الجزائر تنفذ تمرينا عسكريا بحريا مع روسيا من نوع “PASSEX” نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:قال جنود عسكريون في بنين اليوم الأحد عبر التلفزيون الرسمي للبلاد إنهم تمكنوا من السيطرة على السلطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

جاء ذلك تزامنا مع استعداد بنين لإجراء انتخابات رئاسية في أبريل القادم والتي من المنتظر أن تضع نهاية لولاية الرئيس الحالي باتريس تالون (ثامن رئساء بنين) و الذي يتولى السلطة منذ عام 2016 وقرر التنحي بعد فترتين رئاسيتين مايجعلها خطوة نادرة في منطقة غرب ووسط أفريقيا

وقال أحد العسكريين في التلفزيون الرسمي إنهم “أقالوا الرئيس باتريس تالون وجميع مسؤولي الدولة”،وذلك بعد أقل من أسبوع من آخر انقلاب عسكري في إفريقيا والذي شهدته دولة غينيا بيساو،و هو التاسع في المنطقة منذ عام 2020.

بوابة الجزائر الإخبارية: نفت وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية الصومال الفيدرالية، في بيان لها، صحة التصريحات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشأن موقفها من قضية الصحراء الغربية.

وأكدت الخارجية الصومالية في بيانها، أن الموقف الرسمي لبلادها يُعبّر عنه حصرا عبر بياناتها الرسمية واتصالاتها المعتمدة، مؤكدة أن ما نُشر لا يعكس السياسة الخارجية المعتمدة للدولة.

وشددت الخارجية الصومالية على التزامها الدائم بدعم الحلول السلمية، داعية طرفي النزاع إلى الانخراط في مفاوضات جدية ومباشرة من أجل التوصل إلى حل سلمي ونهائي ومتوافق عليه، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة وينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أكدت خارجية الصومالية، دعم مقديشو الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية المتعلقة بالملف.

وبهذا تكون الصومال قد وجهت صفعة قوية مدوية لنظام المخزن المغربي وأذنابه وإعلامه وفضح ما يروج له من أكاذيب الهادفة إلى شرعنة احتلاله للأراضي الصحراوية العربية.

بقلم : سليم حلاب

بوابة الجزائر الإخبارية: حصيلة زيارة رئيس حكومة المغرب لإسبانيا ديسمبر 2025 أظهرت أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز كان في عزلة سياسية واضحة داخل ائتلافه الحاكم، حيث اتخذ الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وتحالف سومّار بقيادة يولاندا دياز موقفاً متشدداً وأكدوا أن ملف الصحراء الغربية خط أحمر لا مجال للتنازل فيه.

هذا الموقف أبرز هشاشة القيادة الإسبانية في التعامل مع المغرب وأظهر أن سانشيز يفتقد الغطاء السياسي الداخلي في واحدة من أكثر القضايا حساسية.

الرسالة الإسبانية كانت مزدوجة، فمن جهة يسعى سانشيز لتعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي مع المغرب، ومن جهة أخرى تؤكد الأحزاب الكبرى أن أي محاولة مغربية لاستغلال الانقسامات الداخلية لن تؤدي إلى تنازلات في ملف الصحراء الغربية.

في المقابل تعاملت الصحافة المغربية مع الزيارة وكأنها انتصار دبلوماسي كامل، متجاهلة الانقسامات الداخلية في مدريد، بل نصبت نفسها وكأنها تتحكم في السياسة الإسبانية ووجهت انتقادات حادة للائتلاف الحاكم بأسلوب وصف بأنه قلة تربية دبلوماسية وكذب.

هذا الخطاب الإعلامي المتشنج أضاف طبقة جديدة من التوتر على العلاقات الثنائية وأضعف مصداقية الرواية المغربية أمام الرأي العام الدولي.

