أمريكا اللاتينية تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : حذر رئيس حكومة سبتة الإسبانية خوان خيسوس فيفاس، من تكرار سيناريو ماي 2021 عندما استخدم المغرب ورقة الهجرة كورقة ضغط مساومة سياسية بعدما شهدت مدينة سبتة الإسبانية أسبوعا كارثيا وأزمة هجرة وصفت بالأكبر منذ خمس سنوات عقب فرار آلاف المهاجرين الغير شرعيين من جحيم الملك المغربي محمد السادس تزامنا مع ما يسمى “خطاب العرش” بعد تراخي أمني غير مسبوق على الحدود المغربية.

🛑 الحدود بين #المغرب 🇲🇦 و سبتة الإسبانية 🇪🇸 .. فرار جماعي للمغاربة تزامنا مع خطاب الملك محمد السادس في عيد "تجديد العبودية" pic.twitter.com/jM7a3o4qub

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 30, 2026

‏في الوقت الذي أكد فيه محمد السادس في خطابه السنوي “لم أبحث يوماً عن مجد شخصي بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمة الشعب وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم” غير أن آلاف المغاربة يواصلون، في المقابل، ركوب البحر ومواجهة مصير مجهول في محاولة للوصول إلى الضفة الأوروبية، في مشهد يكشف زيف الخطاب الملكي ويعكس عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعصف بالمغرب

مشاهد كارثية أمام مراكز الإيواء المكتظة عن آخرها بمدينة سبتة الإسبانية 🇪🇸 بعد فرار آلاف المغاربة من جحيم #المغرب 🇲🇦 pic.twitter.com/AGAuRCAVnF

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 30, 2026

رئيس حكومة سبتة خوان خيسوس فيفاس حسبما نقلته صحيفةEl” Confidencial” الإسبانية أكد أن المدينة استنفدت تقريبًا كل طاقاتها الاستيعابية، ولم يعد فيها أي مكان لاستقبال الأعداد المتزايدة من المهاجرين المغاربة غير النظاميين، مع دخول أكثر من 200 شخص يوميًا”، محذرًا من أن استمرار الوتيرة الحالية، سيضع المدينة أمام سيناريو مماثل لما شهدته في مايو 2021

🛑 بعد فرارهم من جحيم #محمد_السادس.. مهاجرون مغاربة 🇲🇦 غير شرعيين يطلبون اللجوء في مدينة #سبتة الإسبانية 🇪🇸 pic.twitter.com/3S0esebmJw

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 30, 2026

وأكدت الصحيفة أن عدد المهاجرين الذين تمكنوا من بلوغ سواحل سبتة ارتفع إلى نحو ألفي شخص خلال فترة وجيزة، بوتيرة متسارعة. ففي فجر الأربعاء وحده، وصل نحو 200 مهاجر، أعلن 68 منهم أنهم قاصرون، وهي أرقام تعيد إلى الواجهة مشاهد أزمة ماي 2021، التي اندلعت عقب استقبال إسبانيا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج في أحد مستشفياتها، عندما عبر ما بين ثمانية آلاف وعشرة آلاف شخص نحو مدينتي سبتة ومليلية خلال يومين فقط. ولم تمض سوى أشهر قليلة حتى تخلت مدريد، عام 2022، عن موقفها التقليدي بشأن الصحراء الغربية، معلنة دعمها لمقترح الحكم الذاتي المزعوم الذي طرحه الاحتلال المغربي سنة 2007

🛑 تزامنا مع عيد "تجديد العبودية".. هروب جماعي للمغاربة 🇲🇦من جحيم #محمد_السادس!#المغرب pic.twitter.com/zY6KfpRERD

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 30, 2026

وتيرة وصول المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة لا تزال في تصاعد مستمر، إذ يبلغ متوسط الوافدين نحو 200 شخص يوميًا، غالبيتهم قادمون من المغرب، وبينهم نسبة معتبرة من القاصرين، في وقت تجاوزت فيه نسبة الاكتظاظ داخل مراكز الإيواء 1600 بالمائة، في مؤشر يعكس حجم الضغط الذي باتت تعيشه المدينة.

وفي مشهد لا يخلو من المفارقة، تمضي الدولة المغربية في تشييد ما تصفه بأكبر ملعب في العالم بمدينة الدار البيضاء استعدادًا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، بينما يواصل آلاف الشباب المغاربة المجازفة بحياتهم سباحة نحو السواحل الإسبانية، هربًا من واقعهم. وقد دفع عدد منهم الثمن غاليًا،فوفق الصحيفة الإسبانية، انتشلت قوات الحرس المدني الإسباني، منذ نهاية الأسبوع، ست جثث، فيما يبقى العدد الحقيقي للضحايا مجهولًا، في ظل غياب معطيات دقيقة بشأن الجثث التي قد تكون لفظتها السواحل المغربية

القضاء أسقط الغطاء وبروكسل كادت تغلق الباب..

بوابة الجزائر الإخبارية: لم يحتج الأمر إلى انتصار قضائي مغربي، ولا إلى حجة قانونية قلبت أحكام محكمة العدل الأوروبية، ولا حتى إلى أغلبية برلمانية اقتنعت برواية الرباط. كل ما احتاجه المخزن لإنقاذ ترتيباته الزراعية في بروكسل كان غياب صوت واحد فقط. ففي نوفمبر 2025، أيد 359 نائبًا أوروبيًا اعتراضًا على قواعد وسم منتجات الصحراء الغربية، مقابل 188 معارضًا و76 ممتنعًا، غير أن إسقاط النص كان يتطلب 360 صوتًا. وهكذا تحولت الهزيمة السياسية الواضحة إلى نجاة إجرائية هشة، حاولت الرباط تسويقها وكأنها انتصار دبلوماسي مكتمل.

