بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم أزمة دبلوماسية على محور الجزائر وفرنسا مع عودة عدة ملفات تسمّم العلاقة بين إلى الواجهة ،أعلنت القنصلية الفرنسية العامة في عنابة وقسنطينة، تمديد آجال دراسة ملفات طلبات التأشيرة للجزائريين، من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وذكرت القنصلية، في آخر منشور على موقعها الرسمي، أن سبب هذا التمديد في مدة معالجة طلبات الجزائريين للحصول على تأشيرة “شنغن” عبر فرنسا، يعود إلى “الطلب الحالي عليها”، من دون تقديم تفاصيل اكثر.
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، عددًا من سفراء عواصم أوروبية لتقديم شروحات حول البيانات الصادرة عن بلدانهم، والتي تتعلق بحكم محكمة العدل الأوروبية الذي قضى بعدم شرعية الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأكدت معظم الدول الأوروبية عبر سفرائها أن البيانات الصادرة عن حكوماتهم لا تعكس بأي شكل من الأشكال معارضتهم لحكم المحكمة الأوروبية أو نيتهم في تجاهل قراراتها في المستقبل، كما يروج له المخزن المغربي. وقد شدد هؤلاء السفراء على أن دولهم ملتزمة بقرارات محكمة العدل الأوروبية، كونها تمثل المرجعية القانونية العليا لدول الاتحاد الأوروبي التي تلتزم باحترام سيادة القانون الدولي.
كما عبر بعض السفراء عن استغرابهم من البيان الذي أصدرته المفوضية الأوروبية، والذي بدا وكأنه يعطي الأولوية لمبدأ “شريعة المتعاقدين” على حساب القرارات التي أصدرتها أعلى هيئة قضائية في أوروبا. هذا البيان أثار تساؤلات حول مدى التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ أحكام المحكمة في هذا النزاع المعقد بين المغرب وجبهة البوليساريو حول قضية الصحراء الغربية.
بوابة الجزائر الإخبارية: في خطاب مقتضب تحاشت خلاله كاميرات التلفزيون المغربي أخذ لقطات قريبة تفضح وضعه الصحي ، ظهر العاهل المغربي شاحب الوجه ،وفقد الكثير من وزنه
و في أول إطلالة للملك المغربي عقب عودته المؤقتة من منفاه الاختياري قال محمد السادس، إن موقف فرنسا بشأن الصحراء الغربية المحتلة ” “ينتصر للحق والشرعية”. على حد تعبيره
ووجه الملك محمد السادس، الجمعة، خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وقال العاهل المغربي إن “”ها هي الجمهورية الفرنسية، تعترف بسيادة المملكة على كامل تراب الصحراء الغربية، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”. على حد وصفه
وتابع: “إن هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب، لاسيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة الدولية.. وذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا، حقيقة وخلفيات هذا النزاع الإقليمي”.
بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تعليق للخارجية الألمانية على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاقية التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن ألمانيا تقبل بقرار محكمة العدل الأوروبية وتلتزم بحكمها وبالتالي تعتبر الاتفاقيات المبرمة مع المغرب باطلة بقوة القانون
بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مواصلة الجزائر لمساعيها وجهودها الرامية لإقامة شراكة “متوازنة” و”نافعة” في جوارها المتوسطي ومع الإتحاد الأوروبي.
وقال أحمد عطاف، في كلمة بمناسبة فعاليات نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إحياء لليوم الوطني للدبلوماسية تحت شعار “مواقف ثابتة في تعزيز قيم السلام وفضائل التعاون الدولي” أن “الجزائر تواصل ساعيها وجهودها الرامية لإقامة شراكة متوازنة ونافعة وهادفة في جوارها المتوسطي ومع الإتحاد الأوروبي على وجه الخصوص”،
موضحا أن الشراكة يجب أن “تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين وتضع نصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا دون أي قيود ودون أي شروط ودون أي عوائق”.
كما يتطلب أن تتجاوز الشراكة “منطق الربح التجاري الفوري، لتندرج في تصور استراتيجي أشمل، قوامه التنمية المستدامة بأتم معانيها”، حسب ما أضاف الوزير.
وبالمناسبة، ذكر عطاف بما جاء مؤخرا على لسان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بأن “الجزائر تتطلع إلى الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة الذي يجمعها مع الإتحاد الأوروبي، في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإعادة التوازنات المطلوبة في هذا الاتفاق ولتمكينه من التماشي مع الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا ولتأهيله كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة”.
