الجزائر تفتح ملف إصلاح “بيت العرب”.. مباحثات عطاف وفهمي تُدشن مرحلة جديدة لبناء منظومة أمنية وسياسية فاعلة نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تعود قضية الصحراء الغربية إلى واجهة النقاش الأممي، اليوم الثلاثاء، مع انعقاد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تداعيات استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن الدولي، في تطور دبلوماسي جديد يعكس استمرار الخلافات بين القوى الكبرى بشأن مستقبل تسوية النزاع ودور الأمم المتحدة في المنطقة.

ويأتي هذا الاجتماع عقب فشل مجلس الأمن، يوم 30 أكتوبر الماضي، في اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة بشأن الصحراء الغربية، بعدما استخدمت روسيا حق النقض لإسقاطه، رغم حصوله على تأييد 11 عضوًا، مقابل امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

الفيتو الروسي يعيد ملف الصحراء الغربية إلى الواجهة

شهد مجلس الأمن الدولي في نهاية أكتوبر الماضي تطورات لافتة، بعدما حالت موسكو دون تمرير مشروع القرار الأمريكي المتعلق بمستقبل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» والمسار السياسي لتسوية النزاع.
وبررت روسيا موقفها بضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، معتبرة أن الصيغة الأمريكية المقترحة لا توفر التوازن المطلوب بين الأطراف المعنية.
وأكدت موسكو تمسكها بالتوصل إلى حل سياسي ودبلوماسي مقبول من الطرفين، المغرب وجبهة البوليساريو، في إطار قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
وفي المقابل، أعربت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية عن خيبة أملها إزاء استخدام الفيتو الروسي، معتبرة أن مشروع القرار كان يهدف إلى دفع العملية السياسية نحو تسوية للنزاع المستمر منذ عقود.

الجمعية العامة تناقش استخدام حق النقض

ويُعقد اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار القرار رقم 76/262 المعتمد سنة 2022، الذي يتيح للدول الأعضاء مناقشة الحالات التي يستخدم فيها أحد الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن حق النقض.
وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المنظمة الأممية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الدول الأعضاء للاستماع إلى مبررات استخدام الفيتو والتعبير عن مواقفها بشأن القضايا المعنية.
ومن المنتظر أن يشكل الاجتماع مناسبة لعرض المواقف الدولية من التطورات الأخيرة في ملف الصحراء الغربية، لا سيما بعد تعثر اعتماد مشروعي القرار الأمريكي والروسي داخل مجلس الأمن.

ورغم تعثر مجلس الأمن، لا تزال الجهود السياسية للأمم المتحدة تمثل إطارًا أساسيًا للبحث عن تسوية للنزاع، من خلال المساعي التي يقودها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا

محطة دبلوماسية جديدة في مسار القضية

ويمثل انتقال مناقشة تداعيات الفيتو الروسي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة محطة جديدة في المسار الدبلوماسي للقضية الصحراوية، بعدما كشف التصويت الأخير بمجلس الأمن عن استمرار الانقسامات بشأن مستقبل البعثة الأممية وآفاق الحل السياسي.

ومن شأن النقاش الأممي أن يتيح للدول الأعضاء التعبير عن مواقفها إزاء التطورات الأخيرة، والتأكيد على المبادئ التي ترى ضرورة اعتمادها في أي تسوية مستقبلية.
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحركات الدبلوماسية المقبلة، تظل قضية الصحراء الغربية مطروحة أمام الأمم المتحدة باعتبارها نزاعًا لم يتوصل أطرافه بعد إلى تسوية سياسية نهائية، وسط استمرار الدعوات إلى حل سلمي يراعي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن عقلية الوصاية الكلاسيكية ما زالت تجد صعوبة في استيعاب التغييرات الجيوسياسية المتسارعة؛ الاتحاد الأوروبي، الذي لم يعتد بعد على رؤية دول المنطقة تأخذ زمام سيادتها وقراراتها بنفسها، يخرج ليطالب بـ”توضيحات” وكأنه ما يزال يملك مفاتيح التوجيه والإرشاد! تأتي هذه الخطوة الشجاعة من حكومة النيجر باستدعاء القائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد الأوروبي لتضع حداً صريحاً لهذه النبرة المتعالية، وتؤكد أن الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية بين النيجر والجزائر هي شأن سيادي خالص يُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بعيداً عن أي إملاءات أو وصاية خارجية.

