الجمعة, 20 نوفمبر 2026 • 05:27 بتوقيت الجزائر
بوابة الجزائر
غرفة الأخبار
وفد من شركة سوناطراك الجزائرية في الصومال ! فضيحة حقوقية جديدة وشهادات صادمة لمهاجرين أفارقة «المغرب جحيم لا نريد العودة إليه» تقرير جديد للبنك الدولي عن الاقتصاد الجزائري! ​إرث تاريخي وتحديات راهنة.. آفاق جديدة للتعاون بين الجزائر وتنزانيا البرلمان الأيرلندي يحتضن ندوة تندد بنهب ثروات الصحراء الغربية تحت غطاء السياحة من جبهات الشرق الليبي إلى قاعات القضاء الأميركي.. دعوى فدرالية تلاحق خليفة حفتر ونجله بتهم التعذيب والقتل خارج القانون أول حضور عسكري منذ القطيعة.. طائرات فرنسية تحطّ في العاصمة التشادية الجزائر تتخذ تدابير جديدة لتدعيم المؤسسات الصحية بولايات الجنوب وتوفير أطباء أخصائيين لقاء لافت بين وزير الخارجية الجزائري ونظيره الصومالي ساعات عقب قطع مقديشو العلاقات مع الإمارات! تسريب سر العلاقة بين محمد السادس وبطل الجودو الفرنسي تيدي رينر ..فضائح صادمة!
شارك المقال

استطلاع للرأي يكشف .. أغلبية الفرنسيين تؤيد الاعتراف بجرائم الاستعمار في الجزائر !

• الكاتب(ة): غنية نعيمي • 0 تعليق • 22 مشاهدة
استطلاع للرأي يكشف .. أغلبية الفرنسيين تؤيد الاعتراف بجرائم الاستعمار في الجزائر !

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف استطلاع للرأي أجراه معهد IFOP عبر الإنترنت يومي 8 و9 أكتوبر 2026 ، على عينة تضم ألف شخص بالغ في فرنسا، وفق منهجية الحصص، لصالح جمعية Cercle Algérianiste National ، عن تأييد أغلبية الفرنسيين للاعتراف بجرائم الاستعمار في الجزائر وفتح الأرشيف المرتبط بالفترة الاستعمارية، حيث أيد 65 بالمائة من المستجوبين الاعتراف الرسمي بالعنف الاستعماري، فيما طالب 74 بالمائة بإتاحة المزيد من الوثائق التاريخية، في نتائج تعيد ملف الذاكرة إلى واجهة النقاش الفرنسي .

Cercle Algérianiste National - Association culturelle, 1 Rue du Général Derroja, 66000 Perpignan (France) - Adresse, Horaire

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 58 بالمائة من الفرنسيين يعتبرون أن بلادهم تتحمل دينا أخلاقيا تجاه الجزائر بسبب الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحقبة الاستعمارية، بينما أيّد 44 بالمائة تقديم تعويضات مادية، بما يعكس استمرار حضور ملف الاستعمار في الرأي العام الفرنسي، رغم محاولات حصر النقاش في أبعاد سياسية ودبلوماسية ضيقة.

Category:Institut français d'opinion publique - Wikimedia Commons

وتبرز الفوارق بين الأجيال بشكل واضح في هذه النتائج، إذ بلغت نسبة المؤيدين للاعتراف بالدين الأخلاقي لدى الفرنسيين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة نحو 78 بالمائة، مقابل 48 بالمائة لدى الفئة التي تجاوزت 65 سنة، كما سجل دعم التعويضات المادية نسبة 70 بالمائة لدى الشباب، مقارنة بـ31 بالمائة لدى كبار السن.

وفي ما يتعلق بملف الأرشيف، أظهر الاستطلاع أن 82 بالمائة من الفرنسيين يؤيدون إتاحة الوثائق المتعلقة بالمفقودين عقب وقف إطلاق النار سنة 1962، وهو ملف لا يزال يثير نقاشا تاريخيا وسياسيا، في ظل مطالب متواصلة بكشف الحقائق المتعلقة بمخلفات الحرب الاستعمارية.

مفقودو الجزائر.. ملف لم يغلق | أخبار | الجزيرة نت

وعلى الجانب السياسي، أظهرت النتائج مواقف أكثر تشددا لدى الفرنسيين في ملفات الهجرة والعلاقات الثنائية، إذ يؤيد 85 بالمائة مطالبة الجزائر باستعادة مواطنيها المعنيين بقرارات الترحيل، كما يدعم نحو ثلثي المستجوبين إعادة التفاوض بشأن اتفاق 1968 المنظم لإقامة وتنقل الجزائريين في فرنسا.

هذا وأبدى 67 بالمائة من الفرنسيين تأييدهم للتعاون الاقتصادي والطاقوي مع الجزائر، فيما بلغت نسبة المؤيدين للتعاون الثقافي والتعليمي 65 بالمائة، في مؤشر على تداخل المواقف داخل الرأي العام الفرنسي بين الرغبة في استمرار المصالح المشتركة والتوجه نحو تشديد السياسات في ملفات أخرى.

شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الجزائر
شارك المقال

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية


بوابة الجزائر الإخبارية: تتواصل الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا في ظل تمسك الرئيس عبد المجيد تبون برفض استئناف الحوار السياسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغم المساعي التي تبذلها باريس لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، في وقت تتزايد فيه التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة على الشركات الفرنسية ومصالحها التجارية في الجزائر.

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية


الرئيس تبون يرفض محاولات ماكرون لإحياء الحوار


وبحسب ما أوردته مجلة «جون أفريك»، فإن زيارة المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل بون، إلى الجزائر مطلع نوفمبر الجاري، لم تنجح في إعادة إطلاق الحوار السياسي بين الرئيسين، رغم استقباله بقصر المرادية، ما يعكس استمرار الخلافات بين البلدين مع اقتراب نهاية عهدة ماكرون سنة 2027.
وتعود أبرز أسباب التوتر إلى الموقف الفرنسي المعلن في جويلية 2024 بشأن قضية الصحراء الغربية، حين أعلن ماكرون دعمه لمخطط الحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية، وهو القرار الذي أثار رفضاً جزائرياً شديداً، قبل أن تتعمق الأزمة بفعل خلافات دبلوماسية وقضائية أخرى.


ويأتي استمرار الانسداد السياسي في وقت تواجه فيه باريس ضغوطاً متزايدة من أوساطها الاقتصادية، التي تخشى أن يؤدي طول أمد الأزمة إلى خسارة المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في الجزائر.


تراجع المبادلات التجارية وخسائر تضغط على الشركات الفرنسية


وفي موازاة الانسداد السياسي، كشفت تقارير اقتصادية فرنسية عن تراجع ملحوظ في المبادلات التجارية بين البلدين، حيث انخفضت من 11.5 مليار يورو سنة 2023 إلى 9.3 مليارات يورو سنة 2025، قبل أن تبلغ نحو 8.6 مليارات يورو خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 إلى سبتمبر 2026.
وكانت الصادرات الفرنسية من أبرز المتضررين، بعدما تراجعت من 5.2 مليارات يورو سنة 2018 إلى نحو 3.8 مليارات يورو خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع توسع حضور شركاء اقتصاديين آخرين في السوق الجزائرية، على غرار الصين وروسيا وتركيا وإيطاليا.

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية


ويعد قطاع الحبوب من أبرز الأمثلة على هذا التحول، إذ تراجعت حصة فرنسا من واردات الجزائر من القمح، بعدما كانت توفر ما بين 80 و90 بالمائة منها قبل سنة 2019، مقابل صعود روسيا ضمن أبرز الموردين للسوق الجزائرية.
ولم تتوقف تداعيات الأزمة عند تراجع الصادرات، إذ تحدثت تقارير إعلامية، استناداً إلى معطيات معهد مونتين الفرنسي، عن نحو 600 حالة تعثر وإفلاس في صفوف الشركات الفرنسية المصدرة إلى الجزائر خلال أزمة سنة 2025، ما أثار قلق الأوساط الاقتصادية الفرنسية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.


وفي محاولة لاحتواء هذه التداعيات، عقدت وزارة الاقتصاد الفرنسية اجتماعاً مطلع نوفمبر الجاري مع ممثلين عن نحو ثلاثين شركة واتحاداً مهنياً، غير أن الاجتماع لم يسفر، بحسب صحيفة «لوموند»، عن حلول ملموسة.
كما أعلنت باريس يوم 13 نوفمبر عزمها اللجوء إلى المفوضية الأوروبية لبحث ما تعتبره عراقيل تجارية تواجه منتجاتها في الجزائر، في خطوة تعكس انتقال جانب من الأزمة إلى المستوى الأوروبي.

لا حوار مع باريس.. الجزائر تتمسك بموقفها وفرنسا تخسر مواقعها الاقتصادية


ورغم استمرار التعاون في قطاع الطاقة، خاصة بين سوناطراك و«توتال إنرجيز»، فإن التراجع التجاري يعكس تحولاً أوسع في خريطة الشراكات الاقتصادية الجزائرية، في ظل توجه البلاد نحو تنويع مورديها وتعزيز علاقاتها مع قوى اقتصادية متعددة.


وبينما تتمسك الجزائر بموقفها السياسي، تجد باريس نفسها أمام تحديين متزامنين: البحث عن مخرج دبلوماسي للأزمة، ومحاولة استعادة مواقع اقتصادية فقدتها في السوق الجزائرية، في وقت قد لا يكون فيه أي انفراج سياسي مستقبلي كافياً لإعادة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها.

#إنهيار الإقتصاد الفرنسي#الصادرات الفرنسية#العلاقات الجزائرية الفرنسية
شارك المقال
الكاتب(ة)
صغير يسرى
طالع مقالاتي
الصحافة الفرنسية
شارك المقال

الاحتجاجات مستمرة في فرنسا.. و15 ألف معتقل خلال أسابيع

الاحتجاجات مستمرة في فرنسا.. و15 ألف معتقل خلال أسابيع

في خضم موجة احتجاجات مستمرة منذ أكثر من شهر كشفت السلطات الفرنسية أرقاما صادمة عن حجم الاعتقالات. أعلن وزير العدل جيرالد دارمانان أمام البرلمان أن الشرطة أوقفت أو احتجزت نحو 15 ألف شخص خلال الأسابيع الماضية على خلفية التظاهرات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية.

