بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس اليوم الخميس، رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن.
وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: “ترأس اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن”.
الشارع الفرنسي يغلي مجددا و الغضب الشعبي يتجاوز رحيل بايرو
ن.ع
بوابة الحزائر الإخبارية : لم تهدأ فرنسا منذ سقوط حكومة فرانسوا بايرو، بل انزلقت إلى موجة غضب شعبي واضطراب اجتماعي غير مسبوق.
فبعد أن ظل الشارع يغلي بصمت، خرج بقوة إلى العلن عبر إضراب واسع دعت إليه سبع نقابات عمالية كبرى، في محاولة لممارسة أقصى درجات الضغط على رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، الذي لم يمض على توليه المنصب سوى أيام قليلة. المطالب واضحة: التراجع عن سياسات التقشف، فرض ضرائب إضافية على أصحاب الثروات الكبرى، وتوسيع تمويل الخدمات العامة.
التحرك النقابي جاء كتصعيد منظم بعد نحو أسبوع من احتجاجات 10 سبتمبر، التي قادتها حركة “لنغلق كل شيء” ضد الإجراءات المالية التي تبناها بايرو قبل إطاحته.
فقد تضمنت مقترحاته للميزانية الجديدة خفضا في النفقات العامة يصل إلى 43.8 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو من مخصصات الصحة، إضافة إلى بند مثير للجدل يقضي بإلغاء يومي عطلة رسمية.
هذه الإجراءات فجّرت عاصفة غضب عارمة، لم تقتصر على الشارع، بل امتدت إلى أروقة السياسة والبرلمان، لتطيح في النهاية بحكومته.
النقابات وصفت الخطة بأنها “قاسية إلى حد بعيد”، مؤكدة في بيان مشترك نهاية أغسطس أنها تلقي مجددًا بعبء السياسات الحكومية على العمال والموظفين والمتقاعدين والمرضى.
ومع سقوط حكومة بايرو في 8 سبتمبر الجاري ، لم تهدأ الأوضاع كما توقعت بعض الدوائر، بل استمر الحراك الشعبي، وظلت دعوة الإضراب ليوم 18 سبتمبر قائمة، تعبيرا عن رفض واسع لمشروع ميزانية 2026 الذي ترى فيه النقابات تكريسا للتقشف وتهديدا مباشرا للخدمات العامة.
غضب عمالي يهز السلطة
الاحتجاجات الحالية جاءت استجابة لنداء سبع نقابات كبرى، التي لعبت دورا في قيادة الشارع الفرنسي خلال الأزمات الاجتماعية السابقة.
النقابات وصفت الإجراءات المالية التي قدمتها حكومة بايرو بـ”الجائرة”، معتبرة أنها تمثل عبئا إضافيا على الطبقات الوسطى والفقيرة، بينما تترك الأثرياء في مأمن من المساهمة الفعلية في سد عجز الميزانية.
هذه النقابات لم تكتفِ بالدعوة إلى إضراب رمزي، بل خططت لحركة شاملة شلت قطاعات التعليم، الصحة، النقل، وحتى الصيدلة، ما يعكس حجم الغضب والرفض العميق لسياسات التقشف.
ففي باريس، تعطلت معظم خطوط المترو طوال اليوم باستثناء ساعات الذروة، فيما توقفت حركة القطارات بين المدن، الأمر الذي تسبب في شلل شبه كامل لحياة الفرنسيين اليومية.
باريس مشلولة والطلاب في طليعة المواجهة
العاصمة الفرنسية بدت صباح اليوم الخميس وكأنها مدينة محاصرة.
المتاجر أُغلقت في بعض الأحياء، والشوارع امتلأت باللافتات والشعارات، والشرطة انتشرت بكثافة في الساحات الكبرى تحسبا لأي انزلاقات أمنية.
المشهد الأكثر لفتا للنظر كان مشاركة الطلاب في هذه الموجة الاحتجاجية؛ حيث أغلق تلاميذ المدارس الثانوية مداخل مؤسساتهم التعليمية، ورفعوا لافتات تعكس رفضهم لما يصفونه بـ”سرقة مستقبلهم”.
و أمام مدرسة “ليسيه موريس رافيل” في باريس، وقف طلاب يحملون لافتة كتب عليها “أغلقوا مدرستكم الثانوية رفضا لإجراءات التقشف”، وهو مشهد يلخص الهوة العميقة بين السلطة والجيل الشاب الذي يرى في السياسات المالية الجديدة تهديدا مباشرا لطموحاته.
مشاركة الطلبة في حراك اجتماعي بهذا الحجم ليست مجرد حدث عابر، بل رسالة سياسية قوية بأن الاحتجاجات لم تعد حكرا على العمال والموظفين، بل باتت قضية مجتمع بأسره.
النقابات تتوعد والشارع يقرر
رفعت النقابات الفرنسية سقف التحدي في وجه الحكومة، معلنة بصوت واحد أن الشارع هو الحكم الأخير.
ففي بيان مشترك اتسم بلهجة حادة، شددت على أن “العمال الذين نمثلهم غاضبون”، محذرة من أن الخطة المالية المطروحة “غير عادلة وتعمّق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية”.
