فرنسا تستعد للحرب الكبرى: “يجب أن نقبل بفقدان أبنائنا” نسخ الرابط

عقب تحركات جزائرية ..مجلس الأمن يتبنى ” مبدأ المساواة الكاملة ” في الاطلاع على وثائق المجلس لجميع أعضائه دون أي تمييز

بوابة الجزائر الإخبارية : مع بدء العد التنازلي لنهاية عهدة الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن ومن خلال سلسلة تقارير موثقة نعود بكم إلى أبرز نجاحات البعثة الدبلوماسية الجزائرية الدائمة لدى الأمم المتحدة والمكاسب غير المسبوقة التي ستؤرخ لجهود كومندوس دبلوماسي جزائري عمل ليلا نهارا في الدفاع عن مصالح الجزائر أولا وكان رأس الحربة في قيادة التحركات العربية والأفريقية في مجلس الأمن دفاعا عن القضايا العادلة والمطالبة بنظام دولي جديد أكثر عدلا

بالعودة إلى الوراء قليلا وبالضبط إلى مطلع شهر جانفي 2024 , الدبلوماسي المخضرم عمار بن جامع يشرف على مراسم وضع علم الجزائر في بهو قاعة مجلس الأمن إيذانا ببداية عهدة الجزائر كعضو غير دائم

ما لم يروّ

ما ستتطلعون عليه قد يكون صادما للبعض و مفاجئاً للوهلة الأولى، لكن الواقع كان أكثر غرابة مما يُتصور ، فبعد أيام قلائل من بدء ولايتها في مجلس الأمن (جانفي 2024)، اكتشف الدبلوماسيون الجزائريون سرا صادما عنوانه الرئيس الأعضاء المنتخبين (غير الدائمين) محرومون من الاطلاع على كامل وثائق مجلس الأمن وأرشيفه، وأن هذا الحق كان محصوراً فعلياً بالأعضاء الدائمين الخمسة فقط. (الولايات المتحدة ،الصين ،روسيا ،المملكة المتحدة ،فرنسا )

هذا التمييز وفق مصدر دبلوماسي رفيع لم يكن مبنياً على أي نص قانوني أو قاعدة مكتوبة في ميثاق الأمم المتحدة أو النظام الداخلي لمجلس الأمن، بل كان مجرد «تقليد تحول إلى قاعدة » لم يُساءل أحد يوماً بشأن مشروعية التمييز الحاصل بين الدول الدائمة العضوية و الأخرى المنتخبة لمدة سنتين ، وكان بعض الأعضاء الدائمين يعتبرون هذه الوثائق «سرية» ولا تُتاح لغير الدائمين إلا بموافقتهم المسبقة.

منذ اليوم الأول بدأ الصدام برفض جزائري واضح قبول سياسة الأمر الواقع ، فوضعت استراتيجية مدروسة لإنهاء هذا التمييز.

بدأت البعثة الجزائرية الدائمة بنيويورك مشاورات مكثفة أولاً مع أعضاء مجموعة A3+ (الدول الإفريقية الثلاث بالإضافة إلى عضو رابع)، ثم توسعت لتشمل كل الأعضاء المنتخبين العشر ، لاحقاً، لينظم عدد من الأعضاء رسمياً إلى المبادرة الجزائرية.

واجهت الجزائر مقاومة شديدة من بعض الأعضاء الدائمين الذين كانوا يرون في هذه الوثائق «محمية خاصة» بهم ليتحول النقاش من مجرد تسليط الضوء على الإشكالية إلى معركة قانونية وإجرائية حقيقية داخل مجلس الأمن .

استخدمت الجزائر والأعضاء المنتخبون الداعمون لها كل الأدوات المتاحة:

• تسجيل الموضوع في محاضر الاجتماعات المغلقة
• اللقاءات غير الرسمية للسفراء الدائمين
• إدراج المسألة ضمن جدول أعمال الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية (برئاسة اليابان)

وبعد أكثر من ستة أشهر من المفاوضات الماراثونية، أثمرت التحركات الجزائرية بتاريخ 17 ديسمبر 2024، حيث اعتمد مجلس الأمن بالإجماع تعديلاً على مذكرة الرئيس الشهيرة رقم S/2017/507 التي تُعتبر «الكتاب الإجرائي» الرسمي الوحيد للمجلس منذ 1946.

