محطة الرأس الأبيض بوهران تتجاوز 100 مليون متر مكعب وتدعم الأمن المائي للغرب الجزائري! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس تنامي الشراكة الجزائرية–الألمانية في مجال الطاقة النظيفة، تنظم الغرفة الجزائرية – الألمانية للتجارة والصناعة, يوم الاثنين المقبل بالعاصمة, لقاء عمل حول الهيدروجين الأخضر وتكنولوجيات وحلول تخزين الطاقة, بمشاركة العديد من الشركات الألمانية والجزائرية المتخصصة بهدف تحديد فرص الشراكة, حسب ما جاء في بيان للغرفة.

وأضاف ذات المصدر أن هذه الندوة تندرج في إطار رحلة عمل مقررة من 21 إلى 25 سبتمبر إلى كل من الجزائر وتونس, في إطار مبادرة التصدير الألمانية في مجال الطاقة.

ومن المنتظر أن تشارك في اجتماع الجزائر وفود تمثل شركات ومؤسسات قطاعية وإطارات من وزارات البلدين ومنظمات مهنية, حسبما أشار اليه المنظمون, الذين أكدوا أن الهدف هو تعزيز التبادل بين الشركات الجزائرية والألمانية وتحديد فرص الشراكة, خاصة في القطاعات المرتبطة بالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة وتخزين الطاقة.

وسيقدم وفد الشركات الألمانية الذي سيشارك في هذا الحدث, تكنولوجيات وخدمات في مجالات مختلفة, بما في ذلك التحليل الكهربائي, ومعالجة وتحلية المياه, والتخزين والضغط, والمضخات والمعدات الصناعية, وإعادة تحويل خطوط الأنابيب الحالية, والهندسة, فضلا عن التصديق و دراسات الجدوى. 

وستركز الأشغال أيضا على مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2 Corridor), وهو بنية تحتية ستسمح بتصدير الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى أوروبا. كما ستتضمن تقديم عروض حول قطاع الطاقة والطاقات المتجددة في الجزائر, بالإضافة إلى أعمال تهدف إلى تطوير هذا المجال في الجزائر.

و من المقرر أيضا تقديم عروض من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة, ومؤسسات مشاركة, بالإضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة مخصصة لآفاق التعاون الثنائي.

وبالموازاة مع ذلك, تمت برمجة لقاءات ثنائية بهدف تسهيل تحديد مشاريع وشركاء محتملين, حسب ذات المصدر.

وأكدت الغرفة الجزائرية – الألمانية للتجارة والصناعة أن هذا اللقاء يأتي في سياق يتميز بتنفيذ الاستراتيجية الجزائرية لتطوير الهيدروجين, والبرنامج الوطني للطاقات المتجددة, فضلا عن مشاريع بنية تحتية مرتبطة بممر الهيدروجين الجنوبي (SoutH2), مما يضع الجزائر في مسار صناعي طويل المدى في مجال الطاقة النظيفة.

 ويسعى المنظمون من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في تقريب شركات البلدين حول الاحتياجات التكنولوجية والصناعية المرتبطة بتطوير الهيدروجين الأخضر والمنشآت الطاقوية, مع استكشاف فرص التعاون على طول ممر الهيدروجين الجنوبي.

بوابة الجزائر الإخبارية: بفارق 6.1 نقاط مئوية عن الولايات المتحدة، حافظت الجزائر على موقعها أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى إسبانيا بين جانفي وأوت 2026، مستحوذة على 34.8% من إجمالي الواردات، مقابل 28.7% للمورد الأميركي. ويؤكد هذا التفوق التراكمي استمرار الثقل الجزائري داخل السوق الإسبانية، رغم انتقال الصدارة الشهرية إلى الولايات المتحدة خلال أوت.

وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية لشركة «إناغاز»، المسير التقني للنظام الغازي الإسباني، أن الجزائر والولايات المتحدة وفرتا معًا 63.5% من إجمالي الإمدادات الإسبانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، على الرغم من تنويع مدريد مشترياتها بين 14 دولة.

وتكشف هذه النسبة درجة التركّز الفعلي داخل السوق؛ إذ حصل موردان فقط على ما يقارب ثلثي التموين، بينما توزعت الحصة المتبقية، البالغة 36.5%، على 12 بلدًا آخر. كما تعني أن إسبانيا، رغم توسيع قائمة مصادرها، ما تزال تعتمد بصورة رئيسية على الغاز الجزائري والشحنات الأميركية.