هذه الواقعة تختصر طبيعة المعركة التي تخوضها السلطة المغربية داخل أوروبا. فحين ضاقت أمامها قاعات المحاكم، انتقلت إلى ممرات النفوذ. وحين فشلت في محو الفاصل القانوني بين المغرب والصحراء الغربية، حاولت الالتفاف عليه بتعديل الملصقات والصيغ الإدارية. وحين أصبح الدفاع عن الاتفاقات القديمة أكثر صعوبة، جرى استدعاء سياسيين سابقين ومستشاري علاقات عامة وشبكات مصالح لمحاولة إنقاذ الامتيازات التجارية من آثار أحكام لم تستطع الرباط إسقاطها بالقانون.

وفي أحدث فصول هذا التحرك، كشف تقارير دولية أن وزير الدفاع الإيطالي السابق وعضو البرلمان الأوروبي الأسبق ماريو ماورو أصبح شخصية مركزية في استراتيجية الدفاع عن المصالح الزراعية المغربية داخل بروكسل. ولا يأتي استدعاء سياسي أوروبي سابق من فراغ، بل يعكس حاجة الرباط إلى شخص يعرف المؤسسات الأوروبية من الداخل، ويمتلك القدرة على الوصول إلى دوائر القرار التي لم تعد المرافعات القانونية وحدها كافية للتأثير فيها.

المشهد لا يعكس قوة مغربية صاعدة بقدر ما يكشف نظامًا محاصرًا يبحث عن مخارج جانبية. فالدولة الواثقة من سلامة موقفها تذهب إلى القضاء بالحجج، بينما الدولة التي تخشى الحكم تستثمر في تخفيف أثره. والدولة التي تملك أساسًا قانونيًا صلبًا لا تحتاج إلى حشد الوزراء السابقين خلف حملات ضغط تجارية، ولا إلى تغيير قاموس المنشأ كي تتجنب كتابة الاسم الذي أقرته المحكمة.

حين تصبح شبكات الضغط بديلًا عن الحجة القانونية

في 4 أكتوبر 2024، وجهت محكمة العدل الأوروبية ضربة مباشرة إلى البناء الذي أقامته الرباط مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي حول موارد الصحراء الغربية. وأكدت أن الاتفاقات الزراعية والسمكية التي جرى توسيعها لتشمل الإقليم لم تحترم شرط موافقة شعب الصحراء الغربية، كما أعادت تثبيت المبدأ القائل إن الإقليم منفصل ومتميز عن المغرب من منظور القانون الدولي وتطبيق الاتفاقات الأوروبية.

وفي قضية متصلة بالوسم التجاري، شددت المحكمة على أن المنتجات المزروعة أو المحصودة في الصحراء الغربية لا يجوز تقديمها للمستهلك الأوروبي باعتبارها مغربية المنشأ، لأن ذلك يحجب المصدر الحقيقي للسلعة ويخلق التباسًا بشأن الوضع القانوني للإقليم.

بدل التعامل مع الحكم باعتباره حدًا قانونيًا واضحًا، دخلت الرباط والمفوضية الأوروبية في هندسة صيغة جديدة تحافظ على الامتيازات وتغير طريقة تقديمها. وابتداء من 4 أكتوبر 2025، جرى تطبيق اتفاق جديد بصورة مؤقتة، يسمح باستمرار المعاملة التفضيلية لمنتجات قادمة من الصحراء الغربية، مع استخدام تسميتي «الداخلة وادي الذهب» و«العيون الساقية الحمراء» على وثائق المنشأ والملصقات.

وبهذه المناورة، لم يختفِ اسم الصحراء الغربية بسبب تغير حقيقتها القانونية، بل جرى استبداله بتقسيمات إدارية تفرضها الرباط على الإقليم. ولم تُحل مشكلة الموافقة التي كانت في قلب الحكم، بل جرى تجاوزها عبر إعادة تصميم الغلاف التجاري للاتفاق.

إنها طريقة المخزن المفضلة في إدارة الأزمات. عندما يعجز عن تغيير الجوهر، يغيّر العبارة. وعندما لا يستطيع الحصول على اعتراف قانوني، يبحث عن صياغة إدارية توحي به. وعندما ترفض المحكمة اعتبار الصحراء الغربية جزءًا من المغرب، يحاول إدخال التسميات المغربية من نافذة الملصقات بعدما أُغلق الباب القضائي.

لكن النتيجة داخل البرلمان الأوروبي كشفت هشاشة هذه الحيلة. فقد صوّت معظم النواب المشاركين لصالح الاعتراض على النص الجديد، ولم ينجُ الترتيب سوى لأن الأغلبية القانونية المطلوبة تختلف عن الأغلبية العددية العادية. وكان انتقال صوت واحد فقط كفيلًا بإسقاطه. هذه ليست حصانة أوروبية للرباط، وإنما إنذار سياسي كاد يتحول إلى هزيمة تشريعية كاملة.