صحيح أن الخطاب النقابي لم يكن يوما خاليا من التصعيد، لكن هذه المرة بدا أكثر جذرية، مع إصرار قيادات بارزة، مثل صوفي بينيه رئيسة الكونفدرالية العامة للشغل، على أن “الموازنة ستحسم في الشوارع”، في إشارة واضحة إلى انتقال المعركة من قاعات المفاوضات إلى ميادين الاحتجاج.
وزارة الداخلية الفرنسية تحدثت عن مشاركة ما يقارب 800 ألف شخص في الإضرابات والمظاهرات، بينما ذهبت النقابات أبعد من ذلك، مؤكدة أن الأعداد قد تتجاوز المليون مع استمرار التعبئة.
هذه الحشود الضخمة لم تشهدها فرنسا منذ سنوات، ما يكشف حالة من الغليان الشعبي غير المسبوق، ويمهد لصراع طويل الأمد قد يمتد لأشهر.
و أمام هذا المشهد، تجد الحكومة نفسها في مأزق بالغ الحساسية، إما الانحناء أمام ضغوط النقابات، بما قد ينعكس ضعفا في صورتها أمام المستثمرين والاتحاد الأوروبي، أو المضي في مسار التقشف والمجازفة بتفجير أزمة اجتماعية أعمق وأوسع نطاقا.
فرنسا على أبواب ثورة كومونة جديدة
قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، البروفيسور نور الصباح عكنوش، في تصريح ل “بوابة الجزائر”، إن فرنسا تمر بمرحلة انتقالية حبلى بالتحديات البنيوية، على مستوى الاستقرار النسقي والعجز الاقتصادي، واصفا الوضع بـ”السابقة التاريخية” التي ستكون لها ـ حسب تعبيره ـ تداعيات سلبية على مستقبل الجمهورية.
وأوضح عكنوش أن التقاليد النقابية العريقة في فرنسا عادت لتؤكد، من خلال ما يحدث اليوم، على “الدور العضوي للحركة العمالية”، التي يرى أنها ستكون عاملا حاسما في تحديد مصير المنتظم السياسي الفرنسي، مشيرا إلى أن هذا الأخير يعيش “امتحانا أخلاقيا واستراتيجيا مهما”.
ووصف محدثنا ما يجري بـ”ثورة كومونة جديدة”، معتبرا أن فرنسا “دخلت مرحلة من التدهور أفقدتها مكانتها في سلم القيم والأمم”، وهو ما أرجعه إلى ما سماها “السياسات الماكرونية المنبثقة من مدرسة الليبرالية الجديدة المتوحشة بأدواتها الطبقية الاستغلالية للمجتمع المدني الفرنسي”.
بوابة الجزائر الإخبارية: بث التلفزيون الجزائري، ليلة الأربعاء، وثائقيا من إنجاز الصحفي محمد معلم، كشف حقائق صادمة حول التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، وما خلّفته من إشعاعات مدمّرة على البيئة والإنسان، وُصفت بأنها جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم.
الفيلم، الذي عُرض لأول مرة على هامش أشغال الدورة الـ69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، قدّم بدوره تفاصيل عن الإجراءات التي باشرتها الجزائر لمواجهة إرث هذه الجرائم، سواء في الجانب البيئي أو الإنساني، بما يعكس التزام الدولة بحماية سكان المناطق المتضررة ومحيطهم الحيوي.
الخبير في الكيمياء، فهد عرباوي، أوضح وجود مخطط علمي دقيق لرصد الإشعاعات النووية بمناطق “إن إيكر” بتمنراست وورڨان، حيث أجرت فرنسا تفجيرات سطحية وتجارب باستعمال البلوتونيوم.
وأكد الخبير في ذات السياق، أن الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل مواقع التجارب تعمل على تأمين هذه المناطق، إزالة المواد المشعة المستعملة في الصناعات التقليدية، وتكوين خبراء في قطاعات البيئة والفلاحة لمتابعة الغطاء النباتي والرمال عبر مخابر متنقلة مجهّزة.
وأشار عرباوي إلى أن وزارة الدفاع الوطني ساهمت في تشييد حواجز لعزل منطقة إن إيكر، التي تمتد على مساحة 38 هكتارًا تنتشر فيها الإشعاعات.
من جانبه، كشف بوعلام شرشالي، مدير مركزي بوزارة الصحة، عن قائمة تضم 38 مرضًا مرتبطة بالإشعاعات النووية، بينها أنواع مختلفة من السرطانات وأربع أمراض وراثية خطيرة.
وأكد المتحدث، أن الدراسات أثبتت انتقال هذه الأمراض جينيًا عبر الأجيال، ما يؤدي إلى إصابة طفل من بين أربعة بتشوهات خلقية، خاصة في حالات الزواج المختلط بالمنطقة.
وللتكفل بالضحايا، أنشأت الوزارة مراكز طبية متخصصة بعين أمڨل وورڨان، مجهزة بأجهزة سكانير ورنين مغناطيسي، مع إرسال فرق طبية أسبوعية لمتابعة الحالات.
وأشار شرشالي إلى معالجة نحو 4 آلاف ملف صحي، إلى جانب تنظيم حملات توعية للسكان حول مخاطر الاقتراب من المواقع المشعة واستهلاك نباتاتها أو مياهها الجوفية.