ويستمد التفوق الجزائري أهميته من كونه نتيجة تراكمية امتدت على ثمانية أشهر، وليس صدارة ظرفية نتجت عن وصول شحنة أو تأخر أخرى. فالجزائر حافظت على المركز الأول منذ بداية 2026، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقرب منشآتها من شبه الجزيرة الإيبيرية، إلى جانب الربط المباشر عبر أنبوب «ميدغاز» بين بني صاف وألمرية.

الولايات المتحدة تتقدم في أوت دون قلب الترتيب السنوي

تغير ترتيب الموردين خلال أوت وحده، بعدما ضخت الولايات المتحدة 11,571 غيغاواط ساعة في النظام الإسباني، مقابل 9897 غيغاواط ساعة من الجزائر، لتتقدم بفارق 1674 غيغاواط ساعة.

غير أن هذا التحول الشهري لم يكن كافيًا لمحو الأفضلية التي بنتها الجزائر منذ جانفي. فالولايات المتحدة تقدمت في أوت، بينما بقيت الجزائر متفوقة في الحصيلة التراكمية بفارق 6.1 نقاط مئوية.

ويعكس ذلك اختلافًا جوهريًا بين قراءة شهر منفرد وتحليل اتجاه يمتد على معظم السنة. فقد تتغير المراتب الشهرية وفق مواعيد وصول ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وبرامج الصيانة، وحركة المخزونات، والطلب على الكهرباء، وشروط العقود والأسعار الفورية، من دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى تحول هيكلي في خريطة التموين.

كما أن الكميات المسجلة بوحدة غيغاواط ساعة تقيس الطاقة التي دخلت النظام الغازي، ولا تمثل قيمة الصادرات أو الإيرادات المحققة. ولا يمكن الانتقال من حصة الكميات إلى تقدير العائدات من دون معرفة أسعار العقود، وتكاليف النقل، وتركيبة الإمدادات وشروط التسليم.

وتتطلب الحصة الجزائرية الشهرية المتداولة بدورها قدرًا من التدقيق. فقد أوردت التغطية الإسبانية نسبة 34.7% خلال أوت، بينما تعادل كمية 9897 غيغاواط ساعة نحو 33.3% من إجمالي التموين البالغ 29,746 غيغاواط ساعة.

ويعني ذلك وجود تعارض حسابي بين الكمية والنسبة المنشورتين. ولذلك يظل ترتيب الجزائر في المركز الثاني خلال أوت ثابتًا وفق الأحجام المعلنة، بينما تحتاج الحصة المئوية الدقيقة إلى مراجعة الجدول الأصلي لـ«إناغاز» أو التحقق من وجود اختلاف في نطاق الاحتساب.

محطات الكهرباء تعيد تشكيل الطلب على الغاز

تزامنت المنافسة بين الجزائر والولايات المتحدة مع ارتفاع الطلب الإسباني على الغاز بنسبة 9.1% خلال أوت، ليبلغ 25,086 غيغاواط ساعة، مقابل مستوى أدنى في الشهر نفسه من 2025.

لكن النمو لم يشمل جميع الاستخدامات. فقد جاء بالكامل تقريبًا من قطاع إنتاج الكهرباء، الذي رفع استهلاكه من الغاز بنسبة 31%، من 9122 غيغاواط ساعة في أوت 2025 إلى 11,952 غيغاواط ساعة في أوت 2026.

وبذلك استحوذت محطات الكهرباء على نحو 47.6% من إجمالي استهلاك الغاز خلال الشهر، أي قرابة نصف الطلب الوطني. ولا تعني هذه النسبة أن الغاز أنتج النسبة نفسها من الكهرباء الإسبانية، بل إنها تقيس حصة قطاع التوليد من استهلاك الغاز بين مختلف القطاعات.

وفي الاتجاه المقابل، تراجع الطلب التقليدي بنسبة 5.2% إلى 13,134 غيغاواط ساعة. ويشمل هذا التصنيف استهلاك الصناعة والمنازل والتجارة وبقية الاستخدامات غير المرتبطة مباشرة بمحطات إنتاج الكهرباء.

وبعد تصحيح أثر درجات الحرارة وعدد أيام العمل، اتسع انخفاض الطلب التقليدي إلى 8%، بما يؤكد أن ارتفاع الاستهلاك الإجمالي لا يعكس انتعاشًا واسعًا في النشاط الصناعي والمنزلي، بل زيادة مركزة في حاجة المنظومة الكهربائية إلى الغاز.

وهذه نقطة أساسية لفهم اتجاه السوق؛ لأن الطلب المرتبط بإنتاج الكهرباء أكثر حساسية لمزيج التوليد، ودرجات الحرارة، وتوافر الطاقات المتجددة، وحجم الإنتاج الكهرومائي والنووي. ومن ثم، قد يرتفع سريعًا خلال شهر، ثم يتراجع عندما تتغير الظروف التشغيلية.

طلب معتدل منذ جانفي وقفزة أكبر في قطاع التوليد

بلغ الطلب الإسباني التراكمي على الغاز 216,213 غيغاواط ساعة بين جانفي وأوت 2026، مرتفعًا بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتخفي هذه الزيادة المعتدلة اختلافًا كبيرًا بين مكونات السوق. فقد نما استهلاك الغاز في إنتاج الكهرباء بنسبة 17% إلى 69,998 غيغاواط ساعة، بينما انخفض الطلب التقليدي بنسبة 3.5% إلى 146,215 غيغاواط ساعة.

واستحوذ قطاع الكهرباء بذلك على نحو 32.4% من الطلب التراكمي، مقابل 67.6% للاستخدامات التقليدية. لكن ارتفاع حصته إلى قرابة 48% خلال أوت يكشف حجم القفزة الموسمية في حاجة المحطات إلى الوقود خلال الشهر.

وتشير هذه البنية إلى أن فرص نمو مبيعات الغاز داخل السوق الإسبانية أصبحت مرتبطة بدرجة متزايدة بقطاع الكهرباء، بينما ما يزال الطلب الصناعي والمنزلي والتجاري تحت الضغط.

وبالنسبة إلى الموردين، يعني ذلك أن زيادة الطلب قد تكون قوية لكنها أكثر تقلبًا. فالمكسب التجاري لا يتوقف على امتلاك الكميات فقط، بل يرتبط أيضًا بالقدرة على الاستجابة السريعة وتعديل برامج التسليم وفق احتياجات النظام.

الغاز المسال يسيطر على التموين الشهري

ارتفع إجمالي الغاز الداخل إلى النظام الإسباني بنسبة 7.2% خلال أوت، ليبلغ 29,746 غيغاواط ساعة. واستحوذ الغاز الطبيعي المسال على 60.8% من الإمدادات، مقابل 39.2% للغاز المنقول عبر الأنابيب.

ويكشف ذلك استمرار الوزن الكبير لمحطات إعادة التغويز في منظومة الطاقة الإسبانية؛ إذ تتيح للبلاد استقبال الشحنات البحرية من أسواق متعددة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلى جانب موردين آخرين من إفريقيا والشرق الأوسط ومناطق مختلفة.

لكن هذه المرونة لا تلغي قيمة الربط المباشر مع الجزائر. فخطوط الأنابيب توفر مسارًا قائمًا لا يحتاج إلى عمليات التسييل والشحن البحري وإعادة التغويز، كما تمنح الإمدادات الجزائرية حضورًا أكثر ارتباطًا بالبنية الأساسية للسوق الإسبانية.

ولا تسمح النسب الإجمالية المنشورة بتحديد كيفية توزيع كامل الإمدادات الجزائرية بين الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز المسال خلال أوت؛ لذلك لا ينبغي نسب نسبة 39.2% الخاصة بالأنابيب إلى الجزائر وحدها.

وخلال الشهر، استقبلت المحطات الإسبانية 23 ناقلة للغاز المسال، بزيادة ثماني سفن عن أوت 2025، بينما بلغت الكميات المفرغة 17,027 غيغاواط ساعة، مرتفعة بنسبة 11.6%.

وبحساب عدد السفن، سجلت الناقلات زيادة قدرها 53.3%، وهي وتيرة أعلى كثيرًا من نمو الكميات المفرغة. وتشير هذه المقارنة حسابيًا إلى تراجع متوسط الكمية المفرغة لكل ناقلة، ما يؤكد أن عدد السفن لا يكفي منفردًا لقياس حجم التموين.

روسيا ثالثة ونيجيريا رابعة

حلت روسيا ثالثة بين موردي إسبانيا خلال أوت، بإمدادات بلغت 2133 غيغاواط ساعة وحصة قدرها 7.2%، رغم مساعي الاتحاد الأوروبي المتواصلة لتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

وجاءت نيجيريا في المركز التالي بـ1910 غيغاواط ساعة، ما يعادل 6.4% من إجمالي التموين، بينما بلغت حصة النرويج 6.2%، تلتها البرتغال بنسبة 3.7% وفرنسا بـ2%.

ويعكس هذا الترتيب تنوع منافذ السوق الإسبانية بين الغاز القادم من شمال إفريقيا، والشحنات الأميركية والروسية والنيجيرية، والإمدادات الأوروبية العابرة للحدود.

غير أن تعدد الدول الموردة لا يعني توازن حصصها. فالجزائر والولايات المتحدة بقيتا بعيدتين عن بقية المنافسين، سواء في الأحجام الشهرية أو في الحصيلة التراكمية منذ بداية السنة.

