بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، منع دبلوماسيين فرنسيين من العودة إلى الأراضي الإيرانية، بعد احتجازهما لفترة وجيزة في جويلية الماضي قبل مغادرتهما البلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الدبلوماسيين غادرا إيران، مؤكداً أن السلطات أبلغتهما رسمياً بقرار منعهما من العودة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد اتهم حينها أجهزة الأمن الإيرانية بـ”ترهيب بالغ الخطورة”، مشيراً إلى احتجاز الدبلوماسيين لعدة ساعات والتحقيق معهما، فيما نفت طهران تعرض أحدهما للاعتداء، وقالت إن استجوابهما جاء على خلفية مشاركتهما في اجتماع مع أشخاص مطلوبين لدى السلطات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد بين طهران وباريس، بعدما استدعت إيران السفير الفرنسي واحتجت على ما وصفته بـ”التدخل في شؤونها الداخلية”، بينما اتهمت وزارة الاستخبارات الإيرانية فرنسا بالسعي إلى توسيع نفوذها داخل البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية: ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انقلاب قارب في بحيرة كاريبا بزيمبابوي إلى 80 قتيلًا، بعد انتشال ثماني جثث إضافية، اليوم الأحد، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية.

وكان القارب قد انقلب يوم 11 أوت الجاري قرب مدينة كاريبا، أثناء نقله سكانًا من القرى المحيطة بالبحيرة وتجارًا للأسماك، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أن معظم الركاب كانوا من مخيم تشالالا للصيد.

ووفق المعلومات المتوفرة، كان القارب مرخصًا لنقل 90 راكبًا، لكنه كان يحمل عند وقوع الحادث 114 راكبًا بالغًا وخمسة من أفراد الطاقم، إضافة إلى عدد غير محدد من الأطفال، ما أثار تساؤلات بشأن مدى احترام شروط السلامة والحمولة المسموح بها.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وانتشال الضحايا في البحيرة، فيما أعلن الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانغاغوا الحادث كارثة وطنية، بما يسمح بتعبئة موارد إضافية للتعامل مع تداعيات الحادث ومساعدة الأسر المتضررة والناجين.

ويُعد الحادث من بين أكثر حوادث القوارب دموية في تاريخ زيمبابوي، وفق تقارير إعلامية محلية ودولية.

بوابة الجزائر الاخبارية: سجّل معدل البطالة في فرنسا ارتفاعا جديدا خلال الربع الثاني من عام 2026، ليبلغ 8.3%، وهو أعلى مستوى له منذ نحو ستة أعوام، في مؤشر إضافي على الضغوط المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد الفرنسي، وسط تباطؤ النمو وتصاعد كلفة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.

وقال وزير العمل الفرنسي، جان بيير فراندو، إن تدهور سوق العمل يرتبط بشكل أساسي بضعف النمو الاقتصادي، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما الحرب في إيران وما ترتب عليها من اضطرابات في أسواق الطاقة وإغلاق مضيق هرمز، إلى جانب موجات الحر والحرائق التي ضربت مناطق واسعة من البلاد.

وأوضح الوزير، في حوار مع صحيفة «جورنال دو ديمانش»، أن محدودية النمو الاقتصادي كانت العامل الأبرز وراء ارتفاع البطالة، مشيراً إلى أن تداعيات الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز والوقود، ما زاد من الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن فرنسا واجهت، بالتوازي، موجات حرارة شديدة وحرائق غابات واسعة، وهي عوامل قال إنها لا تساعد على تسريع التعافي الاقتصادي أو تحسين أداء سوق العمل.

وبحسب وكالة الإحصاء الفرنسية، ارتفع معدل البطالة إلى 8.3%، مقارنة بـ8.1% خلال الفترة السابقة، بينما أظهرت بيانات مكتب العمل الدولي ارتفاع عدد العاطلين عن العمل خلال الربع الثاني من عام 2026 بنحو 62 ألف شخص مقارنة بالربع الأول، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 2.7 مليون عاطل.

ويمثل هذا التطور زيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية في معدل البطالة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، بما يعكس استمرار الضغوط على سوق العمل في وقت يكافح فيه الاقتصاد الفرنسي للحفاظ على وتيرة نمو قادرة على خلق وظائف جديدة.

