الجامعة الجزائرية تراهن على تخصصات المستقبل.. 510 تكوينات جديدة و30 ألف مهندس في الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر والاتحاد الأوروبي إلى فتح مسار اقتصادي جديد لا يستهدف زيادة المبادلات التجارية فقط، بل تغيير نوعيتها. فبرنامج «EU–ALGERIA FOR BUSINESS»، الذي بدأت اجتماعات إعداده الاثنين 12 أكتوبر 2026، يضع الاستثمار والإنتاج المشترك والمناولة الصناعية ونقل التكنولوجيا ودخول المؤسسات الجزائرية إلى السوق الأوروبية في قلب التعاون، ضمن علاقة تجارية بلغت قيمتها 43.4 مليار يورو في 2025 لكنها لا تزال شديدة التركّز في المحروقات من الجانب الجزائري والآلات والمنتجات الصناعية من الجانب الأوروبي.

وخصص الاتحاد الأوروبي للبرنامج غلافًا ماليًا قدره 16 مليون يورو، وفق وثائق المفوضية الأوروبية، بينما تشير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى مدة متوقعة تصل إلى خمس سنوات.

ولا تمثل هذه القيمة استثمارات ستضخ مباشرة في مصانع أو مشروعات جزائرية، بل تمويلًا للبرنامج نفسه وما يرتبط به من مرافقة تقنية وإصلاحات وأدوات لدعم الاستثمار والتجارة والمؤسسات.

وتكتسب هذه النقطة أهميتها لأن الرهان الاقتصادي للبرنامج أكبر بكثير من مخصصه المالي؛ فالمطلوب هو استخدامه لتهيئة بيئة تسمح بجذب استثمارات خاصة وشراكات صناعية يمكن أن تتجاوز قيمتها لاحقًا الغلاف المخصص للمرافقة.

و كانت المفوضية الأوروبية قد أدرجت «EU–ALGERIA FOR BUSINESS» ضمن خطة العمل السنوية الخاصة بالجزائر لسنة 2025، قبل أن ينتقل الملف هذا الأسبوع إلى مرحلة إعداد مكوناته التنفيذية.

وتحتضن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الاجتماعات التحضيرية بين 12 و14 أكتوبر، بإشراف مركز التجارة الدولي «ITC»، المكلف من الاتحاد الأوروبي بتوفير المساعدة التقنية، وبمشاركة الوزارات والهيئات العمومية والمنظمات الاقتصادية وأرباب العمل.

وهذا يعني أن البرنامج لم يدخل بعد مرحلة التنفيذ الكامل؛ فالاجتماعات الحالية مخصصة لتحديد مجالات التدخل واحتياجات المستثمرين والمؤسسات والأولويات التي ستترجم لاحقًا إلى أنشطة فعلية.

ولم تعلن حتى الآن قائمة نهائية بالقطاعات المستفيدة أو المؤسسات التي سترافق، كما لم يحدد البيان الجزائري موعد الانطلاق التنفيذي للبرنامج.

علاقة كبيرة تجاريًا.. لكنها غير متوازنة في التركيبة

وتظهر الأرقام السبب الذي يجعل تغيير تركيبة المبادلات أحد أهم الرهانات. فالاتحاد الأوروبي استحوذ خلال 2025 على 49.6% من إجمالي التجارة الخارجية الجزائرية، وبلغ حجم المبادلات بين الجانبين 43.4 مليار يورو.

واشترى الاتحاد الأوروبي من الجزائر ما قيمته 26.5 مليار يورو من السلع، مقابل صادرات أوروبية إلى السوق الجزائرية بلغت 16.9 مليار يورو.

وتعني هذه الأرقام تسجيل الجزائر فائضًا تجاريًا يقارب 9.6 مليارات يورو مع الاتحاد خلال سنة واحدة. لكن هذا الفائض يخفي تركّزًا شديدًا في هيكل الصادرات.

فالمنتجات المعدنية، وفي مقدمتها المحروقات، مثلت 93.2% من مشتريات الاتحاد الأوروبي من الجزائر، بقيمة 24.7 مليار يورو. أي أن القوة التجارية الجزائرية في السوق الأوروبية ما تزال مرتبطة بصورة شبه كاملة بالطاقة والمواد المعدنية، بينما يبقى حضور المنتجات الصناعية والتحويلية أكثر محدودية.