التداعيات المحتملة تتمثل في استمرار التعاون الاقتصادي والأمني مع بقاء الملف السياسي معلقاً، وفي الداخل الإسباني قد يؤدي الانقسام إلى إضعاف موقع سانشيز وربما تهديد استقرار حكومته، أما المغرب فسيجد نفسه أمام شريك أوروبي غير متماسك مما يحد من قدرته على تحقيق اختراق في قضية الصحراء الغربية.

الخلاصة أن الزيارة لم تكشف فقط عزلة سانشيز داخل حكومته، بل أبرزت أيضاً أن الإعلام المغربي ساهم في تضخيم الإنجازات وتجاهل الحقائق، بل وهاجم شركاء إسبانيا بأسلوب غير دبلوماسي، وهو ما يؤكد أن ملف الصحراء الغربية سيظل محور صدام سياسي وإعلامي معاً وأن العلاقات المغربية الإسبانية ستبقى رهينة هذا التوتر كل قصور الرمال التي شيدها وروج لها الاعلام المغربي لم تكن إلا ترويج للوهم من جهة يتحدث عن انجاز وخرق وطي ملف الصحراء الغربية وسوف يستلم أجوائها ويحسم قضية جزر الكناري في رواية بعيدة كل البعد عن الواقع متجاهلا قرار مجلس الامن الدولي الذي لم يسقط حق الشعب الصحراوي واذا بنا نتفاجئ بعدم وجود لا بيان ختامي ولا ندوة صحفية حتي الصحافة الإسبانية شنت هجوم شرس علي المغرب وأحبطت كل أطماعه ازدادت تصلبا وتذمر من حملة الكذب والتضليل التي مارستها الصحافة المغربية حتي ما نشر علي موقع الحكومة الإسبانية بخصوص الزيارة لم يأتي علي ذكر الصحراء الغربية نهائيا اكتفي بالتحدث عن اتفاقيات مناخ وتعليم ومكافحة التهرب الضريبي والوقاية من الزلازل يبدوا ان الإسبان اقتنعوا حقا انهم اجرموا في حق الشعب الصحراوي وان الأوان للاعتراف بهذا الذنب.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

مساهمة: سليم حلاب

بوابة الجزائر الإخبارية: المغرب حاول عبثا عبر مؤتمر موازي بالرباط أن يقدّم نفسه كفاعل دبلوماسي إنساني يركز على ضحايا الإرهاب في إفريقيا ليكسب التعاطف بعد الطوق الذي فرضه علي نفسه بسبب التهور والتصرفات الصبيانية يحسب كل شعوب الأرض علي مستوي وتفكيره ويقوم بتمرير أجنداته الخبيثة بينما الجزائر عززت وتعزز حضورها المؤسساتي الشرعي داخل الإتحاد الأفريقي بحكم إنها تشغل منصب نائب للاتحاد الأفريقي مؤكدة أنها عاصمة القرار القاري وأن شرعيتها متجذرة في التاريخ الثوري وعلاقاتها المتينة مع دول الجنوب.

التنافس بين الطرفين يتجلى في مواجهة بين الشرعية المؤسسية الجزائرية والمبادرات الدبلوماسية المغربية السخيفة حيث يواجه المغرب تحديات التفويض الرسمي الذي أدهش حتى الأمم المتحدة عن سبب التوقيت وماهي نتائج وبيان الملتقي الذي سوف يعتمد كمنصة موحدة ناطقة باسم حقوق الشعوب الأفريقية بينما مستندة إلى جذور قوية تمنحها ثقة أكبر في محيطها الأفريقي.

البعد الجيوسياسي يتجاوز البروتوكول ليشمل ملفات الأمن والطاقة والهجرة حيث يسعى الطرفان إلى بناء تحالفات استراتيجية تعزز النفوذ القاري وتؤثر في صياغة السياسات المستقبلية.