ويأتي ارتفاع البطالة في وقت تواجه فيه فرنسا أزمة مالية واقتصادية متراكمة، بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار السياسي الناجمة عن تعاقب الحكومات وصعوبة التوصل إلى توافق بشأن السياسات الاقتصادية والمالية.

وتجاوز الدين العام الفرنسي مستويات قياسية، إذ تخطى 110% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت كلفة خدمة الدين نحو 34.5 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2026، ما يزيد الضغط على المالية العامة ويضيّق هامش المناورة أمام الحكومة.

وتتوقع مؤسسات دولية أن يتسع العجز المالي الفرنسي إلى نحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يتجاوز بكثير السقف المحدد في القواعد الأوروبية عند 3%.

بوابة الجزائر الاخبارية: تواجه فرنسا ضغوطا مالية متصاعدة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض وضعف النمو وتفاقم العجز، في وقت تزداد فيه صعوبة اتخاذ قرارات خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.

فبعد سنوات من الأزمات المتلاحقة، من جائحة كورونا إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا واضطرابات أسواق الطاقة، باتت المالية العامة الفرنسية تحت ضغط متزايد. وبينما تحتاج باريس إلى إجراءات صعبة لإعادة ضبط حساباتها، تصطدم محاولات الإصلاح بحسابات سياسية وبرلمانية معقدة، يضاف إليها اقتراب الانتخابات الرئاسية في مايو2027.

أكثر من تريليون يورو منذ 2017

منذ تولي إيمانويل ماكرون الرئاسة عام 2017، زاد الدين الفرنسي بأكثر من تريليون يورو، وفق وكالة رويترز، بعدما كان يعادل نحو 98% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير التوقعات الرسمية إلى أن نسبة الدين، التي بلغت نحو 118% من الناتج، قد تتجاوز 130% بحلول عام 2030، في مسار يعكس اتساع الفجوة بين حجم الإنفاق العام وقدرة الاقتصاد على توفير الموارد اللازمة لتمويله.ولا يقتصر الضغط على ارتفاع حجم الاقتراض، بل يمتد إلى الكلفة المتزايدة لخدمته.

فقد بلغت فوائد الدين 43.5 مليار يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تحتاج فرنسا إلى تحقيق وفورات سنوية تصل إلى 100 مليار يورو لإعادة المالية العامة إلى مسار أكثر استدامة.

وتضع هذه الأرقام الحكومة أمام خيارات صعبة، تبدأ بخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ولا تنتهي عند تأجيل بعض القرارات أملا في تحسن النمو وتراجع كلفة التمويل.نمو ضعيف أمام ارتفاع الالتزاماتتزداد صعوبة احتواء الإنفاق مع ضعف أداء الاقتصاد الفرنسي.

فبنك فرنسا يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 0.7% خلال عام 2026، بينما تضع تقديرات صندوق النقد الدولي النمو عند 0.6% فقط، وبحسب توقعات بنك فرنسا الصادرة في يونيو 2026، قد يتحسن الأداء إلى 0.9% في 2027 و1.1% في 2028، لكن هذه المستويات تظل محدودة مقارنة بحجم الالتزامات المالية التي تواجهها الحكومة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع التضخم السنوي إلى 2.1% في يوليو الجاري ، وفقا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية “إنسي”، بما يزيد صعوبة مهمة الحكومة في تحقيق توازن بين ضبط الأسعار والحفاظ على النشاط الاقتصادي.

ويرى أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة السوربون كميل الساري أن معالجة أوضاع المالية العامة لا يمكن فصلها عن قدرة الاقتصاد الفرنسي على استعادة معدلات نمو أقوى.، موضحا أن فرنسا تعرضت خلال السنوات الماضية لسلسلة من الصدمات، بدأت بجائحة كورونا وامتدت إلى الحرب في أوكرانيا والحرب على إيران، مشيرا إلى أن اعتماد البلاد على استيراد النفط والغاز يجعل اقتصادها أكثر عرضة لتقلبات أسواق الطاقة.

فاتورة الفوائد تلتهم الموارد

مع ارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت خدمة الاقتراض تستحوذ على حصة متزايدة من موارد الدولة، ففوائد الدين، التي وصلت إلى 43.5 مليار يورو خلال الأشهر الستة الأولى من العام، تمثل أموالا كان يمكن توجيه جزء منها إلى الاستثمار أو الخدمات العامة أو دعم قطاعات الاقتصاد.

ويحتاج خفض العجز، بحسب الساري، إلى حزمة من الإجراءات تشمل إعادة النظر في إدارة الإنفاق العام، بالتوازي مع تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو وتوفير مصادر إيرادات أكثر استدامة.

وتتوقع تقديراته أن يصل العجز إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، قبل أن يرتفع إلى 5.7% في 2027، وهو مستوى يبقي المالية العامة الفرنسية تحت ضغط شديد.

وتعني هذه المستويات أن باريس ستظل بحاجة إلى الاقتراض لتمويل جزء من احتياجاتها، في وقت ترتفع فيه تكلفة الحصول على تمويل جديد، ما يزيد العبء على الموازنات المقبلة.

الإنفاق والضرائب.. خيارات مكلفة

أمام الحكومة الفرنسية مساحة محدودة للتحرك، فخفض الإنفاق العام قد يساعد على تقليص العجز، لكنه قد يواجه اعتراضات اجتماعية وسياسية، خصوصا إذا شمل قطاعات ترتبط مباشرة بالخدمات العامة أو بمداخيل الأسر، أما زيادة الضرائب، فقد توفر إيرادات إضافية للخزينة، لكنها تحمل في المقابل مخاطر على الاستهلاك والاستثمار وقدرة الشركات على التوسع، خصوصا في اقتصاد يعاني أصلا من ضعف النمو.

وتزداد صعوبة اتخاذ هذه القرارات في ظل غياب أغلبية برلمانية متماسكة قادرة على تمرير إصلاحات اقتصادية واسعة، بحسب الساري، الذي يرى أن الانقسام السياسي يجعل اتخاذ قرارات مالية جذرية أكثر صعوبة.

وبذلك لا تواجه الحكومة صعوبة في تحديد الإجراءات المطلوبة فحسب، وإنما في تأمين الدعم السياسي والاجتماعي اللازم لتنفيذها.

الانتخابات تزيد حساسية القرارات

يأتي ذلك في وقت تقترب فيه فرنسا من الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو 2027، ما يجعل أي إجراءات تقشفية أو زيادات ضريبية أكثر حساسية.

فالقرارات التي قد تكون ضرورية لتحسين المالية العامة على المدى المتوسط يمكن أن تفرض كلفة سياسية مباشرة على الحكومة والقوى المؤيدة لها.

وفي المقابل، فإن تأجيل الإجراءات لا يلغي المشكلة، بل قد يؤدي إلى تراكم المزيد من الالتزامات وارتفاع فاتورة الفوائد، خصوصا إذا بقي النمو ضعيفا واستمرت تكاليف الاقتراض مرتفعة.

وهنا تصبح الحكومة أمام خيارين كلاهما صعب: اتخاذ إجراءات غير شعبية الآن، أو تأجيلها مع احتمال ارتفاع كلفتها مستقبلا.

بوابة الجزائر الاخبارية: لم يعد المخزن يكتفي بمد نفوذه عبر الدبلوماسية والاقتصاد واللوبيات، بل يبدو أنه يفتح جبهة جديدة داخل واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية الفرنكوفونية، فالمغرب يستعد، وفق تحقيق نشره موقع «بلاست» الفرنسي، لضخ نحو 8 ملايين يورو مقابل حصة تقارب 9.5 بالمئة من رأسمال قناة ” TV5MONDE”، في صفقة تضع الرباط للمرة الأولى داخل دائرة ملكية وحوكمة مؤسسة إعلامية دولية واسعة الانتشار، مع احتمال دخول ممثلين عن القطاع السمعي البصري العمومي المغربي إلى مجلس إدارة القناة بحلول نهاية عام 2026.

قد تبدو الصفقة، في ظاهرها، مجرد مساهمة مالية في مؤسسة إعلامية تبحث عن توسيع قاعدة مساهميها، لكن خلف الأرقام تكمن مسألة أكثر حساسية: هل هو استثمار اقتصادي عادي، أم محاولة مغربية لشراء موطئ قدم داخل فضاء إعلامي فرنسي ذي تأثير واسع.

المال المغربي يصل إلى قلب الإعلام الفرنكوفوني

المفارقة أن الأموال التي ستدفعها الرباط لا تأتي من شركة إعلامية خاصة تبحث عن عائد تجاري، بل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وهي مؤسسة عمومية تشكل أحد أهم أذرع الإعلام الرسمي المغربي و يرتبط نموذجها الاقتصادي بتمويل الدولة وموارد عمومية، وبمعنى أوضح أن المال العمومي المغربي قد يتحول إلى أداة لفتح باب داخل مؤسسة إعلامية دولية.

من الرباط إلى مجلس إدارة «TV5MONDE»

لا يتوقف المشروع عند ضخ نحو 8 ملايين يورو، فالمفاوضات، وفقا للتحقيق الفرنسي، قد تفتح الباب أمام حضور ممثلين عن القطاع السمعي البصري العمومي المغربي داخل مجلس إدارة القناة.

وهنا تصبح الصورة أكثر وضوحا، المغرب لا يسعى فقط إلى الظهور على شاشة «TV5MONDE»، وإنما يقترب من موقع يسمح له بالحضور داخل هيكل حوكمتها.

بالنسبة إلى الرباط، قد يكون ذلك مكسبا استراتيجيا كبيرا، أما بالنسبة إلى صحافيي القناة، فهو يطرح سؤالا بالغ الحساسية حول الحدود الفاصلة بين المساهم المالي والنفوذ السياسي.

فـ«TV5MONDE» ليست قناة محلية هامشية، بل هي مؤسسة إعلامية فرنكوفونية ذات امتداد دولي، تصل إلى جمهور واسع في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ما يجعل أي تحول في تركيبة مساهميها موضع تدقيق ومساءلة.

مقابلة تييري أوبرليه.. واقعة تثير الشكوك

ومن بين الوقائع التي أثارها التحقيق الفرنسي، قضية الصحفي تييري أوبرليه، مؤلف كتاب عن الملك محمد السادس.

كان من المقرر أن يجري أوبرليه مقابلة مباشرة منفردة، قبل أن تتحول إلى مقابلة مسجلة بمشاركة خبير آخر، ثم يتم بثها في مدة لا تتجاوز أربع دقائق.

وبحسب ما نقل عنه التحقيق، اعتبر أوبرليه أن الأسئلة كانت «لطيفة»، وخلص إلى أن إدارة القناة ربما لم تكن ترغب في الإضرار بالمفاوضات الجارية مع المغرب.

نفت إدارة القناة وجود أي توجيه سياسي للتغطية، مؤكدة أن هيئة التحرير تختار بشكل مستقل الموضوعات والضيوف، وأنها ملتزمة بمبادئ التعددية والاستقلال التحريري.

كما أكدت أن أي مساهم جديد في القناة سيكون ملزما باحترام مواثيقها المتعلقة بالاستقلالية وأخلاقيات الصحافة، لكن المشكلة أن الشكوك لا تنشأ من الفراغ.

فعندما تتزامن إعادة صياغة مقابلة صحافية حساسة مع مفاوضات تجارية وسياسية بشأن دخول الدولة المعنية إلى رأسمال المؤسسة نفسها، يصبح من المشروع طرح الأسئلة، حتى لو لم توجد أدلة على وجود تدخل مباشر.

بوابة الجزائر الاخبارية: شهدت مدينة الزاوية غربي ليبيا حادثًا أمنيًا جديدًا استهدف منشأة حيوية، بعدما أفادت وسائل إعلام ليبية بأن طائرة مسيّرة استهدفت محطة الحرشة الكهربائية، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة وتضرر أجزاء منها.

وبحسب المصادر ذاتها، تسبب استهداف المحطة في اضطراب واسع بمنظومة الكهرباء وانقطاع التيار عن مناطق عدة في غرب ليبيا، وسط جهود فنية لتقييم الأضرار والعمل على إعادة الخدمة.

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام فقط من تعرض منشأة نفطية في المنطقة لاعتداء، ما يثير مخاوف بشأن تكرار استهداف المنشآت الحيوية في غرب ليبيا.

ولم تتضح، حتى الآن، هوية الجهة التي تقف وراء استهداف محطة الحرشة الكهربائية، كما لم تُعلن تفاصيل رسمية نهائية بشأن حجم الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجوم.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد ممثل جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية لدى الأمم المتحدة، ومنسق بعثة المينورسو وعضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، سيدي محمد عمار، أن المغرب لا يبدي أية «إرادة سياسية حقيقية» للتوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء الغربية، وفق ما ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال سيدي محمد عمار إن الرباط تواصل «فرض سياستها الاستعمارية» بهدف تكريس ما اعتبره «احتلالاً غير شرعي» لأجزاء من أراضي الصحراء الغربية، متهماً المغرب بتجاهل القرارات الدولية المتعلقة بالقضية.

وشدد المسؤول الصحراوي على أن مسار التسوية يجب أن يستند إلى المرجعيات الدولية التي تكفل، للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، معتبراً أن أي حل للقضية ينبغي أن يحترم هذه المرجعيات ويستجيب لمقتضيات القانون الدولي.

بوابة الجزائر الاخبارية: حذّر المعهد الملكي الإسباني «إلكانو» من تنامي مخاطر حدوث انفجار اجتماعي في المغرب، في ظل ما وصفه باختلالات عميقة تعاني منها المنظومة الاقتصادية والتنموية، معتبرا أن تدفق عشرات الآلاف من المغاربة نحو مدينة سبتة نهاية يوليو الماضي لم يكن مجرد أزمة هجرة عابرة، بل مؤشرا صارخا على أزمة اقتصادية واجتماعية تتسع داخل المملكة.

وأوضح المعهد، وهو مركز أبحاث متخصص في الشؤون الدولية، في مقال له، أن نحو 70 ألف مغربي تدفقوا على سبتة يومي 30 و31 يوليو المنصرم، ليس هربا من حرب أو كارثة طبيعية، وإنما بحثا عن فرصة عمل أو تكوين ومستقبل أفضل، معتبرا أن هذه التحركات تكشف، وفق تحليله، عن حجم الإحباط الذي يعيشه جزء من الشباب المغربي.

وسلّط التقرير الضوء على ما اعتبره فجوة واضحة بين المؤشرات الاقتصادية التي تقدمها السلطات المغربية وبين واقع سوق العمل، مشيرا إلى بلوغ بطالة الشباب مستويات مرتفعة تقدر بنحو 37 بالمائة.

كما أورد أن نحو 230 ألف شاب من أصل 400 ألف مغربي بلغوا سن العمل خلال العام الماضي كانوا خارج منظومة العمل والتعليم والتكوين.

وانتقد المعهد الإسباني كذلك محدودية أداء القطاع الخاص، وما وصفه بترسخ «رأسمالية المحسوبية»، مشيرا إلى هيمنة الدولة والمجموعات الاقتصادية الكبرى على قطاعات واسعة من الاقتصاد، وهو ما يحد، بحسب التقرير، من المنافسة ويضعف قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التوسع وخلق فرص عمل جديدة.

كما توقف التقرير عند التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي لا تزال قائمة، إلى جانب ما وصفه بتراجع مستوى الخدمات العمومية، ولا سيما في قطاع الصحة، معتبرا أن استمرار هذه الاختلالات قد يؤدي إلى تعميق الشعور بالتهميش وغياب تكافؤ الفرص.

وحذّر المعهد من أن استمرار النموذج الاقتصادي والاجتماعي الحالي قد يفتح الباب أمام تكرار أزمات مماثلة في سبتة، أو حتى تطور الوضع إلى ما هو أخطر، عبر اندلاع احتجاجات واضطرابات اجتماعية داخل المغرب.

وخلص «إلكانو» إلى أن استقرار المملكة على المدى الطويل يرتبط بقدرتها على معالجة أسباب الإحباط الاجتماعي، خصوصا لدى فئة الشباب، محذرا من أن ملايين المغاربة ما زالوا يواجهون صعوبات في الوصول إلى العمل والتكوين والخدمات الأساسية وشروط العيش الكريم.

من تقبيل الأيادي إلى الأرجل !

بوابة الجزائر الاخبارية: لم يعد سرا أن المغاربة يعيشون مرحلة من “العبودية“، حيث يقبّل يد الملك الفاقد للأهلية العقلية و الجسدية ، محمد السادس ، ويسجد له في الصلاة، ويرفع اسمه في خطب الجمعة، لكن ما لم يكن في الحسبان، هو أن يخرج “المهدي المنتظر” من رحم الطرق الصوفية، لينافس العرش نفسه في سباق “من يقبَل أكثر”!

محمد المهدي بنعجيبة.. اسم لم يكن يعنيه أحد خارج دوائر “التصوف التجاري” قبل أيام، حتى فجّر موكبه “الروحاني” في قرية الزميج (جماعة أملوسة، إقليم الفحص أنجرة) فضيحة مدوية هزّت مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي الوقت الذي كان المريدون يرددون “الذكر والاستغفار” – على حدّ زعم الإعلان الرسمي للموكب – كان آخرون يندفعون في مشهد مُقزز لـتقبيل أقدام الرجل، بينما تناوب البعض على “بوس” يديه، في مشهد لا يفرق كثيرا بين “ليلة روحانية” و”عرض للعبودية الجماعية”.

العبودية.. نسختان متطابقتان

ما يحدث في قصر محمد السادس من تقبيل للأيادي وتبخير للكلام، ليس ببعيد عما يحدث في قرية نائيةٍ بطنجة، لكن الفرق الوحيد أن الأول يحظى بتغطية إعلامية “مبهجة”، والثاني يصور بالهواتف الذكية وينتقد “خلسة” على فيسبوك

محمد السادس يُقبَّل يده، وبنعجيبة يُقبَّل قدمه، الأول يقدس باسم “أمير المؤمنين“، والثاني يقدس باسم “الشيخ المهدي“. وهما معا – في سياق واحد – يكرسان لغة واحدة أساسها الاستسلام، والخنوع، والتنازل عن الكرامة الإنسانية باسم “التقديس” و”الولاء“.

لكن الأخطر أن بنعجيبة لم يكتف بتقليد “الملكية الروحية”، بل تجرأ على تجاوزها، فبينما يكتفي المغاربة بتقبيل يد الملك ” وهو بحد ذاته فعل مهين” ، ذهب “المهدي المنتظر” إلى تقبيل الأرجل! في مشهدٍ يذكّر بأسوأ صفحات التاريخ البشري، حيث كان العبيد يقبلون أقدام السادة، بينما يرفض الشيخ “رفضا متواضعا ” – كما يصوَر في الفيديوهات في لعبة مسرحية يعرفها الجميع، الرفض الظاهري لاستدرار المزيد من الخضوع.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت معطيات جديدة أوردتها رويترز، استنادًا إلى تقرير لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة، أن فدية بلغت نحو 50 مليون دولار دُفعت في عام 2025 مقابل الإفراج عن رهينة اختطفها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في مالي، قبل أن تتحول الأموال إلى مصدر تمويل رئيسي لهجمات الجماعة وتوسع نشاطها في منطقة الساحل.

وقد قالت ثلاثة مصادر إقليمية لرويترز إن الدولة التي دفعت المبلغ هي الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن مواطنًا إماراتيًا، إلى جانب أجنبيين آخرين، أُفرج عنهم بعد تسليم الأموال.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة، ذهب الجزء الأكبر من مبلغ الفدية إلى مقاتلين ناشطين في منطقة الساحل، ولا سيما الجماعات المنضوية تحت لواء جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأكد التقرير أن الأموال “لعبت دورًا رئيسيًا في تمويل هجوم الجماعة في أنحاء مالي”، فيما استفادت منها أيضًا مكونات أخرى لشبكة القاعدة خارج منطقة الساحل.

وأشار الخبراء إلى أن جزءًا من الأموال وصل إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي حوّل بدوره جزءًا منها إلى القيادة المركزية لتنظيم القاعدة، وكذلك إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الناشط في اليمن.

ويرى خبراء ومسؤولون أمنيون إقليميون، بحسب رويترز، أن ضخ هذا الحجم من الأموال منح الجماعات المرتبطة بالقاعدة قدرة أكبر على تمويل الأسلحة واللوجستيات والمقاتلين، وتوسيع نشاطها من مالي إلى مناطق أخرى في غرب أفريقيا.