التعديل الجديد (مذكرة الرئيس S/2024/507) ينص صراحة – في الفقرات 81، 82، 162، 163، وتعديل الفقرة 161 – على ما يلي:

• حق كل عضو في مجلس الأمن (دائم كان أو منتخباً) في الاطلاع الكامل ودون تمييز على جميع وثائق المجلس ذات الصلة بالمواضيع المطروحة للنقاش
• تحديد إجراءات واضحة وموحدة لطلب الاطلاع على أي وثيقة

يُعد هذا الإنجاز أحد أبرز النجاحات التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية خلال عامها الأول في مجلس الأمن، ويمثل سابقة تاريخية في تعزيز مبدأ المساواة بين أعضاء المجلس وشفافية عمله.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية في بيان عسكري، أن وحدات من جيش التحرير الصحراوي نفذت، اليوم الأربعاء، عمليات قصف مركزة ضد مواقع تابعة لجيش الاحتلال المغربي بمنطقة أكرارت العطاسة في قطاع المحبس.

وأوضح البيان، أن قوات الإسناد المغربية كانت ضمن الأهداف التي تعرضت للقصف، فيما شملت الضربات أيضًا مواقع تمركز أخرى بمنطقة بيرات تنوشاد من القطاع نفسه، وذلك في إطار ما وصفته الوزارة بمواصلة “حرب الاستنزاف” ضد مواقع وتحصينات الجيش المغربي على طول الجدار الدفاعي.

وأكدت وزارة الدفاع الصحراوية، أن جيش التحرير الشعبي الصحراوي “يواصل دك معاقل وتخندقات الاحتلال المغربي”، مشيرة إلى أن العمليات الأخيرة خلّفت “خسائر معتبرة” في صفوف القوات المغربية، وفق ما جاء في البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الأربعاء, باعتماد لجنة الأمم المتحدة الثالثة, المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة, قرارها السنوي الذي يجدد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير, بما يشمل حقه في الاستقلال والعودة والعيش في وطنه حرا من الاحتلال.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي, أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن هذا الحق ثابت, غير خاضع لأي شروط أو قيود أو مساومات, ولا يمكن التفاوض عليه تحت أي ظرف, مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي انسجاما كاملا مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فورا ودون أي تأجيل, باعتباره العائق الأكبر أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على أرضه.

كما أكدت أن أهمية هذا القرار تتعاظم في هذه المرحلة بالذات, في ظل ما يقوم به الاحتلال من جرائم تهجير قسري, وضم للأرض, وتوسيع الاستيطان, وتعميق سيطرته غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, وفي الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة المحاصر لجرائم الإبادة وعمليات التدمير الشامل, ويشكل هذا التصويت الدولي رفضا واضحا لهذه السياسات, وتأكيدا لضرورة الالتزام بالقانون الدولي والعدالة الدولية دون ازدواجية معايير أو تسييس.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن اعتماد هذا القرار يشكل ركيزة إضافية تعزز الجهد الدبلوماسي الفلسطيني المتواصل لحماية الحقوق الوطنية وتعزيز الإجماع الدولي حولها, والتصدي لمحاولات تقويضها.

وأكدت ضرورة البناء على هذا الزخم عبر مواصلة العمل مع الدول الأعضاء لضمان تثبيت وقف حرب الإبادة في قطاع غزة, واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها بشكل فعال, والمضي في جهود إعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية وفقا للقانون الدولي.

وعبرت الوزارة عن تقديرها العميق للدول التي صوتت لصالح القرار, ودعتها إلى ترجمة هذا الدعم إلى خطوات عملية تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال, وفق ما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم مشروعية الاحتلال وضرورة إنهائه فورا ودون تأخير, باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

واعتمدت الأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة قرارها السنوي الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الاستقلال والعيش في وطنه حرا من الاحتلال الصهيوني, باعتباره حقا غير قابل للتصرف, ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة أو التفاوض.

قصر المرادية : مباحثات موسعة بين الوفدين الجزائري والفيتنامي

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل رئيس الجمهورية ⁧‫عبد المجيد تبون‬⁩ يستقبل الوزير الأول الفيتنامي • فام مينه شينه والوفد المرافق له.

وكان الوزير الأول الفيتنامي قد حل, مساء أمس الثلاثاء بالجزائر في زيارة رسمية تمتد إلى غاية الخميس.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية, والدفع بالشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك

بوابة الجزائر الإخبارية:تحصلت بوابة الجزائر الإخبارية على مشاهد حصرية توثق العمل الميداني لمقاتلي الحيش الصحراوي ، والعمليات النوعية التي نفذتها ضد مواقع قوات الاحتلال المغربي على طول “جدار الذل والعار“.

