السفينة المصرية “عايدة 4” ترسو بميناء الجزائر لتعزيز التعاون في التكوين البحري نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: عقود النفط والغاز الجزائرية الموجهة إلى السوق الأوروبية ستدخل سنة 2027 بأعباء قانونية أقل، بعدما أوصت المفوضية الأوروبية بتعليق العقوبات المرتبطة بمخالفات متطلبات الميثان المستحقة خلال أعوام 2027 و2028 و2029، في خطوة تمنح المستوردين والموردين ثلاث سنوات إضافية لاستكمال أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات.

وأصدرت المفوضية التوصية في بروكسل يوم 20 جويلية 2026 تحت رقم «C(2026) 5176 final». قبل أن يسلط عليها الضوء عدد 21 جويلية من «Europe Daily Bulletin» الصادر عن وكالة «أوروبا». وربطت الوثيقة القرار بمخاطر أمن الإمدادات وصعوبة توقيع عقود جديدة في ظل اضطرابات أسواق النفط والغاز والتباين بين أنظمة العقوبات داخل دول الاتحاد.

وتأتي المهلة بعد تحرك قادته أربع دول مصدرة للطاقة هي الجزائر والولايات المتحدة وقطر ونيجيريا، بالتوازي مع ضغوط مارستها غالبية من الحكومات الأوروبية والشركات المستوردة، خشية أن تؤدي متطلبات الامتثال إلى تقليص عدد الموردين المؤهلين ورفع كلفة التعاقد.

إعفاء من الغرامات مع استمرار الالتزامات

طلبت توصية المفوضية الأوروبية من الدول الأعضاء عدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 33 من لائحة الميثان على مخالفات المستوردين المرتبطة بالالتزامات المستحقة خلال 2027 و2028 و2029، باستثناء حالات الغش.

ولا تمثل الوثيقة تعديلًا للائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2024/1787، كما لا تلغي التزامات الشركات المتعلقة بالحصول على بيانات الانبعاثات وقياسها والإبلاغ عنها والتحقق منها. ويقتصر أثرها على توفير مهلة عقابية تمنع فرض الغرامات والمسؤوليات القانونية على المخالفات المشمولة خلال الفترة المحددة.

وبذلك، يتعين على المستوردين مواصلة جمع البيانات والتعاون مع المنتجين وتحسين مستوى الامتثال، مع حصولهم على حماية مؤقتة من الجزاءات. كما طالبت المفوضية الدول الأوروبية بمراقبة تقدم الشركات وتشجيعها على تنفيذ الالتزامات حتى أثناء فترة الإعفاء.

وتستطيع الحكومات الأوروبية منح المهلة نفسها للمنتجين العاملين داخل الاتحاد إذا قدرت أن تطبيق العقوبات عليهم يهدد أمن الإمدادات. وفي المقابل، دعت المفوضية الدول التي لم تعتمد بعد أنظمة وطنية للعقوبات إلى استكمالها بصورة عاجلة.

وتبقى التوصية غير ملزمة قانونيًا، لكنها تقدم توجيهًا موحدًا للسلطات الوطنية بشأن تطبيق اللائحة. وستراقب المفوضية تنفيذها وتعيد تقييمها بحلول 1 جانفي 2028، ما يجعل استمرار الإعفاء إلى نهاية 2029 مرتبطًا بأوضاع السوق وأمن الطاقة.

رسالة جزائرية–أمريكية سبقت التنازل الأوروبي

بدأ المسار الذي قاد إلى المهلة في 24 جوان 2026، عندما وجهت الجزائر والولايات المتحدة وقطر ونيجيريا رسالة مشتركة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي تطالب بمنح الموردين والمستوردين فترة انتقالية وتعليق العقوبات وحماية العقود الموقعة خلال مرحلة تعديل آليات الامتثال.

ووقع الرسالة وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ووزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي، ووزير الدولة النيجيري للموارد البترولية والغاز إكبيريكبي إيكبو.

وحذرت الدول الأربع من أن الصيغة الحالية للقواعد قد تعرض جزءًا واسعًا من واردات النفط والغاز الأوروبية لمخاطر قانونية اعتبارًا من 2027، بسبب صعوبة توفير جميع البيانات المطلوبة وفق المنهجية الأوروبية وفي الآجال المحددة.

