فضيحة المخزن المدوية.. مستشفيات ومدارس المغرب تُباع ثم تُستأجر بأموال الشعب! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور جديد يعيد ملف الحريات وحرية التعبير في المغرب إلى الواجهة، سلطة إذاعة مونتي كارلو الدولية الفرنسية الضوء على قضية الرسام الكاريكاتوري المغربي ” ياسر منبير ” البالغ من العمر 22 عاماً، و المحكوم عليه بالسجن أربع سنوات نافذة إلى جانب غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم ، بسبب رسوم تناولت الملك محمد السادس.

و قد لاقت هذه القضية موجة من الانتقادات الحقوقية، وسط اتهامات بتضييق الخناق على الأصوات المنتقدة للمؤسسة الملكية، وتعود تفاصيل القضية إلى رسوم كاريكاتورية نشرها الفنان على حسابه بمنصة «إنستغرام»، و تضمنت تصويرات ساخرة للملك محمد السادس، وهي الرسومات التي اعتبرتها السلطات المغربية مسيئة لشخص الملك، لتتم متابعته قضائياً بتهمتي الإساءة إلى الملك وإهانة موظفين عموميين.

وكان منبير قد أوقف في 15 جوان الماضي، وظل رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة في الدار البيضاء، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في 30 أكتوبر المنصرم، بعد مسار قضائي استمر عدة أشهر.

أربع سنوات سجناً بسبب رسوم كاريكاتورية!

ويستند الحكم، وفق المعطيات التي أوردتها التقارير الإعلامية، إلى الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم التشهير أو الإهانة أو المساس بشخص الملك، وينص على عقوبات بالحبس تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، مع إمكانية مضاعفتها عندما تتم الأفعال عبر الوسائط الإلكترونية.وفي المقابل، أعلن دفاع الفنان عزمه الطعن في الحكم واستئنافه، معتبراً العقوبة غير متناسبة مع الأفعال المنسوبة إلى موكله، فيما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.

انتقادات حقوقية تتصاعد

ولم تتوقف تداعيات القضية عند الحكم الصادر بحق الرسام الشاب، بل أعادت فتح النقاش داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية المغربية بشأن حدود حرية التعبير، ومدى قدرة الفنانين والصحفيين والنشطاء على انتقاد السلطة دون التعرض للملاحقات القضائية، اذ نقلت تقارير إعلامية انتقادات صادرة عن مدافعين عن حقوق الإنسان، دعوا إلى مراجعة القوانين التي يعتبرونها مقيّدة لحرية التعبير، وإلى الإفراج عن أشخاص تمت متابعتهم بسبب منشورات أو تعبيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه القضية في سياق انتقادات أوسع للملاحقات القضائية المرتبطة بالتعبير عن المواقف السياسية والانتقاد العلني، لتطرح مجدداً تساؤلات بشأن واقع الحريات العامة في المغرب، في ظل استمرار العمل بنصوص قانونية تجرّم الإساءة إلى الملك وتتيح فرض عقوبات سالبة للحرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: خلف واجهة المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستثمارات المعلنة في المغرب، تكشف المؤشرات الاجتماعية عن واقع مقلق، مع تجاوز عدد العاطلين عن العمل 1.2 مليون شخص، واستمرار الأمية لدى نحو ربع السكان البالغين عشر سنوات فما فوق، وسط انتقادات لسياسات تنموية يُتهم القائمون عليها بتكريس التفاوت الاجتماعي والمجالي.

وبحسب المعطيات الواردة في تقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بلغ عدد العاطلين نحو مليون و224 ألف شخص، فيما سجل معدل البطالة 10.5% خلال الفصل الثالث من العام الجاري، بالتزامن مع فقدان صافي 173 ألف منصب شغل خلال ثلاثة أشهر.

أرقام تضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية المغربية أمام سؤال محرج: من يستفيد من الاستثمارات الكبرى إذا كانت شرائح واسعة من المواطنين لا تزال تواجه البطالة والتهميش؟

وتبدو الفجوة أكثر وضوحًا في صفوف الشباب، حيث بلغت البطالة 30.5% بين الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة، بينما سجلت النساء معدلًا قدره 16.7%، ما يعكس استمرار الاختلالات في فرص الاندماج الاقتصادي.

ولا تقتصر مظاهر التفاوت على التشغيل، إذ تشير نتائج الإحصاء العام لسنة 2024 إلى استمرار الأمية بنسبة 24.8% بين السكان البالغين عشر سنوات فأكثر، لترتفع إلى 43.4% في المناطق القروية، وتبلغ 55.1% بين النساء القرويات.

وتغذي هذه الفوارق الانتقادات الموجهة إلى أولويات السياسات العمومية، خصوصًا ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات والخدمات التعليمية وفرص العمل بين المدن والأرياف، ومدى قدرة البرامج التنموية على الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة.

ففي الوقت الذي تراهن فيه السلطات المغربية على المشاريع الكبرى والبنية التحتية لاستقطاب الاستثمارات، تكشف المؤشرات الاجتماعية استمرار تحديات بنيوية في التعليم والتشغيل، ما يطرح تساؤلات بشأن فعالية السياسات المعتمدة في تقليص الفوارق وتحقيق تنمية أكثر شمولًا.

ورغم تسجيل تقدم في خفض الأمية خلال العقد الماضي، فإن استمرار هذه الفجوات يمنح النقاش حول الإقصاء الاجتماعي بعدًا أعمق، يتجاوز الأرقام إلى مسألة العدالة في توزيع الفرص والاستفادة من النمو الاقتصادي.