وفي الاتجاه المعاكس، تبدو تركيبة الصادرات الأوروبية مختلفة تمامًا. فقد باعت دول الاتحاد إلى الجزائر آلات وأجهزة بقيمة 6.4 مليارات يورو، ومنتجات كيميائية بقيمة ثلاثة مليارات، إضافة إلى منتجات زراعية وغذائية بنحو 2.9 مليار يورو.

وهنا يظهر الهدف الاقتصادي الأعمق للبرنامج الجديد: الانتقال تدريجيًا من معادلة تصدر فيها الجزائر المواد الأولية والطاقة وتستورد جزءًا كبيرًا من المعدات والمنتجات المصنعة، إلى علاقات تسمح بإقامة جزء أكبر من عمليات التصنيع والمناولة والقيمة المضافة داخل الجزائر.

14.5 مليار يورو من الاستثمارات الأوروبية القائمة

ولا يبدأ هذا المسار من قاعدة استثمارية فارغة.

فقد بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في الجزائر 14.5 مليار يورو بنهاية 2024. وهذا الرقم يمثل القيمة المتراكمة للاستثمارات القائمة، وليس تدفقات جديدة خلال سنة واحدة، لكنه يبين أن الشركات الأوروبية تمتلك بالفعل قاعدة استثمارية يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.

ويستهدف المحور الأول من «EU–ALGERIA FOR BUSINESS» تحديد العقبات التي تعطل قرارات المستثمرين، وتحسين عرض الفرص القطاعية، وربط المؤسسات الجزائرية بنظرائها الأوروبيين وتطوير استراتيجيات استثمار مشتركة.

ويعني ذلك أن قياس نجاح البرنامج لن يكون بحجم الـ16 مليون يورو المصروفة، وإنما بقدرته على تحويلها إلى مشروعات خاصة إضافية وعقود مناولة وشراكات إنتاج ونقل تكنولوجيا.

ويدخل هذا التوجه في صلب السياسة الجزائرية الرامية إلى رفع الإدماج المحلي، خصوصًا عندما تكون الشراكة مع المؤسسة الأجنبية قائمة على إنتاج مكونات أو سلع في الجزائر بدل استيراد المنتج النهائي.

ويمكن للمناولة أن تمثل قناة مهمة في هذا الجانب، لأنها تسمح للمؤسسة الجزائرية بالدخول في سلسلة إنتاج شركة أكبر من دون الحاجة منذ البداية إلى بناء منتج نهائي كامل.

من جذب المستثمر إلى إدخال المؤسسة الجزائرية إلى أوروبا

والبرنامج لا يقف عند استقطاب رأس المال الأوروبي إلى الجزائر. فأحد محاوره الأساسية يتعلق بالاتجاه المعاكس: تهيئة المؤسسات الجزائرية للوصول إلى السوق الأوروبية.

وهذه المسألة أكثر تعقيدًا من مجرد إيجاد مشترٍ، لأن دخول سوق الاتحاد يرتبط بالمواصفات التقنية، والاختبارات، والإشهاد بالمطابقة، والتتبع، والمعايير البيئية ومتطلبات الجودة.

ولهذا يتضمن البرنامج دعم البنية التحتية للجودة ومرافقة المؤسسات في تكييف المنتجات وعمليات الإنتاج مع شروط السوق الأوروبية. ويشمل ذلك مجالات التكنولوجيا النظيفة وقطاعات أخرى لم تحسم قائمتها النهائية بعد، إلى جانب تعزيز أجهزة المطابقة والجودة التي تسمح بإثبات استجابة السلعة الجزائرية للمعايير المطلوبة قبل دخولها السوق.

وتبرز هنا كذلك آلية تعديل الكربون على الحدود «CBAM»، التي أصبحت واحدة من الملفات التي يتعين على المصدرين إلى الاتحاد الأوروبي الاستعداد لها.

وينص البرنامج على دعم المؤسسات في التكيف مع المتطلبات المرتبطة بها، وهو ما يربط القدرة التصديرية مستقبلاً ليس فقط بسعر السلعة وجودتها، بل أيضًا بقدرة المنتج على قياس البصمة الكربونية والإفصاح عنها والامتثال للقواعد الأوروبية الجديدة.