الخبير الجيولوجي، حنافي بن علي، استعرض بدوره التأثيرات العميقة للتفجيرات، أبرزها فشل تجربة “بيريل” التي تسببت في انبعاث سحابة نووية وحمم بركانية أصابت التشكيلات الصخرية والمعادن النادرة.
وأكد ذات المتحدث، أن أخطر الانعكاسات مست قطاع المياه الجوفية في منطقة ورڨان، حيث يوجد أكبر خزان مائي في شمال إفريقيا (الحوض الألبي الممتد بين الجزائر وليبيا وتونس)، مضيفًا أن الدراسات إلى حد الساعة تؤكد سلامة هذه المياه، رغم أن خطورة الإشعاعات حالت دون استغلال حقول الغاز في المنطقة.
المحامية بن براهم شددت على أن ما حدث جريمة إنسانية دامغة وفق القانون الدولي واتفاقية روما، معتبرة أن فرنسا تختبئ وراء اتفاقيات إيفيان التي لا تنص على أي تجارب نووية.
ودعت إلى تشكيل جبهة وطنية تضم المختصين والحقوقيين، لإنشاء جمعية تُعنى بمقاضاة فرنسا أمام المحافل الدولية وإجبارها على الاعتراف بجرائمها وتسليم الخرائط والأرشيف الخاص بالتفجيرات.
الوثائقي أعاد فتح جرح لم يندمل بعد، مُسلّطًا الضوء على معاناة آلاف الجزائريين المتأثرين بإرث نووي ثقيل، وفي الوقت نفسه أبرز الجهود الجزائرية المبذولة للتقليل من الكارثة، في إطار رؤية شاملة يحرص عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لضمان التنمية المستدامة في المناطق المتضررة.
وما زالت آثار التجارب النووية الفرنسية برقان (ولاية أدرار) التي جرت منذ 65 سنة تلقي بظلالها على السكان والبيئة المتضررة، لتذكر فرنسا بمسؤوليتها التاريخية إزاء هذه المأساة الإنسانية.
وقد وُصفت تلك التجارب التي ارتكبت يوم 13 فيفري 1960 في منطقة حمودية برقان بجرائم ضد الإنسانية وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حيث اعتبرها مختصون أشد خطورة من تفجيرات هيروشيما، نظراً لتأثيراتها الكارثية على الإنسان والنبات والحيوان.
وتسببت التفجيرات في أمراض سرطانية وتشوهات خطيرة لا تزال تؤثر على سكان الجنوب الجزائري حتى اليوم، فيما أكدت تقارير دولية استمرار وجود نسب مرتفعة من الإشعاعات بالمنطقة.
كما شكلت شهادات الضحايا دليلاً إضافياً على حجم المأساة الإنسانية والبيئية.
وفي هذا السياق، دعا ممثلو الضحايا إلى تحمل فرنسا لمسؤولياتها القانونية والتاريخية وتعويض المتضررين، لاسيما وأن ملف التجارب النووية يبقى من أبرز القضايا العالقة بين الجزائر وباريس، إلى جانب الأرشيف والمفقودين.
وكانت الحكومة الجزائرية قد شددت أكثر من مرة على ضرورة معالجة هذه الملفات قبل الانتقال إلى مرحلة اعتذار فرنسا عن جرائمها الاستعمارية، بينما يبقى التعويض وإنصاف الضحايا مطلباً ملحاً لم يُجسّد بعد رغم بعض الوعود الفرنسية.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: وقع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اتفاق دفاع استراتيجي مشترك بين البلدين.
وجاء ذلك، خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض، مساء الأربعاء، وفق بيان مشترك للبلدين نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.
ووفق البيان، زار شريف الرياض تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي، واستعرض الجانبان خلال لقائهما العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
كما وقع الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان “اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك”.
وأفاد البيان بأن الاتفاقية “تأتي في إطار سعي البلدين لتعزيز أمنهما وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة والعالم”.
كما تهدف الاتفاقية إلى “تطوير جوانب التعاون الدفاعي بين البلدين، وتعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء”.
وتنص الاتفاقية على أن “أي اعتداء على أي من البلدين هو اعتداء على كليهما“، وفق البيان.
وأكد البيان أن الاتفاقية تأتي “انطلاقًا من الشراكة التاريخية الممتدة لنحو ثمانية عقود، بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وبناء على روابط الأخوة والتضامن الإسلامي، واستنادًا إلى المصالح الاستراتيجية المشتركة، والتعاون الدفاعي الوثيق بين البلدين”.
ووصل شريف إلى الرياض أمس الأربعاء في زيارة غير محددة المدة.
وتأتي اتفاقية السعودية مع البلد الإسلامي النووي، بعد نحو أسبوع من هجوم إسرائيلي على الدوحة في 9 سبتمبر الجاري، استهدف مقر اجتماع لقادة حركة حماس الفلسطينية في العاصمة القطرية.
الدوحة أدانت العدوان الإسرائيلي ووصفته بـ”الغادر” وأكدت احتفاظها بحق الرد على العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.
فيما أعلنت “حماس” نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، واستشهاد مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.
وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءات التي تنتهك القانون الدولي.
وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة، إلى جانب مصر وبمشاركة أمريكية، في مفاوضات غير مباشرة بين “حماس” وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.
كما جاءت زيارة شريف للرياض بعد أيام من اللقاء الذي جمعه بالأمير محمد بن سلمان في الدوحة على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، والذي بحث خلاله آفاق العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة.
وقال مصدر في السفارة الباكستانية في الرياض، أمس الثلاثاء، “إن زيارة شهباز شريف إلى المملكة، تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، والتأكيد على المواقف الثابتة تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وأضاف أن زيارة شهباز شريف تستغرق يوما واحدا، موضحا أنه سيبحث مع بن سلمان القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على المضي قدما في مشروعات التعاون الثنائي بجميع المجالات السياسية والاقتصادية.
وفي تصريح سابق، قال وزير الدفاع الباكستاني خواجه محمد آصف إن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر جرى بموافقة أميركية، مشيراً إلى ضرورة أن يميّز المسلمون بين الأصدقاء الحقيقيين ومن “يتخفون في صورة الحلفاء”.
وأوضح أن الرأي العام في الغرب، وحتى في الولايات المتحدة، يشهد تصاعداً في السخط على إسرائيل، لافتاً إلى أن وجود قادة حماس في قطر والهجوم عليهم تمّا برضا واشنطن.
ودعا آصف إلى تأسيس تحالف عسكري إسلامي شبيه بحلف الناتو لحماية الأمة من الأخطار الخارجية، مؤكداً أن هذا التحالف دفاعي وغير موجّه ضد أي دولة بعينها.
تعتبر باكستان أقوى دولة نووية إسلامية بعد إيران، حيث تمتلك واحدة من أكبر وأقوى القوات المسلحة في العالم الإسلامي، مدعومة بترسانة نووية تُعدّ عامل ردع استراتيجي في أي مواجهة محتملة ومواجهتها الأخيرة للهند خير دليل.
ويضم الجيش الباكستاني مئات الآلاف من الجنود النظاميين وقوات احتياط وقوات شبه عسكرية، مع خبرة قتالية واسعة اكتسبها من صراعات حدودية طويلة وعمليات مكافحة الإرهاب.
وتعتمد باكستان على أسطول جوي متنوع يشمل مقاتلات ومروحيات هجومية، إضافة إلى دبابات وأنظمة مدفعية وراجمات صواريخ، فضلاً عن قوة بحرية تضم سفناً وغواصات قادرة على حماية سواحلها الممتدة.
ورغم أن ميزانيتها الدفاعية أقل من الدول الغنية، فإنها تحتفظ بمرتبة متقدمة في المؤشرات العالمية للقوة العسكرية.
أما السعودية، فتمتلك أحد أقوى الجيوش العربية بعد مصر وأكثرها تجهيزاً وحداثة بفضل الميزانية الدفاعية الضخمة التي تجعلها من بين أعلى دول العالم إنفاقاً عسكرياً.
ويضم الجيش السعودي قوات برية وجوية وبحرية متطورة، إضافة إلى قوات الحرس الوطني والدفاع الجوي، مع تركيز واضح على شراء أحدث المقاتلات مثل «إف-15» وتايفون، وأنظمة دفاع صاروخي متقدمة.
وتعمل الرياض على تعزيز قدراتها عبر مشاريع تصنيع عسكري محلي ضمن «رؤية 2030»، ما يمنحها استقلالية أكبر في الصيانة والتطوير.
كما تمكنها إمكاناتها المالية والتقنية من تحديث مستمر لقواتها وتجهيزها بأحدث التقنيات، ما يجعلها قوة إقليمية وازنة في الخليج والشرق الأوسط.
بقلم: سارة معمري
بوابة الجزائر الإخبارية: تشهد فرنسا، اليوم الخميس، حركة إضراب واسعة النطاق ترافقها مظاهرات ضخمة جمعت مئات الآلاف في شوارع العديد من المدن الكبرى، بدعوة من منظمات نقابية عديدة، تنديداً بسياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية التي يعتبرها المحتجون “غير عادلة وتمييزية”.
وبحسب التقديرات، فإن عدد المتظاهرين على المستوى الوطني يتراوح بين 600 ألف و900 ألف شخص، ما يعكس حالة استياء اجتماعي عميق، خاصة بشأن القدرة الشرائية، إصلاح نظام التقاعد، ظروف العمل، والعدالة الاجتماعية.
وأكثر من 250 مسيرة سُجلت في مدن كبرى مثل باريس، ليون، مرسيليا، ليل، نانت وتولوز، وشارك فيها موظفون من القطاعين العام والخاص، إلى جانب طلاب ومتقاعدين.
الإضراب العام أصاب قطاعات استراتيجية بالشلل، إذ تأثرت وسائل النقل العمومي بشدة خاصة في باريس، حيث توقفت معظم خطوط المترو مما تسبب في صعوبات كبيرة للمستخدمين.
كما طالت الحركة قطاعات التعليم والصحة والخدمات العمومية وبعض المواقع الصناعية.
وأمام حجم التعبئة، نشرت السلطات الفرنسية أكثر من 80 ألف شرطي ودركي عبر البلاد، مدعومين بوسائل لوجستية كبرى تشمل طائرات مسيّرة، عربات مدرعة ومروحيات، تحسباً لوقوع تجاوزات.
