بوابة الجزائر الاخبارية: أكد وزير المالية الجزائري ، عبد الكريم بوالزرد، أن الجزائر تواصل ترسيخ مقاربتها القائمة على التضامن الدولي الفعلي، من خلال إجراءات مالية تهدف إلى دعم الدول النامية وتخفيف أعبائها الاقتصادية.
وجاء في كلمة الوزير خلال مشاركته في منتدى الأمم المتحدة لتمويل التنمية المنعقد بنيويورك في الفترة من 20 إلى 24 أبريل، أن الجزائر قامت بإلغاء ما يفوق 1500 مليون دولار أمريكي من الديون المستحقة على عدد من الدول، في إطار دعم استقرارها المالي وتعزيز قدراتها التنموية.
كما أوضح أن الجزائر تواصل تقديم مساهمات مالية مباشرة على شكل منح لفائدة الدول الأكثر هشاشة، عبر آليات ومؤسسات مالية دولية، بما يعكس التزامها العملي بمبادئ التضامن الدولي.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير إنشاء وكالة وطنية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، برأسمال يفوق مليار دولار أمريكي، مخصصة لتمويل مشاريع تنموية، خاصة في القارة الإفريقية، بما يعزز دور الجزائر كشريك تنموي فاعل.
وخلال النقاش العام للمنتدى، شدد بوالزرد على أن الإشكال الراهن لا يكمن في حجم التمويل المتاح بقدر ما يتعلق بفعاليته، مشيرًا إلى أن الدول النامية ما تزال تواجه التحديات ذاتها رغم تنوع آليات التمويل الدولي، وهو ما يستدعي، حسبه، إعادة النظر في منظومة العمل المالي العالمي.
كما دعا إلى ضرورة ضمان حضور أقوى للدول النامية في آليات صنع القرار، بما يحقق توازنًا أكثر عدالة داخل النظام المالي الدولي، مؤكدا على أهمية الانتقال من منطق التمويل التقليدي إلى منطق النتائج، ومن المسؤولية الأحادية إلى المسؤولية المشتركة، بما يضمن فاعلية أكبر وعدالة أوسع في المنظومة المالية العالمية.
