بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن اللوبي المالي الفرنسي الموالي لليمين المتطرف قد دخل معركة قذرة لعرقلة التجارة الخارجية الجزائرية من خلال مناورات وأساليب تكشف حجم إفلاس دوائر فرنسية معادية للجزائر .

وبعد سلسة من عمليات تقييد دخول منتوجات جزائرية إلى الأسواق الفرنسية ،فصل جديد من الأزمة المتصاعدة على محور الجزائر وفرنسا حيث أفادت تقارير موثقة بقرار غريب يحمل توقيع بنك EuropeArabBank الذي ذاع صيته في عمليات توطين عمليات الاستيراد الكبرى للجزائر وله علاقات مع كبرى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية

وتحصلت بوابة الجزائر الإخبارية على مراسلة رسمية عبر البريد الإلكتروني من بنك EuropeArabBank تؤكد ما أسمته إدارة البنك تعليق المعاملات المصرفية التجارية الخاصة بعدد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين تزامنا مع إعلان الجزائر مناقصة دولية لاستيراد مليون رأس من الماشية تحسبا لعيد الأضحى المبارك

بنك EuropeARabBank الذي يتخذ من لندن مقرا رئيسيا لتعاملاته المالية وله أصول في عدة دول شرق أوسطية وكان لسنوات شريكا ومرافقا لعدد كبير من المؤسسات الجزائرية سواء الخاصة أو العمومية أصبح اليوم وفق مراقبين يخضع لهيمنة لوبي مالي مقرب من اليمين المتطرف في فرنسا ويضع عراقيل غير مبررة أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في خضم ازمة متصاعدة بين الجزائر وفرنسا .
وكانت جمعيات مهنية ومنظمات لحماية المستهلكين عبرت عن ترحيبها القوي بقرار رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, المتعلق باستيراد الى غاية مليون رأس من أضاحي العيد, مبرزين في تصريحات أن القرار سيسهم في دعم القدرة الشرائية وحماية الثروة الحيوانية وهو ما يعزز الطرح السائد بأن قرار بنك الضليع في توطين عمليات الاستيراد الكبرى له علاقة بتأثير اللوبي الفرنسي .

وتكشف مراسلة تحمل توقيع الفرنسي كيم تران الذي يتقلد منصب رئيس الخدمات المصرفية للمؤسسات رفض البنك إجراء أي عمليات توطين لمعاملات تجارية مع الجزائر بسبب ما أسماه تدابير تقيدية