3.7 مليارات يورو تفسر حالة الاستنفار

لا تتحرك ماكينة الضغط المغربية دفاعًا عن مسألة رمزية. ففي خلفية النزاع توجد تجارة زراعية تدر مليارات اليوروهات، وشركات راكمت مصالحها داخل السوق الأوروبية، ومنظومة تصدير تعتمد بدرجة كبيرة على استمرار المعاملة الجمركية التفضيلية.

وتظهر بيانات المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي استورد من المغرب سلعًا بقيمة 25.5 مليار يورو خلال 2025، بينها منتجات زراعية بقيمة 3.734 مليارات يورو. كما بلغت الصادرات الأوروبية إلى المغرب 36.7 مليار يورو، ما يؤكد ثقل العلاقة التجارية وحجم المصالح التي تجعل بروكسل ساحة مواجهة بين القانون والمصالح السياسية والاقتصادية.

هذه المليارات تفسر لماذا تحشد منظمة أرباب العمل المغربية والشركات الزراعية كل ما تملكه من علاقات. فأي تشدد في قواعد المنشأ أو مراجعة للامتيازات أو طعن قضائي جديد يمكن أن يصيب نموذجًا تصديريًا جرى بناؤه على سهولة الدخول إلى أكبر سوق مجاورة للمغرب.

كما تفسر لماذا لم تتعامل الرباط مع حكم محكمة العدل الأوروبية كمسألة قانونية ينبغي الامتثال لها، بل كخطر تجاري ينبغي تطويقه. فالحكم لا يهدد خطابًا سياسيًا فقط، وإنما يضع علامات استفهام حول منشأ المنتجات، وشرعية الاستفادة من التفضيلات الجمركية، ومسؤولية الشركات الأوروبية المستوردة، وحق المستهلك في معرفة المنطقة الحقيقية التي جاءت منها الطماطم أو البطيخ أو غيرهما من السلع.

والأكثر إحراجًا للرباط أن الاعتراض على هذه الترتيبات لم يعد مقتصرًا على مؤيدي تقرير المصير، بل دخلت على الخط جهات زراعية أوروبية تخشى المنافسة وتطالب بشفافية أكبر في المنشأ والحصص والأسعار. وبذلك أصبح المخزن مضطرًا للدفاع عن نموذجه أمام جبهتين في الوقت نفسه، جبهة القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي، وجبهة المنتج الأوروبي الذي يرى في الامتيازات الممنوحة للسلع القادمة من الإقليم منافسة غير متكافئة.

دولة تسابق القضاء إلى مكاتب اللوبيات

تسعى الرباط إلى إظهار تحركاتها في بروكسل باعتبارها نشاطًا دبلوماسيًا عاديًا، غير أن توقيتها وطبيعتها يكشفان وظيفة أكثر تحديدًا. فالسلطة لا تتحرك للحصول على اتفاق جديد من موقع قانوني مريح، وإنما تعمل على منع تفكك ترتيبات سبق للقضاء الأوروبي أن أسقط أساسها.

وظهور ماريو ماورو في قلب هذه الحملة يمثل اعترافًا ضمنيًا بأن المعركة لم تعد تدور حول قوة الملف المغربي، بل حول القدرة على التأثير في المؤسسات والأحزاب والنواب واللجان. فالرجل لم يُستدع بوصفه خبيرًا في الزراعة الصحراوية أو في حق تقرير المصير، وإنما باعتباره سياسيًا أوروبيًا سابقًا يعرف مفاتيح بروكسل ومسالكها.

وتكشف هذه الاستراتيجية ضآلة ما تسميه الرباط «مكاسب دبلوماسية». فحين يحتاج نظام كامل إلى تعبئة شبكة ضغط حتى يمنع كتابة «الصحراء الغربية» على صندوق طماطم، يصبح الحديث عن حسم الملف مجرد دعاية داخلية. وحين يسقط الاتفاق أمام المحكمة ثم ينجو البديل بفارق صوت واحد، تبدو صورة القوة التي يصنعها الإعلام الرسمي أقرب إلى ديكور هش منه إلى تحول قانوني مستقر.

وقد تؤخر هذه الحملات تنفيذ بعض آثار الأحكام، أو تمرر لائحة مؤقتة، أو تستميل كتلة برلمانية، لكنها لا تستطيع تغيير ما قررته المحكمة بشأن الوضع المنفصل والمتميز للإقليم، ولا أن تمنح الرباط سيادة لم يمنحها لها القانون الدولي.

الأموال متاحة للواجهة.. والبطالة تنتظر المغاربة

يتناقض النشاط المحموم لحماية مصالح المصدرين في أوروبا مع بطء الاستجابة للأزمة الاجتماعية داخل المغرب. ففي الوقت الذي تجند فيه السلطة شبكاتها السياسية والاقتصادية للدفاع عن مليارات الزراعة، يواجه سوق العمل اختلالًا لا تخفيه المؤشرات الرسمية الصادرة عن مؤسسات المملكة نفسها.

فخلال 2025، بلغ عدد العاطلين 1.621 مليون شخص، واستقر معدل البطالة عند 13%. وارتفعت النسبة إلى 37.2% لدى الشباب بين 15 و24 عامًا، وإلى 20.5% بين النساء، بينما بلغ نقص التشغيل 10.9%. كما خسر قطاع الزراعة والغابات والصيد 41 ألف منصب في سنة واحدة، رغم تحسن صافي الوظائف على المستوى الوطني.

