نفاد بخاخات الفلفل في سبتة وسط موجة خوف عقب أزمة الهجرة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: حذّرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 650 ألف لاجئ وطالب لجوء في جنوب السودان مهددون بفقدان المساعدات الغذائية خلال أسابيع، بسبب نقص حاد في التمويل، في وقت قد يدفع فيه تدهور الأوضاع بعض اللاجئين إلى العودة إلى السودان، الذي لا تزال الحرب مستمرة فيه.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان مشترك صدر الجمعة، أن جنوب السودان يواجه واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم، إذ يعاني أكثر من 7.8 مليون شخص، أي ما يزيد على نصف سكان البلاد، من انعدام حاد في الأمن الغذائي، فيما يعاني نحو 2.2 مليون طفل من سوء تغذية حاد.

ويستقبل جنوب السودان في الوقت ذاته نحو 3 آلاف لاجئ وعائد أسبوعياً من السودان المجاور، الذي أدى اندلاع الحرب فيه عام 2023 إلى واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، وسط تقارير أممية عن عمليات قتل واغتصاب وتجويع وانتهاكات واسعة النطاق.

وبيّن البرنامج والمفوضية أن آخر عمليات توزيع المواد الغذائية على الفئة الأكثر عرضة للخطر من اللاجئين، والبالغ عددهم نحو 240 ألف شخص من أصل 650 ألفاً كانوا يتلقون دعماً غذائياً في مختلف أنحاء البلاد، ستجري في سبتمبر المقبل، ما لم يتوفر تمويل جديد بصورة عاجلة.

وقال أدهم أفندي، نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان، إن الأمر “ليس سيناريو قد يحدث مستقبلاً”، بل واقع قد يصبح حقيقة خلال أسابيع. من جهته، حذّر ميسفن ديقيفو، نائب ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من أن اللاجئين قد لا يتلقون أي مساعدات غذائية اعتباراً من أكتوبر المقبل ما لم يتم توفير التمويل اللازم.

وأضاف المسؤول الأممي أن الأسر بدأت بالفعل في تقليص وجباتها وبيع ممتلكاتها وسحب أطفالها من المدارس والاستدانة لتأمين احتياجاتها الأساسية، في وقت تتزايد فيه مخاطر الاستغلال وسوء المعاملة، خصوصاً بالنسبة إلى النساء والأطفال.

وتحتاج المفوضية إلى سد عجز تمويلي قدره 37 مليون دولار لتغطية عمليات اللاجئين خلال الفترة الممتدة من أكتوبر إلى ديسمبر المقبلين، بينما لم تتلق حتى الآن سوى 28 بالمئة من أصل 286 مليون دولار مطلوبة لتمويل عملياتها خلال العام الجاري.

كما حذّر برنامج الأغذية العالمي من توقف المساعدات الغذائية لنحو 180 ألف نازح اعتباراً من أكتوبر، فيما قد يفقد نحو 600 ألف شخص يعيشون في مناطق مهددة بالمجاعة الدعم الضروري لإنقاذ حياتهم اعتباراً من نوفمبر.

اتهامات حقوقية للإمارات بالمساهمة في تأجيج الحرب السودانية

وتتزامن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في جنوب السودان مع اتهامات حقوقية متصاعدة بشأن دور الإمارات في الحرب السودانية، التي تُعد أحد أبرز أسباب موجات النزوح والضغط على دول الجوار.

وفي تقرير من 83 صفحة صدر مؤخراً بعنوان “من بوغوتا إلى الفاشر”، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها وثقت أدلة على قيام شركة أمنية مقرها أبوظبي، منذ عام 2024، بتوظيف مئات المتعاقدين العسكريين الكولومبيين، الذين نُشروا في السودان للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع ضد الجيش السوداني.

وأشارت المنظمة إلى أن هؤلاء المتعاقدين تلقوا تدريبات في قاعدة عسكرية إماراتية بمنطقة غياثي، ومنشأة عسكرية أخرى في الوثبة، وكلتاهما في إمارة أبوظبي، قبل نشرهم في الفاشر بشمال دارفور.

وقالت المنظمة إن مليشيات الدعم السريع المدعومة من طرف الإمارات ارتكبت، عقب سيطرتها على الفاشر في أكتوبر 2025، انتهاكات واسعة، من بينها عمليات قتل واغتصاب، فيما وصفت بعثة الأمم المتحدة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان بعض الانتهاكات بأنها تحمل “سمات الإبادة الجماعية“.

بوابة الجزائر الاخبارية : في صفعة جديدة لصورة الصادرات المغربية، اصطدمت شحنة ضخمة من الأسماك القادمة من المغرب بعقبة رقابية في روسيا، بعدما أوقفت السلطات الروسية إدخال 25 طنا من الماكريل المجمد، المعروف باسم «الكابيلا»، إلى مقاطعة كالينينغراد.

