إسبانيا تحبط محاولة تهريب كمية معتبرة من الحشيش القادم من المغرب نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : أوقفت السلطات الإسبانية، الأحد، رجل الأعمال الجزائري المطلوب للعدالة الجزائرية أيوب عيسيو في مطار برشلونة، عقب عودته من سفرية إلى المغرب.

أيوب عيسيو الذي فرّ من الجزائر خلال فترة الحراك الشعبي، ويقيم بين فرنسا والمغرب كان على متن الرحلة 960 المتوجهة من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء إلى مطار برشلونة بإسبانيا.

وبحسب مصادر متطابقة،كان بحوزة عيسيو، لحظة توقيفه في مطار برشلونة، جواز سفر “ليبيري” اشتراه قبل عدة سنوات من دولة ليبيريا مقابل 100 ألف “أورو”.

وكان القضاء الجزائري قد أدان أيوب عيسيو في عدة قضايا تتعلق بتبييض الأموال وإخفاء عائدات متحصلة من جرائم فساد، في إطار نشاط عصابة إجرامية منظمة.

كما صدرت بحقه أحكام قضائية، من بينها حكم بالسجن لمدة 20 سنة، إلى جانب غرامات وتعويضات مالية كبيرة، فضلا عن حجز ممتلكات ضخمة، وإصدار أوامر دولية بالقبض عليه.

وشملت أحكام قضائية مماثلة عددا من إخوته وعدة شركات كان يملكها، تنشط في مجالي العقار والتجارة.

كما ارتبط اسم أيوب عيسيو أيضًا بقضايا بيع شقق ومشاريع عقارية وهمية، على خلفية شكاوى عدد كبير من الضحايا، فصلت المحاكم الجزائرية في هذه القضايا وأصدرت أحكاماً بالإدانة، إلى جانب إلزامه بدفع تعويضات للمتضررين.

‬بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح صاعق عبر تدوينة نارية ردا على الأبواق المأجورة، قال الإعلامي التونسي سمير الوافي إن تصريحات الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون بشأن استعداد الجزائر للتصدي لأي تهديد إرهابي يستهدف تونس لا تمثل أي مساس بالسيادة التونسية، بل تندرج في إطار التعاون الأمني بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة

و أوضح الإعلامي سمير الوافي في تدوينة نشرها، أن أمن الحدود بات اليوم جزءًا من الأمن القومي للدول المجاورة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تستوجب تعزيز التحالفات الثنائية والإقليمية لمواجهة المخاطر والتهديدات المتزايدة، وعلى رأسها الإرهاب ، وأضاف أن تونس لطالما تمسكت برفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، معتبرًا أن التعاون الأمني مع الجزائر لا يتعارض مع استقلال القرار الوطني، وأن السيادة التونسية “لا مساومة فيها”

كما انتقد الإعلامي سمير الوافي وصفه برفض البعض للتقارب الجزائري التونسي متسائلًا عن أسباب الانزعاج من هذا التعاون، قبل أن يوجه اتهامات سياسية لمن يعارضون هذا التوجه، معتبرًا أنهم قد يكونون “خائفين على الإرهاب من موقف الرئيس تبون أو يسعون إلى توظيف مختلف الملفات في صراعاتهم السياسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: فضحت التدابير المؤقتة العاجلة الجديدة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الممارسات الحقوقية للمغرب الذي يتعرض لانتقادات دولية واسعة, بعدما جددت الهيئة الأممية مطالبتها بضرورة احترام حقوق المعتقلين وضمان سلامتهم, في خطوة تعيد تسليط الضوء على إمعان المخزن في تجاهل التزاماته الدولية

وتأتي هذه التدابير عقب معطيات جديدة قدمتها المنظمة الحقوقية السويسرية الكرامة بشأن تدهور الوضع الصحي للمعتقل محمد زيان والإجراءات المفروضة عليه داخل السجن, ما دفع اللجنة الأممية إلى مطالبة السلطات المغربية بضمان حصوله على الغذاء والماء والرعاية الطبية اللازمة والامتناع عن أي إجراءات قد تمس سلامته أو تشكل أعمالا انتقامية مرتبطة بتعاونه مع آليات الأمم المتحدة