المشاهد وفق مراقبين تترجم قدرة وحدات الجيش الصحراوي على اختراق خطوط التماس وقواعد السيطرة والتحكم حتى في المناطق التي يدعي الاحتلال المغربي أنها مؤمنة بالكامل بالدرونز الإسرائيلية.

كما تعكس هذه المشاهد تحديثًا في تكتيكات القتال لدى الجيش الصحراوي ، ما يكشف قدرته الفائقة على التخطيط والرصد والمباغتة، ويعزز مبدأ حرب الاستنزاف طويل الأمد.

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل رئيس المجلس الوطني الصحراوي، عضو الأمانة الوطنية حمة سلامة، من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بالقصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط.

وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، أبلغ حمة سلامة بهذه المناسبة ، تحيات الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ونقل إليه رسالة أخوية تندرج في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين وما يحدوهما من حرص مشترك على تعميق سنة التشاور والتنسيق.

كما بحث اللقاء مستجدات القضية الصحراوية ، والعلاقات الثنائية بين البلدين الجمهورية الصحراوية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وحضر اللقاء عن الجانب الموريتاني الناني ولد شروقة الوزير مدير ديوان الرئيس الموريتاني، واللواء صيدو صمبا ديا، الأمين العام للأمن الخارجي والتوثيق وعن الجانب الصحراوي وفد ضم كل من اللود دافة، عضو الأمانة الوطنية قائد الناحية العسكرية الثالثة، حمد مالو المدير الوطني للأمن والتوثيق وحماية المؤسسات، السالك ببيه وزير مستشار بالرئاسة الصحراوية، يضيف المصدر ذاته.

وزير المحروقات والمناجم الجزائري يستقبل كاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة في مقاطعة بافاريا الألمانية

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء ، بمقر دائرته الوزارية، كاتب الدولة بوزارة الاقتصاد والتنمية الإقليمية والطاقة بمقاطعة بافاريا الألمانية، توبياس غوتاردت، والوفد المرافق له.

وفق بيان للوزارة الجزائرية،تناول الجانبان، خلال هذا اللقاء، العلاقات الثنائية الجزائرية–الألمانية في مجالات المحروقات وصناعة النفط والغاز، والهندسة والبنى التحتية الطاقوية، وصناعة المعدات ولاسيما تلك المتعلقة بتحلية مياه البحر، وكذا استغلال وتحويل الموارد المنجمية.

كما تمت مراجعة مستوى التقدم في الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، التي تربط الجزائر بألمانيا منذ سنوات.

وقد أعرب الطرفان عن الارتياح للتقدم المحرز في التعاون الثنائي في مجال تطوير الهيدروجين، ولاسيما عبر مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين (SoutH2 Corridor) والتحالف الجزائري الأوروبي للهيدروجين ALTEH2A.

كما رحبا بنتائج اللقاء الدولي المنعقد مؤخرا ببرلين، والذي خصص لعرض مستوى تقدم هذه المشاريع الاستراتيجية، بمشاركة وفد جزائري هام من القطاع.

و بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون من خلال مشاريع شراكة ذات منفعة متبادلة، تشمل تسويق الغاز الطبيعي، واعتماد التقنيات منخفضة الكربون في صناعة النفط والغاز، وتطوير ونقل وتسويق الهيدروجين الأخضر وصناعة المعدات ذات الصلة على غرار المحللات، إضافة إلى توسيع التعاون في مجالات استغلال وتحويل الموارد المنجمية، ولاسيما استغلال وتحويل الفوسفات وانتاج الاسمدة الفوسفاتية، والتكوين والمساعدة الفنية ونقل الخبرات وبناء القدرات.

وخلال المحادثات، أكد وزير الدولة على الأولوية الاستراتيجية التي توليها الجزائر لتطوير اقتصاد الهيدروجين، مشيرا إلى أن الدولة بصدد استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لهذا النشاط، بما يتيح جذب المزيد من الاستثمارات نحو سلاسل القيمة الخاصة بالهيدروجين وإزالة الكربون.

كما شدد على أهمية التعاون مع ألمانيا في التكنولوجيات الحديثة والتجارب الصناعية المتقدمة، وتثمينه في مشاريع مشتركة تخدم الطرفين.

كما تطرق اللقاء إلى آفاق التعاون بين الشركات الجزائرية والألمانية في مجالات المحروقات والمناجم، مع التأكيد على أهمية تبادل التجارب، ونقل التكنولوجيا، والتكوين المتخصص، وتقليل البصمة الكربونية، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية للتحول الطاقوي والتوجهات العالمية لحماية المناخ.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه جاهز للحوار مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن الملفات التي توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا.