القضية هذه المرة تتعلق بوثائق يفترض أن تكون أولى حلقات ضمان سلامة المنتج وقابليته للتتبع، فخلال عملية التفتيش، سجلت الجهات الروسية المختصة مخالفة في الوثائق البيطرية المرافقة للشحنة، بعدما تبين أن اسم الشهادة البيطرية لا يتطابق مع النموذج المعتمد لدى السلطات الروسية.

وأمام هذا الخلل، لم تتردد السلطات الروسية في تعليق الإفراج عن كامل الشحنة ومنع دخولها إلى السوق ، مع وضع الكمية في مخازن معزولة إلى حين تلقي التوضيحات الرسمية من المصالح البيطرية المغربية.

واللافت أن الأمر لا يتعلق بورقة هامشية أو خطأ يمكن تجاهله في مسار تصدير المواد الغذائية، إذ تشكل الشهادات البيطرية جزءا أساسيا من منظومة الرقابة الدولية، خصوصا بالنسبة للمنتجات الحيوانية والسمكية، باعتبارها أداة للتحقق من المصدر والمطابقة وإمكانية التتبع.

وبذلك، وجدت 25 طنا من الأسماك المغربية نفسها عالقة خارج السوق الروسية بسبب خلل في الوثائق المصاحبة للشحنة، في واقعة تفتح مجددا باب التساؤلات حول مدى صرامة منظومة التصدير المغربية ومدى احترامها للمتطلبات الرقابية التي تفرضها الأسواق الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن حمد محمد حامد خليفة، حاكم إقليم كردفان، انشقاقه عن مليشيات الدعم السريع، وذلك في مقابلة بثتها قناة «العربية» اليوم الأربعاء، داعيًا المنتمين إليها إلى «العودة سريعًا إلى حضن الوطن»، في إشارة ضمنية لارتباطاتها بدويلة الإمارات التي عاثت فسادا في المنطقة.

وقال حامد، الذي كان يشغل أيضًا عضوية المجلس الرئاسي لما تُعرف بـ«حكومة تأسيس» التابعة لميليشيات الدعم السريع، إن السودانيين لم يعد أمامهم من خيار سوى التوحد في مواجهة ما وصفها بـ«الميليشيات المتفلتة»، متهمًا الدعم السريع بإثارة النزاعات القبلية والأهلية والعنصرية داخل البلاد.

واعتبر الحاكم المنشق أن «حكومة تأسيس» ليست سوى واجهة سياسية تغطي على ممارسات مليشيات الدعم السريع، متهمًا إياها بالتواطؤ والتخاذل، وبالصمت إزاء المناشدات الدولية المتكررة لوقف الانتهاكات في مناطق النزاع.

وفي أبرز تصريحاته، وصف حامد المعاناة التي يعيشها السودانيون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الدعم السريع بأنها «تدمي القلب»، منتقدًا استمرار القتال وتدمير المدن السودانية وسقوط المدنيين. كما ناشد عناصر الدعم السريع العودة إلى الوطن والمساهمة في استعادة مؤسسات الدولة في إقليمي كردفان ودارفور.

تصدعات داخل صفوف الدعم السريع

ويأتي إعلان الانشقاق في سياق تقارير عن تصدعات متتالية داخل صفوف الدعم السريع خلال الأسابيع الأخيرة، إذ سبق أن غادرت شخصيات بارزة صفوف الميليشيا، من بينها المستشار السياسي فارس النور إبراهيم، واللواء النور أحمد آدم، والقيادي علي رزق الله.

كما أفادت تقارير بوصول مجموعات من مقاتلي مليشيات الدعم السريع إلى الخرطوم لتسليم أنفسهم والانضمام إلى الجيش السوداني، بينها مجموعة قيل إنها تضم نحو 280 مقاتلًا قدموا من دارفور.

اتهامات متجددة للإمارات بدعم الدعم السريع

وتتزامن هذه التطورات مع تجدد الاتهامات الموجهة إلى دويلة الإمارات بتقديم دعم عسكري ولوجستي لقوات الدعم السريع.

وأشارت تحقيقات وتقارير صحفية إلى وجود شبكات إمداد يُزعم أنها تنقل أسلحة ومعدات إلى قوات الدعم السريع عبر دول في المنطقة، بينها إثيوبيا، فيما تحدثت تقارير أخرى عن تحركات لطائرات شحن بين دويلة الإمارات والقرن الإفريقي.

كما أثيرت، في تقارير مرتبطة بالملف السوداني، اتهامات بشأن نقل عناصر ومعدات عسكرية عبر ممرات جوية في المنطقة، إلى جانب مزاعم حول تجنيد مقاتلين عبر شركات مقرها الإمارات.

وتتزامن هذه التطورات مع حديث عن تقدم ميداني للجيش السوداني في عدد من محاور شمال كردفان، وسط تقديرات بأن الانشقاقات المتتالية قد تعكس وجود ضغوط واختلالات داخلية متزايدة في صفوف ميليشيات الدعم السريع، بالتزامن مع استمرار المعارك في عدد من مناطق السودان.

بوابة الجزائر الإخبارية : بأمر ملكي، نفذت مخابرات الحموشي، وأذرع الملك المغربي محمد السادس وخزنة أسراره ، انتقاما تقليديا من مدريد،خرج عن السيطرة بعد تسهيل المخزن المغربي عبور نحو 60 ألف مهاجر مغربي غير شرعي إلى جيب سيتة الإسباني،وهو ما أثار غضب محمد السادس من مساعديه الذين أفلتت منهم عملية “العقاب” تمامًا خلال احتفالات ما يسمى “عيد العرش” الذي تحول إلى فضيحة عالمية هزت أركان الرباط،،والتي وثقت هروب المغاربة في يوم تجديد “البيعة” لملك المغرب.

صحيفة “ElConfidencial” الإسبانية،أكدت أن محمد السادس وبَّخ مساعديه الذين أفلتت منهم عملية العقاب تمامًا في يوم عيد العرش،منوهة إلى أن غزو مدينة سبتة كان انتقامًا من أجهزة المخابرات المغربية بعد أن كشفتها 14 وسيلة إعلامية إسبانية.

كان الدخول الجماعي إلى سبتة لنحو 80 ألف مهاجر في الأيام الأخيرة من يوليو انتقامًا من شبكة أجهزة المخابرات والأمن المغربية بسبب التحقيق الصحفي الأخير الذي كشف عن عملها الداخلي وتجسسها باستخدام برنامج “بيغاسوس” الصهيوني الخبيث يؤكد للصحيفة الإسبانية ،وكيلان سابقان كانا يحملان رتبًا في الأجهزة السرية المغربية ولاجئان في دول غربية.

قبل ثلاث سنوات، تضيف إل كونفيدنسيال، اعترف عبد اللطيف الحموشي، رئيسمديرية مراقبة التراب الوطني (DGST) بأن 38 من عملائه استقروا بمبادرة شخصية خارج المغرب، رغم أن مصادر أخرى ترفع الرقم إلى 160 ويحافظ كثير منهم على اتصالات مع زملائهم السابقين.

بين 16 و18 يوليو، شرّحت ثلاثة عشر وسيلة إعلامية أوروبية وواحدة إسرائيلية (هآرتس) جهاز الـ DGST بمقالات وفيديوهات،انطلق التحقيق الصحفي من تسريب وثائق، مثل قائمة الهواتف الإسبانية التي جرى التجسس عليها قبل الجائحة، بالإضافة إلى تعاون جاسوس سابق منفي يُلقب بـ«سفير» عمل كخبير معلوماتي في ذلك الجهاز السري وكان مسؤولًا عن التجسس ببرنامج بيغاسوسوظل لسنوات بعيد المنال عن الصحافة، ثم أصبح فجأة في المتناول.

من بين تلك الوسائل: El Confidencial، ولو موند، وذا غارديان، ودي تسايت، وفولكسكرانت، بالإضافة إلى راديو فرنسا (الإذاعة العامة الفرنسية) نسّقهم جميعًا فريق الصحفيين الاستقصائيين في Forbidden Stories، بدعم من مختبر الأمن السيبراني في منظمة العفو الدولية.

صدر حكم المحكمة العليا الإسبانية في 8 يوليو، الذي منع عمليًا الإعادة الفورية للسباحين الواصلين إلى سبتة ومليلية، وكان له صدى بعد أيام في وسائل التواصل عقب ذلك أعلنت حسابات مجهولة بالعربية، دون تفاصيل، عن فتح «ثغرة هجرة» في المدينتين بشرط الوصول بحرًا.

بدأت أعداد السباحين الواصلين إلى سبتة تزداد بقوة، بمعدل نحو 150 يوميًا، اعتبارًا من 20 يوليو، أي بعد 48 ساعة من نشر آخر مقالات التحقيق،وفق الصحيفة،وفي 27 يوليو، أصدرت مدينة سبتة ومندوبية الحكومة بيانًا مشتركًا استثنائيًا طالبا فيه «ردًا استثنائيًا وفوريًا من الدولة». لم يُستجب له بسرعة وبعد ثلاثة أيام، في 30 يوليو، دخل المدينة ما بين 70 ألفًا و80 ألف شخص حسب التقديرات.

تطور ارتفاع الهجرة غير النظامية في المدينة بالتوازي مع تزايد تخلي الشرطة والقوات المساعدة (مكافحة الشغب) عن مهامها على الحدود مع معبرتراخال وكذلك على الشواطئ المغربية المجاورة .

إذا توقفت قوات الأمن عن التدخل فذلك لأنها تلقت أوامر صدرت من أعلى مستوى، أي من عبد اللطيف الحموشي رئيس الشرطة والـ DGST، حسب الوكيلين المنفيين وهو بدوره ينفذ تعليمات فؤاد علي الهمة، المستشار الملكي الرئيسي، الذي تسميه الصحافة المغربية أحيانًا «النائب الملكي»في هذه الدائرة الضيقة من السلطة نشأت فكرة السماح بتدفق الهجرة للتعبير عن الغضب من عمل Forbidden Stories، حسب المصادر نفسها،تؤكد إل كونفيدنسيال.