وأعلنت المنظمة, في بيان لها, أن اللجنة الأممية قررت اعتماد تدابير مؤقتة عاجلة جديدة عقب تلقيها, في تحديث لها خلال يوليو الجاري, معلومات إضافية من أسرة زيان بشأن الإجراءات التأديبية المفروضة عليه داخل السجن, والتي شملت تقييد وصوله إلى حسابه الشخصي, وهو ما انعكس, بحسب المنظمة, على قدرته على الحصول على احتياجاته الأساسية وفاقم تدهور حالته الصحية, في ظل استمرار المخاوف من تعرضه لإجراءات انتقامية بسبب لجوئه إلى أليات الأمم المتحدة

وانطلاقا من هذه المعطيات, طالبت اللجنة السلطات المغربية بضمان حصول زيان فعليا على الرعاية الطبية التي تتناسب مع وضعه الصحي وتقدمه في السن, مع الامتناع عن أي إجراءات قد تمس سلامته الجسدية أو تشكل أعمالا إنتقامية بحقه أو بحق أفراد أسرته أو هيئة دفاعه, في رسالة تعكس قلقا أمميا متزايدا إزاء ظروف احتجازه.

ويعيد هذا التطور إبراز الانتقادات المتزايدة الموجهة إلى السلطات المغربية بشأن تعاملها مع قرارات وآليات الأمم المتحدة, إذ يكشف استمرار تجاهل التدابير الأممية الملزمة عن نهج يثير شكوكا متنامية حول احترام دولة القانون والوفاء بالالتزامات الدولية, في وقت تتراكم فيه التحذيرات الحقوقية من أن الإصرار على تجاهل هذه القرارات لا يفاقم أوضاع المعتقلين فحسب, بل يقوض أيضا مصداقية الخطاب الرسمي بشأن حماية حقوق الإنسان.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح لافت، قال سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر، 
خطري أدوه، إن الجزائر “تسعى دائما إلى إبقاء قضية الشعب الصحراوي حية في الذاكرة وحاضرة في الوجدان”، وهو ما يعكس التزامها بالوقوف إلى جانب القضايا العادلة.

وأوضح خطري أدوه، في كلمة ألقاها خلال افتتاح ملتقى علمي حول “قضية الصحراء الغربية الجذور التاريخية، الوضعية الراهنة والآفاق في ظل التحولات الدولية” من تنظيم المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، بالتنسيق مع مركز الدراسات الإستراتيجية الصحراوي، أن هذا الموقف “ينبع من روح ومبادئ الثورة التحريرية النوفمبرية العظيمة ويجسّد عقيدة التحرير والحرية التي آمن بها الشعب الجزائري الشقيق وضحى في سبيلها وظل متمسكا بها”.

وأضاف السفير الصحراوي أن هذا اللقاء يشكل “تأكيدا وتجديدا للموقف القوي للجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون معتبرا الملتقى “إضافة غنية للتناول والبحث والإضاءة حول كفاح الشعب الصحراوي ومساره التحرري وقضيته العادلة الممتدة لأكثر من سبعين سنة”.

من جانبها، قالت ممثلة الخارجية الجزائرية، المديرة العامة لليقظة الإستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها نسيمة بغلي أن موقف الجزائر إزاء قضية الصحراء الغربية “كان دائما منسجما وواضحا”، باعتبارها قضية تصفية إستعمار مشددة على أن تسويتها “يجب أن تمر حتما عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير مصيره طبقا لمواثيق الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وفي ذات السياق، أكد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد أن البرنامج الثري للملتقى سيسمح بدراسة قضية الصحراء الغربية من مختلف جوانبها والتذكير بأمانة بتاريخها، مع فتح المجال للنقاش حول مختلف الرؤى والتحليلات المرتبطة بها. وأضاف بأن هذه المناسبة ستكون فرصة لدراسة ملف القضية الصحراوية بعمق، باعتبارها “قضية وعي”، وليست قضية الشعب الصحراوي فقط وإنما قضية كل أحرار العالم”.

من جهته، أكد رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية الصحراوي سيدي محمد أبا محمد أن قضية الصحراء الغربية “تظل قضية تصفية استعمار مدرجة ضمن أجندة الأمم المتحدة”، داعيا إلى التعجيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية 
أركيا استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين تل أبيب ومراكش ابتداءً من 24 أوت المقبل، بواقع رحلتين أسبوعيًا، وذلك بعد توقفها منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة , ويأتي استئناف الرحلات في سياق استمرار تطبيع العلاقات المخزي بين اسرائيل و وكيلتها في شمال إفريقيا المغرب رغم تواصل الحرب في غزة وما تثيره من انتقادات دولية واسعة بسبب الخسائر البشرية والأوضاع الإنسانية

وتشير تقديرات إلى أن ما بين 50 ألفًا و80 ألف سائح إسرائيلي يزورون المغرب سنويًا، مع توقعات بارتفاع هذا العدد بعد استئناف الرحلات الجوية المباشرة. و بعد الإمتيازات التي منحها الملك محمد السادس للصهاينة و قتلة الأطفال و النساء

بوابة الجزائر الإخبارية : شدد الرئيس الجزائري ⁧‫عبد المجيد تبون خلال لقائه مع ممثلي الصحافة الوطنية أن الجزائر لن تتهاون مع أي تهديد بالإرهاب للجارة تونس في تأكيد جديد على موقف الجزائر الداعم لتونس في مواجهة مختلف التهديدات

وقال الرئيس تبون “من يجلب الإرهاب أو يهدد تونس‬⁩ بالإرهاب “نخلولو الخيمة تاع والديه”

🛑 الرئيس الجزائري #عبد_المجيد_تبون: "من يهدد #الجزائر 🇩🇿أو الجارة #تونس 🇹🇳بالإرهاب "نخلولوا الخيمة تاع والديه" " pic.twitter.com/tSD9vhk33l

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 27, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية : هاجم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي الجزائر موجها اتهامات واهية وخطيرة للسلطات الجزائرية خلال حوار أجراه مع صحيفة “Le Point“ الفرنسية المملوكة لعائلة “آل بينو” المعروفة بحملاتها العدائية ضد الجزائر،ردا على استدعاء السلطات التونسة للسفيرة الفرنسية لدى تونس

وقال المرزوقي الملاحق قضائيا واللاجئ المقيم بين باريس ومراكش والذي عادة ما تتناغم تصريحاته مع الحملات الاعلامية التي تستهدف السلطات التونسية ودول الجوار “يكاد المرء يظن أنه يقرأ بياناً صادراً عن الرئاسة الجزائرية». وأضاف: «إما أنه منسوخ حرفياً، أو أن أحد أتباع السلطات الجزائرية هو من صاغه»على حد زعمه.

المرزوقي الذي تصفه بعض الاوساط السياسية والاعلامية بالعميل والمرتزق خاصة وأن توقيت تصريحاته الأخيرة عبر “فرانس 24” الفرنسية العمومية  إتهم من خلالها الرئيس التونسي  قيس سعيد الذي وصفه بالرئيس “الغير شرعي” بإحداث أزمة سياسبة غير مسبوقة في تاريخ تونس كما إدعى أنه يصنف كل معارض في”خانة الخيانة والعمالة”تزامنت مع تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي تحدث عن أطراف تريد ضرب استقرار البلاد من خلال قطع الكهرباء والمياه فضلا عن الحرائق هي محاولة للتنكيل بالشعب التونسي وتأجيج الأوضاع في البلاد.

منصف #المرزوقي يشعل أزمة دبلوماسية بين #تونس 🇹🇳 و #فرنسا 🇫🇷 .. “France 24” منبر لأجندات المرتزقة ! https://t.co/U56O0ra717 pic.twitter.com/4bO4nOcndr

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) July 25, 2026

 عقب ذلك أعلنت الخارجية التونسية استدعاء سفيرة فرنسا بتونس  لإبلاغها “احتجاجا شديد اللهجة” على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية.لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي”

المرزوقي خلال حواره مع “Le Point” لم يفوت الفرصة لتحريض التونسيين إلى النزول إلى الشوارع، وقال”أنا أعلم أنهم لن يفعلوا ذلك للمطالبة بالديمقراطية، بل لأسباب اجتماعية”»”زاعما أن ما أسماه «دعم سعيّد، والجزائر في مقدمة الداعمين، يدركون أن مصداقيته أصبحت في الحضيض وأنه لا بد من استبداله».

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل الاعتماد المتواصل على التمويلات الأجنبية, حصل المغرب على قرض جديد بقيمة 100 مليون يورو من البنك الأفريقي للتنمية لتمويل المرحلة الأولى من مشروع مصنع البطاريات,الليثيوم وفوسفات الحديد في أفريقيا

وسيُوجَّه القرض إلى شركة “غوشن باور المغرب”، التابعة للمجموعة الصينية غوشن هاي-تك  فيما تبلغ التكلفة الاستثمارية الأولية للمشروع نحو 1.3 مليار دولار، وفق ما أوردته وكالة رويترز

ويكشف هذا القرض استمرار نهج المغرب في تمويل مشاريعها الكبرى عبر الاقتراض الخارجي في ظل تصاعد المديونية واعتماد متزايد على البنوك والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يؤكد فشل قدرة الاقتصاد المغربي على تمويل مشاريعه بموارده الذاتية.

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) – أجمع المشاركون, اليوم السبت, في الندوة الدولية حول الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية والمعركة القانونية ضد الاحتلال المغربي, على سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته و موارده و حقه في تقرير المصير وفقا لما تقتضيه الشرعية الدولية.

وتوقف المشاركون في الندوة الموسومة بـ”السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية والمعركة القانونية”, من صحراويين وأجانب, عند التبعات القانونية لعدم الامتثال لقرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي, والتي قضت بأن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان.

وفي مستهل الندوة, قدم رئيس مجموعة متابعة ملف الثروات الطبيعية والقضايا القانونية ذات الصلة, أبي بشراي البشير, مداخلة حول “الثروات الطبيعية الصحراوية في سياق تصفية الاستعمار”, أكد فيها أن “معركة الثروات الطبيعية تمثل جبهة الحسم لإسقاط الاستعمار الاقتصادي المغربي”.

واستعرض في هذا السياق السلم التصاعدي للمكاسب القضائية التي بدأت برأي هانس كوريل (2002) وصولا الى أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعاقبة (2016-2024), والتي ألغت الاتفاقيات التجارية والصيد, وثبتت فصل الصحراء الغربية عن المغرب, وأقرت بالسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على أرضه وبحره وجوه, إلى جانب تأكيد الصفة القانونية لجبهة البوليساريو كممثل شرعي وحيد ومباشرتها للتقاضي مجددا ضد محاولات المفوضية الأوروبية الالتفاف على الأحكام.

من جهتها, استعرضت رئيسة المرصد الصحراوي للثروات الطبيعية, ياقوتة المخطار, في مداخلتها, ما تزخر به الصحراء الغربية من “ثروات استثنائية” تجعلها في صلب التنافس الجيوسياسي العالمي, مشيرة إلى أن الإقليم يزخر بـ 10.6 مليار طن من الفوسفات (22 بالمائة من الاحتياطي العالمي), ومعادن نفيسة وأرضية نادرة وواجهة أطلسية تمتد لـ 1150 كلم بقدرة إنتاج سمكي تتجاوز مليوني طن سنويا, فضلا عن مؤهلات هائلة في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأبرزت أن هذه الإمكانات تستغل دون موافقة الشعب الصحراوي عبر “سلسلة نهب” عابرة للحدود تهدف لدمج الموارد في الاقتصاد المغربي, مع التغاضي عن الآثار البيئية الكارثية الناتجة عن الجدار العسكري والتلوث بالملايين من الألغام, واحتكار الموارد المائية.

بدوره, أكد الدبلوماسي الصحراوي, ماء العينين لكحل, أن القضية الصحراوية تتمتع بمكانة قانونية وسياسية متميزة داخل المنظومة الإفريقية, تستند إلى تراكم من المرجعيات والقرارات والأحكام التي كرست حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

وأوضح أن منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي حاليا, حافظا على موقف ثابت من القضية باعتبارها قضية تصفية استعمار, مبرزا إصدار الرأي القانوني للاتحاد الإفريقي بشأن الثروات الطبيعية, كما ذكر بمقتضيات الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب خاصة المدتين 20 و 21 اللتان تؤكدانعلى حق الشعوب في تقرير المصير وفي السيادة الدائمة على ثرواتها, وبالحكم التاريخي للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي وصف الوجود المغربي في الصحراء الغربية بالاحتلال العسكري, وأكد عدم مشروعية استغلال موارد الإقليم.

وفي مداخلته, أكد محامي جبهة البوليساريو أمام المحاكم الأوروبية, إيمانويل دوفيرس, أن التقاضي الذي قادته البوليساريو أمام القضاء الأوروبي شكل “سابقة قانونية”, مبرزا أن الشعب الصحراوي ساهم في الدفاع عن الشرعية الأوروبية والدولية من خلال نجاحه في إبطال اتفاقيات أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب وشملت الصحراء الغربية.

أما الحقوقي و الناشط السياسي, ميغيل أوربان, فقد تطرق إلى السياحة في الأراضي الصحراوية المحتلة, مسلطا الضوء على الأبعاد القانونية والاقتصادية لهذه النشاطات ودورها في تكريس الاحتلال واستغلال الموارد الطبيعية, مشددا على أن السياحة أصبحت عنصرا محوريا في استراتيجية نهب الموارد الصحراوية, وفي الوقت نفسه وسيلة لتطبيع الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه.

من جانبه, أكد المحامي الإسباني, خاسينتو لارا, أن المرحلة الراهنة تستدعي الشروع في سلسلة من الاجراءات القانونية أمام المحاكم الاسبانية بهدف ضمان الحصول على موافقة الشعب الصحراوي من خلال ممثله الشرعي و الوحيد البوليساريو قبل منح أي ترخيص أو تصاريح إدارية يكون لها تأثير مباشر على إقليم الصحراء الغربية.

بدوره, أكد عضو جمعية أصدقاء الشعب الصحراوي في بلاد الباسك, خيسوس غاراي, أن إسبانيا تتحمل التزامات قانونية قائمة تجاه الصحراء الغربية بصفتها القوة المديرة للإقليم, وأن واجبها لا يقتصر على منع استغلال الثروات الطبيعية, بل يشمل حماية الشعب الصحراوي وتعزيز حقه في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

كما توقف منسق العمليات بالمكتب الوطني الصحراوي للألغام, غيثي النح, في محاضرة له عند الجرائم المرتكبة في الصحراء الغربية, مشددا على أن حماية المدنيين, وإزالة الألغام, وإنصاف الضحايا, ووقف أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومساءلة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبتها التحقيقات المستقلة, تبقى جميعها متطلبات أساسية لتحقيق سلام عادل ودائم في الصحراء الغربية.

بوابة الجزائر الاخبارية: تتلقى الخطوط الملكية المغربية ضربة جديدة في القارة الإفريقية، وهذه المرة من نيجيريا، أكبر سوق جوي من حيث عدد السكان في إفريقيا، بعدما لوحت هيئة الطيران المدني النيجيرية بتعليق نشاط الشركة المغربية بسبب سلسلة طويلة من التجاوزات المرتبطة بسوء معاملة المسافرين والإخفاق في احترام حقوقهم، في وقت برزت فيه الخطوط الجوية الجزائرية كأحد أبرز البدائل المطروحة لضمان استمرارية الرحلات وخدمة المسافرين.

هذا التطور لا يمثل مجرد أزمة تشغيلية بالنسبة للشركة المغربية، بل يعد انتكاسة لصورة الناقل الوطني المغربي الذي طالما قدم نفسه كأحد أهم الفاعلين في النقل الجوي الإفريقي، قبل أن تصطدم هذه الصورة بانتقادات رسمية حادة من السلطات النيجيرية التي أكدت أن المخالفات لم تعد مقبولة، وأن زمن التساهل قد انتهى.

ووفق ما كشفه مايكل أتشيموغو، مدير الشؤون العامة وحماية المستهلك في هيئة الطيران المدني النيجيرية عبر حسابه عبر منصة x ، فإن الخطوط الملكية المغربية أصبحت من أكثر شركات الطيران إثارة لشكاوى المسافرين، خاصة فيما يتعلق بضياع الأمتعة وتأخر وصولها، وعدم إبلاغ الركاب بمصيرها في الوقت المناسب، إضافة إلى المماطلة في صرف التعويضات وعدم التجاوب مع الشكاوى إلا بعد تدخل الهيئة التنظيمية وممارسة ضغوط متواصلة.

الأخطر من ذلك، بحسب المسؤول النيجيري، أن الشركة المغربية لم تستفد من العقوبات التي تعرضت لها سنة 2025، إذ استمرت التجاوزات بنفس الوتيرة دون تسجيل أي تحسن ملموس، وهو ما دفع السلطات إلى التفكير في إجراءات أكثر صرامة قد تصل إلى تعليق نشاطها داخل نيجيريا.

ولم تتوقف الانتقادات عند الجانب الخدمي فقط، بل امتدت إلى طريقة تعامل مسؤولي الخطوط الملكية المغربية مع السلطات النيجيرية.

فقد كشف أتشيموغو أن مسؤولي الشركة دأبوا على التغيب عن الاجتماعات الرسمية في أبوجا، وإرسال ممثلين لا يملكون صلاحية اتخاذ القرارات، معتبرا هذا السلوك استخفافا بالهيئة وبحقوق المسافرين النيجيريين، ومؤكدا أن هذا النهج لن يكون مقبولا بعد اليوم.

كما أثارت تصريحات مدير الشركة المغربية في نيجيريا، المنسوبة إليه خلال أحد الاجتماعات، استياء واسعا بعدما نقل المسؤول النيجيري أنه رد على مطالب الهيئة بعبارة مفادها: “افعلوا ما تشاؤون”، وهو ما اعتبرته الهيئة دليلا إضافيا على غياب الجدية في معالجة الأزمة واحترام القوانين المنظمة للنقل الجوي.

وفي خضم هذه الأزمة، برز اسم الخطوط الجوية الجزائرية بقوة ضمن قائمة البدائل التي يمكنها تعويض أي فراغ قد ينجم عن تعليق رحلات الشركة المغربية.

فقد أكد المسؤول النيجيري أن المسافرين لن يجدوا أنفسهم دون خيارات، مشيرا صراحة إلى الخطوط الجوية الجزائرية إلى جانب مصر للطيران والخطوط الإثيوبية، وهو اعتراف يعكس المكانة المتنامية التي باتت تحتلها الجزائر في سوق النقل الجوي الإفريقي.

ويأتي هذا التقدير في وقت تواصل فيه الجوية الجزائرية تنفيذ استراتيجيتها التوسعية داخل القارة، حيث أطلقت منذ أفريل 2025 خط جوي جديد نحو العاصمة النيجيرية أبوجا عبر دوالا بالكاميرون، ضمن رؤية تهدف إلى تحويل مطار الجزائر الدولي إلى مركز إقليمي يربط إفريقيا بمختلف الوجهات العالمية، وهو مشروع بدأ يحقق نتائج ملموسة مع توسع شبكة الرحلات وتحسن الحضور الجزائري في الأسواق الإفريقية.