الرمزية الجزائر تجسد القرار والمغرب يجرب أو الحد الادني يحاول ويجتهد التأثير وفي قلب إفريقيا تُكتب فصول جديدة من دبلوماسية الرموز حيث لا يكفي مجرد الحضور بل تُقاس الشرعية بعمق الجذور ووضوح الرؤية وأفريقيا بحاجة الي منصة قوية وضابط إيقاع من اجل استرجاع حقوقها المسلوبة من الاستعمار الغابر الذي جثم علي صدور الأفارقة ونهب لقمة العيش من أبنائها اما تأتي ب10 أشخاص منبوذين حتي في أحزابهم و5 أشخاص من مخلفات حلف وارسو وتنصب نفسك ناطق باسم أفريقيا خبثا واحتيال وأنت المتهم الأول بحكم أن آخر مستعمره بإفريقيا الصحراء الغربية يحتلها المغرب ويشرد شعبها ويسرق حقوقهم المشروعة.

ملاحظة: الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر, دييغو ميادو, بالدور المركزي والرئيسي للجزائر في تعزيز التعاون بين إفريقيا وأوروبا, في العديد من المجالات لاسيما الاقتصادية منها.

وأوضح ميادو, على هامش عملية تشجير نظمتها, بغابة باينام بالجزائر العاصمة, بعثة الاتحاد الأوروبي بالجزائر, بالتعاون مع ممثلي الاتحاد الإفريقي والمديرية العامة للغابات, أن الجزائر تعد “جسرا أساسيا من جسور الربط بين أوروبا وأفريقيا للعمل على تحسين وضعية القارتين وتعزيز التطوير الصناعي والتنويع الاقتصادي”.

وتابع السفير: “الجزائر شريك متوسطي إفريقي وعربي وبوابة أساسية للتعاون مع إفريقيا في مجالات البنى التحتية والتجارة والاستثمار والطاقة والسياسة والأمن والهجرة وغيرها”, مؤكدا رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز الشراكة مع الجزائر في مجال التنويع الاقتصادي ومواصلة العمل في إطار الأهداف المشتركة.

ونوه السفير بالقطاع السياحي في الجزائر والذي يحوز على “مقومات جد هامة وفرصا متميزة لتطويره”.

من جهته, أبرز المدير العام للغابات, جمال طواهرية, أهمية هذه العملية في حماية الغطاء النباتي, مشددا على تكثيف التحسيس بهذه الأعمال في أوساط الأجيال الصاعدة.

وعرفت العملية حضور ممثلي الاتحاد الأوروبي بالجزائر وممثلي الاتحاد الإفريقي وسفراء عدة دول أوروبية وإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية: على رأس وفـد يضم إطـارات من المديريـة العامة للأمن الجزائري، شارك المدير العام للأمن علي بداوي، اليــوم الأربعاء في أشغال المؤتمر الـ 49 لقادة الشرطة والأمن العرب بتونس، بحضور قادة الشرطة والأمن للدول العربية وممثلين عن هيئات أمنية دولية وإقليمية، والذي خصص هذه السنة لموضوع “الاتجاهات والتهديدات الناشئة عن المخدرات التصنيعية “، وذلك حسب ما أفاد به بيان للشرطة الجزائرية.

في كلمته أمام المشاركين، دعا المدير العام للأمن الوطني إلى تعزيز التعاون الأمني العربي المشترك، في ظل التهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة العربية، وتنامي الإجرام بأشكاله المختلفة لاسيما الجرائم المستحدثة والمتمثلة في الشبكات الإجرامية المختصة في الإتجار بالمخدرات التصنيعية، والتي تعتبر سلاحا من أسلحة الحروب الهجينة التي تدمر النسيج المجتمعي العربي.

كما استعرض، وفق البيان، مقاربة الشرطة الجزائرية في مكافحة المخدرات، المكرّسة للإستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، التي أقرتها السلطات العليا للبلاد، والتي مكنت المصالح العملياتية للأمن الوطني من تحقيق نتائج ميدانية إيجابية، من خلال ضبط كميات ضخمة من الأقراص التصنيعية من نوع “إكستازي“، أغلبها متأتية برا وبحرا، وذلك بالموازاة مع تكثيف العمل التحسيسي للرفع من وعي المواطنين تجاه هذه الجرائم المستحدثة.