وبين مشاريع تُقدَّم بوصفها واجهة للتقدم، وملايين المواطنين الذين لا تزال تحديات العمل والتعليم تحدّ من فرصهم، يبقى السؤال الأكثر إحراجًا للسياسات المغربية: هل تكفي الأرقام الاقتصادية لإعلان النجاح بينما لم تصل ثمار التنمية إلى الجميع؟

بوابة الجزائر الإخبارية : شهدت ولاية تلمسان فعاليات ندوة دولية رفيعة المستوى حول المجاري المائية العابرة للحدود، غير أن ما تمخض عنها من توصيات وقراءات علمية دقيقة تجاوز حدود النقاش الأكاديمي ليرسم ملامح مواجهة قانونية وبيئية وشيكة. الأجواء الآخذة في التشكل اليوم تعكس توجه الجزائر بثبات ونَفَس استراتيجي نحو وضع حدّ لانتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي؛ توجّهٌ يضع نظام المخزن المغربي في مواجهة مباشرة مع تبعات تعمّده وتعنّته في تلويث مجرى “وادي مويلح” المحاذي للشريط الحدودي.
ففي وقت تصنف فيه الأطر الاستثنائية للأمم المتحدة حماية الموارد المائية كأولوية إنسانية وأخلاقية، تُترجم التحاليل المخبرية لمياه الوادي حجم الكارثة المفتعلة؛ نسب تلوث بالمعادن الثقيلة والمواد الكيماوية تجاوزت 400 مرة المعايير الدولية الموصى بها، متغذية على نفايات المناطق الصناعية لمدينة وجدة المغربية. شهادات الباحثين والخبراء الأفارقة المشاركين لم تدع مجالاً للشك: ما يحدث في وادي مويلح يمثل حالة استثنائية وفريدة من نوعها في القارة السمراء، حيث حُوّلت المياه العابرة للحدود من شريان للحياة إلى أداة لضرر بيئي وصحي هدد مستقبل نحو مليوني نسمة من الساكنة الجزائرية.
أمام هذا الواقع الميداني الذي ينطق بالحقائق والأرقام، تطرح السلوكيات الممنهجة للجارة الغربية تساؤلات حارقة حول دوافعها وأبعادها:
وفي هذا السياق يرى الدكتور حمد بوريق، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة عمر المختار البيضاء، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن قضية تلوث المجاري المائية العابرة للحدود تندرج من الناحية القانونية ضمن المسائل التي ينظمها القانون الدولي البيئي، ولا سيما المبادئ المتعلقة بحسن الجوار، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول أخرى، إضافة إلى التعاون والإخطار المسبق وتبادل المعلومات بشأن الأنشطة التي قد تترتب عليها آثار بيئية عابرة للحدود. ويستدل في هذا الصدد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، التي أرست إطاراً قانونياً يقوم على الانتفاع المنصف والمعقول بالموارد المائية، وواجب اتخاذ التدابير المناسبة لمنع إحداث ضرر ذي شأن بالدول الأخرى المتشاطئة.

ومن هذا المنطلق، يشدد بوريق على أن معالجة أي إشكال يتعلق بتلوث المياه المشتركة ينبغي أن تستند حتماً إلى الأدلة العلمية والتحاليل المخبرية المعتمدة، وإلى آليات التحقيق والتقييم البيئي المشترك، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو التوظيف السياسي للقضايا البيئية. كما يرى أن المصلحة الاستراتيجية لدول المنطقة تقتضي تغليب منطق التعاون والتنسيق، وتشكيل لجان فنية وقانونية مشتركة، مع الاستعانة بالخبرات والمنظمات الدولية المختصة للوصول إلى معالجة مستدامة تضمن حماية البيئة وصحة السكان وحقوق الأجيال، مؤكداً أن المياه العابرة للحدود ليست مجالاً للخلاف السياسي بل مسؤولية قانونية وإنسانية مشتركة، وأن حسن الجوار لا يُقاس بالتصريحات وإنما باحترام الالتزامات الدولية وصيانة المصالح المشتركة، إذ تظل سيادة الدول مصونة لكنها تقترن دوماً بمسؤولية احترام حقوق الآخرين، وحماية البيئة المشتركة، وعدم الإضرار بمصالح الشعوب المجاورة.

تسييس البيئة والموارد المائية وتداعيات الإرهاب المائي

في قراءته للأبعاد السياسية والميدانية للملف، يوضح خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر، في تصريحه لبوابة الجزائر، أنه عندما يتسدّ الأفق الدبلوماسي وتتأزم العلاقات السياسية بين الدول، غالباً ما تبرز محاولات لنقل التوتر من مربعاته التقليدية إلى قطاعات حيوية حساسة، رغم أن الموارد المائية والبيئية تمثل في العادة خطاً أحمر إنسانيا وأخلاقيا لا يجوز تجاوزه بموجب القوانين والأعراف الدولية. ويشير الخبير في هذا السياق إلى أن تحويل مجرى مائي عابر للحدود إلى مكبّ للنفايات الصناعية الكيماوية والمعدنية بما يتجاوز المعايير الدولية بمئات المرات، لا يمكن تفسيره تقنياً بأنه مجرد عارض عرضي أو إهمال محلي عابر؛ بل يعكس غياباً تاماً لآليات الالتزام البيئي المشترك، ويطرح تساؤلات مشروعة عما إذا كان التغاضي عن هذه الانبعاثات يخدم حسابات ضيقة تهدف للضغط البيئي والاستنزاف التنموي والمجالي للمناطق الحدودية. وبناءً عليه، يشدد ميخائيل ماهر على أن المواثيق الدولية تؤكد أن الإضرار بالبيئة العابرة للحدود يشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتوازنها البيئي، مما يحوّل الموارد التي ينبغي أن تكون أدوات للتعاون والتنمية إلى بؤر توتر إضافية.