ويتحمل المستورد الأوروبي مسؤولية تقديم معلومات عن الانبعاثات الصادرة من منشآت إنتاج ونقل تقع خارج الاتحاد، رغم اعتماده عمليًا على البيانات التي توفرها الشركات والسلطات في الدول المصدرة. ورأت الدول الأربع أن ترك تقدير العقوبات لكل دولة أوروبية لا يمنح ضمانًا كافيًا للشركات عند توقيع عقود تمتد لسنوات وتبلغ قيمتها عشرات مليارات اليورو.

وكان مفوض الطاقة والإسكان الأوروبي دان يورغنسن قد أكد يوم 24 جوان أن المفوضية لا تعتزم إعادة فتح اللائحة. وبعد أقل من شهر، اختارت بروكسل حلًا وسطًا أبقى النص القانوني ساريًا، مع تعليق أثره العقابي مؤقتًا.

وتعزز الضغط الخارجي بتحرك 17 دولة من أصل 27 عضوًا في الاتحاد الأوروبي، طالبت بتأجيل العقوبات أو توضيح شروط تطبيقها. وجاءت المطالب بعدما حذرت الشركات من احتمال بلوغ الغرامات الوطنية 20% من رقم الأعمال السنوي للمؤسسة المخالفة، وفق رويترز.

أزمة الطاقة تغيّر حسابات بروكسل

بنت المفوضية قرارها على تقديرات تشير إلى أن الاضطرابات المسجلة منذ نهاية فيفري 2026 أثرت في نحو 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالميًا و25% من تجارة النفط المنقولة بحرًا، وأدت إلى فقدان أكثر من 13 مليون برميل يوميًا من المعروض النفطي.

وقدرت الخسائر التراكمية بنحو 3 مليارات برميل عند احتساب الوقت اللازم لإصلاح المنشآت وإعادتها إلى التشغيل. كما أشارت إلى أن بعض البنى الطاقوية المتضررة قد تحتاج بين ثلاث وخمس سنوات لإصلاحها، بينما قد تتأخر الزيادة المنتظرة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال عامين على الأقل.

وانعكست الاضطرابات على الأسعار، إذ تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل في 8 مارس، قبل أن يبلغ 118 دولارًا في 31 مارس. كما وصل سعر الغاز الأوروبي إلى 62 يورو لكل ميغاواط/ساعة في 19 مارس.

ورغم تراجع النفط إلى قرابة 80 دولارًا والغاز إلى 42 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال جوان، خلصت المفوضية إلى أن الأسواق لا تزال معرضة للصدمات وأن المنافسة على الشحنات المتاحة قد تعيد الأسعار إلى الارتفاع.

كما أظهرت بيانات التعاقدات انخفاض حصة العقود الجديدة من إجمالي عقود الغاز بأكثر من 10% بين 2028 و2029. واعتبرت بروكسل أن حماية الشركات من خطر العقوبات خلال مرحلة التعاقد ضرورية لضمان كميات كافية وتجنب نقص الإمدادات قبل نهاية العقد الحالي.

جدول الامتثال يبقى قائمًا حتى 2030

دخلت لائحة الميثان الأوروبية حيز التنفيذ في 4 أوت 2024، وفرضت متطلبات تدريجية على مستوردي النفط والغاز والفحم. وتشمل الالتزامات تقديم معلومات سنوية عن أساليب قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها وخفضها، وإثبات خضوع المنتجات المستوردة لأنظمة مراقبة تعادل المعايير الأوروبية.

وتطبق شروط التكافؤ أساسًا على العقود الموقعة أو المجددة منذ 4 أوت 2024. أما العقود الأقدم، فيتعين على أصحابها إثبات بذل «كل الجهود المعقولة» للحصول على البيانات وإدراج متطلبات القياس والتحقق عند الإمكان.

ويبدأ الإبلاغ عن كثافة انبعاثات الميثان في أوت 2028، قبل تطبيق حد أقصى للكثافة اعتبارًا من أوت 2030 على العقود الجديدة أو المجددة. وبذلك، توفر المهلة الحالية وقتًا إضافيًا للامتثال، لكنها لا تغير موعد الانتقال إلى الشروط الأكثر صرامة.

وكشفت المفوضية أن أقلية فقط من الدول الأعضاء أبلغتها حتى الآن باعتماد أنظمة العقوبات الوطنية، رغم إلزام جميع الحكومات بوضع قواعد فعالة ومتناسبة ورادعة. وأدى هذا التفاوت إلى حالة من عدم اليقين لدى المستوردين بشأن العقود والمخاطر المالية التي قد تواجههم في كل سوق.

200 مليار متر مكعب نظريًا و15 مليارًا فقط متاحة سريعًا

استندت المفوضية كذلك إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى إمكانية توفير ما يصل إلى 200 مليار متر مكعب من الغاز عالميًا عبر إصلاح التسربات ووقف التنفيس والحرق الروتيني.

غير أن نحو 15 مليار متر مكعب فقط يمكن توفيرها في الأجل القصير، وتوجد غالبية هذه الكميات في دول لا تمتلك مسارات تصدير عملية نحو أوروبا. ويعني ذلك أن خفض الانبعاثات قادر على تحرير موارد طاقوية كبيرة على المدى الطويل، لكنه لا يوفر بديلًا فوريًا للموردين الحاليين.

وعليه، فضلت بروكسل تجنب تعريض العقود الجديدة للعقوبات في مرحلة تشهد محدودية البدائل، مع الإبقاء على متطلبات المراقبة وخفض الانبعاثات باعتبارها هدفًا طويل الأجل لأمن الطاقة والسياسة المناخية.

الغاز الجزائري يحصل على هامش تعاقدي أوسع

بالنسبة إلى الجزائر، تقلص المهلة المخاطر القانونية التي كانت ستواجه الشركات الأوروبية المستوردة للغاز الجزائري، وتوفر ظروفًا أكثر وضوحًا لتجديد العقود وتوقيع اتفاقات توريد جديدة خلال 2027 و2028 و2029.

وتشمل الاستفادة الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، لأن المستوردين الأوروبيين كانوا سيواجهون العقوبات حتى عندما ينتج التأخر في الامتثال عن معلومات يتعين الحصول عليها من المنتج أو السلطات الموجودة خارج الاتحاد.

كما تمنح التوصية سوناطراك وقتًا لاستكمال أنظمة قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، وربط قواعد بياناتها بالمتطلبات التي تحتاج إليها الشركات الأوروبية لإثبات امتثال وارداتها.

ولا تلغي المهلة حاجة سوناطراك إلى مواصلة برامج خفض الانبعاثات. وحددت الشركة هدفًا لتقليص نسبة الغاز المحروق إلى أقل من 1% والقضاء على الحرق الروتيني بحلول 2030.

وانخفض معدل الحرق لدى المجمع من 5.43% سنة 2020 إلى 3.19% خلال 2023، بدعم من تشغيل وحدات لاسترجاع الغاز. كما تستهدف البرامج المنفذة تجنب انبعاثات تعادل نحو 4 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون بحلول 2026.

وتشمل التدابير توسيع حملات كشف تسربات الميثان وإصلاحها، واستخدام الكاميرات البصرية والأقمار الصناعية لمراقبة منشآت الإنتاج والمعالجة والنقل.

مكسب مؤقت والاختبار الحقيقي يبدأ في 2030

تمثل التوصية مكسبًا اقتصاديًا وتعاقديًا للجزائر وبقية الموردين، لأنها تقلل احتمالات تعطل العقود وتحمي المستوردين الأوروبيين مؤقتًا من الغرامات وتمنح المنتجين وقتًا إضافيًا لتكييف أنظمة المراقبة.

لكنها لا تلغي لائحة الميثان ولا تحول الإعفاء إلى حق دائم. فالمفوضية ستراجع القرار مطلع 2028، بينما يبقى أوت 2030 الموعد الحاسم لتطبيق حد كثافة الانبعاثات على العقود الجديدة والمجددة.

وبذلك، نجح التحرك الذي شاركت فيه الجزائر في انتزاع مهلة عملية من بروكسل من دون إسقاط الأهداف المناخية الأوروبية. ويمنح القرار الغاز الجزائري مساحة إضافية داخل السوق الأوروبية، فيما ستتحدد قدرته على الاحتفاظ بهذه الأفضلية بعد 2030 وفق سرعة استكمال أنظمة القياس والتحقق، وخفض التسربات والحرق، وتوفير بيانات موثوقة للمستوردين.