واستطرد الوزير يقول بأنه “في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل، تحت توجيهات السيد رئيس الجمهورية، من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها، وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة”.
وأكد عطاف أن هذه “التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة، فالجميع متضرر والجميع معني والجميع مطالب بالسعي لتغيير الأمور نحو الأفضل”، مبينا أن “الجزائر لن تكون إلا طرفا فاعلا في هكذا مسعى”.
بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل الخطاب الصاخب، المعادي للجزائر ولمصالحها في فرنسا و حوض المتوسط والمنطقة المغاربية والساحل، رفض رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان أن تجعل بلاده من الجزائر شماعة لتعليق مشاكلها الداخلية وإخفاقاتها السياسية على غرار ما تعلق بملف الهجرة.
الجزائر “بلد شقيق وصديق” وليس “كبش فداء“
وخلال نزوله ضيفا على قناة “فرانس أنفو” الإخبارية قال دوفيلبان: “نشهد منذ فترة طويلة، إن لم نقل سنوات. تدهور العلاقات مع الجزائر، البلد الشقيق والصديق. وتصل الأمور إلى اتهامات تتجاوز بكثير حدود الواقع”.
وتابع رئيس وزراء فرنسا الأسبق أن ما زاد من حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا (في هذه اللحظة الفارقة) هو “الدعم الفرنسي لخطة الحكم الذاتي المغربية في قضية الصحراء الغربية“.
ويعتقد دوفيلبان أن فرنسا كان عليها التحرك في هذا الملف في إطار هيئة الأمم المتحدة وبالتعاون مع الجزائر.
وزيادة على ذلك قال المسؤول الفرنسي السابق أن من بين الملفات الأخرى التي أدّت إلى تدهور العلاقات بين البلدين، اتفاقيات 1968 التي أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم السبت الماضي أن “أقلية متطرفة” هي من تقف وراء المطالبة بإلغائها.
وأردف دوفيلبان “هناك ميلا في فرنسا اليوم لجعل الجزائر كبش فداء لعدد من المشاكل. خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة، وهذا ليس من مسؤولية الجزائر. وعلينا العمل مع الجزائريين لإيجاد حلول مشتركة”.
وقال ذات المتحدث أنّ “إثارة قضية هذه الاتفاقيات اليوم يعني محاولة فتح حرب ذاكرة مع الجزائر، وهو أمر عبثي”.
وبخلاف التيار المهيمن على الساحة الفرنسية الآن قال دوفيلبان أن “حل قضية ترحيل الجزائريين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا إلى بلدهم، يجب أن يتم بالتنسيق مع الجزائر”.
مضيفا أن هذا المسار “يتطلب الحوار والاحترام والقدرة على مواجهة التاريخ المشترك الذي يجمع البلدين.”
وقال الرئيس عبد المجيد تبون قبل يومين أن مطالبة بعض الأطراف الفرنسية بمراجعة اتفاقية 1968 المتعلق بتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا هو مجرد “شعار سياسي” ترفعه أقلية متطرفة تكن الكراهية والحقد للجزائر.
وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية أردف تبون أن دعوة بعض الأطراف بفرنسا إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية 1968 هو “فزاعة وشعار سياسي لأقلية متطرفة يدفعها الحقد تجاه الجزائر”.
ولفت رئيس الجمهورية في هذا الصدد إلى أن الاتفاق المذكور “لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة الهجرة ولا على أمن فرنسا“، مشددا على أن الترويج لغير ذلك يندرج في إطار “الابتزاز والأكاذيب التي يجري تلفيقها من أجل زرع الكراهية في نفوس باقي الفرنسيين تجاه الجزائر”.
كما ذكر الرئيس بأن الجزائر “تبحث دوما عن التعايش السلمي مع الجميع، لكن ليس على حساب كرامتها وتاريخها”.
وفي رده عن سؤال حول عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالملفات المتعلقة بالذاكرة، والتي تضم مؤرخين جزائريين وفرنسيين، قال الرئيس تبون بأنها “لعبت دورها في البداية، غير أن التصريحات السياسية التي تدلي بها أقلية فرنسية تكن الكره للجزائر أثرت على عملها”.
وتابع قائلا: “نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا”، مضيفا في ذات السياق: “لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر”.