المرجعيات القانونية والآليات الدولية لانتزاع السيادة البيئية ومحاسبة المخالفية

وفيما يتعلق بمسار المواجهة القانونية والدبلوماسية، يبين خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر عبر بوابة الجزائر أن التحرك الجزائري المحتمل يستند إلى قواعد صلبة في قانون المياه الدولي، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997 الخاصة باستخدام القنوات المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، ومبدأ عدم الإضرار (No-Harm Rule) الذي يلزم أي دولة بعدم استخدام أراضيها أو مواردها بطريقة تلحق أضراراً جسيمة بالبيئة أو بمصالح الدول المجاورة، فضلاً عن إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي يؤكد مسؤولية الدول عن الأنشطة الواقعة ضمن ولايتها والتي تلحق الضرر بالبيئة خارج حدودها الوطنية.

ولضمان فعالية أي تحرك قانوني وانتزاع إدانة دولية أو تعويضات وجزاءات بيئية، يؤكد الخبير أن الجزائر تعتمد على حزمة من الآليات المتكاملة تشمل تقديم تقارير علمية وتوثيق مخبري معتمد يستند إلى أدلة قاطعة لخبراء دوليين وأفارقة ترصد بدقة نوعية الملوثات ومصدرها والآثار المباشرة على صحة السكان، إلى جانب حشد الدعم الدبلوماسي الإقليمي والقاري عبر إثارة الملف في المحافل المعنية بالتنمية المستدامة، وممارسة الضغط عبر الهيئات الأممية المختصة كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ولجان القانون الدولي المعنية بالنزاعات البيئية العابرة للحدود.

بوابة الجزائر الإخبارية : في واقعة تثير مخاوف حقوقية بشأن أوضاع الأسرى المدنيين الصحراويين، تتهم رابطة حماية السجناء الصحراويين إدارة سجن آيت ملول 2 بالمغرب بمحاولة إجبار الأسير المدني إبراهيم ددي الإسماعيلي على توقيع إقرار يفيد برفضه تلقي العلاج، في خطوة من شأنها، التنصل من المسؤولية عن حرمانه من الرعاية الطبية، رغم تدهور وضعه الصحي وتكرار مطالباته بالتكفل الطبي.

وكشفت معطيات توصلت لها رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية من عائلة الأسير، أن إدارة المؤسسة السجنية تحاول فرض وثيقة تتضمن تصريحاً برفضه العلاج، رغم أن ذلك، يتناقض مع طلباته المتكررة ومراسلاته المطالبة بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

واعتبرت الرابطة أن محاولة دفع الأسير إلى التوقيع على إقرار لا يعكس حقيقة موقفه من العلاج تثير مخاوف جدية من توظيف هذه الوثيقة لتحميله مسؤولية عدم استفادته من التطبيب، والتنصل من واجب إدارة السجن في توفير الرعاية الصحية، خاصة في ظل تدهور وضعه الصحي واستمرار مطالبه بالتكفل الطبي.

وضع صحي مقلق وحرمان من الرعاية الطبية

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الأسير المدني إبراهيم ددي الإسماعيلي من وضع صحي مقلق، إذ تشير المعطيات التي نقلتها الرابطة إلى إصابته بأمراض مزمنة، من بينها ضيق التنفس، فضلاً عن آلام حادة وانتفاخ على مستوى الرجل اليمنى، وهي أعراض أثرت على قدرته على الحركة.

ولم تقتصر المعاناة، على تأخر الاستجابة لمطالبه العلاجية، بل امتدت إلى ظروف التغذية داخل المؤسسة السجنية، حيث أشارت الرابطة إلى وجود نقص وعدم توازن في الوجبات المقدمة له، وعدم مراعاة النظام الغذائي الذي أوصى به الأطباء الذين سبق لهم فحص حالته، الأمر الذي دفعه في مناسبات عديدة إلى مقاطعة الوجبات احتجاجاً على عدم ملاءمتها لاحتياجاته الصحية.

وفي سياق متصل، كشفت المعطيات ذاتها عن رفض إدارة السجن توفير الضمادات الطبية الداعمة التي أوصى بها الطبيب المختص، إلى جانب تأجيل مواعيد طبية وصفت بالمستعجلة دون تقديم مبررات لذلك، ما يزيد من المخاوف بشأن تداعيات استمرار تأخر التكفل بحالته.

مطالب بتدخل دولي لوقف الانتهاكات

وأمام هذه المعطيات، حمّلت رابطة حماية السجناء الصحراويين السلطات المغربية المسؤولية عن سلامة الأسير إبراهيم ددي الإسماعيلي، محذرة من المضاعفات الصحية التي قد تنجم عن استمرار ما وصفته بالإهمال الطبي وحرمانه من العلاج المناسب.

كما طالبت الرابطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات، وإلزام إدارة سجن آيت ملول 2 بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للأسير، وتمكينه من العلاج داخل مستشفى مدني متخصص، فضلاً عن ضمان نظام غذائي يتناسب مع وضعه الصحي وتوصيات الأطباء.

