اجتماع استثنائي في قصر المرادية.. العدّ التنازلي لمحاسبة أصحاب التصريحات الكاذبة في مجال الاستيراد! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : أعلن السفير الروسي لدى الجزائر، أليكسي سولوماتين، أن العمل جارٍ على قدم وساق بين موسكو والجزائر لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين عاصمتي البلدين في القريب العاجل، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لجهود مشتركة لتعزيز النقل الجوي وتسهيل حركة المسافرين.

وفي تصريح اعلامي له، أوضح السفير أن الاجتماع الأخير للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، والذي عُقد في العاصمة الروسية، شهد مساعي جادة من كلا الطرفين وبذل كل الجهود الممكنة لإعادة بعث الرحلات الجوية.

اما بخصوص الإجراءات الحالية، كشف الدبلوماسي الروسي أن العمل يتركز حالياً على استكمال الترتيبات الإدارية والقانونية لإنهاء إجراءات اعتماد ممثل لشركة الخطوط الجوية الجزائرية في روسيا وأضاف: “هذا الأمر يتطلب قدراً من الوقت، لكن الجانب الروسي مهتم جداً بتسريع هذه العملية”ولفت السفير الانتباه إلى التداعيات السلبية لغياب الربط الجوي المباشر، مبرزاً أثره الواضح على حركة التبادل السياحي والطلابي بين البلدين كما أوضح أن اضطرار المسافرين للاعتماد على رحلات العبور (الترانزيت) جعل السفر أطول وأكثر تكلفة، مما يثقل كاهل السياح والطلبة من كلا البلدين.

يُذكر أن الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي “روسافياتسيا” كانت قد منحت موافقتها المسبقة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لتسيير ثلاث رحلات منتظمة أسبوعياً على خط (الجزائر – موسكو) و وفقاً للمعطيات الحالية والجدول الزمني المخطط له، تعتزم الشركة الوطنية استئناف رحلاتها المباشرة خلال فصل الخريف.

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية تسيّر فعلياً ثلاث رحلات أسبوعية نحو العاصمة الروسية انطلاقاً من مطار الجزائر الدولي، قبل أن يتم تعليقها في شهر أبريل الماضي، ما أدى حينها إلى اختفاء التذاكر من جميع قنوات البيع وتوقف الربط المباشر بانتظار الانتهاء من الترتيبات الجديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : جددت الجزائر تضامنها الكامل والمطلق مع الدول العربية التي تتعرض لاعتداءات، مؤكدة موقفها التاريخي والثابت في دعم القضية الفلسطينية. جاء ذلك على لسان وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، خلال مشاركته في أشغال الدورة العادية (166) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وفي كلمته أمام المجلس الوزاري، شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على محورية القضية الفلسطينية، مجدداً التأكيد على نصرة الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف. وأوضح عطاف أن في مقدمة هذه الحقوق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدودها المعترف بها دولياً، وعاصمتها القدس الشريف، وهو الموقف الذي لطالما رافعت من أجله الجزائر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد التوترات التي تشهدها المنطقة، أعرب الوزير عن وقوف الجزائر إلى جانب الدول الشقيقة التي تواجه اعتداءات تستهدف أمنها واستقرارها. ودعا في هذا السياق إلى ضرورة بلورة واعتماد مقاربة شاملة لمعالجة الأزمات الراهنة، تقوم أساساً على التصدي للأسباب الجذرية للصراعات، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية السلمية. وأكد أن هذا المسار يُعد السبيل الأنجع لضمان استعادة الأمن والاستقرار، وصون سيادة الدول العربية، وحماية وحدتها وسلامة أراضيها.

وفي سياق متصل بتطوير منظومة العمل العربي المشترك، أبرز عطاف أهمية الارتقاء بآليات هذا العمل لتعزيز فاعليته. وأكد دعم الجزائر الثابت لمسار إصلاح جامعة الدول العربية وتحديث آليات عملها، بما يُمكّنها من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية وتأثيراً في الدفاع عن المصالح العربية المشتركة، والاستجابة بنجاعة للتحديات المتزايدة التي تفرضها التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجزائر، خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، عن تسجيل تطور لافت في المبادلات التجارية بين الجزائر والصين، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد مسارا متصاعدا في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما.

وأوضح السفير أن حجم التجارة الثنائية بين الجزائر والصين بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية نحو 9 مليارات دولار أمريكي، مسجلا ارتفاعا قدره 28 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس، حسبه، تنامي التعاون الاقتصادي وتوسع مجالات التبادل بين البلدين.

وفي المقابل، سجلت الصادرات الجزائرية نحو السوق الصينية ارتفاعا قويا، حيث بلغت حوالي 980 مليون دولار أمريكي خلال الفترة ذاتها، بزيادة قدرت بـ111 بالمائة على أساس سنوي. واعتبر السفير أن هذه الأرقام تعكس استفادة المنتجات الجزائرية ذات الجودة العالية من فرص الولوج إلى السوق الصينية الواسعة.

وأشار المتحدث إلى أن سياسة الإعفاء الجمركي الكامل التي تطبقها الصين تجاه عدد من الدول الإفريقية ساهمت في توفير فرص جديدة أمام المنتجات الإفريقية، مؤكدا أن الجزائر تسعى بدورها إلى تعزيز حضور صادراتها في السوق الصينية وتنويع منتجاتها الموجهة إلى هذا البلد.

كما تطرق السفير إلى عدد من المشاريع الكبرى التي تشهد تعاونا بين الجزائر والصين، من بينها مشروع السكك الحديدية المرتبط بالمشروع المنجمي الغربي، ومشروع الفوسفات المدمج، إلى جانب مشاريع أخرى في مجالات البنية التحتية والخدمات والرقمنة، معتبرا أن الحضور المتزايد للشركات الصينية عبر مختلف مناطق الجزائر يعكس عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد السفير أن العلاقات الجزائرية الصينية لم تعد تقتصر على المبادلات التجارية فحسب، وإنما تتجه نحو شراكة أكثر شمولا وواقعية، تشمل الاستثمار ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتنفيذ المشاريع الكبرى، بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصادين الجزائري والصيني.