وفي معرض رده على سؤال بشأن إمكانية حدوث لقاء قمة مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا نهاية الأسبوع ، أكد ماكرون بقوله “أحرص على أن تُحترم فرنسا، وأن تدخل في حوار جادّ وهادئ” على حد تعبيره.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “طبعا ، في حال توفرت هذه الشروط، وكان بالإمكان تحقيق نتائج، سأكون جاهزا طبعا لأي حوار” كاشفا أن قنوات دبلوماسية مفتوحة بين البلدين تعمل على هذا الأمر”.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد عودته من العلاج في ألمانيا بعد أن حظي بعفو رئاسي في الجزائر، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، المدعو بوعلام صنصال، وذلك وفقا ما كشف عنه قصر الإليزيه.

ووفق بيان الإليزيه فإن ماكرون وخلال استقباله لصنصال شكر الرئيس الألماني على وساطته وحيّا الرئيس الجزائري على قرار العفو عن صنصال الذي كان يقضي عقوبته بالسجن في الجزائر.

كما عبر ماكرون عن أمله في إطلاق الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المحكوم عليه بسبع سنوات سجنا في الجزائر.

الجدير بالذكر أن المدعو بوعلام صنصال حظي بعفو رئاسي من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد إلتماس إنساني تقدم به الرئيس الألماني.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد وزير الخارجية الجزائري ⁧‫أحمد عطاف‬⁩، أن ما تشهده اليوم دولة ⁧‫ مالي من تعاظم الأخطار الإرهابية التي بلغت مستوياتٍ وحدوداً غير مسبوقة، يَشْغَلُنَا ويُقْلِقُنَا أكثرَ مما يَشْغَلُ أو يُقْلِقُ غيرَنا، بل ويَحُزُّ في أنفسنا أكثر مما يَحُزُّفي أنفس غيرِنا.

وأوضح أحمد عطاف، أن مبعثَ هذا القلق لا يتمثل فقط في كونِ دولة مالي تقع في جوارنا المباشر، بل ينبع أيضاً من التزام الجزائر التاريخي بالوقوف إلى جانب هذا البلد في كل المحن والأزمات التي مر بها منذ استقلالها.

وعاد ليؤكد وزير الخارجية الجزائري، كأنها كانت ولا تزال من أشد المدافعين والمرافعين والساعين من أجل الحفاظ على وحدة دولة مالي،أرضاً وشعباً ومؤسسات، يقول أحمد عطاف.

وعرج وزير الخارجية أحمد عطاف على مواقف الجزائر من أجل ما أسماه إعلاء سيادة دولة مالي، كاملةً غير منقوصة وغير مبتورة.

كما قال أحمد عطاف، إن تعاظم الخطر الإرهابي اليوم في دولة مالي وما يفرضه من تحديات ورهانات غير محسوبة العواقب على المَنْطِقَة برمتها يؤكد، وللأسف، ما تنبأت به الجزائر وما حذرت منه، منذ ما يقرب العامين، حين أقدمت السلطات المالية من التنصل، بصفة أحادية الجانب، من اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.

وأضاف الدبلوماسي الجزائري، ” أَمَّا اليوم ونحن نشاهد بأم أعيينا تَحَقُّقَ ما حذرت منه الجزائر منذ عامين، فإننا لا نملك غير الأمل في أن يستفيق القائمون على هذا البلد ويدركوا حتميةَ الرجوع إلى المسار السياسي من أجل استدراك ما فاتهم من جهودٍ ومساعٍ لتفادي الكوارث المحدقة،ليس فقط بدولة مالي، بل بالمنطقة بأسرها.

وعبر وزير الخارجية الجزائري عن أمل بلاده في أن يدرك قادة مالي ، أن حل الأزمة في مالي لا يمكن أن يكون نتاج الخيار العسكري أو الأسلوبا لإقصائي،
‏ 
‏وختم بالقول: “ونأمل أن يدركوا ثانياً، أن حل الأزمة في مالي لا يمكن أن يكون إلا عبر الطرق السلمية والسياسية الجامعة، أن حل الأزمة في مالي لا يمكن أن يَتَأَتَّى إلا عبر حوارٍ مسؤول ومصالحةٍ شاملة بين كافة أبناء هذا البلد، دون أي تمييز أو تفريق، وبعيدا عن أي تدخلات أجنبية، سياسية كانت أو عسكرية.