شنقريحة: الجزائر تواصل العمل على تعزيز آليات المسعى القاري المشترك الرامي إلى تضافر الجهود للقضاء على الإرهاب والتطرف نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تعتزم الجزائر التحول إلى قطب طاقوي إقليمي في 2030 قادر على تثمين موارده الطبيعية وتحويلها إلى قيمة صناعية مضافة، وتعزيز مكانته كشريك موثوق في تحقيق أمن الطاقة، من خلال شراكات مستدامة قائمة على المنفعة المتبادلة، وذلك وفق ما كشف عنه وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب.

وفي تصريحه خلال فعاليات النسخة الثانية من دراسة CEO Survey، التي تنظمها شركة PwC بالتعاون مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، تحت شعار: “السيادة والمرونة: مسار اقتصادي جديد للجزائر”، أكد الوزير أن التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم لا تمثل قطيعة في أسواق الطاقة، بل تعكس مرحلة إعادة توازن تبرز أهمية أمن الإمدادات واستقرارها.

وأشار إلى أن الجزائر تتمتع بمقومات هيكلية قوية، على غرار احتياطاتها الهامة من المحروقات، وبنيتها التحتية المتطورة، خاصة خطوط نقل الغاز نحو أوروبا، ما يعزز مكانتها كشريك موثوق على المدى الطويل. 

كما أوضح وزير المحروقات، أن الاستراتيجية الوطنية تقوم على تعزيز الشراكات القائمة، خاصة مع أوروبا باعتبارها شريكا طبيعيا، مع العمل في الوقت ذاته على تنويع الأسواق بشكل تدريجي، لاسيما عبر تطوير قدرات الغاز الطبيعي المسال، بما يسمح بالولوج إلى أسواق جديدة وتعزيز مرونة الصادرات الجزائرية. 

وبخصوص مناخ الاستثمار، أشار وزير الدولة إلى أن إطلاق جولة العطاءات “Algeria Bid Round 2026” يشكل رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين، مفادها التزام الجزائر بمواصلة فتح قطاع المحروقات في إطار شفاف ومستقر، مدعوم بإطار قانوني جذاب ومرن، يوفر صيغا تعاقدية متنوعة وحوافز تنافسية، مع إجراءات مبسطة ورقمنة المسارات. 

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن الجزائر تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية الطاقوية، مع العمل على توسيعها مستقبلا من خلال مشاريع استراتيجية، على غرار مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، بما يدعم دور الجزائر كمحور طاقوي إقليمي وقاري. 

كما أكد أن تطوير النشاطات البترولية يتم اليوم في انسجام تام مع المتطلبات البيئية، حيث أصبحت معايير حماية البيئة وتقليص الانبعاثات جزءا لا يتجزأ من شروط تطوير المشاريع، من خلال الحد من حرق الغاز، وتقليص انبعاثات الميثان، وإدماج حلول خفض البصمة الكربونية. 

وشارك وزير الدولة في جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان: “الطاقة والمناجم: كيف تقوم الجزائر بتحويل إمكاناتها الطاقوية وثروتها الجيولوجية إلى قوة إقليمية؟”، إلى جانب كل من وزير الطاقة والطاقات المتجددة، ووزير المناجم والصناعات المنجمية، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، إضافة إلى خبير دولي والرئيس المدير العام لشركة توسيالي.

 وشهدت هذه الفعاليات مشاركة عدد هام من أعضاء الحكومة، ومسؤولي المؤسسات والشركات، وخبراء وفاعلين اقتصاديين، من بينهم وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ووزير المناجم والصناعات المنجمية مراد حنيفي، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، ومحافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين داودي، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، وكذا رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات سمير بختي، رئيس سلطة ضبط المحروقات أمين رميني، والرئيس المدير العام لنفطال جمال شردود. 

وللإشارة، تعد دراسة PwC Global CEO Survey، التي تجرى سنويا بمشاركة آلاف قادة الأعمال عبر أكثر من 100 دولة، مرجعا عالميا يقدم رؤية شاملة حول التوجهات الاقتصادية العالمية، وتطلعات القادة في مواجهة التحديات، وآفاق تطور مناخ الأعمال.

