بوابة الجزائر الإخبارية : يضع مشروع “أنبوب الغاز الأطلسي” الرابط بين نيجيريا والمغرب موريتانيا أمام اختبار حقيقي لسيادتها وموقفها الدبلوماسي التقليدي القائم على الحياد في ملف الصحراء الغربية. فبينما تحاول نواكشوط الموازنة بين مصالحها الاقتصادية الإقليمية وضغوط الجاور، تثار تساؤلات قانونية وسياسية خطيرة حول تداعيات مرور الأنبوب عبر المياه الإقليمية الصحراوية، لا سيما في ظل الزيارة غير المعلنة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى العاصمة الموريتانية، وما يرافقها من تكهنات بشأن مساعٍ لفرض أمر واقع جيوسياسي واقتصادي جديد في المنطقة.
وفي هذا السياق أوضح أحمد ولد الدوه، الإعلامي الموريتاني ومدير تحرير وكالة ميثاق الإخبارية، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن موريتانيا تقف اليوم أمام اختبار دبلوماسي وسيادي بالغ الحساسية والتعقيد؛ وذلك لأن مشروع “أنبوب الغاز الأطلسي” الرابط بين نيجيريا والمغرب، ورغم ما يحمله من فرص اقتصادية وتنموية واعدة، لا يمكن أبداً التعامل معه باعتباره مشروعاً اقتصادياً وتقنياً محضاً بمعزل عن تعقيدات الجغرافيا السياسية والقانون الدولي، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمروره عبر أقاليم متنازع عليها مثل الصحراء الغربية.
وأكد أحمد ولد الدوه أن الموقف الموريتاني التقليدي القائم على الحياد الإيجابي لم يكن يوماً مجرد خيار دبلوماسي عابر أو موقفاً ظَرْفياً، بل شكّل على مدى عقود طويلة ركيزة أساسية لا غنى عنها لحماية المصالح الوطنية، وتجنب الانخراط الخطير في صراع إقليمي لا يخدم استقرار البلاد ولا مصالحها الاستراتيجية العليا.وأضاف أحمد ولد الدوه أن التحدي الحقيقي والمصيري أمام نواكشوط لا يكمن في مجرد الاستفادة من مشروع أنبوب الغاز أو رفضه، وإنما يتمثل أساساً في كيفية المشاركة فيه دون أن تتحول المصالح الاقتصادية إلى مدخل خفي لتغيير موقفها السياسي الثابت أو المساس باستقلالية قرارها السيادي.
كما أشار أحمد ولد الدوه إلى أن توقيع الاتفاق الحكومي المتعلق بمشروع الأنبوب في يوليو 2026، بمشاركة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “المنياو”، يعكس انتقال المشروع فعلياً إلى مرحلة أكثر تقدماً من الناحية المؤسسية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن هذا التطور المؤسسي لا يعني أبداً أن جميع الإشكالات القانونية والسياسية المرتبطة بمسار الأنبوب قد حُسمت نهائياً.تحديات الصمود الدبلوماسي ورفض سياسة الأمر الواقعوفي ذات السياق التحليلي، أشار أحمد ولد الدوه، الإعلامي الموريتاني ومدير تحرير وكالة ميثاق الإخبارية، إلى أن موريتانيا تستطيع تماماً الصمود أمام هذه الضغوط والتعقيدات الجيوسياسية إذا ما امتلكت رؤية دبلوماسية واضحة ومستقلة، واستندت بصلابة إلى قواعد القانون الدولي، وجعلت من مصالحها الوطنية العليا المعيار الأساسي لأي التزام إقليمي مستقبلي.
وبيّن أحمد ولد الدوه أنه ليس مطلوباً البتة من نواكشوط أن تعادي المغرب، كما أنه ليس مطلوباً منها كذلك أن تتبنى الموقف الجزائري، وإنما جل ما هو مطلوب منها هو الحفاظ على علاقات متوازنة ومحترمة مع الجميع، وألا تسمح مطلقاً بتحويل موقعها الجغرافي الاستراتيجي أو حاجتها الملحة إلى التنمية والاستثمار إلى ورقة ضغط رخيصة تُستغل ضد قرارها السيادي المستقل. وأكد أحمد ولد الدوه أن الحياد الحقيقي لا يعني أبداً الغموض المريب أو الصمت السلبي، بل يعني بوضوح تام امتلاك موقف وطني مستقل وواضح، والقدرة الكاملة على رفض أي ترتيبات أو إملاءات تمس بالمصالح العليا للوطن أو تتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية، أياً كان مصدر ومصدرة تلك الضغوط.
وختم أحمد ولد الدوه، الإعلامي الموريتاني ومدير تحرير وكالة ميثاق الإخبارية، تصريحه بالتحذير من أن الخطر الأكبر والحقيقي الذي يتهدد موريتانيا ليس في مشروع أنبوب الغاز في حد ذاته، وإنما يكمن في خشية أن تجد نواكشوط نفسها فجأة أمام واقع جيوسياسي جديد ومفروض لم تشارك أصلاً في صياغته، ليُطلب منها لاحقاً التكيف معه صاغرة باعتباره أمراً واقعاً لا محيد عنه؛ مشدداً على أن موريتانيا ليست مجرد مساحة جغرافية عابرة بين المغرب والجزائر والصحراء الغربية، وليست مجرد ممر جغرافي لتصدير الطاقة نحو أوروبا فحسب، بل هي دولة ذات سيادة كاملة ومصالح وطنية مستقلة، ومن حقها المشروع تماماً أن تكون شريكاً فاعلاً بندية في كافة المشاريع الإقليمية، لا طرفاً مستدرجاً يُستخدم في حسابات ومخططات الآخرين.
