بمشاركة 51 دولة… الجزائر تدشن الطبعة ال29 من صالونها الدولي للكتاب نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : تأتي تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتضع النقاط على الحروف في مرحلة استثنائية تمر بها أسواق الطاقة العالمية، حيث أثبتت الأزمات المتلاحقة أن الغاز الطبيعي يمثل الشريان الحيوي والاستراتيجي للاقتصاد العالمي وليس خياراً ظرفياً. وفي ظل بيئة معقدة تتجاذبها الرهانات الجيوسياسية وضغوط التحول المناخي، تبرز الجزائر كفاعل محوري ومورد آمن وموثوق، داعية إلى حماية حق الدول في رسم سياساتها الطاقوية المستقلة ومطالبة بضرورة إيجاد أطر تنظيمية مستقرة وعقود طويلة الأجل لتأمين الاستثمارات الضخمة وضمان الاستقرار الاقتصادي للجميع.

وتؤكد القراءة المتعمقة لواقع أسواق الطاقة العالمية أن الغاز الطبيعي لم يعد مجرد مصدر للهيدروكربونات، بل أضحى الركيزة الهيكلية والمحرك الأساسي للاقتصادات الصاعدة والمتقدمة على حد سواء. وفي هذا الصدد، أشار وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، في تصريحات خاصة لبوابة الجزائر، إلى أن العالم يمر اليوم بتحولات جيوسياسية وتنافسية غير مسبوقة تفرض التخلي عن النهج القائم على التشريعات المتقلبة والقرارات الأحادية التي تهدد استقرار سلاسل الإمداد، مشدداً على أن المقاربة الجزائرية الداعية للتوازن والاستقرار تمثل الخيار الأكثر أماناً لمستقبل أمن الطاقة العالمي.

استقرار العقود طويلة الأجل كضمانة لاستدامة الاستثمارات وأمن الإمدادات

أوضح وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، لـ “بوابة الجزائر”، أن حماية الدورة الاستثمارية كثيفة رأس المال لتطوير حقول الغاز ومد شبكات الأنابيب وبناء محطات التسييل تتطلب ضخ مليارات الدولارات في مشاريع تمتد لعقود، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا عبر أطر تشريعية مستقرة وعقود طويلة الأجل تضمن للمستثمرين والدول المنتجة استرداد رؤوس الأموال وتحقيق عائد عادل. وذكر وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، لبوابة الجزائر، أن الغاز الطبيعي يتمتع بمرونة عالية تكتسب أهمية قصوى في منظومة الانتقال الطاقوي باعتباره الوقود الشريك والأكثر ملاءمة للطاقات المتجددة لتغطية تقلبات الرياح والشمس وتفادي أزمات انقطاع الكهرباء. وأكد وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، لبوابة الجزائر، أن الموثوقية الشاملة والعقود الممتدة تمنح الدول المستوردة يقيناً تنموياً يحميها من تقلبات الأسواق الفورية الحادة، وهو ما أثبتت الجزائر جدارتها فيه كشريك موثوق يلتزم بكل التزاماته التعاقدية تحت أصعب الظروف.

آليات صياغة نظام طاقوي عالمي متوازن يضمن السيادة والتنمية

لفت وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، في حديثه لبوابة الجزائر، إلى أن صياغة نظام طاقوي عالمي جديد تستوجب الانتقال السريع من سياسات الإملاءات أحادية الطرف إلى بناء شراكات استراتيجية متكافئة تعترف بالسيادة الوطنية لكل دولة على مواردها الطبيعية. وأضاف وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، لـ “بوابة الجزائر”، أن تجسيد الرؤية المتقدمة التي طرحتها القيادة الجزائرية يتطلب تفعيل منصات التفاوض متعددة الأطراف، وفي مقدمتها منتدى الدول المصدرة للغاز، لصياغة نماذج عقود متوازنة تعترف بالغاز كوقود أساسي ومستدام للتحول البيئي التدريجي وليس كحل ظرفي عابر. واختتم وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، تصريحاته لبوابة الجزائر، بالحث على ابتكار آليات تمويل مرنة للمناطق الأشد حاجة للقضاء على الفقر الطاقوي في أفريقيا والدول النامية، إلى جانب اعتماد مفهوم التكافؤ التكنولوجي والاستثمار المباشر في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه لضمان خفض الانبعاثات دون المساس بحجم التدفقات الموجهة للأسواق العالمية.

صدمة الاستثمار المالي ترعب أسواق الطاقة.. كيف تنقذ المقاربة الجزائرية العالم من أزمة إمدادات وشيكة؟

تأتي تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتضع النقاط على الحروف في مرحلة استثنائية تمر بها أسواق الطاقة العالمية، حيث أثبتت الأزمات المتلاحقة أن الغاز الطبيعي يمثل الشريان الحيوي والاستراتيجي للاقتصاد العالمي وليس خياراً ظرفياً. وفي ظل بيئة معقدة تتجاذبها الرهانات الجيوسياسية وضغوط التحول المناخي، تبرز الجزائر كفاعل محوري ومورد آمن وموثوق، داعية إلى حماية حق الدول في رسم سياساتها الطاقوية المستقلة ومطالبة بضرورة إيجاد أطر تنظيمية مستقرة وعقود طويلة الأجل لتأمين الاستثمارات الضخمة وضمان الاستقرار الاقتصادي للجميع.وتؤكد القراءة المتعمقة لواقع أسواق الطاقة العالمية أن الغاز الطبيعي لم يعد مجرد مصدر للهيدروكربونات، بل أضحى الركيزة الهيكلية والمحرك الأساسي للاقتصادات الصاعدة والمتقدمة على حد سواء.