ودعت الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل والضغط من أجل ضمان حقوق الأسرى المدنيين الصحراويين، والسماح بزيارة السجون المغربية للاطلاع ميدانياً على ظروف احتجازهم وأوضاعهم الصحية.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على ملف الرعاية الصحية للأسرى المدنيين الصحراويين داخل السجون المغربية، وعلى المطالب الحقوقية المتكررة بضمان حقهم في العلاج وصون كرامتهم الإنسانية، في ظل اتهامات تستدعي التحقيق والتحقق من ظروف احتجاز الأسير ومدى احترام حقوقه الأساسية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل التجاذبات القانونية والدبلوماسية المعقدة التي تحيط بملف الصحراء الغربية، تطفو على السطح مسألة حدود السلطة الوطنية مقابل إلزامية الشرعية الدولية عند التعاطي مع بعثات حفظ السلام الأممية. يظهر هذا التناقض جلياً في الموقف المعلن حول بعثة “المينورسو”؛ إذ يصطدم التصور السائد بإمكانية حسم التواجد الميداني عبر إعلانات سياسية أحادية الجانب مع الإطار الإجرائي والتنظيمي الصارم الذي تحكمه نيويورك. يضعنا هذا المشهد أمام تساؤل قانوني جوهري يبحث في مدى مشروعية الاستناد إلى البيانات السياسية كبديل عن القرارات الأممية الصريحة: “بأي سند قانوني أو مادة في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات وضع القوات (SOFA) تستند إليها الرباط لاعتبار بيانها السياسي كافياً لإنهاء مهام بعثة أممية أُنشئت بقرار سيادي لمجلس الأمن، في وقت توجب فيه قواعد القانون الدولي وقرارات نيويورك أن التفكيك والإنهاء لا يتمان إلا بقرار صريح ومماثل صادر عن نفس المجلس؟ أليس هذا القفز على الشكليات القانونية وإصرارٌ على فرض مقاربة أحادية مجرد هروب من حقيقة أن الوجود الأممي لا تحكمه رغبات الدول المستضيفة بل قواعد الشرعية الدولية؟”

وفي هذا السياق يصرح حسين الخير، أستاذ القانون الدولي، “لبوابة الجزائر ” الذي يفكك البعد القانوني والإداري لتواجد البعثات الأممية ويضع النقاط على الحروف وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية الناظمة.يشير الدكتور حسين الخير إلى وجود اتفاقيات وأسس واضحة تنظم القوات والبعثات داخل الدولة المضيفة، وتتحدد في محاور رئيسية تشمل الوضع القانوني للبعثة داخل الدولة المضيفة، وامتيازات وحصانات الموظفين الأمميين، وحرية الحركة والتنقل، فضلاً عن حماية الأفراد والمنشآت والممتلكات، وهي عناصر ترسم بدقة ملامح العلاقة القانونية والإدارية بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة. وتوضح الأمم المتحدة تماماً أن هذه الاتفاقيات تجسد أصلاً موافقة الدولة المضيفة على وجود عملية حفظ السلام وتنظم وضعها القانوني، غير أنها لا تشكل بحد ذاتها سنداً أو أداة تمنح الدولة المضيفة سلطة إلغاء قرار مجلس الأمن المنشئ للبعثة. وفي المقابل، يلفت الخبير القانوني إلى نقطة دقيقة يجب عدم إغفالها تتمثل في أن موافقة الأطراف، بما فيها الدولة المضيفة، تُعد من المبادئ الأساسية لعمليات حفظ السلام التقليدية، وأن سحب هذه الموافقة قد يؤثر عملاً في قدرة البعثة على أداء مهامها واستمرار وجودها الميداني، إلا أن ذلك لا يتحول بأي حال من الأحوال إلى بديل قانوني يجعل من البيان السياسي قراراً أممياً بحل البعثة وتصفيتها.

وتتلخص الخلاصة الجوهرية في أن الرباط لا تملك قانوناً صلاحية إنهاء بعثة أممية ببيان سياسي أو بقرار أحادي، على أن عدم تجديد مجلس الأمن لولايتها يترتب عليه أثر قانوني مختلف تماماً عن الإنهاء الأحادي المزعوم.ولدعم هذه القراءة الأكاديمية وتحصينها بالمرتكزات النصية الصارمة، يستند الدكتور حسين الخير إلى أربعة مرتكزات أساسية واضحة ومستمدة من صلب ميثاق الأمم المتحدة؛ أولها المادة 24 من الميثاق التي تمنح مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ما يعني أن إنشاء عمليات حفظ السلام وتحديد ولاياتها وتعديلها وإنهاءها يدخل حصرياً ضمن اختصاص المجلس وليس ضمن الاختصاص الانفرادي أو المطلق للدولة المضيفة. وثانيها المادة 25 من الميثاق التي تلزم كافة الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، وهو ما يمنع أي دولة عضو من محاولة استبدال هذه القرارات الدولية بموقف سياسي وطني أحادي. وثالثها المادة 29 من الميثاق التي تجيز لمجلس الأمن إنشاء الأجهزة الفرعية التي يراها ضرورية لأداء وظائفه، حيث تندرج البعثات المنشأة بقرارات المجلس ضمن هذا الإطار المؤسسي المستند إلى تلك الصلاحية الأصيلة. وأما الارتكاز الرابع فيتمثل في المادة 2، الفقرة 5، التي تلزم الدول الأعضاء بتقديم كل عون ممكن للأمم المتحدة في الأعمال التي تتخذها وفقاً للميثاق، والامتناع عن تقديم مساعدة لأي دولة تتخذ الأمم المتحدة ضدها عملاً وقائياً أو تنفيذياً، مما يؤكد أن المنظومة الدولية تعمل وفق تسلسل هرمي قاطع تسقط معه كل محاولات الالتفاف الإعلامي والسياسي.

التفسير النفعي والثغرات الإجرائية.. كيف حاولت الرباط استغلال عدم التجديد للالتفاف على الشرعية الدولية؟

في إطار الإشكالات القانونية المعقدة المحيطة بملف الصحراء الغربية وطريقة تعاطي الطرف المغربي مع البعثات الأممية، يسلط الدكتور خالد غميض، أستاذ القانون الدولي من ليبيا، الضوء على الثغرات الإجرائية وطريقة استغلال الرباط للغموض الذي قد يكتنف قرارات مجلس الأمن. ويرى الدكتور خالد غميض أن المغرب حاول الدخول من ثغرة إشكال قانوني دقيق تمثل في التذرع بمسألة “عدم التجديد”، محاولاً تسويق أن توقف التفويض الميداني الصريح يعني تلقائياً تصفية وجود البعثة، في حين أن قواعد القانون الدولي تؤكد أن عدم التجديد لا يعني بالضرورة انتهاء دور بعثة حفظ السلام أو تجريدها الفوري من غطائها المؤسسي.

وأوضح الخبير القانوني الليبي أن القرار نفسه بات محل جدل قانوني واسع جراء وجود ثغرة في قرار مجلس الأمن، وهو ما فسح المجال أمام الرباط لمحاولة توظيف هذا اللبس وتفسير القرار بما يخدم مصالحها السياسية وأجندتها أحادية الجانب. وتثبت هذه القراءة التحليلية أن المحاولات المغربية لاستغلال الثغرات النصية لا تغير من الحقيقة الإجرائية شيئاً، إذ يظل التفسير النفعي للقرارات الدولية عاجزاً عن خلق واقعه الخاص أو نسخ الالتزامات المترتبة على تواجد البعثات الأممية.

الانتهازية الإجرائية وأوهام الالتفاف .. كيف تحوّلت مناورات الرباط إلى محاكمة علنية أمام القانون الدولي؟

في تفكيكٍ صارم للخطاب السياسي المغربي ومحاولاته المستمرة لتوظيف اللبس الإجرائي في أروقة الأمم المتحدة، يضع الخبير الدبلوماسي والبروفيسور الهادي شلوف النقاط على الحروف في تصريح لافت لـ “بوابة الجزائر “، كاشفاً زيف الرهاك المغاربي حول مسألة انتهاء ولاية بعثة “المينورسو”. يرى البروفيسور شلوف أن الرهان على الثغرات الشكلية أو تأخر التجديد الدائم للبعثات الأممية لا يعدو كونه سراباً سياسياً ومناورة انتهازية مكشوفة تُبرز حجم الإفلاس الدبلوماسي في مواجهة الشرعية الدولية.

إن تسويق المغرب لهذه التفاصيل الإجرائية الصغرى وكأنها “انتصار سيادي” أو “طرد ميكانيكي” للبعثة يعكس تعاطياً نفعياً مبتذلاً مع المعاهدات الشارعة؛ فالوجود الأممي في الصحراء الغربية محصن بتفويض دولي لا تُسقطه بيانات إعلامية أو قراءات قاصرة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن لا تُنسخ بالأوهام السياسية ولا تعني قانوناً تبخّر البعثة أو سلب غطائها الدولي، بل تظل شاهداً صارخاً على عجز الرباط عن فرض أي إملاءات أحادية على طاولات نيويورك.

سيادة الشرعية أم أوهام الإملاءات؟ كيف يسحق القانون الدولي مناورات الرباط بشأن “المينورسو”؟

في تفكيك قانوني رصين ومحكم يضع النقاط على الحروف، يوضح الدكتور إيلي حاتم، أستاذ القانون الدولي من بيروت، لبوابة الجزائر أن الناحية القانونية تقتضي لزاماً التمييز الدقيق بين انتهاء المدة الزمنية المحددة لتفويض بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، وبين إنهاء وجودها وتصفيتها، وصولاً إلى محاولة اعتبار قضية الصحراء الغربية نفسها قضية مغلقة أمام الأمم المتحدة؛ فهي مسائل مختلفة تماماً ولا يجوز الخلط بينها أو ترتيب النتائج القانونية نفسها عليها. ويشير الدكتور إيلي حاتم إلى أن بعثة المينورسو أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر في 29 أبريل 1991 في إطار خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع لتتيح للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، مؤكداً أن هذه البعثة ليست مؤسسة مغربية ولا هيئة تابعة للسلطات المغربية، وإنما هي جهاز دولي يعمل حصراً تحت سلطة الأمم المتحدة ووفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

وفي قراءته للجانب الإجرائي، يبيّن الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر أنه صحيح أن القرار رقم 2797 الصادر سنة 2025 حدد مدة التفويض إلى غاية 31 أكتوبر 2026، وأن عدم تجديد هذا التفويض يؤدي من حيث المبدأ إلى انتهاء مدته، إلا أن هذا الوضع لا يعني البتة أن المغرب أصبح صاحب الاختصاص في تحديد الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتصفية البعثة، أو في تقرير مصير موظفيها ومعداتها وموجوداتها بصورة أحادية، فمثل هذه المسائل تدخل حصراً ضمن اختصاص أجهزة الأمم المتحدة المعنية وفقاً لميثاق المنظمة والقواعد المنظمة لعمليات حفظ السلام والاتفاقات المتعلقة بوضع البعثات الأممية. ويرى الدكتور إيلي حاتم أن هذا التمييز يستند راسخاً إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 24 التي تعهد إلى مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والمادة 25 التي تلزم الدول الأعضاء بقبول قرارات المجلس وتنفيذها، فضلاً عن المادة 105 المتعلقة بالامتيازات والحصانات الضرورية لممارسة المنظمة وظائفها، في حين أن الاتفاقات المتعلقة بوضع القوات والبعثات الأممية -وفقاً لتأكيد الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر- تنحصر وظيفتها في تنظيم الوجود الميداني للبعثة وضمان سلامة أفرادها وحريتهم في الحركة وتحديد الامتيازات والحصانات والمسائل اللوجستية، ولا يجوز أبداً اعتبارها مصدراً لاختصاص الدولة التي توجد البعثة على أراضيها بإنهاء مهمة دولية من تلقاء نفسها.
ويشدد الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر على أن الأهم من ذلك يتمثل في أن عدم تجديد التفويض لا يعني إطلاقاً أن مجلس الأمن قد اعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية أو أنه قرر إسقاط حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، فالامتناع عن اعتماد قرار جديد لأي سبب كان لا يعادل قانوناً اعتماد قرار يعترف بالسيادة أو ينهي نزاعاً دولياً. وهنا تكمن المغالطة الأساسية في الموقف المغربي حسب تحليل الدكتور إيلي حاتم؛ فالرباط تحاول الانتقال من واقعة إجرائية تتمثل في عدم تجديد تفويض بعثة أممية إلى نتيجة سياسية وقانونية أوسع بكثير تتمثل في الادعاء بأن قضية الصحراء الغربية قد طُويت نهائياً، وهو استنتاج لا يستند إلى أي قرار صادر عن مجلس الأمن. ويضيف الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر أن حق الشعوب في تقرير المصير ليس مجرد إجراء مرتبط باستمرار بعثة معينة، بل هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي كرسته المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة وأكدته قرارات الجمعية العامة، لاسيما القرار رقم 1514 لسنة 1960 بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والقرار رقم 2625 لسنة 1970 بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول، مذكراً بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 الذي لم يعتبر الروابط التاريخية دليلاً على سيادة إقليمية من شأنها إلغاء حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وعليه، يؤكد الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر أن انتهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة، حتى لو أصبح نهائياً، لا يؤدي إلى انقضاء الوضع القانوني لقضية الصحراء الغربية ولا إلى سقوط الالتزامات الدولية المرتبطة بها، ومن هذا المنطلق يرى الدكتور إيلي حاتم أن الموقف الجزائري القائم على ضرورة احترام الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يستند إلى أسس قانونية واضحة بصرف النظر عن موازين القوى أو التحولات الدبلوماسية، فالدانون الدولي -كما يوضح الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر- لا يسمح بتحويل عدم اتخاذ قرار إلى اعتراف ضمني بالسيادة، كما لا يسمح لدولة طرف في نزاع دولي بأن تستخلص بصورة أحادية نتائج قانونية لم تقررها الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة. ويخلص الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر إلى التأكيد على مبدأ أساسي مفاده أن إنهاء التفويض الزمني لبعثة أممية شيء، وإنهاء قضية تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة شيء آخر تماماً، فلا يمكن لبيان سياسي صادر عن الرباط أن يحل محل قرار دولي أو يمحو حقاً كرسه ميثاق الأمم المتحدة؛ فالشرعية الدولية -وفقاً لـ الدكتور إيلي حاتم- لا تُنشأ بالتصريحات الأحادية ولا تزول بانتهاء مهمة ميدانية، بل يجب أن يطغى القانون على التحديات السياسية وشرعة الغاب، سيما وأن المغرب يستند للأسف إلى الدعم الأمريكي والإسرائيلي ويعتقد بأنه سيستفيد من هذه الغطرسة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت مجلة «أفريكا إنتليجنس» الفرنسية عن أبعاد استراتيجية للتقارب العسكري والدبلوماسي بين المغرب وعائلة المتمرد الليبي خليفة حفتر، في تحرك يتجاوز الزيارات الرسمية إلى حسابات النفوذ الإقليمي، وسط تساؤلات حول دور الإمارات العربية المتحدة وموقع إسرائيل في شبكة التحالفات المتنامية حول شرق ليبيا.

ووفق تقرير نشرته المجلة، اليوم الخميس، فإن التقارب بين الرباط ومعسكر شرق ليبيا يندرج ضمن إعادة ترتيب للتحالفات الإقليمية، في سياق استراتيجية تقودها أبوظبي، التي تربطها شراكات وثيقة بإسرائيل في إفريقيا.

زيارة عسكرية تفتح باب التقارب

وتأتي هذه التطورات عقب زيارة خالد حفتر، رئيس أركان القوات التابعة لمعسكر شرق ليبيا ونجل المتمرد خليفة حفتر، إلى المغرب بين 11 و15 أكتوبر الجاري، حيث استقبله مسؤولون عسكريون مغاربة، على رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة الملكية محمد بريظ.

الإمارات.. حلقة وصل في معادلة النفوذ

وتبرز الإمارات في هذه المعادلة باعتبارها أحد أبرز داعمي معسكر خليفة حفتر، ما يجعل علاقاتها بعائلة حفتر عاملاً مهماً في فهم التحركات الإقليمية المحيطة بالأزمة الليبية. ويرى تقرير «أفريكا إنتليجنس» أن التقارب المغربي مع بنغازي يتقاطع مع الاستراتيجية الإقليمية التي تقودها أبوظبي.

ولا يقتصر الاهتمام بشرق ليبيا على الجانب العسكري، إذ تكتسب المنطقة أهمية استراتيجية بالنظر إلى امتداد نفوذ القوى المحلية فيها، وموقعها ضمن التوازنات السياسية والأمنية في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.

يأتي طرح البعد الإسرائيلي في سياق العلاقات الإقليمية بين أبوظبي وتل أبيب، والشراكات التي تطورت بينهما في إفريقيا، إلى جانب العلاقات المغربية الإسرائيلية التي شهدت تحولاً عقب استئناف العلاقات بين البلدين سنة 2020.

وتكشف هذه التطورات عن تنامي أهمية شرق ليبيا في حسابات القوى الإقليمية، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً بين سلطات الشرق والغرب. ليطرح التقارب المغربي مع عائلة حفتر أسئلة بشأن انعكاساته على توازنات النفوذ في ليبيا، وحدود الدور الذي يمكن أن تؤديه الشراكات الإقليمية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

بوابة الجزائر الإخبارية – يعود النظام المغربي مرة أخرى إلى صدارة الاتهامات الشديدة والمساءلات الدولية المتعلقة برعاية شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود، عقب تفكيك الشرطة الإسبانية لواحدة من أكبر منظمات تجارة “القنب الهندي” الدولية، وفرار زعيمها الإسباني الملقب بـ “نمر القنب الهندي” (Tigre du cannabis) أو “المورو” (El Moro) ليتخذ من الأراضي المغربية ملاذاً آمناً له. 

ونقلا عن مصادر إعلامية إسبانية بارزة كصحيفة “إل بايس“ (El País) وبناء على التحقيقات التي أجرتها المحكمة الوطنية الإسبانية (Audiencia Nacional)، أسفرت ضربة أمنية شملت 7 مقاطعات إسبانية (أبرزها مدريد بشبكة تضم 65 موقوفاً) عن توقيف 86 شخصاً وضبط ما يقارب 11 طناً من المخدرات المهربة القادمة من المغرب. 

وكشفت التحقيقات أن المنظمة الإجرامية تميزت بهيكلة عالية التعقيد، شملت مسارات إمداد من الأراضي المغربية وشبكات لوجستية وآليات مالية معقدة عبر شركات وهمية لغسيل أموال المخدّرات في قطاعات تجارية وعقارية.

المغرب كملاذ آمن لبارونات الجريمة المنظمة : 

وأشارت التقرير إلى أن “نمر القنب الهندي” تمكن من مغادرة إسبانيا في مارس 2025 ليتخذ من طنجة مستقرا له بعيدا عن الملاحقة القضائية الأوروبية ويرسم هذا الفرار علامات استفهام كبرى حول التواطؤ أو العجز في أجهزة الرقابة المغربية: 

كيف يمكن لزعيم إجرامي عابر للحدود ملاحق أوربيًّا أن يعبر مضيق جبل طارق بكل سهولة ويجد في المملكة مقراً آمناً لإدارة نشاطه وضمان حمايته؟ 

وتعيد هذه الفضيحة التذكير بالواقع الذي يُحرج السلطات المغربية أمام جيرانها والمتعاملين معها؛ حيث يتأكد مجدداً أن الادعاءات الرسمية لـ “محاربة المخدرات” تنتهي عند حدود البيانات الإعلامية في حين تستمر الشبكات الدولية في استغلال الخطوط الرابطة بين المملكة وأوروبا. 

فالمغرب الذي يظل المصدر الأول لراتنج القنب الهندي المتجه نحو الأسواق الأوروبية، يتلقى اليوم ضربة جديدة تؤكد هشاشة نظامه القضائي والأمني في ملاحقة البنية التحتية للجريمة المنظمة التي تتغذى من سموم المخدرات. 

بوابة الجزائر الإخبارية : تواجه المنظومة الصحية في المغرب تحديات متراكمة، في ظل نقص كبير في الموارد البشرية، واختلال توزيع نفقات العلاج بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إعادة هيكلة تسيير عشرات المستشفيات العمومية، في مؤشرات تضع الإصلاحات الحكومية أمام اختبار حقيقي بشأن قدرتها على تحسين الخدمات الصحية وضمان وصول المواطنين إلى العلاج.

كشف موقع «Le Desk» المغربي، في تقرير نشره اليوم ، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 ينص على إنهاء الاستقلالية الميزانياتية لـ40 مستشفى عمومياً ابتداءً من يناير المقبل، ونقل تدبير ميزانياتها وإيراداتها إلى المجموعات الصحية الترابية. ويشمل القرار خمس جهات مغربية، من بينها الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة وفاس–مكناس، دون تقديم تبرير تفصيلي لإلغاء هذا النظام المالي عن المؤسسات المعنية .

وتتضح خطورة الوضع أكثر عند النظر إلى حجم العجز في الكوادر الصحية؛ إذ قدّرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية الاحتياجات الإجمالية للقطاع بنحو 83 ألف مهني صحي، بينهم 27,673 طبيباً و55,347 ممرضاً وتقنياً صحياً، وفق الحصيلة الاجتماعية للموارد البشرية لسنتي 2025 و2026، التي نشرتها صحيفة «Aujourd’hui le Maroc» في جويلية الماضي. كما بلغ معدل المهنيين الصحيين 2.20 لكل ألف نسمة، مقابل عتبة مرجعية تبلغ 4.45، ما يكشف اتساع الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات المقدرة.

ولا تتوقف الاختلالات عند نقص الأطباء والممرضين، بل تمتد إلى هجرة الكفاءات الطبية نحو الخارج. فقد أفادت صحيفة «Le Monde» الفرنسية، في تقرير نشرته في يوليو 2026، بأن نحو 700 طبيب مغربي يغادرون البلاد سنوياً لممارسة المهنة في الخارج، في وقت يواجه فيه النظام الصحي نقصاً يناهز 28 ألف طبيب. ويزيد هذا النزيف من الضغوط على المؤسسات العمومية، خصوصاً في المناطق التي تعاني أصلاً ضعف التغطية الطبية.

ومن أبرز المؤشرات المحرجة للقطاع أيضاً اختلال توزيع نفقات التأمين الإجباري عن المرض؛ إذ كشفت صحيفة «Le Matin» المغربية، في 21 أكتوبر الجاري، أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 91% من نفقات العلاج المرتبطة بالتأمين الصحي سنة 2024، مقابل 9% فقط للمؤسسات العمومية، وفق المعطيات التي أوردها التقرير استناداً إلى بيانات المجلس الأعلى للحسابات.

وتعكس هذه الأرقام فجوة واضحة بين توسيع التغطية الصحية من جهة، وقدرة المستشفى العمومي على استقطاب المرضى وتلبية احتياجاتهم من جهة أخرى. كما أشار البرنامج الحكومي الصحي للفترة 2026–2031 إلى تراجع ارتياد بعض المصالح العمومية بنحو 50% في تخصصات وخدمات معينة، بينها الاستعجالات وتصفية الدم والتوليد، معتبراً أن ضعف العرض العمومي يحد من استفادة هذه المؤسسات من موارد التأمين الصحي.

وتضاف إلى ذلك صعوبات مالية مرتبطة بعملية الانتقال إلى نظام المجموعات الصحية الترابية؛ إذ أفادت «Médias24» في سبتمبر الماضي بأن صفقات عمومية تخص معدات طبية ظلت في انتظار التسديد بعد نقل الالتزامات إلى الهياكل الجديدة، ما أثار مخاوف لدى ممثلي الصناعات الصحية بشأن آجال الدفع والسيولة المالية للشركات الموردة.

وبين مستشفيات تدخل مرحلة جديدة من التسيير، وعجز بشري يناهز 83 ألف مهني صحي، واختلال كبير في توزيع نفقات العلاج، تبرز أسئلة محرجة حول حصيلة السياسات الصحية في المغرب ومدى قدرتها على تحويل الوعود الإصلاحية إلى خدمات ملموسة.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت أرقام مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2027 عن اختلالات لافتة في توزيع مناصب التوظيف العمومي، بعدما استحوذت وزارة الداخلية على 14 ألفًا و200 منصب مالي، أي نحو 41% من إجمالي المناصب المبرمجة، في وقت تراجع فيه العدد الإجمالي إلى 34 ألفًا و454 منصبًا، مقابل 36 ألفًا و895 في مشروع ميزانية 2026.

وبحسب صحيفة «Le Desk»، ارتفعت حصة الداخلية من 13 ألف منصب إلى 14 ألفًا و200، بينما تراجعت المناصب المخصصة مباشرة لوزارة الصحة من 8000 إلى 5400 منصب، بانخفاض قدره 32.5%، ما يطرح تساؤلات حول أولويات الحكومة في توزيع الموارد البشرية بين القطاعات الأمنية والاجتماعية.

وتضع هذه الأرقام الحكومة المغربية أمام انتقادات بشأن التوازن بين متطلبات الإدارة واحتياجات المواطنين، خصوصًا في قطاع الصحة الذي يحتاج إلى موارد بشرية كافية لضمان جودة الخدمات العمومية. كما يثير تراجع إجمالي المناصب المبرمجة تساؤلات حول قدرة الدولة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في مختلف القطاعات.

وبينما تتوسع حصة الداخلية، تبقى الحكومة مطالبة بتوضيح كيفية تغطية احتياجات الصحة والتعليم، وتقديم صورة شاملة عن التوظيف عبر المؤسسات المختلفة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تضع النتائج المالية لمجموعة «اتصالات المغرب» النموذج الاقتصادي المغربي أمام اختبار جديد، بعدما كشفت عن تراجع حاد في الأرباح المعلنة، وتباطؤ نمو الإيرادات داخل السوق المحلية، بالتزامن مع تصاعد المديونية، في مؤشرات تعيد طرح التساؤلات بشأن متانة الأداء الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على زخم النمو.

ووفقاً لما أورده موقع «لو ديسك» المغربي، اليوم الجمعة، عن انخفاض صافي الأرباح العائد إلى مساهمي المجموعة بنسبة 30.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، ليستقر عند 3.86 مليار درهم، مقابل 5.52 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

الأرقام المعدلة تكشف عن تباطؤ في وتيرة النمو ، و تراجع الزخم المالي للمجموعة، حيث لم يتجاوز نمو الإيرادات داخل المغرب 2.7%، ما يؤكد محدودية النمو في السوق .

أما على مستوى المديونية، فقد ارتفعت الديون الصافية إلى 21.02 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 17.99 مليار درهم قبل عام، بزيادة تقارب 16.9%، في تطور يضيف مزيداً من الضغوط إلى مؤشرات الأداء، رغم استمرار المجموعة في تحقيق نمو بالإيرادات.

وتكشف هذه الأرقام عن مفارقة لافتة: إيرادات ترتفع، أرباح تتراجع، نمو محلي يتباطأ، ومديونية تتصاعد.