محمد مزيان في مهمة تفكيك “ألغام” إعلام محور الشر المعادي للجزائر نسخ الرابط

وزير الاتصال الجزائري : ضرورة تشكيل جبهة إعلامية وطنية للدفاع عن صورة

بوابة الجزائر الإخبارية : في تقليد جديد يترجم إرادة على أعلى مستوى لصياغة مشهد إعلامي يليق بمكانة ⁧‫الجزائر‬⁩ مع عودتها القوية للساحة الدولية تزامنا مع النهضة التي تشهدها في عدة مجالات وفي خطوة كرست تخندق الإعلام الجزائري سواء الخاص أو العمومي بمختلف مكوناته في جبهة إعلامية واحدة للدفاع عن صورة الجزائر التي تتعرض لحملات تكالب غير مسبوقة من محور الشر

‏بادر وزير الاتصال الجزائري ⁧‫محمد مزيان‬⁩ إلى جمع الأسرة الإعلامية الجزائرية على طاولة إفطار رمضاني واحدة بحضور كبار المسؤولين في الدولة في أجواء خاصة ودون “بروتوكولات ” وسط اجماع على التصدي لكل محاولات تشويه صورة الجزائر ومواجهة حملات الإساءة لبلدنا كيد واحدة وكشف وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان عن خارطة طريق واضحة المعالم على رأسها التكوين في مجال التقنيات الحديثة وبالأخص ما تعلق بالخوارزميات والذكاء الاصطناعي وصحافة الموبايل وهنا كشف محمد مزيان عن دورة تكوينية لفائدة 100 صحفي جزائري بالتنسيق مع متعامل الهاتف النقال موبيليس

محمد مزيان : ندوات جهوية تسبق لقاء وطني لرسم استراتيجية الإعلام الجزائري

وخلال مداخلته أمام الأسرة الإعلامية كشف وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان عن خارطة طريق تسبق احياء اليوم العالمي لحرية التعبير المصادف ل 3 ماي القادم تتضمن كمرحلة أولى تنظيم لقاءات جهوية للأسرة الإعلامية تناقش واقع ورهانات الإعلام الجزائري على أن تختتم بلقاء وطني في العاصمة على أن ترفع التوصيات للرئيس عبد المجيد تبون

للتذكير حضر مأدبة الإفطار, المنظمة بمناسبة شهر رمضان الكريم, عدد من كبار المسؤولين في الدولة وفي مقدمتهم مستشار رئيس الجمهورية المكلف بدائرة الإعلام كمال سيدي السعيد وأعضاء من الحكومة و ممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر إلى جانب مسؤولين من مؤسسات عامة وخاصة، وكذا مسؤولي المؤسسات الإعلامية الوطنية.

وفي كلمة له, أكد وزير الاتصال على ضرورة تشكيل جبهة إعلامية وطنية تسخر جميع الوسائل والبرامج للدفاع عن صورة الجزائر.

كما تم بالمناسبة, تقديم عدة هدايا للصحفيين الحاضرين, من بينها عمرة إلى البقاع المقدسة, وسط أجواء خاصة جمعت الأسرة الإعلامية الجزائرية

5 معطيات أساسية تفند أكاذيب روتايو

بوابة الجزائر الإخبارية: بمجرد أن نشرت الجزائر ردها على الخطوة الفرنسية الجديدة المتمثلة في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي, سارع وزير الداخلية الفرنسي, برونو روتايو, في حسابه على منصة إكس “X” إلى اتهام الجزائر مرة أخرى بانتهاك التزاماتها الدولية.

ان هذا الاتهام الذي بات متكررا للغاية في الآونة الأخيرة, وان كان تكرراه لا يجعل منه حقيقة, فإنه يستحق تسليط الضوء عليه بشكل خاص لتحديد, للمرة الأولى والأخيرة, من ينتهك التزاماته الدولية ومن يحترمها. وفي هذا الصدد, هناك خمسة معطيات أساسية تستحق التوقف عندها:

الأولى: أن الجانب الجزائري كان على حق عندما رفض التجاوب مع القائمة التي قدمها الطرف الفرنسي, بحيث أن اجراء إرسال القوائم غير منصوص عليه لا في الاتفاقيات التي تربط البلدين, ولا في الممارسة المشتركة التي اتفق على تبنيها كلاهما منذ أكثر من 30 عاما. والادهى من ذلك, هو أن عدم احترام فرنسا للإجراءات المعمول بها في ادارة ملفات الإبعاد تبعه اللجوء التعسفي للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز, وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وخلافا للقراءة المتحيزة لوزير الداخلية الفرنسي, فإن الجزائر لم ترفض القائمة الفرنسية, وانما رفضت الإجراءات الأحادية والاعتباطية التي تم اتخاذها دون تشاور, داعية الجانب الفرنسي الى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات التقليدية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة.

ثانيا: في خضم هذا الجدل حول قوائم واجراءات الابعاد, فان الرهان الأساسي يتعلق بممارسة الحماية القنصلية تجاه الرعايا الجزائريين المتواجدين بفرنسا. ففي سياق هذه المواجهة, يوجد بلد عازم على تحمل الالتزام المنوط به في هذا المجال, و بلد آخر, الذي ومن خلال وزير داخليته, يسعى بكل الطرق الى منعه من تأدية هذه المهمة التي يكرسها القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية. ومن هذاالمنظور, فانه من غير المفاجئ ان يكون الطرف الفرنسي قد اختار منذ بداية هذه الازمة تفادي كل إشارة مباشرة او غير مباشرة الى الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية لسنة 1974. وان السبب وراء هذا السلوك هو البحث في مضمون المادة 33 من هذه الاتفاقية التي تفرض على الطرف الفرنسي بان يبلغ في الآجال المحددة, عن أي اجراء سالب للحرية يتخذ ضد رعايا جزائريين, حتى يتمكن بلدهم الأصلي من الاضطلاع بالدور الكامل في حمايتهم.

ثالثا : ان وزير الداخلية الفرنسي قد جعل خلال تهجماته المتكررة على الجزائر, من اتفاقية شيكاغو دليلا لاتهاماته المتكررة ضد بلادنا, كما انه ومن خلال عدم السماح بركوب اشخاص يشكلون موضوع اجراءات ابعاد ولا يحملون تراخيص مرور قنصلية، تعرضت “شركة الخطوط الجوية الجزائرية” للتهديد بإجراءات انتقامية ضد مستخدميها على أساس انتهاكات مزعومة لاتفاقية شيكاغو, في حين ان هذا الاتهام الاخر غير مؤسس كليا. لا تحتوي اتفاقية شيكاغو على أي بند يتعلق بالترحيل القسري للأشخاص الذين يتعرضون لإجراءات إعادة الترحيل إلى الحدود. بل على العكس, تمنح اتفاقية شيكاغو لشركات الطيران الحق في رفض صعود الركاب إذا كانت الوثائق المقدمة لا تستوفي متطلبات دولة الوجهة أو العبور, وهذا ما يتجاهله وزير الداخلية الفرنسي.

رابعا: ضمن هذه المواجهة حول القوائم واجراءات الإبعاد, تفاخر وزير الداخلية الفرنسي مرارا بتنفيذ تدابير تقييدية للدخول إلى الأراضي الفرنسية ضد الرعاياالجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية. غير أن مثل هذه الإجراءات تستوجب أولا وقبل كل شيء واجب الإخطار الذي نص عليه الاتفاق الجزائري الفرنسي لسنة 2013. وفي هذه الحالة, فإن انتهاك الالتزام الثنائي زاده تعقيدا الطابع الاستعراضي الذي يحرص عليه وزير الداخلية الفرنسي.

خامسا : الإعلان عبر وسائل الاعلام منذ مساء أمس الاثنين الذي يتطرق إلى احتمال تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي المتعلق بإلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية و جوازات الخدمة يستدعي التوضيح. ويتعلق الأمر في البداية باتفاق 2013 و ليس باتفاق 2007 الذي ألغي منذ نحو 12 سنة. ثم إن اتفاق 2013 بحد ذاته ينص على امكانية تعليقه أو إنهائه وفقا لإجراءات محددة بشكل واضح. و يقوم هذا الاجراء أساسا على الزامية الاخطار التي تقع على عاتق الطرف المبادر بمثل هذا الاجراء. وبالتالي فان الطرف الفرنسي مطالب بالامتثال للأحكام السديدة لاتفاق 2013 وليس لاتفاق 2007 الذي لم يعد قائما.