وفي هذا الصدد، أشار وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، في تصريحات خاصة لبوابة الجزائر، إلى أن العالم يمر اليوم بتحولات جيوسياسية وتنافسية غير مسبوقة تفرض التخلي عن النهج القائم على التشريعات المتقلبة والقرارات الأحادية التي تهدد استقرار سلاسل الإمداد، مشدداً على أن المقاربة الجزائرية الداعية للتوازن والاستقرار تمثل الخيار الأكثر أماناً لمستقبل أمن الطاقة العالمي.استقرار العقود طويلة الأجل كضمانة لاستدامة الاستثمارات وأمن الإمداداتأوضح وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، لـ “بوابة الجزائر”، أن حماية الدورة الاستثمارية كثيفة رأس المال لتطوير حقول الغاز ومد شبكات الأنابيب وبناء محطات التسييل تتطلب ضخ مليارات الدولارات في مشاريع تمتد لعقود، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا عبر أطر تشريعية مستقرة وعقود طويلة الأجل تضمن للمستثمرين والدول المنتجة استرداد رؤوس الأموال وتحقيق عائد عادل.

وذكر وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، لبوابة الجزائر، أن الغاز الطبيعي يتمتع بمرونة عالية تكتسب أهمية قصوى في منظومة الانتقال الطاقوي باعتباره الوقود الشريك والأكثر ملاءمة للطاقات المتجددة لتغطية تقلبات الرياح والشمس وتفادي أزمات انقطاع الكهرباء. وأكد وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، لبوابة الجزائر، أن الموثوقية الشاملة والعقود الممتدة تمنح الدول المستوردة يقيناً تنموياً يحميها من تقلبات الأسواق الفورية الحادة، وهو ما أثبتت الجزائر جدارتها فيه كشريك موثوق يلتزم بكل التزاماته التعاقدية تحت أصعب الظروف.آليات صياغة نظام طاقوي عالمي متوازن يضمن السيادة والتنمية

لفت وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، في حديثه لبوابة الجزائر، إلى أن صياغة نظام طاقوي عالمي جديد تستوجب الانتقال السريع من سياسات الإملاءات أحادية الطرف إلى بناء شراكات استراتيجية متكافئة تعترف بالسيادة الوطنية لكل دولة على مواردها الطبيعية. وأضاف وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، لـ “بوابة الجزائر”، أن تجسيد الرؤية المتقدمة التي طرحتها القيادة الجزائرية يتطلب تفعيل منصات التفاوض متعددة الأطراف، وفي مقدمتها منتدى الدول المصدرة للغاز، لصياغة نماذج عقود متوازنة تعترف بالغاز كوقود أساسي ومستدام للتحول البيئي التدريجي وليس كحل ظرفي عابر.

واختتم وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، تصريحاته لبوابة الجزائر، بالحث على ابتكار آليات تمويل مرنة للمناطق الأشد حاجة للقضاء على الفقر الطاقوي في أفريقيا والدول النامية، إلى جانب اعتماد مفهوم التكافؤ التكنولوجي والاستثمار المباشر في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه لضمان خفض الانبعاثات دون المساس بحجم التدفقات الموجهة للأسواق العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: وسّعت الجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 خريطة صادراتها من المنتجات النفطية، بعدما نجحت في إرسال 9 شحنات استثنائية إلى 8 دول موزعة على آسيا وإفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية، بإجمالي بلغ نحو 3.4 مليون برميل، في تطور يعكس اتساع الحضور الجزائري في أسواق الطاقة العالمية.

وكشفت بيانات حديثة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أن هذه الشحنات وصلت إلى أسواق لم تستقبل منتجات نفطية جزائرية منذ سنوات، من بينها سلطنة عُمان ومصر وإندونيسيا وبلغاريا، بالتزامن مع التحولات التي تشهدها حركة تجارة النفط ومشتقاته على المستوى الدولي.

وتصدرت سلطنة عُمان قائمة الوجهات الاستثنائية، بعدما استقبلت نحو 1.4 مليون برميل خلال سبتمبر 2026، في ثاني عملية استيراد من نوعها منذ سنوات طويلة، بعد شحنة محدودة في ديسمبر 2025 كانت الأولى منذ عام 2017 على الأقل.
وجاءت إندونيسيا في المرتبة الثانية بإجمالي 960 ألف برميل، موزعة على شحنتين خلال أبريل وأغسطس، في عودة للصادرات الجزائرية إلى السوق الإندونيسية بعد انقطاع منذ يونيو 2022.
وامتدت هذه العمليات إلى أسواق أخرى، إذ استقبلت الولايات المتحدة شحنة بنحو 313 ألف برميل، وبلغاريا 256 ألف برميل، وليبيا 251 ألف برميل من البنزين، فيما وصلت شحنات إضافية إلى تايوان ومصر وغينيا.
وتكتسب الشحنة المتجهة إلى مصر أهمية خاصة، باعتبارها الأولى من نوعها منذ أبريل 2020، بينما عادت غينيا إلى استقبال المنتجات النفطية الجزائرية للمرة الأولى منذ يناير 2021.