بوابة الجزائر الاخبارية: في سياق مواصلة الدولة الجزائرية مساعيها لإعادة ضبط المنظومة التجارية وتعزيز حماية الإنتاج الوطني، ترأس الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، أمس ، اجتماع عمل هام خصص لقطاع التجارة وآليات تنظيم الاستيراد والتصدير، مع التركيز بشكل خاص على ظاهرة إعادة تصدير سلع مستوردة في أصلها، وهي الممارسة التي أثارت في السنوات الأخيرة جدلا واسعا داخل الأوساط الاقتصادية.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية، فقد خلص الاجتماع إلى اتخاذ قرار استراتيجي يتمثل في إستحداث “بطاقة المصدر والمستورد”، وهي آلية تنظيمية جديدة ينتظر أن تحدث تحولا في ضبط النشاط التجاري الخارجي، من خلال إدراج كافة البيانات المتعلقة بحاملها ضمن قاعدة معلومات دقيقة وموحدة.

و في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن قرار إنشاء بطاقة المصدر والمستورد “يمثل خطوة تعكس انتقال الجزائر من منطق إدارة التجارة إلى إعادة هندستها استراتيجيا”، موضحا أن البلاد تسعى من خلال هذا التوجه إلى “ترسيخ نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع الصادرات وتقليص التبعية للمحروقات”.

وأضاف سليماني أن المعطيات تشير إلى أن صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات “سجلت خلال السنوات الأخيرة مستويات غير مسبوقة”، حيث بلغت “حوالي 7 مليارات دولار، مقارنة بأقل من 2 مليار دولار قبل سنوات قليلة فقط”، لافتا إلى أنه “ورغم أن هذه الأرقام لا تزال تمثل أقل من 10% من إجمالي الصادرات، إلا أنها تعكس ديناميكية تصاعدية تؤكد بداية تحول حقيقي في بنية الاقتصاد الوطني”.

وأشار المتحدث إلى أن هذا التوجه “يهدف إلى رفع الصادرات خارج المحروقات إلى ما بين 10 و15 مليار دولار على المدى المتوسط”، مؤكدا أن ذلك سيتم “عبر دعم قطاعات واعدة مثل الصناعات الغذائية، الحديد والصلب، الإسمنت ومواد البناء، والمنتجات الفلاحية”.

وفي السياق ذاته، أوضح سليماني أن إقرار هذه البطاقة “يمثل خطوة مفصلية في تنظيم عملية التصدير”، مبرزا أنها تهدف إلى “إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمصدرين الحقيقيين، وتوجيه الدعم والتحفيزات بشكل فعال، ورفع جودة المنتجات الجزائرية وضمان مطابقتها للمعايير الدولية”.

كما كشف أن التقديرات تظهر أن “عدد المصدرين النشطين في الجزائر لا يتجاوز 1500 إلى 2000 مصدر فعلي”، واصفا هذا الرقم بـ”الضعيف مقارنة بالإمكانات الاقتصادية للبلاد”، ومؤكدا أن الدولة “تسعى إلى مضاعفة هذا العدد خلال السنوات القادمة عبر مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الولوج إلى الأسواق الخارجية”.

وأكد سليماني أن “الرهان اليوم لا يقتصر على تقليص الواردات أو زيادة الصادرات”، بل “يتجاوز ذلك إلى بناء سيادة اقتصادية قائمة على الإنتاج والتصدير”، مشددا على أن “كل مليار دولار يتم توفيره من الواردات أو تحقيقه في الصادرات خارج المحروقات يمثل خطوة نحو تقليص العجز التجاري، وتعزيز استقرار الدينار، ورفع احتياطات الصرف”.

وختم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أن إنشاء بطاقة المصدر والمستورد ليست مجرد إجراء إداري، بل تمثل أداة استراتيجية ، مضيفا أنه “إذا ما تم تفعيلها ضمن رؤية متكاملة تقوم على الرقمنة والشفافية ودعم الإنتاج، فإن الجزائر مرشحة لتحقيق قفزة نوعية تنقلها من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج ومتنوع قادر على المنافسة إقليميا و دوليا.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، في بيان لها، عن حصيلة سحب ملفات التصريح الجماعي بالترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، المقررة في 2 جويلية المقبل.

وبخصوص سحب ملف التصريح الجماعي للترشح بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن، أفادت الهيئة ذاتها، أن مجموع الملفات المسحوبة بلغ 1223 ملفا عبر 69 ولاية، منها 1041 ملفا لقوائم تحت رعاية 35 حزبا سياسيا وملف واحد لقائمة تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف) و181 ملف لقوائم بعنوان قائمة حرة.

أما بالنسبة لمجموع استمارات التوقيع الفردي المسحوبة فقد بلغ “مليون وثلاثة مئة وتسعة وعشرون ألف وتسعة مئة وخمسة عشر (1329915) استمارة”، حسب ذات المصدر.

