محمد مزيان يحذر من محاولات السطو على الموروث الثقافي الجزائري نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: امتنعت الجزائر، إلى جانب 10 دول أخرى، عن التصويت على قرار صادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقرّ لأول مرة منذ نحو 20 عامًا بعدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية.

وأيد القرار، الذي قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعم أمريكي، 19 دولة من أصل 35، فيما عارضته 3 دول هي روسيا والصين وبوركينا فاسو.

القرار، الذي يستند إلى تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، يتهم إيران بعدم التعاون الكافي مع مفتشي الوكالة، خاصة فيما يتعلق بآثار يورانيوم في مواقع غير معلنة وتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من المستوى اللازم لتصنيع أسلحة نووية.

وأشار التقرير إلى أن إيران تمتلك مخزونًا من اليورانيوم عالي التخصيب يكفي نظريًا لصنع 10 قنابل نووية.

يأتي هذا القرار في سياق توترات مستمرة حول البرنامج النووي الإيراني، الذي تصاعدت حدته منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018. كان الاتفاق، الموقع عام 2015، يقيد تخصيب إيران لليورانيوم عند 3.67% ويفرض رقابة مشددة من الوكالة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.

ردًا على العقوبات الأمريكية، قلصت إيران التزاماتها تدريجيًا، بما في ذلك إزالة كاميرات مراقبة ومنع مفتشي الوكالة من الوصول إلى بعض المنشآت. وفي 2022، أثار قرار مماثل احتجاج طهران، التي اعتبرته “سياسيًا” وردت بتكثيف أنشطتها النووية.

ردود الفعل

نددت إيران بالقرار الأخير، واصفة إياه بـ”السياسي” وغير المستند إلى أسس فنية، وأعلنت تشغيل مركز جديد لتخصيب اليورانيوم كرد فعل. من جهته، أشار مندوب روسيا إلى أن القرار لم يحظَ بدعم واسع، مما يكشف عن انقسام دولي حول كيفية التعامل مع الملف الإيراني.

موقف الجزائر

تعكس امتناع الجزائر عن التصويت موقفها التقليدي الداعم للحلول الدبلوماسية في القضايا النووية. وسبق أن أكدت الجزائر، خلال اجتماعات معاهدة عدم الانتشار النووي، على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع احترام التزاماتها الدولية.

تداعيات محتملة

يُحذر مراقبون من أن القرار قد يدفع إيران إلى تصعيد أنشطتها النووية، مما يعقد المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي. ومع اقتراب إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، تتزايد المخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية والدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: كما كان متوقعا ،أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أكدت فيه أن الوفود الأجنبية الراغبة في زيارة المناطق المحاذية لقطاع غزة انطلاقا من مصر يجب عليها تقديم طلبات رسمية عبر السفارات المصرية، مع ضرورة الحصول على موافقات مسبقة.

وشددت الخارجية المصرية على أن أي طلبات لزيارة المناطق الحدودية مع غزة خارج الإطار الرسمي لن يتم النظر فيها، مؤكدة أهمية الالتزام بالضوابط المحددة.

وفي سياق متصل، أثارت قافلة “الصمود المغاربية”، التي انطلقت من تونس عبر ليبيا متجهة إلى معبر رفح، جدلاً واسعاً في مصر. لاقت القافلة ترحيباً شعبياً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، و تضم القافلة مئات المتطوعين من تونس والجزائر وليبيا على متن أكثر من 160 مركبة محملة بالمساعدات الطبية والإنسانية، في مبادرة رمزية تهدف إلى كسر الحصار على قطاع غزة. وقد حظيت القافلة بإشادة واسعة من شعوب شمال أفريقيا، التي رأت فيها تعبيراً عن التضامن العربي مع فلسطين، ومحاولة للضغط سياسياً وإعلامياً على المجتمع الدولي.

إذا كان المغرب يدعي ‘السيادة’ على أراضي الصحراء الغربية المحتلة، فلماذا تفاوض ووقع على تقسيمها مع موريتانيا في 1975

بوابة الجزائر الإخبارية : في جلسة عاصفة تحولت إلى تلاسن كلامي بين ممثلي الجزائر والمغرب , نسف دبلوماسي جزائري أكاذيب نظام المخزن المغربي

مندوب الجزائر الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، ما تضمنته مداخلة الوفد المغربي أمام اللجنة الأممية لتصفية الاستعمار (لجنة الـ 24) بشأن القضية الصحراوية، بأنه “مجرد محاولات تحريفية وإعادة كتابة التاريخ وفرض سياسات الأمر الواقع”.

وقال ممثل الجزائر خلال استخدامه حق الرد أمام اللجنة: “لن أرد بالتفصيل على مداخلة الوفد المغربي لأن جل ما فيها مستقى من وحي كتاب اسمه ‘كيف تصبح مستعمرا شاطرا في أقل من خمسين عاما’ والباقي مستوحى من مخيلة مشبعة بقراءة مصادر لا ترقى إلى صفحة الكلمات المتقاطعة”.

وأضاف أن “تدخل الوفد المغربي يؤكد مرة أخرى ما قلناه سابقا بأنه مجرد محاولات تحريفية وإعادة كتابة التاريخ وفرض سياسات الامر الواقع والدبلوماسية الصفقاتية”.

واستدل ممثل الجزائر بقوله إنه “وبدل إعادة سرد الأسس القانونية التي تدعم إلزامية حل القضية الصحراوية على أساس قضية تصفية استعمار، يمكن الاكتفاء بطرح بعض التساؤلات من بينها: إذا كان المغرب يدعي ‘السيادة’ على أراضي الصحراء الغربية المحتلة، فلماذا تفاوض ووقع على تقسيمها مع موريتانيا في 1975 قبل انسحاب موريتانيا من هذا الاتفاق وضم المغرب للجزء المتبقي؟”.

سؤال آخر طرحه كودري أمام المشاركين حين قال: “إذا كان وجود المغرب في الصحراء الغربية ‘مشروعا’، فلماذا يسعى إلى جمع اعترافات أحادية الجانب لا قيمة لها بقدر ما هي غير قانونية؟”.

وقال ممثل الجزائر أن ما يسمى بـ “المسيرة الخضراء” التي يقول المغرب أنها سمحت له بـ “استرجاع” أراضي الصحراء الغربية، ليس لها معنى آخر سوى “الغزو“، مضيفا أنه “لم تكن هناك أبدا صلة سيادية بين الإقليم والمغرب عبر التاريخ

بوابة الجزائر الإخبارية: ميناء الحمدانية يعود للواجهة من جديد , في خطوة استراتيجية تؤكد طموح الجزائر لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز مكانتها كبوابة تجارية رئيسية في حوض البحر الأبيض المتوسط

أعلن عبد الكريم غزال، الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية “ساربور“، عن خطة لتغيير موقع ميناء الحمدانية المركزي الكبير. هذا المشروع الضخم، الذي كان مقررًا في الأصل إقامته بمنطقة الحمدانية في بلدية شرشال بولاية تيبازة، سيتم نقله إلى موقع جديد في ولاية بومرداس، شرق العاصمة الجزائرية.

الميناء المركزي الكبير للحمدانية، الذي كان مخططًا له في البداية في ولاية تيبازة، سيتم إنجازه أخيرًا في ولاية بومرداس.

يُعد مشروع ميناء الحمدانية سابقا أحد أهم المشاريع الاقتصادية في الجزائر، حيث كان الهدف الاستراتيجي أن يكون واحدًا من أكبر الموانئ في البحر الأبيض المتوسط، باستثمار يُقدر بحوالي 5 مليارات دولار.

الموقع الجديد في بومرداس يُتوقع أن يوفر مزايا لوجستية وبيئية محسنة، مما يعزز كفاءة العمليات المينائية ويسهل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

الميناء الجديد سيتصل بالطريق الدولي العابرة للصحراء وشبكة السكك الحديدية

هذا التغيير يعكس حرص الجزائر على تحسين التخطيط الاستراتيجي لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع الواعد

تنافس صيني-فرنسي

مشروع ميناء الجزائر الجديد بطابعه الاستراتيجي، الذي نُقل موقعه من شرشال بولاية تيبازة إلى ولاية بومرداس، يشهد تنافسًا محمومًا بين شركات صينية وفرنسية للفوز بعقود بنائه وإدارته. هذا الميناء الذكي، المصمم ليكون مركزًا تجاريًا إقليميًا بقدرة 6.5 مليون حاوية و25 مليون طن من البضائع سنويًا، يمثل استثمارًا ضخمًا يُقدر بين 3.6 و5 مليارات دولار، مما يجعله أحد أكبر المشاريع الاقتصادية في الجزائر.

الصينيون، ممثلين بشركة هندسة الموانئ الصينية (CHEC) بعد نقل المشروع من شركة CSCEC في يوليو 2023 خلال زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى الصين، يواصلون سعيهم لقيادة المشروع، مستفيدين من خبرتهم السابقة في المفاوضات وتاريخهم في مشاريع البنية التحتية الكبرى. في المقابل، دخلت شركة CMA CGM الفرنسية، ثالث أكبر شركة نقل بحري عالميًا، بقوة في السباق بعد زيارة رئيسها رودولف سعادة إلى الجزائر، حيث استقبله الرئيس تبون.

هذا التنافس يعكس الأهمية الاقتصادية لميناء الحمدانية، الذي سيتصل بالطريق العابرة للصحراء حتى لاغوس وخط السكة الحديدية الجزائر-تمنراست، مما يجعله بوابة لوجستية لإفريقيا. المنافسة بين الشركات الصينية والفرنسية تؤكد جاذبية المشروع عالميًا، وتعد بتعزيز الابتكار والكفاءة في تنفيذ هذا الميناء الذكي، مما يعزز مكانة الجزائر كمركز تجاري ولوجستي إقليمي.

من المتوقع أن يسهم الميناء الجزائري الجديد في تعزيز حركة التجارة البحرية، حيث سيتم تصميمه لاستقبال السفن الكبيرة وتسريع وصول البضائع والسلع إلى الجزائر ودول إفريقيا المجاورة. كما سيعمل الميناء على تقليص آجال إقامة السفن ومرور البضائع، مما يدعم استراتيجية تطوير الموانئ الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع آلاف فرص العمل للشباب الجزائري، خاصة في مجالات اللوجستيات، النقل البحري، وإدارة الموانئ، مما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية.

يأتي هذا المشروع في إطار رؤية الجزائر لتطوير بنيتها التحتية، حيث تعمل بالتوازي على تحسين موانئ أخرى مثل ميناء جن جن بولاية جيجل، الذي أصبح مؤخرًا قطبًا مهمًا لتبادل السلع في المنطقة. كما يؤكد نقل موقع ميناء الحمدانية على التزام الجزائر بالحفاظ على سيادتها الاقتصادية مع فتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي، بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمية.

الميناء الجديد ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق طفرة اقتصادية، تعزز مكانة الجزائر كمركز تجاري ولوجستي عالمي، وتفتح آفاقًا واعدة للتنمية المستدامة والازدهار.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف تقرير صادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير أن المغرب يغرق في مستنقع الديون الخارجية، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين الدول الأفريقية الأكثر مديونية، مستحوذًا على 5.9% من إجمالي ديون القارة. ويأتي المغرب خلف جنوب إفريقيا (13.1%)، ومصر (12%)، ونيجيريا (8.4%)، وفقًا للتقرير المعنون “حالة عبء الديون في أفريقيا ومنطقة الكاريبي”.

وأشار التقرير إلى أن ست دول أفريقية، بما فيها المغرب، تسيطر على نصف ديون القارة، مما ينذر بأزمات اقتصادية محتملة تهدد الاستقرار المالي الإقليمي. ويحذر التقرير من أن تركز الديون في هذه الدول قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، حيث إن أي أزمة مالية في إحداها ستؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين، وتعطل حركة التجارة، وتجمّد التدفقات المالية عبر الحدود.

ويثير هذا الوضع تساؤلات حول سياسات نظام المخزن المغربي في إدارة الدين العام، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية قد تعصف بالبلاد إذا لم يتم التعامل مع هذا العبء بحذر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مشاهد مثيرة للسخرية وثقت عائلات مغربية من أسطح وشرفات منازلها قيام عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية المغربية بالتنكر والتجسس في الأحياء والشوارع لرصد المخالفين لقرار الملك المغربي منع نحر الأضاحي وإلغاء شعيرة عيد الأضحى

بوابة الجزائر الإخبارية: رغم محاولات مغربية إماراتية للتكتم على حادثة أدخلت سلطات البلدين في حالة استنفار قصوى شهدت مدينة طنجة المغربية صباح الخميس 5 يونيو 2025، حركة غير عادية ، عقب العثور على جثة مواطن إماراتي يبلغ من العمر 65 عامًا داخل إحدى الغرف الفندقية وسط المدينة خاصة وأن المغرب يستقطب عدد معتبر من السياح الخليجيين وبالأخص الإماراتيين

ووفقًا لمصادر مغربية ، فإن إدارة الفندق الذي يستقبل زوار VIP من هذه الدولة الخليحية بادرت إلى إشعار السلطات المحلية فور اكتشاف الحالة، ليتم على إثر ذلك تدخل مختلف المصالح الأمنية، وعلى رأسها الشرطة العلمية والتقنية، التي باشرت المعاينات الأولية بعين المكان، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة.

وقد تم نقل جثة المواطن الإماراتي إلى مصلحة حفظ الجثث من أجل إخضاعها للتشريح الطبي،مع وجود شبهة جنائية تستوجب توسيع نطاق التحقيق.خاصة وأن الضحية وحسب التحركات التي شوهدت وتنقل عدد من الدبلوماسيين الإماراتيين إلى طنجة له صفة رسمية في النظام الإماراتي

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت، أعلنت مجموعة “فاغنر” الروسية الخاصة، اليوم، انسحابها النهائي من دولة مالي بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من العمليات العسكرية في البلاد.

وجاء هذا الإعلان وسط ضغوط جزائرية مكثفة ورفض قاطع لتواجد المرتزقة في المنطقة، إلى جانب خسائر كبيرة تكبدتها المجموعة على يد الحركات الأزوادية في شمال مالي.

ويُعد هذا الانسحاب ضربة موجعة للسلطات الانقلابية في باماكو التي اعتمدت على فاغنر لمواجهة التحديات الأمنية.

سياق الانسحاب

بدأت مجموعة فاغنر عملياتها في مالي عام 2021، بعد انقلاب عسكري أطاح بالحكومة المدنية، حيث لجأت السلطات الانتقالية إلى الدعم الروسي لمواجهة ما أسمته حكومة الانقلابيين في مالي مواجهة الجماعات المسلحة والإرهابية في منطقة الساحل.

ومع ذلك، أثارت أنشطة المجموعة جدلاً واسعاً بسبب تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج القانون، التعذيب، ونهب الممتلكات المدنية. ووفقاً لتقرير صادر عن “هيومن رايتس ووتش” في يوليو 2023، تورطت فاغنر إلى جانب الجيش المالي في قتل وإخفاء قسري لعشرات المدنيين في وسط مالي، بما في ذلك مذبحة مورا التي أودت بحياة حوالي 300 مدني في مارس 2022.

الضغط الجزائري ودور الحركات الأزوادية

لعبت الجزائر دوراً محورياً في الضغط على الأطراف المعنية لإنهاء تواجد المرتزقة، معتبرة أن وجود فاغنر يهدد استقرار المنطقة وأمنها القومي.

وأكدت الجزائر مراراً رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي غير شرعي في منطقة الساحل، داعية إلى حلول إقليمية تعتمد على التعاون بين دول الجوار.

وفي الوقت نفسه، واجهت فاغنر مقاومة شرسة من الحركات الأزوادية، وخاصة في شمال مالي قرب الحدود الجزائرية.

وفي يوليو 2024، تكبدت المجموعة خسائر فادحة في معركة تين زواتين، حيث قتل ما لا يقل عن 46 من مقاتليها و24 جندياً مالياً، وفقاً لتقرير “نيويورك تايمز”.

موقف الجزائر من جرائم فاغنر

اتخذت الجزائر موقفاً حازماً ضد أنشطة فاغنر، واصفة إياها بأنها “تهديد للسيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي”.

وأدانت السلطات الجزائرية بشدة الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعة، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. كما دعت الجزائر إلى تعزيز التعاون الإقليمي عبر مبادرات مثل “العملية المشتركة لدول الساحل” لمواجهة الإرهاب دون الاعتماد على قوات أجنبية.

تداعيات الانسحاب

أعلنت فاغنر، في بيان نادر، أنها “أنجزت مهمتها” في مالي بعد ثلاث سنوات ونصف من مكافحة الإرهاب، مدعية أنها ساعدت في بناء جيش مالي قوي وقادر على الدفاع عن أراضيه.

ومع ذلك، يرى مراقبون أن الانسحاب قد يكون نتيجة الخسائر الكبيرة والضغوط الدولية والإقليمية.

ويثير هذا التطور تساؤلات حول مستقبل الأمن في مالي، خاصة في ظل سيطرة الجماعات الجهادية على أجزاء واسعة من البلاد، كما أشار خبير أممي في أغسطس 2022 إلى أن ثلاثة أرباع الأراضي المالية خارج سيطرة باماكو.

يمثل انسحاب مجموعة فاغنر من مالي نقطة تحول في مسار الأزمة الأمنية في منطقة الساحل. ورغم الادعاءات الروسية بإنجاز المهمة، فإن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المجموعة تركت إرثاً من الدمار والمعاناة للمدنيين

بوابة الجزائر الإخبارية: في صفعة جديدة لنظام المخزن المغربي راجعت بريطانيا موقفها من قضية الصحراء الغربية ساعات فقط عقب بيان جزائري شديد اللهجة، حيث قالت المملكة المتحدة إنّها تحترم مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي، معربة عن استعدادها لدعم حل مقبول من جميع الأطراف للنزاع، في خطوة يراها مراقبون عودة عضو مجلس الأمن إلى روح المواثيق الدولية في موقفها من آخر قضية تصفية استعمار في أفريقيا .

و قالت الحكومة البريطانية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني “بصفتها عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وصديقا لدول المنطقة، فإن موقف المملكة المتحدة الجديد يهدف إلى دعم حل متفق عليه للنزاع في الصحراء الغربية، يندرج في إطار العملية التي تقودها الأمم المتحدة ويحترم مبدأ تقرير المصير”.

بوابة الجزائر الإخبارية: فشل المغرب مجددا, اليوم الاربعاء, في سعيه لشغل مناصب على مستوى الاتحاد الافريقي, حيث اخفقت مرشحته في الانتخابات التي جرت في العاصمة الرواندية كيغالي, للحصول على منصب المدير العام للوكالة الإفريقية للأدوية

وجاءت نتيجة الانتخابات بإقصاء مرشحة المغرب, بشرى مداح, من طرف مرشحة غانا, ديلسي ميمي داركو, لتكون دبلوماسية المخزن قد فشلت خمس مرات متتالية, خلال سنة 2025, بداية في جولتين من الانتخابات لاختيار عضو من منطقة الشمال مقعد في مجلس السلم والأمن, ومرة ثالثة في الانتخابات أثناء القمة الافريقية شهر فبراير الماضي, حيث تم اقصاء مرشحته, لطيفة اخرباش, في الانتخابات للحصول على منصب نائب رئيس المفوضية الافريقية.

كما اخفق المغرب منذ أسبوع في رابع انتكاسة دبلوماسية له في الحصول على جائزة “نيلسون مانديلا”, لصالح أمينة بوعياش رئيسة مجلسه الوطني لحقوق الإنسان, في المسابقة العالمية التي نظمتها الأمم المتحدة والتي استعملت دبلوماسيته ومخابراته للحصول عليها كل الوسائل والسبل المعهودة لديها لما تمثله تلك الجائزة من رمزية و معاني انسانية.

واليوم يتكرر المشهد للمرة الخامسة بعد اقصاء مرشحة المملكة من المنافسة على منصب المدير العام للوكالة الافريقية للأدوية.

و كشفت هذه الهزائم المتتالية زيف دعاية المغرب والورطة التي وقع فيها من جراء استمرار احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية و تبين أن الأموال الهائلة التي يوظفها المخزن لشراء الذمم لحيازة مناصب تسمح له بمواصلة المناورة وتمرير مغالطاته لن تسفر في النهاية عن نتيجة سوى الفشل.