وعلى مستوى الأسواق التقليدية، حافظت كوريا الجنوبية على صدارة مستوردي المنتجات النفطية الجزائرية بمتوسط 61 ألف برميل يوميًا، تلتها الولايات المتحدة بـ58 ألف برميل، ثم اليابان بـ28 ألفًا، وبلجيكا بـ26 ألفًا، وفرنسا بـ19 ألف برميل يوميًا.

وتأتي هذه التحركات في سياق دولي تتزايد فيه أهمية تنويع مصادر الإمدادات النفطية، خاصة مع الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والصعوبات التي شهدتها حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وفي هذا الإطار، تبرز الجزائر بوصفها أحد موردي الطاقة القادرين على الوصول إلى أسواق متعددة انطلاقًا من موقعها على البحر المتوسط.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الجزائر كانت وستبقى موردا آمنا وموثوقا للغاز.

وجاء ذلك خلال كلمته بمناسبة افتتاح أشغال القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز بموسكو، تلاها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب.

وقال الرئيس الجزائري، إن الأزمات المتلاحقة كشفت عن صمود لافت لصناعة الغاز، وأثبتت أنّ الغاز الطبيعي ليس خيارًا ظرفيًا عابرًا، بل ركيزة راسخة لاقتصادات الأمم. غير أن هذه الصناعة باتت تتحرك في بيئة بالغة التعقيد، تتجاذبها مقتضيات أمن الطاقة ومتطلبات التحوّل المناخي، في ظل تحولات تنظيمية عميقة، وإعادة تشكل جيوسياسي غير مسبوق”.

وأضاف: “وإننا إذ نؤكد أن رسم السياسات الطاقوية حق سيادي لكل دولة، فإنّنا ننبه إلى أنّ التشريعات المتقلبة تذكي اضطراب الأسواق، وتكبح الاستثمار، وتضع أمن الإمدادات في مهب المخاطر. فضخّ مليارات الدولارات في البنى التحتية الغازية، يقتضي أطرًا تنظيمية مستقرة، وتثمينًا عادلاً للغاز، لا سيما في إطار العقود طويلة الأجل. ومن هذا المنبر، ندعو إلى حوار بناء، يفضي إلى إطار تنظيمي توافقي، يضمن أمن الاستثمارات ويوجهها نحو المناطق الأشدّ حاجة إليها”.

وتابع في ذات السياق: “إن الانتقال الطاقوي الذي ننشده، لا يكون إلا عادلاً ومتدرجًا، لا يُقصي أحدًا، ولا يُحمّل الشعوب النامية أعباء لم تكن سببًا فيها، ولا يقايض حقها في التنمية بحقها في بيئة سليمة. وفي هذا المسار، يبرز الغاز الطبيعي شريكًا طبيعيًا للطاقات المتجدّدة، يضمن استقرار المنظومات الكهربائية، ويُسهم في تقليص الانبعاثات، ويحول دون الارتداد إلى مصادر أشد تلويثًا. إنّه ليس عائقًا أمام التحوّل، بل جسر العبور الآمن إليه”.

وإن أمن الطاقة العالمي، يقول الرئيس تبون، “يقوم على توازن لا يقبل التجزئة: طلب يمكن التنبؤ به، وإمدادات مضمونة، ومقابل عادل يرقى إلى قيمة المورد وحجم الاستثمارات بما يضمن استدامة الإمدادات ويوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأهداف المناخية مع مراعاة مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة والقدرات الوطنية المختلفة، ولا سبيل إلى كسب هذا الرهان دون التكنولوجيا والابتكار”.

ودعا الرئيس الجزائري، معهد البحث في الغاز، إلى دور أعمق في نشر تقنيات خفض الانبعاثات، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، وتحسين النجاعة الطاقوية، مع توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

الجزائر ضمن أكبر 10 منتجين للغاز عالميا وثاني مورد للاتحاد الأوروبي !

يقول الرئيس الجزائري، إن الجزائر رائدة في صناعة الغاز منذ أن شٌيد على أرضها، بأرزيو سنة 1964، أول مجمع لتمييع الغاز الطبيعي في العالم. واليوم، تقف ضمن أكبر عشرة منتجين للغاز عالميًا، وهي ثاني مورد للاتحاد الأوروبي عبر الأنابيب، وتزود بالغاز المميع بلدانًا عديدة عبر المعمورة. وما ذلك إلا ثمرة موثوقية لم تتزعزع حتى في أحلك الظروف، ووفاء ثابت بالتزاماتنا؛ فالجزائر كانت وستبقى موردًا آمنًا وموثوقًا. فالجزائر تخطو خطوات ثابتة نحو تجسيد استراتيجية طموحة للانتقال الطاقوي، واضعة الطاقات النظيفة والمتجددة، كركيزة أساسيّة لتحقيق طفرة اقتصادية مستدامة”.

