تركيا تصدر مذكرة توقيف دولية بحقّ نتنياهو  نسخ الرابط

من اليمن إلى لندن.. تحقيق بريطاني يفتح الملف الأسود لأموال أبوظبي وشبكات المرتزقة

بوابة الجزائر الإخبارية: عدة ملايين من الدولارات في رواتب وحوافز، وفريق أمني يراقب منزلًا وسيارة وتحركات شخص داخل قلب لندن، بهذه الوقائع أعاد تحقيق نشرته شبكة «ITV News» في 19 أوت 2026 فتح واحد من أكثر الملفات إحراجًا للإمارات، بعدما تتبع حركة أموال إماراتية وصلت إلى أبراهام غولان، المتعاقد الأمني الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية ومؤسس شركة «Spear Operations Group»، خلال عملية سرية استهدفت الأكاديمي والناشط البريطاني أنس التكريتي عام 2016. التحقيق لا يثبت أن مسؤولًا إماراتيًا أصدر أمرًا مباشرًا باغتيال التكريتي، لكنه يوثق أن الرجل الذي أدار المهمة داخل بريطانيا كان يتلقى أموالًا من أبوظبي، وأن فريقه لم يكتف بجمع معلومات عامة، بل صوّر المنزل والسيارة، درس مداخل المكتب، تتبع التحركات، بحث المساجد والمقاهي التي قد يرتادها الهدف، وحاول خلق فرصة للوصول إليه مباشرة، فيما ظهرت داخل المحادثات إشارات إلى احتمال تصفيته جسديًا.

قائمة إماراتية تحولت إلى عملية ميدانية

تبدأ القصة قبل عملية لندن بعامين. ففي نوفمبر 2014 أدرجت الإمارات 83 منظمة على قائمة الإرهاب، بينها ثلاث مؤسسات بريطانية هي «هيئة الإغاثة الإسلامية» و«الرابطة الإسلامية البريطانية» و«مؤسسة قرطبة» التي يرأسها أنس التكريتي. غير أن التصنيف الإماراتي لم يتحول تلقائيًا إلى موقف بريطاني؛ فقد أظهرت مراسلات دبلوماسية أن مسؤولين في لندن طلبوا من أبوظبي تقديم الأدلة التي بنت عليها قرارها، بينما لم تجد مراجعة حكومية بريطانية في 2015 ما يثبت تورط جماعة الإخوان المسلمين في نشاط إرهابي داخل المملكة المتحدة. وبذلك ظهر منذ البداية فاصل واضح بين ما تعتبره الإمارات خصمًا أيديولوجيًا وما تقبله دولة مثل بريطانيا كمعيار قانوني وأمني داخل أراضيها.
لكن القضية لم تبق عند مستوى اختلاف في التصنيف. فالتكريتي، وهو مواطن بريطاني يعمل في البحث والحوار والوساطة وشارك في جهود ساعدت على تحرير أكثر من 20 رهينة في إفريقيا والشرق الأوسط، وجد نفسه بعد ذلك هدفًا لعملية مراقبة سرية، لا بسبب حكم قضائي بريطاني أو اتهام جنائي، وإنما في سياق عداء سياسي أوسع تضع فيه أبوظبي جماعة الإخوان ومن تعتبرهم قريبين منها ضمن خانة التهديد.
وهنا يتحول الملف من خلاف سياسي إلى سؤال أكثر خطورة: إلى أي حد يمكن أن تذهب أموال دولة حليفة عندما تنقل خصوماتها من الشرق الأوسط إلى داخل عاصمة غربية؟

شبكة جُرّبت في اليمن قبل أن تصل إلى بريطاني

اسم أبراهام غولان لا يظهر لأول مرة في لندن. فقبل ذلك كان قد أسس شبكة أمنية خاصة تعتمد على عسكريين غربيين سابقين لتنفيذ عمليات في اليمن، بعد تعاقد شركته مع الإمارات في 2015. وضمت فرقته أفرادًا سبق أن خدموا في القوات الخاصة الأمريكية، فيما ارتبط اسم الشبكة بمحاولة استهداف السياسي اليمني أنصاف علي مايو، بعدما زرعت متفجرات قرب المبنى الذي كان يعمل فيه. ونجا مايو، ثم أصبحت الواقعة لاحقًا موضوع دعوى مدنية في الولايات المتحدة.
الأكثر إحراجًا أن غولان نفسه سبق أن تحدث عن إدارته برنامجًا للاغتيالات المستهدفة في اليمن، وقال إنه نفذه بموافقة إماراتية، بينما وصف ديل كومستوك، وهو عنصر سابق في القوات الخاصة الأمريكية شارك في تلك العمليات، أفراد المجموعة بأنهم كانوا يعملون عمليًا كـ«جنود إماراتيين». هذه الخلفية هي التي تمنح عملية لندن وزنها الحقيقي: الشخص الذي ظهر في بريطانيا لم يكن مستشارًا أمنيًا مجهول التاريخ، وإنما رجلًا سبق أن قاد عمليات استهداف مسلحة في اليمن مرتبطة بعقود إماراتية.
ثم انتقلت الآلية إلى لندن في نوفمبر 2016. تواصل غولان مع مستشار بريطاني أطلق عليه التحقيق اسم «فيكتور»، وطلب منه فتح طريق نحو التكريتي ومؤسسة قرطبة، مع التشديد على السرية. وبعد أسابيع، وصل إلى لندن وعقد لقاءات في فندق «بولغاري»، وعمل إلى جانب عنصر سابق في القوات الخاصة البحرية الأمريكية، بينما أشار إلى وجود فريق آخر داخل العاصمة البريطانية.
العرض المالي بدأ عند 50 ألف جنيه إسترليني مقابل المساعدة في الوصول إلى التكريتي، ثم ارتفع إلى 100 ألف جنيه، مع اقتراح تمرير الأموال عبر حساب خارجي وطرف ثالث. ولم يكن المطلوب كتابة تقرير سياسي أو جمع معلومات مفتوحة؛ الخطة كانت استدراج التكريتي إلى لقاء خارج منزله أو مكتبه عبر انتحال صفة مؤلف يعمل على كتاب عن الإخوان المسلمين.
وتصاعدت العملية سريعًا. طُلب عنوان المنزل ومقر العمل والمقاهي المحتملة والمسجد الذي يرتاده، وتبادلت الشبكة صورًا لمنزله وسيارته وخرائط للطرق المؤدية إلى مكتبه وصورًا فضائية وملاحظات حول المدخل الذي يستخدمه. وفي ذلك الوقت كان التكريتي يعيش مع طفلين صغيرين، أحدهما في الثالثة والآخر في عامه الأول، ما يجعل مراقبة المنزل العائلي نفسها جزءًا من عملية تجاوزت أي مفهوم عادي لجمع المعلومات.
وعندما بدأ المستشار البريطاني يشك في طبيعة المهمة، سأله شريك لغولان عما قد يحدث للتكريتي ثم مرر إصبعه على عنقه، وهي إشارة فسرها المستشار بوصفها حديثًا عن التصفية الجسدية. كما أظهرت إحدى الرسائل أن الفريق سيكون جاهزًا ميدانيًا ابتداءً من بعد ظهر 15 ديسمبر. وبعد مغادرة غولان لندن إلى واشنطن، أبلغه بأن الفريق بقي في العاصمة وأن العملية مستمرة، قبل أن ينسحب المستشار نهائيًا من التواصل في 19 ديسمبر بعدما اقتنع بأن ما يجري قد يتجاوز المراقبة.

