المؤسسة الجزائرية للنقل البحري للمسافرين: خبر حجز سفينة باجي مختار 3 إشاعة! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: شرع الذباب المغربي في شن حملة تضليل واسعة تحرّف تصريحا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعتبر أن أمن تونس امتداد لأمن الجزائر بقوله “من يهدد تونس بالإرهاب نخلي له دار والديه” وهو رد صارم على ما اعتبره الرئيس تبون بأن تهديد أمن تونس هو نفسه تهديد لأمن الجزائر.

وانحرّت بعض الأبواق السياسية والإعلامية التي تمثل معارضة بالوكالة عن دول تريد إشاعة الفوضى في تونس التي تشهد علاقاتها بالجزائر أحسن أحوالها في التاريخ!

وقد شكل هذا التقارب بين تونس والجزائر فيما يبدو تهديدا استراتيجيا لما يبدو أنه مخطط لفصل النظرة التشاركية والتعاونية في العلاقات الثنائية.

وقد اصطنع متطرفون تونسيون في المجالين السياسي والإعلامي توليفة وتأويلا ساذجا لتصريحات الرئيس تبون على أنها “إعلان وصاية على تونس”، إذ بدت هذه الرنّة كأنها تخرج من مشكاة واحدة عزفها فصيل محدد من التونسيين، يشاركون جميعا حاليا في كونهم يريدون قلب النظام الدستوري في البلاد انتقاما من الرئيس قيس سعيّد الذي صدح بصوت الحق في القضايا الدولية برغم الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به تونس مؤخرا، إذ يتم استغلاله قدر الإمكان لعلهم يفلحون في إعادة تونس إلى سنة 2011.

وعلى النقيض من كل ذلك تصدت أصوات إعلامية ملتزمة شهيرة إلى هذه النزوة السياسية المنحرفة، عززها صدى شعبي واسع يعتبر تصريح الرئيس تبون، قمة التكامل والتعاضد بين بلدين وشعبين شقيقين، يجمعهما كل شيء من التاريخ إلى المصير مرورا بالجغرافيا..

وتلعب دويلة الإمارات التي تتحكم في خوارزميات وسائط التواصل الاجتماعي في شمال إفريقيا الدور الأبرز في هذه الفتنة الجديدة، إذ تريد أبو ظبي الانتقام من الجزائر بزعزعة جوارها بعدما نجحت الجزائر في رأب الصدوع مع مالي والنيجر وتشاد في الساحل، إذ لم يتحمل محمد بن زايد أن الجزائر كانت أول من فضحت خبث الإمارات للعالم انهارت على إثر ذلك سمعتها عالمياً، ليستعمل بن زايد الداخل التونسي ضد الجزائر وشيطنتها بينما الواقع هو من يعيث في الداخل التونسي مع المغرب التي حرّكت بيدقها منصف المرزوقي، وفتحت له باريس فرانس 24 منصاتها لتضليل الرأي العام المغاربي ببهتان مفضوح ضد القاهرة والجزائر باعتبارهما قوتان لا تزالان تحافظان على قوامهما كاملا أمام التحولات الزلزالية في الخارطة الجيوسياسية عالميا.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان لها، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات بشأن عدم صلاحية البطيخ الأحمر “الدلاع” للاستهلاك لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن نتائج التحاليل المخبرية المنجزة نفت بشكل قاطع هذه الإدعاءات.

وأضافت، أن التحاليل المخبرية أثبتت سلامة البطيخ الأحمر، مؤكدة أن الأخبار المتداولة لا تعدو أن تكون إشاعات مغلوطة تستهدف المساس بالاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، خاصة في ظل الانتعاش الذي تعرفه مختلف القطاعات، ولاسيما رواج المنتجات الفلاحية الوطنية في الأسواق الخارجية.

ودعت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة، مؤكدة أن حماية الصحة العمومية وسلامة المستهلك تبقى من أولويات السلطات العمومية التي تسهر يومياً على مراقبة جودة المنتجات الغذائية.

وشدد البيان على أن بعض التصريحات الصادرة عن أشخاص أو جمعيات تنشط في مجال حماية المستهلك، خارج إطار المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، تُعد تجاوزاً للمهام المنوطة بها، داعياً هذه الجهات إلى التقيد باختصاصاتها ورفع انشغالاتها إلى الجهات المخولة، دون الخوض في مواضيع ليست من صلاحياتها.

وعلى إثر ذلك، توعدت وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريين ضد كل مخالفة، بما في ذلك اللجوء إلى تجميد نشاط الجمعيات عند الاقتضاء، وذلك وفقاً لأحكام المادة 40 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات.

وأثارت قضية البطيخ الأحمر أو ما يسمى بـ “الدلاع” في الجزائر، جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي حول سلامته.

وتضمنت الادعاءات إشاعات حول احتواء المحصول على مستويات عالية من مادة النترات لسقييه بمواد ضارة.

وعلى إثر ذلك، بادرت وزارة التجارة الداخلية الجزائرية، في إطار مهامها الرامية إلى حماية صحة المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية، إلى تكليف مخابر المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، التابعة للوزارة، بإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، على عدة عينات من فاكهة البطيخ الأحمر.

حيث أثبتت نتائج التحاليل الميكروبيولوجية، الغياب التام لأي بكتيريا ممرضة أو ضارة، بما يؤكد السلامة الميكروبيولوجية للعينات التي خضعت للتحليل.

وأوضحت الوزارة، أن نتائج هذه التحاليل المخبرية المتحصل عليها، أجريت على مدار أسبوع كامل بتقنيات مرجعية ودقيقة، وفق المعايير والتنظيمات المعمول بها.

وبناءا على هذه النتائج العلمية. نفت الوزارة بشكل قاطع الادعاءات والمعلومات المغلوطة التي تم تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن احتواء فاكهة “الدلاع” على نسب مرتفعة من مادة النترات.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد تداول صور مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم نشوب حريق على مستوى مقر وزارة السكن، كذبت الحماية المدنية الجزائرية صحة هذه الصور، قائلة في بيان لها، إنه لم يتم تسجيل أي حادث حريق بالمرفق المذكور.

ودعت المصالح ذاتها، المواطنين إلى ضرورة تحري صحة المعلومات وتفادي نشر الأخبار غير المؤكدة التي قد تتسبب في نشر القلق واللبس.

كما جددت الحماية المدنية تأكيدها بأنها تبقى مجندة على مدار الساعة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات.

بوابة الجزائر الاخبارية: في ضربة قوية لآلة الدعاية الرسمية في الرباط، خرج أحمد ويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بتصريحات تقوّض واحدة من أبرز الروايات التي روّج لها المخزن لسنوات، والمتعلقة بوجود دعم مزعوم من إيران وحركات المقاومة، وعلى رأسها حماس وحزب الله، لجبهة البوليساريو.

وفي حوار خصّ به جريدة “المساء الإلكترونية” المغربية ، لم يترك ويحمان مجالا للالتباس، إذ وصف هذه المزاعم بأنها “افتراء صريح وكذب ممنهج”، مؤكدا أنها تفتقر لأي سند واقعي أو دليل رسمي.

وأوضح بشكل قاطع أنه لم يصدر، لا من طهران ولا من الضاحية الجنوبية ولا من فصائل المقاومة الفلسطينية، أي موقف رسمي أو حتى غير رسمي يفيد بدعم جبهة البوليساريو ، سواء عسكريا أو سياسيا.

سقوط رواية “فيديو هنية”.. حين تنقلب الدعاية على صانعها

وفي واحدة من أبرز النقاط التي عرّت الخطاب الإعلامي المخزني ، كشف ويحمان حقيقة مقطع الفيديو الذي ظل يستخدم كـ”دليل” على علاقة مزعومة بين الشهيد إسماعيل هنية وجبهة البوليساريو.

وأكد أن المقطع “مفبرك ومجتزأ بشكل مضلل”، موضحا أن الزيارة التي ظهر فيها هنية كانت إلى موريتانيا، ولا تمت بأي صلة لقيادات الجبهة.

هذا التفنيد ينسف سردية إعلامية كاملة بنيت على التلاعب بالسياق الجغرافي والسياسي، ويضع الجهات التي روّجت للمحتوى في مواجهة اتهامات صريحة بتضليل الرأي العام.

بوابة الجزائر الإخبارية: في ردها على ما تداولته بعض الصفحات التي وصفتها بـ “غير المعروفة” على مواقع التواصل الاجتماعي, حول إعلان فتح مسابقة للالتحاق بالتكوين شبه الطبي في رتبة مساعدي التمريض، فندت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، الإعلان المنشور باسمها من قبل هاته الصفحات.

 وقالت الوزارة، في بيانها إن هذا الإعلان “مفبرك ولا يمت بأي صلة إلى المصالح الرسمية“.

كما دعت المواطنين إلى “عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة والاعتماد حصريا على قنواتها الرسمية من أجل الحصول على المعلومات الصحيحة”.

بوابة الجزائر الاخبارية: قدّم الباحث والمتخصص في مقارنة الأديان، الدكتور كمال شكاط، قراءة تحليلية معمقة لما وصفه بالآلة الإعلامية التي تنشط عبر بعض المنابر المغربية والفرنسية في استهداف الجزائر، متوقفا عند ما اعتبره أبعادا نفسية وأيديولوجية تحكم هذا الخطاب.

وخلال استضافته في برنامج على قناة “الجزائر الدولية” ، لم يكتف المتحدث برصد المضامين الإعلامية، بل اتجه نحو تفكيك البنية الذهنية التي تنتجها، مستعينا بمفاهيم من علم النفس لوصف حالة من “الاختلال” التي تطبع، بحسبه، هذا النوع من الممارسة الإعلامية.

وأوضح شكاط أن ما يعرف بإعلام “المخزن” يندرج، في تقديره، ضمن نمط الإعلام التابع الذي يفتقر إلى الاستقلالية، حيث لا يعكس ديناميكيات مهنية حرة بقدر ما يترجم توجهات مرسومة سلفا.

واعتبر أن هذا الارتباط الوثيق بمراكز القرار يحوّل الخطاب الإعلامي إلى أداة وظيفية تستخدم في تمرير رسائل محددة، في مقدمتها تشويه صورة الجزائر ومؤسساتها، ما يفقد المحتوى توازنه ويبعده عن معايير الموضوعية.

وفي سياق متصل، تطرق المتحدث إلى بعض المنابر الفرنسية، مبرزا ما وصفه بأساليب “ملتوية” في معالجة القضايا المرتبطة بالجزائر، وخص بالذكر مجلة “باريس ماتش”، التي قال إنها تلجأ، في بعض تغطياتها، إلى توظيف رموز دينية وثقافية راسخة في الوجدان المغاربي، من خلال استدعاء تسميات أو إشارات ذات حمولة عاطفية، بهدف تمرير مضامين سياسية في قالب يبدو ظاهريا بريئا.

واعتبر أن هذا الأسلوب يندرج ضمن تقنيات التأثير غير المباشر التي تقوم على استثارة العاطفة بدل تقديم المعطيات، ما يطرح، بحسبه، إشكالات أخلاقية تتعلق بحدود العمل الصحفي.

وفي أكثر محطات حديثه إثارة، استعان شكاط بمفاهيم من علم النفس لوصف القائمين على هذه الخطابات، مشيرا إلى ما سماه حالة من “النرجسية المرضية” المصحوبة بنزعة هوسية.

وشرح أن هذا النمط النفسي، وفق المقاربات العلمية، يدفع صاحبه إلى بناء تصورات بديلة للواقع، تتغذى من تضخم الذات ومن الحاجة إلى تأكيد سرديات معينة، حتى وإن تعارضت مع الوقائع.

وفي هذا الإطار، يرى أن الخطاب الإعلامي يتحول من وسيلة لنقل المعلومة إلى أداة لإعادة إنتاج تصورات ذاتية تعكس أزمات داخلية أكثر مما تعكس حقيقة الأحداث، مضيفا أن هذه الحالة تفضي إلى فقدان التوازن.

بوابة الجزائر الاخبارية: فند الاتحاد العام للعمال الجزائريين صحة الرسالة المتداولة عبر بعض الوسائط ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي نسبت إليه زورا وتضمنت دعوة مزعومة إلى تنظيم إضراب وطني مفتوح يوم 20 أفريل 2026 لفائدة فئة الأسلاك المشتركة، مؤكدا أن الوثيقة لا أساس لها من الصحة ولا تمت بصلة إلى مواقفه الرسمية أو هياكله التنظيمية.

كما أدان الاتحاد بشدة هذا الفعل الذي وصفه بالخطير، والذي استهدف تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة في صفوف العمال والنقابيين، إلى جانب المساس بمصداقية المنظمة النقابية العريقة.

وأكد الاتحاد، في السياق ذاته، أن مواقفه الرسمية كانت تصدر حصرياً عبر قنواته وهيئاته الشرعية، ووفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، وليس عبر رسائل مجهولة المصدر أو غير موثوقة.

وأعلن الاتحاد أنه كان قد باشر إجراءات متابعة قضائية ضد كل من ثبت تورطه في إعداد أو ترويج أو نشر هذه الرسالة المزورة، مع اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة قصد محاسبة المسؤولين وفق القوانين السارية، حفاظا على مصداقية التنظيم وصونا لحقوق العمال.

وفي ختام بيانه، كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد دعا كافة العمال والنقابيين إلى التحلي بالحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الإشاعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عنه.

وجدد الاتحاد، في الأخير، التزامه بالدفاع عن حقوق العمال في إطار القانون والحوار المسؤول، بعيداً عن كل أشكال التضليل والممارسات غير المشروعة.

مفاوضات مدريد تؤكد حقيقة النزاع: الصحراء الغربية والمغرب طرفا الصراع… والجزائر وموريتانيا بصفة مراقبين

بوابة الجزائر الإخبارية: تأكيدا لما انفردت به منصة بوابة الجزائر بشأن كواليس أولى جولات التفاوض بين جبهة البوليساريو والمغرب وجها لوجه داخل مبنى سفارة واشنطن بالعاصمة الإسبانية مدريد يومي 8 و9 فيفري الجاري وعكس أكاذيب وسائل إعلام مغربية حاولت التسويق لرواية مضللة بشأن طبيعة وسياق مشاركة الجزائر وموريتانيا في هذه اللقاءاﭢ فإن حضورهما بمدريد كمراقبين بحكم الصفة كبلدين مجاورين لطرفا النزاع المغرب، والبوليساريو

يقول مراقبون إن جولة مدريد التفاوضية نسفت مناوران المغرب على مدار عقود لشيطنة جبهة البوليساريو واتهام قياداتها بالإرهاب لعزلها دوليا وضخ ملايين الدولارات للتحريض عبر وسائل الإعلام العالمية لتحويل حق مشروع في مقاومة الاحتلال إلى إرهاب

فالطريقة التي يتناول بها الإعلام المغربي المفاوضات المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت رعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة ليس لها أي صلة بواقع سير هذه المفاوضات، فدبلوماسية بوريطة صاحب عبارة سالينا المثيرة للسخرية في حرج كبير أمام رعايا محمد السادس،أولا والمجتمع الدولي ثانيا وهو ما دفع ٱلة البروباغندا المغربيز إلى اختلاق سيناريو تضليلي للتغطية إعلاميا على نسف البوليساريو لكل رواياته لأن بجلوس ممثل المغرب وجها لوجه مع وفد البوليساريو أسقط عمليا أسطوانته المشروخة التي سوق لها على أساس لا تفاوص مع تنظيم إرهابي

فاجتماعات مدريد كرست المغرب والبوليساريو طرفي نزاع بينما الجزائر، و موريتانيا، ليس لهما في هذه المحادثات سوى دور مراقب يمنحهما إياه طبيعيًا كونهما دولتين مجاورتين”.”

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في إطلالته التلفزيونية إن من روجوا لإشاعة رغبته في تمديد العهدات الرئاسية هم أشخاص لهم أجندات أجنبية على حد تعبيره

وأضاف الرئيس تبون “نشاهد اليوم خللا في تطبيق بعض مواد الدستور ولهذا لجأنا إلى اقتراح التعديل التقني، من أمثلة ذلك هو استثناء رئيس مجلس الأمة من التجديد النصفي للأعضاء لتصبح مدة عهدته 6 سنوات، من روجوا لإشاعة رغبتي في تمديد العهدات الرئاسية هم أشخاص مسخرين لزعزعة استقرار البلاد

بوابة الجزائر الإخبارية : المتتبع لخوازميات منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر يسجل خلال الساعات الأخيرة تصاعد لافت لنسق حملات التكالب غير المسبوقة على مؤسسات الجمهورية والتي تحمل في طياتها تحريضا مباشرا وصريحا على التمرد على النظام العام ، بالتوازي مع إغراق فيسبوك ،X ،تيكتوك بطائفة من الأخبار المضللة وأخرى كاذبة في مناورة قذرة عنوانها اللعب على وتر لغة التحريض وتهييج الرأي العام ورسم صورة سوداوية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد في محاولة لخلق حالة احتقان في الشارع وهو ما يندرج ضمن مخطط جهنمي لمحور الشر المعادي للجزائر لضرب أمن واستقرار البلد تحت مسمى التفجير من الداخل

كلمة السر ..التحريض

وتتقاطع هنا وفق مراقبين للمشهد حالة من التناغم بين مطالب غير مفهومة بلغة الشروط المسبقة تجاه خارطة طريق السلطات الجزائرية لتنظيم قطاعات كانت رهينة الفوضى ورغم أن كل شيء قابل للنقاش إلا هناك يد تستثمر من وراء البحار في هذه الأزمة بأساليب قذرة

رغم تباين المواقف في أوساط الجزائريين بشأن سؤال جوهري ما مدى مشروعية تحويل الشعب إلى رهينة للاحتجاج بشكل غريب ومثير للشكوك على مشروع قانون المرور قيد الإثراء والذي تعد مواده المعروضة للنقاش مطلبا شعبيا في ظل استمرار المآسي على طرقاتنا وجشع أصحاب الشركات الخاصة المهيمنة على شبكة نقل وشحن البضائع وبالأخص من الشمال نحو الجنوب وهنا لابد من أن نعرج على السبب غير المعلن في خطة من يتحكم في ” الخيط الملغم ” من خلال معارضة مشروع قانون المرور الذي لايزال قيد المراجعة وهو انعكاسات دخول خط السكة الحديدية الرابط بين غارا جبيلات ،تندوف ،بشار ، على مسافة 950 كم وصولا إلى وهران حيز الخدمة المقرر رسميا بعد أسابيع قليلة وهو ما سيقلص من عائدات الملاك الفعليين لشاحنات ومقطورات الوزن الثقيل المخصصة لنقل البضائع والسلع بين ولايات شرق وغرب ووسط البلاد بالولايات الجنوبية الجزائرية لأن الحركة التجارية ستنتعش و عدد كبير من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ولعاملي الوقت والتكلفة سينقلون بضائعهم عبر القطار

وإذا وضعنا معطى مهم آخر ضمن تحليل سياق ما يحدث وهو أن غالبية السائقين على مستوى التراب الوطني لا يملكون شاحنات بل يشتغلون ” كأجراء ويتقاضون أجورا حسب المسافة المقطوعة ” لدى أصحاب مؤسسات نقل البضائع في ظروف عمل قاسية ودون أدنى حماية اجتماعية ، ولأن القانون الجديد سينظم عمل هذه الفئة في إطار استراتيجية متكاملة للحد من مآسي الطرقات التي أصبحت المتسبب الأول في وفاة الجزائريين فالمتضرر الأول من اقرار شرط السائق المرافق في النقل سواء للمسافرين أو البضائع للمسافات الطويلة

فهل من تفسير لاحتجاج الناقلين على قانون سيضمن سلامتهم ويحسن ظروف عملهم ويجبر الملاك الفعليين للشاحنات ك على صيانة مركباتهم دوريا ؟ الإجابة هي أن تنظيم قطاع النقل وإنهاء حالة الفوضى الذي كان ولا زال مطلبا شعبيا سيكبف ملاك شركات نقل المسافرين والبضائع نفقات جديدة ،فمن يقف إذاً وراء تحريض السائقين على الإضراب !

هنا وبالرغم من توضيحات وتطمينات الفاعلين في المشهد من وزارات ،مؤسسات وهيئات نقابية لها تمثيل واسع بشأن مسار إثراء النصوص القانونية والتشريعية لسلسلة مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان بغرفتيه إلا أن جهة ما من وراء الستار تعمل على تحريض الناقلين العموميين على شل حركة التنقل سواء بالنسبة لشحن البضائع وتوزيعها أو سيارات الأجرة والحافلات والمتأثر الوحيد هو الشعب ..!

‏رغم الخطاب الرسمي الواضح في التفاعل مع قرار الناقلين الخواص الدخول في إضراب لم تتبناه أي نقابة معتمدة وفق قوانين الجمهورية وهو ما تسبب في تعطيل مصالح الجزائريين ، وانطلاقا من جزئية رفض ما أسموه البنود المجحفة الواردة في مشروع قانون المرور تحولت بعض المطالب بلغة الشروط المسبقة إلى ما يشبه الابتزاز و تحويل الشعب إلى رهينة

في ذات السياق ، تعد مسألة عدم تبني أي نقابة جزائرية معتمدة وفق قوانين الجمهورية لتحركات أصبحت مشبوهة في الوقت الراهن دليل آخر على أن من يقود حملات التحريض على العصيان على منصات التواصل الاجتماعي لهم أجندات أخرى تتجاوز جزئية مشروع قانون المرور قيد الإثراء يقول مراقبون