وفي هذا السياق صرح المحلل السياسي أبو زيد البريمني مايو مؤكداً أن خطوة استدعاء النيجر لدبلوماسي الاتحاد الأوروبي تُعدّ نقطة تحول مفصلية وتجسيداً ميدانياً لبرادايم جيوسياسي جديد تشهده منطقة الساحل الأفريقي، حيث تُنهي هذه الخطوة عقوداً من سلوكيات “الوصاية الناعمة” والإملاءات الفوقية التي مارسها الاتحاد الأوروبي، موجّهة رسالة حازمة مفادها أن الشرعية السياسية في المنطقة باتت تستند إلى السيادة الوطنية المطلقة وحرية اختيار الشركاء الدوليين والإقليميين دون الحاجة لأي ضوء أخضر غربي، مما يعيد هيكلة الشراكات الدولية على أسس التكافؤ والندية والابتعاد عن صيغ الابتزاز السياسي، ليمنح القوى الإقليمية الفاعلة كالجزائر المساحة الأكبر لقيادة الترتيبات الأمنية والاقتصادية ذاتياً.

وفي سياق متصل، أشار المحلل السياسي أبو زيد البريمني مايو إلى أن الشراكة الاقتصادية والأمنية بين الجزائر والنيجر تتجه نحو العصر الذهبي للتحالف الاستراتيجي المتكامل، لتأسيسها على عقيدة “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية” والرفض المطلق للتدخلات الأجنبية؛ حيث ينعكس مستقبل هذا التعاون في التنسيق العسكري والميداني المباشر لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الإرهاب في العمق الإقليمي لقطع الطريق أمام المحاولات الخارجية لاستغلال الفراغات الأمنية، إلى جانب ضمان المشاريع الاستراتيجية المشتركة وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء والخطوط التجارية البرية لتحويل التعاون إلى واقع اقتصادي ملموس يمنح البلدين حصانة استراتيجية عصية على التضييق والضغوط الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تعيش فرنسا على وقع أزمة خانقة تضرب ماليتها العمومية واقتصادها واستقرارها الاجتماعي، في مشهد يكشف حجم الاختلالات التي راكمتها السياسات الحكومية خلال عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما تحولت المديونية القياسية وتراجع النمو واحتجاجات الشارع إلى عناوين ثقيلة تطارد السلطة الفرنسية.

وتكشف الأرقام حجم المأزق، إذ تتوقع وزارة المالية الفرنسية ارتفاع الدين العام إلى 119.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026، مع عجز في الميزانية يبلغ 5.4 بالمائة، فيما تجاوزت المديونية 3.595 تريليون يورو بنهاية جوان، وهو مستوى تاريخي يعكس عمق الاختناق المالي الذي تواجهه البلاد.

ولم تتوقف الانتكاسات عند حدود الديون، فقد سجل الاقتصاد الفرنسي انكماشا بنسبة 0.1 بالمائة خلال الربع الثالث من 2026، بالتزامن مع تراجع الاستثمار بـ0.6 بالمائة والصادرات بـ1.7 بالمائة، بينما ارتفع التضخم إلى 3.8 بالمائة خلال أكتوبر، لتزداد الضغوط على النشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية للفرنسيين.

وفي مؤشر إضافي على اهتزاز ثقة الأسواق، اقترب عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات من 5 بالمائة، ما يرفع تكلفة الاقتراض ويزيد الأعباء على خزينة الدولة، في وقت تخطط فيه الحكومة لاقتطاعات مالية بقيمة 54 مليار يورو ضمن ميزانية 2027.

وعلى وقع هذا الاختناق، انفجر الغضب في الشارع الفرنسي، حيث شهدت البلاد يوم 5 نوفمبر الماضي تعبئة وطنية واسعة شارك فيها أكثر من 600 ألف شخص وفق وزارة الداخلية، مقابل نحو 1.6 مليون بحسب النقابات، احتجاجا على الأجور وتراجع القدرة الشرائية والضغوط التي تطال الخدمات العمومية، وسط مواجهات وتوقيفات أمنية طالت مئات الأشخاص.

وهكذا، يجد ماكرون نفسه أمام حصيلة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، بين دين عام يواصل تسجيل مستويات قياسية، واقتصاد فقد زخم النمو، وشارع يرفع صوته احتجاجا على الأوضاع المعيشية، في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبة متزايدة في تمرير إجراءات التقشف وإقناع الأسواق بقدرتها على ضبط المالية العمومية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد المحكمة الإقليمية بمدينة مالاغا الإسبانية لمحاكمة 48 شخصاً يُشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية منظمة متخصصة في تهريب الحشيش من المغرب إلى الأراضي الإسبانية، في قضية تكشف عن حجم الإمكانات اللوجستية والتقنية التي تستخدمها شبكات الاتجار بالمخدرات لتوسيع نشاطها داخل أوروبا.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق سلسلة من التحقيقات والملاحقات القضائية التي تستهدف شبكات تهريب الحشيش القادمة من المغرب، والتي تعتمد على وسائل نقل بحرية وبرية متطورة، تشمل القوارب الترفيهية والزوارق السريعة والسيارات المزودة بمخابئ سرية، بهدف إدخال الشحنات إلى الأراضي الأوروبية وتوزيعها عبر شبكات منظمة.