كما نوّه بحرص الشرطة الجزائرية على تعزيز التعاون الدولي والعربي، من خلال التنسيق والتبادل السريع والآني للمعلومات، ضمانا لمجابهة فعالة للجرائم المنظمة العابرة للحدود وكافة التهديدات الأمنية الراهنة، بما فيها تهريب المهاجرين، الإتجار بالبشر، والجرائم السبرانية في ظل تطور تقنيات الذكاء الإصطناعي.

الشرطة الجزائرية تتوج بجائزتين في مسابقة أفلام التوعوية العربية

وعلى هامش أشغال المؤتمر، توجت الشرطة الجزائرية بجائزتين (02) في مسابقة الأفلام التوعوية، عن فيلمين تم اختيارهما من أصل 50 فيلمًا تنافسوا في المسابقة، الأول بعنوان “إستغلال العملات الرقمية المشفرة لتمويل العمليات الإرهابية“، والثاني موسوم بـ “إبراز الجانب الإنساني لرجال الشرطة“.

تكريس مسار وهران كأهم منصة تفكير استراتيجي قاري في السلم والأمن.

بوابة الجزائر الإخبارية :وسط إنزال دبلوماسي إقليمي ودولي مكثف استضافت الجزائر حدثين مدرجين في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي بقرارات موقعة من رؤساء الدول والحكومات: المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في أفريقيا منبثق عن (قرارات القمة 903 – فبراير 2025)، والدورة الثانية عشرة لندوة مسار وهران التي تعتبر احدى الآليات الأفريقية الدائمة المعتمدة منذ عام 2013 بموجب قرار الاتحاد الأفريقي 815/2022 وهي قرارات بمثابة تفويض بالإجماع للجزائر من قبل أعلى هيئة قارية سياسية لإدارة ملفات الأمن والسلام في القارة السمراء

والبداية كانت بأشغال المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في إفريقيا الذي حظيت فعالياته بتغطية إعلامية دولية واسعة وحضور رفيع المستوى توجت أعماله بإصدار جملة من التوصيات في إطار “إعلان الجزائر”، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة مع الوفاء بواجب الذاكرة إزاء ضحايا الاستعمار

وسيعرض “إعلان الجزائر” الذي من المنتظر أن يشكل مرجعا قاريا لتدوين جرائم الاستعمار والاعتراف بنتائجها ووضع إستراتيجية إفريقية للعدالة والتعويضات، على قمّة الاتحاد الإفريقي المزمع عقدها في فبراير 2026 لدراسته والمصادقة عليه.

الحدث الثاني الذي خطف الأنظار في الجزائر الندوة ال12 رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا الذي وقع شهادة ميلاده كآلية مرجعية من أعلى سلطة تنفيذية في القارة عنوانه الرئيس أن الجزائر صارت المهندس الفعلي لقرارات السلم والأمن الإفريقية.

عطاف: مسار وهران أثبت دوره المحوري في تقوية صف الدول الإفريقية

مسار وهران أثبت أهميته وفعاليته ودوره المحوري في تقوية صف الدول الإفريقية وإعلاء كلمتها تحت عنوان قارة موحدة وقوية وسيدة في مواقفها وقراراتها ومؤثرة في صنع القرارات الدولية

يقول مراقبون نادرة هي اللحظات التي تتجلى فيها الفروق بين الدبلوماسية المؤسساتية والمناورة الإعلامية بمثل هذا الوضوح الصارخ الذي شهدناه خلال الأيام الأخيرة دولة تشتغل بالمؤسسات والقرارات الملزمة، وهنا نتحدث عن الجزائر التي تتحرك بناء على تفويض من الأفارقة وبتنسيق مع هياكل الاتحاد الأفريقي