وفيما يتعلق بالدائرة الانتخابية خارج الوطن، فقد بلغ مجموع ملفات التصريح بالترشح المسحوبة 14 ملفا تحت رعاية 11 حزبا سياسيا، فيما لم يسجل أي إيداع بالنسبة لملف التصريح الجماعي للترشح، يضيف البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية : عقب التصريح المثير للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الإثنين وصف فيه دعاة القطيعة مع الجزائر بالمجانين،حملت الوزيرة الفرنسية السابقة سيغولين روايال رئيس فرنسا مسؤولية تأزم العلاقات بين البلدين.

في تغريدة لافتة على منصة X،قالت سيغولين روايال:”يشن إيمانويل ماكرون هجوماً على «المجانين» الذين يريدون ضرب العلاقات مع الجزائر، وذلك بعد «اكتشافه» لآلاف الجزائريين العاملين في القطاع الصحي غير أنه هو نفسه من تسبب في تأزيم العلاقات بين الجزائر وفرنسا!” ومستدلة بوثيقة تتضمن توجيهات أسداها ماكرون لتعليق اتفاقية 2013 مع الجزائر أضافت”وذلك في رسالة مؤرخة في 6 مايو 2025 موجهة إلى الوزير الأول السابق فرانسوا بايرو ووزير الداخلية السابق برونو روتايو، والتي أدت إلى عواقب كارثية على المهنيين في قطاع الصحة والمؤسسات”

بوابة الجزائر الإخبارية: فند النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء وهران، بومدين روزال، مزاعم الكاتب الفرانكو جزائري كمال داود، المحكوم عليه غيابياً بالسجن ثلاث سنوات مع غرامة مالية في الجزائر في القضية المرفوعة ضده من طرف سعادة عربان، والمتعلقة باتهامه باستغلال قصة حياتها باعتبارها ضحية إرهاب ونشرها في روايته الأخيرة “حوريات” دون موافقتها.

ويروج الكاتب كمال داود ورعاته من اليمين المتطرف الفرنسي عبر الأبواق الإعلامية لرواية رخيصة يدعي فيها أنها مؤامرة وتحامل إعلامي ضده.

وفي حواره مع قناة “الجزائر الدولية“، أوضح النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء وهران، أن النيابة العامة ليس لها أي علاقة بتحريك الدعوى العمومية، وكذلك مباشرة الإجراءات الجزائية، قد تمت من طرف الضحايا وليس من قبل النيابة العامة.

كما أكد ذات المتحدث، أن مسار الإجراءات الجزائية يضمن لأي ضحية الحق في تحريك الدعوى العمومية، بشكل مستقل عن النيابة العامة، من خلال إيداع شكوى مع التأسيس كطرف مدني أمام قاضي التحقيق، الذي يلزم بقوة القانون بالتحقيق في الشكوى ومتابعتها.

وكشف النائب العام المساعد، أن كمال داود تم استدعاؤه مرارا للمثول أمام قاضي التحقيق وتقديم أدلة دفاعه في آخر مقر إقامة معروف له بوهران.

وعقب ذلك، يضيف المتحدث، تمت إحالة القضية إلى قسم الجنح بمحكمة “فلاوسن”، حيث وجهت النيابة عدة تبليغات لكمال داود لتمكينه من الحضور للجلسة.

وهو ما أدى بالمحكمة إلى إصدار حكم إدانته غيابياً مع الحد الأدنى للعقوبة القانونية، وهي السجن لمدة ثلاث سنوات، وغرامة قدرها 300 ألف دينار جزائري، وتعويض جمعية ضحايا الإرهاب”، حسب المسؤول.

كما أكد النائب العام المساعد، أن حق تقديم اعتراض على الحكم مكفول للمتهم من قبل القضاء الجزائري.

وللإشارة، فإن الكاتب الفرانكو جزائري كمال داود تنتظره محاكمة ثانية إزاء شكوى رفعتها المدعية الجزائرية سعادة عربان إحدى ضحايا العشرية السوداء، تتهمه فيها بإفشاء أسرار مهنية لإحدى مريضات زوجته الطبيبة النفسية.

واتهمت عربان كمال داود وزوجته باستغلال قصة حياتها كضحية إرهاب في روايته الشهيرة التي نال بها جائزة “غونكور” الفرنسية المرموقة عام 2024“حوريات” من خلال ملفها الطبي المتواجد عند زوجته أثناء عملها بمصلحة الأمراض العصبية بوهران.

وتدور أحداث رواية “حوريات” باختصار عن فتاة تدعى “أوب”، نجت في سن السادسة من محاولة ذبح على يد إرهابيين خلال العشرية السوداء في الجزائر، وهو ما دفع بسعادة عربان إلى التأكيد بأن القصة في الرواية التي نالت شهرة واسعة تمثلها وروتها لمعالجتها النفسية زوجة كمال داود.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح لافت عقب قيامه بزيارة وداع إلى الرئيس عبد المجيد تبون، أعرب السفير الإيطالي ألبيرتو كوتيلو عن رغبته في العودة إلى الجزائر كمواطن إيطالي للاستمتاع مرة أخرى بجمالها.

كنا أعرب السفير الإيطالي عن شكره وامتنانه للرئيس تبون، نظير دعمه له طيلة فترة مهامه بالجزائر.

حيث قال: “لقد كان لي شرف كبير أن أخدم ايطاليا في بلد شقيق ومهم مثل الجزائر, بلد سأحتفظ له دائما بذكرى لا تنسى, خاصة لما قابلته من شخصيات مميزة ومن حفاوة الاستقبال وجمال الأماكن وأشكر الشعب الجزائري على ما أبداه من لطف وكرم.

الإعلامي والمعلق الرياضي حفيظ دراجي: رسالة إلى البلجيكيين: احذروا بوعلام صنصال (مقال رأي)

بوابة الجزائر الإخبارية: الرجل الذي منحته الجزائر جنسيتها، وفتحت له أبواب المسؤولية والثقة، لم يتردد في التنكر لها والإساءة إليها، ثم احتضنته فرنسا، ومنحته جنسيتها، وقلدته أرفع أوسمتها الوطنية، وسام جوقة الشرف (Légion d’honneur)، بل وذهبت بعيدا في مراعاته، حتى على حساب مصالحها وعلاقاتها مع الجزائر، ومع ذلك لم يتردد في خذلانها والتنكر لأفضالها.

ومن اعتاد التنكر للأوطان، لا يتردد في تبديل الولاءات كلما تبدلت الظروف، فبعض الطباع، كما يقال، يصعب تغييرها، لأن الأصل غالب.

وحتى زميله في الهجوم على الجزائر، كمال داود، لم يشهر قلمه للدفاع عنه، كما فعل مرارا حين تعلق الأمر بمهاجمة الجزائر، أما محمد سيفاوي فيبدو أنه لم يقرأ ولم يسمع ما قاله صنصال، فمعايير الحرية و الشجاعة الأدبية لديهما تتبدل بتبدل الأشخاص والبلدان، وتخضع أحيانا لحسابات المواقف والمصالح، وكما يقال: “الطيور على أشكالها تقع“.

بوابة الجزائر الاخبارية: يتخذ الموقف الجزائري من التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل، وخاصة في مالي، طابعا حازما وواضحا، حيث جدد وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف تأكيد الثوابت الجزائرية في التعامل مع هذه الأزمة، القائمة على دعم الاستقرار الإقليمي، ورفض كل أشكال الإرهاب دون أي تبرير أو تساهل، مع التشديد على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة المالية وسيادتها.

ويؤكد هذا الموقف، بحسب ما جاء على لسان الوزير، التزام الجزائر الدائم بأمن محيطها الجغرافي، واستنادها إلى تجربتها في مكافحة الإرهاب، من خلال الدعوة إلى تعزيز اللحمة الوطنية داخل مالي باعتبارها السدّ الأساسي أمام تفكك الدولة وانتشار العنف.

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد حملات التشويه التي تستهدف الجزائر من قبل بعض الأطراف، وعلى رأسها ” المخزن المغربي ” ، والذي يحاول ربط الجزائر بالأوضاع الأمنية في مالي وتوجيه اتهامات سياسية وأمنية ضدها.

غير أن هذه الادعاءات تصطدم، وفق معطيات الواقع السياسي والدبلوماسي، بالدور الذي اضطلعت به الجزائر في رعاية “اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة” سنة 2015، والذي شكل إطارا محوريا لمحاولة إنهاء النزاع في مالي.

وفي هذا السياق قال الدكتور صهيب خزار، أستاذ العلوم السياسية بجامعة باتنة 1، في تصريح لــ” بوابة الجزائر” ، إن الموقف الجزائري من القضايا الإقليمية والدولية يظل “واضحا ومتماسكا” ضمن ثوابته الدبلوماسية التقليدية، موضحا أن الجزائر تؤكد دائما على وحدة التراب الوطني لدولة مالي، وترفض أي مسعى انفصالي أو أي دعم للحركات الإرهابية بما قد ينعكس على الأمن الإقليمي، على حد تعبيره، مضيفا أن هذا النهج يعكس استمرارية السياسة الخارجية الجزائرية دون أي تحول في توجهاتها.

وأضاف المتحدث أن “المخزن” حاول خلال السنتين الماضيتين التموضع داخل التوازنات الجديدة في المنطقة، مشيرا إلى ما اعتبره توجهات عدائية من قبل الانقلابيين في مالي تجاه الجزائر خلال فترة حكمهم، حيث ذكر أن الأمر وصل – حسبه – إلى استخدام طائرات من دون طيار في مهام وصفها بالمشبوهة داخل الجنوب الجزائري، لافتا إلى أن الجيش الوطني الشعبي أسقط إحداها داخل المجال الجوي الجزائري قرب الحدود المشتركة.

كما اعتبر خزار أن الخسائر التي مُني بها الانقلابيون في شمال مالي تمثل خسائر لحليف المغرب، مضيفا أن هذا الأخير – وفق تصوره – يسعى إلى تحميل الجزائر مسؤولية فشل أطراف أخرى في المنطقة، معتبرا أن ما تروّجه وسائل الإعلام المغربية يندرج ضمن “حرب سرديات” لا علاقة للجزائر بها.

وفي سياق حديثه عن الوضع الإقليمي، أوضح أن الفراغ الأمني في المنطقة دفع قوى عدة إلى محاولة التموقع والسيطرة، غير أن تلك المحاولات فشلت في تثبيت نفوذ مستدام، مؤكدا أن ذلك يعزز – حسب قوله – أحقية توجه الجزائر نحو دعم دول المنطقة للحفاظ على سيادتها ورفض أي تدخلات أجنبية في قرارها أو مقدراتها.

وبخصوص وجود أجندات خارجية تستفيد من تأجيج الخلاف ، فقد أكد خزار أن أي خلاف إقليمي يخلق حالة من اللا أمن، ما يفتح المجال أمام تدخل قوى أجنبية تحت ذرائع مختلفة، مشيرا إلى أن هذا الوضع يخدم – وفق رأيه – مصالح المغرب الذي يسعى إلى تقديم نفسه كبديل للجزائر في الفضاء الجيوسياسي الإفريقي، معتبرا أن الخطاب الإعلامي المغربي يهدف إلى تشويه صورة الجزائر في القارة الإفريقية، وهو ما استبعد تحققه حاليا أو مستقبلا.

أما بشأن مستقبل الأزمة في مالي، فقد أوضح خزار أنه يستبعد عودة سريعة إلى طاولة المفاوضات في ظل ما وصفه بتصلب مواقف السلطة في باماكو وطبيعة تحالفاتها الدولية، مرجحا في أسوأ السيناريوهات إمكانية التوجه نحو فرضية التقسيم الجغرافي، مضيفا أن الجزائر حاولت سابقا الدفع نحو حل دبلوماسي وسياسي بين الفرقاء في مالي، غير أن السلطات الحالية – حسب قوله – تميل إلى الحل العسكري والتصعيد الداخلي، مما أتاح المجال أمام حركات مسلحة بعضها إرهابي وأخرى انفصالية للسيطرة على مناطق استراتيجية في الشمال، وهو ما قد ينعكس سلبا على مستقبل الدولة المالية، وفق تعبيره، ما لم تطرأ تغييرات سياسية تمهد لحل أكثر عقلانية، وهو احتمال استبعده في ظل الوضع القائم.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماع عمل، خُصص لقطاع التجارة وحماية الإنتاج الوطني وضبط الاستيراد، ولا سيّما ما تعلق بمكافحة ظاهرة تصدير مواد مستوردة في أصلها، وذلك وفق بيان لقصر المرادية.

كما تقرر خلال الاجتماع، يضيف البيان، إنشاء بطاقة المُصدِّر والمستورد، التي ستحتوي على كافة البيانات المتعلقة بحاملها.

بوابة الجزائر الإخبارية: عقب ردود الفعل المستهجنة للقرار عقب تداوله على نطاق واسع في عدة وسائل إعلام دولية، يبدو أن السلطات السورية تراجعت عن قرارها المثير للجدل.

مدير إدارة الهجرة والجوازات في سوريا، العميد عثمان هلال في تصريحه لوكالة الأنباء السورية، علق على الأنباء المتداولة ونفى أن سلطات بلاده فرضت إجراءات جديدة على الوافدين من دول المغرب العربي، تتضمن اشتراط وجود “كفيل” لدخول البلاد.

وقال هلال، إن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات ومنصات التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.