 إن هذه المعطيات الخمس تكفي وحدها لتحديد, دون أدنى لبس, أي الطرفين الجزائري أم الفرنسي, يحترم التزاماته الدولية و أيهما ينتهكها بشكل صارخ وممنهج. وإنه من قمة السخرية الاستمرار في توجيه الاتهامات للطرف الآخر. وكما يقول المثل العربي “كل اناء بما فيه ينضح”.

بوابة الجزائر الإخبارية: تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر ولأول مرة تحليق مقاتلات حربية من طراز سوخوي35 في سماء الجزائر ووثقت عدسات هواتف “هواة ” مقاتلة Su_35 وهي تقوم بمناورات تدريبية انطلاقا من القاعدة الجوية بأم البواقي (شرق الجزائر )
وصول مقاتلات Su _35 الى الجزائر سيمنح سلاح الجو الجزائري قوة ضاربة وتفوقا في المنطقة

الميزة الكبيرة للمقاتلات “سوخوي-35” في القتال تأتي من قدرتها الفائقة على المناورة، والتي لا تضاهيها سوى طائرات غربية قليلة ، وتمتلك هذا النوع من المقاتلات حول العالم ثلاث دول فقط وهي روسيا ،الصين ،الجزائر

وأشار كبار الخبراء العسكريين عند مقارنة سوخوي 35 مع منافستها الأميريكية إلى أن الطائرة الحربية “إف-35 لايتنينغ” التي تنتمي للجيل الخامس “ستتراجع على الأرجح” في حال أي مواجهة في الأجواء إذا اكتشفت مقاتلة “سوخوي-35” على الرغم من أن المقاتلة “إف-35” ستكون قادرة بشكل شبه مؤكد على رؤية “سوخوي-35” أولا، ولكن “سوخوي-35″ ستكون قادرة على الأرجح على تفادي أي صواريخ تطلقها “إف-35” عليها، قبل الدخول في معركة جوية من المرجح أن تفوز بها المقاتلة الروسية.

مقاتلة “سوخوي-35″ هي لاعب قوي في الجو
أما بالنسبة للحمولة، فإن حزمة أسلحة “سوخوي-35” جديرة بالذكر، حيث يمكنها حمل ما يصل إلى 12 صاروخا قصير المدى، بزيادة أربعة صواريخ عن المقاتلة “إف-22 رابتور”.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن تزويدها بأربعة صواريخ “آر 37 إم“، والتي يحتوي كل منها على رأس حربي يزن 60 كيلوغراما.
ويمكن للصواريخ أن تصل إلى سرعة مذهلة تبلغ “6 ماخ” وتضرب الأهداف على بعد 248 ميلا.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت رفعت السفارة الجزائرية في فرنسا باسم الحكومة الجزائرية شكوى رسمية أمام الهيئات القضائية الفرنسية ضد المدعو لويس ساركوزي الذي طالب في حوار سابق مع صحيفة لوموند الفرنسية بحرق مقر البعثة الدبلوماسية الجزائرية في قلب باريس عقب توقيف الكاتب الفرنكو جزائري بوعلام صنصال من قبل السلطات الجزائرية

نجل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وفي مقابلة مع صحيفة “لوموند” قال بصريح العبارة إنه لو كان مسؤولا أثناء اعتقال صنصال، فسيقدم على “حرق السفارة الجزائرية” في باريس، ويلغي منح التأشيرات للجزائريين الراغبين في زيارة فرنسا ويرفع الرسوم الجمركية بنسبة 150 على الجزائر.

ويواجه لويس ساركوزي في حال ادانته عقب تحريك السفارة الجزائرية بباريس لدعوى قضائية ضده ، عقوبات ثقيلة في حال ادانته بتهمة التحريض على الجرائم وهي السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 45000 يورو”

تبون : أسسنا لمدرسة جزائرية في إنجاز المشاريع الكبرى

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء من ولاية بومرداس، أن إنجاز مصانع تحلية مياه البحر مؤخرا، وفي ظرف قياسي، مكن من التأسيس لمدرسة جزائرية في إنجاز المشاريع الكبرى.

وأكد الرئيس تبون عقب متابعته لعرضين تقنيين حول سير وإنجاز مصنع تحلية مياه البحر بـ “كاب جنات2” (بومرداس) والذي أشرف على تدشينه: “أكرر ما صرحت به مؤخرا خلال تدشين المصانع الثلاثة لتحلية مياه البحر التي سبقت مصنع كاب جنات2، أنه شعور عظيم ونحن نؤدي واجبا ضحى من أجله شهداؤنا الأبرار إبان الثورة التحريرية، واليوم نجسد أحلامهم، لا سيما ونحن في مارس، شهر الشهداء الذي استشهد فيه أغلب قادة الثورة التحريرية المباركة”.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: “ما دمنا في سياق الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة، لابد من ربط الأحداث والإنجازات لنستذكر ما قام به سلفنا الصالح الذي واجه أقوى الجيوش خلال الثورة التحريرية، ولا يسعنا -والحمد لله-إلا أن نفتخر ونتباهى بما فعلته سواعد أبناء وبنات بلدنا الكريم”.

ونوه الرئيس الجزائري بذات المناسبة بـ “الإنجاز الوطني الخالص” لمصانع تحلية مياه البحر، حيث أكد في هذا الصدد أن “الدراسة جزائرية والإنجاز جزائري والتقنيين والإطارات والعمال كلهم جزائريون”، مبرزا أن هذا الإنجاز الذي تحقق في ظرف قياسي (26 شهرا) هو “حلم كل جزائري”.

كما أكد الرئيس أن الانطلاق في مصانع تحلية مياه البحر وتجسيدها على أرض الواقع “أسس لمدرسة جزائرية في إنجاز المشاريع“، مضيفا في نفس الإطار أن هذه المشاريع الاستراتيجية التي ترى النور اليوم تشكل نموذجا يقتدى به “في إنجاز المشاريع الكبرى”.

وبالمناسبة، تقدم رئيس الجمهورية بتهانيه إلى المواطنين على هذا الإنجاز الضخم، مجددا التأكيد على أن تلبية احتياجات المواطن عبر كامل ربوع الوطن هو “شغله الشاغل”.

بوابة الجزائر الإخبارية : حكم القضاء الفرنسي على المؤثر الجزائري المعروف باسم “دوالمن” بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ إثر نشر شريط فيديو على “تيك توك”

وقضت المحكمة الجنائية في مونبلييه في جنوب فرنسا بذنب “دوالمن”، واسمه الحقيقي بوعلام نعمان

وحكمت عليه بتهمة “التحريض غير الملحق بمفعول على ارتكاب جريمة أو جنحة” على خلفية شريط فيديو وصف بالتحريضي على “تيك توك” حيث يتابعه نحو 138 ألف متابع وأعلن محامي المتهم نيته استئناف قرار المحكمة.

في الرابع من جانفي الفارط، بلّغ رئيس بلدية مونبلييه عن بوعلام نعمان (59 عاما) واعتبر لاحقا أن أقواله تشكل مبررا كافيا لسحب إقامته وطرده على الفور من الأراضي الفرنسية.

ونقل نعمان في طائرة للجوية الفرنسية إلى العاصمة الجزائرية حيث قامت السلطات الجزائرية برده على متن نفس الطائرة فور وصوله في التاسع من جانفي ، في خطوة شكلت أنذاك ضربة للحكومة الفرنسية لأن القرار كان عملية استعراضية من وزير الداخلية المعادي للجزائر برونو روتايو

وألغى القضاء الفرنسي الحكم الصادر في حقه بمغادرة أراضي البلد، ما دفع السلطات إلى استئناف إجراءات الطرد

وزير الاتصال الجزائري : القنوات التلفزيونية مجبرة على احترام المرجعية الدينية والهوية الوطنية وثوابت الأمة

بوابة الجزائر الإخبارية: شدد وزير الاتصال, محمد مزيان, على ضرورة تمسك وسائل الإعلام الوطنية, في برامجها التي تبث خلال شهر رمضان الفضيل بأصالة الشعب الجزائري المعبرة عن عمق الانتماء والابتعاد عن كافة مظاهر العنف. وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, دعا وزير الاتصال وسائل الإعلام إلى “العمل على رفع قيمة المنتوج الوطني خلال البرامج الرمضانية, لما له من دور في إبراز القيم الوطنية وترسيخ الهوية الثقافية”.

وبعد أن توقف عند بعض الجوانب التي أثارت استياء الرأي العام في عدد من البرامج مع بداية الشهر الكريم, جدد محمد مزيان التأكيد على “ضرورة الالتزام بالاحترافية واحترام الممارسات المهنية والتقيد بالنصوص القانونية المسيرة لهذا المجال”. وذكر, في هذا الصدد, بالإجراءات القانونية الملزمة لوسائل الإعلام, على غرار قانون الاعلام الذي ينص في مادته الثالثة على “وجوب احترام المرجعية الدينية والهوية الوطنية وثوابت الأمة“.

وشدد بهذا الخصوص على أن الوزارة “حريصة على إلزام وسائل الاعلام الوطنية بالتقيد بالقانون وعدم المساس بالهوية الوطنية” والتذكير بذلك عبر عقد لقاءات دورية مع مدراء المؤسسات الإعلامية, مشيدا, على صعيد آخر, بـ”وعي المواطن الجزائري وتمسكه بقيمه, وهو ما يعبر عنه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”.

وفي رده على سؤال حول الآليات الكفيلة بضمان بث القنوات التلفزيونية الجزائرية في مناطق إفريقيا, آسيا وأمريكا, أكد السيد مزيان أنه “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, اعتمدت الدولة استراتيجية البث الفضائي, ليكون جسر تواصل حيوي بين الجالية الوطنية وبلدها الأم”. كما أبرز في هذا الصدد, أهمية البث الحي باعتباره “أداة فعالة لنشر مواقف الجزائر على المستوى الدولي”. على صعيد آخر, تطرق وزير الاتصال إلى الهجمات السيبرانية المتكررة على الجزائر, والتي اعتبرها “نتيجة لثباتها على مواقفها المبدئية ومواصلتها لمشروعها النهضوي الشامل”, مبرزا جهود الدولة للتصدي لهذه المحاولات التي تعتمد على ترويج معلومات كاذبة ومضللة عن الجزائر.

وأوضح بهذا الخصوص أنه و”استشعارا لخطورة هذا الاستهداف الذي يروج لمعلومات كاذبة ومضللة ضد الجزائر, حكومة وشعبا, تقوم الدولة, تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بتطبيق الآليات اللازمة للحماية والاستجابة الاستباقية, اعتمادا على مركز الأمن السيبراني”. كما يساهم قطاع الاتصال –يضيف مزيان– في مواجهة هذه “الحرب القذرة”, من خلال “إعداد منظومة قانونية تساير التطورات الحاصلة في عالم الرقمنة“, الغاية منها “إفشال محاولات الاختراق وحماية المواقع الالكترونية الوطنية, إلى جانب اعتماد آليات تقنية لتطوير وسائل الإعلام الوطنية وتمكينها من التصدي لهذه الهجمات السيبرانية, مع تعزيز الأمن الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لكشف المحتوى المزيف وحماية البيانات الحساسة”. وضمن المسعى ذاته, شدد الوزير على أهمية التكوين في هذا المجال, من خلال الورشات الخاصة بالكشف عن الهجمات السيبرانية وطرق مواجهتها, فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية

بوابة الجزائر الإخبارية : قضت محكمة عين الكبيرة، شرق ولاية سطيف، صباح اليوم الأربعاء، بإدانة المتهمة (د.ر) المدعوة “دنيا السطايفية” بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم.

ووجهت للمتهمة العديد من التهم منها صناعة محتوى وعرض فيديوهات مخلة بالحياء على منصات التواصل الاجتماعي، بيع صور مخلة بالحياء والوساطة في ممارسة الدعارة.

• الجزائر في عهد تبون عازمة على استعادة نفوذها الإقليمي والدولي بعد عقود من الغياب!
• الجزائر تتحرك لضبط الأسواق وتسريع الاستثمار.. قرارات رئاسية تشمل اللحوم والفوسفات والمياه
• المغرب لا يبلغ 60% من حجم اقتصاد الجزائر.. توقعات 2026 تكشف فارقًا بـ136 مليار دولار
• بأمر من الرئيس تبون.. التحقيق يطال هؤلاء المستوردين!
• ‏الرئيس الجزائري يأمر الحكومة بالتنفيذ الفوري لسبعة تدابير لضبط الأسعار ..إليكم الأوامر الرئاسية

وكانت السلطات الأمنية والقضائية قد باشرت منذ أسابيع سلسلة من التحقيقات الأمنية في حق عدد من الذين يطلق عليهم وصف “مؤثرين ” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

‏بوابة الجزائر الإخبارية: بثت القناة العمومية “فرانس 2” في نشرة أخبار الثامنة ليوم الاثنين 3 مارس 2025,  روبورتاجا بعنوان “عندما تسعى ⁧‫#الجزائر‬⁩ لإسكات معارضيها”. هذا التقرير, الذي تدعي أنه تحقيق حول تدخل جزائري مزعوم في شؤون ⁧‫#فرنسا‬⁩, هو في الواقع أقرب إلى توليفة اعلامية تخدم أجندة سياسية محددة.

‏ما بثته “فرانس تيلفزيون” يعد فضيحة. لقد دأبت وسائل الإعلام الفرنسية العمومية حتى الآن على النأي بنفسها عن الانخراط في حملات إعلامية دنيئة ضد الجزائر, على عكس وسائل الإعلام التي يسيرها فانسان بولوري, المعروف بكونه بوقا لتيارات اليمين الفرنسي الأكثر تطرفا.
‏بانحطاطها إلى هذا المستوى من التقارير المنافية لأخلاقيات ومهنية الصحافة التي تدعيها, توقع “فرانس تليفزيون” “مؤامرة دنيئة” بكل ما تحمله الكلمة من معنى, بعيدة كل البعد عن معايير الدقة التي يحق لنا أن ننتظرها من وسيلة إعلام عمومية

‏يتهم تقرير نشرة الثامنة لهذه القناة, الجزائر, بالعمل مباشرة على الأراضي الفرنسية من أجل “إسكات معارضيها”, مستندا في ذلك إلى شهادات شخصيات من حركة الماك الإرهابية ونشطاء سابقين مهمشين يتعسر عليهم الظهور في الساحة السياسية الجزائرية.
‏زيادة على ذلك, تحاول قناة “فرانس 2” إيهامنا بأن السلطات الجزائرية تحاول استعادة “معارضيها” من خلال القيام بأعمال التأثير على الجالية الجزائرية التي ما فتئت تؤكد تمسكها وحبها لبلادها. فكيف يمكن أن يكون السعي إلى لم الشمل حول مشروع وطني أمرا يستدعي الادانة؟. الجزائر وعلى لسان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لم تخف يوما أملها في رؤية جميع أبنائها, أينما كانوا, يسهمون في تنمية البلاد. وإن مبادرة لم الشمل التي أطلقت في سنة 2022 لمواجهة التحديات التي تتربص بالبلاد تنم عن هذه الإرادة في الحوار والوحدة الوطنية.
‏ 

‏فرنسا معتادة على المناورة ضد الجزائر

‏وما يدعو أكثر للسخرية أن فرنسا المعروفة بعملياتها السرية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة, تحاول اليوم لعب دور الضحية, ولعل التاريخ الحديث مليء بالأمثلة لمناورات فرنسية تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر, على غرار تجنيد إرهابيين سابقين لقيادة حملات دعائية ضد الدولة الجزائرية.
‏إن هذا التقرير الذي يبدو أنه تحصيل حاصل للحملات التي تقودها فرنسا ضد الجزائر منذ أشهر عدة والتي تكاد أن تكون يومية, يأتي في الوقت الذي تعيش فيه فرنسا أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة.
‏بدين عمومي تفوق قيمته 3200 مليار أورو وجاذبية اقتصادية في تراجع ومجتمع منقسم منذ مظاهرات أصحاب السترات الصفراء, تجد بعض الدوائر السياسية في تشويه صورة الجزائر وسيلة مناسبة لتحويل انتباه الرأي العام عن إخفاقاتها.
‏وترفض الجزائر بشكل قطعي هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ولن تصمت أمام هذه المناورات. وهذا التقرير لا يعدو عن كونه مجرد تركيب سخيف تم إعداده خدمة لأجندات سياسية على حساب الحقيقة.
‏           

‏إحباط اقتصادي لا غبار عليه

‏وتحاول هذه الحملات الإعلامية اخفاء الاحباط الاقتصادي الذي لا يريد أحد الاعتراف به بهذا البلد. ومنذ أن قررت الجزائر تنويع شركائها الاقتصاديين والدفاع عن مصالحها الحيوية في عالم يشهد تحولات متواصلة, فقدت فرنسا مكانتها المتميزة.
‏وإن هذا التحول الاقتصادي يزعج أولئك الذين ظنوا أنه بإمكانهم الاستفادة أبديا من موقعهم المهيمن الموروث من الاستعمار.
‏ 

‏ورثة منظمة الجيش السري المنتقمون

‏وأخيرا, يجدر القول إن الحملات الإعلامية المعادية تلقى صدى لدى بعض السياسيين الفرنسيين, الذين يحلمون بالوصول إلى قصر الإليزيه, حتى وإن كلفهم الأمر تقويض العلاقات مع الجزائر, فهؤلاء أصحاب الحنين الجدد للجزائر الفرنسية, ليسوا سوى الورثة الحقيقيين لمنظمة الجيش السري, الذين يكنون كراهية شديدة للجزائر السيدة, الحرة والأبية.
‏لكن الجزائر تمضي قدما دون الاكتراث بالمهاترات الإعلامية, فلا التضليل الإعلامي, ولا المناورات يمكنها عرقلة مسيرة الشعب الجزائري نحو مستقبل مشرق.

بوابة الجزائر الإخبارية: علمت وكالة الأنباء الجزائرية من مصدر مطلع بأن الرئيس عبد المجيد تبون, قرر عدم المشاركة شخصيا في أشغال القمة العربية الطارئة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية يوم 4 مارس المقبل بغرض بحث تطورات القضية الفلسطينية.

وقد كلف الرئيس تبون وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, لتمثيل الجزائر في أشغال هذه القمة. 

الجزائر ترفض احتكار المسار التحضيري للقمة العربية

ويأتي هذا القرار على خلفية الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة, حيث تم احتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة وضيقة من الدول العربية التي استأثرت وحدها بإعداد مخرجات القمة المرتقبة بالقاهرة دون أدنى تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية.

فمصدرنا أكد أن الرئيس الجزائري قد حزت في نفسه طريقة العمل هذه, التي تقوم على إشراك دول وإقصاء أخرى, وكأن نصرة القضية الفلسطينية أصبحت اليوم حكرا على البعض دون سواهم. في حين أن منطق الأمور كان ولا يزال يحتم تعزيز وحدة الصف العربي وتقوية التفاف جميع الدول العربية حول قضيتهم المركزية, القضية الفلسطينية, لاسيما وهي تواجه ما تواجهه من تحديات وجودية تستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني في الصميم.

هذه هي المقاربة التي طالما نادت الجزائر بالاحتكام إليها والاهتداء بها, وبلادنا تواصل تكريس عهدتها بمجلس الأمن للمرافعة من أجل القضية الفلسطينية, صوتا عربيا يصدح بالحق, وصوتا عربيا يدافع عن حقوق المظلومين, وصوتا عربيا لا ينتظر من أشقائه جزاء ولا شكورا, ولكن يتحسر ويتأسف على ما آلات إليه أوضاع وأحوال الأمة العربية.