العملاقان مشروع غارا جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج

وحرصًا على التوفيق بين سيادتنا على مواردنا ومتطلبات سوق عالمية متنامية، يضيف الرئيس الجزائري، أطلقت الجزائر مشاريع هيكلية كبرى في مقدمتها مشروع غارا جبيلات أحد أضخم احتياطيات الحديد في العالم، ومشروع الفوسفات المدمج، اللذان يثمنان مواردنا الغازية، ويُعزّزان قدراتنا التصديرية، ويخدمان الأمن الغذائي العالمي.

مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء

وعلى الصعيد القاري، يجسد مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء، وفق الرئيس الجزائري، بقدرة تصديرية تُقدّر بثلاثين مليار متر مكعب سنويًا، رؤيةً مشتركة لإفريقيا موحدة، سيدة قرارها، وتعاونًا جنوب – جنوب، يجعل من الغاز رافعة للقضاء على الفقر الطاقوي وتحقيق التنمية المستدامة والجزائر ملتزمة بتسخير خبرتها لإنجاحه.

وأكد الرئيس تبون في كلمته، أن الجزائر منخرطة بعزم في انتقال طاقوي عادل ومنظم، يوفق بين مقتضيات المناخ والسيادة الوطنية وأمن الطاقة.

كما أشار إلى أن طموح الجزائر واضح بأنّها لا تخضع للانتقال الطاقوي، بل ترسم معالمه بأيديها، عبر خفض البصمة الكربونية لصناعتها والحد من انبعاثات الميثان والحرق، واحتجاز الكربون.

الجزائر تعتزم إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة في 2035

ويتجسد ذلك، حسب الرئيس تبون، في البرنامج الوطني لإنتاج خمسة عشر ألف ميغاواط من الطاقات المتجدّدة، بغلاف يناهز 22 مليار يورو في أفق 2035.

كما تطمح الجزائر، يضيف الرئيس تبون، إلى أن تكون فاعلاً رئيسيًا في مجال الهيدروجين، عبر الممر الجنوبي للهيدروجين (South2 Corridor) الذي تنجزه مع شركائها الأوروبيين والبلد الشقيق تونس، ليمكن الجزائر من تصدير الغاز والكهرباء والأمونيا والهيدروجين، ويرسخ مكانتها مركزًا طاقويًا عابرًا للقارات.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه الجزائر نحو تعزيز حضورها في سوق الغاز الأوروبية، بعدما أبدت جمهورية التشيك رغبتها في مضاعفة وارداتها من الغاز الجزائري، من 200 مليون إلى 400 مليون متر مكعب سنويًا، في خطوة تعكس تنامي أهمية الشراكة الطاقوية بين البلدين.

هذا و أعلن مكتب الحكومة التشيكية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء أندريه بابيش بحث خلال زيارته إلى الجزائر إمكانية تمديد ومضاعفة عقد توريد الغاز الذي يربط شركتي «سوناطراك» الجزائرية و«تشيز» التشيكية.

عقد جديد لتعزيز إمدادات الغاز الجزائري

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي براغ لتنويع مصادر إمداداتها من الغاز الطبيعي، وتقليص مخاطر الاعتماد على عدد محدود من الموردين، بما يعزز أمنها الطاقوي ويحسن موقعها التفاوضي بشأن الأسعار.

وبحسب الحكومة التشيكية، فإن البلدين ناقشا رفع الكميات المتعاقد عليها من المستوى الحالي البالغ 200 مليون متر مكعب سنويًا إلى 400 مليون متر مكعب، إلى جانب تمديد العقد القائم بين الشركتين.

وكانت «سوناطراك» و«تشيز» قد وقعتا عقدًا لشراء وبيع الغاز الطبيعي سنة 2024، مع نقل الإمدادات نحو جمهورية التشيك عبر خط الأنابيب الذي يربط الجزائر بإيطاليا. ومُدّد العقد سنة 2025 لتستمر الإمدادات لمدة إضافية ابتداءً من الأول من أكتوبر من العام نفسه.

الجزائر تعزز موقعها في السوق الأوروبية

وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر، التي تسعى إلى تعزيز مكانتها مورّدًا موثوقًا للطاقة في الأسواق الدولية، في وقت تتزايد فيه أهمية تنويع مصادر الغاز وضمان استقرار الإمدادات.

وفي هذا السياق، أجرى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، محادثات مع وفد من شركة «تشيز» التشيكية، بقيادة رئيس مجلس إدارتها دانيال بينيش، لبحث تنفيذ العقد القائم وإمكانيات تمديده وتوسيع مجالات التعاون بين الشركتين.

كما شهدت زيارة رئيس الوزراء التشيكي إلى الجزائر توقيع أربعة مذكرات تفاهم بين الجانبين، في إطار مساعي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية.