وأشار رئيس الجمهورية الى أنه كان قد تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “فتح صفحة جديدة” (في صيف 2022) مذكرا بأن “مقولة الرئيس الراحل هواري بومدين: نحن نطوي الصفحة ولا نمزقها لا تزال سارية“.
وشدد الرئيس تبون على أن اعتراف فرنسا بما يسمى “خطة الحكم الذاتي” كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار “السيادة المغربية المزعومة” يأتي ضد احترام القانون الدولي ومجلس الأمن الأممي الذي تعد فرنسا أحد أعضائه الدائمين.
واعتبر في هذا الشأن أن “الإعلان أمام الملأ بالموافقة على الحكم الذاتي في الوقت الذي يوجد فيه ملف الصحراء الغربية على مستوى لجنة تصفية الاستعمار لمجلس الأمن الذي تعد فرنسا أحد أعضائه يعكس سياسة الكيل بمكيالين”.
أوضح تبون أن سحب سفير الجزائر بباريس لا علاقة له بالزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا (نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر) مجددا التأكيد على أن الجزائر “لن تقبل الإهانة”.
الرئيس الجزائري: نطالب بالاعتراف بجرائم الاستعمار واللجنة المشتركة تأثرت بالتصريحات السياسية
عبد المجيد تبون : قلت لماكرون أنه لإعادة تأسيس العلاقات بين الجزائر وفرنسا لا يجب أن نترك التاريخ لأقلية في فرنسا تكره الجزائريين
الرئيس تبون: لا يجب تحريف التاريخ والجزائر لم تكن محمية فرنسية بل كانت أرضا محتلة
رئيس الجمهورية: لا يجب ترك المتطرفين يتدخلون في إعادة رسم العلاقات بين الجزائر وفرنسا
الرئيس تبون: ما زلنا نقول ونكرر مستعدون لطي الصفحة لكن لن نمزقها
رئيس الجمهورية: التلويح بإعادة النظر في اتفاقية 1968 هو فزاعة يريد الفرنسيون تخويفنا بها
الرئيس تبون: اتفاقية 1968 حول حركة الأشخاص كان بهدف تعديل ومراجعة ما ورد في اتفاقيات إيفيان
رئيس الجمهورية: ما يتم ترويجه في فرنسا حول اتفاقية 1968 هو مجرد كذب ومحاولة ابتزاز للجزائر وزراعة لكراهية الجزائريين
الرئيس تبون: الأٌقلية العنصرية في فرنسا تتناسى أن 60 بالمئة من الجزائريين بفرنسا يحملون أيضا الجنسية الفرنسية
رئيس الجمهورية: هناك محاولات لغرس كراهية الجزائر وسط الفرنسيين
الرئيس تبون: نعم نحن مستعدون للصداقة لكن ليس على حساب كرامة الجزائريين وأنفتهم
رئيس الجمهورية: على فرنسا تنظيف مواقع تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية إن كانت تريد صداقتنا
العربي مازيغ/ وكالات
بوابة الجزائر الإخبارية: هزيمة مدوية تلك التي تلقاها المحتل المغربي للأراضي الصحراوية اليوم الجمعة حين أعلنت محكمة العدل الأوروبية أخيرا قرارها المتعلق بمحاولات المملكة المغربية ضم الصحراء الغربية للاتفاقيات التجارية، الزراعية والبحرية بينها وبين الاتحاد الأوروبي.
وبالفعل فقد أنهى القرار التاريخي الذي صدر اليوم الجمعة أحلام اليقظة المغربية وأكد مجددا أن المحتل المغربي لا يتمتع بالسيادة على الصحراء الغربية وبأن الاتفاقات التجارية أو المتعلقة بالزراعة والصيد البحري لا يمكن أن تمتد إلى هذه الأقاليم المحتلة.
ورفض الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة هذا 4 أكتوبر جميع الطعون التي قدمها الاتحاد الأوروبي مؤيدا أحكام الغرفة الأولى لذات الهيئة القضائية.
ووفقا لهذا الحكم يجب أن تتوقف الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل حاليا الصحراء الغربية المحتلة في غضون سنة.
وأكدت المحكمة أن المفوضية الأوروبية وبإبرامها لصفقات تجارية مع المغرب تشمل الأقاليم المحتلة تكون قد انتهكت حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وقالت وكالة الأنباء الصحراوية أن “هذا القرار يعد ذروة سلسلة من المعارك القانونية التي واجهت إدراج الصحراء الغربية في الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب“.