ووفقاً للمعلومات المنسوبة إلى وكالة الأنباء الإسبانية «أوروبا برس»، أعدت النيابة العامة الإسبانية لائحة اتهام أولية بحق المشتبه فيهم، تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إجرامي يتمتع بإمكانات مالية كبيرة ومستوى عالٍ من التنظيم والتخصص.
وتشير معطيات التحقيق إلى أن الشبكة كانت تعمل وفق هيكل تنظيمي هرمي، يتولى قيادته شخصان، بمساعدة مسؤولين عن الجوانب اللوجستية، بينما تتوزع بقية المهام بين توفير القوارب والإمدادات وتأمين مواقع الرسو وتنظيم عمليات نقل الشحنات.

وكشفت التحقيقات التي أجراها فريق مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات التابع للحرس المدني الإسباني في مالاغا، أن الشبكة اعتمدت على أربع قوارب ترفيهية مسجلة بأسماء أشخاص صوريين، إلى جانب خمسة زوارق نصف صلبة عالية السرعة، استُخدمت لنقل شحنات القنب المغربي.
كما استعان أفراد الشبكة، وفق المعطيات الواردة في التحقيق، بسيارات مجهزة بتجاويف سرية متطورة لإخفاء المخدرات والأموال، فضلاً عن استخدام هواتف مشفرة لتنسيق العمليات وتفادي الملاحقة الأمنية.

وتعكس هذه التفاصيل مستوى التنظيم والإمكانات المادية والتقنية التي توظفها شبكات تهريب الحشيش المنطلقة من المغرب، في محاولة لتوسيع نشاطها داخل الأسواق الأوروبية، مستفيدة من تعدد مسارات النقل وأساليب إخفاء الشحنات.

وتسلط القضية الضوء مجدداً على التحديات الأمنية والقضائية التي تواجهها الدول الأوروبية في التصدي لشبكات الاتجار بالمخدرات العابرة للحدود، خصوصاً في ظل استمرار محاولات إدخال الحشيش القادم من المغرب عبر المسارات البحرية والبرية.
كما تثير هذه القضية تساؤلات بشأن فعالية الجهود المبذولة لمكافحة شبكات التهريب والحد من نشاطها عند المصدر، في وقت تكشف فيه التحقيقات الإسبانية عن تطور متواصل في وسائل النقل والتمويه والتنسيق التي تعتمد عليها التنظيمات الإجرامية المغربية .

وبينما تستعد العدالة الإسبانية للنظر في ملف المتهمين الـ48، تبرز هذه القضية مثالاً على تعقيد شبكات تهريب المخدرات المغربية العابرة للحدود، وما تتطلبه مكافحتها من تعاون أمني وقضائي دولي، يستهدف تفكيك بنيتها التنظيمية وقطع طرق إمدادها وتمويلها.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة إستراتيجية تعزز مسار التحول الرقمي وترسخ مكانة الجزائر كقطب إقليمي واعد، تباحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مع وفد صيني رفيع، تفاصيل إنجاز مشروع ضخم لإنشاء مركز بيانات متطور للذكاء الاصطناعي بسيدي عبد الله. يأتي هذا التعاون ليجسد نقلة نوعية في مجالات الحوسبة عالية الأداء والتكنولوجيا المتقدمة وفق المعايير الدولية.

وفي هذا السياق يرى الخبير في أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي، الدكتور نادر غزال، في تصريحه لـ «بوابة الجزائر»، أن إنجاز مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بالقطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله يحول الجزائر إلى مركز محوري للتكنولوجيا على المستوى الإفريقي. وأوضح غزال أن المشروع يمنح البلاد قدرات معالجة وتخزين ضخمة في مجال الحوسبة عالية الأداء، مما يغني الباحثين والشركات الناشئة عن الاعتماد على مراكز البيانات الخارجية. كما أشار إلى أن المنشأة تضمن توطين البيانات البحثية والصناعية وحمايتها وفق المعايير الدولية بما يعزز السيادة الرقمية والأمن السيبراني، ليكون المركز نقطة جذب للاستثمارات وبيئة مرجعية لتصدير الحلول الذكية نحو دول المنطقة.