وحين غيرت المندوبية السامية للتخطيط منهجية قياس سوق العمل في الفصل الأول من 2026، ظهر معدل البطالة الصارم عند 10.8%، لكنه لم يقدم الصورة الكاملة. فقد بلغ المؤشر المركب لعدم استغلال قوة العمل 22.5% على المستوى الوطني، وقفز إلى 45.3% بين الشباب و31.1% بين النساء، وهي أرقام تعكس البطالة والعمل الناقص والأشخاص الراغبين في العمل الذين تعوقهم ظروف البحث أو التوافر.

هذه الأرقام تفضح التجميل الإحصائي الذي يمكن أن يصنعه التركيز على مؤشر واحد. فالقول إن البطالة انخفضت إلى 10.8% لا يعني أن أزمة التشغيل انحسرت، ما دام نحو نصف الشباب تقريبًا داخل دائرة الاحتياج غير الملبى للعمل وفق المؤشر المركب.

وفي دولة تسوق نفسها باعتبارها «قوة إقليمية صاعدة»، تبدو نسبة 45.3% بين الشباب إعلانًا رسميًا عن فشل النموذج في تحويل الاستثمار والبنية التحتية والصادرات إلى فرص منتجة لجيل كامل. إنها فجوة لا تستطيع شركات العلاقات العامة ردمها، ولا يمكن للوبيات بروكسل أن تخفيها خلف بيانات عن الاستقرار والجاذبية الاستثمارية.

مونديال باهظ ومستشفيات تشعل الشوارع

في الجهة المقابلة، خصص المغرب أكثر من 190 مليار درهم، بما يقارب 20 مليار دولار، لتطوير السكك والطرق والمطارات والملاعب والبنية الحضرية استعدادًا لكأس العالم 2030. ويدعم هذا الاستثمار النمو وقطاع البناء، لكنه أثار في الوقت نفسه غضبًا اجتماعيًا بسبب المقارنة بين سرعة تشييد واجهة رياضية دولية وبطء إصلاح الصحة والتعليم والتشغيل.

وفي سبتمبر 2025، لم تعد هذه المقارنة مادة للنقاش الاقتصادي فقط، بل تحولت إلى احتجاجات شبابية واسعة. فقد خرجت حركة «جيل زد 212» في مدن عدة للمطالبة بتحسين المستشفيات والمدارس، وإنهاء الفساد، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام. وربط المحتجون بين الملاعب الحديثة وتدهور الخدمات الأساسية، في مواجهة مباشرة مع الرواية الرسمية التي تقدم المشروعات الكبرى باعتبارها منفعة تلقائية لجميع السكان.

ووثقت «هيومن رايتس ووتش» اندلاع الاحتجاجات في 27 سبتمبر 2025، مشيرة إلى أن السلطات منعت تجمعات وفرقتها بالقوة، وأن المواجهات خلفت ثلاثة قتلى وعشرات المصابين، مع توقيف قرابة ألف شخص وفتح قضايا ضد ما لا يقل عن 270 محتجًا، بينهم 39 طفلًا. كما أشارت المنظمة إلى أن بعض الاحتجاجات شهدت أضرارًا في ممتلكات عامة وخاصة، وهو ما لا يلغي واجب التحقيق في استخدام القوة أو احترام حق التظاهر السلمي.

هنا تنكشف حقيقة الأولويات دون حاجة إلى خطاب سياسي. فالسلطة التي تتحرك بسرعة استثنائية حين يتعلق الأمر بملصق زراعي في بروكسل، احتاجت إلى موجة احتجاجات حتى تصبح أوضاع المستشفيات والتعليم قضية عاجلة. والدولة التي تعرض على المستثمر الأوروبي صورة الانضباط والاستقرار ردت على غضب شبابها بالمنع والاعتقال والمحاكمات.

لا يتعلق الأمر برفض تطوير الموانئ أو المطارات أو الملاعب، وإنما بنموذج سياسي يتعامل مع الواجهة باعتبارها هدفًا، ومع الخدمات الأساسية باعتبارها ملفًا يمكن تأجيله. فالمونديال يملك موعدًا نهائيًا لا يمكن تأخيره، أما المدرسة الريفية والمستشفى العمومي وفرصة العمل فتظل قابلة للترحيل من ميزانية إلى أخرى.

القرى تدفع كلفة نموذج التصدير

خلف بريق الصادرات الزراعية تظهر مفارقة أكثر قسوة. فالمغرب يوجه منتجات زراعية عالية القيمة إلى أوروبا، بينما تعاني مناطقه الريفية من الفقر والهشاشة والجفاف وفقدان الوظائف.

وتشير بيانات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن 71.8% من الأسر المغربية تحصل على دخل سنوي يقل عن المتوسط الوطني، وترتفع النسبة إلى 85.4% في الوسط الريفي. كما ظل الفقر متعدد الأبعاد في 2024 ظاهرة ريفية بصورة أساسية، إذ عاش قرابة 72% من الفقراء متعددي الأبعاد في القرى، وبلغ معدل هذا الفقر 13.5% في الريف مقابل 2.5% في المدن.

ولا تعني هذه الأرقام أن المغرب يعيش مجاعة، لكنها تكشف مجتمعًا شديد التفاوت، حيث تنتج المزارع الموجهة إلى الأسواق الأجنبية قيمة تصديرية بمليارات اليوروهات، بينما يبقى جزء واسع من سكان الريف تحت ضغط الدخل المنخفض والخدمات الضعيفة والتغير المناخي.

