الاتحاد الأوروبي..اتفاق الجزائر هو الخيار الوحيد أمام الشعب المالي نسخ الرابط

جدّدت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف التزامها بالاستثمار في قطاع البنى التحتية والمنشآت القاعدية، خاصة في المجالات الحيوية كالطاقة والنقل والاتصالات، مع ضرورة العمل على إضفاء تصور اندماجي على هذه المنشآت

وممثلا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في قمة إيطاليا أفريقيا التي تنعقد في روما ألقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف كلمة ذكر من خلالها باسم الرئيس تبون بجوهر السياسة التنموية المنتهجة في الجزائر والتي تراعي مصالح دول الجوار خاصة في منطقة الساحل كمشاريع تكاملية

وهو جوهر السياسة التي تبنتها الجزائر منذ استقلالها من خلال حشد جهودها وجهود الدول الإفريقية الشقيقة، في تجسيد عديد المشاريع الهيكلية ذات البعد الإقليمي
والتكاملي
وفي مقدمتها مشروع الطريق العابر للصحراء الذي يربط بين ست دول إفريقية ويرمي إلى فك العزلة عن دول الساحل الشقيقة، لاسيما في سياق مساعي تحويله إلى رواق اقتصادي بامتياز

وكذا مشروع الطريق الرابط بين مدينة ⁧‫تندوف‬⁩ في الجزائر ومدينة ⁧‫الزويرات‬⁩ في ⁧‫موريتانيا‬⁩، والذي سيكون بمثابة همزة وصل بين منطقة المغرب العربي ومنطقة غرب إفريقيا
كما ذكر الجزائر بمشروع شبكة الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء الذي يطمح إلى تطوير الاقتصاد الرقمي الاقليمي في منطقة الساحل

بالإضافة إلى مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين ⁧‫نيجيريا‬⁩ 🇳🇬و ⁧‫النيجر‬⁩ و ⁧‫الجزائر‬⁩ وصولاً إلى ⁧‫أوروبا‬⁩
ومشروع تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية عبر كافة التراب الوطني، وهو المشروع الذي باشرت به الجزائر وبالأخص نحو ولايات الجنوب، أين يمكن لهذه الشبكة أن تمتد إلى دول الجوار وفق نفس المنظور الاندماجي للطريق العابر للصحراء

‏في موقف ثلاثي مشترك ستكون له ارتدادات سياسية وأمنية في القارة السمراء
أعلنت كل مالي‬⁩ و ⁧‫بوركينافاسو‬⁩ ،والنيجر‬⁩ انسحابهم الرسمي من المجموعة‬⁩ الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة اختصاراً بالإيكواس وفق بيان مصور تحصلت منصة بوابة الجزائر الإخبارية على نسخة منه

إيكواس هي هيئة تعاون أفريقية رسمية تعرف تجمع 15 بلدا من منطقة غرب أفريقيا وترفع شعار تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول المنطقة كبوابة إلى اندماج اقتصادي شامل ولها اتفاقيات تعاون مشترك في الأمن والدفاع

قدمت الحكومة الانتقالية في مالي إحاطة للسفير الروسي لدى باماكو إيجور جروميكو بشأن قرارات المجلس العسكري الانقلابي الحاكم في مالي وشرح وزير الخارجية المالي للسفير الروسي خلفيات وأسباب تنصل الحكومة المالية من اتفاق السلام الموقع برعاية جزائرية عام 2015 والذي أنهى سنوات من الاقتتال الداخلي بين الحكومة المركزية والحركات الأزوادية

فاغنر ..مرتزقة تحت الطلب في الساحل

وكان السفير الروسي لدى الجزائر، فاليريان شوفايف، تحدث في وقت سابق عن وضعية “فاغنر” في مالي التي تثير نشاطاتها في شمال مالي حفيظة السلطات الجزائرية وقال سفير موسكو لدى الجزائر إن “فاغنر” لم تعد موجودة كتشكيل مسلح تابع لموسكو ، ما عدا عدد محدود الأشخاص الذين يحملون الجنسية الروسية وليست لهم ارتباطات مباشرة بالحكومة الروسية والذين يزاولون عملهم وفق عقود عمل موقعة مع حكومة مالي

وأكّد السفير الروسي لدى الجزائر بأنّ موسكو والجزائر على تنسيق دائم بشأن ملف الساحل

وكانت تقارير غربية أكدت تورط الإمارات في التمويل المباشر لمرتزقة فاغنر وتوجيه نطاق نشاطاتهم إلى الساحل لنهب ثروات مالي والنيجر والتشاد وزعزعة الاستقرار في المنطقة للاستفراد بمناجم الذهب والماس

المجلس العسكري:لن نتحاور خارج حدود مالي

في خطوة تصعيدية لنسف مخرجات اتفاق السلام الموقع في الجزائر بين حكومة باماكو والحركات الأزوادية ،شكل المجلس العسكري الحاكم في مالي من جانب واحد لجنة لتنظيم ما سمته حوار سلام وطني بعد إلغائه اتفاق السلم والمصالحة الموقع عام 2015 مع الحركات الأزوادية تحت رعاية جزائرية

 وستكون اللجنة التوجيهية وفق مصدر مالي “مسؤولة عن إعداد وتنظيم” هذا الحوار، بحسب ما جاء في مرسوم موقع من طرف رئيس المجلس العسكري الانقلابي العقيد عاصيمي غويتا

وقال رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا تعليقا على هذا القرار “من الآن فصاعدا، لا مفاوضات خارج باماكو لن نذهب بعد الآن (…) إلى دولة أجنبية للحديث عن مشاكلنا”وفق تعبيره

تداولت منابر إعلامية مقربة من محيط الإمام العلامة المالي الشيخ محمد ديكو معلومات تتحدث عن تعرضه قبل أسابيع إلى عملية تسميم متعمدة من طرف الانقلابيين في مالي بغرض تصفيته على خلفية مواقف الرجل المعارضة لسياسات المجلس العسكري الحاكم ولتواجد قوات فاغنر في شمال مالي ،وتحدث مصدر عائلي مقرب من الشيخ محمد ديكو عن سحب جواز سفره الدبلوماسي ومعاناته في مالي من متاعب صحية دون أدنى رعاية قبل أن يغادر نحو الجزائر من أجل العلاج

وأشارت حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي مقربة من الحركات الأزوادية إلى قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي القاضي بسحب جواز سفر الشيخ محمد ديكو الدبلوماسي

كشفت مصادر أمنية في النيجر عن صدور أوامر بالتوقيف التحفظي لعدد كبير من موظفي الجمارك والأمن العاملين في مطار ⁧‫نيامي‬⁩ في ⁧‫عاصمة النيجر‬⁩ مع إحالتهم على التحقيق كإجراء احترازي، عقب حادثة تهريب أكثر من 1 طن من الذهب بقيمة تزيد عن 60 مليار فرنك أفريقي (100 مليون دولار) كانت في طريقها نحو الإمارات العربية المتحدة

للتذكير تم ضبط أزيد من 1400 كغ من الذهب في مطار أديس أبابا (إثيوبيا ) كانت قادمة من النيجر في طريقها إلى دبي، إذ أمر الجنرال تشياني بتعليق تراخيص التعدين في النيجر إلى إشعار آخر

الرئيس الجزائري: الجزائر رصدت مليار دولار للتنمية في أفريقيا

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن منهج الجزائر في التعامل مع عمقها الإفريقي منهج واضح وثابت يستند إلى مقاربة شاملة متعددة الأبعاد

وأوضح رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, في كلمة أمام المشاركين في الطبعة الثانية من حوارات إفريقيا حول الازدهار الجارية بمدينة أبوري (غانا), قرأها نيابة عنه رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي, أن “منهج الجزائر في التعامل مع عمقها الإفريقي منهج واضح وثابت يستند إلى مقاربة شاملة متعددة الأبعاد تقوم على ثلاثية (الأمن ,السلم والتنمية) وتأخذ بعين الاعتبار الأسباب الحقيقية لمختلف التهديدات التي تواجهها القارة وتؤكد سيادة البلدان وترفض التدخل في شؤونها الداخلية تحت أي مبرر

وأكد الرئيس الجزائري أن ”الجزائر تبنت ونفذت العديد من المبادرات والاستراتيجيات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا ترجمتها استثمارات عديدة في شتى الميادين”, مشيرا الى  “رصد الجزائر في 2023 مبلغ مليار دولار أمريكي لفائدة مشاريع تنموية في إفريقيا من خلال الوكالة الوطنية للتعاون الدولي التي أنشأتها عام 2020  من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

وفي هذا السياق, أشار الرئيس تبون إلى عدد من المشاريع الحيوية المشتركة مع القارة كمشروع أنبوب الغاز الطبيعي العابر للصحراء الذي ينقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا مرورا بالجزائر والنيجر والميناء الكبير بالحمدانية وكذا المشروع الضخم للألياف البصرية الرابط بين الجزائر ونيجيريا

و ذكر في هذا الخصوص بأن “الجزائر تعمل أيضا من أجل إطلاق مشاريع اقتصادية هامة على غرار تموين إفريقيا بالكهرباء وتعزيز شبكة النقل نحو الدول الإفريقية, حيث فتحت مؤخرا خطا بحريا نحو السنغال, الطريق السيار الذي يربط الجزائر بموريتانيا والطريق السيار العابر للصحراء الذي سيربط تونس مالي والنيجر والتشاد وصولا إلى نيجيريا, علاوة على خطوط جوية مباشرة نحو عدد من العواصم الإفريقية وكذا فتح فروع لبنوك جزائرية في دول إفريقية عديدة”

كما ذكر رئيس الجمهورية ببعض القوانين والتشريعات التي سنت في ذات الإطار والتي كان من أبرزها القانون رقم 22 – 15 الصادر في 20 يوليو 2022 الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة, والذي سعت من خلاله الجزائر إلى تشجيع وتسهيل التبادل التجاري عبر المعابر الحدودية, الى جانب توقيع الجزائر في مارس 2018 على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والبروتوكولات الثلاث المتعلقة بتجارة السلع وتجارة الخدمات وفض النزاعات والتصديق على الاتفاقية المنشئة للمنطقة الإفريقية للتجارة الحرة

وبذات المناسبة, وإلى جانب الشق الاقتصادي, شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر “ملتزمة بدعم التنسيق والتعاون مع البلدان الإفريقية في مختلف الأصعدة من أجل تحقيق الأمن والحفاظ على السلم والاستقرار وذلك من خلال دورها المحوري في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة وتواجدها ودعمها لمختلف هياكل التعاون الأمني الإفريقي حيث تستضيف المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب الذي يسعى إلى توجيه جهود مكافحة الإرهاب وتنسيقها في مختلف أنحاء إفريقيا وكذا آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة علاوة على جهودها في تكوين الأئمة في مختلف الدول الإفريقية لمكافحة التطرف العنيف ونشر الإسلام الوسطي المعتدل ومشاركتها في لجنة قيادة الأركان العملياتية المشتركة في إطار التعاون الأمني مع دول منطقة الساحل”

واختتم رئيس الجمهورية كلمته مؤكدا أن الجزائر” ناضلت من أجل استقلال القارة الإفريقية وتحررها من كل أشكال التبعية والاستغلال وتؤكد دائما دعمها للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها قضيتا فلسطين والصحراء الغربية وتؤمن إيمانا راسخا بإفريقيا مستقرة سياسيا ورائدة ومزدهرة اقتصاديا وتنمويا”

سيد أحمد ولد باب

يتقن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تدمير أحلام مناؤيه دون ضجيج فى الإعلام، أو استعراض للقوة فى وجه الشقيق، أو الخروج عن المألوف فى العلاقات الداخلية والخارجية من ضبط للأمور   بمنطق القانون والسير وفق خط لايمتح الخصم فرصة للعب دور الضحية أمام جمهوره، ولايبقيه خارج دوائر العفو يسرح ويمرح دون حساب.

حينما قفزت احدى دول الإقليم على معطيات التاريخ والجغرافيا والعلاقات المفترضة بين الأشقاء، كانت كل المعطيات تشير إلى ردة فعل محتملة من رأس السلطة فى موريتانيا، وهو يشاهد حجم الإستخفاف الذي تعاملت به بعض مراكز النفوذ مع بلد تمنحه الجغرافيا من نقاط القوة -غير  المختلف عليها ~ ما لايتمتع به أي بلد آخر.

الحلم بتعزيز الموقع على حساب الشقيق، وفتح نوافذ للمحروم البائس على الأطلسى دون تشاور مع من يمتلك الحق واليد العليا فى خيوط اللعبة المحلية ؛ جنون بمرتبة الإنتحار، والتعامل مع الحليم الهادئ بمنطق استفزازي عواقبه بحجم مانشاهد اليوم من صراخ فى الإعلام الموجه، وإحباط لدى المتعاملين والشركاء، وتكدس للمواد الغذائية عند أطراف الكركارات (الصحراء الغربية ) وتراجع للمخزون فى أسواق أنهكتها الحروب الأهلية الإرهاب والإنقلابات العسكرية، والخيارات أمام كل الأطراف محدودة، توزيع المواد بالمجان على مستحقيها من سكان المناطق الصحراوية المجاورة لنقطة العبور أو رميها فى القمامة بعد انتهاء تاريخها هو الحل المتاح فى انتظار قرار صاحب القرار

إن حاكما بحجم ملك أو أمير أو سلطان أو رئيس  لم تسعفه معطيات التاريخ لتقدير دور دولة بحجم مليون و30 ألف كلم مربع يحتاج بالفعل إلى إعادة النظر فى العديد من المعطيات قبل الإنشغال بأزمات الآخرين لحلحلتها.