وفقاً لاتحاد الصيادلة، فإن ما بين 80 و90% من الصيدليات في فرنسا أغلقت أبوابها اليوم.
في باريس، دعا محافظ الشرطة أصحاب المحلات التجارية إلى إغلاق متاجرهم مؤقتاً خشية وقوع اضطرابات، فيما تحدثت وسائل إعلام فرنسية عن توقيف نحو 60 شخصاً منذ الساعات الأولى من الصباح.
هذا الحراك يأتي في سياق توتر متصاعد بين الحكومة والشعب، وسط مطالبات متزايدة بتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية أكبر.
وقد أكدت النقابات أنها ستواصل التعبئة وتعلن عن أيام احتجاجية أخرى إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت محكمة هجرة في ولاية لويزيانا، ، قراراً بترحيل الطالب و الناشط الفلسطيني محمود خليل، المقيم الدائم قانونياً في الولايات المتحدة، إلى سوريا أو الجزائر، بدعوى عدم إفصاحه عن بعض المعلومات عند تقديم طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، وفق ما نقل موقع «بوليتيكو» عن وثائق محاميه.
من جهته، أعلن خليل، وهو سوري من أصل فلسطيني ومقيم دائم بصورة قانونية في الولايات المتحدة، أنه سيستأنف القرار
وأفاد محامو خليل بأنهم يعتزمون استئناف القرار، معربين عن خشيتهم من أن تكون عملية الاستئناف سريعة وغير مواتية.
ويأتي هذا القرار رغم صدور أمر قضائي منفصل في قضية خليل الاتحادية في نيوجيرسي يمنع ترحيله مؤقتاً، بينما تنظر المحكمة في حججه القانونية بأن توقيفه وترحيله يشكلان انتقاماً غير قانوني لممارسته النشاط السياسي المؤيد للفلسطينيين على التراب الأميركي
وبرر القاضي حكمه بطرد القيادي في حركة الاحتجاج المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا بنيويورك بوجود مخالفات في طلبه للحصول على تصريح إقامة.
وفي قراره المؤرخ في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، اعتبر القاضي المتخصص بدعاوى الهجرة أن عدم إفصاح خليل (30 عاما) عن كامل المعلومات في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء “لم يكن نتيجة سهو من مقدم طلب غير مطلع أو غير متعلم، بل إن هذه المحكمة تجد أن المدعى عليه قد تعمد تحريف واحدة أو أكثر من الحقائق الجوهرية
بوابة الجزائر الإخبارية: نشر موقع “الحرة” الأمريكي التابع لوزارة الخارجية الأميركية مقالا استعرض من خلاله مسار العلاقات الجزائرية الأميركية منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى قصر المرادية ، مبرزا جوانب التعاون الأمني والاقتصادي والثقافي بين البلدين، في ظل ما أسماه المقال تباين وجهات النظر الأميركية بشأن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة و موقف الجزائر الثابت بشأن رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني قبل قيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالإضافة إلى ملف تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية المحتلة
وقال موقع “الحرة” الإلكتروني إن العلاقات الجزائرية الأميركية تواصل مسارها نحو شراكة متنامية في مجالات الأمن والاقتصاد والثقافة، رغم وجود عقبتين أساسيتين هما موقف الجزائر من التطبيع مع إسرائيل وملف الصحراء الغربية.
ويقول كاتب المقال ” رغم اصطدامها بجداريْن كبيريْن هما التطبيع مع إسرائيل وملف الصحراء الغربية، تستكمل العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر مسارها نحو مزيد من التعاون والشراكة في مجالات مهمة عدة، أبرزها الأمن والاقتصاد والتبادل الثقافي.
واشنطن تُدرك وربما تتفهّم موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية، وتُقرّ بأن احتمالية انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام تكاد تكون معدومة
نحو شراكة استراتيجية على محور الجزائر والولايات المتحدة
كذلك تحدث التقرير عن مواصلة الولايات المتحدة والجزائر تعزيز شراكتهما في مكافحة الإرهاب من خلال حوار منتظم وتبادل للخبرات التقنية.
وعن ملف التطبيع أردف مقال ” الحرة ” قائلا ” بالنظر إلى مواقف المسؤولين الأميركيين، يبدو أن واشنطن تُدرك وربما تتفهّم موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية، وتُقرّ بأن احتمالية انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام تكاد تكون معدومة في المدى المنظور، على خلفية ما يجري في قطاع غزة.
الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، أكد في فبراير الماضي أن الجزائر لن تُطبّع علاقاتها مع إسرائيل إلا بعد إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها.
ومع التسليم بهذه الحقيقة، تقفز العلاقات بين البلدين إلى مجالات أخرى للتعاون حسب مقال الحرة
ترى سارة يركيس، كبيرة باحثين في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي أن “العلاقات بين الجزائر والولايات المتحدة لم تكن أقرب مما كانت عليه خلال العامين الماضيين، ويرجع ذلك إلى زيادة التفاعل بين الشعوب، والتبادل التعليمي وهي عوامل القوة الناعمة التي جعلت الجزائر والولايات المتحدة أقرب بكثير إلى بعضهما البعض من أيّ وقت مضى”.