وقد أكد البنك الدولي في جويلية 2026 أن الجفاف المتكرر لا يزال خطرًا طويل الأمد على الزراعة والقطاعات المعتمدة على المياه، رغم توقع نمو الاقتصاد المغربي بنحو 4.2% خلال العام. كما أشار إلى أن صدمات الطاقة والشحن المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تقتطع من زخم النمو وتزيد الضغوط على اقتصاد يستورد جانبًا مهمًا من حاجاته الطاقوية.

وبذلك تتحول الزراعة التي تدافع عنها الرباط في بروكسل إلى مرآة لتناقضات النموذج المغربي. فهي مصدر للعملة الأجنبية ونفوذ المصدرين، لكنها أيضًا قطاع معرض للجفاف وفقدان الوظائف واستنزاف الموارد المائية. وكلما اشتدت المنافسة على المياه بين التصدير والمدن والقرى، أصبحت مسألة توجيه الإنتاج الزراعي إلى الخارج سؤالًا اجتماعيًا وليس تجاريًا فقط.

نظام يصدّر الطماطم ويستورد الشرعية

لا تكمن المشكلة في أن المغرب يدافع عن صادراته، فكل دولة تسعى إلى حماية مصالحها التجارية. المعضلة تكمن في الطريقة التي يجري بها هذا الدفاع، وفي محاولة استخدام النفوذ السياسي للالتفاف على قاعدة قضائية واضحة، ثم تقديم النجاة المؤقتة باعتبارها اعترافًا نهائيًا.

فالرباط لا تدافع هنا عن منتج منشؤه القانوني غير محل نزاع، وإنما عن امتيازات مرتبطة بموارد إقليم قضت المحاكم الأوروبية بأنه منفصل عنها، وأكدت ضرورة موافقة شعبه على الاتفاقات التي تشمل تلك الموارد.

ومن ثم، فإن حملة الضغط ليست مجرد تحرك زراعي، بل جزء من سياسة أوسع تقوم على تحويل العلاقات السياسية والاقتصادية إلى بديل عن الشرعية القانونية. وكلما تراكمت التصريحات المؤيدة للرباط، حاول المخزن تقديمها باعتبارها قادرة على إلغاء قرارات القضاء، مع أن الاعتراف السياسي من حكومة أو حزب لا ينسخ حكمًا صادرًا عن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.

كما أن حماية مصالح شركات التصدير لا تعني حماية المواطن المغربي تلقائيًا. فالمليارات المتأتية من التجارة الخارجية لا تظهر بالقدر نفسه في فرص العمل أو توزيع الدخل أو جودة الخدمات. ولو كانت الطفرة التصديرية تنعكس بصورة عادلة على المجتمع، لما وصل عدم استغلال قوة العمل بين الشباب إلى 45.3%، ولما خرج محتجون يطالبون بالمستشفيات والمدارس، ولما ظل أكثر من سبعة من كل عشرة فقراء متعددي الأبعاد في المناطق الريفية.

انتصار بحجم صوت واحد وهزيمة بحجم حكم قضائي

تحاول الدعاية المغربية قلب المعادلة. فهي تصف الاتفاق البديل بأنه نجاح، وتتجاهل أن الاتفاق السابق أُلغي. وتحتفي بعدم إسقاط قواعد الوسم، وتتجاهل أن 359 نائبًا أوروبيًا صوتوا ضدها. وتقدم شبكات الضغط كعلامة نفوذ، رغم أن الحاجة إليها تكشف ضعف القدرة على الدفاع عن الموقف أمام المحكمة.

والأدق أن الرباط لم تنتصر في بروكسل، بل اشترت وقتًا سياسيًا. ولم تتجاوز الحكم، بل غلفت آثاره بترتيب مؤقت. ولم تقنع غالبية النواب المشاركين، بل أفلتت من الاعتراض بسبب شرط عددي خاص. ولم تحسم معركة المنشأ، بل فتحت بابًا جديدًا للطعن والخلاف مع المنتجين والمستهلكين والمنظمات الحقوقية.

أما داخل المغرب، فلا تستطيع السلطة شراء الوقت بالطريقة نفسها. فالبطالة لا تختفي بتوظيف وزير أوروبي سابق، والفقر الريفي لا يعالج بحملة علاقات عامة، والجفاف لا يتراجع ببيان دبلوماسي، والمستشفى لا يصبح أفضل لأن ملعبًا جديدًا افتتح في مدينة أخرى.

وقد يستطيع المخزن تمرير ملصق، أو التأثير في تصويت، أو إقناع مسؤول أوروبي بغض النظر عن تناقض قانوني، لكنه لا يستطيع إلى ما لا نهاية إدارة الفجوة بين الصورة التي يسوقها في الخارج والواقع الذي تحتج عليه فئات واسعة في الداخل.

المغاربة الذين يطالبون بالصحة والتعليم والعمل ليسوا خصومًا للمغرب، بل ضحايا نموذج يضع الواجهة قبل الإنسان، والمصالح الكبرى قبل العدالة الاجتماعية، وشبكات الضغط قبل المؤسسات. ولهذا يبقى النقد موجهًا إلى السلطة وشبكاتها الاقتصادية والسياسية، لا إلى شعب يدفع كلفة تلك الاختيارات.

وفي المحصلة، تقدم قضية الصحراء الغربية صورة مكثفة عن أزمة المخزن. قضاء أوروبي يرفض روايته، وبرلمان كاد يسقط ترتيباته بفارق صوت، ولوبيات تُستدعى لإنقاذ مصالحه، واقتصاد يحقق أرقامًا تصديرية كبيرة من دون أن يمنع بطالة الشباب أو فقر الأرياف أو انفجار الاحتجاجات.