والمملكة المغربية التي تحاول عبثا تعويض عزلتها القارية بمبادرات ولدت ميتة في توقيت مستفز متزامن مع اجتماعات وندوات على أعلى مستوى تعقد في الجزائر والمفارقة أن التحركات المغربية جاءت دون أي تفويض من هياكل ومؤسسات الاتحاد الأفريقي وهو ما يفسر حجم المقاطعة للندوة التي دعت إليها الرباط

رافقت قمم الجزائر تغطية إعلامية واسعة وسط حضور وزاري رفيع المستوى ومتنوع جغرافياً وسياسياً، مع مشاركة لافتة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، وتكاملت الصورة بمشاركة نائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ومفوض السلم والأمن وعدد من كبار المبعوثين الأممين الدوليين بتكليف مباشر من الأمين العام للأمم المتحدة

كل ما حدث في الجزائر كان تحت سقف تفويض رسمي، وبشرعية لا تقبل الجدل…لكن ماذا عن مناورات دبلوماسية بوريطة ؟

في الجهة المقابلة، وفي التوقيت ذاته تماماً، أصر المغرب على تنظيم ما أسماه «المؤتمر الأول لضحايا الإرهاب في إفريقياً». لكن الشرعية كانت غائبة تماماً: لا قرار من الاتحاد الإفريقي، لا تفويض، لا حتى إشارة عابرة في أي وثيقة رسمية واللافت حضور اقتصر على دول شهدت انقلابات عسكرية و أخرى معاقبة من قبل الاتحاد الأفريقي

المغرب وفق مراقبين حاول التشويش على تحركات الجزائر تحت قبعة الاتحاد الأفريقي في خطوة فاشلة خاصة وأن الرباط تشرف داخل هياكل الاتحاد الأفريقي على ملف واحد وهو الهجرة ، بينما مكافحة الإرهاب والسلم والأمن في القارة السمراء يحمل حصرا بصمة جزائرية منذ سنوات

الحضور الإفريقي في المغرب الذي فقد على ما يبدو ورقة دبلوماسية الفساد والرشاوي التي اشتهر بها كان باهتا وانحصرت المشاركة الأفريقية على ثلاث دول من بينها حكوماتتخضع لعقوبات الاتحاد الأفريقي على خلفية الانقلابات: مالي، بوركينا فاسو، أما غينيا الإستوائية فكان مستوى تمثيلها في لقاء المغرب منحصرا في كاتبة الدولة المكلفة بالمنظمات الدولية

أي أن الحدث يقول مراقبون كان شبه منعزل عن التيار القاري السائد تحت غطاء الشرعية الدستورية ، أما التمثيل الأممي فكان في أضعف حلقاته : مسؤول «بالنيابة» في مكتب مكافحة الإرهاب، درجة لا تقارن حتى من بعيد بما شهدته الجزائر.

التغييرات غير الدستورية للحكومات قد صارت, للأسف, مشهدا مألوفا في إفريقيا, الى درجة أن منظمتنا القارية أجبرت مؤخرا على تعليق عضوية دولتين في غضون فترة وجيزة لا تتعدى 42 يوما. أما آفة الإرهاب فقد استفحلت واستشرت حتى صارت تفرض ذاتها كأبرز تهديد في منطقة الساحل الصحراوي

أحمد عطاف :وزير الخارجية الجزائري

اختتمت اليوم بالجزائر العاصمة أشغال #الطبعة_12 للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا #مسار_وهران، التي احتضنتها الجزائر يومي 01 و02 ديسمبر 2025.#12thOranProcess2025 pic.twitter.com/c4cDdDNbwn

— وزارة الشؤون الخارجية| MFA-Algeria (@Algeria_MFA) December 2, 2025

اختيار التوقيت المتطابق يوماً بيوم وساعة بساعة يكشف عن محاولة مغربية قذرة ومكشوفة ويائسة لخلق «توازن إعلامي» وهمي ، لكن النتيجة جاءت كارثية: بدا الحدث المغربي كصرخة في فراغ، صرخة لم يلتفت إليها أحد لأنها ببساطة خارج الشرعية المؤسسية لهياكل الاتحاد الأفريقي والوزن السياسي للمغرب نسف تحركات بوريطة الذي فقد هامش المناورة مع توالي انتكاسات دبلوماسيته

الجزائر خرجت من هذه المحطات أقوى دبلوماسيا، وأعمق تأثيراً في القارة السمراء ، بينما المغرب خرج يجر أذيال الخيبة مكشوفاً، محرجاً، ومُثبتاً مرة أخرى أن المحاولات اليائسة لسرقة الأضواء من الجزائر لا تنطلي إلا على من يريد أن يُخدع بنفسه ، في عالم الدبلوماسية، الشرعية لا تُشترى بالبهرجة الإعلامية
الجزائر أثبتت علو كعبها بمقاربتها الدبلوماسية وبالعمل المؤسسي اليومي بعيدا عن التهريج أما من يحاول تقليدها بلا اعتماد رسمي، فمصيره أن يبقى في الظل، مهما رفع صوته.وهو حال المملكة المغربية التي تبحث عن عذرية مفقودة في القارة السمراء

بوابة الجزائر الإخبارية:كشفت تقارير إعلامية أن شركة GEA الألمانية للهندسة الصناعية، بالتعاون مع شركة بلدنا القطرية، ستقوم ببناء واحد من أكبر مصانع الألبان المتكاملة بالعالم في الجزائر.

وفق تقرير euro weekly news، يهدف المشروع إلى تعزيز إنتاج الحليب المحلي في الجزائر وتقليل الاعتماد على مسحوق الحليب المستورد، وستجمع المنشأة بين تربية الأبقار على نطاق واسع ووحدات معالجة عالية السعة قادرة على إنتاج مسحوق الحليب ومنتجات ألبان أخرى موجّهة للاستهلاك المحلي والتصدير الإقليمي.

ويعكس هذا المشروع توجّهًا متناميًا لدى الشركات الصناعية الأوروبية نحو إقامة شراكات خارج الاتحاد الأوروبي، في مناطق تسمح فيها الأراضي والأطر التنظيمية بتنفيذ عمليات زراعية صناعية واسعة النطاق.

لماذا وقع الاختيار على الجزائر؟

وفق التقرير، تم اختيار الجزائر للمشروع نتيجة توفر مزيج من الأراضي الواسعة والموارد المائية الموثوقة، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية المدعومة حكوميًا.

وأوضح التقرير أن عمليات إنتاج الألبان على نطاق صناعي تتطلب مساحات كبيرة ومتصلة من الأراضي، وهو ما بات مقيّدًا في معظم الدول الأوروبية بسبب اللوائح البيئية وندرة الأراضي والسياسات الصارمة المتعلقة بالثروة الحيوانية.

ويمنح الإطار المعمول به في الجزائر، المستثمرين إمكانية تنفيذ مشاريع صناعية واسعة مع ضمانات طويلة المدى ودعم سياسي.

واعتبر التقرير أنإسبانيا والمغرب، ورغم امتلاكهما قطاعًا زراعيًا متقدمًا، فلم يستطيعا توفير المزيج نفسه من الأراضي والمرونة التنظيمية والانسجام مع استراتيجيات الأمن الغذائي الوطني.

وقد جعل الترويج النشط الذي تقوم به الجزائر للاكتفاء الذاتي الزراعي والإنتاج واسع النطاق منها الخيار الأكثر ملاءمة لمشروع بهذا الحجم يضيف المصدر ذاته.

مواصفات المشروع

يقول التقرير أن المشروع سيضم مزرعة ألبان ضخمة قادرة على استيعاب عشرات الآلاف من رؤوس الأبقار، إلى جانب وحدة لمعالجة الحليب وإنتاج مسحوق الحليب مصممة للإنتاج الصناعي، كما سيشمل نظامًا لوجستيًا وتوزيعيًا لتزويد الأسواق المحلية وكذلك الدول المجاورة.

ومن خلال الجمع بين تربية الماشية والمعالجة والتوزيع ضمن منظومة متكاملة واحدة، يهدف المشروع إلى تقليل اعتماد الجزائر على مسحوق الحليب المستورد وضمان سلسلة إمداد موثوقة.

وستوفر شركة GEA الألمانية الخبرة التقنية، من خلال تطبيق أنظمة الحلب الآلي، والتخزين المُراقَب مناخيًا، وتقنيات إنتاج مسحوق الحليب على نطاق واسع، يضيف المصدر ذاته.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع فوائد اقتصادية كبيرة، من خلال خلق فرص العمل، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، ونقل المهارات في تقنيات الألبان الحديثة.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أفادت الصحافة الإسبانية بأن المغرب يستغل جزر الكناري كورقة مساومة في محاولة لشرعنة احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية ومواردها الطبيعية, حيث يروج المخزن لسردية مضللة تحاول تزييف الحقائق القانونية وتحويل الأمن الإقليمي إلى أداة ضغط على الحقوق الشرعية للشعب الصحراوي.

وأفاد مقال بعنوان “المغرب يحاول شرعنة احتلاله للصحراء الغربية” نشرته منصة “لا تنسوا الصحراء الغربية” اليوم الثلاثاء, بأن المغرب ينتهك القانون الدولي عبر ترسيم حدود بحرية أحادية الجانب تمتد إلى مياه الصحراء الغربية ومحاولة السيطرة على المجال الجوي للإقليم واستغلال الثروات الطبيعية.

ويقدم النظام المغربي -يضيف المقال- هذه الإجراءات على أنها مشاريع “تنمية مشتركة” مع إسبانيا, بينما الهدف الحقيقي هو نهب ثروات الشعب الصحراوي وتثبيت السيطرة غير القانونية على الإقليم المحتل.

كما يحاول المغرب, حسب ما جاء في ذات المقال, تصوير نقل إدارة المجال الجوي والإشراف على المصايد البحرية كعملية “تنسيق تقني” مع إسبانيا, متجاهلا أن هذه الصلاحيات سيادية بطبيعتها وأن أي قبول بها سيكون اعترافا ضمنيا بالاحتلال, موضحا أن كل هذه المناورات تهدف إلى تحويل حقوق الشعب الصحراوي إلى ورقة ضغط سياسية وإخفاء الحقائق حول الوضع القانوني للإقليم.

وأشار إلى أن المغرب يسعى أيضا إلى تبرير استغلال الموارد عبر مزاعم “ترسيم منصف”, متجاهلا أن الإنصاف القانوني لا يمكن أن يتحقق إلا بين دولتين ذات سيادة, وهو ما يفتقده المغرب في الصحراء الغربية, موضحا أن هذا التلاعب يخدم فقط تثبيت وشرعنة الاحتلال وتغييب صاحب الحق الشرعي: الشعب الصحراوي ممثلا بجبهة البوليساريو.

وأكد مقال آخر بعنوان “سياسة مغربية أحادية بلا توافق داخلي” نشر بذات المنصة, أن سياسات المغرب الملتوية تسعى إلى خلق “فضاء ثقة” زائف لجذب الاستثمارات على حساب حقوق الشعب الصحراوي, متجاوزة القانون الدولي ومحولة موارد الإقليم إلى مكاسب أحادية الجانب.