بوابة الجزائر الإخباربة: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب غرب كولومبيا إلى 224 قتيلًا، فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

وبلغت قوة الزلزال 7.4 درجات، وضرب الاثنين منطقة زراعية رئيسية في البلاد، متسببًا في انهيار عشرات المباني وأضرار واسعة في مدن عدة، بينها كالي وبيريرا ومانيـثاليس.

وتواصل فرق الطوارئ، بمشاركة الشرطة والجيش ومتطوعين، عمليات البحث باستخدام الآليات والمعدات، فيما تحدثت فرق الإنقاذ عن مؤشرات قد تدل على وجود ناجين عالقين تحت الأنقاض.

وسجلت كالي أعلى حصيلة للضحايا بـ95 قتيلًا، تليها بيريرا بـ72 قتيلًا، فيما توزعت باقي الوفيات بين مناطق فالي ديل كاوكا وتشوكو.

وأعلنت السلطات تعزيز الانتشار الأمني في المناطق المتضررة، بعد ورود تقارير عن أعمال نهب، بينما فرضت مدينتا كالي وبيريرا حظر تجول ليليًا.

بوابة الجزائر الاخبارية : فتح المنسق الفيدرالي لحزب اليسار المتحد الإسباني ، أنطونيو مايّو، ، جبهة انتقادات واسعة ضد المغرب، محمّلا الرباط مسؤولية ما اعتبره اختلالات عميقة في إدارة ملف الهجرة والعلاقات مع مدريد، ومؤكدا أن أزمة سبتة كشفت، في نظره، عن سياسة تقوم على الضغط واستغلال الأزمات.

وفي مقابلة مع وكالة «أوروبا برس» (Europa Press)، شكك مايّو في إمكانية وصول نحو 70 ألف شخص إلى سبتة في تحرك جماعي بهذا الحجم من دون علم السلطات المغربية، متسائلا كيف أمكن لمثل هذا التحرك أن يحدث دون أن تكون أجهزة الدولة المغربية على اطلاع عليه.ولم يتوقف القيادي الإسباني عند هذا الطرح، بل أشار إلى احتمال أن تكون أجهزة الاستخبارات المغربية قد امتنعت عن إبلاغ نظيرتها الإسبانية بالتحرك، معتبرا أن ذلك، في حال صحته، يضع التعاون الأمني بين مدريد والرباط أمام أسئلة محرجة بشأن مستوى التنسيق والثقة بين الطرفين.

واعتبر مايّو أن ما جرى في سبتة يتجاوز كونه أزمة هجرة عابرة، واصفا الأحداث بأنها «مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة»، ومنتقدا غياب حداد رسمي على الضحايا.

وفي أقسى تصريحاته، اتهم القيادي الإسباني المغرب بأنه «يحتقر حياة شعبه»، رابطا بين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وبين استعداد آلاف الأشخاص للمجازفة بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل.

وبحسب مايّو، فإن مشاهد تدفق المهاجرين نحو سبتة تعكس أزمة أعمق من مجرد تدبير أمني للحدود، إذ يرى أن الفقر والظروف المعيشية الصعبة يدفعان أشخاصا إلى خوض رحلات محفوفة بالمخاطر، في وقت يفترض أن تضمن فيه الدولة ظروفا تسمح لمواطنيها بالعيش بكرامة.

وانتقلت انتقادات القيادي الإسباني إلى السياسة الخارجية لمدريد، ولا سيما موقفها من قضية الصحراء الغربية، حيث وصف التحول الإسباني لصالح المقترح المغربي للحكم الذاتي بأنه «خطأ»، معتبرا أن التنازلات التي قدمتها مدريد لم تحقق، رغم ذلك، الاستقرار المنشود في العلاقة مع الرباط.

ويرى مايّو أن المغرب قرأ سياسة «الاسترضاء» الإسبانية باعتبارها علامة ضعف، وهو ما دفعه إلى المطالبة بإعادة رسم قواعد العلاقة بين البلدين، على أساس واضح من احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بدلا من تقديم تنازلات تحت ضغط الأزمات.

وفي هذا السياق، دعا القيادي الإسباني إلى «تحول استراتيجي» في سياسة مدريد تجاه الرباط، مطالبا بعقد مجلس الأمن القومي الإسباني لمناقشة تداعيات أزمة سبتة، التي اعتبر أنها تستدعي تعاملا أكثر صرامة على المستويين الأمني والسياسي.

وذهب مايّو أبعد من ذلك، عندما طالب باستبعاد المغرب من تنظيم كأس العالم 2030، داعيا إلى فتح نقاش داخل البرلمان الإسباني بشأن أهلية الرباط لاستضافة البطولة، ومؤكدا أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون، من وجهة نظره، معيارا أساسيا عند منح الدول حق تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى.

وتضع هذه التصريحات المغرب مجددا في مواجهة انتقادات سياسية داخل إسبانيا، بعدما تحولت أزمة سبتة، في قراءة مايّو، من ملف هجرة وحدود إلى اختبار شامل لطبيعة العلاقة بين الرباط ومدريد. فالهجرة والتعاون الأمني والصحراء الغربية وحقوق الإنسان باتت، وفق هذا الطرح، ملفات مترابطة في نقاش إسباني يتجه نحو مساءلة سياسة مدريد تجاه المغرب ومدى جدوى التنازلات التي قدمتها خلال السنوات الأخيرة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت محكمة الجنايات في دمشق حكماً غيابياً بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، وابن خاله عاطف نجيب، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وانتهاكات بحق السوريين.

ويُعد الحكم أول قرار قضائي من هذا النوع يصدر عن السلطات الإنتقالية السورية بحق مسؤولين من النظام السابق، في إطار المحاكمات التي باشرت بها هذا العام، سواء حضورياً أو غيابياً.

وأدانت المحكمة بشار الأسد بارتكاب جرائم قتل عمد بحق عدد كبير من الأشخاص، بينهم أطفال، إلى جانب جرائم تعذيب، معتبرة أن تسخير أجهزة الدولة لتنفيذ هذه الأفعال يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما قضت المحكمة بإعدام ماهر الأسد، بعد إدانته بالقتل العمد والقصد، والتعذيب والتحريض على ارتكاب الإنتهاكات.

وأمرت المحكمة بملاحقة بشار وماهر الأسد على المستوى الدولي، ضمن الإجراءات القضائية المتخذة بحقهما، وشمل الحكم كذلك عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، حيث أدانته المحكمة بالقتل العمد والتعذيب، وقضت بإعدامه، واعتبرت أن الجرائم المنسوبة إليه، خلال فترة توليه منصبه، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويُذكر أن درعا كانت مهد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد النظام السابق في مارس/آذار 2011، قبل أن تتوسع الاحتجاجات وتتحول إلى نزاع مسلح إستمر لسنوات.

وكان بشار الأسد قد غادر سوريا إلى موسكو برفقة أفراد من عائلته ومقربين منه، عقب سقوط نظامه في ديسمبر 2024.

بوابة الجزائر الإخبارية: ساد ما يشبه صمت القبور في جانب واسع من الإعلام الفرنسي أمام قضية تحرير الرعية الألماني بفضل الجزائر، في مشهد يطرح أكثر من سؤال حول المعايير التي تتحكم في اختيار الأخبار الجزائرية داخل غرف التحرير الفرنسية. فالمنابر التي لا تحتاج سوى تصريح عابر أو خلاف دبلوماسي محدود لتحويل الجزائر إلى ملف مفتوح على مدار الساعة، لم تجد في نجاح جزائري ذي بعد أمني وإنساني ودبلوماسي ما يستحق الزخم نفسه، بل إن الخبر لم يحظ حتى بالمعالجة العادية التي ترافق عادة عمليات تحرير الرعايا الأوروبيين عندما تكون دولة أخرى صاحبة الوساطة أو الإنجاز.

المسألة هنا لا تتعلق بمطالبة الصحافة الفرنسية بمدح الجزائر أو الاحتفاء بها. المطلوب أبسط من ذلك بكثير، وهو تطبيق المعيار التحريري نفسه. فعملية تنتهي بتحرير مواطن أوروبي، وتكشف قدرة دولة متوسطية وإفريقية محورية مثل الجزائر على التحرك في ملف أمني حساس والوصول إلى نتيجة، تحمل في ذاتها قيمة خبرية مستقلة عن طبيعة العلاقة بين الجزائر وباريس. وعندما تمر واقعة كهذه ببرودة، بينما تتحول ملفات أقل وزنًا إلى عناوين وتحليلات وبرامج نقاش بمجرد أن تسمح بتقديم الجزائر في سياق أزمة أو اتهام، يصبح الصمت نفسه جزءًا من الخبر.

وهنا تحديدًا تظهر الانتقائية التي طبعت جانبًا من التغطية الفرنسية للجزائر خلال السنوات الأخيرة. فعندما تتوتر العلاقات بين البلدين، تتحول أدق التفاصيل إلى مادة للتحليل. وعندما يتعلق الأمر بالتأشيرات أو المواقف الدبلوماسية أو تصريحات المسؤولين الجزائريين أو أي ملف يمكن أن يوضع تحت عنوان «الأزمة مع الجزائر»، تتسع صفحات الصحف والاستوديوهات فجأة لعشرات المعلقين والخبراء. أما حين تقدم الجزائر صورة دولة تمتلك أدوات للتحرك والوساطة والاتصال الأمني والقدرة على الوصول إلى نتائج ملموسة، ينخفض مستوى الحماس التحريري بصورة لافتة.

ولا يحتاج هذا التفاوت إلى نظرية مؤامرة لتفسيره، بقدر ما يكشف عن مشكلة أعمق في الطريقة التي تعود بها جزء من الإعلام الفرنسي على النظر إلى الجزائر. لقد أصبح الخبر الجزائري، لدى بعض المنابر، أكثر جاذبية عندما يمكن إدخاله في سردية الأزمة والتوتر والفشل، بينما تواجه الصورة المضادة صعوبة أكبر في الوصول إلى المساحة نفسها. الجزائر التي تختلف مع باريس خبر كبير، أما الجزائر التي تنجح في ملف أمني أو إنساني خارج المظلة الفرنسية فتبدو أقل إغراءً.

وهذا ما يجعل قضية الرعية الألماني ذات دلالة تتجاوز الشخص المحرر نفسه. فالحدث يكشف في جوهره عن جزائر قادرة على التحرك عبر قنواتها الخاصة، وإدارة علاقاتها الأمنية والدبلوماسية بصورة مستقلة، وتحقيق نتيجة لمصلحة مواطن أوروبي من دون أن تكون باريس مركز العملية أو بوابتها. وتلك صورة تختلف تمامًا عن الجزائر التي اعتاد جزء من الخطاب الإعلامي الفرنسي تقديمها لجمهوره.

كما تكتسب الواقعة وزنًا إضافيًا بالنظر إلى تطور العلاقات الجزائرية–الألمانية خلال السنوات الأخيرة. فبرلين أصبحت شريكًا متزايد الأهمية للجزائر في ملفات الطاقة والصناعة والأمن والتكنولوجيا، في سياق توجه جزائري أوسع نحو تنويع علاقاته الأوروبية وعدم حصرها في المحور الفرنسي التقليدي. ومن هنا، فإن نجاح الجزائر في ملف يخص مواطنًا ألمانيًا لا يحمل بعدًا إنسانيًا وأمنيًا فقط، وإنما يضيف عنصر ثقة جديدًا إلى علاقة تتوسع أصلًا على عدة مستويات.

وهذا بالضبط ما يجعل الصمت الفرنسي أكثر إثارة للاستغراب. فالصحافة الفرنسية التي تتابع بتفصيل كل تحول في علاقات الجزائر مع روسيا أو الصين أو إيطاليا أو تركيا، يفترض أن تجد في تنامي العلاقة مع ألمانيا مادة تستحق الاهتمام أيضًا، خاصة عندما تظهر هذه العلاقة في اختبار عملي يتعلق بحياة مواطن وأمنه. لكن حين تتحول الواقعة إلى دليل على قدرة الجزائر على التحرك بصورة مستقلة عن باريس، يبدو أن البوصلة الخبرية تصبح أقل نشاطًا.

عندما تكون الجزائر في قفص الاتهام لا تنقص المساحة

يكفي الرجوع إلى حجم التغطية التي تخصصها وسائل الإعلام الفرنسية عادة لأي أزمة مرتبطة بالجزائر لفهم حجم التناقض. عند وقوع خلاف سياسي، لا تكتفي بعض الصحف بنقل الخبر، بل تنتقل سريعًا إلى تفسير «ما الذي يجري داخل النظام الجزائري»، واستدعاء تاريخ العلاقات الثنائية، والتنبؤ بمستقبل النظام السياسي والاقتصادي والدبلوماسي في الجزائر. ويصبح كل ملف مدخلًا إلى قصة أكبر عن «الأزمة الجزائرية».

أما في الحالة المعاكسة، عندما تثبت الجزائر قدرة أو تحقق مكسبًا أو تنجح في ملف دولي، تتقلص فجأة الرغبة في التفسير.

لا أحد يسأل عندها ماذا يعني هذا النجاح بالنسبة إلى موقع الجزائر الأمني في المنطقة، أو ماذا يكشف عن قنواتها الدبلوماسية، أو لماذا تثق دولة أوروبية مثل ألمانيا في التعاون معها في ملفات حساسة، أو كيف استطاعت الجزائر الوصول إلى النتيجة، والغريب أن هذه هي الأسئلة الصحفية الحقيقية.

فإذا كان الأمن في الساحل وشمال إفريقيا يشكل أولوية بالنسبة إلى أوروبا، فإن قدرة الجزائر على التحرك في هذه البيئة ينبغي أن تكون معلومة مهمة للقارئ الفرنسي نفسه. وإذا كانت فرنسا تعتبر مكافحة الإرهاب وحماية الرعايا الأوروبيين ملفًا مركزيًا في سياستها الخارجية، فإن نجاح دولة مجاورة في عملية مرتبطة بالموضوع يجب أن يكون خبرًا حتى في غياب أي علاقة مباشرة لباريس به.

لكن يبدو أن بعض الإعلام الفرنسي أكثر اهتمامًا بالجزائر عندما تكون موضوعًا للمساءلة منه عندما تكون فاعلًا.

وهذا فارق كبير.لأن الصورة الأولى تجعل باريس مركز المشهد، فيما تكشف الثانية أن الجزائر تستطيع إنتاج القرار والنتيجة خارج الدائرة الفرنسية.

ما لا يقوله الصمت الفرنسي

قد يبدو تجاهل خبر واحد مسألة بسيطة، لكن تراكم هذا النوع من الاختيارات يصنع في النهاية صورة كاملة لدى الجمهور. فالقارئ الذي تصله أخبار الجزائر أساسًا عند وقوع الأزمات سيعتقد طبيعيًا أن البلد لا ينتج سوى الأزمات، والقارئ الذي يسمع عن الجزائر عندما تختلف مع باريس أكثر مما يسمع عنها عندما تنجح دبلوماسيًا أو أمنيًا سيبني فهمه للبلد على نصف الوقائع فقط.

وهنا تصبح الانتقائية مشكلة مهنية قبل أن تكون مشكلة جزائرية–فرنسية، فالصحافة ليست مطالبة بأن تكون مؤيدة للجزائر، كما أن الصحافة الجزائرية ليست مطالبة بأن تكون مؤيدة لفرنسا. لكنها مطالبة، عندما تزعم تقديم صورة عن دولة ما، بألا تجعل أهمية الواقعة مرتبطة بما إذا كانت تخدم سرديتها السابقة أم تربكها.

والواقعة الحالية مربكة فعلًا لخطاب اعتاد تقديم فرنسا باعتبارها الطرف الأوروبي الأكثر معرفة بالجزائر والأكثر قدرة على التعامل معها.

فالجزائر تنجح في ملف يخص ألمانيا، والعلاقة الجزائرية–الألمانية تتحرك بصورة مستقلة، والنتيجة تتحقق بعيدًا عن باريس. وفي اللحظة نفسها، يجد الإعلام الفرنسي نفسه أمام خبر لا يسمح له بالعودة بسهولة إلى القوالب المعتادة حول التوتر والخصومة والضغط الفرنسي على الجزائر.

ولهذا يبدو الصمت أسهل من إعادة النظر في السردية، لكن تجاهل الوقائع لا يلغيها، فالجزائر التي تتحرك أمنيًا في محيطها، وتتوسع علاقاتها مع قوى أوروبية أخرى، وتبني شراكات لا تمر بالضرورة عبر باريس، هي واقع قائم بصرف النظر عن حجم المساحة التي تمنحها له الصحافة الفرنسية.

بل إن الصمت في حد ذاته يكشف شيئًا آخر، وهو أن مركز الثقل في العلاقة بين الجزائر وأوروبا لم يعد يمكن اختزاله في باريس كما كان في عقود سابقة. ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وشركاء أوروبيون آخرون يطورون قنوات مباشرة مع الجزائر، وكل علاقة جديدة تقلص تدريجيًا احتكار فرنسا التاريخي لدور الوسيط الأوروبي الأكثر التصاقًا بالشأن الجزائري.

ومن هنا يأخذ تحرير الرعية الألماني معنى أوسع. فالقضية لا تتعلق بعملية معزولة فقط، وإنما بصورة دولة أوروبية تلجأ إلى الجزائر أو تستفيد من قدراتها في ملف حساس، ثم تحصل على نتيجة. وفي الدبلوماسية، مثل هذه الوقائع تتحول إلى رصيد ثقة يمكن البناء عليه في ملفات أخرى.

واللافت أن هذا النوع من المكاسب لا يحتاج إلى حملات دعائية. نجاح العملية في حد ذاته يكفي. ألمانيا تعرف من تحرك، والسلطات المعنية تعرف كيف جرى التعامل مع الملف، والنتيجة قائمة على الأرض. لذلك فإن غياب الاهتمام الفرنسي لا ينتقص من قيمة ما تحقق بقدر ما يفضح ضيق الزاوية التي ينظر منها جزء من الإعلام الفرنسي إلى الجزائر.

فالجزائر ليست مطالبة بأن تنجح بالطريقة التي تريح باريس حتى يصبح نجاحها خبرًا.

وليست مضطرة إلى المرور عبر المؤسسات الفرنسية كي يصبح تحركها مشروعًا في الصحافة الفرنسية.

ولا يفترض أن تتحول حياة رعية أوروبي إلى خبر من الدرجة الثانية فقط لأن الدولة التي ساهمت في تحريره هي الجزائر.

وهذا هو الجانب الأكثر إثارة للسخط في القضية. فالمعايير التي تجعل تحرير رعية فرنسي أو نجاح وساطة فرنسية مادة لعشرات الأخبار يجب أن تجعل تحرير مواطن ألماني عبر الجزائر خبرًا هو الآخر. وما دون ذلك يفتح الباب أمام سؤال مشروع حول ما إذا كانت المشكلة في قيمة الخبر، أم في هوية الدولة التي صنعت الخبر.

والأرجح أن الصمت الفرنسي يقول في هذا الملف أكثر مما كانت ستقوله عشرات المقالات.

إنه يكشف صعوبة قديمة في التعامل مع الجزائر عندما تظهر خارج الصورة المريحة والمألوفة في جزء من المخيال الإعلامي الفرنسي. الجزائر التي تتحرك من موقع الندية، وتبني علاقاتها من دون وصاية، وتتعاون مباشرة مع عواصم أوروبية أخرى، وتحقق نتائج بعيدًا عن الضجيج الفرنسي، تفرض سردية جديدة لا تبدو جميع غرف التحرير في باريس مستعدة لاستيعابها بالسرعة نفسها.

ومع ذلك، فإن الواقع لا ينتظر تعديل السياسة التحريرية الفرنسية.

فالجزائر تواصل توسيع شبكة شراكاتها، وتؤكد موقعها الأمني في المنطقة، وتتحرك وفق مصالحها وسيادتها، بينما تتراجع تدريجيًا فكرة أن علاقتها بأوروبا يجب أن تمر أولًا عبر فرنسا.

ولهذا فإن السؤال الذي تتركه قضية تحرير الرعية الألماني لا يتعلق بالجزائر بقدر ما يتعلق بالإعلام الفرنسي نفسه: كيف يمكن لمنابر لا تكاد تفوت تفصيلًا سلبيًا عن الجزائر أن تمر بهذه البرودة أمام خبر إيجابي وذي بعد أمني وإنساني؟

وكيف يمكن الحديث عن تغطية متوازنة عندما تتحول الجزائر إلى حدث كبير كلما كانت هناك أزمة، ثم ينخفض صوت العناوين عندما تكون صاحبة الحل؟

ليس لأن الخبر لم يحدث، وإنما لأن الاعتراف بقيمته كان سيجبر جزءًا من الإعلام الفرنسي على تقديم صورة للجزائر لا تشبه الصورة التي اعتاد تسويقها.

وفي النهاية، تبقى الحقيقة أبسط من كل هذا الضجيج الغائب: الجزائر حققت النتيجة، والرعية الألماني استعاد حريته، وما لم ترغب بعض المنابر الفرنسية في قوله لن يتغير بمجرد الصمت عنه.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبييريّا حالة الطوارئ في البلاد، عقب الزلزال العنيف الذي ضرب غرب كولومبيا، اليوم الاثنين، وبلغت قوته 7.4 درجات، مخلفًا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وبحسب أحدث حصيلة، ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 111 قتيلًا و87 مصابًا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وتقييم الأضرار في المناطق الأكثر تضررًا.

وتركزت الأضرار بشكل خاص في مناطق ريسارالدا وتشوكو وفايي ديل كاوكا وكالداس، حيث انهارت عشرات المباني وتضررت منشآت وبنى تحتية، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن أشخاص يُعتقد أنهم عالقون تحت الأنقاض.

وتهدف حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الكولومبي إلى تسريع الاستجابة للكارثة وتنسيق عمليات الإنقاذ والإغاثة، فيما أُوقفت بعض الرحلات الجوية في مطارات بالمناطق المتضررة لدواعٍ تتعلق بالسلامة.

وتواصل السلطات حصر الخسائر وتقديم المساعدات للمتضررين، بالتزامن مع تسجيل هزات ارتدادية أعقبت الزلزال الرئيسي، ما دفع أجهزة الحماية المدنية والإنقاذ إلى مواصلة حالة التأهب.

ولا تزال الحصيلة مرشحة للارتفاع أو التغير، في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ وتقييم حجم الأضرار في المناطق التي تعرضت للزلزال.

بوابة الجزائر الإخبارية: ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجات مناطق واسعة من كولومبيا، اليوم الاثنين، مخلفًا قتلى وإصابات وأضرارًا مادية وانهيار عدد من المباني، فيما شعر السكان بالهزة في العاصمة بوغوتا ومناطق أخرى، وصولًا إلى أجزاء من فنزويلا.

ووقع مركز الزلزال بالقرب من مدينة سان خوسيه ديل بالمار في إقليم تشوكو، وفق ما أفادت به حاكمة الإقليم نوبيا كارولينا كوردوبا كوري، التي أكدت تسجيل إصابات وأضرار جسيمة في عدد من المباني بمدينة كيبدو، بالتزامن مع بدء السلطات عمليات تقييم الأضرار الناجمة عن الهزة.

وفي إقليم ريسارالدا المجاور، أعلن الحاكم خوان دييغو باتينيو تسجيل أضرار جسيمة في عدد من المباني بمدينة بيريرا، إلى جانب وقوع إصابات وانهيار واجهات مبانٍ.

أما في مدينة كالي، فأعلن رئيس البلدية أليخاندرو إيدر انهيار ما لا يقل عن 20 مبنى جراء الزلزال، مشيرًا إلى وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، فيما طلبت السلطات تعزيزات من فرق الإنقاذ القادمة من بوغوتا وميديلين للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

وعدّل المركز الكولومبي للجيولوجيا تقدير قوة الزلزال إلى 7.4 درجات، موضحًا أن مركزه وقع على عمق 96 كيلومترًا تحت سطح الأرض، بعدما قدرت السلطات في البداية العمق بنحو 79 كيلومترًا.

من جهتها، أعلنت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث تنسيقها مع السلطات المحلية من أجل تقييم حجم الأضرار وتحديد الاحتياجات الناجمة عن الزلزال، بينما أكد رئيس بلدية بوغوتا كارلوس غالان عدم تسجيل أضرار كبيرة في العاصمة.

ولم تصدر السلطات تحذيرًا من احتمال حدوث موجات مد عاتية «تسونامي» عقب الزلزال، في وقت تتواصل فيه عمليات تقييم الأضرار والبحث عن الأشخاص الذين قد يكونون عالقين تحت الأنقاض في المناطق الأكثر تضررًا.