وبين رغبة براغ في تأمين احتياجاتها من الغاز وتوجه الجزائر إلى توسيع شراكاتها الطاقوية، تبرز الإمدادات الجزائرية باعتبارها أحد الملفات الرئيسية في مسار تطوير التعاون بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: سلّط التلفزيون المركزي الصيني (CCTV) الضوء على الندوة التي نظّمتها سفارة جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لاستعادة الصين مقعدها الشرعي في منظمة الأمم المتحدة، في فعالية استحضرت محطة بارزة في تاريخ الدبلوماسية الصينية.

ونظّمت السفارة الصينية هذه الندوة يوم 25 أكتوبر 2026، بالتعاون مع جمعية الصداقة الجزائرية الصينية، بحضور سفير الصين لدى الجزائر دونغ قوانغ لي، وممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ومجلس الأمة، إلى جانب شخصيات سياسية ودبلوماسية وأكاديميين وصحفيين، فضلاً عن أكثر من 50 مشاركًا. .
وخلال كلمته، استحضر السفير الصيني القرار رقم 2758 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1971، والذي أتاح لجمهورية الصين الشعبية استعادة حقوقها في المنظمة الدولية ومقعدها في تمثيل الصين، مؤكدًا التزام بلاده بدعم دور الأمم المتحدة في صون السلم والاستقرار الدوليين.

من جهتهم، عبّر المشاركون عن دعمهم لمبدأ الصين الواحدة، واستذكروا روابط الصداقة والتضامن التاريخية التي تجمع الجزائر والصين، مشددين على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية والدفاع عن العدالة والإنصاف في العلاقات الدولية.
وتأتي هذه الندوة في سياق العلاقات الجزائرية الصينية التي تشهد تعاونًا في مجالات متعددة، كما تعكس أهمية الحوار والتبادل الدبلوماسي في تعزيز التفاهم بين البلدين بشأن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

بوابة الجزائر الإخبارية: وقّعت جامعة الجزائر 3 «إبراهيم سلطان شيبوط» مذكرة تفاهم مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، تؤسس لشراكة أكاديمية وبحثية تمتد لخمس سنوات، في خطوة ترمي إلى توسيع التعاون العلمي وتكثيف تبادل الخبرات بين المؤسستين الجامعيتين.

وأعلنت جامعة الجزائر 3، في بيان لها صدر يوم الثلاثاء 27 أكتوبر، أن مراسم توقيع المذكرة جرت يوم الأحد 25 أكتوبر بالعاصمة السعودية الرياض، حيث وقّعها مدير الجامعة، خالد رواسكي، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وذلك على هامش الاجتماع التحضيري للمجلس الأعلى للجامعة السعودية.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز الشراكات الأكاديمية العربية، وتطوير آليات التعاون بين مؤسسات التعليم العالي، بما يتيح تبادل التجارب والخبرات، ويدعم فرص التكوين والبحث العلمي المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

برامج مشتركة وتبادل للطلبة والأساتذة

وتتضمن مذكرة التفاهم جملة من آليات التعاون الأكاديمي والعلمي، من أبرزها تنظيم برامج تعليمية ومدارس صيفية مشتركة، إلى جانب تفعيل التبادل الطلابي على مستويات الليسانس والماستر والدكتوراه، بما يتيح للطلبة الاستفادة من التجارب العلمية والتكوينية لدى الجامعتين.

كما تشمل الاتفاقية الإشراف المشترك على أطروحات الدكتوراه، وتبادل الأساتذة والخبرات الأكاديمية، في مسعى إلى تعزيز التواصل بين الباحثين وتطوير القدرات العلمية، فضلاً عن تشجيع الحركية الجامعية وتوسيع فرص الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الطرفين.

وفي مجال البحث العلمي، تنص المذكرة على إنجاز مشاريع بحثية مشتركة ونشر دراسات وأبحاث علمية، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات ولقاءات علمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز تبادل المعرفة ويفتح آفاقًا جديدة أمام التعاون بين الباحثين والفرق الأكاديمية.

شراكة تمتد لخمس سنوات

وتكتسي هذه الشراكة أهمية خاصة بالنظر إلى امتدادها لخمس سنوات، بما يوفر إطارًا زمنيًا للتعاون المستدام وتطوير مشاريع أكاديمية وبحثية مشتركة، بدل الاكتفاء بالمبادرات الظرفية أو الأنشطة العلمية المحدودة.

ومن شأن تفعيل بنود الاتفاقية أن يسهم في توسيع شبكة العلاقات الأكاديمية لجامعة الجزائر 3، وتعزيز حضورها ضمن فضاء التعاون الجامعي العربي، فضلاً عن إتاحة فرص إضافية أمام الطلبة والأساتذة والباحثين لتبادل الخبرات والمشاركة في برامج علمية مشتركة.

وتُعد جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية مؤسسة أكاديمية عربية متخصصة في مجالات العلوم الأمنية والدراسات والبحوث والتدريب المرتبط بها، فيما تسعى جامعة الجزائر 3 «إبراهيم سلطان شيبوط» إلى تطوير علاقاتها العلمية والأكاديمية وتعزيز انفتاحها على المؤسسات الجامعية العربية والدولية.