بوابة الجزائر الإخبارية : أشاد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته نصير الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا, مثمنا قيادته الثابتة في الدفع بأجندة الاتحاد الإفريقي في هذا المجال

جاء ذلك في البيان الختامي للمجلس, الصادر عقب اجتماعه الوزاري, المنعقد أمس الثلاثاء, حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا, حيث ثمن “القيادة الثابتة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في الدفع بأجندة الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف

كما دعا المجلس, وفقا لقرار مؤتمر الاتحاد الإفريقي الصادر في فبراير 2026, مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى إعداد إطار قاري لمواجهة استخدام الإرهابيين للتكنولوجيات الناشئة, بما في ذلك الطائرات دون طيار والمنصات المشفرة والتمويل الرقمي, بالاستناد إلى مبادئ الجزائر التوجيهية مع ضمان اتساقه مع المعايير الدولية.

وكان وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية احمد عطاف قد شارك في الاجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, حيث أبرز خلال كلمته, أن رئيس الجمهورية دأب في مختلف المحافل, على وصف الإرهاب بأنه الآفة الأخطر والشر المطلق الذي يزعزع استقرار القارة ويقوض المكاسب التنموية التي تحققت بجهود كبيرة ويضعف مؤسسات الدولة ويعمق الأزمات الإنسانية ويعرقل قبل كل شيء المسار المشروع لإفريقيا نحو الاستقرار والازدهار

بوابة الجزائر الإخبارية: في لفتة رمزية تجسد قيم الوفاء والتقدير، كرّم عباقرة الجزائر التلاميذ الفائزون في مختلف منافسات أولمبياد الرياضيات القارية والإقليمية والدولية الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك خلال مراسم تكريم المتفوقين الأوائل في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، دورة 2026، التي احتضنها قصر الشعب، اليوم الأربعاء.

و تولّت التلميذة يحيى آلاء الحاصلة مؤخرا في دولة كوت ديفوار على لقب ملكة أفريقيا للرياضيات، بصفتها ممثلةً لهم، تجسيد هذه المبادرة.

وجاءت هذه المبادرة الرمزية تعبيرًا عن عميق الامتنان لما يوليه السيد رئيس الجمهورية من عناية خاصة بالنخب المدرسية، ودعمه المتواصل للتميز العلمي، وحرصه الدائم على تشجيع مشاركة التلاميذ الجزائريين في مختلف منافسات أولمبياد الرياضيات وغيرها، بما مكّنهم من تحقيق نتائج مشرّفة وتعزيز حضور الجزائر في المحافل العلمية القارية والإقليمية والدولية.

ويجسد هذا التكريم تقدير التلاميذ الفائزين لما تحظى به النخب المدرسية من رعاية واهتمام، ويؤكد اعتزازهم بما حققته المدرسة من إنجازات في مختلف منافسات أولمبياد الرياضيات، وعزمهم على مواصلة مسيرة التميز ورفع الراية الوطنية في مختلف المحافل العلمية.

بوابة الجزائر الاخبارية: أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الأربعاء، عن مشاركة الجزائر في فعاليات الصالون الدولي للفواكه والخضروات “Fruit Attraction 2026″، المقرر تنظيمه من 6 إلى 8 أكتوبر المقبل بمركز المعارض IFEMA Madrid بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذه التظاهرة تعد من أبرز المواعيد الاقتصادية الدولية المتخصصة في قطاع الفواكه والخضروات، إذ تجمع المنتجين والمصدرين والمستوردين والموزعين ومقدمي الخدمات اللوجستية من مختلف دول العالم، بما يتيح تطوير المبادلات التجارية، وتعزيز فرص التصدير، وإقامة شراكات أعمال جديدة، فضلًا عن الاطلاع على أحدث الابتكارات والتوجهات التي يشهدها القطاع.

وأضاف المصدر ذاته أن برنامج الصالون يتضمن فضاءات متخصصة، على غرار مركز الابتكار (Innovation Hub) لعرض المنتجات والحلول المبتكرة وتنظيم جوائز الابتكار، إلى جانب أجنحة مخصصة للمنتجات الطازجة، والصناعات والخدمات المرافقة، والخدمات اللوجستية، وفضاء Innova & Tech الموجه للتقنيات الحديثة والزراعة الذكية والحلول الرقمية.

كما يشمل البرنامج مؤتمرات تقنية وندوات علمية ومنتديات مهنية وعروضًا للطهي بمشاركة خبراء دوليين، فضلًا عن منصة LiveConnect التي تتيح للمشاركين فرص التواصل المهني المباشر والرقمي واستكشاف أسواق جديدة وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين.

ودعت الوزارة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في إنتاج وتصدير الفواكه والخضروات والراغبين في المشاركة إلى التسجيل ضمن الآجال المحددة عبر الرابط https://www.mcepe.gov.dz/foire_fruit_attraction، مؤكدة أن هذه التظاهرة تمثل فرصة للترويج للمنتجات الجزائرية وتعزيز حضورها في الأسواق الخارجية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار التعاون الشرطي بين البلدين، وقعت الجزائر وإيطاليا على بروتوكول تعاون تقني بين شرطة البلدين لتعزيز الآليات الميدانية والعملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى أشكالها.

وجاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى بقيادة المدير العام للأمن العمومي الإيطالي فيتوريو بيزاني إلى المديرية العامة للأمن الجزائري، حسب بيانها.

وإستهل برنامج الزيارة، وفق ذات المصدر، بمحادثات ثنائية جمعت المدير العام للأمن الجزائري علي بداوي بنظيره الإيطالي، لتتوسع المحادثات إلى وفدي شرطة البلدين، شملت سبل تعزيز وترقية آليات التعاون الشـرطي المشترك.

وفي كلمتيهما بالمناسبة، يضيف البيان، أشاد الطرفان بمستوى التعاون الشرطي المشترك والتنسيق العملياتي بين الشرطة الجزائرية و الشرطة الإيطالية، لاسيما في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الهجرة غير الشرعية و الجرائم السيبرانية، في ظل التحديات الأمنية المشتركة بين البلدين، إلى جانب تعزيز برنامج التكوين والتدريب المشترك.

توقيع إتفاقية تعاون بين البلدين

وعلى هامش الزيارة، وقع المدير العام للأمن الجزائري و المدير العام للأمن العمومي الإيطالي فيتوريو بيزاني، على بروتوكول تعاون تقني بين شرطة البلدين لتعزيز الآليات الميدانية والعملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى أشكالها.

هذا وسيكون المدير العام للأمن العمومي الإيطالي والوفد المرافق له، ضيف شرف الشرطة الجزائرية، بمناسبة إحياء الاحتفال المخلد للذكرى الـ 64 المديرية العامة للأمن الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد، في العاصمة الجزائرية، عن إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت بتهمة إضرام النار عمدا بالأملاك الغابية في ولاية قسنطينة.

وقالت ذات الهيئة القضائية، إنها عالجت ثلاث قضايا تتعلق بجماعات إجرامية متورطة في إضرام النار عمدا بالأملاك الغابية في ولاية قسنطينة، وذلك في إطار مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية إثر الحرائق الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وتتعلق القضية الأولى بجماعة إجرامية قامت بإضرام النار عمدا في الأحراش المحاذية لحي الصنوبر بقسنطينة ويتعلق الأمر بكل من المدعو “بن فوغال صابر أيوب” والمدعو “فوايزية عبد الرحمان” حيث تم استرجاع مقطع فيديو يوثق هاذين الشخصين وهما يقومان بإضرام النار بمكان نشوب الحريق.

أما القضية الثانية، فتتعلق بقيام المدعو “لمويسي فاروق” بإضرام النار في الأحراش النباتية والأشجار بطريق الصومام بقسنطينة حيث تم استرجاع مقطع فيديو يوثق قيام هذا الشخص بإضرام النار بمكان نشوب الحريق.

والقضية الثالثة تتعلق بتوقيف المدعو “بن خليفة سيف الدين” متلبسا وهو يقوم بإضرام النار في كومتين من الأسلاك النحاسية بمحاذاة الجدار الإسمنتي للطريق السيار الرابط بين ولايتي قسنطينة وعنابة بالمكان المسمى تخصيص بن عبد المالك رمضان قسنطينة وهو ما أدى إلى إتلاف 02 هكتار من الأشجار الواقعة كلها ضمن المحيط الغابي.

وعلى إثر التحقيق الإبتدائي المنجز من طرف الفرقة الجنائية بأمن ولاية قسنطينة ومصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بقسنطينة، تم توقيف أفراد الشبكة الإجرامية وهم 04 أشخاص مشتبه فيهم أين توصل التحقيق لقيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية.

عقوبات تصل إلى الإعدام !

و بعد تقديم المشتبه فيهم أمامنا تمت متابعتهم بموجب إجراءات التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر (والتي تصل عقوبتها للإعدام) وجناية وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر و 87 مكرر 1 من قانون العقوبات و 138 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية.

و بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر في حقهم أوامر بالوضع رهن الحبس المؤقت.

بوابة الجزائر الإخبارية : وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ،مرسوما رئاسيا يقضي بالعفو عن المحبوسين الناجحين في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا وكذا المتحصلون على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني والحرفي المختلفة، خلال السنة الدراسية 2025-2026وذلك وفقا لما أوردته الرئاسة الجزائرية.

بموجب مرسوم العفو الرئاسي،يستفيد ما يقارب خمسة آلاف محبوس، من مختلف الفئات والأنماط المذكورة.

بوابة الجزائر الإخبارية : عقب الهجوم الأخير الذي شنته أبواق اليمين المتطرف على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سارعت باريس للانقلاب على سفيرها لدى الجزائر ستيفان روماتيه،الذي يمثل دولته وعادة ما تكون تصريحاته ومواقفه بضوء أخضر من الكي دورسيه، غير أن الناطقة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون،نقلت تصريحات ماكرون، خلال اجتماع مجلس الوزراء التي أكد فيها عدم وجود أي هدف رقمي فيما يتعلق بالتأشيرات، مشددا أنه لا يوجد أي تساهل من جانب فرنسا.

🚨باريس 🇫🇷 تنقلب على سفيرها وترضخ لأبواق اليمين المتطرف!

⛔️الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون : #فرنسا لا تتساهل بشأن التأشيرات

🚨الناطقة الرسمية باسم الحكومة الفرنسية مود بريجون : ماكرون حرص على " تصحيح تصريحات السفير الفرنسي لدى #الجزائر 🇩🇿ستيفان روماتيه pic.twitter.com/hBlR4tvRlO

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 22, 2026

مود بريجون أوضحت أن ماكرون حرص على ما أسماه” تصحيح تصريحات السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه، التي حظيت بتداول واسع خلال الأيام الأخيرة، ولا سيما فيما يتعلق بعدد التأشيرات. في إشارة إلى تصريح روماتيه، الذي تحدث فيه عن إمكانية العودة إلى مستوى 250 ألف تأشيرة سنويًا كما كان عليه الحال قبل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين .

“ماكرون 🇫🇷 استسلم أمام #الجزائر 🇩🇿”..ورقة #التأشيرات تعصف بتلميذ #لوبان و عراب الكراهية! #فرنسا#برونو_روتايوhttps://t.co/8rImMvOn75

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 17, 2026

وأضافت:”لقد شرعت فرنسا في عمل جاد ومتطلب مع الجزائر بشأن قضايا وملفات رئيسية. ومع ذلك، لا يوجد أي هدف رقمي فيما يتعلق بالتأشيرات، ولا يوجد أي تساهل من جانب فرنسا”على حد وصفها في مشهد يعكس رضوخ إيمانويل ماكرون الصارخ لأوجه التيار اليميني المتطرف الذي شن حملة عدائية شرسة على الجزائر عبر أبواق فانسان بولوريه الإعلامية.

‏بوابة الجزائر الإخبارية : أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد ⁧‫تبون‬⁩،‬⁩ اليوم الأربعاء‬⁩، على مراسم تكريم الناجحين في شهادتي ⁧‫التعليم المتوسط‬⁩ و⁧البكالوريا‬⁩،بقصر الشعب بالجزائر العاصمة وذلك بحضور كبار المسؤولين في الدولة حسبما أوردته الرئاسة الجزائرية.

🛑 #قصر_الشعب
الرئيس الجزائري عبد المجيد #تبون 🇩🇿يشرف على مراسم تكريم نوابغ المدرسة الجزائرية المتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط#الجزائر pic.twitter.com/OpYjkzCG7q

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 22, 2026

🚨قصر الشعب
الرئيس الجزائري 🇩🇿 عبد المجيد #تبون يشرف على مراسم تكريم الناجحين في شهادتي #التعليم_المتوسط و #البكالوريا، بحضور كبار المسؤولين في الدولة.#الجزائر pic.twitter.com/78p7yZzDsQ

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 22, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية: سلّم الإرهابي المسمى ع.ع المكنى “أحمد” نفسه للسلطات العسكرية الجزائرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، وذلك حسب ما كشفت عنه وزارة الدفاع الجزائرية في حصيلتها العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 15 إلى21 جويلية 2026.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، يضيف البيان.