وتحمل هذه النقطة أهمية خاصة للصناعة الجزائرية؛ لأن زيادة الصادرات خارج المحروقات نحو أوروبا ستتطلب بالتوازي تحديثًا في عمليات الإنتاج والطاقة والجودة والتوثيق.

الجمارك والرقمنة تدخلان معادلة التنافسية

أما المحور الثاني فيتناول العائق الذي يواجه المؤسسة بعد إنتاج السلعة وقبل وصولها إلى السوق: الإجراءات التجارية والجمركية. ويستهدف البرنامج رقمنة وتبسيط جزء من هذه الإجراءات، بما يقلل الأعباء الإدارية وزمن معالجة العمليات التجارية.

وتتجاوز أهمية هذا المسار السوق الأوروبية نفسها، لأن الوثيقة تربطه كذلك باستفادة المؤسسات الجزائرية من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وبذلك، لا يقدم البرنامج أوروبا باعتبارها الوجهة الوحيدة، بل يحاول دعم قدرة المؤسسات الجزائرية على التعامل مع أسواق متعددة انطلاقًا من قواعد إنتاج محلية أكثر تنافسية.

وهذا يفتح زاوية إضافية للشركات الأوروبية نفسها؛ فالمؤسسة التي تستثمر أو تنتج بالشراكة في الجزائر لا تستهدف بالضرورة السوق الجزائرية وحدها، وإنما يمكن أن تنظر إليها كقاعدة للإنتاج الموجه إلى الأسواق الإفريقية أيضًا.

وإذا تحقق ذلك، تتحول الجغرافيا الجزائرية إلى جزء من العرض الاستثماري: قرب من الاتحاد الأوروبي من جهة، ووصول تجاري إلى السوق الإفريقية القارية من جهة أخرى.

الاختبار الحقيقي يبدأ بعد المشاورات

وخلال افتتاح الاجتماعات، وضع المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش معيارًا عمليًا للبرنامج، عندما شدد على ضرورة بناء تدخلات قابلة للقياس وموجهة إلى الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات والمستثمرين.

وتشمل النتائج المستهدفة تحسين وضوح الفرص الاستثمارية، وزيادة الشراكات، وتسهيل التبادل التجاري، ومرافقة المؤسسات للوصول إلى الأسواق.

وشارك في إطلاق المهمة رئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر ماركو ميليوريلي، ورئيسة بعثة مركز التجارة الدولي إلينا بوتريموفا، ومدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية بوزارة الخارجية محمد سوماني.

وتتولى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تنسيق الجانب الجزائري، ما يضعها في موقع يسمح بربط البرنامج بالملفات التي تتلقاها من المستثمرين والعراقيل التي تظهر أثناء تنفيذ المشاريع.

لكن المرحلة الحالية تبقى تحضيرية. فالمشاورات المنتهية في 14 أكتوبر يفترض أن تحدد أين ستوجه الموارد، وما هي القطاعات ذات الأولوية، ونوعية المرافقة المطلوبة، قبل الانتقال إلى التنفيذ خلال السنوات المقبلة.

ومن هنا، لا تكمن القيمة الاقتصادية لـ«EU–ALGERIA FOR BUSINESS» في غلافه البالغ 16 مليون يورو، بل في قدرته على التأثير في علاقة تجارية واستثمارية أكبر منه بآلاف المرات.

فالجزائر تملك بالفعل فائضًا تجاريًا مهمًا مع الاتحاد الأوروبي وسوقًا تستوعب جزءًا كبيرًا من صادراتها، لكن التحدي هو تغيير نوعية هذه العلاقة: زيادة المنتجات المصنعة، إدخال المؤسسات المحلية في سلاسل القيمة، رفع المناولة، جذب التكنولوجيا، وتحويل جزء أكبر من الاستثمار الأوروبي إلى إنتاج قابل للتصدير من الجزائر.

وإذا نجح البرنامج في ذلك، فإن أهم نتيجة لن تكون إنفاق 16 مليون يورو خلال خمس سنوات، بل تقليص الفجوة بين اقتصاد يبيع لأوروبا أساسًا الطاقة والمواد المعدنية، واقتصاد قادر على بيعها أيضًا منتجات صنعتها مؤسساته أو أنتجتها في شراكة مع المستثمر الأوروبي.