وفي ختام كلمته، شدد السفير الصيني على أهمية مواصلة العمل من أجل تحويل فرص التنمية في البلدين إلى مكاسب مشتركة للشعبين، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجزائر والصين، بما يسمح برفع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: منذ بداية العهدة الرئاسية الثانية في سبتمبر 2024، واصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الدفع باتجاه نموذج اقتصادي يقوم على معادلة واضحة أساسها تحسين دخل المواطن وحماية قدرته الشرائية، بالتوازي مع الحفاظ على التوازنات المالية ودعم الإنتاج الوطني والاستثمار.

وخلال عامين، برز البعد الاجتماعي في القرارات الاقتصادية للرئاسة باعتباره أحد المحاور الأساسية للسياسة العمومية، من خلال مواصلة مراجعة الأجور والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجر، وتوسيع المنح، إلى جانب تبني موازنات ذات طابع توسعي وتمويلي للمشاريع والاستثمار.

الأجور.. مسار تدريجي نحو مضاعفة الدخل

كان ملف الأجور في صدارة الالتزامات التي أكد الرئيس تبون مواصلة تنفيذها خلال عهدته الثانية.

ففي يوليو 2026، جدد التزامه بمواصلة رفع الأجور ومعاشات التقاعد والأجر الوطني الأدنى المضمون بصورة تدريجية، مشدداً على ضرورة تنفيذ هذه الزيادات بما يحافظ على التوازنات الاقتصادية ويساعد على التحكم في التضخم.

وتندرج هذه المقاربة ضمن مسار بدأ قبل العهدة الثانية، لكنه دخل مرحلة جديدة خلالها، بعدما بلغت الزيادات في الأجور نحو 47 بالمائة، مع الالتزام باستكمال الرفع تدريجياً للوصول إلى 100 بالمائة بحلول نهاية 2027.

وقد جدد الرئيس هذا الهدف خلال مايو 2026، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستواصل رفع الأجور وفق الإمكانات الاقتصادية والمالية للبلاد.

واللافت في هذا المسار أن الرئاسة لم تقدم رفع الأجور باعتباره إجراءً معزولاً، وإنما ربطته صراحة بضرورة التحكم في الكتلة النقدية ومواجهة التضخم، بما يجعل تحسين القدرة الشرائية جزءاً من سياسة اقتصادية أوسع، لا مجرد زيادة اسمية في المداخيل.

رفع الأجر الأدنى وتوسيع الحماية الاجتماعية

وفي خطوة عملية لتعزيز مداخيل الفئات ذات الدخل المحدود، قرر مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس تبون، رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداءً من يناير 2026.

كما تقرر رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، في إطار سياسة تستهدف دعم الفئات الباحثة عن العمل والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

ولم تتوقف الإجراءات عند الأجور ومنحة البطالة، إذ أعلن الرئيس في سبتمبر 2025 الشروع، ابتداءً من 2026، في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب، مع إمكانية أن تشمل العملية معاشات المتقاعدين، وفق الإمكانيات المالية للدولة، بهدف تحسين القدرة الشرائية.

الضرائب.. تخفيف العبء عن أصحاب الدخل المحدود

في الجانب الجبائي، استمر التوجه نحو تخفيف الضغط الضريبي على الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

ومن أبرز المكتسبات إعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي IRG، وهو إجراء يندرج ضمن سياسة إعادة توزيع الدخل وتحسين المداخيل الصافية للأجراء.

وهنا يظهر البعد الاجتماعي للسياسة الاقتصادية بوضوح: فرفع الأجر من جهة، وتقليص الاقتطاعات الضريبية من جهة أخرى، يستهدفان رفع الدخل المتاح فعلياً للأسر، وليس فقط رفع الأجر الاسمي.

موازنة 2026.. إنفاق قياسي وتمويل الوطنية

على مستوى المالية العمومية، شكل قانون المالية لسنة 2026 محطة بارزة في مسار العهدة الثانية.

فقد وقع الرئيس تبون القانون في 14 ديسمبر 2025، قبل أن يصدر لاحقاً في الجريدة الرسمية.

وتجاوزت النفقات الميزانياتية في موازنة 2026 ، 17 ألف مليار دينار، أي نحو 135 مليار دولار، لتصبح من أضخم الموازنات في تاريخ الجزائر.

وقد وصف مجلس الأمة هذه الميزانية بأنها تندرج ضمن السياسة التنموية لرئيس الجمهورية، مع تركيز على ترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد وتعزيز القدرة الشرائية.ويعكس هذا الحجم الكبير للإنفاق استمرار الدولة في استخدام المالية العمومية كأداة لدعم النشاط الاقتصادي وتمويل المشاريع والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي، في وقت تتجه فيه الجزائر إلى توسيع الإنتاج الوطني وتقليص الاعتماد على الواردات في عدد من المجالات الاستراتيجية.

من الإنفاق الاجتماعي إلى دعم الإنتاج الوطني

ولا يمكن قراءة سياسة الإنفاق خلال العامين الماضيين بمعزل عن الرؤية الاقتصادية الأوسع التي يطرحها الرئيس تبون، والمتمثلة في الانتقال تدريجياً من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات المحروقات إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، يقوم على الإنتاج والاستثمار وتثمين الموارد الوطنية.

فزيادة الأجور والمنح لا تُطرح في الخطاب الرئاسي باعتبارها غاية في حد ذاتها، بل ترتبط بتحسين الإنتاجية، وضبط السوق، وتشجيع الاستثمار، وتطوير الإنتاج الوطني، بما يسمح للدولة بتوفير موارد إضافية لتمويل التزاماتها الاجتماعية.