فائض التموين لا يعني تلقائيًا زيادة المخزون

تجاوزت الإمدادات الداخلة إلى النظام الإسباني الطلب الوطني خلال أوت بنحو 4660 غيغاواط ساعة، بعدما بلغ التموين 29,746 غيغاواط ساعة مقابل طلب قدره 25,086 غيغاواط ساعة.

لكن هذا الفارق الحسابي لا يمكن تصنيفه تلقائيًا على أنه زيادة في المخزون. فموازنة النظام تشمل أيضًا الصادرات وإعادة التصدير، والتدفقات العابرة للحدود، والحقن والسحب من منشآت التخزين، والاستهلاك التشغيلي وفروقات القياس.

ومن ثم، يتطلب تحديد مصير الكميات الزائدة الاطلاع على جميع بنود الموازنة الشهرية، لا الاكتفاء بمقارنة الإمدادات بالطلب المحلي.

وينطبق المنطق نفسه على تقييم موقع الجزائر. فحصة 34.8% تثبت صدارتها من حيث الكميات، لكنها لا تكشف وحدها قيمة الإيرادات أو هوامش الربح أو تطور الأسعار مقارنة بعام 2025.

الجزائر تثبت موقعها داخل سوق شديدة المنافسة

تكمن النتيجة الاقتصادية الأهم في أن الجزائر لم تفقد صدارة السوق الإسبانية، رغم اتساع تدفقات الغاز المسال وقدرة الولايات المتحدة على رفع صادراتها خلال أشهر بعينها.

فالمورد الأميركي تصدر أوت، لكنه بقي ثانيًا في حساب الأشهر الثمانية. أما الجزائر، فحافظت على المركز الأول بحصة تفوق الثلث، مستندة إلى مزيج من القرب الجغرافي والربط بالأنابيب والعلاقات التجارية القائمة.

ولا يعني ذلك أن الصدارة الجزائرية مضمونة تلقائيًا خلال بقية السنة. فالسوق الإسبانية شديدة الحساسية للأسعار والطلب الكهربائي ووصول شحنات الغاز المسال وبرامج التخزين. كما تستطيع الولايات المتحدة تغيير الترتيب الشهري بسرعة بفضل مرونة الإمدادات البحرية.

لكن الفارق التراكمي البالغ 6.1 نقاط مئوية يمنح الجزائر أفضلية واضحة عند نهاية أوت. كما تؤكد تغطية الجزائر والولايات المتحدة معًا 63.5% من التموين أن المنافسة الحقيقية على المركز الأول تدور بينهما، بينما بقيت مساهمة بقية الموردين أقل بكثير.

وبذلك ترسخ الجزائر موقعها بوصفها المورد الأول للغاز إلى إسبانيا خلال معظم 2026، في وقت يعيد فيه ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء تنشيط الطلب. أما تقدم الولايات المتحدة في أوت، فلا يمثل انقلابًا على خريطة السوق، بل جولة شهرية داخل منافسة ما تزال الجزائر تتصدر نتيجتها الإجمالية.

بوابة الجزائر الإخبارية:  في خطوة استراتيجية تهدف إلى الاستفادة القصوى من كفاءاتها العلمية المهاجرة، انتقلت الجزائر من المبادرات الفردية والاتصالات الأكاديمية الظرفية إلى التأطير المؤسساتي الشامل والمستدام. جاء ذلك إثر صدور المرسوم الرئاسي رقم 26-293 الذي يؤسس رسمياً لـ“المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج”، كهيئة استشارية توضع مباشرة تحت إشراف رئيس الجمهورية.

يمنح المرسوم، المنشور في العدد 66 من الجريدة الرسمية بتاريخ 7 سبتمبر 2026، للمجلس الجديد الشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مما يوفر للعلماء والباحثين الجزائريين المغتربين إطاراً مهيكلاً للمساهمة الفعالة في رسم مسارات التنمية الوطنية، وتطوير قطاعات البحث والتكنولوجيا والابتكار.

تركيبة نخبوية برهانات استراتيجية

تبرز التوليفة البشرية لهذه الهيئة حجم الرهان الحكومي على الكفاءات المغتربة؛ حيث يتشكل المجلس من 39 عضواً، يحظى علماء المهجر بحصة الأسد فيها بـ 30 عضواً. وقد تم تحديد معايير دقيقة لاختيار هؤلاء الأعضاء، ترتكز أساساً على مكانتهم العلمية الدولية وتخصصاتهم في المجالات الاستراتيجية الدقيقة.

ويجلس هؤلاء العلماء جنباً إلى جنب مع مديري شركات جزائرية تنشط بالخارج في مجالات البحث والتطوير (R&D)، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات وزارية حيوية وسيادية لضمان التنسيق الحكومي، وتشمل: الدفاع الوطني، الشؤون الخارجية، المالية، التعليم العالي، الصحة، واقتصاد المعرفة.

مهام تتجاوز الاستشارة إلى صناعة القرار التكنولوجي

لا يقتصر الدور المنوط بالمجلس الجديد على تقديم الاستشارات العلمية الكلاسيكية، بل يمتد ليصبح محركاً تفاعلياً يصنع الفارق في الاقتصاد الوطني وتتضمن أبرز مهامه:

• تقييم المشاريع الكبرى: إبداء آراء علمية ومؤسسة حول المشاريع ذات الاهتمام الوطني ومدى جدواها التكنولوجية.
• دمج الكفاءات: اقتراح آليات مستدامة لربط عقول الشتات بالنظام البيئي الوطني للتعليم العالي والبحث والابتكار.
• نقل الخبرات: المساهمة في ترقية منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لترقى إلى المعايير الدولية، وتسريع وتيرة نقل التكنولوجيا.
• اقتصاد المعرفة: فتح قنوات مؤسساتية مباشرة لتفاعل الأكاديميين والكوادر الاقتصادية مع الأولويات العلمية للبلاد، لتسهيل الانتقال نحو اقتصاد مبني على المعرفة.

تنظيم محكم لضمان الاستمرارية

لضمان استقرار المجلس وفعاليته، حدد المرسوم الرئاسي عهدة رئيس المجلس وأعضائه بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما أقرّ “الجمعية العامة” كأعلى هيئة سيادية داخل المجلس، حيث أُسندت إليها مهام رسم خطط وبرامج العمل، المصادقة على تقارير النشاط الدورية، والإشراف المباشر على اللجان المتخصصة.

بهذا الإطار القانوني والمؤسساتي الجديد، تطوي الجزائر صفحة الاستعانة الظرفية بخبرائها في الخارج، لتؤسس جسراً متيناً ومستداماً يضع الابتكار والبحث العلمي الجزائري العابر للحدود في صلب معادلة النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقلالية التكنولوجية.

بنغلاديش ترغب في استيراد نحو 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال الجزائري سنويا!

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر العاصمة القرار الطاقوي نحو توسيع حضورها في سوق الغاز المسال الآسيوية، في ظل مباحثات جارية مع بنغلاديش بشأن صفقة محتملة لتوريد شحنات من الغاز الطبيعي المسال، ضمن مساعي دكا لتنويع مصادر إمداداتها وتأمين احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.

وكشفت “منصة الطاقة المتخصصة” نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن بنغلاديش أبدت رغبة في استيراد نحو 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال الجزائري سنويًا، مشيرة إلى أن المحادثات ما تزال في مراحلها الأولية، وأن الطرفين يواصلان بحث الجوانب التجارية واللوجستية للصفقة.

وبحسب المصدر ذاته، تدرس الجزائر الجدوى الاقتصادية لتوجيه جزء من شحناتها من الغاز المسال نحو السوق البنغلاديشية، ولا سيما في ضوء الأسعار المقترحة وتكاليف النقل والشحن، في وقت تتركز فيه حصة مهمة من صادرات الغاز الجزائرية حاليًا في الأسواق الأوروبية.

ومن المنتظر أن يكون الاتفاق المحتمل قصير الأمد، وفق منصة “الطاقة”، على أن تشمل المفاوضات تحديد الأسعار ومواعيد التسليم وشروط التوريد والكميات النهائية، قبل الانتقال إلى مرحلة إبرام العقد.

وتأتي التحركات البنغلاديشية في سياق سعي دكا إلى إيجاد مصادر بديلة للغاز المسال، على خلفية الاضطرابات الإقليمية التي أثرت في إمداداتها التقليدية، ما دفعها إلى تكثيف اتصالاتها مع منتجين آخرين لتأمين احتياجات السوق المحلية.

وقد تمثل الصفقة، في حال التوصل إليها، تقول منصة “الطاقة” خطوة جديدة بالنسبة إلى شركة سوناطراك الجزائرية لاختبار أسواق آسيوية إضافية، وفتح المجال أمام توسيع وجهات الغاز المسال الجزائري خارج دائرة الزبائن التقليديين.

وأشارت مصادر المنصة، إلى أن حسم الاتفاق لا يُتوقع قبل نهاية عام 2026، نظرًا إلى استمرار دراسة الجدوى الاقتصادية وتكاليف الشحن وهوامش الأسعار، فضلًا عن آليات التسليم والكميات النهائية التي يمكن الاتفاق بشأنها.