الأهمية الإستراتيجية للشراكة الجزائرية-الصينية ونقل المعرفة

وفي السياق ذاته، يبرز الدكتور نادر غزال لـ «بوابة الجزائر» المكانة الإستراتيجية للشراكة مع الجانب الصيني، مؤكداً أنها تفتح آفاقاً واسعة لنقل التكنولوجيا الصينية الرائدة في البنية التحتية الرقمية وتوطينها لدى الباحثين والكوادر بالمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي.

وأضاف غزال أن هذا التعاون يسهم في بناء القدرات الوطنية وتأهيل المهندسين والطلبة على إدارة أنظمة البيانات الضخمة، فضلاً عن دور الشريك الصيني في تسريع أوقات التنفيذ والالتزام بأعلى المعايير البيئية والتنظيمية العالمية، مما يدعم استراتيجية التحول الرقمي الشامل في الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية : في فضيحة صحية جديدة تضرب الصادرات البحرية المغربية، فجّرت السلطات الصحية في لاتفيا إنذاراً أوروبياً بعد ضبط شحنة من سمك الماكريل المجمد القادم من المغرب، تبيّن أنها تحتوي على تركيزات خطيرة من مادة «الهيستامين» السامة، تجاوزت الحد الأقصى المسموح به بأكثر من سبعة أضعاف، في واقعة تضع سلامة المنتجات السمكية المغربية في مواجهة مباشرة مع الرقابة الصحية الأوروبية، وتكشف خطورة ما كان يمكن أن يصل إلى موائد المستهلكين لولا تدخل السلطات اللاتفية.

الواقعة لم تكن مجرد مخالفة تجارية عابرة، إذ اعترضت مصلحة الغذاء والطب البيطري في لاتفيا الشحنة على مستوى الحدود، بعدما كشفت التحاليل المخبرية عن مستويات مرتفعة بشكل صادم من الهيستامين في سمك الماكريل الأبيض المجمد القادم من المغرب.

وسجلت التحاليل تركيزات بلغت 1518 و869 و219 ملغ لكل كيلوغرام، مقابل حد أقصى مسموح به لا يتجاوز 200 ملغ لكل كيلوغرام، ما يعني أن أعلى نسبة تجاوزت السقف القانوني بنحو 7.6 مرات، بينما فاقت الثانية أربعة أضعاف، في أرقام تطرح تساؤلات خطيرة حول ظروف حفظ وتبريد ومراقبة هذه المنتجات قبل تصديرها.

الهيستامين.. مادة سامة تهدد صحة المستهلكين

و تكمن خطورة الفضيحة في طبيعة المادة المكتشفة، فالهيستامين يتشكل في بعض أنواع الأسماك، خصوصاً الماكريل والتونة والسردين، بفعل النشاط البكتيري عندما لا تُحترم شروط الحفظ والتبريد، وقد يؤدي استهلاك الأسماك التي تحتوي على تركيزات مرتفعة منه إلى تسمم غذائي حاد، تظهر أعراضه في احمرار الجلد والصداع والطفح الجلدي والغثيان والقيء واضطرابات الجهاز الهضمي.

وأمام خطورة النتائج، سارعت السلطات اللاتفية إلى إخطار نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF)، لتحذير بقية الدول الأوروبية من الشحنة المخالفة والحيلولة دون وصولها إلى المستهلكين.

لاتفيا ليست الحالة الأولى.. أربع إنذارات أوروبية في أقل من شهر!

وتزداد خطورة القضية بالنظر إلى توقيتها، إذ تأتي بعد تسجيل ثلاث إنذارات خلال أكتوبر الماضي في إسبانيا، تتعلق بمنتجات بحرية قادمة من المغرب، لتصبح واقعة لاتفيا الإنذار الرابع في أقل من شهر، بما يعزز المخاوف بشأن تكرار مخالفات السلامة الصحية في الصادرات البحرية المغربية.

كما سبق للسلطات الروسية، خلال شهر أوت الماضي، منع تسويق شحنة من سمك الماكريل المجمد تزن 25 طناً، قادمة من المغرب إلى مقاطعة كالينينغراد، بسبب اختلالات في الوثائق البيطرية المرافقة لها.

وتضع هذه الوقائع المتتالية نظام المخزن أمام إحراج تجاري وصحي متصاعد، بعدما باتت المنتجات البحرية المغربية تواجه اختبارات رقابية تكشف اختلالات لا يمكن تغطيتها بالشعارات الترويجية أو حملات تسويق الصادرات.

فحين تضطر لاتفيا إلى اعتراض سمك مغربي بسبب تركيزات مقلقة من مادة الهيستامين، وتتعاقب الإنذارات الأوروبية بشأن المنتجات البحرية القادمة من المملكة، فإن القضية لم تعد مجرد خسارة شحنات، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لمصداقية منظومة الرقابة الصحية المغربية، ومدى قدرتها على ضمان وصول منتجات آمنة إلى الأسواق الدولية.

والسؤال الذي تفرضه هذه الفضيحة: إذا كانت المختبرات الأوروبية هي التي تكشف هذه المستويات الخطيرة من الهيستامين وتمنع دخول الأسماك المغربية، فأين كانت أجهزة الرقابة الصحية في المغرب قبل السماح بتصديرها؟

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور مفاجئ يخلط أوراق المشهد السياسي الفرنسي قبل انتخابات 2027، أعلن أسطورة الجودو العالمي تيدي رينر دخوله رسمياً سباق الرئاسة الفرنسية، واضعاً نفسه في مواجهة الطبقة السياسية التقليدية، في خطوة تفتح الباب أمام منافسة غير مألوفة على خلافة إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه.

وأعلن رينر، البالغ من العمر 37 عاماً، ترشحه عبر مقطع فيديو نشره، اليوم الاثنين، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً بوضوح: «اسمي تيدي رينر، واليوم أقولها لكم وجهاً لوجه، أنا مرشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027».

ولم يكن الإعلان مجرد انتقال لرياضي شهير إلى عالم السياسة، بل حمل رسائل مباشرة إلى المشهد السياسي الفرنسي، بعدما وجّه رينر انتقادات للأوضاع التي تعيشها البلاد، متحدثاً عن اتساع الهوة الاجتماعية، وتراجع الأمل لدى الفرنسيين، وصعوبة الأوضاع المعيشية، ومشكلات القدرة الشرائية.

ماكرون أمام تحدٍّ من خارج الطبقة السياسية؟

الأكثر إثارة في إعلان رينر أنه لا يقدم نفسه باعتباره امتداداً لأي تيار سياسي قائم، بل يطرح مشروعاً تحت شعار «فرنسا التي نريد»، مؤكداً أنه ليس من اليمين ولا من اليسار، وأن طموحه يتمثل في تقديم نموذج سياسي قادر على جمع الفرنسيين وإنهاء الانقسامات.

وبهذا الطرح، يدخل البطل الأولمبي إلى ساحة سياسية تستعد لمعركة خلافة ماكرون، حاملاً خطاباً مختلفاً عن الخطابات الحزبية التقليدية، وهو ما يضع ترشحه في مواجهة مباشرة مع أساليب وأطروحات الطبقة السياسية التي حكمت فرنسا خلال السنوات الماضية.

ولم يتردد رينر في استباق الانتقادات التي قد تطاله بسبب غياب تجربته السياسية، قائلاً إنه يدرك أن البعض سيعتبره مجنوناً لأنه ليس من داخل المؤسسات السياسية ولا يمتلك خبرة في دهاليزها، لكنه يرى أن البقاء متفرجاً على ما يحدث في فرنسا ليس خياراً مقبولاً.

من خمس ذهبيات أولمبية إلى حلم الإليزيه!

هذا ويمتلك رينر رصيداً رياضياً استثنائياً، بعدما حصد خمس ميداليات ذهبية أولمبية، بينها ثلاث ذهبيات فردية وذهبيتان في المنافسات الجماعية، فضلاً عن ألقابه العالمية والأوروبية التي جعلته أحد أبرز أساطير الجودو في التاريخ.

وكشف الرياضي الفرنسي أن فكرة دخول عالم السياسة بدأت تتبلور لديه خلال أولمبياد باريس 2024، عندما شاهد حالة الوحدة والفخر التي عاشها الفرنسيون خلال المنافسات، قبل أن تتجدد قناعته هذا الخريف، على خلفية الغضب والقلق الاجتماعيين، وفق ما أوضحه في حديثه لصحيفة «لو باريزيان».

واللافت أن رينر لا ينوي التخلي عن مسيرته الرياضية رغم طموحه السياسي، إذ لم يستبعد المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حتى في حال وصوله إلى قصر الإليزيه، إذا سمحت له مسؤوليات المنصب وحظي بموافقة الفرنسيين.

وبينما يستعد الفرنسيون لمعركة انتخابية جديدة لاختيار خليفة ماكرون، يأتي إعلان رينر ليضيف اسماً غير مألوف إلى سباق 2027، ويفتح جبهة جديدة في معركة خلافة ماكرون، لكن ماذا بعد هذا الإعلان ؟

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن برقية وكالة الأنباء الجزائرية قد حملت في طياتها تحذيرا مباشرا لدوائر القرار الفرنسية، فباريس قد تجاوزت كل الخطوط الحمراء في إصرارها على التهجم على الجزائر ولم تستفق بعد من صفعة قاسية عقب طردها من أفريقيا في تطور جيوسياسي كرس طابع السيادة وأعاد تشكيل موازين القوة في منطقة الساحل,بالتزامن مع الدور الإقليمي للجزائر الذي حرك اللوبي الفرنسي في الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة ترجمته ظهور مثير للشفقة للمغربي الفرنسي المدعو أنور العنوني، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الذي طالب بتقديم توضيحات بشأن الانتشار الدفاعي للجيش الجزائري في النيجر.

🚨وكالة الأنباء الجزائرية تفضح أكاذيب المدعو #أنور__العنوني : #الجزائر 🇩🇿 لم تسجل أي طلب أوروبي 🇪🇺 بتقديم توضيحات بشأن الانتشار الجزائري الدفاعي في #التيجر 🇳🇪 ! 🚨وأج : أدلى شخص قدم نفسه كمتحدث باسم #الاتحاد_الأوروبي تصريحا قال من خلاله أن بروكسل (الاتحاد الأوروبي) تتابع الوضع عن كثب وتسعى لمعرفة المزيد من التفاصيل حول نطاق وأهداف وأساس نشر الجزائر لوحداتها العسكرية في النيجر, كجزء من تنفيذ مذكرة التفاهم الجزائرية-النيجيرية في المجال العسكري. 🚨وأج : ومع ذلك فقد أكدت مصادر مأذونة لوكالة الأنباء الجزائرية أنه لم تتخذ مثل هذه الخطوات باتجاه السلطات الجزائرية كما لم يسجل أي طلب توضيح ولا طلب رسمي ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع ما نطق به هذا المتحدث المزعوم.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 8, 2026

مناورات باريس وسياسات الاستفزاز التي باتت علامة مسجلة لدى صناع القرار في فرنسا اصطدمت برد إعلامي قاس من وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية والمصدر الإعلامي الأول في الجزائر والتي ترتبط مباشرة بالدولة الجزائرية فهل نفذ الصبر الاستراتيجي للجزائر وبدأ العد العكسي لقرار جزائري وشيك، وإجراءات دبلوماسية ضد فرنسا تلوح في الأفق؟

الاتحاد الأوروبي 🇪🇺الغارق في أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية يريد بوقاحة ما أسماه توضيحات بشأن قرار #الجزائر 🇩🇿 السيادي بطلب من نيامي إرسال وحدات عسكرية لتأمين منشآتها الطاقوية بجمهورية #النيجر🇳🇪 مؤسسات #الاتحاد_الأوروبي التي تفجرت في أروقته فضائح الفساد والرشاوي يبحث عن وصاية على الأفارقة ..انتهى زمن تقديم الدروس #الجزائر

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 6, 2026

وكالة الأنباء الجزائرية،أكدت أن الجزائر لم تسجل أي طلب توضيح من الاتحاد الأوروبي بشأن الانتشار الجزائري الدفاعي في النيجر ولا طلب رسمي، ولا تبادل دبلوماسي يتوافق مع التصريح “الخرافة” الذي نطق به المتحدث المزعوم باسم الاتحاد الأوروبي الفرنسي المغربي المدعو أنور العنوني،ومن جنسية المتحدث يتضج كل شيء حول النوايا الحقيقية والدوافع الخفية خلف هذا التحرك الذي يخدم أجندتي اللوبي الفرنسي المغربي

ومن خلال محاولات يائسة لتشويه القرار الجزائري التاريخي بالانتشار الدفاعي في نيامي لحماية منشآت واستثمارات نفطية مشتركة تحاول باريس استغلال مؤسسات ⁧‫الاتحاد الأوروبي‬⁩ سعيا منها لإعطاء بعد جماعي مشترك لعدائها تجاه ⁧‫الجزائر‬⁩، خاصة وأن زمن الوصاية قد ولى واندثر ولم يعد بإمكان باريس العودة إلى ممارساتها الاستعمارية القديمة واصطدمت بصلابة وقوة صانع القرار الجزائري وقيادته الرشيدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فالجزائر تقدم درسا في السيادة والشموخ على عكس الحديقة الخلفية لفرنسا ومحميتها المغرب مرتع الخصوع والتي باتت سيادتها مرهونة بين أيدي قوى الشر

الأمر الذي وضع باريس في موضع التخبط الدبلوماسي أين يعد ارتكاب الأخطاء نتيجة حتمية لبلد لا يهضم بروز الجزائر كقوة إقليمية لا يستهان بها بالتزامن مع تآكل النفوذ الفرنسي في القارة السمراء, والتحولات السياسية في دول الساحل وتغير موازين القوى.

فهل ستقدم باريس توضيحات فورية بشأن التخريف الدبلوماسي الأوروبي والمسرحية البائسة على أسوار بروكسل،أم أن الرحيل القسري لسفيرها من الجزائر قد يكون مسألة وقت؟.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد أسابيع من تقارير كشفت طلب فرنسا إمدادات عاجلة من الغاز والنفط الجزائريين، أظهرت بيانات جديدة ارتفاعًا لافتًا في شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة من الجزائر إلى الموانئ الفرنسية، لتتصدر باريس قائمة مستوردي الغاز الجزائري خلال أكتوبر 2026.

وبحسب تقرير نشرته منصة الطاقة المتخصصة، الإثنين 9 نوفمبر، ارتفعت صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى فرنسا بنسبة 30% مقارنة بسبتمبر، لتبلغ 296 ألف طن، وهو أعلى مستوى تسجله منذ مارس الماضي، عندما وصلت إلى 347 ألف طن.

واللافت أن الزيادة بلغت 84% على أساس سنوي، بعدما كانت الشحنات الجزائرية نحو فرنسا لا تتجاوز 161 ألف طن في أكتوبر 2025.

من طلب عاجل إلى قفزة في الواردات

تكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى ما كشفته منصة الطاقة في 19 أكتوبر الماضي، نقلًا عن مصادر مطلعة، بشأن طلب فرنسي لزيادة إمدادات النفط والغاز المسال من شركة سوناطراك، في ظل اضطرابات أسواق الطاقة ومساعي باريس لتأمين احتياجات إضافية.

وبعد هذا التقرير، أظهرت بيانات الشهر أكتوبر وصول شحنات الغاز المسال الجزائري إلى فرنسا لأعلى مستوى منذ سبعة أشهر.

ورغم أن البيانات لا تثبت أن الزيادة جاءت مباشرة استجابة للطلب الفرنسي، فإن تزامن التطورين يسلط الضوء على الأهمية المتجددة للإمدادات الجزائرية في السوق الفرنسية.

فرنسا تستحوذ على 29% من صادرات الغاز الجزائري

لم تقتصر أهمية الزيادة على حجم الشحنات، بل امتدت إلى ترتيب الدول المستوردة.

فقد استحوذت فرنسا على 29% من إجمالي صادرات الجزائر من الغاز المسال خلال أكتوبر، البالغة 1.03 مليون طن، متقدمة على إسبانيا التي استوردت 262 ألف طن، وتركيا بـ261 ألف طن.

وبحسب وحدة أبحاث الطاقة، مثّل الغاز الجزائري نحو 16% من إجمالي واردات فرنسا من الغاز المسال خلال أكتوبر، ما يعكس أهمية الجزائر ضمن شبكة موردي الطاقة إلى السوق الفرنسية.

الجزائر تستعيد زخمها في السوق الأوروبية

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انتعاش صادرات الجزائر الإجمالية من الغاز المسال، التي قفزت بأكثر من 51% خلال أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، لتسجل 1.03 مليون طن.

غير أن هذه العودة القوية لا تلغي انخفاض الصادرات الجزائرية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 بنحو 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، تشير منصة الطاقة إلى أن الالتزامات التعاقدية لسوناطراك تجاه زبائن آخرين قد تحد من قدرتها على زيادة الشحنات المخصصة لفرنسا بصورة كبيرة وسريعة.

النفط الجزائري حاضر أيضًا

ولم يقتصر ارتفاع الإمدادات على الغاز المسال؛ إذ كشفت البيانات وصول صادرات النفط الخام الجزائري إلى فرنسا إلى 40 ألف برميل يوميًا خلال أكتوبر، مقابل 15 ألف برميل يوميًا في سبتمبر.

لكن هذه الزيادة الشهرية جاءت انطلاقًا من مستوى منخفض في سبتمبر، بينما ظل متوسط الصادرات النفطية الجزائرية إلى فرنسا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026 أقل من نظيره في 2025.

وهكذا، وبين طلب فرنسي عاجل نقلته مصادر مطلعة وقفزة فعلية في واردات الغاز والنفط، تكشف أرقام أكتوبر أن الجزائر تواصل احتلال موقع مهم في معادلة الإمدادات الطاقوية الفرنسية. فالعلاقة الاقتصادية بين البلدين، رغم تعقيداتها السياسية، تظل مرتبطة بمصالح استراتيجية لا يمكن تجاهلها.

بوابة الجزائرالإخبارية: أشاد أعضاء الوفد الأمريكي الذي يضم مواطنين من ولاية كانساس وغيرها، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بالدعوة التي وجهها إليهم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لزيارة الجزائر، مثمنين هذه “المبادرة الفريدة التي ستعزز من توطيد العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين”.

وفي هذا الإطار، تقدم عمدة مدينة لورانس، السيد براد فينكيلي، بشكره للجزائر نظير هذه الدعوة التي وصفها ب “التجربة الرائعة التي من شأنها المساهمة في تعزيز الروابط بين الشعبين الجزائري-الأمريكي“.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي “في أعقاب صداقة رائعة نشأت بين الجزائريين ومواطني مدينة لورانس، وهو ما يجعلهم سعداء لأن يكونوا هنا اليوم، للتعرف أكثر على تاريخ الجزائر والالتقاء مجددا بالأصدقاء الجزائريين، مما سيجعل من علاقات الصداقة التي تربط الطرفين تتطور بشكل أكبر”.
وبعد أن ذكر بأن البرنامج المسطر يتضمن زيارة ولاية تيبازة، أوضح المسؤول الأمريكي أن الجانبين، الجزائري والأمريكي، “يعملان على إرساء توأمة بين مدينة تيبازة وإحدى المدن الأمريكية”.

وفي ذات المنحى، نوه عمدة مدينة الكادر، السيد جوش آر بوب ب “الترحاب الكبير وكرم الضيافة الذي يجده دوما في الجزائر“، معتبرا أن ذاكرة الأمير عبد القادر تعكس أحد أبرز معالم والأسس المتينة لعلاقات الصداقة التي تجمع بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، ليتابع “لقد حان الوقت لمواصلة تعزيز هذه الأواصر العريقة”.
كما سجل، بالمناسبة، اعتزاز الشعب الأمريكي بالمناصرين الجزائريين الذين تنقلوا للولايات المتحدة الأمريكية لتشجيع منتخبهم الوطني لكرة القدم من كل أرجاء الجزائر، ما جعل الأمر “أكبر بكثير من لعبة كرة القدم”، حيث شكل المونديال “مناسبة لبناء أواصر صداقة فريدة من نوعها مع مواطنين أمريكيين”.

أما مفتشة مصالح الشرطة لمدينة كانساس، السيدة ميغان دونيس باردوال، التي كانت قد ظهرت في عدة مقاطع فيديو وهي تحتفل رفقة أنصار المنتخب الوطني بشوارع هذه المدينة الأمريكية خلال فعاليات المونديال، فقد نوهت هي الأخرى بالدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون لمواطني الولاية للقيام بزيارة صداقة للجزائر، مما اعتبرته “شرفا عظيما”.

وأضافت بأن هذه الزيارة تعد “فرصة ثمينة للتعرف على ثقافة الجزائر واكتشاف المواقع التاريخية التي تزخر بها”، مجددة إعجابها بالمنتخب الجزائري وبمناصريه، وهو ما عبرت عنه بالقول “لقد قضينا معهم وقتا ممتعا خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة، من خلال الطاقة الإيجابية التي ميزتهم والحيوية التي عبروا عنها عبر شوارع كانساس سيتي، مما جعلني أتفاعل معهم أثناء تأديتي لعملي”.

بدورها، عبرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لدى الجزائر، السيدة إليزابيت مور أوبين، عن غبطتها وحماسها لكونها ضمن الوفد الأمريكي الذي قدم إلى الجزائر في إطار “مبادرة استثنائية”، تلبية لدعوة وجهها السيد رئيس الجمهورية، للقيام بزيارة صداقة إلى الجزائر، تعزيزا للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.
وقالت بهذا الخصوص “يشرفني كثيرا أن أعود إلى الجزائر هذه السنة، بعد تجربة رائعة صنعها الجزائريون ومواطنو كانساس خلال نهائيات الطبعة الأخيرة من كأس العالم لكرة القدم”.

كما ذكرت أيضا بأن سكان مدينة الكادر التي تحمل اسم الأمير عبد القادر تربطهم بالجزائر “علاقة طويلة تمتد لأكثر من أربعين عاما”.
وأعربت السيدة مور أوبين عن قناعتها بأن هذه الزيارة “ستساهم في مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين، الجزائري والأمريكي”، لاسيما من خلال اللقاءات التي ستجري خلالها على شتى المستويات، والتي من شأنها ترسيخ الديناميكية التي تطبع العلاقات الجزائرية-الأمريكية.