قد تستطيع الرباط تأجيل لحظة الحساب القانوني، لكنها لن تحول التأجيل إلى شرعية. وقد تنجح في حماية شحنة طماطم، لكنها لن تمحو اسم الصحراء الغربية من الحكم القضائي. وقد تشتري النفوذ في بروكسل، لكنها لا تستطيع شراء رضا جيل يراقب المليارات تتدفق إلى الواجهات بينما ينتظر مدرسة محترمة ومستشفى يعمل وفرصة عيش بكرامة.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أحبطت السلطات الإسبانية محاولتين جديدتين لتهريب الحشيش القادم من المغرب, في تطور يعيد إلى الواجهة إستمرار تدفق هذه السموم عبر المسالك البحرية المرتبطة بسواحل المملكة ويجدد الانتقادات الموجهة لنظام المخزن بسبب تفاقم هذه الظاهرة وتداعياتها الخطيرة العابرة للحدود.

ففي العملية الأولى, وحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية, تمكنت مصلحة مراقبة الجمارك التابعة للوكالة الضريبية الإسبانية, بالتنسيق مع الشرطة الوطنية والحرس المدني في هويلفا, من اعتراض قارب كان ينقل نحو (1) طن من مخدر الحشيش, بعدما أثار دخوله عبر نهر كاريراس شكوك المحققين بسبب وضعيته غير الطبيعية والمؤشرات التي دلت على التحامه بقارب آخر في عرض البحر.

وعلى إثر ذلك, نصبت الأجهزة الأمنية كمينا أسفر عن اعتراض القارب أثناء توجهه نحو منطقة ماتابيوخوس بمدينة إيسلا كريستينا.

وخلال العملية, ألقى اثنان من أفراد الطاقم بأنفسهما في المياه في محاولة للفرار, بينما حاول شخص ثالث كان يقود دراجة مائية, عرقلة تدخل قوات الأمن قبل أن يلوذ بالفرار, في حين تمكنت السلطات من توقيف أحد المشتبه فيهم.

وقد كشفت عملية التفتيش عن وجود 26 رزمة من مخدر الحشيش مخبأة داخل تجويف سري بلغ وزنها الإجمالي قرابة (1) طن, في أسلوب يعكس لجوء شبكات التهريب إلى وسائل متطورة لإخفاء شحناتها وإيصالها إلى السواحل الأوروبية.

ولم تمض ساعات على هذه العملية حتى أعلنت عناصر الحرس المدني الإسباني إحباط محاولة ثانية لتهريب الحشيش عبر ميناء سبتة, بعدما ضبطت 27.3 كلغ من راتنج القنب الهندي مخبأة داخل سيارة كانت تستعد للصعود إلى العبارة المتجهة نحو الجزيرة الخضراء.

وجرت العملية, بحسب السلطات الإسبانية, خلال مراقبة أمنية بعد إخضاع المركبة لتفتيش دقيق أسفر عن اكتشاف مخابئ سرية موزعة في عدة أجزاء من السيارة, كانت تحتوي على أزيد من 27 كلغ من الحشيش قبل توقيف السائق وإحالته على القضاء.

وتأتي هاتان العمليتان لتؤكدا استمرار نشاط شبكات تهريب الحشيش العابرة للحدود, والتي لا تزال تستغل المسالك البحرية انطلاقا من السواحل المغربية لإغراق أوروبا بالسموم, وهو ما يفسر توالي عمليات الحجز التي تعلن عنها الأجهزة الأمنية الإسبانية بشكل متكرر.

بوابة الجزائر الإخبارية: اختتمت, اليوم الأربعاء بطرابلس أشغال اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة الجزائرية- الليبية, بتوقيع محضر اتفاق تعاون بين الجمارك الجزائرية والليبية

ووفقا لبيان للمديرية العامة للجمارك, فإن اجتماع اللجنة الذي جرى بمقر مصلحة الجمارك الليبية سمح بتأكيد أواصر التعاون والتنسيق بين الطرفين, وحرصهما على تطوير آليات العمل المراد من خلالها خدمة المصالح المشتركة وتعزيز أمن المنافذ وحماية الاقتصاد الوطني في البلدين

وتناول الاجتماع عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك, من بينها تفعيل اتفاقية التعاون الإداري المتبادل بين الجانبين, تقييم حركة البضائع ووسائل النقل بين البلدين, تعزيز التعاون في مجال مكافحة التهريب ومختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود, إضافة إلى التعاون في مجال التكوين والتدريب وتبادل الخبرات, حسب المصدر ذاته

بوابة الجزائر الإخبارية: انتخب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الأربعاء، محمد تكالة رئيسا للمجلس، بعد منافسة محتدمة في جولة الإعادة التي جمعته مع العضو بلقاسم قزيط، بحضور 137 عضوا من أصل 139 عضوا مسجلا، بعد اكتمال النصاب القانوني, وحسم تكالة رئاسة المجلس الأعلى لدورة جديدة عقب حصوله على 80 صوتا مقابل 56 صوتا لقزيط في الجولة الثانية،

