“لم أفش أي سر”.. زوجة اللص كمال داود تخرج عن صمتها وتكشف المستور في قضية سرقة “رواية حوريات” نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل تصاعد النقاشات الدولية بشأن مستقبل قيادة الأمم المتحدة، برزت حملة عالمية تعارض ترشح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية، وسط تساؤلات بشأن المعايير التي ينبغي أن تحكم اختيار الشخصية التي ستتولى قيادة أكبر مؤسسة متعددة الأطراف في العالم. وتستند الحملة، وفق القائمين عليها، إلى منصة إلكترونية تهدف إلى جمع الأدلة والشهادات والمواقف الرافضة لهذا الترشيح، وإتاحة المجال أمام الأفراد والمنظمات من مختلف أنحاء العالم لإيصال اعتراضاتهم مباشرة إلى صناع القرار. ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع حول استقلالية القيادة الأممية ومصداقيتها، ومدى قدرتها على التعامل بحياد مع الأزمات الدولية، ولا سيما في ظل الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى السياسات الخارجية لدولة الإمارات في عدد من مناطق النزاع. وتطرح الحملة سؤالاً جوهرياً حول ضرورة إخضاع المرشحين لأعلى معايير الشفافية والمساءلة.

وفي هذا السياق أكد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، الدكتور أمجد فريد الطيب، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن السعي الإماراتي لإيصال الدبلوماسية لانا نسيبة إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة يمثل اختباراً مفصلياً وخطيراً لمصداقية المنظمة الدولية برمتها. وأوضح الدكتور أمجد فريد الطيب أن هذا التوجه يأتي في وقت تتراكم فيه الأدلة الموثقة التي تؤكد الدور المباشر لأبوظبي في تسليح مليشيا الدعم السريع، وتمكين جرائمها المتمثلة في الإبادة الجماعية، والعنف الجنسي، والانتهاكات الفظيعة بحق الشعب السوداني. وشدد مستشار رئيس مجلس السيادة على أن الإمارات مطالبة بالرد أولاً على الاتهامات الدولية الموجهة إليها بدعم جرائم الحرب وإثارة عدم الاستقرار الإقليمي، قبل أن تستثمر نفوذها الدبلوماسي للسيطرة على قيادة المؤسسة المنوط بها التصدي لهذه الجرائم.

​وفي السياق ذاته، تساءل الدكتور أمجد فريد الطيب لـ “بوابة الجزائر” عن مدى قدرة المرشحة لانا نسيبة — التي كرست سنوات طويلة للدفاع عن سياسات بلادها والتغطية على أدوارها في السودان واليمن وليبيا وسوريا والصومال — على الالتزام بشرط استقلالية المنصب الدولي الأرفع. وأشار مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن نسيبة أضحت أمام موقف أخلاقي وقانوني يتطلب تحديد ما إذا كانت تستطيع مساءلة الإمارات عن خروقاتها المستمرة للقانون الدولي، أم أنها ستواصل تقديم مصالح أبوظبي على حساب مقتضيات العدالة الدولية.

​واختتم الدكتور أمجد فريد الطيب تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتحذير من خطورة تحويل أعلى منصب دولي إلى أداة لحماية مصالح دولة تمارس ما وصفه بـ “الإجرام والبلطجة الدولية“. وأكد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني أن مقعد الأمانة العامة للأمم المتحدة ليس للبيع ولن يكون مطلقاً غطاءً سياسياً للإفلات من المحاسبة والمساءلة القانونية، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام محاولات استغلال النفوذ المالي والدبلوماسي للالتفاف على قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

الكاتبة نسرين مالك لـ “الغارديان”: ترشيح لانا نسيبة لقمة الأمم المتحدة تجاوز لدماء الضحايا وتكريس لسياسة الإفلات من العقاب

سلطت الكاتبة والصحفية السودانية نسرين مالك، في مقال رأي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، الضوء على المخاطر الأخلاقية والسلوكية الناجمة عن تزايد الزخم حول ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. وأوضحت نسرين مالك أن هذا الترشيح يمثل فضيحة مدوية وتخلياً صريحاً عن المسؤولية الدولية، بالنظر إلى كون نسيبة الواجهة الدبلوماسية لسياسة إماراتية أطالت أمد الحرب والموت في السودان عبر رعاية وتغذية خطوط الإمداد لمليشيا قوات الدعم السريع المتهمة بالتطهير العرقي وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. وأكدت الكاتبة أن هذه الخطوة تعكس مظهراً جديداً من مظاهر الانحدار العالمي وتقويض مصداقية المؤسسات الدولية، وتتجاهل الغضب العارم للملايين من ضحايا الصراع السوداني الذين يعانون من أزمات الجوع والنزوح القسري.وأشارت نسرين مالك إلى أن دور الإمارات في تأجيج الصراع السوداني ظل محور تحقيقات صحفية ودولية متعددة كشفت عن استغلال البنية التحتية للمساعدات الإنسانية لتهريب السلاح، واستخدام الثروة النقدية لسحق المعايير الدولية بهدف فرض النفوذ والاستحواذ على الموارد الاستراتيجية كالموانئ وذهب المنطقة. وبينت مالك أن مواقف نسيبة لم تقتصر على الدفاع عن هذه السياسات، بل تمتد لتكذيب التقارير الرسمية والطعن في خلاصات فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن السعي لتبييض صورة بلدها في المحافل والمخيمات الإنسانية رغم رفض اللاجئين لمساعدات دولة يُنظر إليها كمتسبب مباشر في مقتل ذويهم.كما شرحت نسرين مالك المقاربة التي تعتمدها الإمارات في تسويق مرشحتها أمام النخب الغربية، مؤكدة أن القوة المالية والترويج لصورة الدولة “المعتدلة”، إلى جانب الروابط التجارية العميقة مع مراكز القرار في واشنطن ولندن، مكّنت من استغلال سياسات الهوية لتقديم نسيبة بوصفها الخيار المثالي بفضل سيرتها الذاتية الأكاديمية والسياسية. واختتمت الكاتبة المقال بالتحذير من أن رفع إحدى مهندسات ومدافعات هذه السياسة إلى أعلى منصب دولي يتجاوز كونه خطأ سياسياً، ليمثل إشهاراً لأسلوب “البلطجة الفاخرة” القائمة على الصفقات والتغاضي عن الانتهاكات، مؤكدة أن الوصول إلى هذا المقعد سيتطلب التغاضي التام عن جثث القتلى وتجاهل آلام الأحياء.

مقال بقلم: المحلل السياسي حسين لنصاري و مبروك كاهي أستاذ العلوم السياسية

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه العلاقات الجزائرية النيجرية نحو مرحلة جديدة من التعاون الأمني والاستراتيجي، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه منطقة الساحل، وما تفرضه من تنسيق إقليمي لحماية الحدود ومواجهة التهديدات المسلحة وتأمين المشاريع التنموية العابرة للحدود. ويعكس النقاش الدائر بشأن دعم الجزائر للنيجر، وفق ما طرحه عدد من المتابعين والخبراء، توجهاً نحو ربط الأمن الإقليمي بمقاربة تقوم على احترام السيادة الوطنية وتعزيز قدرات الدول المعنية.

وفي هذا السياق، تبرز مسألة التوقيت الذي جاء فيه التحرك الجزائري، عقب زيارة رئيس الوزراء النيجري إلى الجزائر، وما أعقبها من تطورات أمنية في نيامي، باعتبارها مؤشراً على أهمية التنسيق السياسي والأمني بين البلدين، ومدى ارتباط استقرار النيجر بالأمن القومي الجزائري وعلى ذلك تم استدعاء البرلمان بغرفتيه وصوت، الاحد 25 أكتوبر 2026، بالاجماع على قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر في اطار التعاون العسكري بين البلدين.

عمر الأنصاري: الجزائر شريك في الأمن وليست طرفاً في صراع النفوذ

يرى السياسي النيجري عمر الأنصاري أن تتابع الأحداث، من الزيارات الرسمية إلى التطورات الأمنية ثم التحرك الجزائري المعلن، حمل دلالات سياسية وأمنية مهمة لدى الرأي العام في النيجر.وقال الأنصاري إن «التوقيت لم يكن عادياً»، مضيفاً أن سرعة التحرك الجزائري عكست، في نظره، «موقفاً أخوياً سريعاً وواضحاً».

واعتبر المتحدث أن استقرار النيجر لم يعد مسألة داخلية بمعزل عن محيطها، بل أصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بأمن الجزائر، في ظل الحدود المشتركة والتحديات العابرة للحدود، وفي مقدمتها الإرهاب والتهريب وحركة الجماعات المسلحة.وفي تقييمه لطبيعة التعاون بين البلدين، شدد الأنصاري على أن «الجزائر تجمعنا معها تحديات أمنية مشتركة حقيقية»، معتبراً أن هذه المعادلة تميز الشراكة الجزائرية النيجرية عن علاقات أخرى قد تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية مع حسابات النفوذ والمصالح الاستراتيجية.وبشأن طبيعة الدعم العسكري، أوضح الأنصاري أن الطلب النيجري، وفق قراءته، يتمثل في دعم الجيش لمواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، معتبراً أن أي تعاون عسكري ينبغي أن يظل مرتبطاً باحترام السيادة الوطنية وتحديد المهام بصورة واضحة.كما رحب بتعزيز التعاون بين البلدين، مع التأكيد على أهمية استعادة المسار الدستوري في النيجر، بما يسمح للمؤسسات المنتخبة بالمشاركة في إضفاء شرعية شعبية ومؤسساتية أوسع على الشراكات الاستراتيجية.وفي ما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية، أشار الأنصاري إلى أن الأمن والتنمية مساران متكاملان، لافتاً إلى الأهمية الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط بين نيجيريا والنيجر والجزائر، وما يمكن أن يتيحه من فرص للتنمية والتكامل الاقتصادي الإقليمي.

وحذر في المقابل من تحويل النيجر إلى ساحة تنافس بين القوى الخارجية، مؤكداً أن «الشعب النيجري لا يريد أن يتحول بلده إلى ساحة تنافس بين قوى خارجية».وختم الأنصاري بالتأكيد على أن العلاقات مع الجزائر تستند، وفق تقديره، إلى روابط الجوار والمصالح الأمنية المشتركة، معرباً عن تطلعه إلى تعميق التعاون بما يعزز قدرات النيجر الوطنية ويحفظ سيادتها.

مبروك كاهي: التحرك الجزائري يستند إلى إطار دستوري ومقاربة استراتيجية

من جانبه، يربط مبروك كاهي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة في الجزائر، الخطوة الجزائرية بالإطار الدستوري المنظم لإمكانية إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج، وبالتطورات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل.

وفي تقييمه للمسار التشريعي، اعتبر كاهي أن القرار يندرج ضمن الممارسة التي أقرها التعديل الدستوري لسنة 2020، والذي أتاح إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي خارج الحدود ضمن المهام والشروط التي يحددها الدستور.وأكد أن «هذا احترام مؤسساتي قانوني، ويعطي السند الشرعي والقانوني والدستوري لهذه الخطوة المهمة».ويرى كاهي أن فهم دوافع التحرك الجزائري يقتضي وضعه في سياق العلاقات الثنائية والتنسيق الأمني والتنموي بين الجزائر والنيجر، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يرتبط أيضاً بمشاريع التنمية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفي هذا الإطار، استحضر المتحدث تأكيدات الرئيس الجزائري السيد، عبد المجيد تبون المتكررة بشأن الترابط بين أمن الجزائر وأمن منطقة الساحل، معتبراً أن حماية المصالح الوطنية الجزائرية تتقاطع مع دعم استقرار دول الجوار ومساعدتها على مواجهة التهديدات الأمنية.وقال كاهي إن «حماية المصالح هو امتداد لحماية الأمن الوطني الجزائري»، موضحاً أن التحرك يمكن قراءته أيضاً في ضوء الحاجة إلى دعم قدرات النيجر على ضبط حدودها ومواجهة تحركات الجماعات المسلحة.

ورفض أستاذ العلوم السياسية اعتبار الخطوة تحولاً جذرياً في العقيدة الدفاعية الجزائرية، موضحاً أن الأمر يتعلق، وفق قراءته، بتفعيل إطار دستوري يتيح الاستجابة للمستجدات الإقليمية، مع الحفاظ على المبادئ التي تقوم عليها الدبلوماسية الجزائرية.

وأضاف أن الدولة الجزائرية، بحسب تعبيره، لا تستهدف الانخراط في أعمال من شأنها تهديد استقرار الدول أو التسبب في معاناة شعوبها، بل تسعى إلى حماية مصالحها الوطنية ومساعدة دول الجوار على صون الأمن والاستقرار.واعتبر كاهي أن الاستعداد لمثل هذه السيناريوهات لم يكن وليد اللحظة، مشيراً إلى المناورات العسكرية التي أجراها الجيش الجزائري خلال السنوات الماضية لمحاكاة تطورات أمنية محتملة، وهو ما يراه مؤشراً على التخطيط المسبق لمواجهة التحديات الإقليمية.

الأمن والتنمية.. رهان الجزائر في منطقة الساحل

وتكشف القراءتان، السياسية والأكاديمية، عن تقاطع واضح في النظر إلى التعاون الجزائري النيجري بوصفه شراكة تتجاوز الاستجابة للتحديات الأمنية الآنية، لتشمل حماية الحدود، ومواجهة الجماعات المسلحة، وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاز المشاريع التنموية والاستراتيجية.كما تبرز أهمية التمييز بين التعاون العسكري القائم على طلب الدولة المعنية واحترام سيادتها، وبين أشكال الوجود الخارجي التي قد ترتبط بحسابات تنافس جيوسياسي أوسع.

ويكتسب مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء أهمية خاصة في هذا السياق، بالنظر إلى امتداد مساره عبر الجزائر والنيجر ونيجيريا، وما يمثله من فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق التكامل الإقليمي، غير أن نجاح المشروع يظل مرتبطاً بتوافر بيئة أمنية مستقرة، وتنسيق مستمر بين الدول الثلاث، إلى جانب المتطلبات الفنية والتمويلية اللازمة لتنفيذه.

وفي المحصلة، تعكس المواقف التي عرضها الأنصاري وكاهي توجهاً نحو تعزيز الشراكة الجزائرية النيجرية على قاعدة المصالح المتبادلة والأمن المشترك، وبين متطلبات الاستقرار واحترام السيادة، تبدو قدرة البلدين على تحويل التنسيق السياسي والأمني إلى تعاون مؤسساتي وتنموي مستدام عاملاً أساسياً في تحديد مستقبل علاقاتهما، وفي تعزيز فرص الاستقرار بمنطقة الساحل.

مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الجزائر وجمهورية التشيك، وقّع البلدان اتفاقيات جديدة تشمل قطاعات حيوية، من الحماية المدنية والجيولوجيا إلى السينماتوغرافيا، إلى جانب التوجه نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية عبر إنشاء مجلس أعمال مشترك.

وأشرف على مراسم التوقيع، اليوم الاثنين بقصر الحكومة، الوزير الأول سيفي غريب ونظيره التشيكي أندريه بابيش، عقب محادثات ثنائية جمعتهما لتعزيز التعاون بين البلدين.

وشملت الاتفاقيات مذكرات تفاهم للتعاون بين الهيئات المختصة في مجالات الحماية المدنية والجيولوجيا والسينماتوغرافيا، إضافة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال جزائري-تشيكي، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي ويفتح المجال أمام شراكات جديدة بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : تندرج الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الأول لجمهورية التشيك، أندريه بابيش، إلى الجزائر – على رأس وفد وزاري رفيع ونخبة من المتعاملين الاقتصاديين – في إطار ديناميكية متجددة لتعزيز العلاقات الثنائية، وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وتتجاوز هذه الخطوة الأبعاد الدبلوماسية التقليدية لتضع تفعيل “الدبلوماسية الاقتصادية” في صدارة الأولويات، وهو ما تجسد في مراسم الاستقبال الرسمية التي حظي بها الضيف التشيكي من قبل الوزير الأول وممثلي الحكومة الجزائرية.

وترتكز هذه الزيارة على محاور عملية يتقدمها تنظيم منتدى الأعمال الجزائري-التشيكي، الذي يمثل بيئة تفاعلية تجمع المؤسسات والهيئات الاقتصادية من الجانبين لبحث فرص الاستثمار، وتوسيع نطاق التبادلات التجارية، وتأسيس شراكات قائمة على مبدأ الرابح-رابح.

كما تتوج هذه المحطة بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الهادفة إلى إرساء أطر قانونية وتنظيمية مستدامة، بما يُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.​ وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “جي بي آي” للأعمال الدولية، وائل خليل ياسين، في تصريح لـ “بوابة الجزائر”، أن زيارة الوزير الأول التشيكي تجسد تحولاً استراتيجياً نحو تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتأمين سلاسل الإمداد الصناعية والطاقوية بين ضفتي المتوسط.

وأوضح ياسين أن الجزائر توفر بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات التشيكية بفضل انخفاض تكاليف الإنتاج وموقعها كبوابة رئيسية ونقطة عبور لنفاذ المنتجات المشتركة نحو الأسواق الإفريقية عبر منطقة التجارة الحرة القارية (ZLECAF).وأضاف وائل خليل ياسين أن هذا التوجه يعكس استراتيجية الجزائر في تنويع شركائها داخل الاتحاد الأوروبي والخروج من عباءة الشركاء التقليديين.

وشدد رئيس المجموعة على أن الشراكة مع جمهورية التشيك ودول وسط أوروبا ترتكز على البراغماتية والمصالح المباشرة ونقل التكنولوجيا في الصناعات الثقيلة والميكانيكية دون أجندات سياسية، مما يُسهم في بناء ثقل توازني يعزز موقع الجزائر عند التفاوض مع التكتل الأوروبي.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعرب السياسي النيجري والمستشار السابق في الرئاسة، الحسن أغ إنتينيكار، عن تفضيله تعزيز التعاون العسكري بين النيجر والجزائر، معتبراً أن التعاون مع الجزائر يحظى بأولوية مقارنة بالشراكات العسكرية مع روسيا وتركيا وإيران ودول أخرى.

🚨في حديث حصري مع #بوابة_الجزائر الحسن أغ إنتينيكار، سياسي نيجري ومستشار سابق في الرئاسة 🚨«نفضل التعاون العسكري مع #الجزائر 🇩🇿 بأضعاف مضاعفة، بل بعشرة آلاف مرة، على التعاون مع روسيا 🇷🇺 وتركيا 🇹🇷 وإيران 🇮🇷 وغيرها. 🚨وللتذكير، فإن الجزائر دولة إفريقية وجارة للنيجر 🇳🇪 . إن شاغلنا الأساسي هو أمن #النيجر وسلامة شعبها. عاشت أواصر التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر!»

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

وفي حديث حصري مع بوابة الجزائر، قال أغ إنتينيكار إنه يفضّل التعاون العسكري مع الجزائر «بعشرة آلاف مرة» على التعاون مع تلك الدول، في إشارة إلى أهمية البعد الجغرافي والعلاقات بين البلدين.

مصادر بوابة الجزائر : وحدات #الجيش_الجزائري التي سترسل إلى #النيجر 🇳🇪ستعمل على تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة #الجزائر 🇩🇿 https://t.co/uUofTiJoUB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

وأكد السياسي النيجري أن الجزائر دولة إفريقية وجارة للنيجر، مشدداً على أن الأولوية بالنسبة إليه تتمثل في ضمان أمن النيجر وسلامة شعبها.

واختتم أغ إنتينيكار موقفه بالتأكيد على دعمه للتعاون العسكري بين الجزائر والنيجر، في تصريح يمثل تفضيله للشراكة مع الجزائر في ظل التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتجه الأنظار مجددًا إلى الجنوب الجزائري باعتباره مساحة واعدة لتوسيع إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، بعدما كشفت شركة «باير» الألمانية عن تجارب ميدانية لاختبار أصناف من بذور الذرة في الظروف الصحراوية، في خطوة تستهدف الوصول إلى زراعة نحو 5 آلاف هكتار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وحسب ما أوردته جريدة «الخبر» في تقرير نشرته اليوم الاثنين، فإن التجارب انطلقت خلال سنة 2026، وتشمل اختبار بذور الذرة باستخدام أنظمة الري المحوري، بهدف تقييم قدرتها على التأقلم مع المناخ الصحراوي وتحقيق مردودية مناسبة قبل اتخاذ قرار تسويق الأصناف التي تثبت فعاليتها في الجزائر.

وأكدت أمينة لقيمة، المديرة الإقليمية لشركة «باير» في شمال إفريقيا والمسؤولة عن فرع العلوم الزراعية، أن الجزائر تمثل سوقًا ذات أولوية بالنسبة للشركة، التي تطمح إلى تعزيز موقعها في سوق بذور الذرة من خلال تطوير أصناف هجينة تتناسب مع الظروف المناخية المحلية واحتياجات المزارعين.

و تتجاوز أهمية هذا التوجه مجرد توسيع المساحات الزراعية، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه الذرة في إنتاج أعلاف الدواجن والماشية، ما يجعل تطوير إنتاجها محليًا أحد المسارات الممكنة لتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية وتخفيف الضغط المرتبط باستيراد المواد الأولية لصناعة الأعلاف.

وتشير تقارير متخصصة حول القطاع الزراعي في الجزائر إلى أن الذرة الحبية تمثل أحد المحاصيل المستهدفة ضمن مساعي تعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في مناطق الجنوب، من بينها أدرار وتيميمون، حيث تتواصل الجهود لتوسيع الزراعات وتطوير وسائل التخزين والنقل والمعالجة بعد الحصاد.

هل تتجه «باير» إلى إنتاج البذور محليًا؟

رغم طموح الشركة إلى توسيع حضورها في السوق الجزائرية، فإن إنشاء وحدة صناعية محلية لإنتاج البذور ليس ضمن خططها الحالية، وفق التصريحات التي نقلتها «الخبر». وتتمثل الأولوية في المرحلة الراهنة في استكمال التجارب وتقييم أداء الأصناف المختبرة ومتابعة تطور السوق.

وبذلك، يبقى بلوغ هدف 5 آلاف هكتار مرتبطًا بنتائج التجارب ومدى ملاءمة البذور للظروف المحلية، ولا يعني الإعلان عن استثمار زراعي مكتمل أو عن بدء تسويق الأصناف الجديدة بالفعل.

وتعكس هذه الخطوة اهتمامًا متزايدًا بالإمكانات الزراعية للجنوب الجزائري، في وقت تسعى فيه البلاد إلى تعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقوية أمنها الغذائي. وسيظل التحدي الأساسي هو تحويل التجارب الميدانية إلى إنتاج مستقر ومستدام، قادر على تلبية جزء أكبر من احتياجات السوق الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية : حلّ الوزير الأول لجمهورية التشيك، أندريه بابيش، اليوم الاثنين، بالجزائر، مرفوقًا بوفد وزاري وعدد من المتعاملين الاقتصاديين، في زيارة تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وتطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وحسب بيان الوزارة كان في استقبال المسؤول التشيكي بمطار الجزائر الدولي، الوزير الأول سيفي غريب، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.

ومن المرتقب أن تشهد الزيارة تنظيم منتدى الأعمال الجزائري-التشيكي، بمشاركة ممثلي المؤسسات والهيئات الاقتصادية والمتعاملين من البلدين، لبحث فرص التعاون والشراكة واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتطوير المبادلات التجارية.

كما ستتخلل الزيارة مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وإرساء شراكات عملية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: شدد وزارة خارجية الجزائر مصر وتونس على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، ‬وذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث في الجزائر لمتابعة مستجدات الأزمة الليبية وآفاق حلّها، تكريسًا لسنّة التشاور والتنسيق وتنفيذا لمخرجات اجتماع الآلية الثلاثية لدول الجوار حول الأزمة الليبية الملتئم بالقاهرة يوم 21 ماي 2026.

وأكد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر في بيانهم الختامي بشأن ليبيا (آلية دول الجوار الثلاثية)، على المسؤولية التاريخية والدور المركزي لآلية دول الجوار، تحت الرعاية الأممية، في دعم المسار السياسي الليبي، ومساندة كل المساعي الجادّة والهادفة إلى إنهاء الأزمة الليبية، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار دورها المحوري بوصفها الدول المعنية أكثر من غيرها بتطوّرات ومستجدات الوضع في هذا البلد الجار والشقيق، والأكثر وعيًا بتعقيدات الأزمة وتداعياتها وتأثيراتها، والأحرص على الإسراع في إيجاد تسوية شاملة وجذرية لها.

وأعرب الوزراء حسب البيان الختامي، عن مساندتهم الكاملة للجهود الأممية والمساعي الدولية الرامية إلى تيسير العملية السياسية بهدف تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حرّة ونزيهة، وفق إطار دستوري وقانوني متوافق عليه، تفضي إلى إنهاء كامل للمراحل الانتقالية التي أصبحت أمرا واقعا تزيد في تعميق الأزمة واستفحالها، ويتمخض عن هذه الانتخابات مؤسسات دستورية شرعية موحّدة وقوية ومستقرة، من شأنها أن تضع حدا لحالة الانقسام المؤسساتي القائم.

كما شدّدوا على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية والدولية وتكاملها، دعما لمسار سياسي ليبي جامع، تيسره بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بما يعزز الملكية الليبية للعملية، ويساهم في حلّ الأزمة الليبية.

وأضاف البيان أن وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس تطرقوا إلى الجهود الدؤوبة التي تقوم بها البعثة الأممية في ليبيا في إطار تنفيذ مرتكزات خارطة الطريق السياسية التي أعلنتها في 21 أوت 2025، واستعرضوا، في هذا الإطار، النتائج التي توصلت إليها لجنة الحوار المصغرة (4+4) والاتفاق الإطار الموقّع عليه في 30 أوت 2026.

رفض التدخلات الخارجية وضرورة انسحاب المرتزقة

كما شدّد وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس على أن تكون العملية السياسية ليبية القيادة والملكية، وأن يكون الحل السياسي نابعا من إرادة الشعب الليبي وتوافقه الوطني، ويضمن وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما جددوا التأكيد على موقف بلدانهم الثابت بالرفض القاطع لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، التي كانت السبب الرئيس في إطالة أمد الأزمة وتعميق الخلافات بين الأطراف الليبية. كما شدّدوا على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي، والحفاظ على مكتسبات اتفاق وقف إطلاق النار والإسراع في توحيد جميع المؤسسات الليبية، بما فيها العسكرية والأمنية.

وأكد الوزراء على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي الواحد، معربين عن دعم بلدانهم لجهود السلطات الليبية المختصة والاتحاد الإفريقي، وتحت الرعاية الأممية، لبلوغ هذا المسعى.

وشدّدوا على أهمية المحافظة على موارد الشعب الليبي وتسخيرها في خدمة مصالحه وتحقيق التنمية والازدهار، وعلى ضرورة صون أصوله المالية المجمّدة في الخارج والحفاظ على قيمتها وضمان حسن إدارتها من قبل المؤسسات المالية الدولية التي توجد لديها، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما حثّوا الأطراف الليبية على اتخاذ المزيد من الخطوات في إطار تنفيذ بنود إطار الإنفاق الموحد لعام 2026، المعلن عنه في 11 أفريل 2026.

على ماذا اتفق الوزراء الثلاثة؟

هذا واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق والتشاور داخل الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية من أجل المساهمة في تسوية الأزمة الليبية. وأكدوا على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي في أي اتفاقيات أو تسويات أو تفاهمات يتم التوصل إليها.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزيرا خارجية تونس ومصر عن خالص شكرهما للجزائر على استضافة هذا الاجتماع وعلى كرم الضيافة، واتفق الوزراء على عقد الاجتماع القادم لهذه الآلية بالجمهورية التونسية الشقيقة في تاريخ يتم التوافق عليه لاحقا.

بوابة الجزائر الاخبارية: في خطوة تعكس تسارع التحركات المعقدة للسيطرة على المشهد السياسي والعسكري في ليبيا، تكشفت تفاصيل جديدة حول المساعي الحثيثة التي يقودها صدام حفتر، نجل ونائب القائد العام للقوات التابعة لشرق ليبيا لبناء شبكة تحالفات إقليمية ودولية تمتد من العواصم الغربية وصولا إلى تل أبيب، وذلك برعاية ودعم مباشرين من دولة الإمارات العربية المتحدة.

تسريبات “إل فوليو” : كواليس اللقاء السرّي في أبوظبي

كشفت صحيفة “إل فوليو” (Il Foglio) الإيطالية عن لقاء سرّي جمع صدام حفتر برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ووفقا للتقرير المستند إلى بيانات مواقع تتبع حركة الطيران، فإن طائرة خاصة من طراز “إيرباص A319” تنسيق( P4-KH5I9)  تستخدمها قيادة شرق ليبيا، هبطت في مطار البطين بمدينة أبوظبي بفارق 20 دقيقة فقط عن وصول طائرة نتنياهو، الذي كان يخوض زيارة غير معلنة التقى خلالها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

ونقلت الصحيفة عن محمد بويصير المستشار السياسي السابق لخليفة حفتر، تأكيده أن تزامن الوصول لم يكن محض مصادفة، بل جاء في إطار ترتيبات تسعى لتقديم صدام حفتر كـ“رجل المرحلة المقبلة” لترشحه لرئاسة ليبيا، ونيل دعم غربي وإسرائيلي في مواجهة خصومه السياسيين.

ولا تُعدّ هذه المبادرة الأولى من نوعها في سجّل القيادة العسكرية بشرق ليبيا إذ سبق أن كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية في نوفمبر 2021 عن هبوط طائرة مرتبطة بصدام حفتر في مطار بن غوريون بيافا (تل أبيب) آتية من دبي، حاملة رسائل تطلب دعما عسكريا ودبلوماسيا مقابل الاستعداد للتطبيع التدريجي مع الكيان الإسرائيلي، فضلاً عن الاستعانة بكاتب علاقات عامة وشركات ضغط إسرائيلية بتمويل ووساطة إماراتية.

تسابق نحو واشنطن وضغوط داخلية في طرابلس
تأتي هذه الاتصالات المتسارعة بالتوازي مع محاولات نجل حفتر تعزيز نفوذه داخل أروقة الإدارة الأمريكية الوافدة للرئيس دونالد ترامب حيث تشير التقارير إلى تعاقده مع شركة “بالارد بارتنرز” (Ballard Partners) لفتح قنوات تواصل مع شخصيات بارزة في واشنطن، من بينها الترتيب للقاءات مع وزير الخارجية ماركو روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس، إضافة إلى الاستحواذ على ملفات نفطية حيوية كشركة “الواحة للنفط والغاز”.
وتتزامن هذه التحركات الخارجية مع تصاعد الاتهامات الموجهة لصدام حفتر داخل ليبيا؛ إذ أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة -وفق ما نقلته “إل فوليو” عن اجتماعات مغلقة بمصراتة- إلى تورط أجهزة تابعة لشرق ليبيا في دعم خلايا نفذت هجمات استهدفت شخصيات ومنشآت حيوية غرب البلاد.

المفتي الغرياني يحذر: “أداة للمشروع الإسرائيلي بتزكية من حكام أبوظبي”

وفي أول رد فعل علمائي وسياسي حاد على هذه التطورات، شنّ المفتي العام لليبيا، الشيخ الصادق الغرياني، هجوما عنيفا على التحركات الأخيرة، واصفا صدام حفتر بأنه أصبح “أداة تنفيذية للمشروع الإسرائيلي في شمال أفريقيا بتزكية ورعاية كاملة من حكام أبوظبي”.
وأكد الشيخ الغرياني في تصريحاته أن الدوائر الداعمة للتطبيع “وجدت في صدام حفتر الخنوع والخضوع المطلق، وهو ينفذ أجندات أسياده حرفيا دون مراعاة لحرمة الوطن أو دماء الليبيين”. وجدد المفتي دعوته لكافة القوى الوطنية والشعبية في ليبيا بضرورة “قطع الطريق أمام هذا المشروع الخَرابي، والتصدي للتحالفات الخبيثة التي تسعى لرهن سيادة البلاد ومقدراتها النفطية لصالح القوى الأجنبية والاحتلال الإسرائيلي”.

وبذلك تظهر هذه التطورات المترابطة كيف تحول الملف الليبي إلى ساحة تقاطع لمشروع الشراكات الإقليمية حيث تسعى الإمارات عبر نفوذها المالي والدبلوماسي إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية في شمال أفريقيا، مستفيدة من رغبة بعض الأطراف الليبية في الحصول على الشرعية الدولية بأي ثمن، حتى وإن كان ذلك عبر مسارات التطبيع والارتهان للخارج.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة وُصفت بالتاريخية، منح البرلمان الجزائري بغرفتيه الضوء الأخضر لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود، وتحديدًا إلى جمهورية النيجر، في تطور أعاد تسليط الضوء على التحولات التي تشهدها السياسة الدفاعية الجزائرية. وتصدر القرار اهتمام عدد من وسائل الإعلام الدولية، التي تناولت أبعاده الأمنية والاستراتيجية، وانعكاساته المحتملة على توازنات منطقة الساحل الإفريقي، خاصة في ظل تنامي التعاون العسكري بين الجزائر ونيامي وحماية المصالح الطاقوية المشتركة.

لوموند: تحول تاريخي في العقيدة العسكرية الجزائرية

اعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن المصادقة البرلمانية تمثل تحولًا مهمًا في النهج التقليدي للجزائر القائم على عدم التدخل العسكري خارج حدودها، ورأت أن القرار قد يعيد تشكيل التوازنات الاستراتيجية في منطقة الساحل، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية الإقليمية.

الجزيرة: اتفاق دفاعي جديد يمهد للخطوة

سلطت شبكة «الجزيرة» الضوء على تصويت مجلس الأمة بالإجماع، وربطت القرار باتفاق التعاون العسكري الذي وقّعته الجزائر والنيجر مؤخرًا، مشيرة إلى الإطار الدستوري الذي ينظم إرسال وحدات الجيش الجزائري إلى الخارج، ويشترط موافقة غرفتي البرلمان وفق الأغلبية المطلوبة.

يورونيوز: حماية منشآت الطاقة في صلب القرار

ركزت شبكة «يورونيوز» على البعد الاقتصادي والأمني للخطوة، مسلطة الضوء على حماية المنشآت الطاقوية والمشاريع النفطية المرتبطة بشركة سوناطراك في النيجر، في سياق التقارب المتزايد بين الجزائر ونيامي، عقب التطورات الأمنية التي شهدتها العاصمة النيجرية خلال الأشهر الأخيرة.

الأناضول التركية: سابقة منذ حرب 1973

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول التركية تفاصيل مصادقة مجلس الأمة على القرار خلال جلسة مغلقة، مشيرة إلى أن المهمة المنتظرة ترتبط بتأمين المشاريع النفطية التابعة لسوناطراك في النيجر، وأن تنفيذ الانتشار سيشكل سابقة منذ حرب أكتوبر 1973.

L’Orient-Le Jour: حماية المصالح الاستراتيجية وتوازنات الساحل

وتناولت صحيفة «لوريان لو جور» اللبنانية الناطقة بالفرنسية القرار من زاوية أبعاده الاستراتيجية، مستعرضة قراءة تربط التحول في المقاربة الدفاعية الجزائرية بحماية المصالح الاقتصادية والأمنية، بما فيها المشاريع الطاقوية ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على التنافس الإقليمي في منطقة الساحل.

ActuNiger: تحول استراتيجي في التعاون الأمني بين البلدين

أما موقع «ActuNiger» النيجري، فتناول القرار بوصفه محطة استراتيجية جديدة في العلاقات الجزائرية النيجرية، معتبرًا أنه يعكس انتقال التعاون العسكري بين البلدين إلى مستوى أكثر مباشرة في مواجهة التحديات الأمنية بمنطقة الساحل. وأشار الموقع، في تقريره المنشور يوم 25 أكتوبر، إلى أن السلطات العسكرية النيجرية لم تكن قد أصدرت بيانًا رسميًا بشأن هذه الخطوة وقت نشره.

وتعكس هذه التغطيات الدولية اهتمامًا متزايدًا بالتحول الذي يشهده النهج الدفاعي الجزائري، بين من يراه خطوة تاريخية قد تعيد رسم بعض ملامح التوازنات الأمنية في الساحل، ومن يركز على حماية المصالح الطاقوية وتعزيز التعاون مع النيجر.