتها وزعزعة استقرارها , في تصريحاته خلال ورشة إقليمية لمكتب شمال إفريقيا للجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية (20 أبريل 2025)، أشار وزير الاتصال إلى أن الجزائر طورت استراتيجية متكاملة لمواجهة الأخبار الزائفة، تشمل تعزيز الإعلام الوطني، نشر الثقافة الإعلامية، وتطوير تقنيات لرصد المعلومات المغلوطة

كما حذر محمد مزيان  في كل خرجاته الإعلامية من “غرف الأخبار المظلمة” التي تختلق سيناريوهات لتعطيل مسار التنمية، مؤكداً أن الإعلام الراقي هو “الدرع” الذي يحمي الجزائر ,  هذا الخطاب، الذي كرره في لقاءات متعددة، يعكس إدراكه لخطورة حروب الجيل الرابع والخامس التي تعتمد على التضليل الإعلامي , وقد دعا  بالفعل  إلى تعزيز التشريعات الوطنية والدولية لمكافحة الأخبار الزائفة

مستقبل الإعلام الجزائري

تنطلق رؤية وزري الاتصال الجزائري محمد مزيان لمستقبل الإعلام من إيمانه بأن أداء المؤسسات الإعلامية الجزائرية يجب أن يكون قوياً، احترافياً، وملتزماً بالدفاع عن الثوابت الوطنية وهو ما يندرج ضمن التزامات الرئيس عبد المجيد تبون في المجال الإعلامي، بهدف ضمان ممارسة إعلامية احترافية تكرس قيم المسؤولية وترسخ الحق في المعلومة.

كما يرى مزيان أن التكوين المستمر ومواكبة التحولات الرقمية هما مفتاح تطوير القطاع , وفي الوقت ذاته، يشدد على ضرورة بقاء الإعلام بالمرصاد للحملات التشويهية، مما يجعل الجبهة الإعلامية الموحدة أداة أساسية في حماية السيادة الوطنية

يبدو أن الإعلام الجزائري على أعتاب مرحلة جديدة من القوة والتأثير، قادرة على حماية صورة الجزائر وتعزيز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

بوابة الجزائرية الإخبارية : يواصل المغرب تحركاته القذرة للسطو على التراث المادي الجزائري رغم سلسلة انتكاساته المتتالية ، لتتجلى هذه المرة فضيحة جديدة تهز أروقة منظمة اليونسكو.

وفقًا لتقارير موثقة على منصة “إكس”، تمكن المغرب من تعديل ملف ترشيحه لتسجيل “القفطان” كجزء من تراثه الثقافي، رغم انتهاء المهلة الرسمية لتعديل الملفات في 31 مارس 2025.

هذا التعديل، الذي يُعتبر خرقًا للإجراءات، تم بضوء أخضر من أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو وابنة أندريه أزولاي، المستشار الإسرائيلي البارز للملك المغربي محمد السادس.

الأمر الأكثر إثارة للجدل هو تضمين الملف المغربي عناصر من التراث الجزائري المسجلة مسبقًا، مثل قفطان القاضي، الشدة، خيط الروح، والحايك، مما يثير اتهامات بالسطو الثقافي.

في هذا المقال، نستعرض تفاصيل هذه الفضيحة، محاولات المغرب المتكررة للاستيلاء على التراث المادي الجزائري، ودور أودري أزولاي في هذا السياق.

فضيحة تعديل الملف المغربي: خرق لقواعد اليونسكو

بحسب منشور على منصة “إكس” بتاريخ 1 مايو 2025، تجاوز المغرب المهلة الرسمية لتعديل ملفات الترشيح لدى اليونسكو، التي تنتهي في 31 مارس من كل عام. ورغم ذلك، تمكن من إدخال تعديلات على ملفه المتعلق بالقفطان، محاولًا تسجيله كتراث مغربي. هذا الإجراء أثار استياءً واسعًا، خاصة أن الملف المغربي يتضمن عناصر تراثية جزائرية بارزة، مثل قفطان القاضي (المسجل عام 2024 باسم الجزائر)، والشدة التقلمسانية (المسجلة عام 2012)، وخيط الروح، وهو تاج تقليدي جزائري، إلى جانب الحايك، وهو لباس نسائي تقليدي. يُزعم أن هذا التجاوز كان ممكنًا بفضل تدخل أودري أزولاي، التي تتولى منصب المديرة العامة لليونسكو منذ 2017، مما يثير تساؤلات حول نزاهة المنظمة وحيادها في التعامل مع التراث الثقافي.

محاولات المغرب المتكررة للاستيلاء على التراث الجزائري

ليست هذه المرة الأولى التي يُتهم فيها المغرب بمحاولة الاستيلاء على التراث الجزائري. على مر السنين، شهدت العلاقات بين البلدين نزاعات ثقافية متكررة، حيث يتهم الجزائريون المغرب بتزييف التاريخ للاستيلاء على عناصر تراثهم المادي واللامادي. من الأمثلة البارزة:

• القفطان والشدة: في ديسمبر 2024، أثارت الجزائر جدلًا عندما سجلت قفطان القاضي والشدة التلمسانية كتراث عالمي باسمها ,رد المغرب باحتجاج رسمي، مدعيًا أن القفطان جزء من تراثه، وأعلن عن خطط لتقديم ملف خاص بـ”قفطان فاس” عام 2025. ومع ذلك، تشير مصادر جزائرية إلى أن القفطان الجزائري، مثل قفطان القاضي، يتميز بتطريز المجبود وله جذور تاريخية تعود إلى العهد العثماني، بينما القفطان المغربي مستوحى من التأثيرات الأندلسية ويختلف في تصميمه وتاريخه.
• خيط الروح: في 2022، حسمت اليونسكو نزاعًا مماثلاً بتأكيد أن خيط الروح، وهو تاج تقليدي ترتديه النساء الجزائريات، جزء من التراث الجزائري, و المغرب حاول إدراجه في ملفه الأخير تحت مسميات مضللة.
• الحايك والبلوزة الوهرانية: الحايك، وهو لباس تقليدي جزائري، والبلوزة الوهرانية، التي تُعد جزءًا من الزي الزفافي التقلمساني، واجهتا أيضًا محاولات مغربية للاستيلاء عليهما. في 2018، أصدر المغرب طوابع بريدية تضمنت عناصر من التراث الجزائري، مثل البلوزة الوهرانية، مما أثار غضب الجزائريين.
• التراث الموسيقي والمطبخي: لم يقتصر الأمر على الأزياء، بل امتد إلى محاولات تسجيل موسيقى الراي والكسكس كتراث مغربي، رغم الجذور الجزائرية العميقة لهذه العناصر في 2020، تم تسجيل الكسكس كتراث مشترك لدول المغرب العربي، لكن المغرب حاول الترويج له كتراث خاص به.

هذه المحاولات، التي غالبًا ما تُصور في الإعلام الجزائري كجزء من استراتيجية مغربية منهجية، تُعزى إلى رغبة المغرب في تعزيز هويته الثقافية الفقيرة بالسطو على التراث المادي واللا مادي لجيرانه. .

أودري أزولاي: صراع المصالح والاتهامات بالتحيز

تتركز الانتقادات الجزائرية على دور أودري أزولاي، التي تُتهم بتسهيل محاولات المغرب للسيطرة على التراث الجزائري بفضل موقعها كمديرة عامة لليونسكو. أودري، ابنة أندريه أزولاي، المستشار الإسرائيلي الاقتصادي والسياسي للملك محمد السادس، تولت منصبها في اليونسكو عام 2017، وسط تساؤلات حول تأثير علاقات عائلتها على قرارات المنظمة. يشير منتقدون جزائريون إلى أن وجودها في هذا المنصب يمنح المغرب نفوذًا غير عادل، خاصة في قضايا التراث الثقافي.

على سبيل المثال، في 2022، أثار خطاب الملك محمد السادس خلال جلسة لليونسكو في الرباط جدلًا، حيث دعا إلى “مواجهة محاولات الاستيلاء” على التراث المغربي، في إشارة واضحة إلى الجزائر. هذا الخطاب، الذي تزامن مع رئاسة أزولاي للجلسة، اعتُبر من البعض بمثابة استغلال لموقعها لتعزيز الموقف المغربي. كما أن السماح بتعديل الملف المغربي بعد المهلة الرسمية يُنظر إليه كدليل إضافي على التحيز .

المطلوب تحرك جزائري مستعجل

أثارت هذه الفضيحة ردود فعل غاضبة في الجزائر، حيث دعت أصوات على منصة “إكس” وزارة الثقافة الجزائرية إلى تقديم احتجاج رسمي لدى اليونسكو كما طالب البعض باتخاذ إجراءات قانونية لوقف ما يصفونه بـ”التزوير الثقافي”، مؤكدين أن التراث الجزائري، مثل قفطان القاضي والشدة، مدعوم بوثائق تاريخية تثبت أصالته..

تُعد فضيحة تعديل الملف المغربي في اليونسكو حلقة جديدة في سلسلة النزاعات الثقافية بين الجزائر والمغرب، التي تتجاوز التراث لتعكس توترات سياسية أعمق. اتهامات السطو على التراث الجزائري، إلى جانب الجدل حول دور أودري أزولاي، تثير تساؤلات حول نزاهة المنظمات الدولية ودورها في حماية التراث الإنساني.