المال يقود إلى أبوظبي.. والأمر المباشر لم يُثبت

أشد ما يضغط على الرواية الإماراتية في هذا الملف ليس وجود غولان في لندن وحده، وإنما مسار الأموال. فالسجلات المالية السرية التي حصلت عليها ITV أظهرت أن غولان كان يتلقى مقابلًا ماليًا خلال الفترة نفسها التي كان يخطط فيها لعملية استهداف التكريتي، مع راتب سنوي من ستة أرقام وحوافز ومكافآت كبيرة. وقبل أسابيع من سفره إلى بريطانيا، تلقى مليون دولار مقابل عملية سابقة استهدفت شخصية في اليمن، ثم أظهرت حسابات مودعة في الإمارات بعد عودته إلى الولايات المتحدة حصوله على عدة ملايين من الدولارات في شكل رواتب ومكافآت مرتبطة بعمله خلال الأشهر السابقة.
هذه الوقائع لا تسمح بالقفز إلى استنتاج لم يثبته التحقيق. فالسجلات لا تحدد بدقة أي دفعة خُصصت لعملية لندن، كما لم تثبت ITV صدور أمر مباشر من مسؤول إماراتي بقتل أنس التكريتي أو حتى بإطلاق المهمة داخل بريطانيا. لكن ما ثبت صحفيًا يبقى شديد الثقل: متعاقد أمني له تاريخ في عمليات استهداف مرتبطة بالإمارات، كان يتلقى أموالًا من أبوظبي بينما يدير فريقًا يراقب مواطنًا بريطانيًا داخل لندن ويحاول استدراجه، في وقت ناقشت فيه الشبكة سيناريوهات حملت إيحاءً بالقتل.
وهنا تصبح محاولة اختزال القضية في القول إن غولان ربما تصرف من تلقاء نفسه غير كافية للإجابة عن الأسئلة التي تطرحها الوثائق. فإذا كانت الإمارات لم تصدر أمرًا بالعملية، فكيف ظل شخص يعمل ضمن علاقة مالية معها يتحرك بفريق داخل دولة حليفة، ويعرض مئة ألف جنيه لاستدراج شخص مدرج على قائمة إماراتية، ويستخدم شبكة من العسكريين السابقين سبق أن عملت في اليمن لحسابها؟
التحقيق لا يقدم جوابًا قضائيًا نهائيًا، لكنه يجعل السؤال مشروعًا وثقيلًا.

حين تصبح دولة حليفة مصدر خطر داخل لندن

بعد العملية، زارت الشرطة البريطانية منزل التكريتي مرتين وحذرته من وجود تهديد محتمل لحياته، مستخدمة ما يعرف بـ«إشعار عثمان»، من دون أن تكشف له مصدر الخطر أو الجهة التي قد تكون وراءه. ولم يعرف التكريتي حقيقة ما كان يجري إلا بعد قرابة عشر سنوات، عندما شاهد صور منزله وسيارته واطلع على الرسائل التي تحدثت عن تحركاته وعائلته.
أما غولان فلم يقدم ردًا مفصلًا على نتائج التحقيق، والعسكري الأمريكي السابق الذي عمل معه في لندن لم يرد بدوره، فيما لم تقدم سفارتا الإمارات في لندن وواشنطن ردًا على نتائج التحقيق، وفق المادة التي استند إليها التقرير. كما امتنعت الحكومة البريطانية عن التعليق على التفاصيل الأمنية والاستخباراتية.
وهنا لا تعود القضية خلافًا بعيدًا في اليمن أو صراع نفوذ في الشرق الأوسط. إنها تمس مباشرة سيادة بريطانيا وسلامة مواطن داخل أراضيها. فالفريق الذي تصفه الوثائق لم يعمل في منطقة حرب، بل تحرك في شوارع لندن، راقب منزلًا بريطانيًا، صوّر سيارة، درس مداخل مكتب، حاول تجنيد وسيط مقابل أموال ضخمة، وكان قائده مرتبطًا ماليًا بدولة تصنف الشخص المستهدف خصمًا لها.
وهذا هو الجانب الأكثر خطورة في الملف بالنسبة إلى صورة الإمارات. فالتحقيق يرسم مسارًا يبدأ من قائمة سياسية أصدرتها أبوظبي في 2014، يمر بعمليات استهداف نفذتها شبكة مرتزقة في اليمن في 2015، ثم يصل إلى مراقبة ناشط بريطاني داخل لندن في 2016، قبل أن تظهر بعد عشر سنوات سجلات ورسائل تكشف كيف تحرك المال والأفراد بين هذه المحطات.
والقضية بهذا المعنى لا تتعلق فقط بما إذا صدر أمر قتل مباشر أم لا؛ فهذا تحديدًا ما لم يثبته التحقيق. الأخطر أنها تكشف كيف يمكن للمال والعقود الأمنية الخاصة أن تحمل خصومات دولة من ساحة حرب إلى عاصمة يفترض أنها محكومة بالقانون والسيادة والمؤسسات.
فإذا كان اليمن قد وفر لهذه الشبكات بيئة حرب تعمل فيها بمتفجرات وفرق قتالية، فإن لندن تكشف الوجه الآخر للنموذج نفسه: مراقبة، استدراج، حسابات خارجية، مرتزقة سابقون، سيارات، صور منازل، وقوائم أهداف.
ومن هنا يصبح التحقيق ضربة قاسية للصورة التي تسعى أبوظبي إلى تسويقها عن نفسها باعتبارها شريكًا للاستقرار والأمن. فوثائق ITV، حتى مع حدودها القانونية الواضحة، تضع أمام الرأي العام البريطاني سؤالًا لا يمكن دفنه وراء لغة العلاقات الاستراتيجية: كيف يمكن لدولة تصنف نفسها حليفًا لبريطانيا أن ترتبط أموالها بمتعاقد أمني يدير عملية سرية ضد مواطن بريطاني في قلب لندن؟
والأشد إحراجًا أن القضية لم تبدأ بمعلومة استخباراتية بريطانية أو اتهام جنائي ضد التكريتي، بل بقائمة إماراتية أحادية. ثم تحولت، وفق الوثائق، من تصنيف سياسي إلى مراقبة ميدانية، ومن مراقبة إلى محاولة استدراج، ومن استدراج إلى نقاشات حملت إيحاءً بالقتل.
وبين مليون دولار مكافأة، و100 ألف جنيه لاستدراج الهدف، وملايين الدولارات في حسابات المتعاقد، وفريق يتحرك داخل لندن، تترك القضية صورة قاتمة عن الطريقة التي يمكن أن تُستخدم بها الثروة وشركات الأمن الخاصة لنقل معارك أبوظبي السياسية إلى خارج حدودها.
لكن الحقيقة التي تبقى مثبتة بدقة هي الأهم والأشد كلفة سياسيًا: لم يثبت صدور أمر إماراتي مباشر بالقتل، غير أن التحقيق وثق استمرار تدفق الأموال الإماراتية إلى الرجل الذي كان يقود العملية بينما كانت شبكته تراقب مواطنًا بريطانيًا داخل بلده.
وهذه وحدها كافية لتحويل القضية من فضيحة فردية إلى ملف يمس حدود النفوذ الإماراتي، وحدود استخدام المال، وحدود ما يمكن أن تقبله دولة حليفة عندما تصل خصومات أبوظبي إلى شوارع عاصمتها.

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل المغرب تعميق تعاونه الأمني والسياسي مع إسرائيل ،في إطار مسار التطبيع المخزي،غير آبه باستمرار المجازر والجرائم ضد الانسانية في حق شعب أعزل واستهداف مقدسات المسلمين على رأسها “المسجد الاقصى “المبارك،مسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم،لتتحول بذلك الرباط إلى ملاذ آمن لمجرمي الحرب والفارين من العدالة.

وصلت ميري ريغيف، وزيرة النقل الإسرائيلية إلى المغرب في رحلة “خاصة“مساء الأربعاء،إلى مدينة مراكش،وتعد الوزيرة الصهيونية أحد أبرز أذرع رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو مجرم الحرب المطلوب الأول لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، على إثر ارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2023،

الوزيرة الصهيونية سافرت على متن أول رحلة لشركة “أركيا” من تل أبيب إلى مراكش، معلنة استئناف الخط الجوي المباشر بين الجانبين بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات.

ويشارك ريغيف التي تعتبر عضوا قياديا في حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الرحلة الافتتاحية المدير العام لوزارة النقل الإسرائيلية موشيه بن زاكين، ورئيس سلطة النقل العام عيدان مواليم، إضافة إلى مسؤولين آخرين في الوزارة، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

ريغيف الني اشتهرت بزياراتها المتكررة إلى المغرب (بسبب أصولها المغربية وزيارة أضرحة اليهود هناك).تحط الرحال في مراكش بينما يلاحقها رصيد حافل بالمواقف المعادية للفلسطينيين، والخطاب العنصري والتحريضي ضد المسلمين، ففي ماي الماضي تباهت ريغيف باحتجاز نشطاء أسطول الصمود العالمي الإنساني، والتنكيل بهم على خطى وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير الذي نشر مقطع فيديو يوثق التنكيل والإساءة بنشطاء الأسطول ، ونشرت ريغيف مقطع فيديو من ميناء أسدود جنوب فلسطين المحتلة للحظة وصول سفينة تضم عشرات المحتجزين من ناشطي “أسطول الصمود” تحت عنوان “هذا ما سيتم فعله بمؤيدي الإرهاب الذين جاؤوا لكسر الحصار على غزة” هلى حد وصف مجرمة الحرب الصهيونية.

في فبراير 2025، أثناء زيارتها لمؤتمر السلامة الطرقية في مراكش، قدم محامون ونشطاء (من بينهم خالد السفياني ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع) شكاوى أمام المحاكم المغربية طالبوا بمنع دخولها أو اعتقالها ومحاكمتها بتهم «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» و«المشاركة في الإبادة الجماعية» في غزة، مستندين إلى منصبها في الحكومة الإسرائيلية وتصريحاتها، عبر أن المحكمة الإدارية بالرباط رفضت الطلب الاستعجالي بمنع دخولها.

بوابة الجزائر الإخبارية : حذرت طهران اليوم الأربعاء، دول الخليج من تقديم أي مساعدة أو تسهيلات للجيش الأمريكي يمكن أن تُعتبر دعما للعمليات العسكرية التي تشنها واشنطن ضد إيران

ونقلت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية عن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء علي عبد اللهي، قوله إن “أي مساعدة أو تسهيل للجيش الأمريكي المعتدي يعتبر مشاركة مع القوات العسكرية الأمريكية” في عملياتها.

وأضاف عبد اللهي أن وجود عدد كبير من الطائرات العسكرية، ولا سيما طائرات التزود بالوقود، في القواعد الإقليمية “من دون علم الدول المضيفة” أمر مستبعد، مشيرًا إلى أن دول الضفة الجنوبية للخليج التي تعلن رفضها استخدام أراضيها من قبل الولايات المتحدة ضد إيران، “يجب أن تعلم أن شيئًا لا يخفى علينا”.

ويأتي هذا التحذير في وقت أعادت فيه واشنطن إرسال حاملة الطائرات “يو إس إس جورج واشنطن” إلى الشرق الأوسط، لتحل محل حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن”.

وفي سياق متصل، نفت إيران ما تردد بشأن شنها هجومًا صاروخيا على دويلة الإمارات مساء الثلاثاء، ووصفت تلك الأنباء بأنها “لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”، وفق ما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء “إرنا”، نقلًا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي.

بوابة الجزائر الإخبارية: عاد ملف التحويلات المالية بين السعودية والإمارات إلى الواجهة، مع تشديد الإجراءات الرقابية على الأموال المتجهة من المملكة إلى الإمارات، في خطوة أعادت طرح تساؤلات حول خلفياتها الاقتصادية والسياسية.

وبحسب ما أوردته وكالة “رويترز”، أصبحت بعض التحويلات تخضع لإجراءات إضافية مرتبطة بالتحقق من مصادر الأموال والجهات المستفيدة، ما أدى إلى تأخر أو رفض عدد منها، وكانت هذه الرقابة قد ظهرت قبل أشهر قبل أن تتراجع حدتها، ثم عادت مؤخراً بصورة أكثر وضوحاً.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتراجع فيه تحكم دويلة الشر في عدد من الملفات الاقتصادية والإقليمية.

و تعمل الدويلة المصطنعة على تعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري رئيسي في المنطقة، وتشجع الشركات والاستثمارات على توطين أعمالها داخل المملكة، في محاولة لتقليص اعتمادها على المراكز الإقليمية، وعلى رأسها دبي.

ورغم إمكانية تبرير الإجراءات باعتبارات تنظيمية ومكافحة الجرائم المالية، فإن استمرارها قد تكون له تداعيات اقتصادية أوسع، خصوصاً أن رؤوس الأموال السعودية تمثل جزءاً مهماً من حركة الاستثمار الخليجية في الإمارات.

ويؤثر هذا الإحراء بصورة سلبية على تطوير الإمارات للاستثمارات ورؤوس الأموال، ما يجعل أي زيادة مستمرة في تكاليف التحويل أو التدقيق والتأخير تحدياً أمام قدرتها على استقطاب الأموال الخليجية.

ولا يبدو أن الخلاف يتجه بالضرورة إلى مواجهة اقتصادية معلنة، بل قد يتخذ شكل منافسة هادئة تستخدم فيها كل دولة أدواتها.

فالسعودية تملك سوقاً ضخمة واقتصاداً متنامياً وقدرة متزايدة على جذب الشركات والاستثمارات، بينما تراهن الإمارات على موقعها المالي والتجاري وشبكة نفوذها الإقليمية.

وبذلك، قد تتحول حركة الأموال والاستثمارات إلى إحدى ساحات المنافسة الجديدة بين الرياض وأبوظبي، في ظل اتساع التباينات بينهما وتغير موازين القوة الاقتصادية في الخليج.

بوابة الجزائر الإخبارية: تواجه دويلة الإمارات انهيارا اقتصاديا ودبلوماسيا غير مسبوق, مع انخفاض معدل إشغال الفنادق بشكل كبير, وتراجع سوق العمل, وفرض قيود صارمة على التحويلات المالية لهذا البلد من قبل دول في المنطقة لمكافحة الجريمة المرتبطة بحركة الأموال, في الوقت الذي يتداول الاعلام الدولي وقائع خطيرة تتعلق بزعزعة استقرار دول, والتي تتهم هذه الدولة الصغيرة بالتورط فيها على نطاق واسع

وفي مقال نشر أول أمس الاثنين, تناولت الوسيلة الإعلامية الألمانية دويتشه فيله” (DW) التداعيات الكارثية للوضع الأمني في الشرق الأوسط على اقتصاد الإمارات العربية المتحدة, حيث كتبت : “لقد انخفض معدل إشغال الفنادق في دبي بشكل كبير, من 80 بالمائة إلى حوالي 10 بالمائة فقط”.

وأضافت الوسيلة الإعلامية: “ومنذ ذلك الحين, أغلقت العديد من فنادق الإمارات العربية المتحدة أبوابها قبل الموعد المحدد من أجل +تجديدات كان مخططا لها+, في حين استقطبت مجمعات فندقية أخرى سكان الإمارات العربية المتحدة المحليين”, مبرزة أن الوضع منهار بشكل خاص

ونقلت عن صحيفة “نيويورك تايمز”, أن العديد من العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة يواجهون وضعا صعبا, في ظل ندرة فرص العمل في قطاعي الفندقة والسياحة, واستدلت بشهادات صحفيين في دبي أكدوا من خلالها أنهم شاهدوا أشخاصا ينتقلون من مكان إلى آخر بحثا عن عمل من جهة أخرى, “أدت الضغوط التضخمية (…) إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية والواردات بمختلف أنواعها. كما انخفضت أسعار العقارات في الإمارات العربية المتحدة”, حسب المصدر نفسه.

وأشار كاتب المقال إلى أنه “بالنظر إلى بعض الأرقام المنشورة والإجراءات التي تبدو يائسة والتي اتخذتها سلطات هذا البلد المتسلط, يبدو بالفعل أن اقتصاد الإمارات العربية المتحدة يواجه صعوبات”.

وكانت صحيفة “لو سوار” البلجيكية قد أفادت, في يوليو الماضي, في مقال نشرته تحت عنوان “سوق العقارات في دبي يواجه صعوبات”, بأن “مبيعات المساكن انخفضت خلال الربع الثاني بنسبة 31 بالمائة من حيث الحجم و45 بالمائة من حيث القيمة, على أساس سنوي, مع تراجع ملحوظ بشكل خاص في قطاع العقارات الفاخرة”.

وفي مقال تحت عنوان السعودية تشدد مراقبة التحويلات المصرفية المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الجريمة”, تناولت وكالة الأنباء “رويترز”, من جهتها, الصعوبات الدبلوماسية التي تواجهها هذه الدولة الخليجية الصغيرة

وكتبت الوكالة, نقلا عن ثلاثة أشخاص لديهم معرفة مباشرة بالموضوع أن “المملكة العربية السعودية وضعت التحويلات المالية إلى الإمارات العربية المتحدة تحت مستويات إضافية من الرقابة التنظيمية المخصصة للدول التي تمثل مخاطر مرتفعة من تدفقات مالية غير مشروعة

وأوضحت أن هذه الإجراءات, التي لم يتم الإعلان عنها, قد تفسر من خلال “مواجهة العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة صعوبات في تحويل الأموال من حسابات في السعودية إلى دويلة الإمارات وهي مشكلة كشفت عنها في البداية بلومبرغ وفايننشال تايمز في يوليو”.

وبالتالي, فإن تشديد الرقابة هذا يضع الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول التي تعتبرها المملكة العربية السعودية “عالية المخاطر” فيما يتعلق بالجريمة المالية, وفقا لمصدرين نقلت عنهما الوسيلة الإعلامية

وفي الاتجاه نفسه, أشار موقع “ميدل إيست آي” في مقال نشره تحت عنوان “السعودية تشدد القواعد المتعلقة بالتحويلات المالية إلى الإمارات العربية المتحدة” إلى أن “هذا القرار يبدو أنه أحدث مؤشر حتى الآن على تصاعد التوترات بين البلدين الخليجيين

وأضافت الصحيفة: “أشارت عدة مصادر إلى فايننشال تايمز إلى أن مدفوعات أجرتها بنوك سعودية إلى حسابات مقرها الإمارات العربية المتحدة, مملوكة لشركات وأفراد في دبي قد أعيدت أو حظرت منذ شهر مايو”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن الجيش السوداني إنشقاق مجموعة جديدة من قوات الدعم السريع الممولة من طرف دويلة الإمارات وانضمامها إلى صفوفه، حيث تضم المجموعة 4 قادة عسكريين و318 فردا، إضافة إلى 50 عربة قتالية.

وأفادت محافظة الدبة بالولاية الشمالية، في بيان لها بأن قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس أعلن انضمام المجموعة إلى القوات المسلحة السودانية، مشيرة إلى أن من بين القادة الأربعة ضابطا برتبة مقدم.

وقال يونس إن أبواب الوطن مفتوحة أمام كل من يرغب في العودة إلى صفوف القوات المسلحة، مؤكدا أن العائدين مرحب بهم، وأن الجيش ماضٍ في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

من جهته، قال قائد المجموعة المنشقة، المقدم موسى علي أحمد، إن قرار العودة إلى صفوف الجيش جاء على خلفية ما وصفه بغياب العمل المؤسسي داخل قوات الدعم السريع، مؤكدا أن المجموعة اتخذت قرارها انطلاقا من إيمانها بوحدة السودان واستعدادها للوقوف إلى جانب القوات المسلحة.

ويأتي هذا الإنشقاق بعد أيام من إعلان السلطات السودانية، في 13 أوت الجاري من انشقاق قوة أخرى من الدعم السريع تضم 21 قائدا و270 عنصرا وانضمامها إلى الجيش، في وقت شهدت فيه الفترة الأخيرة انشقاقات متزايدة في صفوف قيادات الدعم السريع، من بينها المستشار السياسي فارس النور واللواء النور أحمد آدم والقيادي الميداني علي رزق الله.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المدعومة و الممولة من طرف الإمارات في عدد من المناطق، ولا سيما إقليم دارفور والنيل الأزرق وولايات كردفان الثلاث، وسط أزمة إنسانية متفاقمة.

وتشهد السودان حربا مستمرة منذ أفريل 2023 على خلفية خلافات بشأن إصلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية، أسفرت عن سقوط عشرات آلاف القتلى ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفقا للمعطيات الواردة في المصدر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح لافت، ‏قال نائب قائد الإدارة العسكرية السياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية الجنرال أبتي علاء الدينوف، إن “الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى اختفاء إسرائيل من الوجود”.

وتابع المسؤول العسكري الروسي تصريحه المثير لوكالة الأنباء الروسية “تاس” قائلا: يجب أن ندرك أن الحرب في الشرق الأوسط لن تشهد إلا مزيدا من التصعيد. وأعتقد أن هذا هو بالضبط هدف إسرائيل، أي تصعيد الصراع إلى أقصى حد ممكن، وجر الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بأكمله إلى هذا الصراع. يجيد الإسرائيليون ذلك. وفي نهاية المطاف، سيبالغون في تقدير قوتهم، وستزول إسرائيل كدولة.”
‏⁧

بوابة الجزائر الإخبارية : في حلقة جديدة من مسلسل التطبيع المخزي بين الرباط وتل أبيب وخيانة قضايا الأمة الإسلامية المركزية، كشفت معطيات جديدة عن مشروع لإنشاء منشأة عسكرية داخل قطاع غزة، من المقرر أن تستضيف وحدة مغربية قوامها نحو 150 جنديًا ضمن ترتيبات نشر القوة الدولية المرتقبة في القطاع في مشهد يعكس تحول المغرب لمستوطنة اسرائيلية تتحول كتائبها العسكرية الى غلاف ⁧‫غزة‬⁩ تبعا لاتفاقيات أمنية سرية مع الكيان وسط رفض شعبي لاتفاقيات أبراهام المذلة وهو ماينذر بتفاقم الاحتقان والانقسام وتصاعد حالات التمرد في صفوف القوات المسلحة الملكية المغربية الرافضين لمستنقع التطبيع

يندرج انخراط الرباط في مشروع القوة الدولية المثير للجدل ضمن توجه يخدم، في جوهره، أجندة الاحتلال الإسرائيلي، إذ ينصب التركيز على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية وتجريدها من قدراتها العسكرية، في مقابل غياب أي التزام عملي بإنهاء الاحتلال، أو تمكين الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة ما يطرح عديد التساؤلات حول المهمة السرية الجديدة لمرتزقة الملك المغربي محمد السادس تحت مضلة إسرائيل داخل المنشأة العسكرية المرتقبة.

وفقا لتحقيق أجراه فريق «مسبار» في التلفزيون العربي، بدأت السلطات المعنية أعمالًا تمهيدية في موقع يُرجح أن يكون مخصصًا للمنشأة، فيما وقع الاختيار مبدئيًا على شركة ARC International الأميركية لتنفيذ المشروع، رغم أن العقد النهائي لم يحصل بعد على الموافقة .

أين ستقام القاعدة العسكرية؟

حدد التحقيق الموقع المرجح للمنشأة في منطقة جحر الديك قرب محور نتساريم، داخل ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» وفي منطقة خاضعة للسيطرة المباشرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

واستند تحديد الموقع إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع مصورة من داخل القطاع، أظهرت أعمال تسوية للأرض وشق طرق ورصف أجزاء من الموقع خلال الأشهر الماضية. كما رجّحت تحليلات منفصلة أن تكون المنشأة مخصصة للقوة الدولية.

وتتميز المنطقة بارتفاع نسبي يتيح مجال رؤية واسعًا، فيما تظهر صور الأقمار الصناعية وجود أربع قواعد إسرائيلية في محيط الموقع، مع مرور الطريق المؤدي إليه عبر إحدى تلك القواعد.

مواصفات المنشأة العسكرية

وفق التصور الأولي، تبلغ مساحة القاعدة نحو 100 متر × 120 مترًا، ومن المقرر أن تضم مواقع قتالية للمركبات، وساترًا ترابيًا دفاعيًا ومرافق أساسية مناسبة لعمليات الانتشار قصيرة الأجل.

وبحسب ما أوردته صحيفة «الغارديان»، ستستوعب المنشأة نحو 150 جنديًا مغربيًا يتناوبون على العمل فيها، انطلاقًا من قاعدة للقوة الدولية في إسرائيل.

شركة أميركية مرشحة لتنفيذ المشروع

تتبع التحقيق أيضًا شركة ARC International، التي وقع عليها الاختيار مبدئيًا لتنفيذ المشروع. وتتخذ الشركة من باتون روج في ولاية لويزيانا مقرًا لها، وتنشط في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى إنشاء وتشغيل المعسكرات والقواعد في المناطق النائية وعالية المخاطر.

وللشركة سجل سابق في تقديم خدمات لوجستية وإنشائية في غزة لصالح مؤسسة غزة الإنسانية، كما سبق أن أبرمت عقودًا مع وزارة الدفاع والجيش الأميركيين لتنفيذ منشآت وبنى تحتية في مواقع عسكرية نائية.

ومن بين مشاريعها عقد تتجاوز قيمته 16.5 مليون دولار لإصلاح ورشة صيانة مركبات في منشأة عسكرية أميركية بجزر كواجالين، كما أُدرجت عام 2024 ضمن خمس شركات للتنافس على أوامر عمل في إطار عقد متعدد الجوائز تصل قيمته القصوى إلى 495 مليون دولار.

صلة مباشرة بإسرائيل

وأظهر التحقيق أن ARC International سجلت نفسها لدى مسجل الشركات الإسرائيلي في مايو 2025 كشركة أجنبية خاصة، قبل نحو أسبوع من بدء تشغيل مراكز توزيع المساعدات التابعة لـ«مؤسسة غزة الإنسانية».

وتشير وثائق التسجيل إلى تعيين رجل الأعمال الإسرائيلي حازي بيتسل ممثلًا معتمدًا للشركة في إسرائيل، وهو ناشط في مجالات الاستثمار والوساطة في مشاريع دفاعية داخل إفريقيا، ويشغل كذلك منصب القنصل الفخري لرواندا في إسرائيل.

ويأتي الكشف عن المشروع في ظل ترتيبات سياسية وأمنية متعلقة بمستقبل قطاع غزة، تشمل بحث ملف سلاح المقاومة الفلسطينية والانسحاب الإسرائيلي، وسط تحضيرات لنشر قوة دولية في القطاع.

بوابة الجزائر الإخبارية :أفادت مصادر دبلوماسية دولية، وفق ما نقله موقع الإمارات ليكس بأن إسرائيل تضغط عبر الإمارات على مصر لمنع القاهرة من الانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي وقعتها تركيا والسعودية وباكستان في محاولة للحيلولة دون توسع الاتفاق ليشمل قوى عربية وإقليمية أخرى

وقال الموقع إن إسرائيل تروّج، في إطار مساعيها لمنع انضمام القاهرة، لادعاء مفاده أن مصر لا تستطيع أن تكون طرفاً في أي اتفاقية أمنية أخرى بسبب اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل فيما تحاول في الوقت ذاته، وباستخدام الولايات المتحدة والإمارات، الضغط على القاهرة لمنع مشاركتها في الترتيب الأمني الجديد

و أضاف موقع الإمارات ليكس اتفاقية مكة جاءت في سياق تزايد الدعوات إلى ما وصفه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بـ«الملكية الإقليمية»، أي تولي دول المنطقة مسؤولية معالجة أزماتها الأمنية والسياسية بدلاً من تركها للقوى الخارجية

وأشار الموقع إلى أن الإمارات باتت في موقع محوري ضمن التحركات الرامية إلى منع توسع الاتفاق، موضحاً أن إسرائيل تحاول، إلى جانب الولايات المتحدة، استخدام  أبو ظبي للضغط على القاهرة والحيلولة دون انضمامها إلى الاتفاقية

وأوضح الموقع أن هذه التحركات تتزامن مع توترات متزايدة داخل المنظومة الإقليمية، خصوصاً بين السعودية والإمارات، معتبراً أن إسرائيل عملت على تأجيج الخلافات بين البلدين في محاولة لمنع دول عربية أخرى من الالتحاق باتفاقية مكة وقال الموقع إن إسرائيل تسعى كذلك إلى منع دول عربية وقعت اتفاقيات إبراهيم من الانضمام إلى الاتفاق، إلى جانب محاولة إبعاد دول أخرى، بينها لبنان وسوريا والعراق والأردن، عن الترتيب الأمني الجديد

وأضاف الموقع أن التركيز على الإمارات يأتي في ظل اختلاف موقعها الإقليمي عن السعودية بعدما أقامت أبوظبي علاقات رسمية مع إسرائيل ضمن اتفاقيات إبراهيم، في حين لم تقم الرياض حتى الآن علاقات دبلوماسية رسمية مع تل أبيب

وأشار الموقع إلى أن أهمية اتفاقية مكة تستمد من اجتماع ثلاث قوى ذات قدرات مختلفة ومتكاملة؛ تركيا بقدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية المتطورة وعضويتها في حلف شمال الأطلسي، وباكستان باعتبارها الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية والسعودية بما تملكه من ثقل اقتصادي وسياسي وموقع استراتيجي ومكانة في العالمين العربي والإسلامي

وقال الموقع إن إسرائيل تنظر إلى اتفاقية مكة باعتبارها مبادرة تركية تهدف إلى تقليص النفوذ الإسرائيلي في المنطقة وتعزيز موقع تركيا في مواجهة الترتيبات التي تسعى تل أبيب إلى بنائها في شرق المتوسط والمنطقة الأوسع

وأشار موقع الإمارات ليكس إلى أن إسرائيل تعمل في المقابل على تفعيل تحالفات أخرى، بينها تعاونها مع اليونان وقبرص اليونانية، وما وصفه التقرير بـ«الكتلة السداسية» الممتدة من الهند عبر دول المنطقة وصولاً إلى أوروبا وأضاف الموقع أن قدرة إسرائيل على بناء ترتيبات موازية لاتفاقية مكة ستظل مرتبطة بدرجة كبيرة بمستوى الدعم الأمريكي لها

وخلص الموقع إلى أن محاولات منع مصر من الانضمام إلى اتفاق مكة تتجاوز الاتفاقية نفسها، لتصل إلى صراع أوسع حول شكل النظام الأمني في الشرق الأوسط، بين الإبقاء على ارتباطه بالتحالفات الغربية والشراكات الإسرائيلية، أو انتقال دول المنطقة نحو بناء ترتيبات أمنية تقودها قوى إقليمية

وأشار الموقع إلى أن توسع اتفاقية مكة لتشمل دولاً عربية أخرى، وفي مقدمتها مصر قد يمنحها ثقلاً سياسياً وعسكرياً أكبر، بينما يمثل إفشال توسعها، وفق ما أفاد به الموقع، هدفاً أساسياً للتحركات الإسرائيلية، بما في ذلك الضغوط التي تقول المصادر إنها تُمارس عبر الولايات المتحدة والإمارات.

بوابة الجزائر الاخبارية: تتصدر دويلة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا إمارة دبي، منذ أكثر من عقد، تقارير منظمات دولية وبحثية معنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، باعتبارها إحدى الوجهات التي تستقطب أموالًا مشبوهة مرتبطة بالفساد والجريمة المنظمة، خصوصًا عبر قطاعات العقارات والذهب والشركات الوهمية.

معهد كارنيغي: دبي ملتقى للشبكات المالية الرمادية

في تقرير لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، نقلته منظمة “أوكرب” (OCCRP) المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية حول الجريمة المنظمة والفساد، وُصفت دبي بأنها مركز مهم للشبكات المالية الرمادية والتدفقات المالية الدولية، في ظل ما اعتبره التقرير ثغرات في منظومة الرقابة.

وأشار التقرير إلى أن تدفقات الأموال المرتبطة بالفساد والجريمة ساهمت في تغذية سوق العقارات في الإمارة، كما عززت مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب والخدمات المالية.

ووفق التقرير، فإن الفارق بين دبي ومراكز مالية عالمية أخرى، مثل لندن ونيويورك، لا يتمثل في غياب الفساد عن هذه المدن، وإنما في مستوى الرقابة والملاحقة التي يواجهها أصحاب الأموال المشبوهة هناك من جانب وسائل الإعلام والمجتمع المدني وأجهزة إنفاذ القانون.

كما أشار إلى وجود نحو 30 منطقة تجارة حرة في الإمارات، تتمتع الشركات العاملة فيها بمزايا ضريبية وتنظيمية، مع السماح بالتملك الكامل للأجانب، فيما تخضع بعض هذه المناطق لأطر تنظيمية خاصة بها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مستوى التنسيق والرقابة على حركة الأموال والسلع.

وتناول التقرير كذلك سوق الذهب في دبي، الذي يستقطب كميات كبيرة من المعدن النفيس القادم من مناطق إفريقية، بينها دول تشهد نزاعات مسلحة. وأشار إلى أن صعوبة التحقق من مصدر بعض الشحنات تثير مخاوف بشأن إمكانية إدخال الذهب مجهول المصدر إلى النظام التجاري والمالي العالمي.

“صانعو الثغرات”.. الإمارات محطة للثروات غير المشروعة

وفي اتجاه مماثل، خلص تقرير لمنظمة الشفافية الدولية بعنوان “صانعو الثغرات: كيف يسهّل الميسّرون تدفق الأموال غير المشروعة من إفريقيا”، إلى أن الإمارات تمثل إحدى المحطات التي تستخدمها شبكات مرتبطة بالفساد والجريمة المنظمة لإخراج أموال غير مشروعة من القارة.

ويركز التقرير على ما تسميهم المنظمة “الميسّرين”، وهم مهنيون ووسطاء من خارج القطاع المالي، بينهم محاسبون ومستشارون ووكلاء عقارات ومقدمو خدمات قانونية وشركاتية، يمكن أن يلعبوا دورًا في إنشاء هياكل معقدة لإخفاء ملكية الأموال أو نقلها واستثمارها في الخارج.

ومن بين الحالات التي تناولها التقرير قضية إيزابيل دوس سانتوس، ابنة الرئيس الأنغولي الأسبق، والتي كشفت تحقيقات “باندورا بيبرز” التي قادها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن تحويلات مالية مرتبطة بشركة النفط الأنغولية الحكومية إلى شركة مرتبطة بها في دبي، قبيل انكشاف القضية.

كما تناولت منظمة الشفافية الدولية قضية عائلة غوبتا في جنوب إفريقيا، التي وُجهت إليها اتهامات بالتورط في شبكة نفوذ وفساد مرتبطة بعهد الرئيس السابق جاكوب زوما، وبالاستفادة من صفقات وأموال عمومية، بينها صفقة مرتبطة بقطاع السكك الحديدية.

فجوات في تجارة الذهب بين إفريقيا والإمارات

وفي تقرير آخر بعنوان “تدفقات الذهب غير المشروعة من وسط وشرق إفريقيا”، وثقت منظمة الشفافية الدولية وجود فجوات بين كميات الذهب التي أعلنت دول إفريقية تصديرها والكميات التي أعلنت الإمارات استيرادها منها.

وتشير هذه الفجوات، بحسب التقرير، إلى احتمال وجود عمليات تهريب أو تلاعب في تسجيل مصدر الذهب ومساراته التجارية.

ورصد التقرير عددًا من المسارات التي يسلكها الذهب القادم من مناطق إفريقية باتجاه الإمارات، من بينها مسارات تربط جمهورية الكونغو الديمقراطية بأوغندا ورواندا وبوروندي، وأخرى تربط جمهورية إفريقيا الوسطى بالكاميرون وتشاد والسودان، إضافة إلى مسارات من جنوب السودان عبر أوغندا ورواندا.

ولا تقتصر تداعيات هذه التجارة، وفق المنظمة، على الخسائر المالية، بل تشمل كذلك أضرارًا بيئية وانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، فضلًا عن مخاطر تمويل الجماعات المسلحة في مناطق النزاع وتقويض اقتصادات الدول المنتجة للذهب.

الرقابة الدولية.. تحسن في التصنيف وتحذيرات مستمرة

على المستوى الرسمي الدولي، كانت الإمارات قد أُدرجت على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

كما اتخذ الاتحاد الأوروبي لاحقًا قرارًا بإزالة الإمارات من قائمته للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال، وهو القرار الذي أثار انتقادات من جهات رقابية وبرلمانية أوروبية.

وترى منظمة الشفافية الدولية أن رفع الإمارات من هذه القوائم لا ينبغي اعتباره “شهادة حسن سيرة”، داعية إلى مواصلة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتعزيز الملاحقات القضائية في قضايا الجرائم المالية، خصوصًا تلك المرتبطة بشخصيات سياسية أجنبية بارزة.

العقارات.. ملاذ للأموال المشبوهة

ويُعد قطاع العقارات في دبي أحد أبرز القطاعات التي أثيرت بشأنها مخاوف مرتبطة بغسل الأموال، نظرًا إلى حجم الاستثمارات الأجنبية الضخم في السوق العقارية وتنوع المستثمرين.

ووفق تقارير متخصصة في الجرائم المالية، يمثل شراء العقارات الفاخرة وسيلة محتملة لإخفاء مصادر الثروات غير المشروعة، خصوصًا عندما تُستخدم هياكل شركات معقدة أو وسطاء لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي.

وفي محاولة لتعزيز الرقابة، فرضت السلطات الإماراتية متطلبات للإبلاغ عن معاملات عقارية معينة، بما في ذلك المعاملات التي تتجاوز قيمًا محددة، ضمن آليات تهدف إلى رصد الأنشطة المشبوهة وتعزيز قدرة الجهات المختصة على تتبع مصادر الأموال.

في ضوء ما تكشفه تقارير منظمات دولية وبحثية متخصصة، تبدو الإمارات، وتحديدًا دبي، وقد تحولت إلى واحدة من أبرز الوجهات العالمية التي تستقطب الأموال المشبوهة والثروات المتأتية من الفساد والجريمة المنظمة، عبر العقارات والذهب والشركات والخدمات المالية.

ومع استمرار تسجيل تحذيرات وانتقادات من جهات دولية بشأن ثغرات في منظومة الرقابة وتتبع مصادر الثروات، تبرز صورة أكثر وضوحًا للإمارات باعتبارها عاصمة عالمية لتبييض الأموال، وملاذًا مفضلًا لتدوير الثروات غير المشروعة القادمة من إفريقيا ومناطق أخرى.