وهذا ما يفسر تأكيد الرئيس في أكثر من مناسبة أن الزيادات يجب أن تتم بصورة تدريجية ومدروسة، حتى لا تؤدي زيادة الكتلة النقدية إلى تغذية التضخم. ففي يوليو 2026، شدد على أن ضخ الأموال في الاقتصاد ينبغي أن يتم بطريقة تنعكس إيجاباً على النمو والقدرة الشرائية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار تعزيز التعاون الطاقوي، وتوسيع الشراكات مع الدول الإفريقية،ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة،الجزائري مراد عجال، اليوم الإثنين ، اجتماع عمل مصغرًا خُصص لمتابعة ودراسة عدد من الملفات ذات الأولوية المتعلقة بالتعاون والشراكة في مجال الطاقة مع الدول الإفريقية، لاسيما المشاريع والبرامج الطاقوية قيد المتابعة.

الاجتماع، وفقا لما أوردته وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، شكل مناسبة لاستعراض مستوى تقدم هذه الملفات، والوقوف على آفاق تطويرها، إلى جانب بحث فرص جديدة لتوسيع مجالات التعاون والشراكة، وتعزيز حضور المؤسسات التابعة للقطاع في الأسواق الإفريقية، بما يفتح آفاقًا إضافية للمشاريع والاستثمارات والمبادلات التجارية في المجال الطاقوي.

كما تم خلال الاجتماع دراسة المقترحات المتعلقة بمشاركة الوزارة والمؤسسات التابعة لها في مختلف التظاهرات والملتقيات والفعاليات الوطنية والدولية المتخصصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة، مع التأكيد على ضرورة التحضير المسبق والفعّال لهذه الاستحقاقات، والاستفادة منها في إبراز القدرات والخبرات الجزائرية والتعريف بفرص التعاون المتاحة.

وتناول الاجتماع، كذلك، سبل تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين ومواصلة المتابعة المنتظمة للملفات ذات الأولوية، بما يضمن نجاعة التكفل بها وتسريع وتيرة تجسيد المشاريع والبرامج المبرمجة، وفق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للقطاع.

ويندرج هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الطاقة والطاقات المتجددة على تعزيز التعاون الطاقوي، وتوسيع الشراكات مع الدول الإفريقية، ودعم انفتاح المؤسسات التابعة للقطاع على الأسواق الخارجية، واستثمار الفرص المتاحة لتطوير المشاريع والاستثمارات والمبادلات في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف البنك الوطني الجزائري عن تفاصيل عرضه الخاص بتمويل اقتناء السيارات الجديدة وفق صيغة المرابحة، وهي صيغة تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتيح للزبائن إمكانية تمويل نسبة تصل إلى 90 بالمائة من قيمة السيارة، مع تسديد المبلغ على أقساط شهرية يمكن أن تمتد إلى غاية خمس سنوات.

وأوضح البنك، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن صيغة “المرابحة للسيارات” تقوم على تمويل السيارات الجديدة المصنعة أو المركبة في الجزائر، حيث يقتني البنك السيارة أولا من الوكيل، قبل أن يعيد بيعها للزبون بسعر يتضمن تكلفة اقتناء السيارة وهامش ربح متفقا عليه مسبقا بين الطرفين.

وتبدأ العملية باختيار الزبون للسيارة التي يرغب في اقتنائها، ثم تقديم الوثائق المتعلقة بها، على غرار الفاتورة وشهادة توفر السيارة، ليتولى البنك بعد ذلك إجراءات اقتناء المركبة من الوكيل، قبل إتمام عملية بيعها للزبون وفق عقد المرابحة.

ويشترط في هذه الصيغة أن يكون سعر التكلفة وهامش الربح محددين ومعروفين للزبون قبل إبرام العقد، الأمر الذي يسمح له بمعرفة قيمة التزاماته المالية والأقساط الشهرية المستحقة طوال فترة التمويل.

وأشار البنك إلى أن نسبة التمويل قد تصل إلى 90 بالمائة من سعر السيارة، غير أن القيمة النهائية التي يمكن الاستفادة منها لا تعتمد على سعر المركبة فقط، وإنما ترتبط أيضا بمستوى الدخل الشهري للزبون ومدة السداد. ولهذا الغرض، يمكن للزبون التوجه إلى إحدى وكالات البنك لإجراء محاكاة ومعرفة قيمة التمويل التي تتناسب مع قدرته على السداد.

كما يمكن تعزيز القدرة التمويلية من خلال احتساب دخل ما يسمى بـ“الزبون الشريك”، حيث يسمح البنك بإضافة راتب الزوج أو أحد الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، بما يرفع من إجمالي الدخل المحتسب عند دراسة طلب التمويل.

ومن أبرز النقاط التي يركز عليها البنك في هذا العرض، مطابقة التمويل لمبادئ الشريعة الإسلامية، إلى جانب سرعة دراسة الملفات، إذ يؤكد البنك أن معالجة طلب التمويل يمكن أن تتم في مدة لا تتجاوز خمسة أيام، مع تحديد قيمة الأقساط الشهرية وهامش الربح مسبقا، بما يمنح الزبون رؤية واضحة حول تكلفة العملية والتزاماته المالية.

وبخصوص الملف، يتعين على الراغب في الاستفادة من التمويل تقديم الوثائق الخاصة بالسيارة، لاسيما الفاتورة وشهادة توفرها وشهادة المطابقة، إلى جانب بقية الوثائق المطلوبة وفقا للشروط والإجراءات المعتمدة من طرف البنك.

وأكد البنك أن صيغة المرابحة المعروضة لا تشمل السيارات التي يتم اقتناؤها من خارج الجزائر، إذ يقتصر التمويل على المركبات الجديدة المصنعة أو المركبة داخل البلاد، وذلك وفقا للتنظيمات المعمول بها.

أما فيما يتعلق بملكية السيارة، فتنتقل المركبة إلى اسم الزبون بمجرد إتمام عملية البيع، غير أن ملكيتها تكون مرهونة لصالح البنك إلى غاية تسديد كامل الأقساط. وبعد دفع جميع المستحقات المالية، يحصل الزبون على شهادة رفع اليد، التي تسمح بإنهاء الرهن المسجل على السيارة.

وفي حال واجه الزبون صعوبات مالية حالت دون تمكنه من دفع الأقساط في مواعيدها، يدعوه البنك إلى التواصل معه وشرح وضعيته، حيث يمكن، في الحالات التي تكون فيها أسباب التعثر مبررة، دراسة إمكانية منحه مهلة مناسبة لتسوية المبالغ المستحقة.

وتندرج هذه الصيغة ضمن حلول التمويل التي يقترحها البنك الوطني الجزائري للراغبين في اقتناء السيارات الجديدة، حيث تقوم العملية على بيع فعلي للمركبة بعد اقتنائها من الوكيل، مع تحديد تكلفة السيارة وهامش الربح والأقساط ومدة السداد مسبقا، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية بين البنك والزبون.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية عن إطلاق أكبر عملية تعميم خدمات الاتصالات الإلكترونية في تاريخها والتي ستشمل 3000 منطقة عبر مختلف ولايات الوطن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل “الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية” تحت إشراف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حيث تم إطلاق مناقصة موجهة لمتعاملي الاتصالات لتقديم عروضهم لتوفير التغطية في المناطق المستهدفة. وتُركز هذه العملية الضخمة بشكل خاص على المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، التي يقل عدد قاطنيها عن 2000 نسمة، على أن يتم إنجاز المشروع بتمويل كلي يقع على عاتق الخزينة العمومية للدولة.

ويهدف دفتر الشروط الخاص بالمناقصة إلى تمكين الشركات المشغلة من توسيع نطاق شبكات الاتصال، وفك العزلة الرقمية عن المناطق الريفية وتلك التي توصف بصعبة الولوج. ولضمان تسريع وتيرة الإنجاز ودخول الخدمة حيز التنفيذ، حددت السلطات المعنية مهلة زمنية أقصاها 18 شهراً للانتهاء من الأشغال.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية وطنية شاملة تسعى من خلالها الوزارة الوصية إلى تكريس مبدأ المساواة في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات. ومن شأن هذا المشروع الاستراتيجي أن يساهم بشكل فعلي في تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز التغطية الوطنية، بما يضمن حق جميع المواطنين، أينما وجدوا، في الاستفادة من خدمات الاتصالات الحديثة.

بوابة الجزائر الإخبارية : لقَّن السفير الجزائري السابق عمار بلاني،قراصنة التاريخ والجغرافيا وآلة الدعاية المخزنية درسا عن الحدود الجزائرية،رد من خلاله بالحجة والبراهين على المقال المنشور في إحدى أدوات التضليل التابعة للمخزن، والمخصص لكتاب الصحفي الفرنسي ليون بليه، الصادر سنة 1866،والذي “يقوم على قراءة متعمدة منحازة وتلاعبية”.

وتحت عنوان “المراجعة التاريخية المغربية الساذجة والبدائية: عندما تعيد وسائل إعلام المخزن رسم الحدود الجزائرية”،أكد بلاني أن هذا المنبر لا يكتفي بقراءة متحيزة للكتاب، بل يعمد إلى تحريف نصه لبناء أطروحة مشوهة تدحضها المعاهدات والاتفاقيات والوثائق التاريخية لتلك الحقبة.

وأوضح الدبلوماسي الجزائري السابق،أن كتابا صحفيا صدر سنة 1866،لا يمكن أن “يحل محل الوثائق الدبلوماسية التي عالجت مسألة الحدود ونظمتها بصورة دقيقة”مضيفا “ثم إن معاهدة طنجة المؤرخة في 10 سبتمبر 1844 تقدم عنصراً حاسماً”. مضيفا أن مادتها الخامسة نصت على أن ترسيم الحدود بين ممتلكات إمبراطور الفرنسيين وممتلكات إمبراطور المغرب “يبقى محدداً ومتفقاً عليه وفقاً للوضع القائم الذي كانت الحكومة المغربية قد أقرته في عهد سيطرة الأتراك على الجزائر“.

وعليه، يقول عمار بلاني،”كان يتعين تحديد الحدود الفرنسية المغربية على أساس الوضع الإقليمي المعترف به في ظل الوجود العثماني. ولم تكن بأي حال من الأحوال إنشاءً اعتباطياً من جانب فرنسا بعد سنة 1830، خلافاً لما يردده بإصرار المؤرخون المغاربة المزعومون وأبواقهم الرقمية الخبيثة”.

اتفاقية لالة مغنية،يوضح بلاني،” المؤرخة في 18 مارس 1845 لتجسيد هذا المبدأ على أرض الواقع. ولذلك، لم ينطلق المفاوضون من جزائرية إقليمية مختزلة في شريط ساحلي ضيق، كما يحاول أداة التضليل التابعة للمخزن أن توحي بذلك بصورة مثيرة للشفقة”.

وأضاف”لقد سعوا إلى تحديد الحد الفاصل السابق بين المغرب وإيالة الجزائر، ثم إلى تجسيده على أرض الواقع. والصعوبات التي واجهوها في بعض المناطق الصحراوية تدل على وجود إشكالات في ترسيم الحدود، ولا تدل على انعدام حدود من الأصل”.

وهكذا،يرى بلاني أن منطق أداة الدعاية المغربية الكاذبة يقوم على “تلاعب يكشف عن مراجعة تاريخية ساذجة وبدائية، تتمثل في اقتطاع بعض المقاطع من كتاب صدر سنة 1866، وإجبارها على قول ما لا تقوله الوثائق الدبلوماسية المبرمة في 1844 و1845“.

وشدد بلاني على أن “تاريخ الحدود الجزائرية المغربية لا يُعاد رسمه انطلاقاً من مقال صحفي. وإنما يتم التحقق منه في المعاهدات والاتفاقيات والخرائط والأرشيفات المعاصرة لتلك الفترة”.

وعرج بلاني إلى التناقض المغربي الصارخ بشأن القضية الصحراوية، حيث أشار إلى أن” الحدود بين المغرب والصحراء الغربية، وهي إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، تظهر بوضوح في الخرائط الرسمية للأمم المتحدة، فإن خريطة العالم الجديدة التي اعتُمدت في 4 سبتمبر 2026 تؤكد هذا التمييز.”.

ومع ذلك، فقد صوّتت المملكة المغربية لصالح قرار الجمعية العامة، في موقف مؤيد وصريح وكاسح، من دون أن يقدم حتى أدنى تفسير للتصويت من جانب ممثل المملكة الدائم الذي لا يُضاهى في رواياته في نيويورك، يختم بلاني.

الرئيس تبون: الشعب الجزائري وقف وقفة رجل واحد إزاء الحرائق ليرسم بذلك صورة لامعة أمام العالم!

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تطرّق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الحديث عن الهبة التضامنية اللافتة لأبناء الجزائر مع إخوانهم المتضررين من الحرائق الأخيرة التي شهدتها البلاد والتي خلفت خسائر مادية وبشرية معتبرة.

الرئيس الجزائري أشاد عاليا بالهبة التضامنية لأبناء الجزائر من الداخل والخارج، مؤكدا أن ذلك يزيده افتخارا وتقديرا لكل مكونات الشعب الجزائري الذي وقف وقفة رجل واحد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب, لترتسم بذلك صورة لامعة وناصعة للجزائر أمام العالم.

كما وجه شكره لكل الموظفين والعمال والأعوان, في مختلف القطاعات, بدءا بالحماية المدنية في قطاع الداخلية, وشركة سونلغاز التابعة لقطاع الطاقات المتجددة, وشركة موبيليس في قطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال, وقطاع الأشغال العمومية, مؤكدا بأن تدخلاتهم لإعادة الحياة العادية إلى المناطق المتضررة بتوفير الكهرباء والماء والأنترنت في ظرف قياسي, يعد شرفا كبيرا للمسؤولين المشرفين على هذه القطاعات.

هذا و أمر الرئيس تبون ببدء صب التعويضات, هذا الأسبوع, مع ضرورة إبعاد المواطن عن كل إجراء بيروقراطي في هذه العملية.

ليأمر وزير الفلاحة بالوقوف ميدانيا وعن كثب, على التعويضات فورا في قطاع الفلاحة, لا سيما تعويض المواشي لأصحابها, خاصة وأن القطاع يتوفر على رؤوس كافية لإنجاح العملية.

وشهدت الجزائر إزاء الحرائق الأخيرة هبة تضامنية خطفت أنظار العالم من داخل الجزائر من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها ومن أقصى غربها إلى أقصى شرقها كبارا وصغارا ومن أبناءها في الخارج الذين هرعوا إلى مساعدة إخوانهم المتضررين من الحرائق وهو ما يترجم روح التضامن والتعاون بين الشعب الجزائري الواحد الموحد.

بوابة الجزائر الاخبارية: 3.5 مليارات طن من خام الحديد في غارا جبيلات، وخط منجمي بطول 950 كيلومترًا، وطاقة وطنية لإنتاج الصلب تقارب 7 ملايين طن سنويًا؛ قاعدة صناعية متكاملة بدأت الجزائر توظيفها للانتقال من تصدير الموارد واستيراد المدخلات إلى استخراج المعادن وتحويلها محليًا، بالتوازي مع فتح غير مسبوق للقطاع المنجمي أمام الاستثمار الأجنبي يصل إلى 80% من رأسمال المشاريع.

وضع تقرير جديد صادر عن مركز «African Security Analysis» الجزائر أمام مرحلة حاسمة في إعادة تشكيل نموذجها الصناعي، معتبرًا أن التوسع المتزامن في التعدين والحديد والصلب والبنية التحتية لم يعد مجموعة مشروعات منفصلة، بل أصبح نواة لمنظومة إنتاجية تستهدف تقليص التبعية للمحروقات وإحلال الإنتاج الوطني محل الواردات وزيادة الصادرات الصناعية.

ويربط التقرير هذا التحول بثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في دخول مشروع غارا جبيلات مرحلة الاستغلال المدعوم بسكة حديدية ثقيلة، وتوسّع قدرات المنتجين الصناعيين، وفي مقدمتهم «توسيالي الجزائر» و«الشركة الجزائرية القطرية للصلب»، ثم توجه البلاد نحو الفوسفات والزنك والرصاص والمعادن الحرجة والحديد منخفض الانبعاثات.

غير أن التحول الأكثر تأثيرًا لا يكمن في حجم الاحتياطيات وحده، وإنما في الانتقال من منطق استخراج الخام إلى بناء سلسلة قيمة تبدأ من المنجم، مرورًا بالمعالجة والنقل والتحويل، وصولًا إلى منتجات الصلب والأسمدة والمواد نصف المصنعة والنهائية الموجهة إلى السوق الوطنية والتصدير.

وقد وفر معرض «Metal Steel & Mining Algeria»، الذي احتضنته الجزائر بين 30 مارس والأول من أفريل 2026، مؤشرًا مباشرًا على اتساع الاهتمام الدولي بهذه السوق. فبحسب الجهة المنظمة، استقطبت الدورة الرابعة أكثر من 250 عارضًا ونحو 5 آلاف مهني، بعدما لم يتجاوز عدد العارضين قرابة 100 في 2023، قبل ارتفاعه إلى نحو 190 في 2024.

ومثلت الشركات الأجنبية قرابة 60% من المشاركين، مع حضور مؤسسات من نحو 15 دولة، بينها الصين وتركيا وإيطاليا والهند. ويعني ذلك أن المعرض بدأ يتجاوز وظيفة التسويق التقليدية ليتحول إلى واجهة لاستقطاب موردي التجهيزات والتكنولوجيا والخدمات الهندسية والتمويل، وربطهم بالمشروعات التي تنفذها الشركات العمومية والخاصة داخل الجزائر.

ويعكس هذا التصاعد ثمرة التحول الذي قاده الرئيس عبد المجيد تبون في سياسة الاستثمار، بعدما انتقلت الدولة من معالجة المشاريع بمنطق إداري مغلق إلى بناء إطار يقوم على تسهيل الإجراءات واستقرار التشريع وإنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار واعتماد الشباك الوحيد والمنصة الرقمية، إلى جانب منح ضمانات أوسع لتحويل رأس المال والعائدات وفق التشريع المعمول به.

أما في قطاع المناجم، فقد حمل القانون رقم 25-12 المؤرخ في 3 أوت 2025 تحولًا أعمق، إذ ألغى اشتراط الأغلبية الجزائرية في رأسمال الشركات الحاصلة على رخص استغلال المناجم، وسمح للمستثمر الأجنبي بامتلاك ما يصل إلى 80% من رأس المال، مقابل مشاركة دنيا قدرها 20% لمؤسسة عمومية وطنية منجمية.

وبذلك لم تكتف الجزائر بدعوة المستثمرين، بل أعادت هندسة القواعد القانونية بما ينسجم مع طبيعة المشروعات المنجمية، التي تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة وتكنولوجيا متخصصة وآجال طويلة لاسترداد الاستثمار. كما أصبحت تراخيص استغلال المناجم قابلة للمنح لمدة تصل إلى 30 عامًا، مع إمكانية التجديد لفترات متتالية تبلغ 20 عامًا، ما يوفر أفقًا أوضح لتمويل المشاريع الكبيرة.

وفي المقابل، حافظت الدولة على أدوات السيادة والرقابة من خلال اشتراط تأسيس شركة خاضعة للقانون الجزائري وإبقاء مساهمة عمومية في مشاريع استغلال المناجم، فضلًا عن إخضاع العمليات للالتزامات البيئية والتقنية والجبائية. وتظهر هذه الصيغة حنكة المقاربة الجديدة، لأنها تفتح الباب أمام المال والتكنولوجيا الأجنبيين من دون إخراج القرار المنجمي بالكامل من المجال الوطني.

وأكدت قراءة نشرتها إدارة التجارة الدولية الأميركية في مارس 2026 أن هذا الإصلاح وسّع فرص الشركات الأجنبية في المناجم والمحاجر، وسمح بتطوير شراكات أكثر مرونة. كما اعتبرت مكاتب قانونية دولية أن رفع سقف الملكية الأجنبية إلى 80% يمثل تحولًا جوهريًا مقارنة بالحد السابق البالغ 49%.

ويتوسط غارا جبيلات هذه الهندسة الصناعية بوصفه أكبر أصولها الاستراتيجية. فالمنجم الواقع في ولاية تندوف يحتوي على احتياطيات مقدرة بنحو 3.5 مليارات طن من خام الحديد، منها كميات كبيرة قابلة للاستغلال، ما يضعه ضمن أضخم المكامن غير المستغلة بالكامل عالميًا.

وفي الأول من فيفري 2026، دشّن الرئيس تبون خط السكة الحديدية الغربي الرابط بين غارا جبيلات وتندوف وبشار على مسافة تقارب 950 كيلومترًا، منهياً بذلك أكبر عائق لوجستي واجه استغلال المنجم طوال عقود. ولم يكن غياب الخام هو ما أخّر المشروع، وإنما انعدام وسيلة اقتصادية لنقل ملايين الأطنان عبر الصحراء إلى مراكز المعالجة والتحويل.

وقد أُنجز الخط بشراكة جزائرية صينية وبمشاركة مؤسسات وطنية ومجمع «CRCC» الصيني، في ورشة ضخمة عكست قدرة الدولة على تعبئة الموارد الهندسية والمالية وتنفيذ بنية تحتية ثقيلة داخل بيئة صحراوية معقدة.

ويتيح الخط نقل الخام نحو بشار ثم ربطه بالشبكة الوطنية، وصولًا إلى مراكز الصناعة والموانئ الشمالية. كما صُمم لخدمة نقل البضائع والمسافرين، بطاقة محورية تبلغ 32.5 طنًا، بما يسمح بتشغيل قطارات شحن ثقيلة ونقل أحجام كبيرة من المواد المنجمية.

وتتجاوز أهمية المشروع نقل الحديد، إذ أسس ممرًا اقتصاديًا جديدًا في الجنوب الغربي يمكن أن يخدم أنشطة التعدين والصناعة والخدمات واللوجستيك، ويفتح مناطق واسعة أمام الاستثمار ويخفض عزلة التجمعات الواقعة على المسار.

كما يمثل إنجازه ترجمة مباشرة لمنهج الرئيس تبون في التعامل مع المشاريع الاستراتيجية، القائم على ربط المورد الطبيعي منذ البداية بشبكة النقل ومنشآت المعالجة والأسواق. فالمنجم الذي لا يمتلك ممرًا لوجستيًا يبقى احتياطيًا جيولوجيًا مجمدًا، بينما يحول القطار غارا جبيلات إلى أصل اقتصادي قادر على توفير الخام للصناعة الوطنية.

وتستهدف المرحلة الأولى رفع معالجة خام الحديد إلى نحو 4 ملايين طن سنويًا، قبل الانتقال تدريجيًا إلى مستويات أكبر. ويورد تقرير «African Security Analysis» هدفًا بنحو 12 مليون طن سنويًا بحلول 2030 و50 مليون طن على المدى الطويل، غير أن بلوغ هذه المستويات سيبقى مرتبطًا بتوسيع طاقة المعالجة وتشغيل القطار بكامل قدرته وإنجاز الوحدات الصناعية المرافقة.

ويُقدر التقرير قدرة المشروع على تعويض واردات من الحديد قد تصل قيمتها إلى ملياري دولار سنويًا عند بلوغ مستويات الإنتاج والتحويل المستهدفة. ولا تمثل هذه القيمة إيرادًا محققًا حاليًا، بل تقديرًا لإمكانات الإحلال محل الواردات بعد دخول كامل حلقات المشروع الخدمة.

كما يواجه خام غارا جبيلات تحديًا تقنيًا يتعلق بارتفاع نسبة الفوسفور، المقدرة بنحو 0.8% في بعض التقييمات، وهي خاصية تتطلب عمليات معالجة ونزع للفوسفور قبل استخدام الخام بكفاءة في صناعة الصلب. ولذلك يشكل استقطاب التكنولوجيا المتخصصة ونقل المعرفة أحد الشروط الحاسمة لتحويل الاحتياطي الضخم إلى مادة أولية تنافسية.

غير أن الجزائر لم تتعامل مع هذا العائق باعتباره سببًا لتجميد المشروع، بل بوصفه ملفًا تقنيًا يجب حله بالشراكة والبحث والتطوير. وهنا تظهر القيمة الحقيقية للاستثمار الأجنبي، الذي لا ينبغي قياسه بتدفقات رأس المال فقط، وإنما بنوعية التكنولوجيا التي يجلبها ونسبة الإدماج المحلي وقدرته على تكوين المهندسين والفنيين الجزائريين.

ويتكامل غارا جبيلات مع توسع سريع في صناعة الحديد والصلب، تقوده مجمعات أصبحت تمتلك حضورًا متناميًا في الأسواق الخارجية. ويأتي مجمع «توسيالي الجزائر» في بطيوة بولاية وهران في مقدمة هذه القاعدة، بطاقة تقدر بنحو 6 ملايين طن سنويًا، مع استهداف رفعها إلى 8 ملايين طن.

وضخ مجمع «توسيالي» التركي استثمارات تراكمية كبيرة داخل الجزائر، فيما تشير أحدث البيانات إلى برنامج توسع بنحو 2.5 مليار دولار يرتبط بإضافة خطوط جديدة وزيادة الطاقة بثلاثة ملايين طن وتطوير إنتاج الحديد المسطح الموجه إلى صناعات السيارات والأجهزة الكهرومنزلية وأنابيب النفط والغاز.

وخلال 2025، أنتجت وحدة الاختزال المباشر الثانية في مركب بطيوة نحو 2.43 مليون طن من الحديد المختزل المباشر، مسجلة رقمًا قياسيًا عالميًا لإنتاج وحدة واحدة خلال عامها الأول، وفق شركة «ميدريكس» صاحبة التكنولوجيا. ويمنح هذا الأداء الجزائر موقعًا متقدمًا في صناعة الحديد المختزل المعتمد على الغاز الطبيعي.

كما تستهدف «توسيالي الجزائر» رفع طاقتها إلى نحو 8 ملايين طن، وتوسيع صادراتها إلى أكثر من 50 دولة، إلى جانب دخول سوق الصلب المستخدم في صناعة السيارات. ومن المنتظر تخصيص نحو 700 ألف طن من أصل طاقة قدرها 1.6 مليون طن للحديد المسطح لمنتجات ذات مواصفات مرتبطة بقطاع السيارات.

ولا يقتصر الأثر على الصادرات؛ إذ يتيح إنتاج الحديد المسطح محليًا خفض واردات كانت تتوجه إلى صناعة الأجهزة الكهرومنزلية والهياكل والأنابيب ومكونات السيارات. وبالتالي ينتقل المركب من تعويض حديد البناء إلى توفير مدخلات لصناعات تحويلية ذات قيمة مضافة أعلى.

ويعمل مجمع بطيوة حاليًا ضمن مساحة صناعية تقارب 5 ملايين متر مربع، ويضم 17 منشأة متكاملة مع استهداف الوصول إلى 21 وحدة. كما يخطط لرفع عدد الوظائف المباشرة إلى 8 آلاف وغير المباشرة إلى أكثر من 15 ألفًا بحلول 2027، بما يعكس اتساع أثر الاستثمار الأجنبي على سوق العمل والخدمات والمناولة الصناعية.

وبالتوازي، تملك الشركة الجزائرية القطرية للصلب في بلارة بولاية جيجل طاقة إنتاجية تقارب مليوني طن سنويًا، ونجحت في بناء حضور تصديري تجاوزت قيمته 300 مليون دولار خلال 2023، مع خطط لزيادة الطاقة وتنويع المنتجات.

وتُظهر بنية القدرات التي استند إليها تقرير «African Security Analysis» استحواذ «توسيالي» على نحو 57% من طاقة الصلب الوطنية، مقابل 29% لبلارة و14% لمجمع سيدار الحجار، ضمن قدرة إجمالية تقارب 7 ملايين طن سنويًا. إلا أن هذه النسب تبقى تقديرية لأنها تتأثر بمستوى التشغيل الفعلي والتوقفات التقنية وتداخل قياسات الصلب السائل والمنتجات النهائية.

ومع ذلك، فإن الاتجاه العام واضح: الجزائر التي كانت تستورد جانبًا كبيرًا من احتياجاتها من حديد البناء والمنتجات نصف المصنعة أصبحت تمتلك قاعدة قادرة على تموين السوق الداخلية وتصدير الحديد المختزل واللفائف والقضبان والمنتجات المسطحة.

كما بدأت الدولة التحضير للمرحلة التالية، المتمثلة في خفض البصمة الكربونية للصلب. ففي جوان 2025 وقّعت «سوناطراك» و«Hecate Energy Global Renewables» الأميركية و«توسيالي الجزائر» مذكرة تفاهم لإجراء دراسات مشتركة حول مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقات المتجددة وتوجيهه إلى صناعة الصلب.

ولا يعني توقيع المذكرة أن الإنتاج التجاري للصلب الأخضر بدأ بالفعل؛ فالمشروع لا يزال مرتبطًا بالدراسات التقنية والاقتصادية والبيئية وتوفير الكهرباء المتجددة وتحديد كلفة الهيدروجين. غير أن أهمية الخطوة تكمن في تجهيز الصناعة الجزائرية مبكرًا للتحولات التي ستفرضها الأسواق الأوروبية وآلية تعديل الكربون على الحدود.

وتملك الجزائر أفضلية أولية لأنها تعتمد بالفعل على تكنولوجيا الاختزال المباشر، القابلة للتحول تدريجيًا من الغاز الطبيعي إلى الهيدروجين. فإذا تحقق ذلك بتكلفة تنافسية، يمكن للبلاد أن تصبح من أوائل منتجي الحديد منخفض الانبعاثات في إفريقيا والمتوسط، وتستخدم القرب من أوروبا لكسب أسواق تبحث عن مواد صناعية أقل كثافة كربونية.

ولا تتوقف الخريطة الجديدة عند الحديد. فمشروع الفوسفات المدمج في بلاد الحدبة بولاية تبسة يستهدف بناء سلسلة تبدأ من الاستخراج والتخصيب، ثم تمتد إلى إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وتصديرها، بدل بيع المادة الخام وحدها. وتدور الأهداف المعلنة حول إنتاج 6 ملايين طن من الفوسفات المخصب ونحو 4 ملايين طن من الأسمدة سنويًا عند استكمال كامل المركب.

كما يمثل منجم الزنك والرصاص في وادي أميزور بولاية بجاية مشروعًا محوريًا آخر، باحتياطيات تقارب 34 مليون طن، وطاقة مستهدفة تبلغ نحو 170 ألف طن من الزنك و30 ألف طن من الرصاص سنويًا.

وتتسع استراتيجية الاستكشاف كذلك لتشمل الليثيوم ومعادن أخرى في الهقار وإن قزام، غير أن هذه الملفات ما تزال في مراحل التقييم والاستكشاف، ولا يجوز تقديمها باعتبارها احتياطيات تجارية مثبتة أو مشروعات إنتاج دخلت الخدمة. وستتحدد قيمتها بعد استكمال الدراسات الجيولوجية واختبارات الجدوى ونوعية الخام وتكاليف استخراجه.

وتكشف هذه المشروعات مجتمعة أن الجزائر لا تستهدف تنويع قائمة المعادن فقط، وإنما بناء تكامل بين الحديد والصلب والفوسفات والأسمدة والزنك والمعادن المرتبطة بالانتقال الطاقوي. وتتيح هذه القاعدة تقليص الواردات الصناعية، وزيادة الصادرات خارج المحروقات، وتوفير مدخلات محلية للبناء والزراعة والسيارات والأجهزة الكهرومنزلية والطاقة.

أما الاستثمار الأجنبي، فيؤدي داخل هذه المنظومة ثلاث وظائف متكاملة: تعبئة رأس المال، وتوفير التكنولوجيا، وفتح الأسواق الخارجية. فقد ساهم الشريك الصيني في إنجاز الممر المنجمي، بينما بنت الاستثمارات التركية قاعدة ضخمة للصلب في وهران، وطورت الشراكة الجزائرية القطرية مركب بلارة، في حين تفتح الاتفاقات الأميركية نافذة على الهيدروجين والحديد منخفض الانبعاثات.

غير أن نجاح هذا النموذج سيُقاس بمقدار القيمة التي تبقى داخل الاقتصاد الوطني، بما يشمل نسبة الإدماج، والمناولة المحلية، والوظائف الدائمة، ونقل التكنولوجيا، وتكوين الكفاءات، وحصة المؤسسات الجزائرية من الأشغال والخدمات، وليس بقيمة الاستثمار المعلن وحدها.

كما تظل هناك تحديات تتعلق بمعالجة خام غارا جبيلات، وتمويل الصناعات التحويلية، وتوفير المياه والطاقة، وضبط الكلفة اللوجستية، وحماية الإنتاج المحلي من المنافسة غير المتكافئة، خصوصًا في منتجات الحديد المسطح.

ومع ذلك، تدخل الجزائر هذه المرحلة بأفضلية لم تكن متاحة قبل سنوات: قانون أكثر انفتاحًا، ووكالة موحدة للاستثمار، وبنية نقل منجمية دخلت الخدمة، ومصانع صلب تنافس في عشرات الأسواق، واحتياطيات ضخمة لم تعد معزولة عن الموانئ ومراكز التحويل.

وبذلك لا تكمن قوة التحول الذي يقوده الرئيس تبون في إطلاق منجم أو تدشين خط للسكك الحديدية فحسب، بل في ربط الموارد والبنية التحتية والاستثمار الأجنبي والتصنيع والتصدير داخل معادلة واحدة. فغارا جبيلات يوفر الخام، والخط المنجمي يحركه، والمصانع تحوله، والموانئ تصدره، بينما يمنح الإصلاح القانوني المستثمرين الأفق المطلوب لضخ رأس المال والتكنولوجيا.

وتقود هذه الحلقة الجزائر تدريجيًا من اقتصاد يبيع موارده الطبيعية إلى دولة تصنع القيمة داخل حدودها. وإذا حافظت على وتيرة الإنجاز، ونجحت في معالجة القيود التقنية وتعميق الإدماج المحلي، فلن تكون مجرد منتج إضافي للحديد والصلب، بل مرشحة للتحول إلى منصة صناعية تربط مناجم إفريقيا بأسواق المتوسط وأوروبا، وتعيد رسم موازين الصناعة الثقيلة في شمال القارة.