وتابعت “واص” أن هذا الحكم يأتي في “أعقاب قرارات سابقة تعود إلى عامي 2016 و2018، حيث أبطلت المحكمة بالفعل تطبيق الاتفاقيات التجارية واتفاقيات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية.”
وقد أكدت المحكمة باستمرار أن الصحراء الغربية هي “إقليم منفصل ومتميز” ولا يتمتع المغرب بأي سيادة أو تفويض لإدارته.
ووفقًا للقانون الدولي فمن حق الشعب الصحراوي أن يتمتع بحق تقرير المصير وهذا يعني أن كل الاتفاقيات التي تمس ترابه الوطني تحتاج إلى موافقة صريحة منه عبر ممثله المعترف به دوليا وهي جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “البوليساريو” وهو ما أكدته أحكام المحكمة قبل ثلاثة سنوات وتم تأكيده اليوم أيضا.
وعلى الرغم من صدور جميع هذه الأحكام السابقة، قامت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بإعادة التفاوض على الاتفاقيات مع المغرب لتوسيع نطاقها الجغرافي ليشمل الصحراء الغربية دون السعي للحصول على موافقة الشعب الصحراوي كما أمرت بذلك المحكمة. وبدلاً من ذلك، أجرى الاتحاد الأوروبي مشاورات مع أطراف مغربية، وهو ما اعتبره الكثيرون محاولة لتهميش معارضة الصحراويين لهذه الاتفاقيات.
وردًا على هذا الخرق الأوروبي للشرعية الدولية ومحاولة المغرب التعنت والهروب إلى الأمام لفرض الاستغلال غير القانوني ونهب الثروات الصحراوية لجأ ممثلو الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو إلى القضاء الأوروبي.
وفي هذا الإطار قام مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بتقديم طعن ضد حكم المحكمة الصادر في سبتمبر 2021 من قبل المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، والتي أكدت على حق الشعب الصحراوي وسيادته على ثرواته.
وأكد قرار محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة مجددًا أن الشعب الصحراوي يحق له تقرير مصيره ولا يمكن إخضاعه لاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي دون موافقته، وطبعا تكون هذه الموافقة من قبل جبهة البوليساريو الممثل الشرعي لهذا الشعب والطرف الثاني في هذه القضية.
وخلال العقد الماضي، صدرت سبعة أحكام رئيسية من محاكم الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة أكدت دائما الشرعية الدولية وانتهت لصالح الصحراويين.
ففي 2015 ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تطبيق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على الصحراء الغربية وأكدت محكمة العدل الأوربية بعد سنة (أي 2016) هذا القرار وحكمت بعدم انطباق الاتفاقية على الصحراء الغربية.
وفي 2018 أعلنت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية كما حكمت المحكمة العامة في نفس العام (2018) بعدم صحة اتفاقية الطيران بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لنفس الأسباب.
وفي 2021 أكدت المحكمة العامة مرة أخرى أن الاتفاقيات المعدلة للتجارة والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقها قانونيًا على الصحراء الغربية دون موافقة شعبها.
وقالت وكالة الأنباء الصحراوية “ومع وصول هذه الملحمة القانونية المعقدة إلى نهايتها، يمثل حكم اليوم انتصارا قانونيا كبيرا للشعب الصحراوي ولسعيه للتحرر وتقرير المصير”.
وسيتعين –وفقا ذات الوكالة- على الاتحاد الأوروبي الآن تعديل تعاملاته المستقبلية مع المغرب للامتثال لأحكام المحكمة والقانون الدولي، واحترام سيادة الشعب الصحراوي على أرضه.
بوابة الجزائر الإخبارية: ألغت محكمة العدل الأوروبية الطعون المقدمة من مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي وأقرت في حكم تاريخي إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشمل الصحراء الغربية بطريقة غير قانونية وقالت محكمة العدل الأوروبية في حيثيات القرار إن المفوضية الأوروبية انتهكت حقوق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية من خلال اتفاقيات التجارة مع المغرب ، ويعد الحكم المعلن اليوم حكما نهائيا بعد عدة طعون من قبل المفوضية ،وكان الاتحاد الأوروبي قد عام 2019 وقع اتفاقيات صيد وزراعة مع المغرب امتدت لتشمل منتجات من أراضي الصحراء الغربية المحتلة
بوابة الجزائر الإخبارية؛ ترأس رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون اليوم الخميس، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن مصغرا، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
وفيا لإرث أجداده، لم يبتعد كثيرا “المرتزق” برتبة “سفير” المسمى “كزافييه دريانكورت” عن طابور القناصلة والسفراء الذين لطالما أوفدهم ملوك فرنسا (فرساي) أو رؤسائها (الإليزيه) إلى العاصمة الجزائر وانتهى بهم الأمر “مطرودين” أو “غير مرغوب فيهم” أو في البحر.
فالرجل الذي لا يختلف كثيرا عن “ألاب لوفاشي” الذي ألقاه الجزائريون في البحر بمدفع “بابا مرزوق” عام 1683 ولا عن خليفته الذي لاقى نفس المصير في 1688 لم يستوعب الدرس الجزائري بشكل جيد في مدرسة الدبلوماسية الفرنسية المتهالكة.
ومن تلك الدروس ربما قصة القنصل الفرنسي “بيار دوفال” الذي فجرت عجرفته غضب الداي الجزائري قبل أن تكون كلماته المقززة سببا لصفعه بالمروحة وكذلك سببت تصريحات “كزافييه دريانكورت” المستفزة صفعة “الأرشيف الأسود” الذي كشفته الصحافة الجزائرية قبل يومين.
ومن كل الأدوار التي يقوم بها نزلاء “فيلا دي زوليفيي” بأعالي العاصمة (دبلوماسي، جاسوس، مرتزق،….) اختار “كزافييه دريانكورت” أن يكون مرتزقا فاسدا سواء خلال تواجده في الجزائر على فترتين أو أثناء خدمته للوبي الصهيوني في فرنسا والمتحالف ظرفيا مع المخزن المغربي.
ويواجه هذا الدبلوماسي الموتور شبهات فساد حين كان سفيرا لبلاده بالجزائر في الفترة بين 2008-2012 وفي الفترة بين 2017-2020.
وتتعلق هذه القضايا التي على القضاء الفرنسي أن يحقق بشأنها ببيع ممتلكات تابعة للدولة الفرنسية لرجل أعمال جزائري بأقل من سعرها الحقيقي مقابل رشوة مالية.
وبعيدا عن الوقائع التي وقعت في 2011 وذكرتها الصحف الجزائرية بإسهاب يظهر الدور الخفي الذي كان يلعبه السفير المرتزق وعلاقاته المشبوه في الجزائر مع العصابة التي كانت تقود البلاد إلى الهاوية وحلفائها من المدانين بتهم استغلال النفوذ وغسيل الأموال والحصول على مزايا غير مستحقة وحتى التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس الراحل من أجل تحويل الجمهورية إلى مملكة تحتكرها مافيا عائلية.
وفي غفلة من القوم تحول هذا “المرتزق” إلى “سمسار” وهو يتلقى عمولة قدرها 2 مليون يورو من أجل إتمام هذه الصفقة المشبوهة فيتحول من سفير فوق العادة إلى مجرد فاسد تورط في صفقة احتيالية تجمع بين التصريحات الكاذبة وإساءة استخدام المنصب والاحتيال الضريبي الذي أدى في النهاية إلى تبديد أموال عمومية وتكبيد الخزينتين العموميتين الجزائرية والفرنسية خسائر مزدوجة.
وحول الشبهات التي أثارتها الصحف الجزائرية ردت السفارة الفرنسية في الجزائر بخصوص الوقائع محل الفساد لكن يبدو أن توضيحاتها لا تكفي. وخاصة إذا لم تفتح السلطات الفرنسية تحقيقا في ملابسات هذه التصرفات الاحتيالية التي خالفت أيضا القانون الجزائري ومست بشكل مؤثر بالمصالح الجزائرية وبالأعراف الدبلوماسية.
وتفادت سفارة “ستفيان روماتي” ذكر الأشخاص للابتعاد عن شبهات استغلال النفوذ وركزت بالدرجة الأولى على الإجراءات التي تمت بين 2009 و2011.
وحاولت ذات السفارة إنهاء الموضوع بقولها إن “اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بإبداء الرأي بشأن العمليات العقارية في الخارج، والتي يترأسها قاض من مجلس المحاسبة الفرنسي، أصدرت رأيًا إيجابيا بشأن بيع الموقع بهذا السعر”.
وبخلاف العقار الأول (فيلا الزبوج) الذي لا يبدو جذابا ولا مهما من الناحية العمرانية والتاريخية حسب البعثة الاقتصادية للسفارة الفرنسية التي حددت السعر في عهد “كزافييه دريانكورت” يبدو العقار الثاني (فيلا جوردان) الذي بيع في 2014 في عهد “السفير برنارد إيمي” (المدير السابق للمخابرات الخارجية الفرنسية) جاذبيا بشكل كبير نظرا لموقعه ومساحته وهو ما جعل قيمته السوقية أكبر.
والخلاصة أن ” كزافييه دريانكورت” لم يكن السمسار الوحيد في هذه القصة فحتى السفارة الفرنسية التي لا تقوم بأي شيء في الأشهر الأخيرة قد تحولت إلى مكتب سمسرة وقد أصبح لها باع في تقدير سعر العقارات حسب جاذبية المواقع والمساحة والأهمية العمرانية والأثرية. إنها الفضيحة.
وبعد سنوات من السمسرة تحول ” كزافييه دريانكورت” في السنوات الأخيرة إلى بوق مزعج يستعمله المخزن بشكل مستمر وواجهة قبيحة لمبنى المخابرات الخارجية الفرنسية التي تقبع بنهج “مورتييه” بالعاصمة الفرنسية باريس.
ومن خلال المساحات الواسعة التي تخصصها له الوسائل الإعلامية (الصحف، التلفزيونات، الإذاعات والمواقع الالكترونية) القريبة من المخابرات ومن اللوبي الصهيوني المخزني امتهن هذا الموتور مهنة سب الجزائر بمقابل مالي.
واستغل فترة تواجده في الجزائر ليتحول إلى شاهد تارة وخبير سياسي ودبلوماسي تارة أخرى له من المعرفة بخبايا الضفة الأخرى من المتوسط ما لا يمتلكه أخرون والحقيقة أن الكم الهزيل من المعرفة التي راكمها في الأبيار كانت تتعلق بالعصبة التي كان صديقا لها وبشبكة الخبارجية الذين كان يجندهم من أجل محاولة الاستحواذ على القرار السياسي في المرادية التي كانت خاوية على عروشها لسنوات.
ومن ذلك أن عين ” كزافييه دريانكورت” القاصرة لا ترى التقدم إلا في المغرب وتعتقد أن المصالح الفرنسية مع المخزن وليست مع الجزائر كما أن رأيه الذي لم يطلبه إيمانويل ماكرون كان ينصح دوما بالاعتراف بالأطروحة المغربية بخصوص الصحراء الغربية وهو يغيب كل المساعي التي كان يبذلها عندما كان منافقا فوق العادة في البلاد التي يلعنها الآن.
وقبل أن يصاب بالعمى المفاجئ أكد “دريانكورت” في جانفي 2018 أن استثمارات المؤسسات الفرنسية بالجزائر “تشهد تطورا” وهو يعاين أحد مصانع الإطارات المنفوخة بوهران ثم راقب عن كثب حراك الشارع في 2019 وقد فشل في مهمته الأساسية التي عين من أجلها في الجزائر حتى أصبحت تلاحقه الآن (عقدة الجزائر) في الكوابيس والبلاطوهات.
واعترف هذا الماكر قبل أن يغادر الأبيار (غير مرغوب فيه) أن “جزائر الآن هي غير تلك التي عرفها خلال 6 سنوات”، فقد تغير طعمها كما تغير مذاق العسل الذي حصده ذات خريف في “فيلا دي زوليفيي” كما أنكر سابقا على “باجولي” تلك التصريحات المستفزة التي أصبح يرددها هو حاليا بافتخار.
وقال الثعلب في ماي 2012 بأنه “حزين لمغادرته الجزائر” وقد عشق البرنوس الجزائري (يناير 2012) ووقف أمام ذكرى ضحايا المقصلة بسجن سركاجي (أكتوبر 2011) وزار الآثار الرومانية بجميلة (أفريل 2009) وضل يتحدث عن جودة العلاقات الثنائية ونجاعتها (في بجاية) وعن صوت الجزائر ودورها على الساحة الدولية (في جيجل) مع زراعته الدائمة للألغام سواء ما تعلق بالذاكرة أو التأشيرة أو حفلات العشاء مع أصدقائه “الكثر” في ذلك الوقت وإلى غاية الآن.