وبرز دور المجلس خلال السنوات الأخيرة في ملفات القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، إلى جانب مشاركته في الحوارات التي رعتها الأمم المتحدة وتأتي إعادة انتخاب تكالة في وقت تشهد فيه ليبيا حراكا سياسيا متجددا، بالتزامن مع تحركات دولية وإقليمية لإحياء العملية السياسية ودفع مسارات توحيد المؤسسات، وسط ترقب لما إذا كانت نتائج الانتخابات ستسهم في تسهيل التفاهمات مع مجلس النواب بشأن الملفات الدستورية والانتخابية، أم إن الخلافات السياسية ستستمر في التأثير على أداء المجلس خلال المرحلة المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تحولت السواحل المقابلة لسبتة الإسبانية إلى مسرح لموجة هجرة غير نظامية هي الأكبر منذ أشهر، بعدما اندفع مئات المهاجرين المغاربة نحو البحر، مشهد يعكس حجم الأزمة التي يعيشها الشباب المغربي الباحث عن مخرج بأي ثمن هروبا من الفقر و البطالة

وبحسب معطيات أوردتها وسائل إعلام إسبانية، اعترضت البحرية المغربية و انقذت نحو 300 مهاجر في عرض البحر، فيما أنقذ الحرس المدني الإسباني قرابة 100 آخرين، بينما نجح أكثر من 50 شخصًا في الوصول إلى سبتة. أرقام تكشف أن محاولات الفرار لم تعد حالات فردية، بل أصبحت ظاهرة متكررة 

مع تراكم الأزمات التي يعاني منها الشباب المغربي من بطالة و تهميش و ارتفاع تكاليف المعيشة و جحيم نظام المخزن الذي يعاني منه الشباب ، ولم تتوقف تداعيات هذه الموجة عند البحر، إذ أدى وصول المهاجرين إلى اكتظاظ مراكز الإيواء في سبتة الإسبانية دفع سلطات المدينة إلى وصف الوضع بأنه “خطير للغاية” والمطالبة بإجراءات عاجلة لمواجهة الأزمة

الهروب الجماعي لم يعد خبرًا عابرًا، بل بات مؤشرًا على فشل نظام المخزن المغربي في احتواء أزماته الداخلية، بعدما تحولت البطالة والتهميش وغياب الأفق إلى عوامل تدفع الألاف من الشباب إلى المخاطرة بحياتهم في البحر بحثًا عن مستقبل خارج البلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف موقع Africa intelligence ان المغرب إستعان بوزير الدفاع الإيطالي السابق ماريو ماورو لقيادة حملة ضغط داخل مؤسسات الإتحاد الأوروبي، بعد الهزيمة القانونية الساحقة التي تلقاها من محكمة العدل الأوروبية حول منتجات الصحراء الغربية المحتلة التي يصدرها المغرب إلى أوروبا بإسمه.

اللافت أن نظام المخزن بدل معالجة الإشكالات القانونية التي أثارتها المحاكم الأوروبية، يواصل الرهان على جماعات الضغط وشبكات النفوذ السياسي للتأثير في القرار الأوروبي في محاولة للإلتفاف على الضغوط القانونية

و يؤكد هاذا التحرك حالة الإرتباك المتزايدة داخل نظام المخزن الجبان الذي بات يراهن على لوبيات النفوذ بدل المواجهة القانونية المباشرة في مؤشر على الفشل الذي يعاني منه المخزن بعد عدة انتكاسات خارجية

بوابة الجزائر الإخبارية : جددت الحكومة الإيرلندية دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير, مشددة على أن تسوية قضية الصحراء الغربية ينبغي أن تتم وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة, بما يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه المشروع.

جاء هذا الموقف, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) اليوم الأربعاء, في رد كتابي لوزيرة الخارجية والتجارة الإيرلندية هيلين ماكنتي على سؤالين برلمانيين تقدم بهما النائبان بول مورفي ودونكاد أو لاغير, بشأن أوضاع الأسرى السياسيين الصحراويين, ومن بينهم الأسير المدني الصحراوي النعمة أسفاري الذي يعد رمزا لمعاناة المعتقلين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي.

وشددت الحكومة الإيرلندية, في ردها, على أن احترام حقوق الإنسان يشكل ركنا أساسيا في سياستها الخارجية, داعية إلى ضمان حقوق جميع السجناء والمحتجزين وفقا للقواعد النموذجية الدنيا للأمم المتحدة لمعاملة السجناء. كما جددت إدانتها الصريحة للتعذيب وسائر ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة, مطالبة جميع الدول بالتصدي لهذه الانتهاكات ومنعها

كما أحالت الحكومة الإيرلندية إلى خلاصات لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب, التي خلصت إلى أن المغرب انتهك حقوق المعتقلين الصحراويين المرتبطين بمجموعة أكديم إزيك, معتبرة أن تلك الاستنتاجات الأممية تشكل مرجعا مهما عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بالأسرى السياسيين الصحراويين وتسلط الضوء على استمرار الانتهاكات المرتبطة بالاحتلال المغربي للإقليم

ويأتي الموقف الإيرلندي ليؤكد استمرار حضور قضية الصحراء الغربية على أجندة عدد من الدول الداعمة للشرعية الدولية ويعكس تنامي الدعوات إلى وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى السياسيون الصحراويون, واحترام الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي, وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل نظام المخزن المغربي التساهل مع شبكات تهريب البشر وتمهيد الطريق أمام آلاف المهاجرين الغير شرعيين وإعادة تفعيل ورقة الهجرة غير الشرعية كورقة ابتزاز ومساومة سياسية خاصة مع عودة التقارب والدفئ إلى العلاقات الثنائية على محور الجزائر مدريد عقب زيارة الصداقة التي قام بها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الجزائر والتي أظهرت إرادة سياسية مشتركة بين البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية،

🛑Un nouvel envoie de migrants pour faire pression sur l'Espagne ? 🇪🇸

En 48h, 5 000 marocains 🇲🇦, hommes, femmes et enfants sont arrivés à la nage à Ceuta et demandent l'asile à l'Espagne 🇪🇸🇪🇺#Espagne #Maroc pic.twitter.com/P07rM6Bx5A

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 29, 2026

بالتزامن مع ذلك عاشت مدينة سبتة الإسبانية أسبوعا كارثيا على وقع موجة جديدة من الهجرة الغير نظامية مع وصول أكثر من 1000 مهاجر مغربي معظمهم من فئات الشباب والقصر حيث رصدت بوابة الجزائر مقاطع فيديو توثق انتظار أكثر من 400 مهاجر غير نظامي للاستفادة من مراكز الإيواء بالمدينة الإسبانية في مشهذ يعكس حجم الضغط المتزايد التي تواجهه السلطات الإسبانية

🛑 #المغرب 🇲🇦 يبتز #إسبانيا 🇪🇸 من جديد ويهدد بفتح أبواب الهجرة!
هجرة بالآلاف من المهاجرين غير الشرعيين المغاربة إلى مدينة سبتة الإسبانية! pic.twitter.com/hOfI3tJ6Me

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 29, 2026

وفقاً لوسائل إعلام إسبانية، تعيش مراكز حماية القاصرين في مدينة سبتة حالة اختناق غير مسبوقة، بعدما تجاوز عدد الأطفال المهاجرين 400 قاصر. كما كشفت التقارير الإسبانية عن وصول أكثر من 1500 مهاجر غير نظامي إلى المدينة في أقل من أسبوع، ما دفع السلطات الإسبانية إلى إعادة تفعيل مرافق الإيواء الطارئة، في محاولة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الوافدين والتخفيف من الضغط الكارثي على مراكز الاستقبال.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتواصل النداءات المطالبة بحماية المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي واحترام الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار, حذرت الناشطة الإسبانية المتضامنة مع القضية الصحراوية, كريستينا مارتينيث, خلال وقفة تضامنية أمام مقر وزارة الخارجية الإسبانية بمدريد, من التدهور المتسارع للأوضاع الصحية والإنسانية للمعتقلين السياسيين الصحراويين داخل السجون المغربية, مشيرة إلى أن الإضرابات المفتوحة عن الطعام والعزل الانفرادي والحرمان من العلاج والتواصل مع العائلات أصبحت تشكل تهديدا مباشرا لحياتهم, في ظل استمرار الاحتلال في تجاهل النداءات الحقوقية.

وسلطت مارتينيث الضوء على الوضع الحرج للمعتقلين الصحراويين داخل سجون الاحتلال, مؤكدة أن حياتهم أصبحت معرضة لخطر حقيقي, بينما تواصل سلطات الاحتلال المغربي تجاهل مطالبهم المشروعة والتكتم عن وضعهم الصحي.

وأوضحت أن مطالبهم لا تتعلق فقط بظروف اعتقالهم وإنما ترتكز أساسا على تنفيذ قرارات هيئات الأمم المتحدة التي وثقت تعرض معتقلي “أكديم إزيك” للتعذيب وانتزاع اعترافاتهم تحت الإكراه, وهو ما يعكس استمرار الاحتلال المغربي في رفض الامتثال لالتزاماته الدولية والإفلات من المساءلة.

وأضافت أن المتضامنين الإسبان يواصلون منذ أزيد من خمس سنوات تنظيم وقفة أسبوعية أمام وزارة الخارجية الإسبانية بهدف كسر التعتيم المفروض على معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين وتعزيز التضامن الدولي معهم, داعية إلى مواصلة الحراك الحقوقي إلى غاية إطلاق سراحهم ووضع حد للانتهاكات التي يواصل الاحتلال المغربي ارتكابها في حق أبناء الشعب الصحراوي.

ولم تتوقف التحذيرات عند حدود المتضامنين والهيئات الحقوقية, بل امتدت إلى الدائرة الأقرب للمعتقلين, حيث جددت کلود مانجان, زوجة المعتقل السياسي الصحراوي النعمة أسفاري, مناشدتها للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية للتحرك العاجل من أجل إنقاذ حياة زوجها, محذرة من التدهور الخطير لوضعه الصحي.

وأشارت مانجان إلى أن الاحتلال المغربي يتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة أسفاري, معتبرة أن الإمعان في احتجازه وحرمانه من حقوقه الأساسية, رغم القرارات الأممية التي دعت إلى إنصاف معتقلي مجموعة “أكديم إزيك”, يعكس نهجا قائما على الإفلات من المحاسبة والاستخفاف بالالتزامات الدولية ويزيد من المخاوف بشأن مصير المعتقلين السياسيين الصحراويين داخل سجون الاحتلال المغربي.

بدوره, دعا ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا, عبد الله العرابي, إلى تكثيف الضغوط على الاحتلال المغربي من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الصحراويين, معتبرا أن استمرار احتجاز المعتقلين السياسيين الصحراويين, رغم المطالب والقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية, يجسد إصرار الاحتلال المغربي على انتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان.