السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تدعو إلى احترام المبادئ الأساسية للنظام الانتخابي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، اجتماعاً للحكومة خُصص لدراسة مشروع إنشاء المتحف الوطني الكبير للتاريخ الطبيعي في الجزائر، وذلك حسب ما ورد في بيان للوزارة الأولى.

و يهدف المشروع، وفق البيان، إلى صون وتثمين التراث الطبيعي الوطني وحماية التنوع البيولوجي ودعم البحث العلمي، وتعزيز مكانة الجزائر كوجهة علمية وثقافية وسياحية.

ويُنتظر أن يُحدث هذا الصرح، يضيف البيان، نقلة نوعية في تسيير الإرث الطبيعي الوطني، من خلال توفير بنية تحتية عصرية، تعنى بجمع المقتنيات الوطنية للتاريخ الطبيعي وحفظها وتوثيقها، وضمان نقل هذا التراث للأجيال القادمة، في إطار تجسيد إلتزامات بلادنا في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول ترقية المقاولاتية في وسط التكوين المهني، باعتبارها مسعى يُترجم توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترسيخ ثقافة المبادرة وتعزيز الفكر المقاولاتي لدى المتكوِّنين، وجعل منظومة التكوين المهني رافعة استراتيجية لإعداد جيل جديد من حاملي المشاريع القادرين على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.

ويهدف هذا التوجه إلى إرساء الثقافة المقاولاتية منذ بداية المسار التكويني، من خلال تمكين المتكوِّنين من اكتساب الكفاءات التقنية والتسييرية اللازمة لإنشاء مؤسسات اقتصادية مستدامة قادرة على خلق القيمة المضافة، بدل الاقتصار على الاندماج في سوق الشغل التقليدي.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت توقعات زراعية دولية حديثة عن معطيات لافتة تخص الجزائر ضمن خريطة الأمن الغذائي العالمية خلال العقد المقبل، في وقت تتحرك فيه الأسواق الزراعية بين استقرار نسبي مرتقب في الأسعار الحقيقية للسلع، وضغوط متواصلة على مناطق العجز الغذائي، خاصة في شمال إفريقيا والشرق الأدنى. وتضع هذه القراءة الجزائر أمام معادلة اقتصادية واضحة: تقليص التبعية للواردات، رفع الإنتاج المحلي، تحسين التخزين، وتوسيع الاستثمار في سلاسل القيمة الفلاحية والغذائية.

الجزائر ضمن كبار مستوردي الألبان الذين خفضوا وارداتهم

وحسب ما كشفته المعطيات الحديثة والمتعلقة بأسواق الألبان في الجزائر، فإنها ضمن كبار المستوردين الذين سجلوا تراجعا في وارداتهم من منتجات الحليب خلال 2025، إلى جانب العراق والمكسيك. ويحمل هذا المؤشر دلالة اقتصادية مهمة، لأنه يأتي في سوق عالمية حساسة تعتمد على مسحوق الحليب، الزبدة، الجبن، ومنتجات الألبان المصنعة، وهي منتجات تشكل جزءا أساسيا من فاتورة الغذاء لدى عدد من الدول المستوردة.

ولا يمكن قراءة تراجع واردات الجزائر من الألبان باعتباره رقما تجاريا معزولا، بل ضمن مسار أوسع يرتبط بتقليص الضغط على فاتورة الاستيراد، وإعادة تنظيم السوق المحلية، وتشجيع الإنتاج الوطني، وتحسين قدرات التحويل والتجميع. فكل انخفاض مدروس في الواردات الغذائية، عندما يكون مرفوقا بتقوية العرض المحلي، يتحول إلى مكسب مباشر للميزان التجاري، وإلى خطوة إضافية في بناء أمن غذائي أقل تعرضا لتقلبات الأسعار الدولية وسلاسل الإمداد.

شمال إفريقيا أمام ضغط غذائي متزايد إلى 2035

تقرير “OECD-FAO Agricultural Outlook 2026-2035” الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والذي رصدته بوابة الجزائر فإن المنطقة التي تنتمي إليها الجزائر، أي الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، مرشحة لمواصلة الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية خلال العقد المقبل. ويؤكد التقرير أن صافي واردات المنطقة من السلع الغذائية الأساسية سيرتفع بـ34 بالمائة بحلول 2035، بفعل النمو السكاني ومحدودية القدرة المحلية على توسيع الإنتاج بالوتيرة نفسها.

🛑 #الجزائر 🇩🇿 تراهن على موسم استثنائي.. تعليمات صارمة لتجاوز عتبة 50 مليون قنطار من الحبوب في 2026https://t.co/nbJpozaylf

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026

وتكتسب هذه النسبة أهمية خاصة بالنسبة للجزائر، لأنها تؤكد أن معركة الأمن الغذائي في شمال إفريقيا لن تحسم فقط عبر الشراء من الأسواق الدولية، بل عبر رفع مردودية الإنتاج المحلي، وتوسيع قدرات التخزين، وتحسين اللوجستيك الفلاحي والغذائي. فكلما ارتفع الاعتماد الإقليمي على الواردات، زادت أهمية السياسات الوطنية التي تستهدف إنتاج الحبوب، تطوير الأعلاف، دعم الحليب المحلي، وتوسيع الصناعات التحويلية المرتبطة بالمنتجات الفلاحية.

الواردات قد تغطي 72 بالمائة من استهلاك المنطقة

تشير التوقعات نفسها إلى أن حصة الواردات في إجمالي الاستهلاك بمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، محسوبة بمعادل السعرات الحرارية، قد تصل إلى 72 بالمائة خلال العقد المقبل. وهذا الرقم يكشف حجم الرهان الاستراتيجي أمام دول المنطقة، وفي مقدمتها الجزائر، التي تمتلك مساحة فلاحية واسعة، ومشاريع مائية كبرى، وبرامج لتوسيع الإنتاج في الجنوب والهضاب العليا، إلى جانب إمكانات مهمة في التخزين، التحويل، واللوجستيك.

ويعني ذلك أن الأمن الغذائي الجزائري لم يعد مرتبطا فقط بضمان التموين من الأسواق الخارجية، بل أصبح مرتبطا أكثر بقدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج جزء أكبر من حاجياته داخليا، خاصة في الحبوب، الحليب، الأعلاف، الزيوت، اللحوم، والمنتجات واسعة الاستهلاك. وكل تحسن في الإنتاج المحلي ينعكس مباشرة على فاتورة الواردات، وميزان المدفوعات، واستقرار الأسعار.

الحبوب والقمح في قلب الرهان

في سوق الحبوب، يبرز التقرير أن الطلب على واردات الحبوب في شمال إفريقيا والشرق الأدنى سيبقى تحت ضغط النمو السكاني ومحدودية القدرة الإنتاجية المحلية، مع استمرار دور كبار المصدرين في تموين الأسواق الحساسة للسعر. وبالنسبة للجزائر، التي تولي ملف القمح والحبوب أهمية مركزية في الأمن الغذائي، تعزز هذه القراءة الحاجة إلى مواصلة رفع المردودية، وتوسيع المساحات المسقية، وتطوير البذور، وتحسين استعمال الأسمدة، وتقوية قدرات التخزين والتوزيع.

ويشير التقرير أيضا إلى أن روسيا ستواصل لعب دور متنام في تجارة القمح العالمية، خصوصا في الأسواق الحساسة للسعر مثل شمال إفريقيا وغرب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء. وهذا المعطى يضع أمام الجزائر أهمية مضاعفة لتنويع مصادر التموين، وفي الوقت نفسه تقليص الحاجة إلى الاستيراد عبر الاستثمار في الإنتاج المحلي، خصوصا في المناطق ذات الإمكانات العالية في الجنوب والهضاب العليا.

استقرار الأسعار فرصة للسياسات الفلاحية

يمنح استقرار الأسعار الحقيقية للسلع الزراعية عالميا خلال العقد المقبل، كما يتوقع التقرير، هامشا مهما للدول التي تستثمر في الإنتاج المحلي. فاستقرار الأسعار لا يعني غياب الصدمات، لكنه يسمح ببناء سياسات أكثر قابلية للتخطيط، خاصة في ما يتعلق بشراء الحبوب، تنظيم المخزون الاستراتيجي، وتمويل سلاسل الإنتاج.

غير أن التقرير ينبه في الوقت نفسه إلى أن اضطرابات الطاقة والأسمدة والنقل، خصوصا المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، قد ترفع كلفة الإنتاج وتضغط على أسواق الغذاء. ومن هنا، تبدو الجزائر في موقع يحتاج إلى استثمار هذه المرحلة لتقوية استقلالية منظومتها الغذائية، ليس فقط عبر تأمين الواردات عند الحاجة، بل عبر تقليص الحاجة نفسها من خلال الإنتاج المحلي.

الألبان بين تقليص الاستيراد ودعم الإنتاج الوطني

يحمل تراجع واردات الجزائر من الألبان في 2025 أهمية خاصة، لأن شعبة الحليب تعد من أكثر الشعب ارتباطا بالقدرة الشرائية، والدعم العمومي، وسلاسل التبريد، والتجميع، والتحويل الصناعي. وأي تقليص مستدام للواردات في هذه الشعبة يتطلب رفع إنتاج الحليب الطازج، تحسين إنتاجية القطيع، توسيع زراعة الأعلاف، تطوير مراكز الجمع، وتحديث مصانع التحويل.

كما أن سوق الألبان العالمية تبقى شديدة الحساسية لتغيرات الإنتاج لدى كبار المصدرين مثل الاتحاد الأوروبي، نيوزيلندا والولايات المتحدة. ولذلك، فإن تقوية الإنتاج المحلي تمنح الجزائر هامشا أكبر في مواجهة تقلبات الأسعار الدولية، وتساعد على حماية السوق الداخلية من أي اضطراب مفاجئ في التموين أو الشحن أو الكلفة.

الأسماك وتربية المائيات.. فرصة إنتاجية للجزائر

يبرز التقرير معطى مهما في قطاع الأسماك والمنتجات المائية، إذ يتوقع ارتفاع نصيب الفرد من استهلاك هذه المنتجات في شمال إفريقيا، خلافا للتراجع المتوقع في إفريقيا جنوب الصحراء. وهذا الاتجاه يفتح نافذة اقتصادية للجزائر، بالنظر إلى طول شريطها الساحلي وإمكانات تربية المائيات، خاصة إذا تم توسيع الاستثمار في الموانئ، سلاسل التبريد، وحدات التحويل، والتربية البحرية والداخلية.

فالطلب الإقليمي على البروتين البحري يمكن أن يتحول إلى فرصة إنتاجية وتصديرية، لا مجرد ضغط إضافي على الاستيراد. ويعني ذلك أن تطوير تربية المائيات في الجزائر يمكن أن يساهم في تنويع مصادر البروتين، تخفيف الضغط على اللحوم، خلق مناصب شغل محلية، وفتح مجال أمام صادرات غذائية ذات قيمة مضافة.

اللوجستيك والتخزين جزء من الأمن الغذائي

توقعات نمو الطلب الغذائي في شمال إفريقيا تفرض تسريع الاستثمار في اللوجستيك الغذائي، لأن الإنتاج وحده لا يكفي إذا لم يكن مرفوقا بالتخزين، النقل، التبريد، الرقمنة، التوزيع، ومراقبة الجودة. ويظهر من التقرير أن الدول الأكثر قدرة على الصمود في أسواق الغذاء هي تلك التي تمتلك بنية تحتية تجارية ولوجستية قوية، تسمح لها بالاستجابة للصدمات سواء عبر الإنتاج أو الاستيراد أو إعادة توزيع المخزون.

وبالنسبة للجزائر، فإن هذا البعد ينسجم مع المشاريع الكبرى المرتبطة بالموانئ، السكك الحديدية، التخزين، المناطق اللوجستية، وتوسيع شبكات النقل نحو مناطق الإنتاج. فكل تحسن في البنية اللوجستية يقلص كلفة الغذاء، ويحد من الخسائر، ويربط الفلاحين والصناعيين بالأسواق بطريقة أسرع وأكثر فعالية.

الأمن الغذائي كرافعة للسيادة الاقتصادية

يعزز التقرير أهمية الربط بين الأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية. فالجزائر التي تتحرك لتقوية إنتاج الحبوب والحليب واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، لا تواجه فقط تحدي توفير الغذاء، بل تعمل أيضا على حماية ميزان المدفوعات، تقليص فاتورة الاستيراد، دعم التشغيل الريفي، وتوسيع القيمة المضافة في الفلاحة والصناعة الغذائية.

كما يقدم التقرير الدولي قراءة مهمة لصالح الجزائر من زاويتين أساسيتين. الأولى أن تراجع واردات الجزائر من الألبان في 2025 يبرز إمكانية تخفيف الضغط على فاتورة الغذاء إذا تواصل دعم الإنتاج المحلي وتنظيم السوق. والثانية أن توقع ارتفاع واردات الغذاء في شمال إفريقيا إلى 2035 يجعل السياسات الجزائرية المرتبطة بالفلاحة، المياه، التخزين، الصناعات الغذائية، وتربية المائيات، في صميم معركة اقتصادية طويلة المدى.

وبذلك، لا يظهر الأمن الغذائي في الجزائر كملف اجتماعي فقط، بل كأحد مفاتيح التوازن الاقتصادي خلال العقد المقبل. فكل طن إضافي ينتج محليا من القمح أو الحليب أو الأعلاف أو الأسماك، وكل وحدة تحويل غذائي تدخل الخدمة، وكل مشروع تخزين أو ري أو لوجستيك ينجز، يعني ضغطا أقل على الواردات، وقيمة مضافة أكبر داخل الاقتصاد الوطني، وقدرة أعلى على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية لاستلام القطب السكني الجديد بالرحمانية، بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله في الجزائر العاصمة، خلال الأيام المقبلة، في مشروع يضم 10507 سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل 2”، ويعد آخر موقع سكني مبرمج بهذه الصيغة على مستوى المدينة الجديدة.

ويمتد القطب الحضري على مساحة 119.5 هكتار، ويطل على سد الدويرة والطريق السيار شرق غرب، ويتكون من 261 عمارة موزعة بين بنايات من طابق أرضي زائد 9 طوابق، وأخرى من طابق أرضي زائد 15 طابقا. كما يضم أربعة أحياء بسعة 2500 مسكن لكل حي، إضافة إلى حي خامس يضم 507 مساكن.

وانطلقت أشغال إنجاز المشروع يوم 5 جويلية 2023. بعد إعطاء إشارة الانطلاق من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تزامنا مع الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب. وذلك في إطار برنامج إنجاز أقطاب حضرية متكاملة لتخفيف الضغط عن العاصمة والمدن الكبرى وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

وحسب المعطيات التقنية للمشروع، يضم القطب 528 محلا مدمجا بالعمارات. إلى جانب مرافق عمومية مجهزة تشمل أربع مدارس ابتدائية، متوسطتين، ثانويتين، عيادة متعددة الخدمات، مقر أمن حضري، وثلاثة مراكز تجارية. كما خُصصت أكثر من 14 هكتارا للفضاءات الخضراء والترفيه والرياضة.

ساحات جوارية و مخابر تحليل

وتتوفر العيادة متعددة الخدمات على قاعة للأشعة، مخبر تحاليل، مصلحة استعجالات، قاعة إنعاش، قاعات للفحوصات والعلاج وطب الأسنان، وقاعة للملاحظات، بما يسمح بتوفير خدمة صحية جوارية داخل القطب السكني.

كما تم تجهيز الموقع بسبع ساحات جوارية موزعة على الأحياء الخمسة، وخمسة ملاعب جوارية، ومرفق للتزلج، وثلاثة ميادين للكرة الحديدية. إلى جانب فضاءات للألعاب الفكرية والترفيهية تضم طاولات للشطرنج وتنس الطاولة، فضلا عن مساحات للراحة والاستجمام ومسارات للمشاة.

وعلى مستوى الشبكات، يضم القطب طرقا مهيكلة بطول 11.62 كلم، ومحورين دائريين لتنظيم حركة المرور، و7.78 كلم من قنوات التزود بالمياه الصالحة للشرب، و11.58 كلم من شبكات الصرف الصحي، و15.85 كلم من شبكات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى 8.8 كلم من شبكة توزيع الغاز.

كما تمتد الشبكة الكهربائية على طول 58.45 كلم، مدعمة بـ990 وحدة إنارة عمومية. فيما تم إنجاز شبكة ألياف بصرية بطول 7.2 كلم، لتوفير خدمات رقمية داخل الأحياء السكنية. وزودت الفضاءات العمومية بلوحات توجيهية وساعات عمومية وأثاث حضري. إضافة إلى 8 مواقف حافلات ذكية مجهزة بلوحات إعلانية رقمية ومنافذ لشحن الهواتف النقالة.

واعتمد قطاع السكن في إنجاز المشروع على مواد بناء جزائرية بنسبة 100 بالمائة، بعد دراسات تقنية وجيوتقنية أنجزتها مكاتب دراسات جزائرية، مع اعتماد نظام العمل 3/8 لضمان احترام الآجال التعاقدية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعاد شطب الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي“FATF” ملف الإصلاحات المالية الجزائرية إلى واجهة التقييمات الدولية، بعدما اعتبر تحليل حديث للمجلس الأطلسي أن ما أنجزته الجزائر في أقل من عشرين شهرا يحمل رسالة مباشرة لواشنطن والأسواق المالية: عندما تكون المعايير واضحة، تقنية، ومتصلة بكلفة اقتصادية فعلية، تستطيع الجزائر تنفيذ إصلاحات قابلة للقياس. ويأتي هذا التقييم بعد قرار مجموعة العمل المالي، خلال اجتماعها العام في جوان بباريس، رفع الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المعززة، بعد إدراجها في أكتوبر 2024.

وأعزى التقرير الذي رصدته بوابة الجزائر أهمية القرار في أن القائمة الرمادية ليست عقوبة مالية بالمعنى القانوني، لكنها تتحول عمليا إلى إشارة مخاطر بالنسبة للبنوك والمستثمرين وشبكات المراسلة المصرفية. فالدول المدرجة تخضع لمتابعة أكبر في ملفات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تضطر المؤسسات المالية الدولية إلى تشديد إجراءات العناية الواجبة عند التعامل مع بنوكها ومؤسساتها. ولذلك، فإن الخروج منها لا يفتح بابا رمزيا فقط، بل يخفف كلفة الامتثال، ويحسن صورة المخاطر، ويمنح المعاملات الخارجية هامشا أوسع في التمويل والتجارة والاستثمار.

صندوق النقد الدولي يشجع

هذا و قد أكدت دراسة لصندوق النقد الدولي، صدرت سنة 2021، أن الإدراج في القائمة الرمادية له أثر اقتصادي قابل للقياس، إذ يؤدي في المتوسط إلى تراجع تدفقات رؤوس الأموال بما يعادل 7.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 3 بالمائة من الناتج، وتراجع تدفقات المحافظ المالية بـ2.9 بالمائة، وانخفاض تدفقات الاستثمارات الأخرى بـ3.6 بالمائة. ومن هذه الزاوية، فإن شطب الجزائر يكتسب بعدا ماليا مباشرا، لأنه يزيل عاملا كان يمكن أن يضغط على تدفقات الرساميل، علاقات البنوك المراسلة، وتقييم المخاطر لدى الشركاء الاقتصاديين.

وكانت الجزائر قد عادت إلى القائمة الرمادية في أكتوبر 2024 للمرة الثانية، بعدما كانت تجربتها الأولى قد انتهت سنة 2016 عقب مسار استمر خمس سنوات. وجاء الإدراج الجديد بعد تقييم متبادل أشار إلى ثغرات في الرقابة القائمة على المخاطر، وشفافية المستفيدين الحقيقيين، والتصريح بالعمليات المشبوهة، والعقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب، والرقابة على المنظمات غير الربحية. غير أن المسار اللاحق أظهر أن الجزائر تعاملت مع الملف كالتزام تقني عالي الأولوية، وليس كإجراء إداري محدود داخل القطاع المالي.

الجزائر تقدم إلتزاما سياسيا رفيع المستوى

وفي هذا السياق، قدمت الجزائر التزاما سياسيا رفيع المستوى أمام مجموعة العمل المالي وهيئتها الإقليمية “MENAFATF” لمعالجة النقائص المحددة. وبحلول فيفري 2026، كانت مجموعة العمل المالي قد خلصت إلى أن الجزائر أنجزت، إلى حد كبير، خطة العمل المتفق عليها، قبل أن تمهد زيارة التحقق الميدانية إلى الجزائر في أفريل الطريق أمام قرار الشطب في اجتماع جوان. وبحسب ما نقله المجلس الأطلسي عن رئيسة مجموعة العمل المالي، إليسا دي أندا مادرازو، جاء القرار بعد أن حققت الجزائر تقدما في الرقابة القائمة على المخاطر، والمستفيدين الحقيقيين، والعقوبات المالية المستهدفة، وهي الملفات نفسها التي شكلت نقاط الضعف الأساسية قبل عامين.

ولم يكن الإصلاح محصورا في إجراء واحد. فقد شمل المسار الجزائري قيودا على التعاملات النقدية، وتعديلات تشريعية، وتوسيع أدوات الرقابة، وتدعيم الشفافية حول الملكية الفعلية للشركات. ووفق تحليل المجلس الأطلسي، حظر قانون المالية لسنة 2025 الدفع نقدا في معاملات العقار، والسلع الفاخرة، وأقساط التأمين، وهي مجالات ترتبط عادة بمخاطر القنوات غير الرسمية وصعوبة التتبع المالي. كما اعتمد البرلمان القانون رقم 25-10، الذي عدل الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القائم منذ 2005، فيما تعززت صلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي “CTRF”، وجرى توحيد قواعد “اعرف عميلك” عبر تعليمة بنك الجزائر 04-2025.

الشفافية والتصريحات الملزمة

كما تشكل شفافية المستفيد الحقيقي إحدى النقاط المركزية في هذا المسار. فقد أقرت الجزائر تنظيما يلزم الشركات بالتصريح لدى إدارة السجل التجاري بهوية الأشخاص الطبيعيين الذين يملكون، مباشرة أو بشكل غير مباشر، ما لا يقل عن 20 بالمائة من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت، أو يمارسون السيطرة عليها بطريقة أخرى. كما حُددت آجال للامتثال، مع غرامات قد تصل إلى 3.75 مليون دينار في حال عدم التصريح. وهذا النوع من السجلات لا يهم الإدارة فقط، بل يؤثر في قدرة البنوك، المستثمرين، والهيئات الرقابية على معرفة الأطراف الفعلية خلف الشركات والمعاملات.

وبذلك، يظهر الشطب من القائمة الرمادية كنتيجة لمسار متعدد الأدوات: منع جزء من التعاملات النقدية عالية المخاطر، ضبط المستفيدين الحقيقيين، تقوية خلية الاستعلام المالي، توحيد قواعد معرفة الزبائن، وتوسيع الرقابة على القطاعات المالية وغير المالية. وهذه العناصر تمنح القرار قيمة أكبر من مجرد خروج من قائمة دولية، لأنها تعني أن الجزائر أنشأت جزءا من البنية التنظيمية التي تسمح برفع موثوقية النظام المالي أمام الشركاء الخارجيين.

الجزائر و العلاقات الأوروبية

كما تتضح الخلفية الاقتصادية أكثر عند ربط هذا الملف بعلاقات الجزائر الأوروبية. فمنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية سنة 2022، وسعت الجزائر موقعها في معادلة الطاقة والتجارة مع عواصم أوروبية، خاصة روما وبرلين. وعندما عكست المفوضية الأوروبية إدراج مجموعة العمل المالي في جوان 2025، وجدت البنوك الأوروبية التي تتعامل مع العمليات الجزائرية نفسها أمام إجراءات عناية واجبة معززة، بما أضاف احتكاكا إلى العلاقات المالية التي كانت الجزائر تسعى إلى توسيعها. ولذلك، فإن الشطب يزيل عقبة تنظيمية كانت ترفع كلفة المعاملات وتزيد حساسية البنوك الأوروبية تجاه العمليات المرتبطة بالجزائر.

وهنا تظهر القراءة الأساسية التي قدمها المجلس الأطلسي لواشنطن: حالة الجزائر مع مجموعة العمل المالي تكسر الصورة النمطية التي تعتبر الجزائر بطيئة أو غير قابلة للتحرك. فالهيئة التي صادقت على التقدم ليست جهة جزائرية، بل جهاز دولي تقني يعتمد تقييم النظراء والزيارات الميدانية وخطط العمل. وهذا ما يجعل الاعتراف الخارجي بالإصلاحات مهما في مناخ استثماري تتأثر فيه القرارات ليس فقط بالقوانين الفعلية، بل كذلك بالتصورات المتعلقة بالشفافية، قابلية التوقع، وسرعة تنفيذ الالتزامات.

استثمار واشنطن و اقتناص الفرص

ومن الناحية السياسية والاقتصادية، يعزز هذا التطور حجج الجزائر في طلب شراكات مبنية على ملفات محددة لا على أحكام عامة. فالمجلس الأطلسي يرى أن واشنطن تستطيع استثمار قرار الشطب لإحياء الحوار الاستراتيجي الأمريكي الجزائري، الذي لم ينعقد منذ أكتوبر 2023، عبر جولة سابعة تركز على التعاون الاقتصادي. كما يقترح بناء شراكة دائمة بين واشنطن والجزائر في مكافحة التمويل غير المشروع، من خلال التعاون مع خلية معالجة الاستعلام المالي، خاصة في ظل التهديدات القادمة من منطقة الساحل ومسارات التمويل العابر للحدود.

كما يقترح التحليل أيضا اعتماد ما يسميه “نموذج المعايير المرجعية”، أي التعامل مع الجزائر عبر أهداف دقيقة، قابلة للقياس، مرتبطة بآجال وتكاليف ومكاسب واضحة، على أن يتم تقييمها وفق معايير خارجية موثوقة لا وفق مطالب سياسية مفتوحة. وهذه النقطة مهمة لأنها تضع تجربة مجموعة العمل المالي كنموذج قابل للتطبيق في ملفات أخرى، خاصة عندما تكون هناك مؤسسات دولية قادرة على قياس التقدم بطريقة تقنية. وبهذا المعنى، لا يقتصر أثر الشطب على القطاع المالي، بل يمتد إلى طريقة إدارة الحوار الاقتصادي والدبلوماسي مع الجزائر. كما أن القرار يحمل أثرا داخليا على مناخ الأعمال. فقد اعتبر مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن رفع الجزائر من القائمة الرمادية يرسل “إشارة إيجابية” للاقتصاد الوطني. ويُقرأ هذا الموقف في سياق الحاجة إلى تحسين ثقة المتعاملين الاقتصاديين، خفض إدراك المخاطر، وتسهيل العلاقات البنكية مع الخارج، خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تستورد، تصدر، تتعامل مع بنوك أوروبية، أو تبحث عن شراكات وتمويلات خارجية.

رئيس الجمهورية يشيد بالجهود

وفي الاتجاه نفسه، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن مجموعة العمل المالي هنأت الجزائر على التقدم المحقق في مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية الاقتصادية والمالية، بعد قرار شطبها من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المعززة خلال اجتماع باريس. كما أشاد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بجهود قطاع المالية التي أفضت إلى رفع الجزائر من القائمة، وهو ما يبرز أن الملف جرى التعامل معه على مستوى سياسي ومؤسساتي عال، وليس كملف امتثال مصرفي ضيق.

غير أن الشطب لا يعني نهاية المسار. فالمجلس الأطلسي يوضح أن القرار يثبت بداية التنفيذ، لكنه لا يكفي وحده للحكم بأن ثقافة الإنفاذ تغيرت بالكامل. ولذلك، تبقى المرحلة المقبلة مرتبطة باستمرارية الرقابة، فعالية العقوبات، جودة التصريح بالعمليات المشبوهة، قدرة السلطات على تتبع المستفيدين الحقيقيين، وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير. فالقيمة الفعلية للقرار ستقاس في السنوات المقبلة بمدى تحوله إلى ممارسة مؤسساتية دائمة داخل البنوك، شركات التأمين، الموثقين، وكل المهن المعرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحس بما أكده الخبراء في عدة قنوات محلية ودولية يمثل الخروج من القائمة الرمادية فرصة لتحسين كلفة التعامل مع السوق الجزائرية، لا ضمانة آلية لتدفق الاستثمار. فالمستثمر لا يقرأ قرار مجموعة العمل المالي وحده، بل يربطه بالإطار الجبائي، مناخ الأعمال، سرعة تحويل الأموال، توفر المعلومة، واستقرار القوانين. غير أن إزالة إشارة المخاطر المرتبطة بالقائمة الرمادية تعد خطوة مهمة في تقليص إحدى طبقات الحذر لدى البنوك والمستثمرين، خاصة في مرحلة تسعى فيها الجزائر إلى توسيع الاستثمار في الصناعة، الطاقة، المناجم، الفلاحة، البنية التحتية، والرقمنة.

بوابة الجزائر الإخبارية: وقعت الجزائر وروسيا مذكرة تفاهم علمية وتقنية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال حفظ وترميم الممتلكات الثقافية، وذلك في إطار تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون العلمي والثقافي.

وجرى التوقيع على هذه المذكرة على هامش أشغال الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، التي احتضنتها العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 جوان 2026.

ومثّل الجانب الجزائري في مراسم التوقيع البروفيسور حمزة محمد شريف، مدير المدرسة الوطنية العليا لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، فيما مثّل الجانب الروسي الدكتورة ناتاليا فيدوروفنا سولوفيفا، مديرة مركز علم الآثار الإنقاذي التابع لمعهد تاريخ الثقافة المادية لأكاديمية العلوم لروسيا الاتحادية، وذلك بحضور سفير الجزائر لدى روسيا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تفعيل آليات التعاون العلمي والتقني بين المؤسستين، من خلال تبادل الخبرات الميدانية والأكاديمية في مجالات صيانة وترميم المعالم التاريخية، إضافة إلى تطوير مشاريع بحثية مشتركة تُعنى بحماية الممتلكات الثقافية والمحافظة عليها.

كما تشمل هذه الشراكة تعزيز التعاون الفني في مجالي علم الآثار الإنقاذي والتنقيب الإستعجالي، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتكوين والتأهيل لفائدة الطلبة والباحثين، بما يساهم في تطوير الكفاءات العلمية والتقنية في هذا المجال المتخصص.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الرؤية الاستراتيجية لوزارة الثقافة والفنون الجزائرية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة حماية التراث الثقافي الوطني، وتعزيز أداء المؤسسات التكوينية التابعة لها عبر الانفتاح على التجارب والخبرات الدولية الرائدة، بما يضمن حماية الهوية الوطنية وصون التاريخ الجزائري وفق أحدث المعايير العلمية العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت عدة ولايات جزائرية هذا اليوم الأربعاء، ما مجموعه 16 حريقا مست المحاصيل الزراعية، الأدغال و الأحراش و الغابات، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخمادها و السيطرة عليها، وفق حصيلة محينة على الساعة الخامسة مساءً.

و أفادت الحصيلة أن العدد الإجمالي للحرائق بلغ 16 حريقا عبر 14 ولاية، حيث تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد 12 حريقا منها بصفة نهائية، فيما تتواصل عمليتا إخماد لحريقين، إلى جانب حريقين تم إخمادهما ووضعا تحت الحراسة تحسبا لأي تجدد للحرائق.

وفي ولاية بجاية، تمكنت فرق التدخل من إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى “تبازيت” ببلدية تاسكريوت بشكل نهائي.

كما شهدت ولاية تيزي وزو تسجيل حريقين بالأدغال والأحراش، الأول بالقرب من متوسطة تينهينان ببلدية أبي يوسف، والثاني بقرية اعفير التابعة لبلدية بوجيمة بدائرة ماكودة، حيث تمت السيطرة عليهما وإخمادهما نهائيا.

وفي ولاية الشلف، أخمدت مصالح الحماية المدنية حريقًا للمحاصيل الزراعية بمنطقة ظهر المداح ببلدية تاجنة دائرة أبو الحسن.

أما بولاية أم البواقي، فلا تزال عملية إخماد حريق محاصيل زراعية بمشتة الموله ببلدية عين الديس دائرة عين ببوش متواصلة إلى حد الآن.

وسجلت ولاية باتنة حريقًا طال أشجارًا مثمرة بمنطقة واد بالخز ببلدية جرمة دائرة المعذر، وتمت السيطرة عليه نهائيًا، فيما أخمد حريق آخر للمحاصيل الزراعية بمزرعة رقم 06 بحوش بن زايد ببلدية موزاية في ولاية البليدة.

وفي البويرة، تمكنت فرق الإطفاء من إحتواء حريق محاصيل زراعية بمنطقة واد الخميس ببلدية عين بسام، حيث تم وضعه تحت الحراسة، كما تم إخماد حريق مماثل نهائيا بمزرعة عقال علي بمنطقة الفياضة، في مرين بسيدي بلعباس.

وبولاية قالمة، تتواصل جهود الإطفاء لإخماد حريق محاصيل زراعية بقرية حدوش مسعود التابعة لبلدية وادي الزناتي.

من جهتها، سجلت ولاية برج بوعريريج حريقًا للمحاصيل الزراعية بمنطقة عين البرصا بدوار الفنانيش ببلدية أولاد ابراهيم دائرة رأس الوادي، وتم إخماده نهائيًا.

أما بولاية خنشلة، فقد تم وضع حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزقطو “هنشير أولاد علي” ببلدية قايس تحت الحراسة بعد السيطرة عليه.

وفي ولاية ميلة، تدخلت فرق الحماية المدنية لإخماد ثلاثة حرائق للمحاصيل الزراعية بمشتة الزعامة ببلدية أحمد راشدي، ومشتة أولاد عمر ببلدية شلغوم العيد، إضافة إلى جبل تايوالت ببلدية التلاغمة، حيث تم إخمادها نهائيًا.

كما شهدت ولاية عين الدفلى تسجيل حريق محاصيل زراعية بالبؤرة المسماة البواري ببلدية الماين دائرة روينة، وتمت السيطرة عليه وإخماده بشكل نهائي.

وتواصل مصالح الحماية المدنية حالة التأهب والمتابعة الميدانية عبر مختلف الولايات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد مخاطر اندلاع حرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية خلال موسم الصيف.

بوابة الجزائر الإخبارية: أبرم مجمع “صيدال”، أمس الثلاثاء، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “نوفو نورديسك” العالمية، المتخصصة في علاجات داء السكري والسمنة، بهدف تعزيز تصنيع الأدوية المبتكرة في الجزائر.

وتنص الاتفاقية على الإنتاج المشترك وتسويق أدوية حديثة تعتمد على تقنية “GLP-1”، المخصصة لعلاج المصابين بداء السكري من النوع الثاني، والتي تساهم في التقليل من مضاعفات المرض، خاصة المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية والاضطرابات الأيضية.

وأكد مجمع “صيدال” في بيان له أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة العلاجات المبتكرة داخل الجزائر، من خلال تعاون تكنولوجي متقدم يجمع بين خبرة المؤسستين.

وأضاف البيان أن الاتفاقية ستسمح بتوفير أدوية مبتكرة وآمنة وذات جودة عالية للمرضى الجزائريين، وفق المعايير الدولية المعتمدة في الصناعة الصيدلانية، بما يعزز من فرص الإستفادة من أحدث العلاجات المنتجة محليا.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار, عمر ركاش, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, وفدا من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “غيز” (GIZ), يترأسه كريستيان زايتلينغر, تم خلاله بحث سبل تحسين مناخ الاستثمار, وكذا آفاق تطوير المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة, وفقا لما أورده بيان للوكالة.

وشكل اللقاء, الذي جرى بحضور إطارات من الوكالة, فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تحسين مناخ الاستثمار, وتشجيع المبادرة الخاصة, ونقل التكنولوجيا, وبناء القدرات, وتطوير الشراكات الصناعية, بما يسهم في خلق قيمة مضافة وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وفي هذا الصدد, تطرق الطرفان لآفاق تطوير المشاريع المرتبطة بالطاقات المتجددة, حيث عبرت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن اهتمامها بالاستفادة من الخبرة الألمانية والمرافقة التقنية في هذا المجال لمواصلة تسهيل تجسيد المشاريع الاستثمارية ذات الصلة, بالنظر إلى أهميتها الإستراتيجية ودورها في تسريع التحول الاقتصادي وترسيخ الاستثمار المستدام, يضيف البيان.

وذكر بيان الوكالة أن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي الجزائري-الألماني ومتابعة التحضيرات الخاصة بمشروع إدماج سلاسل القيمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مجال التكنولوجيا النظيفة “كلين-تيك”(Cleantech) والقطاعات ذات الأولوية, بهدف مرافقة جهود الجزائر في تنويع الاقتصاد, وتطوير سلاسل القيمة الصناعية المرتبطة بالتكنولوجيات النظيفة, والارتقاء بتنافسية القطاعات المستهدفة.

وفي ختام اللقاء, أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق وتكثيف التعاون بما يواكب التوجهات المشتركة, لاسيما في القطاعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود، اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة, اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية التحاضر عن بعد, مع ولاة الجمهورية, أسدى خلالها تعليمات لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان السير الأمثل لحملة الحصاد و الدرس, تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون حسب ما جاء في بيان للوزارة. 

وخلال اللقاء, أكد الوزير أن حملة الحصاد والدرس تحظى بمتابعة خاصة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون, نظرا إلى ارتباطها المباشر بتعزيز الأمن الغذائي الوطني, مشددا على أن تحقيق هدف جمع ما يفوق 50 مليون قنطار من الحبوب يقتضي تعبئة شاملة, وانخراطا فعليا لمختلف المتدخلين, تحت الإشراف المباشر للولاة, بما يضمن التنسيق المحكم والتكفل الفوري بكل الانشغالات الميدانية.

وفي هذا السياق, أسدى سعيود جملة من التعليمات والتوجيهات العملياتية إلى الولاة تتعلق بضمان المتابعة اليومية والميدانية لمختلف مراحل حملة الحصاد والدرس, والتواجد المستمر عبر مواقع الحصاد والتجميع والتخزين, مع الرفع الفوري لكل العراقيل التي قد تعترض سير العملية كما أمر بتنصيب خلايا دائمة لليقظة والمتابعة على مستوى جميع الولايات, تعمل بالتنسيق المباشر مع الخلية الوطنية لمتابعة حملة الحصاد والدرس, بما يضمن المتابعة الآنية لمؤشرات تقدم العملية وتحيين المعطيات والإحصائيات بصفة دورية, يضيف البيان

وعلاوة على ذلك امر سعيود بالتعبئة الكاملة لجميع إمكانيات التخزين الوطنية, من خلال الاستغلال الأمثل لمرافق التخزين التابعة للقطاعين العام والخاص, وتسخير كافة الوسائل اللوجستية, لاسيما وسائل النقل والشاحنات, لضمان النقل الفوري للمحاصيل والحفاظ على المنتوج الوطني كما وجه الولاة بإعداد وتنفيذ مخطط تنسيقي بين الولايات يضمن التحويل الفوري لوسائل الحصاد والعتاد إلى الولايات التي لا تزال العملية متواصلة بها, مع استغلال فائض قدرات التخزين بالولايات المجاورة, بما يعزز مبدأ التضامن بين الولايات ويكرس النجاعة في استغلال الإمكانيات الوطنية

بالاضافة الى ذلك , أكد سعيود على ضرورة اعتماد أعلى درجات اليقظة والاستباقية لمواجهة مختلف المخاطر التي قد تهدد المحاصيل الزراعية, لاسيما حرائق المحاصيل والتقلبات الجوية ولاسيما الأمطار الرعدية, مع رفع مستوى الجاهزية وتسخير جميع وسائل التدخل واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة إلى غاية استكمال عملية الحصاد و التخزين , كما أمر الوزير في نفس السياق بالرفع الفوري للتقارير الميدانية المتعلقة بتقدم الحملة, وضمان التدخل العاجل لمعالجة كل الإشكالات بالتنسيق مع الخلية الوطنية المنشأة على مستوى الوزارة الأولى, بما يسمح باتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب

عقب ذلك, استمع الوزير إلى عروض مفصلة قدمها  الولاة, تناولت مستوى تقدم حملة الحصاد والدرس عبر مختلف الولايات, ونسب الإنجاز المحققة, والكميات المجمعة, وقدرات التخزين المستغلة والمتاحة, إلى جانب الإجراءات المتخذة ميدانيا لضمان السير الحسن للعملية, حسب البيان.

وفي ختام الاجتماع, أكد سعيود أن قطاعه سيلتزم بمواصلة المتابعة الميدانية الدقيقة والتنسيق الدائم بين مختلف المتدخلين, من خلال الولاة, مع السهر على التنفيذ الصارم لتوجيهات رئيس الجمهورية, بما يكفل إنجاح حملة الحصاد والدرس وتحقيق أهدافها الوطنية في تعزيز الامن الغذائي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار تعزيز الشراكات والتعاون الثنائي بين الجزائر وأمريكا ، تم عقد لقاء عمل جمع بين وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، و القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالجزائر مارك شابيرو لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تعزيز التعاون في كل من مجالات القانون والقضاء، وذلك حسب ما ورد في بيان للسفارة الأميركية بالجزائر.

كما أكد الجانبان، يضيف البيان، على أهمية مواصلة الحوار، وتعزيز التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين .