قيس سعيّد: قطع الماء والكهرباء هدفه تأجيج الأوضاع نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : يصل رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا إلى الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري سيفي غريب، غدا الإثنين حاملاً رسالة من الرئيس المالي أسيمي غويتا إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطوة تعكس توجه البلدين نحو تعزيز التقارب وإعادة دفع العلاقات الثنائية بين الجزائر وباماكو،بعد أزمة دبلوماسية دامت قرابة 14 شهرا ومن المرتقب أن يحظى الوزير الأول المالي باستقبال من طرف الرئيس تبون، فيما ستتوجّه المحادثات نحو جلسات عمل لإطلاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ومع توجه دول الساحل الصحراوي نحو مقاربة الحزائر الأكثر براغماتية ، تندرج زيارة مايغا في سياق استعادة العلاقات الجزائرية-المالية لمسارها الطبيعي، كما تأتي الزيارة عقب الاتصال الهاتفي الذي جرى في 9 أوت بين رئيسي الوزراء، والذي اقترحت خلاله الجزائر رسمياً تنظيم هذه الزيارة، فضلا عن إعادة سفيري البلدين وفتح المجال الجوي بين البلدين جويلية الماضي، بما يعكس توجهاً نحو تطبيع تدريجي للعلاقات. وبالنسبة إلى باماكو، فإن العودة إلى الجزائر تعكس سعيا إلى توسيع هامش تحركها اقليميا، انطلاقاً من حقيقة جغرافية وسياسية ثابتة لا يمكن تجاوزها : الجزائر جار مباشر، وشريك أساسي واستراتيجي في الملفات الأمنية والاقتصادية والتنموية.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية أكبر بالنظر إلى الرهان الذي تبنته مالي خلال السنوات الماضية على المبادرة المغربية في الساحل. فقد روجت الرباط لمشاريع ووعود استثمارية بفتح منافذ نحو المحيط الأطلسي وإطلاق آفاق اقتصادية جديدة لدول مالي والنيجر وبوركينافاسو والتشاد لتسويق منتجاتها، وتحقيق تنمية شاملة وتقديم نفسها كبوابة اقتصادية نحو الأسواق الدولية غير أن الفجوة بين الوعود والنتائج الملموسة باتت أكثر وضوحا مع محدودية ما تحقق فعليا على أرض الواقع في المقابل يواجه المغرب من اختلالات اقتصادية وأزمات احتماعية عميقة خاصة مع تحول الرباط إلى جار سيء السمعة وهو مازاد من عزلته الدولية بعد تورطه وفق ما كشفته التقارير الدولية في استخدام ملف الهجرة كورقة للضغط والابتزاز السياسي بعد تسهيل عبور نحو 70ألف مهاجر مغربي غير شرعي فروا من جحيم محمد السادس باتجاه جيب سبتة الإسباني

في المقابل، تفرض التجربة الجزائرية نفسها من خلال مقاربة تقوم على التعاون المباشر والنتائج الميدانية، خصوصاً في مجالات الأمن والطاقة والبنى التحتية والتنمية. وتبرز تجربة النيجر مثالاً على ذلك، بعدما أعادت نيامي والجزائر تفعيل آليات التعاون بينهما، وصولاً إلى إنجاز مشاريع ملموسة، من بينها محطة كهرباء أنجزتها الجزائر في النيجر كهبة، فضلاً عن دعم القدرات العسكرية للجيش النيجري.

وتبرز هذه المقاربة أيضاً في التعاون الأمني مع دول المنطقة، في ظل تصاعد التهديدات المسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتنطلق الجزائر في ذلك من رؤية تعتبر من خلالها أن أمنها الاستراتيجي المباشر يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار وأمن دول جوارها، وهو ما تجسّد عملياً في الدعم الذي قدمته للنيجر، من خلال هبة تمثلت في أربع مروحيات عسكرية، إلى جانب ذخائر وقطع غيار ووعتاد عسناد وصيانة، بما يعكس انتقال التعاون الأمني من مستوى الخطاب السياسي إلى الدعم الميداني المباشر

ومن هذه الزاوية، تبدو زيارة مايغا إلى الجزائر أبعد من مجرد محطة بروتوكولية؛ فهي تعكس عودة منطق الواقعية إلى حسابات باماكو، حيث تتقدم المصالح المباشرة على الوعود بعيدة المدى. فالجغرافيا، وأمن الحدود، والطاقة، والبنى التحتية، والتبادل التجاري، والتنمية، كلها عوامل تدفع دول الساحل إلى إعطاء الأولوية للشراكات القادرة على إنتاج نتائج ملموسة.

وبالنسبة إلى مالي، تبدو الرسالة واضحة: الانتقال من الرهانات والوعود إلى شراكات الجوار التي يمكن ترجمتها إلى مشاريع واستثمارات وتعاون أمني واقتصادي فعلي. ومن هنا، قد تشكل زيارة عبد الله مايغا إلى الجزائر بداية مرحلة جديدة في العلاقات الجزائرية-المالية، وتعزيزاً للحضور الجزائري القائم على البراغماتية والنتائج الملموسة في منطقة الساحل، في وقت تتراجع فيه جاذبية الرهان المغربي وتزداد صعوبة تحويل طموحات الرباط الإقليمية إلى واقع اقتصادي وتنموي.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف العملية الأمنية الأخيرة قبالة سواحل هويلفا، جنوب غرب إسبانيا، عن الوجه الأكثر خطورة لنشاط شبكات تهريب الحشيش القادمة من المغرب، بعدما تحولت مطاردة زورق محمل بالمخدرات إلى مواجهة مسلحة مع عناصر الحرس المدني الإسباني، في حادثة تعكس تصاعد جرأة شبكات الجريمة المنظمة وقدرتها على تحدي الأجهزة الأمنية في عرض البحر.

وأفاد الحرس المدني الإسباني بتوقيف عشرة أفراد ينتمون إلى منظمة إجرامية، وضبط نحو 5.926 كيلوغراما من الحشيش وزورقين سريعين، عقب عملية أمنية بدأت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، عندما شرعت دورية بحرية في هويلفا، بالتنسيق مع خدمة المراقبة الجمركية التابعة للوكالة الضريبية، في مطاردة زورق شبه صلب يشتبه في تورطه بعملية تهريب مخدرات.

وخلال المطاردة، لجأ أفراد الشبكة إلى مناورات بحرية خطيرة، قبل أن يلقوا جزءا من الحمولة في البحر ويفتحوا النار على عناصر الدورية الإسبانية، في تصعيد خطير يوضح أن شبكات تهريب المخدرات لم تعد تكتفي بمحاولات الإفلات من الرقابة، بل باتت مستعدة لاستخدام السلاح لحماية شحناتها القادمة من الضفة الجنوبية للمتوسط.

ورد عناصر الحرس المدني على إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشبكة، بينما تمكن الزورق من الفرار بعد تعرض الدورية لعطل حال دون مواصلة المطاردة.

وعلى إثر ذلك، باشرت الأجهزة الأمنية الإسبانية عمليات بحث واسعة لتعقب أفراد المنظمة وتحديد موقع الزورق والحمولة المهربة.
وبعد تحديد مكان الزورق، نفذت القوات الإسبانية يوم الخميس عملية منسقة استهدفت الزورق وزورقا ثانيا كان يقدم له الدعم في عرض البحر، وأسفرت عن توقيف تسعة أشخاص وحجز قرابة ستة أطنان من الحشيش، قبل أن تعثر السلطات لاحقا على عنصر عاشر مصابا بطلق ناري بعدما تركه شركاؤه على ساحل قادس، حيث جرى نقله إلى المستشفى.

وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة حجم الضغوط التي تواجهها إسبانيا بسبب تدفقات المخدرات القادمة من المغرب، في ظل تزايد نشاط شبكات التهريب عبر السواحل الجنوبية الإسبانية وتحول بعض عمليات نقل الحشيش إلى عمليات منظمة تتوفر على زوارق سريعة ووسائل لوجستية وأسلحة وقدرات مالية تسمح لها بالتحرك بين مناطق مختلفة.

ولم تكن عملية هويلفا حالة معزولة، إذ أعلنت السلطات الإسبانية خلال أغسطس الجاري عن تفكيك شبكة إجرامية كانت تنقل الحشيش والماريجوانا من المغرب عبر السواحل الإسبانية، وأسفرت العملية عن توقيف 57 شخصا في ست محافظات، مع حجز أكثر من 10.5 أطنان من الحشيش و1.1 طن من الماريجوانا، فضلا عن أسلحة ومركبات ومبالغ مالية.

وتشير هذه المعطيات إلى أن تدفق المخدرات القادمة من المغرب بات يشكل أحد الملفات الأمنية الثقيلة بالنسبة لإسبانيا، خصوصا مع تطور نشاط الشبكات من مجرد تهريب بحري إلى منظومة إجرامية متكاملة تشمل النقل والتخزين وإعادة التوزيع، وتمتد آثارها إلى مناطق أخرى داخل إسبانيا وأوروبا.

ولا يقتصر الأمر على الحشيش، فقد كشفت عمليات أمنية أخرى عن تورط شبكات إجرامية مرتبطة بالمغرب في مسارات تهريب المخدرات الصلبة، حيث أعلنت السلطات الإسبانية خلال الشهر الجاري عن تفكيك منظمة إجرامية دولية بالتعاون مع الشرطة الوطنية الإكوادورية وبدعم من “يوروبول”، في قضية أسفرت عن ضبط أكثر من 21 طنا من الكوكايين وتوقيف 43 شخصا، بينهم مواطنان مغربيان.

وتضع هذه العمليات المتلاحقة المغرب أمام انتقادات متزايدة بشأن حجم المخدرات التي تنطلق من أراضيه باتجاه أوروبا، خاصة إسبانيا التي تتحول بشكل متكرر إلى نقطة عبور رئيسية نحو الأسواق الأوروبية.

كما أن انتقال شبكات التهريب إلى استخدام السلاح ومواجهة قوات الأمن يضيف بعدا أكثر خطورة إلى ملف المخدرات، ويجعل من نشاطها تهديدا مباشرا للأمن وليس مجرد جريمة تهريب عابرة للحدود.

وبين الحشيش والماريجوانا والكوكايين، تتسع خريطة النشاط الإجرامي المرتبط بتهريب المخدرات عبر المتوسط والمتدفق من دولة المغرب ، فيما تكشف مواجهة هويلفا أن بعض هذه الشبكات باتت تمتلك الجرأة والوسائل لخوض مواجهات مسلحة مع أجهزة الأمن الإسبانية، الأمر الذي يرفع مستوى الخطر الذي تواجهه إسبانيا وأوروبا جراء استمرار تدفقات المخدرات القادمة من بلد هيكل إقتصاده هو إنتاج المخدرات والحشيش وإغراق دول الجوار بها .

‏40 نائبًا كولومبيًا يدينون اعتراف دي لا إسبريلا بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية

‏بوابة الجزائر الإخبارية : في ضربة سياسية جديدة للمغرب في ملف الصحراء الغربية،أعرب أكثر من أربعين نائبًا في الكونغرس الكولومبي عن رفضهم القاطع لقرار حكومة الرئيس أبيلاردو دي لا إسبريلا الاعتراف بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية.

‏في بيان صادر عن الكونغرس، وصف النواب الكولومبيون القرار بأنه خطوة تجعل كولومبيا «شريكة في انتهاك الحق الأساسي في تقرير المصير» مؤكدين أن القمع الذي مارسته المملكة المغربية ضد الشعب الصحراوي يمثل إحدى أخطر مآسي التاريخ الحديث للبشرية، وهي مأساة لا تستحق سوى الإدانة المطلقة».

‏كما ذكّر النواب بأن أول قرار في السياسة الخارجية لحكومة الرئيس غوستافو بيترو كان الاعتراف الرسمي بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة ذات سيادة، مع اعتماد سفيرها وفتح سفارتها في بوغوتا.

‏وشدد النواب على أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير منصوص عليه في العديد من قرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في القارة الأفريقية معتبرين أن “الشعب الصحراوي حُرم بصورة منهجية من إمكانية تقرير مصيره واختيار مستقبله بنفسه”

‏ونوه النواب إلى أن موقف الحكومة الحالية «مثيرًا للسخط»، لا سيما أن كولومبيا تُعد من أكثر البلدان التي عانت من ويلات النزوح القسري.

‏وفي ختام بيانهم، جدد النواب التزامهم بمواصلة النضال من داخل الكونغرس، بصفتهم مدافعين عن حقوق الإنسان، «من أجل جميع الشعوب المضطهدة»، حتى تتمكن الصحراء الغربية من العيش «بعيدًا عن القمع والعنف والظلم».

بوابة الجزائر الإخبارية : في سقطة مدوية لكتاب “الأسطورة” بددت أوهام المدعو بوعلام صنصال، لم يحقق كتابه (La Légende) الصادر عن دار “غراسيه” (Grasset) في 2 يونيو سوى مبيعات بلغت 48 ألف نسخة، وذلك بعد أن كانت مجموعة “هاشيت” (Hachette Livre) قد منحت المؤلف دفعة مسبقة استثنائية بقيمة مليون يورو،في فضيحة نصب مدوية بطلها المرتزق صنصال.

وفقا لصحيفة “لوموند” رغم حملة ترويجية استثنائية، لم يحقق كتاب “الأسطورة” (252 صفحة، 22 يورو)، الذي يتناول فيه بوعلام صنصال عام سجنه في الجزائر بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية وصدر عن دار “غراسيه” التابعة لمجموعة “هاشيت”، الرائدة في مجال النشر بفرنسا والمملوكة للملياردير اليميني المتطرف فانسان بولوري، النجاح التجاري المتوقع.

ونوهت الصحيفة إلى أن معهد “نيلسن آي كيو بوك داتا” (NielsenIQ BookData)،أوضح أن مبيعات هذا الكتاب، الذي أُلِّف “في أربعين يوماً” حسب مؤلفه،بلغت 48 ألف نسخة بحلول 20 أغسطس، في حين بلغ حجم الطبعة الأولى 150 ألف نسخة. ورغم الانطلاقة القوية في الأسبوع الأول المسجلة ببيع قرابة 17 ألف نسخة وضعت الكتاب ضمن قائمة الكتب الخمسة الأكثر مبيعاً في فرنسا، إلا أنه سرعان ما تراجع عن هذا المركز.

ولم تقوت لوموند المقارنة بين كتاب صنصال وكتاب “يوميات سجين” (Le Journal d’un prisonnier) لنيكولا ساركوزي الذي يتناول فترة العشرين يوماً التي قضاها الرئيس الفرنسي الأسبق في سجن “لا سانتيه” بباريس في أكتوبر 2025، وصدر عن دار “فايار” (Fayard) التابعة أيضاً لنفس المجموعة “هاشيت” في 10 ديسمبر 2025 الذي حقق مبيعات بلغت 90 ألف نسخة منذ الأسبوع الأول لطرحه في المكتبات.

وذكرت “لوموند” بأنه من خلال التعاقد مع بوعلام صنصال، انتزعت دار “هاشيت” الكاتب من منافس مباشر لها هو دار “غاليمار” (Gallimard)، التي كانت تتولى نشر أعماله منذ رواية “قسم البربر” عام 1999. وكان أنطوان غاليمار وأوساط النشر قد انخرطوا في حملة ممنهجة للمطالبة بالإفراج عن المدعو بوعلام صنصال، قبل أن يستفيد من عفو رئاسي في 12 نوفمبر 2025 أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

كما أوضحت“لوموند” أن، إدارة “هاشيت ليفر” انفردت بتحديد المبلغ الضخم للمقدم المالي (المبلغ المدفوع قبل تسليم المخطوطة) البالغ مليون يورو والممنوح لبوعلام صنصال، وكذلك الإمكانيات الهائلة المخصصة للترويج للكتاب: صفحات إعلانية كاملة في الصحف، وحضور مكثف في جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية التابعة لمجموعة “بولوري”، والأهم من ذلك، طلبيات ضخمة وضمان عرض الكتاب بشكل بارز لا يمكن تجاهله في شبكة متاجر “رولاي” (Relay) -المملوكة أيضا للملياردير اليميني- والمنتشرة في معظم محطات القطارات الكبرى والعديد من المطارات.

بوابة الجزائر الإخبارية: يواجه نظام المخزن تحديا متزايدا في الحفاظ على صادراته من الفوسفات إلى الأسواق الأوروبية، في ظل تصاعد المخاوف من احتواء الأسمدة المشتقة منه على نسب من معدن الكادميوم السام، الذي يمكن أن ينتقل من التربة إلى المنتجات الزراعية والغذاء، وسط تحذيرات من مخاطره الصحية والبيئية.

ويحتوي الفوسفات في حالته الطبيعية على الكادميوم، وهو معدن ثقيل يتركز بشكل أكبر في رواسب الفوسفات الموجودة في المغرب والولايات المتحدة وتونس، مقارنة برواسب دول أخرى مثل جنوب إفريقيا وروسيا، بحسب معطيات وكالة الصحة الفرنسية، وتزداد خطورة هذا المعدن مع إمكانية انتقاله إلى التربة الزراعية ثم إلى المحاصيل الغذائية.

ويصنف الكادميوم ضمن المواد المثيرة للقلق من الناحية الصحية، إذ يمكن أن يتسبب في أضرار للكلى و العظام و الجهاز التنفسي، كما يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان، وهو معدن ثقيل سام يوجد طبيعياً بكميات ضئيلة، ويمكن أن ينتقل إلى الإنسان عبر الهواء والماء والغذاء، كما قد يتراكم في التربة والمحاصيل الزراعية، خاصة عند استخدام بعض الأسمدة الفوسفاتية التي تحتوي على نسب مرتفعة منه.

وقد تحول هذا الملف إلى قضية صحة عامة في أوروبا، خاصة في فرنسا، حيث تعززت المطالب بتشديد الرقابة على الأسمدة القادمة من المغرب بالنظر لأخطارها على المنتجات الزراعية.

وأمام هذه الضغوط، اضطر المجمع الشريف للفوسفات المغربي، الذي يحتكر استغلال هذه المادة وتصنيعها، إلى محاولات فاشلة لتطوير تقنيات خاصة لخفض نسبة الكادميوم في الأسمدة الموجهة إلى السوق الأوروبية، ويقول المجمع إن هذه التقنية تعتمد على معالجة الحامض الفوسفوري وفصل وعزل الكادميوم قبل استخدامه في تصنيع الأسمدة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإقناع المنظمات الصحية الأوروبية التي نددت بمواصلة الإعتماد على الأسمدة القادمة من المغرب.

وقد أثارت هذه الإجراءات تساؤلات بشأن نسب الكادميوم في الأسمدة المغربية الموجهة إلى الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة أن الشركة لا تعلن عن مستويات هذا المعدن في جميع منتجاتها، وهو ما يفتح الباب أمام مخاوف متزايدة من وجود معايير مختلفة حسب الوجهة والأسواق.

ولا يقتصر ملف الفوسفات المغربي على الكادميوم فقط، إذ يواجه القطاع أيضا مشاكل بيئية مرتبطة بمخلفات صناعة الأسمدة، وعلى رأسها مادة الفوسفوجبس، التي تحتوي على معادن ثقيلة ومواد حمضية.

وبين مخاطر الكادميوم، والضغوط التنظيمية الأوروبية، والمشاكل البيئية، واضطراب الإمدادات، يواجه قطاع الفوسفات الذي ينتجه نظام المخزن مرحلة صعبة، بينما بات خفض نسبة المعدن السام شرطا أساسيا للحفاظ على حضوره في السوق الأوروبية.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت المؤرخة مارغريتا توريس أن المملكة المغربية لم تكن موجودة قبل عام 1957. مشددة بالقول “لن نفقد المدينتين الإسبانيتين سبتة ومليلية، اللتين لم تكونا مغربيتين قط”. وفي حديثها ضمن برنامج “لا تاردي” (La Tarde) على إذاعة “كوبي” (COPE)، تستعرض المؤرخة تاريخ المدينتين الممتد لثلاثة آلاف عام، وتُقارنه بالنشأة الحديثة للمملكة العلوية.

وحللت المؤرخة مارغريتا توريس الأسس التاريخية للوضع الإسباني لمدينتي سبتة ومليلية، وذلك خلال مشاركتها في برنامج “La Tarde” على إذاعة “COPE”. وفي معرض تعليقها على المزاعم التي تطرحها سلطات نظام المخزن بشأن هاتين المدينتين المتمتعتين بنظام الحكم الذاتي، وصفت الخبيرة تلك الادعاءات بأنها “خيال جامح” يفتقر إلى الأدلة الوثائقية والمنطق التاريخي.

وأشارت توريس، في معرض حديثها، إلى أن كلا الموقعين يتمتعان بتاريخ متصل يمتد لأكثر من ثلاثة آلاف عام. وأكدت الباحثة قائلة: “هذا هو أول أمر يجب على الإسبان إدراكه بوضوح: وهو أن المملكة المغربية لم تكن موجودة قبل عام 1957″، وذلك في معرض مقارنتها بين النشأة الحديثة للبلد المجاور وبين الماضي الفينيقي لكل من “أبيلا” و”روسادير”.

عند تناولها إعلان استقلال المحمية (المغرب) عام 1956 في عهد فرانسيسكو فرانكو، أقامت الأستاذة مقارنة مع أحداث المسيرة الخضراء عام 1975. وحذرت قائلة عبر إذاعة “كوبي” (COPE): “إذا أراد سكان سبتة ومليلية -وجميع الإسبان- معرفة ما يجري حاليا في سبتة، فعليهم دراسة المسيرة الخضراء لعام 1975”.

وحذرت الباحثة من أن الضغوط على الحدود والنزاعات حول المياه الإقليمية لا تقتصر على شمال إفريقيا فحسب، بل تشير مباشرة إلى جزر الكناري؛ إذ أكدت – في معرض تقييمها للمطالبات الترابية والتحركات التشريعية المغربية – أن “سبتة هي الخطوة الأولى، ومليلية هي الثانية،و جزر الكناري هي الثالثة”

وفيما يتعلق بالارتباط الراسخ لدى السكان، صرّحت توريس بأن المواطنين المحليين يدافعون عن سيادتهم لأنهم “يدركون الجهة التي ارتبطوا بها على مدى قرون وآلاف السنين”. ومع ذلك، فقد انتقدت أوجه القصور في نظام التعليم الحالي لإغفاله إدراج مقاطعة “موريتانيا الطنجية” (Mauretania Tingitana) ضمن الخرائط المدرسية لإسبانيا الرومانية

وفي ختام حديثها، شددت توريس على ضرورة الحفاظ على الذاكرة التاريخية والسيادة الترابية في مواجهة أي استراتيجية خارجية -المخططات التوسعية لنظام المخزن وصرحت بحزم خلال برنامج “لا تاردي” (La Tarde) قائلة: “بالتأكيد، لن نفقد المدينتين الإسبانيتين سبتة ومليلية، اللتين لم تكونا يوما مغربيتين”.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت يشي بأن منتحل صفة رجل أعمال المدعو أيوب عيسو هو في الأصل مجرد عميل سري لإسرائيل منذ سنوات ، وإلا كيف نفسر وفق مراقبين خروج اللوبي الصهيوني في فرنسا إلى الأضواء بعريضة تحمل توقيع عدة وجوه ناشطة في ما يعرف بالمجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا “CRIF”التنظيم الذي طالما أثر في القرار السياسي بفرنسا، وبات اليوم من أهم أدوات إسرائيل للدفاع عن مصالحها وخدمة أجندتها والمثير هو نشر العريضة على مواقع تابعة لإمبراطورية فانسان بولوريه في صورة صحيفة Le JDD والأغرب هو مسارعة الإمام المتصهين ذو الأصول التونسية المدعوم إماراتيا حسن الشلغومي ” الى إعلان ما أسماه رفضه تسليم إسبانيا للمواطن الجزائري أيوب عيسيو ومطالبته السلطات الفرنسية بالتدخل لدى مدريد لمنع تسليم أيوب عيسيو وهنا مكمن الاستغراب فهل أيوب عيسيو مواطن فرنسي ؟

الخائن والمرتزق بوعلام صنصال دخل هو الآخر على الخط ووقع رفقة مجموعة من المتصهينين المحسوبين على اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا “UEJF” على العريضة المثيرة للسخرية من جهة والتي تفضح ارتباطات مشبوهة لأيوب عيسيو بالمخابرات الفرنسية والإسرائيلية والمغربية والإماراتية كما تبرز أسماء أخرى تنشط ضمن جمعيات يهودية ذات توجه صهيوني متطرف مثل “بيتار”التي وقعت على العريضة.

مع اقتراب ساعة الصفر للحسم في قضية رجل الأعمال الجزائري أيوب عيسيو، الموقوف في برشلونة منذ 25 يوليو الماضي بناءً على مذكرة توقيف دولية، تحرك اللوبي الإسرائيلي في فرنسا رفقة شخصيات سياسية وإعلامية فرنسية مثيرة للجدل باتجاه منع تسليمه إلى الجزائروهو مايطرح عديد التساؤلات حول علاقة رجل الأعمال الجزائري المزعوم بالمخابرات الإسرائيلية والمغربية ويأتي ذلك في وقت يُلاحق فيه عيسيو أمام القضاء الجزائري في قضايا تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد، إلى جانب تهم أخرى.

المثير للانتباه ليس فقط طبيعة هذه التحركات، وإنما هوية بعض المشاركين فيها وطريقة تقديم القضية للرأي العام الأوروبي فقد انخرط الروائي الفرنسي باسكال بروكنر، المعروف بمواقفه شديدة الدعم لإسرائيل النازية، إلى جانب بوعلام صنصال، المدان في الجزائر في قضايا تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية،والإمام التونسي من أصول يهودية وهو رئيس مؤسسة إسلامية فرنسية مدعومة إماراتيا حسن الشلغومي المثير للجدل والذي سبق له زيارة إسرائيل وتناقلت حينها وسائل اعلام عبرية صوره وهو يعانق جنودا إسرائيليين في تل أبيب ويقول أن الكيان لا يعادي المسلمين فضلاً عن الدعم الإعلامي من أبواق رجل الأعمال الفرنسي فانسان بولوريه الغارق في سرديات عداء الجزائر على غرار صحيفة JDD التي سارعت لنقل العريضة المزعومة،التي تطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بالتدخل لمنع تسليم عيسيو إلى الجزائر.

واللافت أن هذه الحملة تسعى إلى إعادة تقديم عيسيو باعتباره “معارضاً سياسياً“، في محاولة لإعادة تأطير القضية بعيداً عن جوهرها القضائي وهنا تحديداً يبرز السؤال: هل نحن أمام قضية تتعلق بحرية الرأي، أم أمام محاولة سياسية لإعادة توصيف ملف قضائي ومالي ومنحه غطاءً سياسياً؟فعيسيو، وفق طبيعة الملفات القضائية المنسوبة إليه، ليس صحفياً مسجوناً بسبب مقال، ولا كاتباً ملاحقاً بسبب كتاب، ولا ناشطاً سياسياً تعرض للعقاب بسبب آرائه. نحن أمام رجل أعمال ملاحق في قضايا مالية واقتصادية، وهو فارق جوهري لا يمكن القفز فوقه بمجرد إطلاق الوصف المزعوم “معارض سياسي”.

والأكثر إثارة للتساؤل أن الجهات نفسها التي جعلت من قضية بوعلام صنصال معركة رمزية تحت عنوان “حرية التعبير”، تحاول اليوم توظيف المنطق ذاته ليشمل ملف رجل أعمال ذي مسار اقتصادي وشبكات علاقات واسعة وهنا تبدو المسألة أكبر من مجرد تضامن إنساني أو دفاع قانوني؛ إذ إن إعادة توصيف عيسيو سياسياً قد تكون لها نتائج مباشرة على مسار تسليمه وعلى قدرة القضاء الجزائري على استجوابه والتحقيق في الملفات التي تلاحقه.

الرجل ليس مجهولًا داخل المنظومة الاقتصادية والإعلامية الجزائرية، فقد أتاح له مساره المهني الاحتكاك بأوساط رجال الأعمال وشبكات النفوذ المتشعبة في فرنسا والمغرب وهذا تحديدًا ما يجعل ملفه أكثر حساسية، بالنظر إلى حجم المعلومات التي قد تكون بحوزته.

فإعادته إلى الجزائر قد تفتح الباب أمام كشف تفاصيل دقيقة حول مسارات الأموال، والشركات والوسطاء، وعلاقات رجال الأعمال بالدوائر السياسية، فضلًا عن شبكات الحماية والنفوذ التي راكمت امتيازاتها خلال زمن العصابة كما يمكن أن تسهم إفاداته في تتبع مسارات رؤوس الأموال والكشف عن علاقات ومصالح ظلت بعيدة عن الأضواء، وربما إماطة اللثام عن أسماء وشبكات كانت تستهدف الجزائر وتمتد إلى فرنسا والمغرب

وكان رجل الأعمال الهارب أيوب عيسيو وهو مزدوج الجنسية (ليبيري – جزائري)، قد انتحل على مدار سنوات صفة رجل أعمال جزائري ونقل جزء من أمواله المهربة من الجزائر زمن العصابة إلى المغرب بحثا عن ضمانات وحماية من اللوبي الصهيوني، حيث يعرف أيوب عيسيو الفارّ من العدالة الجزائرية، جيدا بأن الصهاينة يسيطرون بالطول والعرض على نظام الحكم في المغرب، إذن يرتب للجوء إلى المغرب والاستقرار فيه نهائيا لاعتقاده باستحالة تسليمه للجزائر، وذلك بعد نصيحة من فريقه من المحامين الفرنسيين، نظير تحويله أموال طائلة من فرنسا إلى المغرب تحت غطاء الاستثمار وهو ما انفردت بوابة الجزائر بنشره في سلسلة مقالات سابقة !

وعلى هذا الأساس يقول مصدر جزائري مطلع تقتضي خطة اللوبي الصهيو مغربي أن يتم تقديم أيوب عيسيو كرجل أعمال بينما هو محترف تهريب وغسيل أموال بانتحال صفة رجل أعمال، وبإمكان السلطات القضائية الإسبانية أن تتأكد بأن كل المشاريع الاستثمارية التي أخذ عنها قروضا بنكية لم تكتمل، بينما تبخرت أموالها إلى اليوم، سواء مشروع إعادة تأهيل مصنع الحديد بالمسيلة، مشروع إنتاج الحليب واستيراد الأبقار، بالجلفة، أو مشروع أشجار اللوزيات بنفس الولاية!
المشاريع الوحيدة التي تم بعضها هي شقق الترقيات العقارية التي تم توزيعها على عدد من المسؤولين وأبنائهم الذين دخلوا إلى السجن

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت مجلة «بروفيل» النمساوية عن معطيات وصفتها بالمقلقة بشأن طريقة توظيف المغرب لورقة الهجرة غير الشرعية في علاقاته مع الدول الأوروبية، معتبرة أن الرباط تستخدم حركة المهاجرين وملف اللجوء للضغط على العواصم الأوروبية وانتزاع مواقف سياسية مؤيدة لأطروحتها بشأن الصحراء الغربية.
وفي مقال للصحفية النمساوية كلارا بيترليك، حمل عنوان «سبتة: المغرب يستخدم الهجرة كوسيلة ضغط أيضًا ضد النمسا»، توقفت المجلة عند التدفق الكبير للمهاجرين من المغرب نحو سبتة، مشيرة إلى دخول حوالي 70 ألف شخص إلى الجيب الإسباني خلال يومين، وهو ما دفعها إلى طرح تساؤلات حول كيفية حدوث هذا العبور الجماعي ولماذا لم تتمكن السلطات المغربية من منعه

وتستحضر المجلة في هذا السياق أحداثًا تعود إلى خمس سنوات، عندما وصل نحو 8000 مهاجر إلى سبتة خلال 48 ساعة، معتبرة أن ذلك حدث في سياق أزمة سياسية بين الرباط ومدريد مرتبطة بموقف إسبانيا من قضية الصحراء الغربية. ومن هنا تبرز، وفق التقرير، فرضية استخدام الهجرة كوسيلة ضغط على الدول الأوروبية عندما تتعارض مواقفها مع التوجه المغربي.
وتكشف المجلة، من خلال قراءتها لهذه التطورات، عن جانب بالغ الخطورة في السياسة المغربية، يتمثل في تحويل المواطن المغربي ومأساته إلى ورقة تفاوضية. فآلاف الأشخاص الذين يغادرون بلدهم بحثًا عن مستقبل أفضل يجدون أنفسهم، وفق هذا الطرح، جزءًا من لعبة سياسية تستعمل فيها أعداد المهاجرين لإرباك الدول الأوروبية والضغط عليها.
وبدل أن تكون الهجرة ملفًا إنسانيًا يستوجب معالجة أسبابها وحماية المواطنين من مخاطرها، تكشف معطيات «بروفيل» عن توظيفها كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، ما يعني عمليًا أن المواطن المغربي يتحول من صاحب حق في حياة كريمة إلى رقم في حسابات الرباط الدبلوماسية، في صورة تطرح اتهامًا مباشرًا للسلطات المغربية بالمتاجرة بمعاناة شعبها وتوظيف أوضاع أبنائها لتحقيق أهداف سياسية خارجية.

وتربط المجلة هذا الأسلوب بشكل مباشر بقضية الصحراء الغربية، التي تصفها بأنها بوصلة مهمة في السياسة الخارجية المغربية، مشيرة إلى أن الرباط تتعامل مع مواقف الدول الأوروبية وفق قاعدة تقوم على اعتبار من يدعم أطروحتها شريكًا، بينما يواجه من ينتقدها ضغوطًا قد تصل إلى قطع العلاقات.
وتقدم المجلة النمسا باعتبارها نموذجًا واضحًا لهذه المعادلة، فقد أشارت إلى الارتفاع الكبير في طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين مغاربة خلال عامي 2022 و2023، حيث بلغ العدد نحو 8700 طلب في 2022 وحوالي 6900 في العام التالي، في وقت كانت عمليات الترحيل قليلة جدًا.
وبحسب «بروفيل»، أثار هذا الوضع قلق الحكومة النمساوية ودفعها إلى الدخول في مفاوضات مع المغرب، انتهت إلى اتفاق يتضمن تسريع عمليات ترحيل المواطنين المغاربة، غير أن اللافت، وفق التقرير، أن هذه التفاهمات تزامنت مع تحول سياسي كبير في الموقف النمساوي من قضية الصحراء الغربية، إذ تشير المجلة إلى أن البند 17 من الإعلان المشترك بين البلدين تضمن تسريع عمليات الترحيل بالتزامن مع تقارب سياسي في هذا الملف.
وهنا تكمن خطورة ما تكشفه المجلة، إذ يصبح آلاف المغاربة الذين لجأوا إلى النمسا، وفق هذه القراءة، جزءًا من معادلة سياسية أكبر منهم، تتحول فيها أعداد طالبي اللجوء ومصيرهم إلى ورقة ضغط للحصول على موقف سياسي بشأن الصحراء الغربية. فالمهاجر الذي غادر بلده بحثًا عن الأمان أو فرصة أفضل لا يفترض أن يتحول إلى أداة تفاوض بين الحكومات، ولا أن يصبح مصيره جزءًا من صفقة سياسية.
وتضع هذه المعطيات السلطات المغربية أمام اتهام ثقيل بالمتاجرة بمعاناة مواطنيها وتوظيف أوضاعهم في خدمة أهداف سياسية خارجية، فالمهاجر المغربي الذي يجد نفسه بعيدًا عن وطنه، وطالب اللجوء الذي ينتظر تسوية وضعه، يتحولان في هذه المعادلة إلى أوراق يمكن استخدامها للضغط على الحكومات الأوروبية.
ولا تحصر المجلة هذه الممارسات في العلاقة مع إسبانيا، بل تشير إلى أن النمسا ودولًا أوروبية أخرى وجدت نفسها أمام ضغوط مشابهة، ما يعزز، بحسب التقرير، الانطباع بأن الرباط تتعامل مع ملف الهجرة باعتباره أداة نفوذ دبلوماسي، وليس مجرد ملف إنساني وأمني يحتاج إلى معالجة مشتركة.
وفي سياق ذي صلة، أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن الرباط تصعد من ضغوطها على مدريد، ليس عبر ملف الهجرة فقط، وإنما أيضًا من خلال التهديد بمراجعة العقود المستقبلية مع الشركات الإسبانية، في حال استمر الضغط السياسي من أجل استبعاد المغرب من تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وتعيد هذه المعطيات طرح سؤال جوهري حول حدود استخدام مصير المواطنين في الصراعات السياسية، إذ إن تحويل الهجرة إلى وسيلة لانتزاع مواقف سياسية يجعل المواطن المغربي نفسه الضحية الأولى، بعدما تتحول معاناته إلى ورقة ضغط ومساومة في علاقات الرباط مع أوروبا.
وبذلك، توضح «بروفيل» صورة شديدة الانتقاد للسياسة المغربية، مفادها أن الرباط توظف ملف أبنائها المهاجرين وطالبي اللجوء كورقة ضغط على أوروبا، وتحول معاناتهم إلى وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية مرتبطة أساسًا بقضية الصحراء الغربية، في ممارسة تضع الإنسان المغربي في قلب لعبة دبلوماسية لا يملك فيها قرارًا ولا يحدد أهدافها.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد يفضح الوجه الخفي للسياحة في الرباط، مع تزايد شكاوى السياح الفرنسيين ولا سيما كبار السن منهم، من عمليات احتيال استهدفت حساباتهم المصرفية في مراكش، في وقت كشفت فيه تحقيقات صحفية عن أسلوب منظم تتبعه شبكات مغربية وإسرائيلية تستخدم واجهات شركات ووكالات سفر وهمية لاستدراج الضحايا وسلب أموالهم.

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، فقد وقع مئات السياح ضحايا عمليات احتيال بعد انتهاء إقامتهم في المغرب، فيما يُقدّر إجمالي الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بنحو 20 مليون يورو خلال 15 عامًا.

عروض سياحية مغرية.. مراكش بوابة إلى الاحتيال

وتكشف شهادات الضحايا عن أسلوب متكرر يبدأ غالبًا باتصال هاتفي من جهة تقدم نفسها باعتبارها وكالة سفر، وتعرض عروضًا سياحية بأسعار مغرية للغاية.

وكان زوجان فرنسيان من منطقة فال دو مارن قد تلقيا عرضًا لقضاء أسبوع في أحد فنادق مراكش مقابل 500 يورو فقط، مع الإقامة بنظام نصف إقامة،وبسبب جاذبية العرض، دفع الزوجان المبلغ مقدمًا، قبل أن يكتشفا لاحقًا أن الجهة التي تواصلت معهما كانت وهمية.

وبعد أشهر من الانتظار دون تلقي أي رد، تقدم الزوج، الذي يدعى جان، بشكوى لدى الشرطة، وقدم رقم الهاتف واسم الشخص الذي قدم نفسه له باعتباره وكيلًا للسفر.

أرقام هاتف مرتبطة بشركة إسرائيلية

غير أن التحقيق لم يصل إلى نتيجة حاسمة، إذ تبين أن أرقام الهاتف المستخدمة مرتبطة بشركة إسرائيلية تُدعى Kav El International، التي تشتري ما يعرف بكتل من أرقام الهواتف من هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية ARCEP قبل إعادة توزيعها.

وفي مرحلة لاحقة، عاودت الوكالة الوهمية الاتصال بالزوج وأبلغته بأن رحلته أصبحت جاهزة، ليقرر السفر إلى مراكش برفقة زوجته، أملاً في استعادة مبلغ الـ500 يورو الذي دفعه مقدمًا.

لكن عملية الاحتيال لم تتوقف عند هذا الحد.

من سيارة الأجرة إلى استنزاف الحساب المصرفي

فور وصول الزوجين إلى مراكش، كان في استقبالهما سائق سيارة أجرة عرض عليهما رحلات سياحية مقابل 500 يورو. وسرعان ما اكتشف الزوجان أن السعر المعروض كان مخصصًا لشخص واحد وليس لشخصين.

حاول الزوجان اللجوء إلى الشرطة السياحية المغربية، لكن مساعيهما لم تفضِ إلى حل، وفق روايتهما،وقبل مغادرتهما المغرب، ظهر وسيط آخر عرض عليهما المساعدة في تسوية النزاع،ونُقل الزوجان إلى مقر الشركة الوهمية، حيث جرى الفصل بينهما وإدخال كل واحد منهما إلى مكتب منفصل.

هناك، عرضت امرأة على السائحة الاشتراك في برنامج للسفر مستقبلًا بأسعار مخفضة، دون دفع أي مبلغ مقدمًا لكنها اشترطت، تحت ذريعة إجراء “تحقق من الملاءة المالية”، الاطلاع على تطبيقها المصرفي.

ثوانٍ كانت كافية للاستيلاء على الأموال

فتحت السائحة تطبيقها المصرفي وسلمت هاتفها إلى المرأة، في خطوة تحولت إلى “خطأ قاتل”وبحسب التحقيق، استُخدم نظام Wero للدفع والتحويلات المصرفية لتنفيذ عملية سحب للأموال من الحساب خلال ثوانٍ.

عقب عودة الزوجين إلى فرنسا، لجأ ضحايا هذه العمليات الاحتيالية التي نُفذت ضمن عصابة منظمة إلى القضاء، لكن دون جدوى،وقد تم حفظ القضية من قبل النيابة العامة في باريس، لأن التحقيق لم يتمكن من تحديد هوية مرتكب العملية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ردّت الحكومة الإسبانية، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بسرعة وحزم على تصريحات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بشأن مدينتي سبتة ومليلية، مؤكدة أن سيادتهما الإسبانية لا تقبل أي نقاش أو تفاوض.

وأكدت الحكومة الإسبانية، أمس الجمعة، أن “سبتة ومليلية مدينتان إسبانيتان وتشكلان حدوداً لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي“، في رد مباشر على تصريحات مسؤولين مغاربة تحدثوا مجدداً عن ما وصفوه بـ”الحق التاريخي والجغرافي” للمغرب في المدينتين.

ونقلت وسيلة الإعلام الإسبانية The Objective عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة أن مدريد ترفض بشكل قاطع “أي مقترح آخر يتعلق بسبتة ومليلية”، مشيرة إلى أن الموقف الإسباني تم إبلاغه بوضوح عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة.

وجاء هذا الرد عقب التصريحات التي أدلى بها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي على القناة العمومية المغربية “دوزيم”، حيث دعا إلى تشكيل لجنة حوار ثنائية بين الرباط ومدريد لمناقشة ما سماه “عملية نقل محتملة” للمدينتين، معتبراً إياهما حقاً تاريخياً وجغرافياً للمغرب.

ولم يقتصر الرفض على الحكومة الإسبانية، إذ شدد المتحدث البرلماني باسم تحالف “اليسار الموحد”، إنريكي سانتياغو، على تمسك إسبانيا بسيادتها على المدينتين، مؤكداً أن سكان سبتة ومليلية يرغبون في البقاء ضمن السيادة الإسبانية.

كما دعا سانتياغو الجناح الاشتراكي في الحكومة إلى اعتماد موقف أكثر حزماً تجاه المغرب، مذكراً بأزمة الهجرة التي شهدتها سبتة في 30 يوليو، والتي وصفها بأنها “هجوم هجين” مرتبط بالضغوط التي يمارسها نظام المخزن على إسبانيا.