وأضاف أن أي ترسيم بحري أو نقل إدارة المجال الجوي أو أي مشروع يقدم تحت غطاء التعاون لا يمكن أن يكون مشروعا دون الاعتراف أولا بسيادة الشعب الصحراوي وحقه المطلق في تقرير مصيره وفقا للقانون الدولي, مشيرا إلى أن هذه الخطوات أثارت انتقادات واسعة من أحزاب سياسية متعددة (الحزب الشعبي, سومار وغيرها) داخل إسبانيا, التي أبدت رفضها لأي حلول تفرض خارج إطار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

من جهته, يرى أستاذ القانون الدولي وخبير العلاقات الإسبانية-المغربية, أليخاندرو ديل فالي, أن المغرب يعتمد على استراتيجيات أحادية تسعى لفرض واقع على الأرض, مستغلا ضعف الرقابة الدولية على تصرفاته, مشيرا إلى أن هذه السياسات  تثير مخاوف قانونية ودولية بشأن الحقوق السيادية على الإقليم ومجالاته البحرية.

وتشمل هذه السياسات المغربية, بحسبه, إدارة أحادية للمجال الجوي والحدود البحرية واستغلال الموارد الطبيعية للإقليم, في محاولة لتطبيع احتلال لم يعترف به القانون الدولي, بما في ذلك القرارات الأممية والمحكمة الأوروبية.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن وحدة مجموعة الدول الإفريقية بمجلس الأمن الأممي هي من تكسبها صوتا نافذا وقولا فصلا وتأثيرا بارزا كلما تعلق الأمر بقضايا السلم والأمن في إفريقيا وأمام التجاذبات والاستقطابات والانقسامات.

وأضاف عطاف في كلمته خلال اختتام أشغال الطبعة الثانية عشر “مسار وهران” للسلم والأمن في أفريقيا. أن الحفاظ على وحدة الصف الإفريقي ووحدة الصوت الإفريقي “شكلت في حد ذاتها مبلغ أهدافنا ومنتهى مقاصدنا خلال عضوية الجزائر بمجلس الأمن”.

وأكد الوزير الجزائري، أن التغييرات غير الدستورية للحكومات قد صارت وللأسف مشهدا مألوفا في إفريقيا، لدرجة أن أجبرت المنظمة القارية مؤخرا على تعليق عضوية دولتين في غضون فترة وجيزة لا تتعدّى اثنين وأربعين يوماً.

كما قال عطاف، أن آفة الإرهاب استفحلت واستشرت، حتى صارت تفرض ذاتها كأبرز تهديد في منطقة الساحل الصحراوي أين سيطرت على مساحات شاسعة من الأراضي ونصّبت نفسها سلطات حاكمة باسم الأمر الواقع، بينما طغت التدخلات الخارجية على أغلب مواطن التوتر والتأزم والصراع في إفريقيا، حتى أصبحت مفاتيح الفكّ والربط بأيدي الدخلاء الأجانب، لا الفرقاء المحليين من أصحاب الأرض والوطن، ومن أصحاب السيادة والقرار.

وقدم الدبلوماسي الجزائري شكره للصومال وسيراليون اللتان شاركتا حمل هذا المسعى النبيل وغويانا التي قوّت نبرة الصوت الإفريقي بمجلس الأمن بأن ضمَّت إليه صوت منطقة الكاريبي، بصفتها الإقليم الإفريقي السادس.

كما وجه شكره للحضور على مشاركتهم النوعية في “مسار وهران”، قال إن هذه المشاركة النوعية والوازنة، والتي جمعت فعلياً بين المكانة الرفيعة للمشاركين والعدد الكبير للوفود التي لبت الدعوة، أبلغُ دليل على الصدى الواسع والاهتمام المتزايد الذي صار يحظى به مسار وهران على المستويين القاري والدولي.

وقال عطاف: أن الجزائر لا تجد في هذا الزخم المتجدد والمتنامي إلاَّ مبعثاً للاعتزاز ومصدراً للتحفيز وهي تتصدر هذا المسعى القاري الهادف لتوحيد الصوت الإفريقي وتعزيز تأثيره وصداه في مجلس الأمن الأممي وفي كافة منابر العمل الدولي متعدد الأطراف.