أما الثلاثى المفعول به، فكفره للنعم جد واضح ، وتجاهلهم لحجم التضحيات الوطنية من أجل منع الآخرين من تجويعهم وتكسير ماتبقي لديهم من مناعة يكشف حجم اللؤم الذي تتعامل بها بعض الأنظمة مع رفاق المصير المشترك لحسابات سياسية بالغة الضعف، يمكن الإستعاضة عنها بالركون للشعب  وتحكيم خيار العقل وتعزيز أواصر الأخوة والحب والود مع جيران أثبتوا فى اللحظات الصعبة أنهم أصحاب ود وصدق ونخوة.

المجلس العسكري في مالي يقود المنطقة نحو المجهول

في أول تعليق جزائري على خطوات المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي ،أعربت الجزائر عن أسفها وقلقها العميق،  عقب إعلان السلطات المالية التنصل من اتفاق السلم والمصالحة في مالي الموقع برعاية جزائرية عام 2015

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، إن ‎ الجزائر تحيط علما بهذا القرار، الذي تود الإشارة إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وللمنطقة برمتها التي تتطلع إلى السلام والأمن، وللمجتمع الدولي  الذي وضع كل ثقله ووسائله المتعددة لمساعدة مالي على العودة إلى الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية

إن الجزائر يضيف البيان لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن عملية الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق

على الشعب المالي الشقيق أيضا أن يعرف -يضيف بيان وزارة الخارجية-  و أن يقنع نفسه بأن القائمة الطويلة للأسباب المقدمة دعما للانسحاب من الاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع

في بيان تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية في مالي العقيد عبد الله ميقا، عبر شاشة التلفزيون المالي أعلن المجلس الانتقالي الحاكم انتهاء اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار ⁧‫الجزائر‬⁩ ‏ودعت الحكومة الانتقالية من أسمتهم بالحركات غير المتورطة في أعمال إرهابية، والشركاء الدوليين إلى تعزيز الحوار بين الماليين باسم عملية السلام الذي دعا إليه رئيس الجلس العسكري الانقلابي العقيد آسيمي غويتا

عاصيمي غويتا..انقلابي يجر مالي نحو المجهول

أعلن المجلس العسكري الانقلابي الحاكم في مالي بقيادة ‫العقيد عاصيمي غويتا انهاء العمل ببنود اتفاق السلام والمصالحة في مالي الموقع برعاية جزائرية شهر مايو /آيار 2015 بين حكومة باماكو والحركات الأزوادية التي تمثل السكان الطوارق في شمال مالي قرب الحدود مع الجزائر وحمل بيان المجلس العسكري في مالي سلسلة مزاعم وادعاءات كاذبة تحمل في طياتها اتهاما مباشرا للجزائر بالتدخل في شؤون مالي الداخلية

محور الشر يلعب أوراقه القذرة في الساحل

ويسعى الجيش المالي لبسط سيطرته على منطقة شمال مالي منذ انسحاب القوات الأممية واندلعت على مدار الأشهر الماضية عدة معارك واشتباكات بين تنسيقية حركات أزواد  والجيش المالي المدعوم بعناصر من شركة فاغنر الممولة من الإمارات وهو ما دفع بقيادات تنسيقية حركات أزواد في باماكو لمغادرة العاصمة المالية وإعلان التعبئة العامة في صفوف قواتهم المسلحة وتولت الجزائر على مدار سنوات قيادة الوساطة الدولية ورئاسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي وأبدت استعدادها لتكثيف مساعيها الرامية لاستعادة وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية الموقعة على الاتفاق، ومرافقتها نحو بلورة التوافقات الضرورية للمضي قدما في تجسيد مضامين الاتفاق على أرض الواقع بما يحفظ وحدة البلاد وشعبها كما أطلقت الجزائر العديد من المشاريع التنموية والخدمية لمساعدة السكان المحليين في مناطق كيدال وشمال مالي القريبة من الحدود الجزائرية، ‏ومن أبرز بنود ‫اتفاق الجزائر الموقع عام 2015 ‏ تكريس الوحدة الوطنية في مالي على قواعد تحترم وحدة أراضيها وتأخذ في الاعتبار تنوعها الإثني كما وضع اتفاق الجزائر حدا لمعارك اشتعلت في 2012، إثر إعلان الحركات الأزوادية الاستقلال والانفصال عن مالي الانقلابي غويتا وبخياراته الانتحارية أعاد مالي إلى نقطة الصفر ووضع الشعب المالي في مفترق الطرق وكشفت مصادر مطلعة قبل أسابيع عن مخطط إماراتي مغربي لزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل ومنحت الإمارات 15 مليون أورو للمغرب من أجل إطلاق حملة إعلامية وحملات على منصات التواصل الاجتماعي بهدف ضرب استقرار بلدان الساحل. وذكرت ذات المصادر أن هذه الحملة الإماراتية بأياد مغربية تهدف أيضا إلى نشر الأخبار الكاذبة والدعاية المغرضة بهدف خلق جو مشحون في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل