أوريدو وفية لتقاليدها في العمل التضامني نسخ الرابط

النفاق الدبلوماسي .. عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل امتيازاتها الخاصة

بوابة الجزائر الإخبارية : في موقف لافت وغير مسبوق ،فتحت السلطات الجزائرية رسميا ملف العقارات المستغلة من قبل السفارة الفرنسية على الأراضي الجزائرية وبالأخص تلك الواقعة في أحياء راقية بأعالي العاصمة ، و تحت عنوان “النفاق الدبلوماسي .. عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل امتيازاتها الخاصة” ردت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية الرسمية على إدعاءات وأكاذيب اليمين المتطرف الفرنسي الذي يروج لسلسة مغالطات ويتهم الجزائر بالاستفادة من ما أسمته مزاعم مساعدات فرنسية وعدم احترام الاتفاقيات الثنائية بين البلدين

فرنسا تستغل 61 عقارا على الأراضي الجزائرية مقابل إيجارات رمزية

وعادت وكالة الأنباء الجزائرية إلى كواليس استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان رومانيه ولأول مرة تكشف الجزائر أنها طرحا رسميا ملف طالما تجاهلته باريس و المتعلق بالممتلكات العقارية الموضوعة تحت تصرف فرنسا داخل الجزائر وهو ملف يكشف بوضوح عن معاملة غير متكافئة بين البلدين

و تستغل فرنسا من خلال بعثتها الدبلوماسية 61 عقارا داخل الجزائر مقابل إيجارات رمزية تكاد تكون معدومة في أحياء راقية في الجزائر ومن بين هذه الممتلكات مقر السفارة الفرنسية في الجزائر والذي يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 14 هكتارا في أعالي العاصمة مقابل إيجار زهيد للغاية لا يكفي حتى لاستئجار غرفة صغيرة في باريس كما أن إقامة السفير الفرنسي المعروفة باسم “الزيتون” Les oliviers تغطي 4 هكتارات وتدفع عنها فرنسا إيجارات رمزية منذ عام 1962 وحتى أوت 2023 وهو إمتياز لم تمنحه فرنسا للجزائر على أراضيها أبدا

وهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم, إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968, التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى. لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية, متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها, سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا, في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا.

والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين, سيما في مجال التجارة والاستثمارات.

في الواقع, فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر, مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى, فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي.

لكن إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة, فليكن ذلك! سنرى أيهما, الجزائر أم فرنسا, قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة.

كفى نفاقا! تقول وكالة الأنباء الجزائرية قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام.

لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة, بل فرنسا هي التي استفادت, منذ عقود, من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة, فعليها أولا أن تحاسب نفسها.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن اللوبي المالي الفرنسي الموالي لليمين المتطرف قد دخل معركة قذرة لعرقلة التجارة الخارجية الجزائرية من خلال مناورات وأساليب تكشف حجم إفلاس دوائر فرنسية معادية للجزائر .

وبعد سلسة من عمليات تقييد دخول منتوجات جزائرية إلى الأسواق الفرنسية ،فصل جديد من الأزمة المتصاعدة على محور الجزائر وفرنسا حيث أفادت تقارير موثقة بقرار غريب يحمل توقيع بنك EuropeArabBank الذي ذاع صيته في عمليات توطين عمليات الاستيراد الكبرى للجزائر وله علاقات مع كبرى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية

وتحصلت بوابة الجزائر الإخبارية على مراسلة رسمية عبر البريد الإلكتروني من بنك EuropeArabBank تؤكد ما أسمته إدارة البنك تعليق المعاملات المصرفية التجارية الخاصة بعدد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين تزامنا مع إعلان الجزائر مناقصة دولية لاستيراد مليون رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى المبارك

بنك EuropeARabBank الذي يتخذ من لندن مقرا رئيسيا لتعاملاته المالية وله أصول في عدة دول شرق أوسطية وكان لسنوات شريكا ومرافقا لعدد كبير من المؤسسات الجزائرية سواء الخاصة أو العمومية أصبح اليوم وفق مراقبين يخضع لهيمنة لوبي مالي مقرب من اليمين المتطرف في فرنسا ويضع عراقيل غير مبررة أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في خضم ازمة متصاعدة بين الجزائر وفرنسا .
وكانت جمعيات مهنية ومنظمات لحماية المستهلكين عبرت عن ترحيبها القوي بقرار رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, المتعلق باستيراد الى غاية مليون رأس من أضاحي العيد, مبرزين في تصريحات أن القرار سيسهم في دعم القدرة الشرائية وحماية الثروة الحيوانية وهو ما يعزز الطرح السائد بأن قرار بنك الضليع في توطين عمليات الاستيراد الكبرى له علاقة بتأثير اللوبي الفرنسي .

وتكشف مراسلة تحمل توقيع الفرنسي كيم تران الذي يتقلد منصب رئيس الخدمات المصرفية للمؤسسات رفض البنك إجراء أي عمليات توطين لمعاملات تجارية مع الجزائر بسبب ما أسماه تدابير تقيدية

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت رفعت السفارة الجزائرية في فرنسا باسم الحكومة الجزائرية شكوى رسمية أمام الهيئات القضائية الفرنسية ضد المدعو لويس ساركوزي الذي طالب في حوار سابق مع صحيفة لوموند الفرنسية بحرق مقر البعثة الدبلوماسية الجزائرية في قلب باريس عقب توقيف الكاتب الفرنكو جزائري بوعلام صنصال من قبل السلطات الجزائرية

نجل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وفي مقابلة مع صحيفة “لوموند” قال بصريح العبارة إنه لو كان مسؤولا أثناء اعتقال صنصال، فسيقدم على “حرق السفارة الجزائرية” في باريس، ويلغي منح التأشيرات للجزائريين الراغبين في زيارة فرنسا ويرفع الرسوم الجمركية بنسبة 150 على الجزائر.

ويواجه لويس ساركوزي في حال ادانته عقب تحريك السفارة الجزائرية بباريس لدعوى قضائية ضده ، عقوبات ثقيلة في حال ادانته بتهمة التحريض على الجرائم وهي السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 45000 يورو”

بوابة الجزائر الإخبارية :يواصل اللوبي الفرنسي محاولاته الرامية إلى لي ذراع الجزائر عبر سلسلة من الإجراءات والتدابير التي تقيد التجارة الخارجية وعمليات التوطين البنكي لعمليات الاستيراد

وفي فصل جديد يعزز ما تم تداوله في الإعلام الفرنسي نقلا عن تصريحات استفزازية لعدد من وجوه اليمين المتطرف في فرنسا تحصلت بوابة الجزائر الإخبارية على مراسلة رسمية عبر البريد الإلكتروني من بنك EuropeArabBank تؤكد تعليق المعاملات المصرفية التجارية الخاصة بعدد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين

بنك EuropeARabBank الذي يتخذ من لندن مقرا رئيسيا لتعاملاته المالية والذي كان شريكا ومرافقا لعدد كبير من المؤسسات الجزائرية سواء الخاصة أو العمومية أصبح يخضع لهيمنة لوبي مالي مقرب من اليمين المتطرف في فرنسا ويضع عراقيل غير مبررة أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين

.وتكشف مراسلة تحمل توقيع الفرنسي كيم تران الذي يتقلد منصب رئيس الخدمات المصرفية للمؤسسات رفض البنك إجراء أي عمليات توطين لمعاملات تجارية مع الجزائر بسبب ما أسماه تدابير تقيدية

تبون : أسسنا لمدرسة جزائرية في إنجاز المشاريع الكبرى

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء من ولاية بومرداس، أن إنجاز مصانع تحلية مياه البحر مؤخرا، وفي ظرف قياسي، مكن من التأسيس لمدرسة جزائرية في إنجاز المشاريع الكبرى.

وأكد الرئيس تبون عقب متابعته لعرضين تقنيين حول سير وإنجاز مصنع تحلية مياه البحر بـ “كاب جنات2” (بومرداس) والذي أشرف على تدشينه: “أكرر ما صرحت به مؤخرا خلال تدشين المصانع الثلاثة لتحلية مياه البحر التي سبقت مصنع كاب جنات2، أنه شعور عظيم ونحن نؤدي واجبا ضحى من أجله شهداؤنا الأبرار إبان الثورة التحريرية، واليوم نجسد أحلامهم، لا سيما ونحن في مارس، شهر الشهداء الذي استشهد فيه أغلب قادة الثورة التحريرية المباركة”.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: “ما دمنا في سياق الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة، لابد من ربط الأحداث والإنجازات لنستذكر ما قام به سلفنا الصالح الذي واجه أقوى الجيوش خلال الثورة التحريرية، ولا يسعنا -والحمد لله-إلا أن نفتخر ونتباهى بما فعلته سواعد أبناء وبنات بلدنا الكريم”.

ونوه الرئيس الجزائري بذات المناسبة بـ “الإنجاز الوطني الخالص” لمصانع تحلية مياه البحر، حيث أكد في هذا الصدد أن “الدراسة جزائرية والإنجاز جزائري والتقنيين والإطارات والعمال كلهم جزائريون”، مبرزا أن هذا الإنجاز الذي تحقق في ظرف قياسي (26 شهرا) هو “حلم كل جزائري”.

كما أكد الرئيس أن الانطلاق في مصانع تحلية مياه البحر وتجسيدها على أرض الواقع “أسس لمدرسة جزائرية في إنجاز المشاريع“، مضيفا في نفس الإطار أن هذه المشاريع الاستراتيجية التي ترى النور اليوم تشكل نموذجا يقتدى به “في إنجاز المشاريع الكبرى”.

وبالمناسبة، تقدم رئيس الجمهورية بتهانيه إلى المواطنين على هذا الإنجاز الضخم، مجددا التأكيد على أن تلبية احتياجات المواطن عبر كامل ربوع الوطن هو “شغله الشاغل”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، بإعداد دفتر شروط لإطلاق استشارة دولية في أقرب الآجال مع دول لها قدرة التموين لاستيراد إلى غاية مليون رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى.

وطلب الرئيس تبون خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، بأن “يتضمن دفتر الشروط سقف الأسعار، وتتكفل الدولة بالاستيراد عن طريق مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة في الشعبة”.

وأمر الرئيس أيضا بـ “العمل مع تعاونيات عمومية متخصصة عبر الولايات لبيع الأضاحي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المخولة بالبيع”، مع “إمكانية البيع عن طريق مصالح الخدمات الاجتماعية للهيئات والمؤسسات والشركات على أن تتكفل هذه الأخيرة بالتوزيع والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين

‏بوابة الجزائر الإخبارية: بثت القناة العمومية “فرانس 2” في نشرة أخبار الثامنة ليوم الاثنين 3 مارس 2025,  روبورتاجا بعنوان “عندما تسعى ⁧‫#الجزائر‬⁩ لإسكات معارضيها”. هذا التقرير, الذي تدعي أنه تحقيق حول تدخل جزائري مزعوم في شؤون ⁧‫#فرنسا‬⁩, هو في الواقع أقرب إلى توليفة اعلامية تخدم أجندة سياسية محددة.

‏ما بثته “فرانس تيلفزيون” يعد فضيحة. لقد دأبت وسائل الإعلام الفرنسية العمومية حتى الآن على النأي بنفسها عن الانخراط في حملات إعلامية دنيئة ضد الجزائر, على عكس وسائل الإعلام التي يسيرها فانسان بولوري, المعروف بكونه بوقا لتيارات اليمين الفرنسي الأكثر تطرفا.
‏بانحطاطها إلى هذا المستوى من التقارير المنافية لأخلاقيات ومهنية الصحافة التي تدعيها, توقع “فرانس تليفزيون” “مؤامرة دنيئة” بكل ما تحمله الكلمة من معنى, بعيدة كل البعد عن معايير الدقة التي يحق لنا أن ننتظرها من وسيلة إعلام عمومية

‏يتهم تقرير نشرة الثامنة لهذه القناة, الجزائر, بالعمل مباشرة على الأراضي الفرنسية من أجل “إسكات معارضيها”, مستندا في ذلك إلى شهادات شخصيات من حركة الماك الإرهابية ونشطاء سابقين مهمشين يتعسر عليهم الظهور في الساحة السياسية الجزائرية.
‏زيادة على ذلك, تحاول قناة “فرانس 2” إيهامنا بأن السلطات الجزائرية تحاول استعادة “معارضيها” من خلال القيام بأعمال التأثير على الجالية الجزائرية التي ما فتئت تؤكد تمسكها وحبها لبلادها. فكيف يمكن أن يكون السعي إلى لم الشمل حول مشروع وطني أمرا يستدعي الادانة؟. الجزائر وعلى لسان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لم تخف يوما أملها في رؤية جميع أبنائها, أينما كانوا, يسهمون في تنمية البلاد. وإن مبادرة لم الشمل التي أطلقت في سنة 2022 لمواجهة التحديات التي تتربص بالبلاد تنم عن هذه الإرادة في الحوار والوحدة الوطنية.
‏ 

‏فرنسا معتادة على المناورة ضد الجزائر

‏وما يدعو أكثر للسخرية أن فرنسا المعروفة بعملياتها السرية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة, تحاول اليوم لعب دور الضحية, ولعل التاريخ الحديث مليء بالأمثلة لمناورات فرنسية تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر, على غرار تجنيد إرهابيين سابقين لقيادة حملات دعائية ضد الدولة الجزائرية.
‏إن هذا التقرير الذي يبدو أنه تحصيل حاصل للحملات التي تقودها فرنسا ضد الجزائر منذ أشهر عدة والتي تكاد أن تكون يومية, يأتي في الوقت الذي تعيش فيه فرنسا أزمة اجتماعية واقتصادية عميقة.
‏بدين عمومي تفوق قيمته 3200 مليار أورو وجاذبية اقتصادية في تراجع ومجتمع منقسم منذ مظاهرات أصحاب السترات الصفراء, تجد بعض الدوائر السياسية في تشويه صورة الجزائر وسيلة مناسبة لتحويل انتباه الرأي العام عن إخفاقاتها.
‏وترفض الجزائر بشكل قطعي هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة ولن تصمت أمام هذه المناورات. وهذا التقرير لا يعدو عن كونه مجرد تركيب سخيف تم إعداده خدمة لأجندات سياسية على حساب الحقيقة.
‏           

‏إحباط اقتصادي لا غبار عليه

‏وتحاول هذه الحملات الإعلامية اخفاء الاحباط الاقتصادي الذي لا يريد أحد الاعتراف به بهذا البلد. ومنذ أن قررت الجزائر تنويع شركائها الاقتصاديين والدفاع عن مصالحها الحيوية في عالم يشهد تحولات متواصلة, فقدت فرنسا مكانتها المتميزة.
‏وإن هذا التحول الاقتصادي يزعج أولئك الذين ظنوا أنه بإمكانهم الاستفادة أبديا من موقعهم المهيمن الموروث من الاستعمار.
‏ 

‏ورثة منظمة الجيش السري المنتقمون

‏وأخيرا, يجدر القول إن الحملات الإعلامية المعادية تلقى صدى لدى بعض السياسيين الفرنسيين, الذين يحلمون بالوصول إلى قصر الإليزيه, حتى وإن كلفهم الأمر تقويض العلاقات مع الجزائر, فهؤلاء أصحاب الحنين الجدد للجزائر الفرنسية, ليسوا سوى الورثة الحقيقيين لمنظمة الجيش السري, الذين يكنون كراهية شديدة للجزائر السيدة, الحرة والأبية.
‏لكن الجزائر تمضي قدما دون الاكتراث بالمهاترات الإعلامية, فلا التضليل الإعلامي, ولا المناورات يمكنها عرقلة مسيرة الشعب الجزائري نحو مستقبل مشرق.

بوابة الجزائر الإخبارية: علمت وكالة الأنباء الجزائرية من مصدر مطلع بأن الرئيس عبد المجيد تبون, قرر عدم المشاركة شخصيا في أشغال القمة العربية الطارئة التي تستضيفها جمهورية مصر العربية يوم 4 مارس المقبل بغرض بحث تطورات القضية الفلسطينية.

وقد كلف الرئيس تبون وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, لتمثيل الجزائر في أشغال هذه القمة. 

الجزائر ترفض احتكار المسار التحضيري للقمة العربية

ويأتي هذا القرار على خلفية الاختلالات والنقائص التي شابت المسار التحضيري لهذه القمة, حيث تم احتكار هذا المسار من قبل مجموعة محدودة وضيقة من الدول العربية التي استأثرت وحدها بإعداد مخرجات القمة المرتقبة بالقاهرة دون أدنى تنسيق مع بقية الدول العربية المعنية كلها بالقضية الفلسطينية.

فمصدرنا أكد أن الرئيس الجزائري قد حزت في نفسه طريقة العمل هذه, التي تقوم على إشراك دول وإقصاء أخرى, وكأن نصرة القضية الفلسطينية أصبحت اليوم حكرا على البعض دون سواهم. في حين أن منطق الأمور كان ولا يزال يحتم تعزيز وحدة الصف العربي وتقوية التفاف جميع الدول العربية حول قضيتهم المركزية, القضية الفلسطينية, لاسيما وهي تواجه ما تواجهه من تحديات وجودية تستهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني في الصميم.

هذه هي المقاربة التي طالما نادت الجزائر بالاحتكام إليها والاهتداء بها, وبلادنا تواصل تكريس عهدتها بمجلس الأمن للمرافعة من أجل القضية الفلسطينية, صوتا عربيا يصدح بالحق, وصوتا عربيا يدافع عن حقوق المظلومين, وصوتا عربيا لا ينتظر من أشقائه جزاء ولا شكورا, ولكن يتحسر ويتأسف على ما آلات إليه أوضاع وأحوال الأمة العربية.

بوابة الجزائر الإخبارية : من أقصى الشرق الجزائري (الطارف ) قال الرئيس عبد المجيد تبون أن ما تم إنجازه في إطار توفير المياه للجزائريين سيخلده التاريخ.

الرئيس تبون وعقب استماعه لعروض تقنية حول مصنع تحلية مياه البحر “كدية الدراوش” ببلدية بريحان بولاية الطارف, الذي أشرف على تدشينه, أن “ما تم إنجازه في إطار توفير المياه للجزائريين سيخلده التاريخ“, مضيفا أن “هذه المشاريع العملاقة شرف للجزائر المنتصرة“.

وخاطب الرئيس تبون المشرفين على إنجاز المصنع قائلا: “تستحقون الشكر عن جدارة ولكل من شارك في الإنجاز سواء من بعيد أو قريب”, معربا بالمناسبة عن تمنياته ب”مواصلة إنهاء المشروعين المتبقيين قريبا لتكون الحلقة قد اختتمت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب”.

وتابع الرئيس تبون قائلا “: فخور جدا بالانسجام والتنسيق المحكم بين العمال والإطارات التي انتهت بهذا الإنجاز التاريخي”.

للإشارة فقد حضر مراسم تدشين هذا المشروع الاستراتيجي الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد , و وزير الري, طه دربال, إلى جانب مسؤولي المؤسسات الوطنية المكلفة بالإنجاز والسلطات المدنية والعسكرية لولاية الطارف.

بوابة الجزائر الإخبارية: تزامنا مع عودة الدفء للعلاقات الجزائرية كشفت تقارير إعلامية في مدريد عن قرار جزائري برفع التجميد عن استثمار ضخم لشركة ريبسول الإسبانية للنفط والغاز بقيمة 731 مليون يورو في رقان جنوبي الجزائر وقالت صحيفة Economista واسعة الانتشار أن الجزائر رفعت التجميد عن نشاط شركة ريبسول النفطية الإسبانية وخاصة في مجال تقاسم الانتاج في حقل رقان شمال وكتلة الاستغلال 405 أ ، وابلغت شركة ريبسول الإسبانية بحصولها على الموافقة على تمديد العقد المرتبط بالكتلة 405أ لمدة 25 عامًا، مع خيار 10 سنوات إضافية، وهو ما يعتبر وفق مراقبين بمثابة رفع للقيود التي فرضت على الشركات الإسبانية

وأعلنت شركة ريبسول الاسبانية للنفط والغاز قبل نشوب الأزمة الدبلوماسية بين البلدين صيف 2022 أن الجزائر منحت امتيازا بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتطوير حقول للغاز لمجمع شركات ايطالية،إسبانية،ألمانية تحت اشراف عملاق النفط الجزائري سوناطراك مضيفة أنها فازت بحصة قدرها 29.25 في المئة في المشروع
ومشروع رقان الشمالي (جنوب الجزائر ) يغطي ستة حقول للغاز في الصحراء الجزائرية ويتضمن خط أنابيب لتصدير الغاز

وتشارك سوناطراك الجزائرية الحكومية بحصة تبلغ 40 في المئة في الكونسورتيوم بينما تبلغ حصة ار.دبليو.اي ديا الالمانية 19.5 في المئة وحصة اديسون الايطالية 11.25 في المئة قبل التنازل عن حصتها للشركة الإسبانية ريبسول
واشارت تقديرات ريبسول الى أن احتياطيات حوض رقان بلغت 145 مليون برميل من المكافئ النفطي في 2009
وتشكل الامدادات الجزائرية 38 في المئة من اجمالي واردات الغاز الاسبانية،وتستورد اسبانيا أكثر من 99 في المئة من احتياجاتها من الغاز ،وشهر جوان 2023 وقعت شركة Edison RSP SPA””، الإيطالية والمتخصصة في إنتاج وبيع الكهرباء والغاز والنفط الخام، اتفاقيات لبيع حصتها في حقل غاز “رقان شمال”، مع شركات “ريبسول” الإسبانية، وفينترشال ديا الألمانية