الاحتجاجات مستمرة في فرنسا.. و15 ألف معتقل خلال أسابيع

من بين هؤلاء، أُوقف أو احتُجز 7184 شخصا منذ 17 أكتوبر في احتجاجات تحول بعضها إلى أعمال شغب. أما الاحتجاجات الطلابية فأسهمت بنحو 8 آلاف حالة توقيف إضافية منذ شهر سبتمبر وأوضح جيرالد أن احتجاجات 17 أكتوبر وحدها شكلت نحو ثلثي حالات التوقيف.

وتفصيلا أدت 3053 قضية مرتبطة باحتجاجات غلاء المعيشة إلى توجيه اتهامات وصدرت أحكام بالسجن في 466 منها، بينها 195 حكما نافذا. ومن بين الموقوفين بلغ عدد البالغين 4523 مقابل 2661 قاصرا،. أما في الاحتجاجات الطلابية فقد احتجزوا البالغون المتهمون بالاعتداء على عناصر شرطة أو معلمين.

وفي أحدث جولة من التحركات، خرج نحو 150 ألف شخص إلى الشوارع الثلاثاء الماضي استجابة لدعوة نقابات عمالية إلى إضراب جديد للمطالبة برفع الأجور. قدرت وزارة الداخلية العدد بـ146 ألفا منهم 28 ألفا في باريس بينما أكدت النقابات أن المشاركين تجاوزوا نصف مليون، بينهم 175 ألفاً في العاصمة وحدها. وانضم طلاب ثانويون وجامعيون وبعض العاملين في القطاع الخاص إلى المسيرات رغم محاولات الحكومة تهدئة التوتر.

كما دعي موظفو القطاع العام البالغ عددهم 5.8 ملايين، إلى التعبئة بعد فشل المحادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الجمعة في تلبية مطالب النقابات بزيادة عامة للأجور. وكانت الحكومة قد رفعت الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الأسبوع السابق، لكن ذلك لم يكن كافياً وانضمت نقابات إضافية إلى الدعوة بعد الاجتماع الذي غادره ممثلوها مؤكدين أن التدابير المقترحة لا تعالج الإلحاح في مسألة الأجور .

#اعتقالات بفرنسا
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
الجزائر
شارك المقال

حبس مؤقت لـ588 يوما.. تساؤلات تحاصر العدالة الفرنسية حول قضية العون القنصلي الجزائري إسماعيل.ر!

حبس مؤقت لـ588 يوما.. تساؤلات تحاصر العدالة الفرنسية حول قضية العون القنصلي الجزائري إسماعيل.ر!


بوابة الجزائر الإخبارية: تعود قضية الموظف القنصلي الجزائري المحتجز في فرنسا إلى واجهة الأحداث، بعد مرور 588 يوماً على توقيفه في أفريل 2025، وسط تساؤلات متزايدة بشأن استمرار حبسه المؤقت، رغم مطالبة السلطات الجزائرية بالإفراج عنه، وتقدم النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب بطلب لإطلاق سراحه تحت الرقابة القضائية.

حبس مؤقت لـ588 يوما.. تساؤلات تحاصر العدالة الفرنسية حول قضية العون القنصلي الجزائري إسماعيل.ر!


وتعود تفاصيل القضية إلى 8 أفريل 2025، عندما أوقفت السلطات الفرنسية الموظف القنصلي الجزائري المعروف باسم «إسماعيل ر»، الذي كان يعمل بالقنصلية الجزائرية في كريتاي، على خلفية مزاعم الاختطاف المفبرك، للاجئ والمصنف إرهابي المدعو أمير بوخرص، المعروف باسم «أمير دي زاد»، خلال شهر أفريل 2024.


ومنذ ذلك التاريخ، تحولت القضية من ملف قضائي إلى إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الجزائر وفرنسا، في ظل تمسك السلطات الجزائرية بموقفها الرافض لاستمرار احتجاز موظفها القنصلي، وما تعتبره معالجة غير منصفة لهذا الملف.
واللافت في القضية أن النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب كانت قد طالبت، في جوان 2026، بالإفراج عن الموظف الجزائري ووضعه تحت الرقابة القضائية، معتبرة أن استمرار حبسه لم يعد ضرورياً لسير التحقيق، في ظل إمكانية فرض تدابير تضمن بقاءه تحت تصرف العدالة.
غير أن القضاء الفرنسي اتخذ موقفاً مغايراً، إذ رفض قاضي الحريات والاحتجاز طلب الإفراج في 18 جوان، قبل أن تؤيد غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس، بتاريخ 8 جويلية 2026، قرار الإبقاء عليه رهن الحبس المؤقت.


وبررت الجهات القضائية الفرنسية قرارها بمخاوف تتعلق بإمكانية التأثير على الشهود أو التواصل مع أشخاص آخرين معنيين بالتحقيق، فضلاً عن احتمال مغادرة المعني الأراضي الفرنسية. وهي مبررات أثارت جدلاً بشأن التباين بين موقف النيابة المختصة بمكافحة الإرهاب والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، ألقت هذه القضية بظلالها على العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي شهدت خلال الفترة الماضية توترات متكررة، وصلت إلى تبادل إجراءات طرد دبلوماسيين، في واحدة من أكثر مراحل العلاقات الثنائية حساسية.

حبس مؤقت لـ588 يوما.. تساؤلات تحاصر العدالة الفرنسية حول قضية العون القنصلي الجزائري إسماعيل.ر!


كما تداخل الملف مع قضايا أخرى تشغل البلدين، من بينها قضية الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، الأمر الذي جعل مسألة الإفراج عن الموظف القنصلي الجزائري حاضرة في النقاشات المتعلقة بمستقبل العلاقات بين الجزائر وباريس.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، تبرز تساؤلات حول المدة التي يمكن أن يستغرقها الحبس المؤقت، ومدى إمكانية التوصل إلى مخرج قضائي يحترم ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة، بعيداً عن التجاذبات السياسية والدبلوماسية.


وبين مطالب الجزائر بالإفراج عن موظفها وتمسك القضاء الفرنسي باستمرار احتجازه، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، في انتظار تطورات قضائية قد تسهم في إنهاء هذا الملف الذي أصبح أحد رموز الأزمة بين البلدين.
وبعد 588 يوماً من بداية القضية، يظل السؤال المطروح: متى يُحسم مصير الموظف القنصلي الجزائري، وهل تنجح المساعي الدبلوماسية في تجاوز هذا الخلاف الذي لا يزال يلقي بظلاله على العلاقات الجزائرية الفرنسية؟

#إسماعيل.ر#الجزائر#فرنسا
شارك المقال
الكاتب(ة)
صغير يسرى
طالع مقالاتي
الصحافة الفرنسية
شارك المقال

مهمة “فوليا” تكشف الوجه الحقيقي للسياسة الباريسية

مهمة “فوليا” تكشف الوجه الحقيقي للسياسة الباريسية

بوابة الجزائر الاخبارية – في تطور جديد يعكس تصعيدا خطيرا في التورط الغربي بالحرب الأوكرانية، كشفت وسائل إعلام فرنسية عن وجود عسكريين فرنسيين على الأراضي الأوكرانية منذ أشهر ضمن مهمة سرية أُطلق عليها اسم “فوليا”، قبل أن تؤكد الحكومة الفرنسية نفسها هذا الوجود وترد روسيا بتحذير صريح يعتبرها مشاركة مباشرة في الحرب.

حسب تحقيق إذاعة RFI الفرنسية، تعمل مجموعات صغيرة من الجنود الفرنسيين داخل أوكرانيا منذ صيف 2026 على الأقل تحت قيادة جنرال فرنسي، في مهام تدريب وصيانة معدات عسكرية فرنسية متقدمة زوّدتها باريس لكييف، مثل مدافع “قيصر” وطائرات “ميراج 2000“. المهمة وصفت بأنها “خفيفة ومرنة”، وتعتمد على غطاء المهمة الرسمية الفرنسية في بولندا لتجنب الكشف.

الحكومة الفرنسية أكدت الوجود لكنها أصرت على أنه “محدود جدا” و”نقطي” وبعيد عن الجبهة، ولا يرقى إلى مستوى التدخل العسكري المسلح. وزيرة الجيوش المنتدبة أليس روفو وصفت اتهامات روسيا بـ”السخيفة”، مؤكدة “غياب أي نية قتالية”. أما وزير الخارجية جان-نويل بارو فقال إن فرنسا “ليست طرفاً محاربا” في أوكرانيا.

هذا التبرير القانوني يبدو هشا فالمادة 35 من الدستور الفرنسي تفرض على الحكومة إبلاغ البرلمان خلال ثلاثة أيام في حال إرسال قوات إلى الخارج، حتى في المهام غير القتالية المباشرة. ومع ذلك، لم يُبلَّغ لا الجمعية الوطنية ولا مجلس الشيوخ مسبقا. هذا التجاهل الصريح للدستور يثير تساؤلات جدية حول احترام المؤسسات الفرنسية لقوانينها خاصة عندما يتعلق الأمر بتورط عسكري في حرب خارجية.

ةفي المقابل ردت روسيا بسرعة وحزم. وزير الخارجية سيرغي لافروف أعلن في مانيلا أن موسكو تعلم بوجود جنود فرنسيين وآخرين منذ أكثر من ستة أشهر، وأنها أبلغت الدول المعنية عبر القنوات الدبلوماسية. وقال بوضوح: “لم يعد الأمر مجرد دعم لأوكرانيا، بل مشاركة مباشرة في الحرب”. أما المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فأكدت أن أي قوات أجنبية على الأراضي الأوكرانية تُعتبر “أهدافاً عسكرية مشروعة” للقوات الروسية.

المهم ليس فقط الكشف، بل ما يكشفه من تناقض صارخ: فرنسا، التي تدّعي الدفاع عن القانون الدولي وسيادة الدول، تتدخل عسكريا في نزاع بعيد عن حدودها، وفي الوقت نفسه تتجاهل أحكام دستورها الداخلي الذي يفرض عليها إبلاغ البرلمان قبل أي انخراط عسكري خارجي. وهنا تبرز المفارقة الكبرى ففرنسا التي تبعد آلاف الكيلومترات عن خطوط المواجهة اختارت أن تزج بنفسها في نزاع لا يهدد أمنها القومي مباشرة تحت غطاء “الدعم الفني”. وهو ما يفتح الباب أمام مخاطر تصعيد غير محسوبة قد تصل إلى مواجهة مباشرة بين قوى نووية.

#السياسة الباريسية
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
الجزائر
شارك المقال

دريانكور يعترف بفشل فرنسا: الجزائر لا تخضع لإملاءات باريس!

دريانكور يعترف بفشل فرنسا: الجزائر لا تخضع لإملاءات باريس!

بوابة الجزائر الإخبارية : في صفعة جديدة للدبلوماسية الفرنسية، خرج السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافييه دريانكور، بتصريحات تكشف حجم الإخفاق الذي مُنيت به باريس في محاولاتها التأثير على القرار الجزائري، معترفاً بأن الجزائر لا تنساق وراء المجاملات السياسية ولا تخضع لحسابات قصر الإليزيه، مهما تعددت محاولات الاستمالة والضغط.

وتبدو تصريحات الدبلوماسي الفرنسي بمثابة اعتراف يعكس حجم الهوة بين طموحات باريس وواقع نفوذها المتراجع ، فالرهان على العلاقات الشخصية بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، ومحاولات توظيف ملف الذاكرة والتقارب الدبلوماسي، لم تنجح في تغيير الموقف الجزائري أو دفعه إلى الاصطفاف وفق الرغبات الفرنسية.

https://twitter.com/algatedz/status/2123034148969324946?a=mGZ_l12-6r4VwYLVm0I&s=46

و بالنسبة للجزائر، لا تُقاس العلاقات الدولية بالمجاملات والابتسامات الرئاسية، ولا تُبنى الشراكات على منطق التبعية، وإنما على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والاعتراف الكامل بالسيادة الوطنية. وهي معادلة يبدو أن بعض دوائر القرار في باريس لا تزال تجد صعوبة في استيعابها.

ولم يتوقف الإحراج الفرنسي عند هذا الحد، إذ أعادت تصريحات دريانكور تسليط الضوء على التراجع الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي، حيث لم تعد باريس اللاعب الذي يحتكر التأثير وتوجيه الخيارات، في ظل تحولات إقليمية أعادت رسم موازين القوى ووسعت هامش تحرك الجزائر وفق أولوياتها الأمنية والاستراتيجية.

اعترافات دريانكور تضع السياسة الفرنسية أمام مرآة إخفاقاتها، وتكشف أن سنوات من التعامل بمنطق النفوذ التاريخي والوصاية لم تعد تمنح باريس امتيازات خاصة في الجزائر. فالدولة التي دفعت ثمناً باهظاً من أجل استقلالها لن تقبل استبدال الاستعمار القديم بأشكال جديدة من الضغط السياسي أو الإملاءات الدبلوماسية.

وبينما لا تزال باريس تبحث عن مفاتيح لاستعادة نفوذها المفقود، تواصل الجزائر التأكيد عملياً أن علاقاتها الخارجية قرار سيادي، وأن زمن انتظار الموافقة الفرنسية على خياراتها قد انتهى.

#الجزائر#فرنسا
شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي
أوروبا
شارك المقال

فرنسا على موعد مع أسوأ السيناريوهات!

فرنسا على موعد مع أسوأ السيناريوهات!

بوابة الجزائر الاخبارية – في خطوة تعكس حجم المخاوف من اضطرابات محتملة في قطاع الطاقة، تتجه السلطات الفرنسية إلى تنظيم مناورة وطنية خلال النصف الثاني من عام 2027 لمحاكاة سيناريو انقطاع مفاجئ وشامل للكهرباء في البلاد.

وتهدف المناورة إلى اختبار قدرة الحكومة والأجهزة الأمنية ومختلف المؤسسات الحيوية على التعامل مع توقف الإمدادات الكهربائية، وضمان استمرار الخدمات الأساسية في مثل هذه الظروف. ومن المقرر أن تشارك في التمرين جهات حكومية وشركات مسؤولة عن الشبكة الكهربائية، على أن تقتصر المناورة على محاكاة مكتبية دون قطع التيار فعلياً عن المواطنين.

ويأتي هذا الاستعداد ليضع علامات استفهام حول مدى جاهزية أحد أكبر الاقتصادات الأوروبية لمواجهة سيناريو قد يعيد الحياة اليومية إلى نقطة الصفر.

#فرنسا
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

الاقتصاد الفرنسي ينهار!

الاقتصاد الفرنسي ينهار!

بوابة الجزائر الإخبارية : يواجه الاقتصاد الفرنسي مرحلة متزايدة الصعوبة في ظل تباطؤ النمو وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع عجز الميزانية والمديونية، ما يعمّق الفجوة بين أداء فرنسا وبقية الاقتصادات الأوروبية.

وفي هذا السياق، سلطت وسائل إعلام فرنسية الضوء على التراجع الاقتصادي للبلاد مقارنة بجيرانها الأوروبيين، مشيرة إلى دخولها مرحلة شبه ركود منذ بداية عام 2026. وسجل الناتج الداخلي الخام الفرنسي انكماشا بنسبة 0.2 بالمائة خلال الربع الأول من العام، قبل أن يستقر النمو عند الصفر في الربع الثاني ويتراجع مجددا بنسبة 0.1 بالمائة في الربع الثالث، مقابل نمو إيجابي للاتحاد الأوروبي خلال الفترات نفسها.

الاقتصاد الفرنسي ينهار!

وامتد التراجع إلى القدرة الشرائية للأسر الفرنسية، التي انخفضت بنحو 0.7 بالمائة خلال 2026، فيما تراجعت فرنسا من المرتبة 13 إلى المرتبة 16 أوروبيا في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بين عامي 1995 و2025. وتربط التقارير تفاقم الأزمة بالانسداد السياسي وتعثر تمرير الميزانية، إلى جانب ارتفاع كلفة الاقتراض وعجز المالية العامة، ما حدّ من قدرة البلاد على تمويل الاستثمارات ومواكبة نظيراتها الأوروبية.

وفي السياق ذاته، توقعت المفوضية الأوروبية ألا يتجاوز النمو الفرنسي 0.4 بالمائة خلال 2026 و0.6 بالمائة في 2027، مقابل 1.2 بالمائة لمنطقة اليورو خلال العام الجاري، مع ارتفاع عجز الميزانية إلى 5.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، واحتمال بلوغ المديونية 123.2 بالمائة في 2028. وتضع هذه المؤشرات فرنسا أمام تحديات اقتصادية متصاعدة، في ظل استمرار ضعف النمو وتفاقم الديون وتآكل القدرة الشرائية، دون مؤشرات واضحة على انتعاش قريب.

#الاقتصاد الفرنسي
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
إفريقيا
شارك المقال

موقع مغربي يفجرها .. الصفقات العسكرية المروج لها بين المغرب و فرنسا لاتملك ترخيص تصدير رسمي !

موقع مغربي يفجرها .. الصفقات العسكرية المروج لها بين المغرب و فرنسا لاتملك ترخيص تصدير رسمي !

بوابة الجزائر الإخبارية : أثار تحقيق نشره موقع «Le Desk» المغربي، يوم أمس ، تساؤلات بشأن حقيقة الصفقة العسكرية التي يجري الترويج لها بين المغرب والمجموعة الفرنسية «Naval Group»، والمتعلقة باقتناء غواصات حربية من طراز «Scorpène»، بعدما كشف أن السجلات الرسمية الفرنسية لصادرات الأسلحة لم تسجل أي ترخيص من هذا النوع لفائدة الرباط، رغم الحديث المتكرر عن اقتراب إبرام الاتفاق.

موقع مغربي يفجرها .. الصفقات العسكرية المروج لها بين المغرب و فرنسا لاتملك ترخيص تصدير رسمي !

وكشف الموقع أن موجة الأخبار المتداولة بشأن دخول المغرب المرحلة النهائية من المفاوضات لاقتناء الغواصات الفرنسية تستند أساساً إلى تقرير برلماني فرنسي يعود إلى أكتوبر2025، ويتعلق بمهمة لوفد من لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية إلى المغرب في جوان من العام نفسه، ما يطرح علامات استفهام حول إعادة تقديم معطيات قديمة على أنها تطورات جديدة وحاسمة في ملف الصفقة.

⬅️ شركة (نافال جروب) NAVAL GROUP الفرنسية 🇨🇵 تؤسس شركة تابعة لها لصيانة السُفن الحربية وذلك تحت اسم (الإسكندرية البحرية للصيانة والصناعة)Alexandria Naval for Maintenance and Industry (ANMI)ومقرها

واللافت أن التقرير البرلماني الفرنسي نفسه تحدث عن تعزيز الشراكة العسكرية مع الرباط، وذكر اقتناء غواصة من شركة «Naval Group» ضمن أولويات التعاون الثنائي .

ابتزاز سياسي بغطاء عسكري؟

وتكشف هذه المعطيات عن الوجه الآخر للتقارب الفرنسي المغربي، حيث لم يعد التعاون العسكري منفصلاً عن الحسابات السياسية والمصالح الاستراتيجية لباريس في المنطقة، خصوصاً في ظل سعي الشركات الفرنسية إلى الظفر بعقود تسليح ضخمة داخل المغرب.

وتبرز شركة «Naval Group»، في قلب هذا التنافس، بعدما سعت منذ سنوات إلى تسويق غواصات «Scorpène» للبحرية الملكية المغربية، في مواجهة منافسين دوليين، من بينهم المجموعة الألمانية «TKMS».

Germany's warship builder TKMS soars on stock market debut | Daily Sabah

وبذلك، يبدو أن باريس تسعى إلى توظيف نفوذها السياسي وعلاقاتها المتجددة مع القصر المغربي لفتح أسواق جديدة أمام صناعتها العسكرية، في وقت تظل فيه قضية الصحراء الغربية حاضرة بقوة في خلفية هذا التقارب، بما يحمله من حسابات تتجاوز مجرد التعاون الدفاعي.

طموحات عسكرية تسبق الجاهزية؟

وفي المقابل، لا تقتصر علامات الاستفهام على غياب ترخيص التصدير، بل تمتد إلى قدرة المغرب على استيعاب هذا النوع المتقدم من الأسلحة، إذ أشار تقرير للموقع المغربي «Médias24»، نُشر يوم أمس ، إلى أن إدماج غواصات «Scorpène» يتطلب منظومة متكاملة تشمل التكوين المتخصص، وقدرات الصيانة والدعم اللوجستي، ووسائل مكافحة الغواصات، وهي متطلبات لا يمكن توفيرها بمجرد الإعلان عن صفقة.

Medias 24 | Media Ownership Monitor

وفي انتظار صدور تراخيص التصدير اللازمة، يبقى الحديث عن دخول الغواصات الفرنسية إلى الخدمة ضمن البحرية الملكية المغربية سابقاً لأوانه، فيما تكشف القضية مجدداً حجم التداخل بين الحسابات السياسية الفرنسية ومصالح صناعتها العسكرية في المنطقة المغاربية.

#المغرب#فرنسا
شارك المقال
الكاتب(ة)
غنية نعيمي
طالع مقالاتي
الصحافة الفرنسية
شارك المقال

«لوموند»: الأزمة مع الجزائر تُكبد فرنسا خسائر متزايدة وتُربك مئات الشركات

«لوموند»: الأزمة مع الجزائر تُكبد فرنسا خسائر متزايدة وتُربك مئات الشركات


بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية عن تداعيات اقتصادية متصاعدة للأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، بعدما سجلت الصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائرية تراجعاً حاداً، وسط مخاوف متزايدة لدى الشركات الفرنسية من فقدان مواقعها لصالح منافسين أوروبيين وآسيويين.

«لوموند»: الأزمة مع الجزائر تُكبد فرنسا خسائر متزايدة وتُربك مئات الشركات


وأظهر التقرير، المنشور في 12 نوفمبر، أن المبادلات التجارية بين البلدين تشهد تحولاً لافتاً، مع تراجع قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر بنسبة 34 بالمائة خلال شهري أوت وسبتمبر 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وانخفضت قيمة هذه الصادرات من 707 ملايين يورو إلى 466 مليون يورو، أي بخسارة بلغت 241 مليون يورو، فيما ارتفع التراجع إلى 43 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.


ولم يقتصر الانخفاض على قطاع واحد، بل طال مجموعة واسعة من المنتجات الفرنسية، وفي مقدمتها الحديد والصلب والمنتجات الغذائية والملابس والمنتجات النفطية والسيارات والمواد الكيميائية والآلات والمعدات.
ومن بين القطاعات الأكثر تضرراً، يبرز قطاع الحبوب، الذي كان يمثل أحد أهم منافذ الصادرات الفرنسية نحو الجزائر. فبعدما كانت الجزائر تستورد ما بين 6 و8 ملايين طن من القمح اللين الفرنسي سنوياً خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2023، أصبحت صادرات فرنسا من القمح نحو السوق الجزائرية «شبه معدومة»، بحسب ما نقلته الصحيفة.

«لوموند»: الأزمة مع الجزائر تُكبد فرنسا خسائر متزايدة وتُربك مئات الشركات


وحذرت «لوموند» من أن استمرار هذا المنحى قد يؤدي إلى فقدان المزيد من الشركات الفرنسية لمواقعها في الجزائر، خاصة مع اشتداد المنافسة من دول أخرى، بينها الصين وتركيا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا.
وكانت فرنسا تحتل سنة 2023 المرتبة الثانية بين موردي السوق الجزائرية بحصة بلغت 11.7 بالمائة، مقابل 7.4 بالمائة لإيطاليا، غير أن التحولات الحالية قد تعيد رسم خريطة الشركاء التجاريين للجزائر.


كما كشفت الصحيفة عن تقلص عدد موظفي مكتب وكالة «Business France» المكلفة بمرافقة الشركات الفرنسية في الجزائر من 13 موظفاً إلى ثلاثة فقط، في مؤشر آخر على حجم التراجع الذي يواجهه الحضور الاقتصادي الفرنسي.
وتحدث التقرير أيضاً عن الصعوبات التي تواجهها الشركات الفرنسية المرتبطة بالسوق الجزائرية، مشيراً إلى أن نحو 600 شركة من أصل 5 آلاف شركة فرنسية كانت تسوق جزءاً من إنتاجها في الجزائر أصبحت في حالة إفلاس، وفق معطيات أوردتها مذكرة لمعهد مونتين الفرنسي.

«لوموند»: الأزمة مع الجزائر تُكبد فرنسا خسائر متزايدة وتُربك مئات الشركات


وربطت الصحيفة هذه التطورات بالأزمة الدبلوماسية بين البلدين، إلى جانب التحولات التي تعرفها السياسة التجارية الجزائرية، والتي تتجه نحو تنظيم الاستيراد وتنويع مصادر التوريد وتعزيز المنافسة بين الشركاء.
وهكذا، لم يعد التراجع في المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا مجرد نتيجة ظرفية للأزمة السياسية، بل بات يعكس تحولاً أوسع في خريطة المصالح الاقتصادية، مع اتساع خيارات الجزائر وتزايد المنافسة الدولية على سوقها.


#الصحافة الفرنسية#الواردات الفرنسية#خسائر إقتصادية
شارك المقال
الكاتب(ة)
صغير يسرى
طالع مقالاتي
الصحافة الفرنسية
شارك المقال

كتاب لتلميع صورة محمد السادس يحدث فضيحة في فرنسا !

كتاب لتلميع صورة محمد السادس يحدث فضيحة في فرنسا !

بوابة الجزائر الإخبارية: أثار كتاب جديد للإعلامي الفرنسي ستيفان برن، يتناول الملك المغربي محمد السادس وتاريخ السلالة العلوية، جدلاً واسعاً بعد تعرضه لانتقادات حادة من مؤرخ فرنسي متخصص في تاريخ المغرب العربي، بالتزامن مع نشر تحقيق صحفي كشف عن عشرات الأخطاء التاريخية والتناقضات التي تضمنها العمل، ما وضع مصداقيته العلمية وأهدافه الحقيقية موضع تساؤل.

https://twitter.com/BenjaminHodaye/status/2121187908443062635?a=af3FtPllLZks0xBORsc&s=08


ويتعلق الأمر بكتاب «محمد السادس: إرث ومصير السلالة العلوية»، الصادر عن دار النشر الفرنسية «ألبان ميشال»، والذي يسعى إلى تقديم سرد تاريخي للملكية المغربية، لكنه وجد نفسه في قلب اتهامات بتوظيف التاريخ لخدمة صورة النظام الملكي وتبرير سياساته.


وفي هذا السياق، شن المؤرخ الفرنسي بنجامان بادييه-هوداييه، المتخصص في تاريخ المغرب العربي، هجوماً لاذعاً على الكتاب، واصفاً إياه بأنه «احتيال فكري»، ومعتبراً أنه يفتقر إلى الصرامة العلمية ويقدم رواية تمجيدية للسلالة العلوية، بعيداً عن المعايير الأكاديمية المعتمدة في البحث التاريخي.


وأوضح المؤرخ أن العمل يركز أساساً على تاريخ السلالة العلوية منذ القرن السابع عشر، مقدماً الملوك المتعاقبين باعتبارهم شخصيات استثنائية وأصحاب إنجازات، بينما لا يخصص سوى صفحات محدودة لمحمد السادس نفسه، رغم تصدر اسمه عنوان الكتاب.


كما شكك بادييه-هوداييه في ظروف تأليف العمل، مدعياً أن ستيفان برن لم ينجزه بمفرده، بل استعان بمؤسسة متخصصة في إعداد السير والروايات العائلية. واعتبر أن الكتاب يندرج ضمن المؤلفات الدعائية التي تسعى إلى إضفاء شرعية تاريخية على السلطة القائمة والمطالبات الترابية المغربية، من خلال الاعتماد على روايات ومصادر يراها غير خاضعة للنقد العلمي الكافي.

كتاب لتلميع صورة محمد السادس يحدث فضيحة في فرنسا !


ولم تتوقف الانتقادات عند تصريحات المؤرخ الفرنسي، إذ نشر الموقع الإخباري المغربي «Le Desk»، بتاريخ 14 نوفمبر، تحقيقاً مطولاً كشف فيه عن عشرات الأخطاء المتعلقة بالتواريخ والأسماء والشخصيات والوقائع التاريخية، فضلاً عن تناقضات داخلية تثير الشكوك بشأن دقة المعلومات والمراجعة العلمية التي خضع لها الكتاب قبل نشره.

كتاب لتلميع صورة محمد السادس يحدث فضيحة في فرنسا !


وتزداد حساسية القضية بالنظر إلى توقيت صدور الكتاب، عقب نشر تحقيقات ومؤلفات فرنسية تناولت الملك محمد السادس بنظرة نقدية، وقبيل زيارة ملكية مرتقبة إلى فرنسا، وهو ما دفع المؤرخ بادييه-هوداييه إلى التشكيك في دوافع إصداره، معتبراً أنه قد يندرج ضمن محاولات تحسين صورة الملكية المغربية لدى الرأي العام الفرنسي.


وتسلط هذه الانتقادات الضوء على إشكالية توظيف التاريخ في خدمة الأهداف السياسية، خاصة عندما تتحول المؤلفات التي يفترض أن تقدم قراءة موضوعية للماضي إلى روايات تمجيدية تتجاهل الوقائع المثيرة للجدل وتعيد تقديم التاريخ بما يخدم السلطة القائمة.


وبين اتهامات «الاحتيال الفكري» وما كشفه التحقيق الصحفي من أخطاء تاريخية، يجد الكتاب الذي كان يفترض أن يعزز صورة محمد السادس والملكية المغربية نفسه في قلب جدل معاكس، يطرح تساؤلات محرجة بشأن مصداقية الرواية التاريخية التي يقدمها، وحدود استخدام الكتابة التاريخية لتلميع صورة الأنظمة السياسية.

https://twitter.com/TribunePop23/status/2121319442629984456?a=yhcoTR4DG_FXQzgjWKw&s=08
#تزييف حقائق#فرنسا#فضائح المغرب
شارك المقال
الكاتب(ة)
صغير يسرى
طالع مقالاتي