بوابة الجزائر الإخبارية: انتُخبت الجزائر، اليوم الاثنين بالرياض، نائبا لرئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، وذلك خلال أشغال الدورة السادسة عشرة للمجلس، بمشاركة وزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، في خطوة تعكس تعزيز حضور الجزائر في هياكل التعاون والتنسيق العربي في مجال الكهرباء، وفق ما أورده بيان للوزارة.

وخصص

ت أشغال الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتطوير العمل العربي المشترك في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، إلى جانب تحسين كفاءة الطاقة وتوسيع آفاق التعاون على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في دعم التكامل بين الدول العربية في هذه القطاعات الحيوية.

كما شهدت الدورة تسليم رئاسة المجلس من المملكة الأردنية الهاشمية إلى المملكة العربية السعودية، فضلا عن تجديد تشكيلة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، في إطار مواصلة تعزيز آليات العمل المشترك بين الدول الأعضاء.

وفي ختام الاجتماع، تقرر عقد الدورة المقبلة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في نهاية سنة 2027 بالمملكة العربية السعودية، لمواصلة بحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وتطوير التعاون العربي في قطاع الطاقة الكهربائية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في محاولة جديدة يائسة للزحف نحو قصر الإليزيه ومغازلة أصوات الناخبين في فرنسا، يواصل التلميذ المطيع لمارين لوبان اليمينية المتظرفة، ورئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي جوردان بارديلا، حركاته البهلوانية لاستغلال الاحتجاجات الطلابية في باريس التي شهدت أعمال عنف واعتقالات لآلاف الطلاب وإصابة عدد منهم بحروح متفاوتة، من خلال توظيف كلمتي “والله” و”واش” الجزائرية للزج بالأقليات الأجنبية وعلى وجه الخصوص الجزائرية في مظاهرات لا تمت لهم بأي صلة.

جوردان #بارديلا تلميذ #مارين_لوبان يغازل أصوات الناخبين في #فرنسا، باستغلال الاحتجاجات الطلابية في باريس وتوظيف كلمتي "والله" و"واش" الجزائرية 🇩🇿 للزج بالجزائريين في مظاهرات لا تمت لهم بأي صلة! بورديلا :سأظل أناضل من أجل "ألّا تكون كلمتا «والله» و«واش» في الأفق الثقافي الذي نقدّمه للشباب"‼️

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 12, 2026

بورديلا وفي لقاء على قناة LCI الفرنسية قال إنه سيظل يناضل من أجل ما أسماه “ألّا تكون كلمتا «والله» و«واش» الأفق الثقافي الذي نقدّمه للشباب” مضيفا في حالة من الإنكار السياسي “يتعيّن علينا خوض معركة ثقافية، لنقل فرنسا إلى الأجيال الجديدة، من خلال أدبنا، وأسلوب حياتنا، وعظمتنا!”

وفي مراوغة سياسية مكشوفة يسعى مرشح رئاسيات فرنسا المقبلة إلىصرف الأنظار عن المطالب الاجتماعية والتربوية للشباب الفرنسي للظهور بوجه المدافع عن الهوية والثقافة الفرنسية،من خلال دس السم في العسل للتمييز بين حاملي الجنسية الفرنسية.

المثير في الأمر أن موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي كشف قبل أيام عن أدلة جديدة تعزز اتهاماته لجوردان بارديلا، بالوقوف وراء تصريحات معادية للسامية،فاختار السياسي احتجاجات فرنسا للتغطية عن الخبر مع اقتراب رئاسيات فرنسا بالحديث عن ما أسماه الموروث الثقافي الفرنسي

بوابة الجزائر الإخبارية: بحث وزير الدولة، وزير المحروقات، الجزائري محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الاستثمارات المشتركة في قطاعات المحروقات والطاقة والطاقات المتجددة، وذلك خلال لقاء جمعهم الاثنين 12 أكتوبر 2026، على هامش فعاليات أسبوع الطاقة بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور سفير الجزائر لدى المملكة وإطارات من الجانبين.

وشكل اللقاء فرصة لتأكيد متانة العلاقات التاريخية بين البلدين وحرصهما على الارتقاء بالشراكة الاقتصادية إلى مستويات أوسع، من خلال استكشاف فرص استثمارية جديدة في مجال النفط والغاز، وتطوير الحقول وتعزيز الصناعات البتروكيميائية، إلى جانب إطلاق مشاريع تستهدف تقليص البصمة الكربونية والحد من انبعاثات غاز الميثان.

وتركزت المباحثات على آفاق التعاون بين مجمع سوناطراك والمؤسسات السعودية، مع بحث سبل نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات المحلية، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال تحلية مياه البحر والبحث والابتكار.

كما شملت المحادثات تطوير مشاريع مشتركة في قطاع الكهرباء وصناعة المعدات الكهربائية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية والهيدروجين النظيف، مع التأكيد على أهمية توسيع الشراكات الاستثمارية بين المؤسسات الجزائرية والسعودية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وتطرق الطرفان كذلك إلى تفعيل مبادرات التعاون في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، في إطار المجلس الأعلى للتعاون الجزائري السعودي، إلى جانب تثمين الديناميكية التي يشهدها التعاون العربي في مجال الكهرباء وتعزيز التنسيق ضمن المجلس الوزاري العربي للكهرباء، لاسيما في ظل تولي الجزائر نيابة رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس.

وعلى صعيد تطورات السوق النفطية الدولية، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمؤشرات الإيجابية المسجلة، مشددين على أهمية مواصلة التنسيق بين الدول المنتجة في إطار منظمة أوبك وتحالف أوبك+، والالتزام بالاتفاقات المبرمة لضمان استقرار السوق النفطية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يدعم استدامة الاستثمارات في قطاع الطاقة ويعزز استقرار الأسواق على المدى الطويل.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتحرك الجزائر ومصر نحو تعزيز التعاون الطاقوي والدفع بمشروع الربط الكهربائي الرباعي الذي يضم إلى جانبهما تونس وليبيا، في خطوة تستهدف توسيع تبادل الكهرباء بين الدول الأربع وتعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.

وفي هذا الإطار، بحث وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري، مراد عجال، مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، آفاق تطوير الشراكة بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وذلك على هامش مشاركتهما في أشغال المؤتمر الخامس والعشرين للطاقة المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وشكل مشروع الربط الكهربائي الرباعي محورا أساسيا في المباحثات، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية في تعزيز الترابط بين الشبكات الكهربائية للدول المعنية، وفتح المجال أمام تبادل الطاقة والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل دولة.

كما اتفق الطرفان على تكثيف التنسيق والعمل المشترك من أجل دفع المشروع نحو التجسيد، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التعاون الإقليمي في المجال الطاقوي.

وفي سياق متصل، أجرى الوزير الجزائري مباحثات مع نظيره الأردني، وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح علي الخرابشة، تناولت سبل تطوير الشراكة بين الجزائر والأردن، لاسيما في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب واستكشاف فرص جديدة للتعاون.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يعزز أمن الطاقة ويدعم جهود التنمية المستدامة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع على المستويين الإقليمي والدولي.

وتندرج هذه اللقاءات ضمن مشاركة الجزائر في المؤتمر الخامس والعشرين للطاقة بالرياض، المنعقد من 11 إلى 15 أكتوبر 2026، تحت شعار «الطريق نحو مستقبل طاقة للجميع»، بمشاركة مسؤولين وخبراء وصناع قرار يناقشون مستقبل الطاقة وتحديات ضمان الإمدادات واستدامتها.

ويُنتظر أن يشكل تطوير مشروع الربط الكهربائي الرباعي، في حال تجسيده، خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجزائر ومصر وتونس وليبيا، وتوسيع فرص تبادل الكهرباء، بما يدعم أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للتكامل بين الدول الأربع.

بوابة الجزائر الإخبارية: طرح الديوان الجزائري المهني للحبوب مناقصة دولية لشراء كمية قدرها 50 ألف طن من قمح الطحين من مناشئ اختيارية، وفق ما نقلته وكالة “رويترز” عن متعاملين أوروبيين.

وسيكون آخر موعد لتقديم العروض غدا الثلاثاء، ومن المقرر شحن الكميات المطلوبة على فترتين خلال ديسمبر 2026، الأولى من 1 إلى 15 ديسمبر، والثانية من 16 إلى 31 ديسمبر، بالنسبة إلى الإمدادات القادمة من مناطق التوريد الرئيسية، بما فيها أوروبا، أما القمح القادم من أميركا الجنوبية أو الهند أو أستراليا، حسب “رويترز” فيُشحن قبل ذلك بشهر.

وكانت الجزائر، في المناقصة السابقة المُعلن عنها لاستيراد قمح طحين في منتصف سبتمبر، قد اشترت حوالي 500 ألف طن بسعر تراوح بين 319 و321 دولارا للطن، شاملا التكلفة والشحن، وفقا ​لتقديرات المتعاملين.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي الجزائري بالناحية العسكرية الثالثة من القضاء على 3 منقبين عن الذهب بطريقة غير شرعية من جنسيات افريقية، واسترجاع سلاح ناري، ستة مطارق ضغط وستة مولدات كهربائية، وذلك حسب ما ورد في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وإن مثل هذه العمليات ، يضيف البيان، تؤكد من جديد مدى عزم وحزم القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في محاربة مثل هذه العمليات غير الشرعية الرامية إلى استنزاف ثروات البلاد.

بوابة الجزائر الاخبارية : تستعد خمس ولايات جزائرية لاستلام أولى السكنات الجاهزة ضمن برنامج البيع بالإيجار «عدل 3»، ابتداءً من الفاتح نوفمبر المقبل، وذلك وفق ما أوردته وزارة السكن والعمران والمدينة في فيديو توثيقي خُصّص لعرض مراحل تقدم تنفيذ هذا البرنامج.

وتشمل الولايات المعنية كل من معسكر والمسيلة وورقلة، إضافة إلى شلغوم العيد بولاية ميلة، وأم البواقي، حيث تم إنجاز الأشغال بأحياء سكنية تابعة للبرنامج، حسب المعطيات التي نشرتها الوزارة عبر صفحتها الرسمية.

يأتي هذا التوزيع الأول بعد نحو 28 شهرا من انطلاق التسجيلات في البرنامج، الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارته إلى ولاية خنشلة بتاريخ 30 ماي 2024، قبل أن تُفتح المنصة الرقمية أمام المكتتبين في الخامس من جويلية من السنة نفسها.

وسجّل البرنامج نحو 1.44 مليون مكتتب، فيما أُدرجت 500 ألف وحدة سكنية ضمن قانوني المالية لسنتي 2025 و2026، وأُعلن كذلك عن الانتهاء من الدراسات الجيوتقنية والهندسية الخاصة بـ200 ألف وحدة سكنية، إلى جانب إطلاق مشاريع تهيئة أقطاب حضرية جديدة في عدد من ولايات الوطن.

من جهة أخرى، أعطى الرئيس تبون في نوفمبر 2025 إشارة انطلاق أشغال وتوطين مشروع «عدل 3» بالقطب الحضري سيساوي في ولاية قسنطينة، وهو مشروع يضم 8050 وحدة سكنية. وقد بدأ المكتتبون، ابتداءً من 21 ديسمبر 2025، دفع الشطر الأول من قيمة السكنات، وذلك على مرحلتين.

بوابة الجزائر الإخبارية : فتح الإعلامي الجزائري الشهير مهدي غزار النار على ساسة فرنسا التي تسبح في فلك اليمين المتطرف الذي يصر على تعليق اسم الجزائر شماعة للتغطية على فشل باريس في انقاذ الجمهورية الخامسة من الانهيار اقتصاديا واجتماعيا ومن حالة الغليان الاجتماعي والاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد، وما تخللها حالات عنف وتوقيف آلاف المحتجين من قِبل الشرطة وإصابة العديد منهم بجروح.والتي وضعت شعبية نزيل الإيليزيه إيمانويل ماكرون على المحك في مقابل ذلك ،تبرز عبقرية صانع القرار الجزائري في خدمة الاقتصاد الوطني وخدمة الجزائريين الذين التفوا حول رئيسهم عبد المجيد تبون بفضل إصلاحاته العميقة وتكريسه مبدأ الندية في العلاقات الدبلوماسية.

مهدي غزار وفي رده على محاولات مشبهوهة لاستغلال الرمز الوطني الجزائري في غير موضعه خلال احتجاجات باريس في محاولة يائسة لوصم الجزائريين وتشويه صورتهم الذي أصبحوا وفق الإعلامي الجزائري “ورقة في حملة انتخابية لرئاسيات فرنسا المقبلة

غزار طرح سؤالا مشروعا “لديّ سؤال أودّ طرحه على جميع السياسيين الفرنسيين، من اليمين واليمين المتشدد واليمين المتطرف إنه سؤال أطرحه بكل صدق، بصفتي شخصًا متواضعًا، ومجرد معلّق صحفي بسيط”مضيفا “أيها السياسيون الفرنسيون، من اليمين واليمين المتطرف، أيها الفاشيون، ها أنا أضعكم جميعًا في السلة نفسها هل عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، هو من تسبب في إضراب تلاميذ الثانويات؟

هل عبد المجيد تبون هو من تسبب في إضراب أصحاب السترات الصفراء؟يتساءل مهدي غزار بنبرة تحمل الكثير من الاستغراب”هل عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، هو من تسبب في ارتفاع سعر الوقود إلى ثلاثة يورو؟” يضيف الإعلامي الجزائري الشهير

كما تساءل غزار “هل عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، هو من تسبب في ارتفاع أسعار الغاز لديكم بنسبة 35% خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟ و”هل عبد المجيد تبون هو من تسبب في أن يكون لديكم أربعة رؤساء حكومات خلال سنة واحدة، وفي حالة عدم استقرار سياسي صارخة؟”

ومضى الإعلامي الجزائري في تساؤلاته”هل عبد المجيد تبون، رئيس الجزائر، هو من تسبب في ارتفاع عدد الأشخاص بلا مأوى بنسبة 50% خلال السنوات العشر الأخيرة، في عهد إيمانويل ماكرون؟”هل عبد المجيد تبون هو من تسبب في أن تصبح خدمات الرعاية الموازية للمدارس، في رياض الأطفال ودور الحضانة، موبوءة بمجرمين يستهدفون الأطفال جنسيًا؟ هل عبد المجيد تبون هو من تسبب في أن يعجز الموظفون الذين يعملون طوال أيام الأسبوع عن العيش من عائدات عملهم؟

وبعبارة تحمل أكثر من دلالة لقنت أبواق اليمين المتطرف درسا قاسيا أكد غزار أن عبد المجيد تبون يهتم بالجزائر، ببلده الذي يتولى قيادته، ويهتم بالجزائريين داعيا أبواق اليمين المتشدد الفرنسي للتنظيف “أمام أبوابكم أولًا، وألّا تنشغلوا بالجزائريين والجزائريات الذين يقودهم رجل يحميهم”.

كما استشهد غزار بالحراك المبارك، الذي لم لم تُرَق خلاله “قطرة دم واحدة، وكان الناس يعودون إلى منازلهم بعد تنظيف الشارع من خلفهم، ويوزعون المشروبات لأن الطقس كان حارًا”.

لذلك،يقول مهدي غزار” بدلًا من انتقادنا، اقتدوا بالمظاهرات الجزائرية السلمية، واقتدوا بالطريقة التي يحترم بها الجزائري الشرطي، ويحترم الزي الرسمي، ويحترم الدركي مشددا على أن الساسة الفرنسيية من اليمين المتظرف ” للأسف، قد انحرفتم كثيرًا عن الموضوع الحقيقي، وعن جوهر المشكلة الحقيقية، إلى درجة أنكم لم تعودوا قادرين حتى على النظر إلى الحقيقة المحزنة، وهي أنكم لم تعودوا تملكون أي سلطة على أيّ كان”.

الصحفي الفرنسي بنجامان دوهاميل بإذاعة “فرانس إنتر” العمومية، القادم من القناة اليمينية المتطرفة، “سي نيوز”، كان له نصيب من الرد الشافي والوافي حيث أكد غزار أنه يعرف دوهاميل شخصيًا، وسبق أن تعامل معه في مكاتب إذاعتي «RMC» وقناة «BFM». الذي وصفه بأنه “يبحث دائمًا عن الكلمة الصغيرة التي من شأنها أن تُخرج المقابلة عن مسارها”.

مذيع La Grande Matinale لم يتوقف خلال مقابلة جرت قبل أيام على أمواج إذاعة فرانس أنتر حاول من خلالها انتزاع كلمة “سلطوية” عن الجزائر غير أن رئيسة جمعية فرنسا الجزائر،سيغولين روايال أفحمته مؤكدة خلال اللقاء أنها “هنا ليس للحديث عن الجزائر ونظامها السياسي وليس “دوري ” في صفعة قوية لأبواق اليمين المتطرف وشاشات فانسان بولوريه التي لا تكل ولا تمل عن الترويج لسرديات مضللة عن الجزائر

بوابة الجزائر الاخبارية : بعد أكثر من ستة عقود على استقلال الجزائر، لا يزال أرشيف ثورة التحرير حبيس الخزائن الفرنسية. ورغم الوعود السياسية المتكررة بفتح ملفات الماضي الاستعماري، يصطدم الباحثون بحواجز إدارية وقانونية تحول دون الوصول إلى الوثائق الأكثر حساسية، وفق تقرير نشرته صحيفة “لوموند” الفرنسية.

رئيس يَعِد.. ودولة تقاوم

لم تكن المعركة بين فرنسا والجزائر وحسب، بل داخل فرنسا نفسها ، فقد كشف التقرير أن أطرافا سياسية وإدارية فرنسية ما تزال تعارض إتاحة الأرشيف المتعلق بالثورة، خاصة الوثائق التي قد تميط اللثام عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها الجيش الاستعماري.

وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي سعى إلى دفع ملف الذاكرة وفتح الأرشيف، واجه مقاومة داخل جهاز الدولة نفسه، بحسب التقرير.
ويضع ذات التقرير هذه المعطيات في سياق تصاعد التوتر حول ملف الذاكرة منذ مطلع الألفية، مع تزايد الأبحاث والكشف عن وقائع تتصل بممارسات الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير.

ضابط يكتب التاريخ فيُحاصر

ومن أبرز الحالات التي أوردها التقرير قضية الضابط والمؤرخ رومان شورون، خريج مدرسة سان سير العسكرية، حيث اقتحم رجال الأمن الداخلي الفرنسي، بيته على الساعة السادسة صباحا.

حيث أن شورون كان قد أعد أطروحة عن الحرب السرية التي خاضها الجيش الفرنسي في الجزائر، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد شبكات الكهوف التي كان يعتمدها جيش التحرير الوطني.

وتعقدت وضعيته سنة 2019 بعدما قدّم، بطلب من قيادته العسكرية، مذكرة مرحلية عن أبحاثه، فقد أُبلغ مكتب رئيس الوزراء بشبهة المساس بسرية الدفاع الوطني، ثم فتحت المديرية العامة للأمن الداخلي تحقيقا وأُجري تفتيش بأمر قضائي.

ووُجهت إليه اتهامات تتعلق بالاطلاع على وثائق مصنفة سرية وعدم طلب تصنيف المذكرة التي أعدّها ، ولم يكن شورون وحيدًا.

إذ أشار التقرير أيضا إلى العراقيل التي واجهها المؤرخ كريستوف لافاي في أبحاثه حول استخدام الجيش الفرنسي الأسلحة الكيميائية داخل الكهوف الجزائرية.

ثلاث محطات في مسار الانفتاح و الإغلاق

يرى التقرير أن اعتراف ماكرون في سبتمبر 2018 بمسؤولية الجيش الفرنسي عن وفاة المناضل موريس أودان شكل محطة مفصلية، فقد أعقبه إعلان فتح الأرشيف المتعلق بالمفقودين، لكن ذلك الانفتاح لم يدم طويلًا.

ففي جويلية 2019، طُلب من مصالح الأرشيف تطبيق تعليمات سرية الدفاع الصادرة سنة 2011 بصرامة، ما أعاد فرض قيود على وثائق كان الاطلاع عليها أوسع قبل ذلك.

في جويلية 2021، ألغى مجلس الدولة الفرنسي مذكرة إدارية كانت تقيّد إتاحة بعض الوثائق، وأعاد التأكيد على تطبيق قانون التراث المعدّل سنة 2008، الذي يتيح الاطلاع على الأرشيف بعد انقضاء الآجال القانونية لمنع نشره.

وربطت صحيفة «لوموند» الفرنسية هذه الوقائع في سياق مساعٍ رسمية لتضييق نطاق الوصول إلى الوثائق المشمولة بالسرية، خصوصا تلك المرتبطة بحرب التحرير الجزائرية، في خطوة تتعارض مع تعهدات الرئيس إيمانويل ماكرون بإتاحة الأرشيف الاستعماري أمام الباحثين، وتثير موجة من الاستياء والانتقادات في الأوساط التاريخية والمهنية المعنية بحفظ الوثائق والأرشيف.