بوابة الجزائر الإخبارية: صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي، رقم 26-01 المؤرخ في 7 جانفي 2026، الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون،والذي أصبح يقدر بـ24 ألف دينار جزائري بدلا من 20 ألف دينار جزائري.

ويحدّد المرسوم الرئاسي، الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون ساعة، وهو ما يعادل 173.33 ساعة في الشهر، بأربعة وعشرين ألف دينار (24.000 دينار) في الشهر، أي ما يعادل 138.46 دينار لساعة عمل.

وتلغي المادة الثانية من المرسوم “جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم, لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 21-137 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون”، ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2026.
للإشارة، فإن صدور هذا المرسوم جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في نهاية نوفمبر الماضي برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.































