وكانت الجزائر وبنغلاديش قد بحثتا، في 10 سبتمبر 2026، فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة وإمكان إبرام صفقة للغاز المسال، خلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي جمعت وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب ووزير الطاقة والموارد المعدنية البنغالي إقبال حسن محمود.

وشارك في المباحثات المدير العام لمجمع سوناطراك نورالدين داودي، إلى جانب سفير بنغلاديش لدى الجزائر ومسؤولين عن شركتي بتروبنغلا والمؤسسة البنغالية للبترول وعدد من مسؤولي قطاع الطاقة في البلدين.

وتناولت المحادثات فرص إقامة شراكات بين سوناطراك والشركات البنغلاديشية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال، فضلًا عن إمكان التعاون في غاز النفط المسال والبنية التحتية المرتبطة بقطاع الطاقة.

وفي حال نجاح المفاوضات، قد تشكل بنغلاديش بوابة جديدة أمام الغاز الجزائري إلى الأسواق الآسيوية، بما يمنح الجزائر فرصة إضافية لتنويع وجهات صادراتها وتعزيز حضورها في سوق الغاز الطبيعي المسال خارج أوروبا.

بوابة الجزائر الإخبارية : وقع مجمع الحليب “جيبلي” بروتوكول اتفاق مع شركة “بيلاكت” البيلاروسية يسمح بتبادل المعلومات بين الطرفين, تمهيدا لإنشاء شركة مختلطة لإنتاج حليب الرضع في الجزائر.

وحسب بيان للمجمع العمومي فقد تم التوقيع على بروتوكول الاتفاق أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة من طرف الرئيسة المديرة العامة لمجمع “جيبلي”، سماح لحلوح، والمدير العام لشركة “بيلاكت”، لوبيك فيتالي.

وجرت مراسم التوقيع، التي تأتي في إطار مواصلة المحادثات بين الطرفين لتجسيد مشروع إنتاج حليب الرضع وإعداد مخطط العمل الخاص بالشركة المختلطة المستقبلية, بحضور إطارات من المجمع العمومي وشركة “بيلاكت” وكذا ممثلة عن وزارة الفلاحة البيلاروسية.

وشكل هذا اللقاء فرصة للوفد البيلاروسي للوقوف على جودة وتنوع منتجات مجمع “جيبلي”، حسب ذات البيان.

بوابة الجزائر الاخبارية : أدت الأزمة الدبلوماسية بين باريس والجزائر إلى تداعيات كبيرة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ووفقاً لمذكرة نشرها “معهد مونتاني” (Institut Montaigne) في سبتمبر 2026، فإن نحو 600 شركة فرنسية تُصدر إلى الجزائر قد أفلست خلال أزمة عام 2025.

وطالت هذه الإفلاسات بشكل خاص الشركات الصغيرة التي تعتمد بشكل كبير على السوق الجزائرية. وبحسب التحليل نفسه، هناك نحو 5,000 شركة فرنسية تُصدر إلى الجزائر، وما يقرب من ثلث هذه الشركات يحقق أكثر من ربع رقم أعماله بفضل هذه السوق. ومن جانبها، أشارت مصدر برلماني فرنسي إلى وجود نحو 6,000 مُصدّر في بداية عام 2025.

ورافق تدهور العلاقات الفرنسية الجزائرية تراجع حاد في بعض المبادلات التجارية؛ ففي الربع الأول من عام 2025، انخفض التجارة الثنائية بنسبة 21%، بينما شهدت الصادرات الفرنسية في بعض القطاعات، ولا سيما القطاع الغذائي الزراعي، هبوطاً حاداً.

ومع ذلك، تظل فرنسا حاضرة في الجزائر من خلال العديد من المجموعات الكبرى ومحفظة استثمارية تغطي بشكل خاص مجالات الطاقة، والغذائي الزراعي، والصحة. ويوضح معهد مونتاني أن هذه الاستثمارات أظهرت حتى الآن قدرة على الصمود على الرغم من التوترات السياسية.

ولكن ينبغي توخي الدقة بشأن رقم 600 حالة إفلاس: إذ تضعهم المذكرة “خلال أزمة 2025″، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن كل حالة منها كانت بسبب الخلاف الفرنسي الجزائري وحده. فقد شهدت فرنسا بالتوازي ارتفاعاً عاماً في حالات إفلاس الشركات، حيث تم تسجيل أكثر من 65,000 إجراء إفلاس خلال اثني عشر شهراً في بداية عام 2025.

وبذلك تعكس الأزمة بين الجزائر وباريس الترابط الوثيق بين الدبلوماسية والاقتصاد، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية التي يعتمد نشاطها بشكل مباشر على السوق الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس متانة الحوار الاجتماعي والالتزام المشترك بمرافقة التحولات الكبرى، وقع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية، ممثلا في المديرية العامة، اتفاقية مع نقابة الطيارين التقنيين الجويين الجزائريين (SPLA)، وذلك في إطار تجسيد رؤيته الاستراتيجية الرامية إلى تحديث منظومته التشغيلية وتعزيز أدائه، حسبما أفاد به بيان للمجمع.

وأوضح البيان، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن مسار الإصلاح والتطوير الذي باشرته الخطوط الجوية الجزائرية، بهدف مواكبة برنامج تحديث الأسطول وتوسيع شبكة الوجهات، بما يعزز قدراتها التشغيلية ويرتقي بجودة خدماتها وفق أعلى المعايير المعتمدة في قطاع النقل الجوي.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لطياري الخطوط الجوية الجزائرية، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسة مهامهم، بما يسهم في تعزيز الأداء وترسيخ ثقافة الكفاءة والاحترافية.

ويؤكد هذا الاتفاق قناعة مجمع الخطوط الجوية الجزائرية بأن نجاح مشاريع التحديث والتوسع يرتكز على تعبئة جميع الكفاءات وتعزيز الشراكة مع الشريك الاجتماعي، في إطار حوار مسؤول وبناء يقوم على الثقة والاحترام المتبادل، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجمع ويعزز مكانته كناقل وطني ذي مصداقية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أوضح المجمع أن الاتفاق يندرج ضمن مسار شامل للحوار الاجتماعي سيتواصل مع مختلف الأسلاك والفئات المهنية بالمؤسسة، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى استكمال المفاوضات وإتمام مختلف المنصات الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التطوير واستقرار المؤسسة وتحسين الظروف المهنية.

من جهتها، أكدت نقابة الطيارين التقنيين الجويين الجزائريين (SPLA) أن الاتفاقية تعكس قناعتها الراسخة بأن نجاح مشاريع التطوير والتحديث داخل المؤسسة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاستثمار في المورد البشري وترسيخ حوار اجتماعي جاد ومسؤول، يقوم على الثقة والاحترام المتبادل والشراكة البناءة.

واعتبرت النقابة أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار من الحوار المسؤول، وخطوة مهمة نحو تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للطيارين، بما يعزز أداءهم ويمكنهم من الاضطلاع بمهامهم في أفضل الظروف، وفق أعلى معايير السلامة الجوية والكفاءة التشغيلية، بما يخدم مصلحة المؤسسة والعاملين والمسافرين على حد سواء.

وأكدت النقابة أن ما تحقق اليوم لا يقتصر أثره على معالجة الانشغالات الراهنة، بل يؤسس لإرث مهني واجتماعي مستدام تستفيد منه الأجيال القادمة من الطيارين، ويكرس ثقافة الحوار والشراكة والمسؤولية المشتركة، بما يدعم استقرار المؤسسة ويواكب طموحاتها المستقبلية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر وقطر نحو فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاع المحروقات، من خلال بحث فرص استثمار وشراكات استراتيجية تشمل النفط والغاز والتكرير والبتروكيمياء، في وقت تسعى فيه الجزائر إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتطوير حقولها وكتلها الاستكشافية وتعزيز قدراتها في الصناعات الطاقوية ذات القيمة المضافة.

وفي هذا الإطار، استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، مسؤولين من مجموعة “Power International Holding” القطرية، بحضور سفير دولة قطر لدى الجزائر عبد العزيز علي النعمة، إلى جانب وفد رفيع المستوى عن المجموعة وفرعها “UCC Holding” الناشط في قطاع النفط والغاز.

وشكل اللقاء فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجمع سوناطراك و”UCC Holding”، خاصة في مجالات المنبع والمصب البترولي والغازي، والنقل، إلى جانب نشاطات التكرير والبتروكيمياء.

كما ناقش الطرفان فرص تطوير التعاون التجاري، لاسيما في مجال غاز البترول المميع والمنتجات البترولية، بما يسمح بتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والمجموعة القطرية.

وخلال المحادثات، قدم عرقاب عرضًا حول برنامج تطوير قطاع المحروقات في الجزائر والفرص الاستثمارية التي يوفرها، داعيًا المجموعة القطرية إلى الاستفادة من المزايا والتسهيلات والأطر القانونية المحفزة التي يتضمنها قانون المحروقات.

كما دعا وزير الدولة المجموعة القطرية وفروعها إلى المشاركة الفعالة في جولة العطاءات المقبلة “Algerian Bid Round 2026”، المخصصة لتطوير الحقول والكتل الاستكشافية المتاحة، في إطار مساعي الجزائر إلى تكثيف عمليات الاستكشاف وزيادة قدراتها الإنتاجية.

من جهتها، أبدت المجموعة القطرية اهتمامًا بتوسيع استثماراتها في الجزائر والعمل مع مجمع سوناطراك على تجسيد مشاريع ذات قيمة مضافة عالية في قطاع المحروقات، مع الإشادة بمستوى العلاقات الثنائية والبيئة الاستثمارية التي توفرها الجزائر.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على مواصلة المحادثات التقنية والتنسيق بين الفرق المختصة لدراسة الآليات العملية التي تسمح بالتجسيد الميداني لمشاريع الشراكة في أقرب الآجال.

وتعكس هذه المباحثات توجه الجزائر نحو توسيع قاعدة الشركاء الدوليين في قطاع الطاقة، مع التركيز على استقطاب استثمارات لا تقتصر على عمليات الاستكشاف والإنتاج، بل تمتد إلى التكرير والبتروكيمياء والصناعات المرتبطة بالمحروقات، بما يعزز القيمة المضافة للقطاع ويدعم موقع الجزائر في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية

بوابة الجزائر الإخبارية: تنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارته التاريخية إلى برلين، أعلن مجمع الخطوط الجوية الجزائرية, عن إطلاق أول رحلة جوية من مطار الجزائر الدولي هواري بومدين, مباشرة نحو العاصمة الألمانية برلين, وهذا بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا.

وتأتي هذه الوجهة الجديدة التي تم اطلاقها بحضور مسؤولين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية و النقل وكذا سفير ألمانيا بالجزائر جورج فلسهايم, لتضاف إلى الرحلات الأربع الأسبوعية نحو فرانكفورت, ليرتفع بذلك عدد الرحلات التي تؤمنها الشركة بين الجزائر وألمانيا إلى خمس رحلات أسبوعيا.

ومن شأن هذا الخط أن يدعم حضور شركة الجوية الجزائرية في السوق الألمانية, وأن يسهم في تيسير حركة التنقل ودعم ديناميكية المبادلات بين البلدين, فضلا عن الاستجابة لتطلعات أفراد الجالية الوطنية المقيمة بألمانيا.

كما يندرج خط الجزائر- برلين, يؤكد المجمع, في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, ويأتي في أعقاب زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تم خلالها الإعلان عن فتح هذه الوجهة. 

وأضافت الشركة أن استحداث هذا الخط يعكس حرص الخطوط الجوية الجزائرية على مواصلة تطوير شبكتها الدولية وتعزيز حضورها في أوروبا, بما يواكب الديناميكية التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وألمانيا. 

السعودية تتطلع لإنشاء مركز صناعي وفرع لأكاديمية الطاقة والمياه بالجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، الإثنين ، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية أبونيان القابضة، تركي بن سعيد العمري، وذلك بحضور سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، و الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتحلية المياه (ADC)، لحسن باده، إلى جانب إطارات من الوزارة حسبما أوردته وزارة المحروقات الجزائرية.

اللقاء يندرج في إطار “تعزيز علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، ومتابعة للمحادثات السابقة بشأن بحث فرص الشراكة والاستثمار في مجالات تحلية مياه البحر والتجهيزات الصناعية المرتبطة بها، مساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر”.

وخلال هذا اللقاء، استعرض رئيس مجموعة “أبونيان القابضة” مقترحات جديدة وخطوات عملية تهدف إلى توسيع واستكمال حضورها الاستثماري والصناعي في الجزائر، حيث أبدت المجموعة رغبتها في إنشاء مركز صناعي لخدمات التجميع والصيانة يختص بمعدات وتجهيزات تحلية المياه، بما يضمن دعم استدامة المشاريع الاستراتيجية وتوفير الخدمات الفنية واللوجستية محليا.

كما أعربت المجموعة السعودية عن تطلعها لتأسيس فرع لأكاديمية الطاقة والمياه بالجزائر، بهدف نقل المعرفة وتطوير القدرات في إدارة وتشغيل محطات تحلية المياه، وذلك بالتكامل مع جهود نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الأغشية (Membranes) والمعدات الأساسية.

من جهته، رحب وزير الدولة بهذه المبادرات التي تتوافق مع توجهات الحكومة الرامية إلى رفع نسب الإدماج الوطني، وتوطين الصناعات الحيوية، وخلق مناصب شغل دائم، مؤكدا استعداد القطاع عبر الشركة الجزائرية لتحلية المياه (ADC) ومختلف الهياكل الوصية لتقديم التسهيلات اللازمة وتوفير كافة الظروف الكفيلة بتجسيد هذه المشاريع والشراكات الاستراتيجية على أرض الواقع.