وزارة الداخلية الجزائرية تضيق الخناق على الهجرة غير الشرعية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : رفض القضاء الإسباني الإفراج المؤقت عن رجل الأعمال الجزائري الهارب من العدالة الجزائرية أيوب عيسيو، الذي أُوقف في 25 يوليو الماضي فور وصوله إلى مطار برشلونة، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الجزائرية.

وفقا لصحيفة “The Objective” قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياغو بيدراز، إبقاء عيسيو رهن الاحتجاز في سجن بريانز 1، معتبراً أن خطر فراره مرتفع، وذلك إلى حين انتهاء النظر في طلب التسليم الذي تقدمت به الجزائر.

وأكد محامي رجل الأعمال الجزائري في إسبانيا، سيزار أغويري، أن هيئة الدفاع طعنت في القرار، واقترحت تقديم ضمانات مالية مقابل الإفراج عنه بصورة مشروطة.

‏ويتابع عيسيو بتهم تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد وتهم أخرى.

ويأتي توقيف عيسيو في ظل تنامي التعاون القضائي بين الجزائر ومدريد، لا سيما في ما يتعلق بملفات استرجاع الأموال والممتلكات المرتبطة بقضايا الفساد.

‏

بوابة الجزائر الاخبارية: ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري ، مراد عجال، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، اجتماع لجنة التنسيق القطاعية، الذي خُصص لدراسة ومتابعة عدد من المواضيع والملفات المرتبطة بالشراكة والتعاون مع جمهورية النيجر وجمهورية كوت ديفوار.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة وتقييم علاقات التعاون والشراكة التي يعمل قطاع الطاقة والطاقات المتجددة على تجسيدها، وحرصا على تعزيز الديناميكية المسجلة في مجال التعاون الثنائي.

وشهد اللقاء حضور عدد من الإطارات المركزية للوزارة، إلى جانب مسؤولين من مجمع سونلغاز، حيث جرى استعراض ومناقشة جملة من العروض والمواضيع المطروحة، فضلا عن مختلف التبادلات والمشاورات الجارية بين الأطراف المعنية، مع الوقوف على مستوى تقدم الملفات محل الدراسة.

وفي هذا السياق، أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى تسريع وتيرة معالجة الملفات قيد الدراسة، وتعزيز التنسيق والتشاور بين مختلف الهياكل المعنية.

كما شدد الوزير على ضرورة ضمان متابعة دقيقة ومنتظمة لمختلف ملفات الشراكة والتعاون مع جمهورية النيجر وجمهورية كوت ديفوار، والعمل على تجسيد الالتزامات المتفق عليها، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم توسيع آفاق التعاون في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة.

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل نظام المخزن المغربي تنفيذ أجنداته العدائية في محاولة يائسة لضرب استقرار الجزائر والمساس بوحدتها من خلال توظيف الأراضي المغربية كقاعدة خلفية لتحركات حركة”ماك” الإرهابية, التي تحتضن نشاط خلايا تابعة للتنظيم الإرهابي تمول أذرع الإرهابي فرحات مهني في الرباط , بهدف افساد الاستحقاقات الوطنية وكان آخرها محاولة التشويش على السير الحسن لتشريعيات 2 جويلية 2026 غير أن يقظة وحنكة مصالح أمن الجيش الجزائري كانت لهم بالمرصاد وأفشلت مخططاتهم الدنيئة التي كشفت عنها اعترافات أفراد من المجموعة الإرهابية خلال وثائقي بثته وسائل الإعلام الجزائرية أمس السبت.

مخطط ماك الإجرامي الرامي إلى المساس بوحدة الوطن,حسب اعترافات ستة أشخاص ينتمون إلى هذه الحركة الإرهابية, أربعة منهم من جنسية مغربية يقيمون بصفة غير قانونية بالجزائر, كانوا ينشطون خلال فترة الانتخابات التشريعية لم يقتصر على نشر الدعاية و التحريض المغرض فحسب, بل “امتد إلى توظيف مهاجرين مغاربة يقيمون بطريقة غير شرعية بالجزائر من أجل تزويد عناصر الحركة بمبالغ مالية انطلاقا من المغرب, تساعدهم على ممارسة نشاطهم الإرهابي, بتواطؤ وتسهيلات من نظام المخزن المغربي”.

وبحسب اعترافات المدعو فاتح كريم الذي كان يقيم في المغرب و انخرط خلال فترة مكوثه بالمغرب في خلية ضمت كل من جمال أزعيم, زرقاق الهادي وأكسيل بلعباسي, حيث عمل الجميع على “بث منشورات تحريضية انفصالية تمس بوحدة الجزائر , و قد تم تسهيل تحركاتهم من قبل المخزن لتحقيق هذه الغاية”.

كما تطرق الوثائقي إلى اعترافات المسمى محمد الحر, الذي ظهر في صورة له بليبيا حاملا لسلاح ناري, و يعرف بكونه مهاجرا غير شرعي ذو أنشطة مشبوهة وغامضة والذي أقر أنه انخرط ضمن نشاط تنظيم “ماك” الإرهابي, من خلال “تقديم الدعم و الإسناد لأعضائه النشطين بالجزائر والمغرب”.

بدوره تحدث حكيم حمامة عن ملجأ للتنظيم في المغرب حيث يتم توفير كل الإمكانيات والظروف المريحة لأعضائه لمزاولة نشاطهم الإرهابي انطلاقا من المغرب واستهداف الجزائر.

وذكر كل من حميد كطوع و خالد زهيري وهما مغربيا الجنسية دخلا الجزائر بطريقة غير شرعية حول آليات استغلال حركة ماك المهاجرين الغير شرعيين وتمويل أعضائها لمزاولة نشاطهم من المغرب ووفق ماورد في الوثائقي فإن التنظيم الإرهابي وعلى راسهم فرحات مهني عمل على التأثير على انتخابات الجزائر التشريعية, من خلال تعليمات تنص على مقاطعة الانتخابات بمنطقة القبائل.

وعملت ماك على تمويل أعضاء الحركة بالخارج خاصة في المغرب لتوسيع نشاطها خارج الجزائر من خلال انشاء خلايا إجرامية ووظيفية تؤدي مهاما مؤقتة داخل بلد معين قبل أن تنتقل إلى بلد آخر مع انتهاء المهام الموكلة إليها.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتحرك الجزائر لتوسيع حضور صادراتها في غرب إفريقيا عبر حزمة مترابطة تجمع النقل البحري المباشر، والحاويات المبردة، ودعم تكاليف الشحن، وتسريع الإجراءات البنكية، في وقت سجلت فيه الصادرات خارج المحروقات نموًا بنسبة 16% خلال الثلاثي الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وفي قلب هذا التحول، تستعد «كنان الجزائر» لإدراج الحاويات المبردة ضمن استثماراتها المقبلة، بالتوازي مع استمرار رحلاتها نحو موريتانيا والسنغال بزمن عبور لا يتجاوز ستة أيام، بما يمنح المنتجات الفلاحية والغذائية والصيدلانية الجزائرية منفذًا بحريًا أكثر ملاءمة نحو أسواق غرب القارة.

ويعكس هذا التوجه انتقال سياسة التصدير الجزائرية إلى مرحلة أكثر نضجًا، لا تكتفي بالبحث عن مشترين جدد، بل تعمل على معالجة الحلقة التي كانت تحد طويلًا من قدرة المنتجات الوطنية على الوصول إلى الأسواق البعيدة، وهي اللوجستيك. فالسلع سريعة التلف، خصوصًا الخضر والفواكه وبعض المنتجات الغذائية والصيدلانية، تحتاج إلى سلسلة تبريد متصلة وانتظام في الرحلات وسرعة في المناولة، وهي عناصر بدأت الدولة والمؤسسات الوطنية في إدراجها تدريجيًا ضمن منظومة التصدير.

وتشغل كنان الجزائر بالفعل خطًا بحريًا نحو نواكشوط ونواذيبو وداكار، مع رحلة باتجاه غرب إفريقيا في حدود مرة كل شهر وزمن عبور يصل إلى ستة أيام. وبالتالي، فإن الاستثمار المرتقب في الحاويات المبردة لا يؤسس مسارًا تجاريًا جديدًا من الصفر، وإنما يضيف قدرة نوعية إلى ممر قائم يستطيع المصدر الجزائري استخدامه فور توفر الوحدات الجديدة.

وتستهدف الشركة من خلال هذه الاستثمارات توسيع قائمة البضائع المقبولة لتشمل المنتجات الطازجة وبعض الأدوية والمواد التي تتطلب درجة حرارة مضبوطة أثناء النقل. ولم تعلن كنان الجزائر حتى الآن عدد الحاويات التي ستقتنيها أو القيمة المالية للعملية أو تاريخ دخولها الخدمة، غير أن إدراجها ضمن الاستحواذات الاستراتيجية المقبلة يكشف أن تطوير الصادرات الإفريقية لم يعد منفصلًا عن تحديث أدوات النقل البحري الوطني.

من تصدير السلعة إلى بناء طريقها نحو السوق

تكتسب هذه الخطوة وزنًا أكبر بالنظر إلى حجم التحول الذي تعرفه العلاقات التجارية الجزائرية مع أسواق غرب إفريقيا. فخلال الأشهر الأخيرة، انتقلت عدة قطاعات من مرحلة العرض في المعارض والصالونات إلى توقيع عقود فعلية، وهو ما جعل مشكلة الوصول إلى السوق أكثر إلحاحًا من مشكلة العثور عليها.

وفي القطاع الصيدلاني، وقعت ثلاث مؤسسات جزائرية في نوفمبر 2025 خمسة عقود لتصدير منتجات إلى موريتانيا ومالي والسنغال بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين دولار، في مؤشر على توسع الطلب على المنتجات الطبية الجزائرية داخل أسواق الساحل وغرب إفريقيا.

وسبق ذلك شروع مجمع صيدال في جويلية 2025 في إرسال أول شحنة من منتجاته نحو موريتانيا بعد الفوز بمناقصة دولية، بما وفر مسارًا تجاريًا فعليًا يمكن توسيعه مع زيادة قدرات النقل البحري المكيف حراريًا.

ولا تتطلب جميع الأدوية النقل المبرد، غير أن وجود هذه الخدمة يوسع قائمة المنتجات التي يمكن تصديرها بحرًا، ويمنح المؤسسات الجزائرية خيارًا أقل تكلفة في عدد من الحالات مقارنة بالشحن الجوي، مع الحفاظ على شروط الحرارة المطلوبة للمنتجات الحساسة.

أما في موريتانيا، فقد أظهر معرض المنتجات والخدمات الجزائرية الذي اختتم في نواكشوط يوم 11 ماي 2026 حجم الطلب الممكن تحويله إلى تجارة فعلية، بعدما انتهت التظاهرة بتوقيع 70 اتفاقية بمشاركة أكثر من 350 مؤسسة جزائرية.

وشملت العقود والتفاهمات قطاعات الصناعة والمناجم والكابلات الكهربائية والتجهيزات الميكانيكية والصناعات التحويلية والصحة والمعدات الطبية والهيدروليك والتعليم العالي والمؤسسات الناشئة، وهو تنوع يعطي لصادرات الجزائر إلى موريتانيا قاعدة أوسع من السلع الغذائية التقليدية.

وبذلك، لم تعد السوق الموريتانية مجرد منفذ حدودي قريب للمنتجات الجزائرية، بل بدأت تتحول إلى منصة أوسع لانتشار المؤسسات الوطنية نحو بقية غرب إفريقيا.

ويمنح الربط البحري المباشر هذا التحول بعدًا إضافيًا، لأن الاعتماد على المسار البري وحده لا يمكن أن يستوعب كامل الطموح التصديري، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمنتجات كبيرة الحجم أو حساسة للزمن أو موجهة إلى موانئ غرب القارة.

ومن هنا تصبح مدة ستة أيام التي تعرضها كنان الجزائر عنصرًا تجاريًا وليس رقمًا تشغيليًا فقط. فالسلعة الغذائية التي تصل إلى داكار أو نواكشوط بعد ستة أيام تحت شروط حفظ مضبوطة تحتفظ بجزء أكبر من عمرها التجاري، وهو ما يوسع هامش التسويق لدى المستورد ويرفع تنافسية المنتج الجزائري.

كما أن انتظام الرحلات يقلل الحاجة إلى المرور عبر موانئ وسيطة وإعادة الشحن، وهي عمليات ترفع الكلفة وتطيل الآجال وتزيد مخاطر تلف السلع الحساسة.

وتستند كنان الجزائر في هذا التوسع إلى أسطول من تسع سفن تحت العلم الجزائري، بينها سفينتان مخصصتان لنقل الحاويات وسبع سفن للبضائع العامة، تعمل عبر خطوط تربط الجزائر بالمتوسط وشمال أوروبا وغرب إفريقيا.

وتصل قدرات بعض سفن الشركة، مثل Sedrata وStidia وSaoura، إلى نحو 681 حاوية نمطية TEU، بينما تبلغ قدرة سفن أخرى مثل Kherrata وConstantine نحو 565 حاوية.

وتدرس الشركة إلى جانب الحاويات المبردة اقتناء سفينة للبضائع السائبة الجافة، ما يكشف أن الهدف يتجاوز معالجة حاجة ظرفية للمصدرين إلى بناء قدرات بحرية متنوعة تستطيع مرافقة توسع الصادرات الجزائرية في أكثر من قطاع.

الدولة تخفض كلفة الوصول إلى إفريقيا

غير أن توفير السفينة والحاوية لا يكفي وحده لصناعة صادرات تنافسية، ولهذا تتحرك الجزائر بالتوازي على مستوى تكلفة النقل والإجراءات المالية.

ويستفيد المصدرون من آلية الصندوق الخاص لترقية الصادرات FSPE، التي تتحمل جزءًا من تكاليف النقل الدولي، ولا سيما بالنسبة إلى المنتجات التي تحتاج إلى الوصول السريع للأسواق.

ويغطي الصندوق 50% من تكاليف النقل الدولي للمنتجات الزراعية القابلة للتلف، باستثناء التمور، فيما تصل نسبة الدعم إلى 80% بالنسبة إلى التمور المصدرة نحو مختلف الوجهات، و25% للمنتجات غير الزراعية الموجهة إلى الأسواق البعيدة.

وهذه النسب تكتسب قيمة أكبر عند ربطها بالحاويات المبردة، لأن الدولة ستكون قد جمعت بين أداتين تخدمان الفئة نفسها من المنتجات: دعم مالي لكلفة النقل، ووسيلة بحرية تستطيع المحافظة على السلعة طوال الرحلة.

وهذا ما يضع المصدر الجزائري في موقع أفضل عندما ينافس على أسواق غرب إفريقيا، حيث لا يحسم السعر وحده قرار الاستيراد، بل تدخل معه انتظام الإمدادات، جودة المنتج، تاريخ الصلاحية، الكلفة اللوجستية والقدرة على التسليم في آجال ثابتة.

كما اتخذت الجزائر خطوة إضافية في 28 جويلية 2026، عندما ألزم بنك الجزائر البنوك بتوطين عمليات تصدير السلع والخدمات في أجل أقصاه 48 ساعة بعد استلام الملف كاملًا، وهو إجراء يقلل الوقت الذي تبقى فيه العملية التجارية معلقة قبل الانتقال إلى التنفيذ.

ويأتي ذلك بالتوازي مع التحضير لإطلاق الشباك الوحيد للمصدرين، الذي أعلنت وزارة التجارة الخارجية العمل عليه لتجميع الإجراءات ورقمنتها وتقليل عدد المتدخلين والوثائق والآجال.

وبذلك تتحرك منظومة التصدير في ثلاثة اتجاهات متزامنة: تقليص مدة الإجراء، خفض جزء من تكلفة النقل، ثم رفع القدرة اللوجستية الفعلية للمؤسسات الوطنية.

وهذه هي الحلقة التي تمنح النمو المسجل في الصادرات خارج المحروقات وزنًا مختلفًا. فارتفاعها بـ16% خلال الثلاثي الأول من 2026 يصبح أكثر قابلية للاستمرار عندما ترافقه بنية نقل وتمويل وتخليص قادرة على استيعاب أحجام أكبر وقطاعات أكثر تنوعًا.

إفريقيا تتحول من سوق واعدة إلى وجهة منظمة للصادرات

تنسجم هذه التطورات مع الرهان الجزائري الأوسع على السوق الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية «زليكاف».

فالجزائر انضمت في ديسمبر 2023 إلى مبادرة التجارة الموجهة داخل المنطقة، بما يسمح للمتعاملين المؤهلين بالاستفادة من المعاملة التفضيلية عند المبادلات مع الدول المشاركة وفق أحكام الاتفاق.

ومع إزالة جزء من الحواجز الجمركية تدريجيًا، تنتقل المنافسة إلى عناصر أخرى تصبح أكثر أهمية، على رأسها النقل والتمويل والاعتماد والجودة وسرعة التسليم.

ومن هذه الزاوية، تكمن أهمية التحرك الحالي في أنه يعالج ما يمكن اعتباره الحلقة العملية لزليكاف. فالامتياز الجمركي يفقد جزءًا من أثره إذا احتاجت السلعة الجزائرية إلى رحلة طويلة ومكلفة قبل الوصول إلى السوق، بينما تصبح له قيمة أعلى عندما تتوافر سفينة وطنية وخط مباشر وحاوية مبردة ودعم للنقل وإجراءات مالية أسرع.

وهذا ما يجعل خط الجزائر–غرب إفريقيا أصلًا اقتصاديًا يمكن البناء عليه.

فالجزائر تمتلك قاعدة إنتاج زراعي وصيدلاني وصناعي تتوسع تدريجيًا، وتملك جغرافيا تجعلها في نقطة اتصال طبيعية بين المتوسط والساحل، فيما توفر موريتانيا والسنغال بوابتين مباشرتين إلى فضاء تجاري أكبر في غرب القارة.

كما أن رفع القدرة التصديرية نحو إفريقيا ينسجم مع التوجه الذي أكدته السلطات الجزائرية خلال 2026 لتطوير سلاسل القيمة الإفريقية والاندماج بصورة أكبر في المبادلات داخل القارة.

والميزة هنا أن الجزائر لا تدخل هذه الأسواق بمنتج واحد. القطاع الزراعي يستطيع توفير الخضر والفواكه والتمور والمنتجات الغذائية. القطاع الصيدلاني بدأ بالفعل توقيع عقود وتوريد منتجات. الصناعات الكهربائية والميكانيكية والتجهيزات تبحث عن عقود داخل الأسواق نفسها.

وفي المقابل، توفر شركات الخدمات والهندسة والتعليم والصحة فرصًا لتصدير خدمات لا تحتاج إلى الحمولة البحرية نفسها لكنها تستفيد من توسع العلاقة التجارية.

ومن ثم، فإن الحاوية المبردة تصبح جزءًا من مشروع أكبر بكثير من اقتناء معدات لشركة نقل.

إنها تعالج قيدًا كان يمنع عددًا من المنتجات الجزائرية من المنافسة في أسواق بعيدة، خصوصًا المنتجات التي تستطيع الجزائر إنتاجها بكميات معتبرة لكن نقلها لفترات طويلة تحت ظروف غير مناسبة يفقدها ميزتها التجارية.

وعندما تدخل الحاويات الجديدة الخدمة، ستكون أمام المصدر الجزائري معادلة أكثر ملاءمة: رحلة بحرية مباشرة إلى غرب إفريقيا، دعم عمومي لجزء من كلفة الشحن، إجراءات توطين لا تتجاوز 48 ساعة عند اكتمال الملف، وسوق إفريقية تتحرك الجزائر داخلها أيضًا عبر زليكاف والمعارض والاتفاقات التجارية.

لهذا يمكن قراءة خطة كنان الجزائر باعتبارها إحدى حلقات سياسة تصدير أكثر هجومية وتنظيمًا بدأت تتشكل تدريجيًا.

فالجزائر التي كانت تعتمد في جزء كبير من صادراتها التاريخية على المحروقات تعمل اليوم على بناء الطرق التجارية التي تحتاج إليها صادرات أخرى كي تصل إلى الأسواق بنفس الانتظام.

وهذه نقطة حاسمة. زيادة الإنتاج خارج المحروقات وحدها لا تصنع قوة تصديرية. العقد التجاري وحده لا يصنعها كذلك. ولا يكفي تخفيض الرسوم الجمركية.

القوة التصديرية تبدأ عندما تستطيع المؤسسة أن تنتج، وتحصل على اعتماد، وتمول العملية، وتحجز وسيلة النقل، وتحافظ على جودة السلعة، ثم تسلمها إلى العميل في الموعد وبكلفة تسمح لها بتكرار الصفقة.

وهذا هو التحول الذي تعمل الجزائر على بنائه اليوم تجاه غرب إفريقيا. فبعد توقيع عشرات الاتفاقات في موريتانيا، وبدء صادرات صيدلانية فعلية، وارتفاع الصادرات خارج المحروقات، تتحرك الآن حلقة النقل البحري لتستوعب منتجات أكثر حساسية وأعلى قيمة.

ويبقى الحجم النهائي للأثر مرتبطًا بعدد الحاويات المبردة التي ستقتنيها كنان الجزائر، وتواتر الرحلات التي ستوفرها لاحقًا، وحجم الطلب الذي سيأتي من المصدرين.

لكن الاتجاه أصبح واضحًا بالفعل: الجزائر لا تبحث فقط عن أسواق جديدة لمنتجاتها، بل تبني تدريجيًا الأدوات التي تجعل الوصول إلى تلك الأسواق منتظمًا وأقل كلفة وأكثر قدرة على المنافسة.

ومن ستة أيام إلى نواكشوط وداكار، مرورًا بدعم يصل إلى 50% لنقل المنتجات الفلاحية القابلة للتلف و80% للتمور، وصولًا إلى توطين العمليات في 48 ساعة، تتجمع اليوم عناصر ممر تصديري يمكن أن يمنح المنتجات الجزائرية حضورًا أكبر داخل غرب إفريقيا.

وعندما تدخل الحاويات المبردة إلى الخدمة، ستصبح الفائدة أكبر من إضافة معدات جديدة إلى أصول كنان الجزائر.

ستكون الجزائر قد أزالت عائقًا آخر أمام المنتج الوطني، وفتحت أمام الخضر والفواكه والمنتجات الغذائية والصيدلانية طريقًا بحريًا مباشرًا نحو سوق إفريقية تريد الدولة أن تكون الصادرات الجزائرية فيها أكثر حضورًا وانتظامًا وقيمة.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وأج: أماطت اعترافات أفراد مجموعة إجرامية تنتمي لحركة “ماك” الإرهابية اللثام عن مخطط للتشويش على الانتخابات التشريعية ل 2 جويلية المنصرم, انطلاقا من منطقة القبائل, بغرض المساس بوحدة الوطن واستقراره خدمة لأجندة مخزنية صهيونية.

ونقل وثائقي بثته وسائل الاعلام الوطنية سهرة أمس السبت, على غرار قنوات التلفزيون الجزائري والاذاعة الوطنية ومنصات وكالة الأنباء الجزائرية, بعنوان “منظمة ماك الإرهابية.. فشل آخر لأجندتها التخريبية”, اعترافات ستة أشخاص ينتمون إلى  هذه الحركة الإرهابية, أربعة منهم من جنسية مغربية يقيمون بصفة غير قانونية بالجزائر, كانوا ينشطون خلال فترة الانتخابات التشريعية بهدف التشويش على السير الحسن لهذه العملية لاسيما بمنطقة القبائل.

وقد مكنت يقظة مصالح المديرية المركزية لأمن الجيش من إحباط تلك المحاولات, التي جعلت من وسائط التواصل الاجتماعي, منصات لعقد اجتماعات و لقاءات يحرض من خلالها أعضاء هذا التنظيم الإرهابي على مقاطعة الانتخابات التشريعية لاسيما بمنطقة القبائل.

وفي هذا الصدد, تضمنت اعترافات المدعو حكيم حمامة الذي ينحدر من ولاية تيزي وزو, تفاصيل عن تواصله عبر مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي مع أعضاء التنظيم المقيمين  بكندا وفرنسا, على غرار بوعلام أفير, و زهير عبدلي (المدعو لاس آت موسى), وحسان آت عمر والي, بغرض التحريض على مقاطعة الانتخابات بمنطقة القبائل.

ولتحقيق ذات الغرض, قال المدعو حكيم حمامة ,أنه نشط عبر مجموعات مغلقة على تطبيق “واتساب” باستخدام رقم أجنبي, كما شارك في لقاءات افتراضية جمعته مع كل من أكسيل بلعباسي، جمال قويري، وأزواو آث قاسي، المقيمين بالخارج, للترويج لخطاب معادي للدولة خدمة للأجندة الانفصالية للتنظيم.

وعن التعليمات التي وجهت له في سياق محاولة التشويش على مسار العملية الانتخابية, أوضح بأنه تلقى تعليمات من أعضاء حركة “الماك” على رأسهم المسمى فرحات مهني تنص صراحة على “مقاطعة و منع مسار هذا الاستحقاق الوطني بمنطقة القبائل”.

 ولم يقتصر المخطط الإجرامي الرامي إلى المساس بوحدة الوطن, على التحريض المغرض فحسب, بل “امتد إلى توظيف مهاجرين مغاربة يقيمون بطريقة غير شرعية بالجزائر من أجل تزويد عناصر الحركة بمبالغ مالية انطلاقا من المغرب, تساعدهم على ممارسة نشاطهم الإرهابي, بتواطؤ مع نظام المخزن الصهيوني”, وفقا لما جاء في اعتراف المدعو فاتح كريم الذي كان يقيم بالمغرب.

وأضاف المعني بهذا الخصوص أنه انخرط  خلال فترة مكوثه بالمغرب في خلية ضمت كل من جمال أزعيم, زرقاق الهادي وأكسيل بلعباسي, حيث عمل الجميع على “بث منشورات تحريضية انفصالية تمس بوحدة الجزائر , و قد تم تسهيل تحركاتهم من قبل المخزن لتحقيق هذه الغاية”.

وبالتطرق إلى اعترافات المتورطين المغربيين, سلط الوثائقي الضوء على المسمى محمد الحر, الذي ظهر في صورة له بليبيا حاملا لسلاح ناري, و يعرف بكونه مهاجرا غير شرعي ذو أنشطة مشبوهة وغامضة.

و قد ذكر هذا الأخير أنه انخرط ضمن نشاط تنظيم “ماك” الإرهابي, من خلال “تقديم يد العون و الإسناد لأعضائه النشطين بالجزائر والمغرب”.

وقال ذات المتهم, الذي ينحدر من إقليم قلعة السراغنة بمراكش (المغرب), أن ما دفعه للقدوم إلى الجزائر, هو “المعاناة التي عاشها ببلاده, و التي لم تقتصر على وضع اقتصادي هش في ظل تراجع فرص العمل و العيش الكريم و إنما شملت أيضا وضعا إنسانيا مزريا تنتهك فيه حقوق المواطن المغربي كل يوم”.

و شكلت اعترافات هذا الأخير المتعلقة بأسباب مغادرة بلده باتجاه الجزائر, قاسما مشتركا مع بقية المتورطين المغربيين في هذا التنظيم الإجرامي, حيث أكد كل من حميد كطوع , محمد مساعد, و خالد الزهيري أن اللجوء إلى الجزائر كان “بدافع البحث عن فرص أفضل للعيش و للهروب من واقع مرير و أليم بالمغرب”.

من جهة أخرى, توافقت نبرات الحسرة و الندم لدى العناصر التي أدلت باعترافاتها بخصوص هذا العمل الاجرامي, على غرار المدعوان حكيم حمامة و فاتح كريم, اللذين قالا بأنهما “انجرا وراء أجندة كاذبة و متطرفة” تروج لها حركة “ماك” الإرهابية , ضمن “دعاية مضللة و مغرضة”.

و وجه المعنيان, رسالة للمواطنين لاسيما الشباب منهم بضرورة “توخي الحذر من مغبة الانخراط و الانصياع وراء السياسات العدائية المخزنية- الصهيونية التي تستهدف وحدة, أمن و استقرار الجزائر” من خلال ما يسمى بحركة “ماك” الارهابية.

و للاشارة, سيتم اليوم اعادة بث نفس الوثائقي عبر قناتي الجزائر الدولية “ال 24″ و”النهار”.

بوابة الجزائر الإخبارية : بثت وسائل الاعلام الجزائرية،سهرة أمس السبت وثائقي بعنوان “منظمة ماك الإرهابية.. فشل آخر لأجندتها التخريبية“أسقط اللثام عن مخططات حركة ماك الإرهابية للتشويش على الانتخابات التشريعية ل 2 جويلية المنصرم, انطلاقا من منطقة القبائل, بغرض المساس بوحدة الجزائر واستقراره خدمة لأجندة مخزنية صهيونية.

الوثائقي تضمن اعترافات لأعضاء من حركة ماك مكونة من ستة أشخاص،جزائريان وأربعة مغاربة،
يقيمون بصفة غير قانونية بالجزائر,كشفت فشلا ذريعا آخر لأجندت الحركة التخريبية بزعامة الإرهابي فرحات مهني التي تبث سموم المكر والغدر في كل مناسبة وطنية أو حدث جلل تتهيأ له الجزائر لافشال أي نجاح لمؤسسات الدولة الجزائرية.

وبحسب الوثائقي،يعطي فرحات مهني في كل استحقاق انتخابي تعيشه الجزائر أوامره لعملائه الجبناء خدمة لأجندات معادية مخزنية صهيونية للتشويش على الجزائريين وتشكيكهم في مؤسسات الدولة،
والتشويش على السير الحسن والتحريض على مقاطعة الانتخابات التشريعية في منطقة القبائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال لقاءات لمجموعات عبر الفضاءات الرقمية لكن يقظة مصالح المديرية المركزية لأمن الجيش الجزائري كانت لهم بالمرصاد.

الجزائري حكيم حمامة، الذي قدم نفسه على أنه مقاول ذاتي، تحدث عن محاولات ماك استهداف أشخاص بعينهم ممن يعيشون أوضاعًا اجتماعية صعبة، بهدف استمالتهم للالتحاق بالتنظيم الارهابي.

وبحسب شهادته، فإن أشخاصًا مرتبطين بالحركة في الخارج تواصلوا معه، من أجل تحريضه على مقاطعة الانتخابات، مضيفًا أن أعضاء في الحركة، وعلى رأسهم فرحات مهني تلقوا تعليمات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات في منطقة القبائل.

كما تحدث حمامة عن تعرفه على فاتح كريم عبر منصة «تيك توك»، مشيرًا إلى أن الأخير تواصل معه وطلب مساعدته في دخول الجزائر، بدعوى وجود مشاكل بينه وبين السلطات الجزائرية.

وأضاف حمامة أن الهدف،من هذه التحركات، كان دفع منطقة القبائل إلى عدم المشاركة في الانتخابات، لتظهرعلى أنها ضد السلطات الجزائرية .

وفي السياق ذاته، أكد حمامة أن حركة «الماك» تتوفر على ملجأ في المغرب، وأن عناصر مرتبطة بها تتمتع، ، بظروف مريحة لمواصلة نشاطها من الأراضي المغربية واستهداف الجزائر بتواطأ من نظام المخزن المغربي مثلما جاء ايضا في شهادة فاتح كريم الذي كان يقيم في المغرب حدر من تيزي وزو، ذكر في شهادته أنه تأثر بخطابات فرحات مهني وقام بإعادة نشر منشوراته، قبل أن يتعرف على حكيم حمامة عبر «تيك توك».

ولم يقتصر المخطط الإجرامي الذي يسعى إلى المساس بوحدة الوطن, على التحريض المغرض فحسب, بل “امتد إلى توظيف مهاجرين مغاربة يقيمون بطريقة غير شرعية بالجزائروقال المغربي خالد زهيري إن المواطنين في المغرب يواجهون، ضغوطًا تحول دون ممارسة حقوقهم وحرياتهم بشكل كامل، مشيرًا إلى غياب فرص العمل وعدم القدرة على التعبير عن الرأي بحرية، ومضيفًا أن من يتحدث عن حقوقه قد يجد نفسه، أمام خطر السجن.

من جهته، قال محمد الحر إنه جاء إلى الجزائر بسبب «غياب فرص العمل والحقرة والتجاوزات في حق المواطنين» في المغرب وأضاف أن المجتمع المغربي، لم يعد يتوفر على طبقة وسطى بالمعنى التقليدي، وإنما ينقسم، بين فئة ميسورة وأخرى هشة ومنهكة، معتبرًا أن هذه الظروف تدفع بعض المغاربة إلى البحث عن ظروف معيشية أفضل في الجزائر.

بدوره، قال المغربي حميد كطوع إنه قدم إلى تيزي وزو والتقى محمد الحر، مشيرًا إلى أنه كان يجلس برفقته إلى جانب حكيم حمامة وخالد زهيري مضيفا أن الحديث خلال تلك اللقاءات كان يتناول، نشاط جماعة «الماك» في فرنسا وإمكانية التأثير على الانتخابات التشريعية الجزائرية.

أما خالد زهيري، فقال إنه دخل الجزائر بطريقة غير نظامية سنة 2014، وإنه تواصل عبر «فيسبوك» مع شخص كان يبحث عن عمال وأضاف أن هذا الشخص كان يقوم ببث مباشر مع عناصر من «الماك» في فرنسا، وأن النقاشات كانت تتناول،مقاطعة الانتخابات والدعوة إلى انفصال منطقة القبائل.

وتتضمن الشهادات أيضًا وجود تمويل لعناصر مرتبطة بحركة «الماك» خارج الجزائر، ولا سيما في المغرب، بهدف توسيع نشاطها خارج البلاد.

وبحسب هذه الروايات، فإن التمويل يُستخدم لدعم ناشطين ومجموعات تعمل في دول مختلفة، مع حديث عن إنشاء خلايا تؤدي مهام محددة داخل بلد معين قبل الانتقال إلى بلد آخر بعد انتهاء المهمة.

وفي حالة أخرى، فاتح كريم، الذي ينحدر من تيزي وزو، ذكر في شهادته أنه تأثر بخطابات فرحات مهني وقام بإعادة نشر منشوراته، قبل أن يتعرف على حكيم حمامة عبر «تيك توك».

من جهة أخرى، عكست اعترافات العناصر التي أدلت بشهاداتها بشأن هذا النشاط، مشاعر واضحة من الحسرة والندم، لا سيما لدى المدعوين حكيم حمامة وفاتح كريم، اللذين أقرا بأنهما «انجرا وراء أجندة كاذبة ومتطرفة» تروّج لها حركة «ماك» الإرهابية، في إطار «دعاية مضللة ومغرضة».

بوابة الجزائر الإخبارية: في سياق الجهود المتواصلة لمكافحة بارونات التهريب وتجار المخدرات، تمكن يوم أمس السبت، أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني الجزائري بقسنطينة بالناحية العسكرية الخامسة، من توقيف شخصين وحجز قرابة نصف مليون قرص مهلوس، كانت مخبأة داخل تجاويف شاحنة نصف مقطورة، بالإضافة إلى ثلاث مركبات سياحية، وذلك وفق ما أورده بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وتأتي هذه العمليات النوعية، حسب ذات المصدر، لتؤكد مرة أخرى التجند اليومي لوحدات الجيش الوطني الشعبي بكل مكوناته للتصدي لكل المحاولات الرامية إلى المساس بأمن وسلامة المواطن وإغراق البلاد بسموم المخدرات.

بوابة الجزائر الاخبارية: في ظل التزايد المقلق لحوادث المرور في الجزائر، وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية مؤلمة، وجّه خبراء في السلامة المرورية نداء عاجلا إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، من أجل التفعيل الفعلي للمادة 63 مكرر من القانون رقم 17-05 المؤرخ في 16 فبراير 2017، المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14، إلى جانب تجسيد المجلس الأعلى الوطني الاستشاري للوقاية من حوادث المرور.

ويرى الخبراء أن المرحلة الراهنة تستوجب الانتقال من مجرد إصدار النصوص القانونية إلى تجسيدها ميدانيًا، ومن الاكتفاء بمعالجة نتائج حوادث المرور إلى اعتماد سياسة وطنية استباقية تقوم على الوقاية والتنسيق والتكوين والرقابة، إلى جانب التقييم المستمر لمختلف الإجراءات المتخذة في مجال السلامة المرورية.

وفي هذا السياق، أكد الخبراء أن المجلس الأعلى الوطني الاستشاري للوقاية من حوادث المرور ينبغي أن يتحول إلى آلية وطنية دائمة لتنسيق جهود مختلف القطاعات، والخبراء، والمهنيين، والجامعات ومراكز البحث، بما يسمح بوضع استراتيجية وطنية موحدة للحد من حوادث المرور وحماية الأرواح.

وشدد أصحاب النداء على أن تطبيق قانون المرور الجديد لا ينبغي أن يقتصر على العقوبات والردع، باعتبار أن مواجهة نزيف الطرقات تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الجانب العقابي، لتشمل التربية المرورية، والتكوين المستمر للسائقين، وتأهيل الممرنين، إلى جانب تعزيز الرقابة التقنية على المركبات ومراقبة نشاط النقل المهني.

كما تتطلب هذه المقاربة، وفقًا للخبراء، تطوير وسائل الوقاية والرقابة الحديثة، بما يسمح برفع مستوى السلامة على الطرقات وتعزيز فعالية آليات المتابعة والرقابة.

ويأتي هذا النداء في سياق التأكيد على ضرورة توحيد الجهود الوطنية في مجال الوقاية من حوادث المرور، وربط النصوص القانونية بالتطبيق الفعلي على أرض الميدان، بما يجعل الوقاية مسؤولية مشتركة بين مختلف القطاعات والفاعلين، وليس مجرد إجراءات متفرقة لمعالجة تداعيات الحوادث بعد وقوعها.

وبحسب الخبراء، فإن تفعيل المادة 63 مكرر وتجسيد المجلس الأعلى الوطني الاستشاري للوقاية من حوادث المرور يمثلان خطوة ضرورية نحو إرساء سياسة وطنية أكثر تنسيقا واستباقية، يكون هدفها الأساسي الحد من حوادث المرور وصون الأرواح، بالتوازي مع تعزيز التكوين والرقابة والتربية المرورية.

بوابة الجزائر الإخبارية : نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية،في نشرية له اليوم الأحد،من أمطار رعدية وموجة حر في عدة ولايات بالجزائر.

وفقا للنشرية المصنفة في مستوى يقظة أصفر،فإن الولايات المعنية بالأمطار، هي كل من ولايات سوق اهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، باتنة، المسيلة، البويرة، المدية، تيارت، الجلفة، الأغواط، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، النعامة، إليزي، عين صالح، تمنراست.

كما حذرت النشرية من رعود على كل من ولايات
سوق اهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، باتنة، المسيلة، البويرة، المدية، تيارت، الجلفة، الأغواط، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، النعامة، إليزي، عين صالح، تمنراست، عين قزام، جانت، برج باجي مختار، بسكرة، أولاد جلال، عين الدفلى، تيسمسيلت، معسكر، وهران، عين تموشنت.

أما ولايات البيض، النعامة، عين قزام، برج باجي مختار،فستكون على موعد مع زوابع رملية.

وبخصوص يوم غد الإثنين حذرت النشرية من موجة حر
على كل من ولايات عين الدفلى، الشلف، غليزان، مستغانم، وهران، عين تموشنت.

بوابة الجزائر الإخبارية: دخلت الجزائر النصف الثاني من 2026 وهي أكبر سوق خارجية للبضائع المغادرة من ميناء فيغو الإسباني من حيث الوزن. بعدما استقبلت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة قرابة 74 ألف طن،.متجاوزة الولايات المتحدة التي اقتربت من 73 ألف طن، والمغرب بنحو 65 ألف طن. خلف هذه الصدارة رقم أكثر دلالة على طبيعة التحول الجاري في العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الإسبانية: جزء معتبر من التدفقات المتجهة جنوب المتوسط لم يعد يرتبط ببيع سلع نهائية للاستهلاك. وإنما أصبح يغذي مصانع وخطوط إنتاج تعمل داخل الجزائر، في مقدمتها منظومة صناعة السيارات المرتبطة بمصنع Stellantis في طفراوي بوهران.

وهذا التحول يغير طريقة قراءة صعود الجزائر داخل بيانات الميناء. ففيغو لا يكتسب سوقًا جديدة بالمعنى التقليدي. بل أصبح جزءًا من سلسلة توريد صناعية تمتد من مصانع وموردي غاليسيا إلى خطوط التجميع الجزائرية. لذلك تتقدم الجزائر اليوم في بيانات الميناء بالطن. بينما ترتفع في الوقت نفسه قيمة صادرات محافظة بونتيفيدرا إليها، التي وصلت إلى 156.2 مليون يورو خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، بزيادة 11.6% على أساس سنوي.

ويكتسب المؤشر ثقله بالنظر إلى أن صادرات المحافظة ككل واجهت خلال الفترة نفسها ضعفًا في عدد من الأسواق التقليدية الأوروبية والأميركية. وبالتالي، لم تعد السوق الجزائرية تؤدي وظيفة تعويضية محدودة، بل أصبحت أحد مراكز الطلب التي تستند إليها المؤسسات الصناعية والتجارية في المنطقة الإسبانية.

ولا تتعارض زيادة قيمة المبيعات الجزائرية مع تراجع وزن الشحنات الموجهة إليها خلال النصف الأول بنحو 11 إلى 12% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. فالبيانات تقيس مؤشرين مختلفين وفترتين مختلفتين أيضًا؛ الأول يتعلق بالقيمة التجارية حتى أفريل، والثاني بحمولة البضائع عبر ميناء فيغو حتى نهاية جوان. كما أن انخفاض الأطنان بالتوازي مع ارتفاع القيمة يمكن أن يعكس تغير تركيبة المنتجات المصدرة نحو سلع ومكونات ذات قيمة أكبر بالنسبة إلى الوزن.
والأهم أن الجزائر لم تبدأ 2026 في المركز الأول. ففي نهاية ماي كانت الولايات المتحدة تتقدم على بقية أسواق فيغو، بعدما سجلت مبادلات في حدود 67.466 ألف طن، منها 60.310 ألف طن صادرات إسبانية و7.156 آلاف طن واردات. غير أن حركة جوان قلبت الترتيب، ودفعت الجزائر إلى المقدمة بفارق يقارب ألف طن فقط عن السوق الأميركية.
هذه المنافسة الشهرية على الصدارة أقل أهمية، اقتصاديًا، من المسار الذي أوصل الجزائر إليها. ففي 2022 كانت السوق الجزائرية تحتل مرتبة متأخرة جدًا في ترتيب وجهات صادرات بونتيفيدرا، ووصلت إلى المركز 95. وبعد ثلاث سنوات فقط، أصبحت في أكتوبر 2025 الأولى من حيث عدد عمليات التصدير، ثم انتقلت في النصف الأول من 2026 إلى المركز الأول من حيث وزن الشحنات الخارجة من فيغو.

المصنع الجزائري يغيّر اتجاه الحاويات

يمكن تتبع جزء كبير من هذا الصعود إلى فيفري 2024، عندما بدأ الخط البحري المباشر بين فيغو ووهران العمل لخدمة التدفقات المرتبطة بصناعة السيارات.
الرحلة الأولى حملت 435 حاوية تحتوي على مكونات ومواد متجهة إلى الجزائر، في مقابل وصول 492 حاوية فارغة إلى الميناء الإسباني. وكان التصور التشغيلي للخدمة يقوم على رحلة أسبوعية وحركة تقدر بنحو 300 حاوية كل أسبوع، تضم أجزاء وهياكل ومكونات تدخل في عمليات الإنتاج داخل الجزائر.
وبعد أشهر فقط، بدأت الآثار تظهر في البيانات التشغيلية للميناء. فقد سجل نشاط الحاويات قفزات قوية خلال 2024، وربطت إدارة فيغو جزءًا من هذه الزيادة بتدفقات مكونات السيارات إلى الجزائر.
ووصل حجم أجزاء السيارات المتجهة خلال 2024 إلى الجزائر والبرازيل معًا إلى نحو 221.3 ألف طن، بزيادة قاربت 83.9%، في حين بلغت الحركة الإجمالية بين فيغو والجزائر قرابة 126 ألف طن خلال السنة.
ما حدث منذ ذلك التاريخ يتجاوز إضافة خط ملاحي جديد. فمصنع طفراوي أنشأ طلبًا دوريًا على المدخلات الصناعية، وهذا النوع من الطلب يختلف جذريًا عن استيراد سيارة جاهزة. المكونات تصل إلى الجزائر لكي تدخل في عملية إنتاج أخرى، ما يعني أن جزءًا من القيمة النهائية يتكون داخل الاقتصاد الجزائري عبر التجميع والتشغيل والخدمات والنقل والصيانة وشبكة الموردين.
ولهذا يجب ألا تقرأ الـ74 ألف طن باعتبارها دليلًا بسيطًا على ارتفاع الواردات. التركيبة هي التي تحدد المعنى الاقتصادي للرقم. وتشير البيانات الإسبانية إلى وجود قطع ومكونات للسيارات، وآلات وتجهيزات صناعية إلى جانب مواد غذائية ومنتجات أخرى، بينما تشغل السلسلة المرتبطة بقطاع السيارات موقعًا مهمًا داخل التدفقات.
وتظهر هنا نتيجة واحدة من نتائج السياسة الصناعية الجزائرية الجديدة: إنشاء المصنع محليًا لا يلغي الواردات فورًا، لكنه يغير وظيفتها. فبدل دخول سيارة كاملة، تتحرك الموانئ الأوروبية لإرسال أجزاء ومدخلات إلى منشأة تنتج داخل الجزائر، ثم تبدأ نسبة الإدماج المحلي في الارتفاع مع تطور شبكة الموردين.
وكل زيادة لاحقة في التصنيع المحلي للمكونات ستغير تركيبة هذه التدفقات مرة أخرى، لأن الهدف الاقتصادي النهائي لا يتمثل في استبدال استيراد السيارات باستيراد كل مكوناتها إلى ما لا نهاية، وإنما في توسيع الجزء الذي تصنعه الشركات الجزائرية داخل سلسلة القيمة نفسها.
بهذا المعنى، أصبحت وهران عاملًا مؤثرًا في اقتصاديات ميناء يوجد على الساحل الأطلسي لإسبانيا.

من انكماش المبادلات إلى 8.5 مليارات يورو

ويبدو التغير أكثر وضوحًا عند وضع أرقام فيغو داخل المسار الأوسع للتجارة الجزائرية-الإسبانية.
في جوان 2022 كان القلق في غاليسيا يتمحور حول احتمال خسارة السوق الجزائرية، التي كانت تستقبل في ذلك الوقت نحو 78 ألف طن سنويًا من صادرات الميناء، مع حضور مهم للغرانيت ضمن التدفقات.
ثم تراجعت المبادلات خلال الأزمة السياسية بين البلدين، قبل أن يبدأ التعافي تدريجيًا ويتسارع بقوة في 2024 و2025.
وفي السنة الماضية وحدها، بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر 2.133 مليار يورو، مسجلة زيادة بحوالي 270% مقارنة بعام 2024، في حين اقترب إجمالي التجارة الثنائية من 8.5 مليارات يورو.
هذه العودة لم تكن مجرد استعادة للأرقام التي سبقت الأزمة. فقد تغيرت أيضًا بنية العلاقة التجارية مع دخول مشاريع صناعية جديدة وتحرك الشركات الإسبانية للاستفادة من الطلب المرتبط بالاستثمار والإنتاج داخل الجزائر.
وتعمل أكثر من 100 مؤسسة إسبانية في السوق الجزائرية عبر قطاعات تشمل الصناعة والطاقة والغذاء والسيراميك وغيرها، وهو ما يجعل استقرار المبادلات مصلحة اقتصادية مباشرة للطرفين.
كما تحرك الإطار السياسي في الاتجاه نفسه خلال 2026. ففي مارس، تحدثت الخارجية الإسبانية عن النفاذ الكامل لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، قبل أن توصف العلاقات الجزائرية-الإسبانية في جويلية بأنها «ممتازة».
والنتيجة الاقتصادية تظهر في الموانئ قبل أن تظهر أحيانًا في الخطاب. فالشركات لا تزيد رحلات الحاويات ولا تنظم خطوطًا أسبوعية منتظمة إلا عندما يوجد طلب يمكن الاعتماد عليه.
ولهذا يحمل تقدم الجزائر في ترتيب فيغو قيمة تتجاوز المركز الأول نفسه؛ إنه مؤشر على عودة الثقة التشغيلية لدى شبكات النقل والموردين الإسبان في استمرار السوق الجزائرية.

فيغو يرى اتجاهًا واحدًا.. والتجارة بين البلدين تكشف الصورة الكاملة

مع ذلك، فإن قراءة 74 ألف طن في مقابل نحو ألفي طن فقط قادمة من الجزائر عبر الميناء الإسباني قد تكون مضللة إذا انتقلت منها مباشرة إلى الحكم على الميزان التجاري بين البلدين.
فعبر فيغو وحده، تصل نسبة الصادرات الإسبانية إلى الجزائر إلى نحو 37 ضعفًا مقارنة بالشحنات الجزائرية الداخلة إلى الميناء، بفارق يقارب 72 ألف طن.
لكن الجزائر لا ترسل القسم الأكبر من صادراتها إلى إسبانيا عبر فيغو أصلًا.
المورد الذي يحتل الوزن الأهم في العلاقة هو الطاقة، وخصوصًا الغاز الطبيعي. وخلال النصف الأول من 2026 وفرت الجزائر نحو 34% من واردات إسبانيا من الغاز، محافظة على موقعها في مقدمة الموردين بعد تصدرها القائمة طوال 2025 للعام الثالث على التوالي.
وهكذا تظهر علاقة مختلفة تمامًا عند توسيع زاوية الرؤية.
إسبانيا تحصل من الجزائر على إمدادات طاقوية أساسية لاقتصادها، بينما تجد شركاتها في السوق الجزائرية منفذًا متناميًا للآلات والمعدات ومكونات الصناعة والمنتجات المختلفة.
وبهذه الصورة، أصبح الاعتماد الاقتصادي متبادل الاتجاهات، لكنه غير متماثل في طبيعة السلع. الجزائر تقدم موردًا استراتيجيًا له وزن مباشر في منظومة الطاقة الإسبانية، وإسبانيا توفر منتجات وتقنيات ومدخلات يحتاج إليها توسع الاستثمار والإنتاج الجزائري.
والتحول الأكثر أهمية بالنسبة إلى الجزائر هو أن جزءًا متزايدًا من هذه المدخلات أصبح يدخل دورة صناعية محلية.
وهذا ما يجعل صناعة السيارات مثالًا قابلًا للقياس. فالخط البحري بين غاليسيا ووهران لم يُنشأ لتلبية طلب تجزئة على المركبات المستوردة، بل لتأمين مصنع يعمل على الأراضي الجزائرية.
وعليه، فإن زيادة حركة فيغو باتجاه الجزائر يمكن أن ترتفع في مراحل التوسع الصناعي الأولى حتى مع نجاح سياسة التصنيع، قبل أن تبدأ تركيبتها في التغير تدريجيًا كلما ارتفعت نسبة المكونات التي ينتجها الموردون المحليون.

عندما تصبح الجزائر عامل نمو لميناء أوروبي

أنهى ميناء فيغو 2025 بأكثر من 5.5 ملايين طن من البضائع، وبلغ نشاطه أكثر من 2.1 مليون طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026. وفي هذه المنظومة، أصبحت الجزائر واحدة من الأسواق التي تحدد ديناميكية جزء من حركة التصدير والحاويات.
وهذا تحول مهم قياسًا إلى وضع 2022.
فالجزائر انتقلت خلال فترة قصيرة من سوق يخشى الميناء الإسباني خسارتها إلى سوق تتنافس الولايات المتحدة نفسها معها على المرتبة الأولى في صادراته.
غير أن القيمة بالنسبة إلى الاقتصاد الجزائري لا توجد في التفوق على الولايات المتحدة في جدول إحصائي للميناء. المكسب الحقيقي هو أن سبب جزء معتبر من هذا الصعود أصبح موجودًا داخل الجزائر نفسها: مصانع تستدعي تجهيزات، خطوط إنتاج تحتاج إلى قطع، ومشروعات تولد طلبًا صناعيًا.
وهنا تتغير العلاقة بين الاستيراد والنمو.
الاقتصاد الذي يستورد منتجًا نهائيًا يدفع ثمن قيمة صنعت خارجه بالكامل تقريبًا.
أما الاقتصاد الذي يستورد آلة أو جزءًا أو مادة نصف مصنعة لكي يدخلها في مصنع محلي، فيستورد مدخلًا ثم يضيف إليه قيمة داخل حدوده.
كلما ارتفعت نسبة هذه الفئة الثانية داخل الواردات، أصبحت قراءة التجارة أكثر تعقيدًا من مجرد القول إن الاستيراد ارتفع أو انخفض.
ولهذا تبدو بيانات غاليسيا في 2026 مثيرة للاهتمام بالنسبة إلى الجزائر. فارتفاع المبيعات نحوها يحدث في وقت تتوسع فيه قاعدة التصنيع، وفي الوقت الذي تواصل فيه الجزائر تزويد السوق الإسبانية بالطاقة.
وبذلك تتكون علاقة اقتصادية أكثر تشابكًا مما كانت عليه قبل سنوات. من جهة، يعتمد جزء من صادرات صناعات غاليسيا على الطلب الجزائري.
ومن جهة ثانية، يعتمد جزء مهم من أمن الطاقة الإسباني على الإمدادات الجزائرية. وبين الاثنين بدأت استثمارات الصناعة تعيد تشكيل نوع البضائع التي تعبر المتوسط.
وإذا استمر هذا الاتجاه، فإن المرحلة الأكثر أهمية لن تكون عندما تتجاوز الجزائر 74 ألف طن أو تحتفظ بالمركز الأول في فيغو، وإنما عندما ترتفع نسبة المكونات المصنعة محليًا إلى درجة تبدأ عندها المصانع الجزائرية نفسها بتغذية سلاسل توريد خارجية.
عندها ستظهر المرحلة الثانية من التحول: الانتقال من اقتصاد يستقطب سلاسل الإمداد الأوروبية لخدمة مصانع داخل الجزائر، إلى اقتصاد تصبح منشآته جزءًا من سلاسل الإمداد الموجهة إلى الأسواق الخارجية.
وفي انتظار ذلك، تسجل أرقام النصف الأول من 2026 تحولًا واضحًا بالفعل: الجزائر التي كانت في المرتبة 95 ضمن أسواق بونتيفيدرا قبل أربع سنوات أصبحت اليوم أكبر وجهة لصادرات ميناء فيغو من حيث الحجم، فيما يتحول الاستثمار الصناعي داخلها إلى عامل يؤثر في حركة أحد أهم الموانئ الصناعية الإسبانية.