وبهذه الاتفاقية، يضع الطرفان إطارًا للتعاون يمتد على مدى خمس سنوات، ويرتكز على التبادل الأكاديمي والبحث المشترك وتطوير برامج التكوين، بما يعزز فرص الشراكة العلمية بين الجامعات العربية ويدعم تبادل الخبرات والمعارف.

بوابة الجزائر الإخباربة : في إطار المهام الإنسانية لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، استجاب حرس السواحل لطلب إجلاء صحي مستعجل، أمس 26 أكتوبر 2026 على الساعة 16:48، من قائد السفينة التجارية التركية المسماة “HACI ALI SARI” التي كانت متواجدة على بعد 28 ميلاً بحرياً شمال أزفون بتيزي وزو.

ويتعلق الأمر ببحار تركي يبلغ 20 سنة، تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الظهر إثر سقوطه على متن السفينة.

وعلى الفور، وبالتنسيق مع المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بالجزائر/ ن ع1، تم تفعيل عملية إجلاء عبر إقحام حوامة البحث والإنقاذ MS21 التابعة للفوج 560، حيث تم إجلاء المصاب على جناح السرعة إلى مستشفى زرالدة لتلقي الإسعافات الأولية، ثم إلى مستشفى بني مسوس لتلقي العلاج اللازم.

وتندرج هذه العملية في إطار المهام الإنسانية لحرس السواحل التي تعكس مدى الحرص على إنقاذ الأرواح في عرض البحر في جميع الظروف.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر كانت وستبقى موردا آمنا وموثوقا للغاز مذكرا بأن الجزائر كانت رائدة في صناعة الغاز منذ أن شيد على أرضها بأرزيو سنة 1964 أول مجمع لتمييع الغاز الطبيعي في العالم وتقف اليوم ضمن أكبر عشرة منتجين للغاز عالميا وهي ثاني مورد للاتحاد الأوروبي عبر الأنابيب وتزود بالغاز المميع بلدانا عديدة عبر المعمورة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس موجهة للمشاركين في افتتاح أشغال القمة الـ08 لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدّرة للغاز بـ”موسكو” قرأها الوزير الأول سيفي غريب

في مستهل كلمته توجه رئيس الجمهورية إلى الرئيس فلاديمير بوتين بأسمى عبارات التقدير وأخلص آيات الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة اللذين حظي بهما وفد الجزائر منذ أن حط رحاله بموسكو العريقة التي تحتضن اليوم محطة جديدة في مسيرة عملنا المشترك

ما فحوى الحديث الذي دار بين الرئيس الروسي #فلادمير_بوتين🇷🇺 والوزير الأول سيفي غريب الذي يمثل الرئيس الجزائري عبد المجيد #تبون 🇩🇿قي قمة موسكو للدول المصدرة للغاز ؟ https://t.co/WUXa5IJa4e

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 27, 2026

لقد انقضى عامان,يقول الرئيس تبون , ‘منذ أن تشرفت الجزائر باحتضان القمة السابعة وإننا لنستحضر باعتزاز “إعلان الجزائر” الذي رسخ المكانة الإستراتيجية للغاز الطبيعي في منظومة أمن الطاقة العالمي ويسعدنا أن نرى مبادئه وقد غدت واقعا ملموسا وإذ تسلم الجزائر مشعل رئاسة القمة إلى روسيا الاتحادية الصديقة فإنها تتمنى لها كامل التوفيق والسداد’

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذه القمة تلتئم والمنتدى” يحتفي بربع قرن على تأسيسه” مضيفا”خمسة وعشرون عاما غدت فيها رؤاه الاستشرافية مرجعا دوليا يُعتد به وصوته مسموعا في معادلة الطاقة العالمية وقد عزز المنتدى قدراته بإنشاء معهد البحث في الغاز الذي لم تدخر الجزائر بصفتها البلد المضيف جهدا في توفير كافة الوسائل لضمان سيره الأمثل خدمة لجميع الأعضاء”

ونوه الرئيس إلى أن الاجتماع ينعقد عند منعطف حاسم لأسواق الطاقة العالمية حيث كشفت الأزمات المتلاحقة عن صمود لافت لصناعة الغاز وأثبتت أن الغاز الطبيعي ليس خيارا ظرفيا عابرا بل ركيزة راسخة لاقتصادات الأمم.. غير أن هذه الصناعة باتت تتحرك في بيئة بالغة التعقيد تتجاذبها مقتضيات أمن الطاقة ومتطلبات التحول المناخي في ظل تحولات تنظيمية عميقة وإعادة تشكل جيوسياسي غير مسبوق

كما أكد على أن رسم السياسات الطاقوية حق سيادي لكل دولة منبها إلى أن التشريعات المتقلبة “تذكي اضطراب الأسواق وتكبح الاستثمار وتضع أمن الإمدادات في مهب المخاطر فضخ مليارات الدولارات في البنى التحتية الغازية يقتضي أطرا تنظيمية مستقرة وتثمينا عادلا للغاز لا سيما في إطار العقود طويلة الأجل”كما دعا الرئيس إلى حوار بناء يفضي إلى إطار تنظيمي توافقي يضمن أمن الاستثمارات ويوجهها نحو المناطق الأشد حاجة إليها

رئيس الجمهورية شدد على أن الانتقال الطاقوي المنشود “لا يكون إلا عادلا ومتدرجا لا يقصي أحدا ولا يُحمل الشعوب النامية أعباء لم تكن سببا فيها ولا يقايض حقها في التنمية بحقها في بيئة سليمة” وفي هذا المسار,يتابع الرئيس, “يبرز الغاز الطبيعي شريكا طبيعيا للطاقات المتجددة يضمن استقرار المنظومات الكهربائية ويُسهم في تقليص الانبعاثات ويحول دون الارتداد إلى مصادر أشد تلويثا”و ليس عائقا أمام التحول بل جسر العبور الآمن إليه

وأوضح أن أمن الطاقة العالمي يقوم على توازن لا يقبل التجزئة عبر طلب يمكن التنبؤ به وإمدادات مضمونة ومقابل عادل يرقى إلى قيمة المورد وحجم الاستثمارات بما يضمن استدامة الإمدادات ويوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف المناخية مع مراعاة مبدأ المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة والقدرات الوطنية المختلفة

رئيس الجمهورية أكد أن لا سبيل إلى كسب هذا الرهان دون التكنولوجيا والابتكارداعيا المنتدى عبر معهد البحث في الغاز إلى دور أعمق في نشر تقنيات خفض الانبعاثات واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وتحسين النجاعة الطاقوية مع توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي

وعرج الرئيس إلى كون الجزائر رائدة في صناعة الغاز منذ أن شيد على أرضها بأرزيو سنة 1964 أول مجمع لتمييع الغاز الطبيعي في العالم وتقف اليوم ضمن أكبر عشرة منتجين للغاز عالميا وهي ثاني مورد للاتحاد الأوروبي عبر الأنابيب وتزود بالغاز المميع بلدانا عديدة عبر المعمورة معتبرا ذلك ثمرة موثوقية لم تتزعزع حتى “في أحلك الظروف ووفاء ثابت بالتزاماتنا فالجزائر كانت وستبقى موردا آمنا وموثوقا”

فالجزائر,يقول الرئيس,” تخطو خطوات ثابتة نحو تجسيد استراتيجية طموحة للانتقال الطاقوي واضعة الطاقات النظيفة والمتجددة كركيزة أساسية لتحقيق طفرة اقتصادية مستدامة” وحرصا على التوفيق بين السيادة على الموارد ومتطلبات سوق عالمية متنامية “أطلقت الجزائر مشاريع هيكلية كبرى في مقدمتها مشروع غارا جبيلات أحد أضخم احتياطيات الحديد في العالم ومشروع الفوسفات المدمج اللذان يثمنان مواردنا الغازية ويعززان قدراتنا التصديرية ويخدمان الأمن الغذائي العالمي”

وعلى الصعيد القاري “يجسد مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء بقدرة تصديرية تقدر بثلاثين مليار متر مكعب سنويًا رؤية مشتركة لإفريقيا موحدة سيدة قرارها وتعاونا جنوب – جنوب يجعل من الغاز رافعة للقضاء على الفقر الطاقوي وتحقيق التنمية المستدامة والجزائر ملتزمة بتسخير خبرتها ورساميلها لإنجاحه”يضيف الرئيس

وأكد أن الجزائر منخرطة بعزم في انتقال طاقوي عادل ومنظم يوفق بين مقتضيات المناخ والسيادة الوطنية وأمن الطاقة مضيفا”طموحنا واضح.. إننا لا نخضع للانتقال الطاقوي بل نرسم معالمه بأيدينا عبر خفض البصمة الكربونية لصناعتنا والحد من انبعاثات الميثان والحرق واحتجاز الكربون.. ويتجسد ذلك في البرنامج الوطني لإنتاج خمسة عشر ألف ميغاواط من الطاقات المتجدّدة بغلاف يناهز اثنين وعشرين مليار يورو في أفق 2035″

كما تطمح الجزائر,يقول الرئيس,” إلى أن تكون فاعلا رئيسيا في مجال الهيدروجين عبر الممر الجنوبي للهيدروجين (South2 Corridor) الذي ننجزه مع شركائنا الأوروبيين والبلد الشقيق تونس ليمكن بلادي من تصدير الغاز والكهرباء والأمونيا والهيدروجين ويرسخ مكانتها مركزا طاقويا عابرا للقارات”

قبل أن يختم بالتأكيد على أن السياق الراهن يستدعي ترسيخ دور المنتدى وتعزيز التعاون بين أعضائه لضمان استقرار الأسواق وأمن الإمدادات في وجه التوترات الجيوسياسية.. ومن منبر هذه القمة أدعو إلى توحيد صوت المنتدى دفاعا عن مصالحنا المشتركة وإلى توسيع حضور الغاز في أسواق جديدة في إطار التعاون جنوب – جنوب

ونحن نحتفي بربع قرن من العمل المشترك فلنحمل رؤية موحدة للعقود المقبلة عنوانها: غاز أكثر أمانا ونظافة وسوق أكثر استقرارا ومنتدى أقوى حضورا وأمضى أثرا.. فالمسؤولية التي نتقاسمها لا تقف عند أجيالنا الحاضرة بل تمتد إلى أجيال من حقها علينا أن نورثها كوكبا سليما وطاقة متاحة ومستقبلا آمنا أجدد شكري لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين ولروسيا الاتحادية الصديقة متمنيا لأشغال قمتنا كامل التوفيق والنجاح, يختم الرئيس تبون

بوابة الجزائر الإخبارية : تأكيدًا للسيادة الوطنية في رسم السياسات الطاقوية وتثبيت مكانة الجزائر كقوة غازية موثوقة في المعادلة الدولية، ألقى الوزير الأول، السيد سيفي غريب، كلمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال افتتاح أشغال القمة الثامنة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز بالعاصمة الروسية موسكو.

وشكل الخطاب الرئاسي وثيقة استراتيجية حاسمة رسمت معالم رؤية الجزائر لنقلة طاقوية عادلة تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والمسؤولية البيئية، محذرةً من انعكاسات التشريعات المتقلبة وضغوطات الأسواق العالمية على أمن الإمدادات والاستثمارات طويلة الأجل.

وفي ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة ومرور ربع قرن على تأسيس المنتدى، جاء الحضور الجزائري ليؤكد التزام البلاد بتعزيز الأمن الطاقوي الإقليمي والقاري، وسعيها للتحول إلى مركز طاقوي عابر للقارات يجمع بين الغاز الطبيعي والطاقات النظيفة.

وفي قراءة للمعطيات الاستراتيجية الواردة في الخطاب الرئاسي أمام قمة موسكو، يرى ديمتري بريجع، مدير مركز الدراسات أوراسيا، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن السياسة الطاقوية الجزائرية تُصاغ اليوم وفق هندسة متكاملة يتقاطع فيها تثبيت السيادة الوطنية مع تعزيز الثقة الاستثمارية لدى الشركاء الدوليين.

السيادة الوطنية وضمان الاستقرار في الأسواق العالمية

أكد ديمتري بريجع، مدير مركز الدراسات أوراسيا، لبوابة الجزائر، أن المقاربة التي طرحتها الجزائر تضع حماية الموارد الطبيعية وتثمينها كعنصر جوهري في الأمن القومي الاقتصادي للبلاد، بالتوازي مع رسم بيئة استثمارية متوازنة تحمي حقوق جميع الأطراف.

وأوضح ديمتري بريجع أن الإصرار الجزائري على إعطاء الأولوية للعقود طويلة الأجل يمثل خياراً استراتيجياً لا غنى عنه لتأمين الإمدادات وضمان استدامة ضخ المليارات في البنى التحتية والتنقيب، حمايةً للصناعة الغازية من الهزات والتشريعات المتقلبة أو الضغوطات التنظيمية الأحادية التي تزيد من حدة اضطراب الأسواق.

وأشار ديمتري بريجع في هذا السياق إلى أن الوصول إلى تثمين عادل ومنصف للغاز الطبيعي يُعتبر الركيزة الأساسية التي تضمن للجزائر التوسع في التحديث الفني وزيادة الإنتاج، مع توفير تدفقات آمنة ومستقرة تلبي احتياجات الدول المستوردة على المدى البعيد.

الدبلوماسية الطاقوية والمشاريع الهيكلية عابرة القارات

وفيما يتعلق بالحضور الجيوسياسي للجزائر، شدد ديمتري بريجع، مدير مركز الدراسات أوراسيا، في حديثه لبوابة الجزائر، على أن المشاريع الاستراتيجية الكبرى المعلنة تُجسد بشكل عملي أبعاد “الدبلوماسية الطاقوية الشاملة” التي تقودها البلاد. وبيّن ديمتري بريجع أن مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء يُبرز دور الجزائر كقاطرة للتعاون التنموي بين دول الجنوب، عبر تقديم حلول واقعية للقضاء على الفقر الطاقوي ودفع عجلة التنمية في فضاء الساحل وجنوب الصحراء.

كما أفاد ديمتري بريجع بأن المبادرة الواعدة المتمثلة في “الممر الجنوبي للهيدروجين” (South2 Corridor) تضع الجزائر في موقع القطب الطاقوي المحوري الذي يربط إفريقيا بقلب أوروبا. وأكد ديمتري بريجع لبوابة الجزائر أن قدرة الجزائر على تنويع سلتها التصديرية لتشمل الغاز، الطاقات النظيفة، الأمونيا، والهيدروجين الأخضر، تعزز مكانتها كمورد استراتيجي لا يمكن التغاضي عنه في معادلة الانتقال الطاقوي العالمي.

بوابة الجزائر الإخبارية: بمرسومين رئاسيين، عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستشاران جديدان، وذلك حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويتعلق الأمر، حسب ذات المصدر، بمحمد عبد الوهاب رويعي، مستشارًا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفًا بالشؤون الخاصة والتحقيقات التأهيلية، ومختار الأخضري مستشارًا لدى رئيس الجمهورية مكلفًا بالشؤون القانونية والقضائية.

وذلك بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و92-2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم.

وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-331 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023 والمتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهوريّة.