الجزائر و موريتانيا تعززان شراكتهما الصحية…زراعة الكلى و الصناعات الدوائية في صدارة التعاون نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : بعض المواقف تظل حاضرة في ذاكرة الشعوب مهما مرّت السنوات عليها، وبعض الرجال لا تنتهي حكايتهم برحيلهم. ومن هذا الوفاء، اختار الكاتب والمفكر الصحراوي السيد حمدي يحظيه أن يعيد تسليط الضوء على مسيرة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، من خلال مؤلف جديد يحمل عنوان «الرئيس هواري بومدين.. رجل المواقف»، في خطوة تحمل دلالات رمزية وتاريخية، وتستحضر مواقف زعيم ارتبط اسمه بدعم قضايا التحرر والدفاع عن الشعوب الساعية إلى تقرير مصيرها.

ويأتي هذا الإصدار ليؤكد أن مواقف بومدين لم تكن مجرد محطات عابرة في تاريخ الجزائر، بل تركت أثراً تجاوز حدودها إلى فضاءات النضال والتحرر الدولي. فقد كان الرجل أحد أبرز وجوه حركة عدم الانحياز، ودافع في المحافل الدولية عن ضرورة بناء نظام عالمي أكثر إنصافاً، كما ارتبط اسمه بمساندة القضية الفلسطينية ودعم حركات التحرر في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ويكتسب اختيار كاتب صحراوي لتوثيق هذه المواقف رمزية خاصة، بالنظر إلى ما يمثله بومدين في الذاكرة السياسية الصحراوية، وما ارتبط باسمه من دعم للموقف المطالب بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. فالكتاب لا يستحضر شخصية رئيس سابق فحسب، بل يعيد فتح صفحات مرحلة كان فيها للمواقف السياسية والدبلوماسية وزنها في رسم مسارات القضايا التحررية.

كما يتناول المؤلف محطات من حياة بومدين، ومواقفه السياسية، ونظرته إلى القضايا الدولية، إلى جانب ملفات مثيرة تتعلق بملابسات وفاته، والنظرة الأمريكية إلى شخصيته، وحضوره في أروقة الأمم المتحدة، مستنداً إلى وثائق ومعطيات تاريخية، من بينها وثائق يُشار إلى أنها تُنشر لأول مرة.

وهكذا، يتحول كتاب «الرئيس هواري بومدين.. رجل المواقف» إلى أكثر من مجرد إصدار تاريخي؛ إنه استعادة لذاكرة سياسية ورمز من رموز الجزائر، ورسالة وفاء من كاتب صحراوي اختار أن يوثق مواقف رجل يرى أنها تستحق أن تبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال. فالتاريخ قد يطوي صفحات، لكنه لا يمحو أثر الرجال الذين تركوا مواقفهم شاهدة عليهم.

بوابة الجزائر الإخبارية: أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال» بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال ورشة عمل حول التمويل المناخي وأسواق الكربون، بمشاركة أعضاء من الحكومة وممثلين عن مؤسسات وهيئات وطنية ودولية، إلى جانب خبراء ومتخصصين في قضايا المناخ والتمويل.

وتتواصل أشغال هذه الورشة، المنظمة تحت الرعاية السامية للوزير الأول، على مدار يومين، في إطار مساعي الجزائر إلى إعداد استراتيجية وطنية متكاملة ومستدامة لحوكمة التمويل المناخي وأسواق الكربون، من خلال وضع إطار تنظيمي ومؤسساتي وتقني موحد، وتحديد الآليات الكفيلة بتعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو المشاريع المرتبطة بخفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد سيفي غريب أن الجزائر، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رسخت التزامها بالعمل المناخي من خلال إدراج حماية البيئة في دستور 2020، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، فضلاً عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر سنة 2023، وإيداع مساهمتها المحددة وطنياً لدى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائر التزمت بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 14 بالمائة في آفاق 2035، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 31 بالمائة في حال توفر الدعم الدولي اللازم، خاصة في مجالات التمويل ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات.

وشدد غريب على أن التحولات المناخية والطاقوية العالمية تمثل تحدياً وفرصة في الوقت ذاته، بالنظر إلى ما تتيحه من إمكانيات لإعادة تشكيل منظومات الطاقة والإنتاج والاستثمار، وفتح المجال أمام صناعات وتكنولوجيات جديدة، مؤكداً ضرورة اعتماد انتقال طاقوي تدريجي ومدروس يراعي خصوصيات الجزائر باعتبارها دولة منتجة ومصدرة للمحروقات، ويحافظ على أمن الطاقة واستقرار الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل، اعتبر الوزير الأول أن تطوير سوق الكربون في الجزائر لا ينبغي أن يقتصر على كونه أداة للامتثال للالتزامات المناخية، بل يمثل مجالاً اقتصادياً واعداً قادراً على استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة، من خلال تشجيع المشاريع التي تحقق تخفيضات حقيقية وقابلة للقياس في الانبعاثات.

كما أبرز أهمية استعداد الجزائر للمشاركة في الآليات الدولية المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ، من خلال وضع منظومة مؤسساتية وتقنية تضمن الشفافية والنزاهة البيئية، وتمنع الازدواج في احتساب التخفيضات، مع تحديد قواعد اعتماد المشاريع وتسجيل وحدات الكربون وتتبعها.
وأكد غريب أن نجاح هذه التوجهات يتطلب تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين، وتطوير آليات لتقاسم المخاطر بما يسمح بتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب التمويل العمومي والدولي.
وفي ختام كلمته، دعا الوزير الأول المشاركين من خبراء ومؤسسات وطنية وشركاء دوليين إلى جعل الورشة فضاءً للحوار وتبادل التجارب وصياغة مقترحات عملية قابلة للتنفيذ، من شأنها الإسهام في بناء منظومة وطنية فعالة ومستدامة للتمويل المناخي وأسواق الكربون، بما يضمن التوفيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية والالتزامات البيئية للجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية : شهدت ولاية تلمسان فعاليات ندوة دولية رفيعة المستوى حول المجاري المائية العابرة للحدود، غير أن ما تمخض عنها من توصيات وقراءات علمية دقيقة تجاوز حدود النقاش الأكاديمي ليرسم ملامح مواجهة قانونية وبيئية وشيكة. الأجواء الآخذة في التشكل اليوم تعكس توجه الجزائر بثبات ونَفَس استراتيجي نحو وضع حدّ لانتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي؛ توجّهٌ يضع نظام المخزن المغربي في مواجهة مباشرة مع تبعات تعمّده وتعنّته في تلويث مجرى “وادي مويلح” المحاذي للشريط الحدودي.
ففي وقت تصنف فيه الأطر الاستثنائية للأمم المتحدة حماية الموارد المائية كأولوية إنسانية وأخلاقية، تُترجم التحاليل المخبرية لمياه الوادي حجم الكارثة المفتعلة؛ نسب تلوث بالمعادن الثقيلة والمواد الكيماوية تجاوزت 400 مرة المعايير الدولية الموصى بها، متغذية على نفايات المناطق الصناعية لمدينة وجدة المغربية. شهادات الباحثين والخبراء الأفارقة المشاركين لم تدع مجالاً للشك: ما يحدث في وادي مويلح يمثل حالة استثنائية وفريدة من نوعها في القارة السمراء، حيث حُوّلت المياه العابرة للحدود من شريان للحياة إلى أداة لضرر بيئي وصحي هدد مستقبل نحو مليوني نسمة من الساكنة الجزائرية.
أمام هذا الواقع الميداني الذي ينطق بالحقائق والأرقام، تطرح السلوكيات الممنهجة للجارة الغربية تساؤلات حارقة حول دوافعها وأبعادها:
وفي هذا السياق يرى الدكتور حمد بوريق، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة عمر المختار البيضاء، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن قضية تلوث المجاري المائية العابرة للحدود تندرج من الناحية القانونية ضمن المسائل التي ينظمها القانون الدولي البيئي، ولا سيما المبادئ المتعلقة بحسن الجوار، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول أخرى، إضافة إلى التعاون والإخطار المسبق وتبادل المعلومات بشأن الأنشطة التي قد تترتب عليها آثار بيئية عابرة للحدود. ويستدل في هذا الصدد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، التي أرست إطاراً قانونياً يقوم على الانتفاع المنصف والمعقول بالموارد المائية، وواجب اتخاذ التدابير المناسبة لمنع إحداث ضرر ذي شأن بالدول الأخرى المتشاطئة.

ومن هذا المنطلق، يشدد بوريق على أن معالجة أي إشكال يتعلق بتلوث المياه المشتركة ينبغي أن تستند حتماً إلى الأدلة العلمية والتحاليل المخبرية المعتمدة، وإلى آليات التحقيق والتقييم البيئي المشترك، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو التوظيف السياسي للقضايا البيئية. كما يرى أن المصلحة الاستراتيجية لدول المنطقة تقتضي تغليب منطق التعاون والتنسيق، وتشكيل لجان فنية وقانونية مشتركة، مع الاستعانة بالخبرات والمنظمات الدولية المختصة للوصول إلى معالجة مستدامة تضمن حماية البيئة وصحة السكان وحقوق الأجيال، مؤكداً أن المياه العابرة للحدود ليست مجالاً للخلاف السياسي بل مسؤولية قانونية وإنسانية مشتركة، وأن حسن الجوار لا يُقاس بالتصريحات وإنما باحترام الالتزامات الدولية وصيانة المصالح المشتركة، إذ تظل سيادة الدول مصونة لكنها تقترن دوماً بمسؤولية احترام حقوق الآخرين، وحماية البيئة المشتركة، وعدم الإضرار بمصالح الشعوب المجاورة.

تسييس البيئة والموارد المائية وتداعيات الإرهاب المائي

في قراءته للأبعاد السياسية والميدانية للملف، يوضح خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر، في تصريحه لبوابة الجزائر، أنه عندما يتسدّ الأفق الدبلوماسي وتتأزم العلاقات السياسية بين الدول، غالباً ما تبرز محاولات لنقل التوتر من مربعاته التقليدية إلى قطاعات حيوية حساسة، رغم أن الموارد المائية والبيئية تمثل في العادة خطاً أحمر إنسانيا وأخلاقيا لا يجوز تجاوزه بموجب القوانين والأعراف الدولية. ويشير الخبير في هذا السياق إلى أن تحويل مجرى مائي عابر للحدود إلى مكبّ للنفايات الصناعية الكيماوية والمعدنية بما يتجاوز المعايير الدولية بمئات المرات، لا يمكن تفسيره تقنياً بأنه مجرد عارض عرضي أو إهمال محلي عابر؛ بل يعكس غياباً تاماً لآليات الالتزام البيئي المشترك، ويطرح تساؤلات مشروعة عما إذا كان التغاضي عن هذه الانبعاثات يخدم حسابات ضيقة تهدف للضغط البيئي والاستنزاف التنموي والمجالي للمناطق الحدودية. وبناءً عليه، يشدد ميخائيل ماهر على أن المواثيق الدولية تؤكد أن الإضرار بالبيئة العابرة للحدود يشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتوازنها البيئي، مما يحوّل الموارد التي ينبغي أن تكون أدوات للتعاون والتنمية إلى بؤر توتر إضافية.

المرجعيات القانونية والآليات الدولية لانتزاع السيادة البيئية ومحاسبة المخالفية

وفيما يتعلق بمسار المواجهة القانونية والدبلوماسية، يبين خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر عبر بوابة الجزائر أن التحرك الجزائري المحتمل يستند إلى قواعد صلبة في قانون المياه الدولي، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997 الخاصة باستخدام القنوات المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، ومبدأ عدم الإضرار (No-Harm Rule) الذي يلزم أي دولة بعدم استخدام أراضيها أو مواردها بطريقة تلحق أضراراً جسيمة بالبيئة أو بمصالح الدول المجاورة، فضلاً عن إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي يؤكد مسؤولية الدول عن الأنشطة الواقعة ضمن ولايتها والتي تلحق الضرر بالبيئة خارج حدودها الوطنية.

ولضمان فعالية أي تحرك قانوني وانتزاع إدانة دولية أو تعويضات وجزاءات بيئية، يؤكد الخبير أن الجزائر تعتمد على حزمة من الآليات المتكاملة تشمل تقديم تقارير علمية وتوثيق مخبري معتمد يستند إلى أدلة قاطعة لخبراء دوليين وأفارقة ترصد بدقة نوعية الملوثات ومصدرها والآثار المباشرة على صحة السكان، إلى جانب حشد الدعم الدبلوماسي الإقليمي والقاري عبر إثارة الملف في المحافل المعنية بالتنمية المستدامة، وممارسة الضغط عبر الهيئات الأممية المختصة كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ولجان القانون الدولي المعنية بالنزاعات البيئية العابرة للحدود.

بوابة الجزائر الإخبارية: بدأ سريان عقد لتوريد نحو 3 مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا إلى شركة «سيفي» الألمانية، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، ضمن اتفاق تدعمه تسهيلات تمويلية بقيمة 1.5 مليار دولار. ويأتي ذلك قبل شهرين من بدء زيادة مستقلة في الإمدادات الجزائرية إلى السوق الألمانية، بموجب عقد أبرمته سوناطراك مع «VNG»، في تحرك يعكس اعتماد برلين المتزايد على تنويع الموردين وتأمين التوريد لسنوات مقبلة.

وتكشف البيانات الرسمية أن التعاون الغازي الجزائري–الألماني تجاوز مرحلة بحث الفرص؛ فقد وقّعت سوناطراك و«VNG»، يوم 16 جويلية 2026، عقدًا لزيادة تسليمات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا ابتداءً من الأول من جانفي 2027. ولم يعلن بيان العقد حجم الزيادة أو أسعارها أو مدتها، لكنه أكد توسيع علاقة تجارية بدأت فيها الشركة الألمانية شراء الغاز الجزائري سنة 2024.

أما العقد الذي بدأ سريانه في نوفمبر، فيربط مجموعة تجارة السلع «ترافيغورا» بشركة «سيفي»، المملوكة للحكومة الألمانية. وينص على توريد 30 تيراواط/ساعة سنويًا لمدة خمس سنوات، بإجمالي 150 تيراواط/ساعة، تعادل تقريبًا 15 مليار متر مكعب، بحسب التحويل الوارد في تقرير «إنرداتا».

وتزيد الكميات السنوية بنحو 30.4% مقارنة بالعقد السابق، الذي كان يغطي نحو 23 تيراواط/ساعة سنويًا وانتهى في أكتوبر. ويعتمد حساب الزيادة هنا على وحدة الطاقة الواردة في البيان الرسمي، لأن التحويل إلى الأمتار المكعبة يتغير بحسب القيمة الحرارية للغاز.

وقالت «سيفي» إن الإمدادات ستأتي أساسًا من محفظة ترافيغورا العالمية، دون تسمية بلدان المنشأ. وعليه، فإن العقد لا يثبت تخصيص غاز جزائري لهذه الكميات؛ فالتوريد الجزائري المؤكد إلى السوق الألمانية يستند إلى اتفاق سوناطراك و«VNG» المنفصل.

ويمثل التمويل عنصرًا أساسيًا في الصفقة الجديدة. فقد أعلنت ترافيغورا اقتراض 1.5 مليار دولار لأجل خمس سنوات من تحالف يضم تسعة بنوك، بدعم جزئي من ضمان حكومي ألماني ضمن برنامج ضمانات القروض غير المرتبطة «UFK». وتولى بنك «KfW IPEX-Bank» مهام وكيل التسهيل ومنسق ووكيل ائتمان الصادرات.

وهذا المبلغ هو قيمة تسهيل تمويلي يدعم التوريد، وليس السعر الإجمالي للغاز المتعاقد عليه. وتوضح هيكلة العملية كيف تستخدم ألمانيا الضمانات العامة لتسهيل التمويل التجاري وتأمين مواد استراتيجية، مع توزيع المخاطر بين المورد والمقرضين والجهة الضامنة.

وقال جيمس مورفي أوكونور، المسؤول عن تمويل وكالات ائتمان الصادرات في ترافيغورا، إن العملية تبرز دور التمويل المدعوم بهذه الوكالات في تأمين إمدادات السلع على المدى الطويل. ومن جهته، ربط المدير التجاري لـ«سيفي»، فريديريك بارنو، الاتفاق بتوسيع مصادر شراء الغاز وتعزيز قدرة الشركة على تزويد عملائها الألمان والأوروبيين.

وتزامن الإعلان عن العقد، في 29 أكتوبر، مع ضغوط حادة على السوق. فقد بلغ سعر الغاز الأوروبي المرجعي للتسليم في الشهر التالي 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة يوم 28 أكتوبر، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2022، وسط اضطراب إمدادات الغاز المسال المرتبط بصراع الشرق الأوسط وانخفاض المخزونات الأوروبية. reuters.com

وبحسب المعطيات التي أوردتها «إنرداتا» نقلًا عن وكالة تعاون منظمي الطاقة الأوروبية «ACER»، بلغت نسبة امتلاء مخزونات الاتحاد 75% في 21 أكتوبر، بعد موسم تعبئة بطيء ومكلف. كما توقعت الوكالة دخول الشتاء بمخزونات أدنى من متوسط السنوات التسع، رغم بقاء الطلب على الغاز أقل بنحو 20% مقارنة بأزمة 2022.

بالنسبة إلى الجزائر، يضع هذا السياق عقد «VNG» ضمن توجه ألماني أوسع إلى تأمين مصادر متعددة، بدل الاعتماد على شراء الكميات عند اشتداد الطلب. وقد وصف الرئيس التنفيذي للمجموعة، أولف هايتمولر، الاتفاق مع سوناطراك بأنه مكوّن مهم لتأمين احتياجات العملاء على المدى الطويل وتنويع محفظة التموين، في بيئة تتأثر بالظروف الجيوسياسية والتنظيمية.

كما أكد كاتب الدولة الألماني بوزارة الاقتصاد والطاقة، فرانك فيتسل، عند إعلان الاتفاق في جويلية، أن الجزائر شريك موثوق لألمانيا وثاني أكبر مورد للاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب، معتبرًا أن العقد يدعم تنويع الواردات الألمانية ويعزز أمن الإمدادات.

ويمتد التعاون بين سوناطراك و«VNG» إلى ملفات مرتبطة بمستقبل هذه التجارة. ففي 17 جوان 2026، وقّعت الشركتان مذكرة تفاهم لبحث مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا والتعاون في خفض انبعاثات الميثان، استمرارًا لمباحثات انطلقت بموجب بروتوكول ديسمبر 2022.

ويعني تزامن عقد ترافيغورا مع الاستعداد لزيادة الإمدادات الجزائرية أن ألمانيا توسع أدوات تأمين الغاز عبر مسارين: التعاقد مع تجار يملكون محافظ عالمية، وإبرام اتفاقات مع منتجين مثل سوناطراك. وتمنح العلاقة المباشرة مع «VNG» الجزائر منفذًا تجاريًا قائمًا إلى السوق الألمانية، بينما سيكون بدء الزيادة المقررة في جانفي 2027 المحطة التالية لقياس توسع هذا الحضور

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر وهولندا نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، بعد محادثات جمعت، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بنظيره الهولندي توم بيرندسن، الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.

ولم تقتصر المحادثات على العلاقات الدبلوماسية، إذ اتفق الطرفان على اتخاذ خطوات عملية لإعادة تنشيط الشراكة الاقتصادية، وفي مقدمتها تفعيل اللجنة المختلطة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وتحديث الإطار القانوني المنظم للتعاون وتشجيع التواصل المباشر بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين.

وشملت المباحثات خمسة مجالات ذات أولوية، هي الطاقة والطاقات المتجددة والموارد المائية والفلاحة والصناعات الغذائية، وهي قطاعات تتيح فرصًا لتطوير مشاريع مشتركة والاستفادة من الخبرة الهولندية في التكنولوجيا الزراعية وإدارة المياه.

وتكتسب هذه التوجهات أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة التي تحتلها هولندا في الاقتصاد الأوروبي، لا سيما في الصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية والخدمات اللوجستية، ما يجعل توسيع التعاون معها فرصة لتنويع الشراكات الصناعية والتكنولوجية للجزائر.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق في ملفات الهجرة والشؤون القنصلية، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه الزيارة امتدادًا للمحادثات التي جمعت الوزيرين في نيويورك خلال سبتمبر الماضي، وتؤشر إلى رغبة مشتركة في تحويل العلاقات التاريخية الممتدة لأكثر من أربعة قرون إلى تعاون اقتصادي أكثر نشاطًا.

ويبقى أبرز ما حملته محادثات الجزائر هو الانتقال من بحث فرص التعاون إلى الاتفاق على تفعيل الآليات التي يمكن أن تمهد لشراكات اقتصادية وتكنولوجية ملموسة خلال المرحلة المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : مع تصاعد التوترات الأمنية في منطقة الساحل،تبرز من جديد مؤامرات ومكائد دسيسة، تحمل توقيع عائلة المتمرد حفتر الجاثمة على صدور الليبيين، وانطلاقا من التشويش على أمن النيجر وتزايد التهديدات العسكرية ضدها عبر تشاد،إلى اللعب بالنار على الحدود الجزائرية النيجرية الليبية،حيث تكشف تقارير إعلامية تورط المغرب والإمارات مدعومتين من محور فرنسا وإسرائيل في مخطط شن حرب بالوكالة عبر حفتر ضد الجزائر في محاولة بائسة لتقويض النفوذ الجزائري في الساحل خاصة عقب الانتشار الجزائري الدفاعي في النيجر لتأمين منشإت نفطية واستثمارات مشتركة.

المحلل السياسي النيجري شيفو سليمان كشف، في قراءة تحليلية للوضع الأمني على الحدود النيجرية مع ليبيا والجزائر، عن مخطط شامل لشن حرب بالوكالة ضد الجزائر،مرجحا أن خليفة حفتر، الذي يستفيد من دعم خارجي في مساعيه لتعزيز سلطته في ليبيا والحفاظ على نفوذه في بنغازي والمناطق الخاضعة لسيطرته ، قد نشر أعدادًا كبيرة من عناصر قواته المدججين بالأسلحة الثقيلة على طول الحدود مع النيجر.

🛑 شاهد قدرات الجيش الجزائري 🇩🇿.. الأقوى المغاربيا وثالث أقوى الجيوش العربية وضمن أقوى جيوش العالم #الجيش_الجزائري https://t.co/TaM4HfySQX

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

كما اعتبر أن المغرب والإمارات تعد من الأطراف التي تقدم لحفتر الدعم، مع وجود دعم غير مباشر من تحالف باريس وتل أبيب المعادي للجزائر.

لماذا زار رئيس وزراء النيجر شرق ليبيا

النيجر طالبت وفق مصادر مطلعة لبوابة الجزائر من ميليشيات حفتر المسيطرة على شرق ليبيا منع نشاط المجموعات المسلحة المعارضة لسلطات نيامي على أراضيها ووقف تمويل أنشطتها العدائية وتسليم عدد من العسكريين المطلوبين للقضاء النيجري على خلفية المحاولة الانقلابية الأخيرة وتأمين المعابر الحدودية بين البلدين .

الانتشار المحتمل لقوات حفتر بالقرب من الأراضي النيجرية، على مسافة تُقدّر بنحو 100 كيلومتر من قاعدة ماداما العسكرية، يعتبر وفق المحلل النيجري، وسيلة ضغط جيوسياسي، في بيئة إقليمية يكتسب فيها التواجد الجزائري أهمية استراتيجية متزايدة،كما تذهب بعض التحليلات إلى أن نشر قوات حفتر في هذه المنطقة قد يكون هدفه تعزيز قدرات الجماعات المسلحة التابعة لكل من: جبهة التحرير الوطنية (FPL)، بقيادة محمود صلاح وحركة التحرير من أجل العدالة (MPLJ)، بقيادة موسى كونا في محاولة لزعزعة استقرار النيجر واستنزافها عسكريا.

🚨شاهد بالفيديو.. وحدات عسكرية جزائرية 🇩🇿 ترافق قافلة صهاريج الوقود لتأمينها أثناء مرورها على أطراف المدينة النيجرية🇳🇪 #أرليت 🚨مصادر #بوابة_الجزائر : وحدة عسكرية جزائرية رافقت قافلة من #صهاريج_الوقود خلال توجهها إلى مدينة أرليت شمالي النيجر، في خطوة تندرج في إطار تأمين نقل الإمدادات الطاقوية وتعزيز التعاون بين البلدين.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 30, 2026

م.ي.ليشيات #حفتر التي تحكم شرق #ليبيا بدعم إماراتي 🇦🇪تستعرض مرتزقتها من جنود متعددي الجنسيات تحت إشراف #خالد_حفتر وإعلام بنغازي يروج للأكاذيب ومزاعم مثيرة للسخرية و يتحدث عن ما أسماه حالة استنفار لمواجهة تحركات جزائرية مصرية تونسية متزامنة . https://t.co/ZU6hv02cF4

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 30, 2026

ومن هذا المنطلق، يرى المحلل النيجري أن الانتشارالدفاعي للجيش الجزائري يندرج في إطار تعاون استراتيجي ردعي يهدف إلى مساندة القوات المسلحة النيجرية والوقاية من التهديدات المحتملة التي قد تشكلها هذه الجماعات المسلحة، خاصة وأن مخطط هذه الحرب بالوكالة يمتد إلى الرهانات الاقتصادية والطاقوية
فالمنشآت النفطية في النيجر، ولا سيما منشآت أغاديم في منطقة ديفا، فضلًا عن مشروع كافرا الجديد الذي يعد استثمارا استراتيجيا ضخما بالنسبة للجزائر ويعد ضمن المصالح الاستراتيجية المشتركة للبلدين.

قصف النيجر.. تشاد وفرنسا في قفص الاتهام!

في 24 أكتوبر الماضي، أعلنت النيجر أن طائرة مسيّرة انطلقت من تشاد استهدفت منطقة إيمي لولو، بولاية أغاديز، ليس ببعيد عن ممر سلفادور قرب الحدود مع الجزائر وليبيا، التي تعد ممرًا استراتيجيًا لأنشطة التعدين والتهريب، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وأضرار جسيمة

الأمر الذي يثير الشكوك أكثر حول محاولات باريس للعودة إلى أفريقيا عقب تآكل نفوذها وطردها من دول الساحل، وأسباب توقف مقاتلتين فرنسيتين من طراز «ميراج 2000»، وطائرة نقل عسكرية من طراز «كاسا» في تشاد، في 29 أكتوبر الماضي، فقد قدمته باريس في إطار مجرد تدريبات عسكرية تشمل أيضًا كوت ديفوار والغابون،في وقت أصبحت فيه تشاد تشكل عمقًا استراتيجيًا لأطراف معادية لاستقرار النيجر،وتعمل ميليشيات المتمرد حفتر، على تعزز تعاونها مع نجامينا.

🛑لماذا قررت #الجزائر 🇩🇿 إرسال وحدات من الجيش إلى #النيجر 🇳🇪؟ https://t.co/jp0q5G2PyB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية: أطلقت الجزائر، الاثنين 2 نوفمبر 2026، ثلاثة مشاريع استراتيجية لربط محطات تحلية مياه البحر بشبكات نقل وتوزيع المياه في ولايات تلمسان ومستغانم والشلف، في خطوة جديدة ضمن برنامج توسيع البنية التحتية المائية وتأمين الإمدادات على المدى الطويل.
وأشرف وزير الري، لوناس بوزقزة، من ولاية تلمسان، على إعطاء إشارة انطلاق أشغال الربط البعدي لمحطات التحلية الجاري إنجازها في عين عجرود ببلدية مرسى بن مهيدي، وسيدي العجال ببلدية خضرة، والمرسى بولاية الشلف.

وتكتسي هذه المشاريع أهمية اقتصادية واستراتيجية بالنظر إلى حجم الاستثمارات المخصصة لها، والتي تقارب 219.4 مليار دينار جزائري، أي نحو 1.7 مليار دولار وفق سعر صرف تقريبي، فضلًا عن امتداد منشآتها على مسافة تتجاوز 250 كيلومترًا.ولا تقتصر أهمية هذه الأشغال على نقل المياه المحلاة من المحطات الساحلية، بل تشمل إنشاء البنية التحتية الضرورية لإيصالها إلى شبكات التوزيع والمناطق المستفيدة، بما يسمح بتحويل القدرات الإنتاجية الجديدة إلى إمدادات فعلية للمياه الصالحة للشرب.

ووفق المعطيات المعلنة، تستهدف المشاريع الثلاثة الاستجابة للاحتياجات المائية لأكثر من 9 ملايين نسمة في آفاق سنة 2050، وهو ما يعكس حجم التخطيط بعيد المدى لتلبية الطلب المتزايد على المياه في غرب الجزائر ووسطها.وتندرج هذه الاستثمارات ضمن الاستراتيجية الجزائرية الرامية إلى توسيع الاعتماد على تحلية مياه البحر، وتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية، خاصة السدود والمياه الجوفية، مع توفير إمدادات أكثر انتظامًا للمناطق الحضرية والأنشطة الاقتصادية.

وتبرز أهمية هذه المشاريع في كون إنشاء محطات التحلية وحده لا يكفي لتحقيق أهداف الأمن المائي، إذ تمثل شبكات النقل والربط عنصرًا حاسمًا في إيصال المياه إلى المستهلكين.

وبإطلاق هذه الأشغال، تنتقل الجزائر إلى مرحلة جديدة من تطوير منظومتها المائية، تقوم على التكامل بين إنتاج المياه المحلاة ونقلها وتوزيعها، ضمن استثمارات تمتد آثارها الاقتصادية والاجتماعية لعقود مقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في لحظة تتقاطع فيها الذاكرة الوطنية الجزائرية مع التحولات الجيوسياسية المتسارعة، تبرز رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة ذكرى ثورة الأول من نوفمبر. لم تكن الرسالة مجرد بروتوكول دبلوماسي عابر، بل جاءت لتكرس عمق “الشراكة الاستراتيجية” بين موسكو والجزائر، وتسلط الضوء على تقاطع المصالح بين قوتين بارزتين في معادلة الأمن والاستقرار الإقليمي، سواء على الامتداد الإفريقي أو في نطاق الشرق الأوسط.وأكد مدير مركز الدراسات الأوراسية بروسيا، ديمتري بريجع، في تصريحه لـ «بوابة الجزائر»، أن الرسالة البرقية التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى الـ72 لثورة الأول من نوفمبر التحريرية، تؤكد الرصيد التاريخي المشترك والمستوى المتقدم الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في جويلية 2023.

وأوضح بريجع أن هذه الشراكة تسهم بفعالية في إعادة هيكلة الخارطة الأمنية في منطقة الساحل والقارة الأفريقية استناداً إلى مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية؛ حيث تندمج القوة العسكرية والسيادية للجزائر المؤطرة بعقيدتها الدستورية المناهضة للارتهان الخارجي، مع المظلة الجيوسياسية والحضور الروسي الكاسر للاحتكار الغربي، مما يتيح توفير بديل أمني يعمل على مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار دون إملاءات مشروطة، كما تشكل هذه التكاملية حائط صد حازم أمام محاولات التمدد الأطلسي وإشعال الفوضى الخلاقة وأجندات الوكلاء الإقليميين على حدود الجزائر والعمق الأفريقي.

التوافق الروسي-الجزائري لتكريس التعددية الدولية وتوازن الطاقة

و أبرز ديمتري بريجع أن التنسيق بين موسكو والجزائر يعكس قناعة مشتركة بأفول زمن الهيمنة الأحادي والعمل الجاد لبناء نظام دولي متعدد الأقطاب، يتقاطع فيه النهج الجزائري المستمد من مبادئ عدم الانحياز وحق تقرير المصير مع السعي الروسي لإعادة تنظيم الموازين العالمية.

وأشار بريجع إلى أن هذا التوافق يظهر بجلاء في المحافل الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن، من خلال رفض العقوبات أحادية الجانب والدفاع الصلب عن قضايا التحرر العادلة كالقضية الفلسطينية والصحراوية، مبرزاً أن الشراكة بين البلدين في تكتلي “أوبك+” و”منتدى الدول المصدرة للغاز” تمثل ركيزة استقرار لأسواق الطاقة العالمية تحمي الدول النامية من الضغوط السياسية، وتمنح الجزائر وموسكو قدرة عالية على التوجيه الاستراتيجي في القضايا الأورو-أفريقية والشرق أوسطية.

بوابة الجزائر الإخبارية: خص الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن والوفد المرافق له، باستقبال رسمي في قصر المرادية.

وحضر اللقاء، وفق بيان الرئاسة الجزائرية، لوناس مقرمان مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية ومصطفى عبد الحق قاسمي، سفير الجزائر لدى مملكة هولندا.

بوابة الجزائر الإخبارية: أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مباحثات مع نظيره الهولندي توم بيريندسن، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر يومي 2 و3 نوفمبر 2026، في إطار مساعي البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

واستقبل أحمد عطاف، اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، وزير الشؤون الخارجية لمملكة هولندا، توم بيريندسن، حيث شكل اللقاء مناسبة لاستعراض واقع العلاقات الجزائرية الهولندية، وبحث سبل إعطائها دفعاً جديداً بما يتماشى مع تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.

وتندرج هذه الزيارة في سياق الحوار السياسي المتواصل بين الجزائر ولاهاي، والرغبة المشتركة في إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات الثنائية، لاسيما في ظل الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، والتي تمتد لأكثر من أربعة قرون من الصداقة والتعاون.

وشهدت الزيارة عقد محادثات ثنائية مغلقة بين الوزيرين، أعقبتها جلسة عمل موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين، جرى خلالها تقييم حصيلة التعاون القائم واستعراض السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات وتوسيع آفاقها نحو مجالات أكثر تنوعاً وفاعلية.

وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على اتخاذ خطوات عملية من شأنها إعطاء زخم جديد للتعاون الثنائي، من خلال تفعيل آليات التعاون القائمة، وعلى رأسها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتشاور السياسي، إلى جانب تعزيز الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين، وتشجيع التفاعل بين الأوساط الاقتصادية والتجارية الجزائرية والهولندية.

الطاقة والفلاحة والموارد المائية في صلب المباحثات

وحظيت القطاعات الاقتصادية والاستراتيجية بحيز مهم من المحادثات، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن فرص التعاون المتاحة في عدد من المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والطاقات المتجددة، والموارد المائية، والفلاحة والصناعات الغذائية.

وتعكس هذه الملفات رغبة البلدين في الانتقال بالعلاقات الثنائية من مستوى الحوار السياسي إلى شراكات اقتصادية واستثمارية أكثر عمقاً، بما يسمح بالاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوفرة لدى الجانبين، وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.

كما تناولت المباحثات سبل تعزيز الحوار والتنسيق في مجال الهجرة والشؤون القنصلية، بما يخدم مصالح البلدين ويساهم في تطوير التعاون في هذا الملف الذي يكتسي أهمية متزايدة ضمن العلاقات الأوروبية الجزائرية.

ولم تقتصر المحادثات على القضايا الثنائية، بل شكلت أيضاً فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

شراكة تاريخية برهانات مستقبلية

وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة بالنظر إلى الرصيد التاريخي الذي يجمع الجزائر وهولندا، وما يتيحه من أرضية ملائمة لتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
وتبرز المباحثات التي جمعت أحمد عطاف بنظيره الهولندي توجهاً مشتركاً نحو إعادة تنشيط قنوات التعاون الثنائي، وترجمة الإرادة السياسية للبلدين إلى مشاريع ومبادرات ملموسة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية التي تحمل فرصاً واعدة للشراكة والاستثمار.
ومن المنتظر أن تشكل نتائج هذه الزيارة خطوة إضافية في مسار تعزيز العلاقات الجزائرية الهولندية، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون القائم على المصالح المتبادلة وتوسيع الشراكات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.