ودخل التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الولايات المتحدة والجزائر أخيرا مجالات جديدة وتوسّع في أخرى بينها الطاقة المتجددة والمناجم الصناعات التحويلية وصناعة الدواء واقتصاد المعرفة وغيرها، فيما لم يترك رفع الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الجزائرية بنسبة 30 في المئة أثرا كبيرا على تعاونهما.
كما تعد العلاقات الاقتصادية بين البلدين هامة، مع وجود اهتمام أميركي بالاستثمار في الجزائر، خاصة في قطاعي النفط والغاز , وتُعتبر الجزائر لاعبا مهما في سوق الطاقة العالمي، فالبلد يصنف من بين أكبر 10 منتجين عالميا للغاز الطبيعي بنحو 4.5 تريليون متر مكعب من احتياطي الغاز المؤكد، ما يجعلها ثاني أكبر احتياطي في أفريقيا بعد نيجيريا واتاح لها قربها من أوروبا عبر البحر المتوسط، لأن تصبح مصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال إلى دول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
وفي ظل أزمة الطاقة الأوروبية بعد الحرب في أوكرانيا، يقولالمقال المنشور على الموقع الإلكتروني لقناة الحرة الأميركية ارتفعت أهمية الجزائر كمورد بديل للغاز الروسي , أما إنتاجها من النفط الخام فيتراوح بين 900 ألف 1.1 مليون برميل يوميا، جزء أساسي منه يتجه إلى أوروبا والولايات المتحدة.
ويمنح رفض الجزائر للتطبيع مع إسرائيل السلطات الجزائرية “رصيدا معنويا” في الداخل، كما يرى مراقبون، ويشكّل امتدادا لتوجّه راسخ في السياسة الجزائرية منذ عقود، تشاطره معها تونس بدرجة كبيرة وفق ما ورد في مقال الحرة
وتعتقد يركيس أن: “التحدي الذي تراه الولايات المتحدة وغيرها هو في الواقع الصحراء الغربية بشكل عام، وليس موقف الجزائر أو تعنّتها تجاه إسرائيل على وجه الخصوص، بل فكرة أن وجود هذا الصراع بين المغرب والجزائر يضرّ بالتعاون”.
وقد أرخى ذلك بظلاله على التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ أغلقت الجزائر مجالها الجوي مع أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وأعلنت عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يمتد بين المغرب وإسبانيا عبر أراضيها.
وتوضح انتصار فاخر، كبيرة باحثين في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أن: “هناك عوامل أخرى تؤثر على العلاقة الثنائية بين الولايات المتحدة والجزائر، لا علاقة لها بإسرائيل”، وتشير في هذا السياق إلى “ملف الاستقرار الإقليمي والتعاون العسكري المحتمل وكذلك إمكانية تعاون اقتصادي أكبر”، وهي بنظرها أهم بالنسبة للجزائر من مسألة الانضمام إلى اتفاقات أبراهام.
لم يؤثّر اللاعبون الدوليون الآخرون في المنطقة على وجهة العلاقة والتعاون بين الولايات المتحدة والجزائر.
تقول يريكس أنه “بعد نهاية حقبة الرئيس بوتفليقة. عملت الجزائر على الانفتاح وتنويع علاقاتها الدولية بشكل أكبر، مع الحفاظ على مبدأ عدم الانحياز الذي لطالما ميّز سياستها الخارجية. وفي الوقت الذي تُعزز فيه الجزائر علاقاتها الإيجابية مع الولايات المتحدة؛ فإن هذا لا يؤثر على شراكاتها القوية مع قوى عالمية أخرى مثل روسيا والصين”.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد قام بزيارة إلى موسكو وبكين عام 2023، تخللهما توقيع اتفاقيات عدة مع البلدين أبرزها “إعلان الشراكة العميقة” بين البلدين.
ويبدو أن لهذا الواقع ما يبرره، إذا تؤكد فاخر “أن هناك اختلافا جوهريّا في طبيعة مشاركة روسيا والصين في إفريقيا. فروسيا تركّز بشكل أساسي على التعاون الأمني وتوفير الخدمات العسكرية، بينما تنتهج الصين نموذجا مختلفا يركّز على الجانب الاقتصادي، وذلك من خلال الاستثمار في البنية التحتية، مثل بناء الموانئ.
الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، أكد في فبراير الماضي أن الجزائر لن تُطبّع علاقاتها مع إسرائيل إلا بعد إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها.
لا تعترف الجزائر بإسرائيل رسميا، وهي واحدة من 28 دولة عضوًا في الأمم المتحدة التي لا تعترف بها (بما في ذلك دول عربية وإسلامية أخرى مثل السعودية والعراق).
في السنوات الأخيرة، رفضت الجزائر اتفاقيات التطبيع مثل اتفاقيات أبراهام (2020)، وانتقدت دولا مثل المغرب والإمارات لتطبيعها مع إسرائيل حسب مقال الحرة
على أن هذيْن الملفين المهمّين حسب كبار محللي معاهد رسم الاستراتيجيات الأميركية لم يعرقلا المسار الإيجابي الذي تسلكه العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر. ولم تتوقّف واشنطن كثيرا عند “ملف التطبيع”، ولم تتوقف الجزائر كثيرا عند الموقف الأميركي بشأن الصحراء الغربية، وبينهما وجد البلدان مجالات أمنية واقتصادية عدة للحفاظ على تعاونهما وبناء شراكة مهمة.
واشنطن تُدرك وربما تتفهّم موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية، وتُقرّ بأن احتمالية انضمامها إلى اتفاقيات أبراهام تكاد تكون معدومة
المصدر : الموقع الإلكتروني لقناة الحرة الأميركية
بوابة الجزائر الإخبارية : كشف بنك الجزائر، في تقريره السنوي الصادر اليوم الأربعاء، عن تسجيل الدينار الجزائري تحسنا ملحوظا للسنة الثانية على التوالي أمام أبرز العملات العالمية.
ووفق التقرير، بلغ متوسط التحسن السنوي خلال عام 2024 نسبة 1.32 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، و1.24 بالمائة مقابل اليورو، و8.56 بالمائة مقابل الين الياباني، و2.93 بالمائة مقابل اليوان الصيني.
وفي ما يتعلق بأداء القطاع البنكي، أوضح البنك أن النتائج المحققة خلال السنة الماضية كانت “مريحة”، حيث تتجاوز رؤوس أموال البنوك الوطنية المستويات الدنيا المطلوبة، ما يعكس نسب ملاءة مالية تفوق الحدود التنظيمية.
كما شهد عام 2024، وفق تقرير البنك، استقراراً في مؤشرات الملاءة إلى جانب ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 12 بالمائة، وهو ما يعزوه بنك الجزائر إلى الديناميكية الاقتصادية التي عرفتها البلاد خلال الفترة نفسها.
بوابة الجزائر الإخبارية /وكالات : شهدت الجزائر تحسنًا غير مسبوق في مؤشراتها المالية ،منذ تبني الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خطة طموحة لتحسين إدارة الموارد المالية ، مع تخفيض فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات .
هذا التقدم المسجل باعتراف كبرى المؤسسات المالية العالمية عزز الاستقرار الاقتصادي للبلاد ، ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، وقلل العجز المالي، ممهدًا لآفاق اقتصادية واعدة.
بلغت قيمة القروض الموجهة للاقتصاد, في الجزائر الممنوحة من طرف القطاع البنكي الوطني, 5ر11256 مليار دج بنهاية سنة 2024, مسجلة نموا قدره 3ر5 بالمائة على أساس سنوي, حسبما أفاد به التقرير السنوي لبنك الجزائر.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعكس “ديناميكية تمويل مستقرة”, مشيرا إلى أن البنوك العمومية ساهمت بنسبة 9ر72 بالمائة من الزيادة الإجمالية للقروض, مقابل 1ر27 بالمائة للبنوك الخاصة. وحسب الطبيعة القانونية للمستفيدين, فقد بلغ رصيد القروض الموجهة للقطاع العمومي 6ر4567 مليار دج بنهاية 2024, مقابل 6ر4458 مليار دج بنهاية 2023, أي بزيادة قدرها 4ر2 بالمائة, وفقا للتقرير المنشور في الموقع الالكتروني لبنك الجزائر.
أما القطاع الخاص, فقد استفاد من تمويلات إجمالية قدرها 9ر6688 مليار دج, مقابل 3ر6236 مليار دج بنهاية 2023, مسجلا ارتفاعا بنسبة 3ر7 بالمائة. ويظهر توزيع القروض حسب قطاعات النشاط أن قطاع الصناعات التحويلية استفاد من الحصة الأكبر, وبشكل خاص قروض استغلال واستثمار, في حين جاء قطاع البناء في المرتبة الثانية, مستفيدا أساسا من القروض طويلة الأجل.
من جهة أخرى, أشار التقرير إلى توسع الشبكة البنكية الوطنية التي بلغت مع نهاية ديسمبر الماضي 1673 وكالة, (1272 وكالة تابعة للبنوك العمومية السبع, و401 وكالة للبنوك الخاصة).
ومن بين هذه الشبكة, بلغ عدد الوكالات المخصصة حصريا للتمويل الإسلامي 102 وكالة بنهاية 2024, مقابل 89 وكالة نهاية 2023.
وعلى هذا الأساس, عرف معدل “السكان النشطين/الشبابيك البنكية” تحسنا طفيفا في 2024, حيث بلغ شباكا واحدا لكل 7946 شخصا في سن العمل, مقابل 7975 شخصا سنة 2023. وارتفع عدد الحسابات البنكية بالدينار بنسبة 62ر5 بالمائة ليصل إلى 709ر13 مليون حساب سنة 2024, في حين بلغ عدد الحسابات بالعملات الأجنبية 194ر5 مليون حساب, أي بزيادة قدرها 42ر10 بالمائة.
وبنهاية 2024, استقر رصيد الموارد التي جمعتها البنوك عند 4ر16246 مليار دج, مسجلا ارتفاعا بنسبة 9ر8 بالمائة, وهي وتيرة نمو أعلى من تلك المسجلة سنة من قبل (7ر2 بالمائة)
حصيلة مريحة للقطاع البنكي الجزائري
وفيما يتعلق بالتمويل الإسلامي, بلغ رصيد الودائع 5ر793 مليار دج, بزيادة قدرها 17 بالمائة على أساس سنوي. وبالمقارنة مع سنة 2023, واصل الرصيد الإجمالي للتمويلات الإسلامية اتجاهه التصاعدي, حيث بلغ 2ر532 مليار دج, أي بزيادة قدرها 16 بالمائة.وحسب نوعية المنتجات, تواصل صيغة “السلم” احتلال الصدارة بحصة قدرها 72ر32 بالمائة, تليها صيغة “المرابحة” بنسبة 63ر32 بالمائة, ثم صيغة “الإجارة” بنسبة 86ر22 بالمائة.
وفيما يخص تطور الوضعية النقدية, سجل بنك الجزائر نموا بنسبة 30ر9 بالمائة في الكتلة النقدية (م2), منتقلة من 81ر24330 مليار دج نهاية 2023 إلى 94ر26528 مليار دج نهاية 2024.
أما بخصوص سعر الصرف, فقد أوضح البنك المركزي أن الدينار الجزائري عرف, للسنة الثانية على التوالي, تحسنا مقابل الدولار الأمريكي, اليورو, الين الياباني واليوان الصيني, بنسب (على أساس متوسط سنوي) قدرها على التوالي 32ر1 بالمائة, 24ر1 بالمائة, 56ر8 بالمائة و93ر2 بالمائة في 2024.
وبصفة عامة, اعتبر بنك الجزائر أن حصيلة القطاع البنكي الجزائري كانت “مريحة”, مبرزا أن البنوك في الجزائر تتوفر على رؤوس أموال ذاتية تفوق المستويات الدنيا المطلوبة, ما يعكس نسب ملاءة مالية تتجاوز بكثير الحدود التنظيمية الدنيا. كما شهدت سنة 2024 استقرارا في مستوى الملاءة, مع ارتفاع كبير بنسبة 12 بالمائة في صافي الأرباح, بفضل الديناميكية الاقتصادية المسجلة خلال الفترة قيد المراجعة.
فضلا عن ذلك, تتميز البنوك في الجزائر بوضعية سيولة “متينة”, وهو ما يبرزه المستوى المريح للغاية لنسب السيولة التنظيمية. “إجمالا, يبقى القطاع المصرفي الجزائري مزودا برأس مال وسيولة كافيين وربحية.
وتؤكد هذه المؤشرات على ضرورة تعزيز وساطة القطاع المصرفي مستقبلا, خاصة من خلال تمويل أكبر للاقتصاد, وتقديم خدمات أكثر ملاءمة لاحتياجات المتعاملين الاقتصاديين, بما يعزز الشمول المالي”.
مطالب متصاعدة بإقالة وزير الصحة بعد فاجعة أكادير
ن.ع
بوابة الجزائر الإخبارية :في الايام الاخيرة، وجد المغرب نفسه وسط عاصفة من الغضب الشعبي بعد الفاجعة التي شهدها المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، حيث فارقت عشر نساء الحياة في قسم التوليد طء دفي ظروف وصفت بالمأساوية. هذه الحادثة لم تكن مجرد خطأ طبي عابر او حادثة عرضية، بل تحولت الى شرارة فجرت بركانا من السخط ضد وزارة الصحة وحكومة عزيز اخنوش، وجعلت الشارع المغربي يرفع مطلبا واحدا بصوت عال: اقالة وزير الصحة .
لكن ما وقع في أكادير لم يكن سوى القمة الظاهرة لجبل جليد ضخم يخفي تحته واقعا اشد قتامة: منظومة صحية مأزومة، حكومة عاجزة عن تسيير قطاع حساس، ووزير جاء من شركة اقتصادية تابعة لعائلة اخنوش ليجد نفسه مسؤولا عن ارواح ملايين المواطنين.
وبين كل هذا، يطفو على السطح غياب المؤسسة الملكية بسبب مرض الملك محمد السادس، وهو ما خلق فراغا سياسيا عميقا وصراعا مكتوما حول الخلافة زاد من تعقيد المشهد.
يعاني المغرب منذ فترة من غياب المؤسسة الملكية عن الفعل المباشر، بفعل الوضع الصحي للملك وابتعاده عن الحياة العامة. هذا الغياب ترك البلاد بلا مرجعية أعلى، وفتح الباب أمام تنافسات داخلية وصراع مكتوم حول من سيخلف الملك.
هذا الواقع انعكس بشكل مباشر على المؤسسات الحكومية التي باتت تعمل دون غطاء سياسي صلب، فغابت القرارات الاستراتيجية الكبرى، وترك المجال مفتوحا امام الوزراء لتسيير القطاعات الحساسة بعشوائية او وفق اجندات شخصية مرتبطة بالمصالح الضيقة.
في هذا السياق، وجد المغاربة أنفسهم أمام منظومة صحية عاجزة، بلا قيادة عليا، وبلا رؤية، في وقت يحتاج فيه القطاع الى تدخل قوي يعيد الاعتبار لحق أساسي من حقوق الانسان وهو الحق في العلاج.
أكثر ما أثار غضب الشارع المغربي هو المسار الذي جاء منه وزير الصحة الحالي امين التهراوي.
فبدل أن يكون من أبناء القطاع، عارف بخباياه وصعوباته، تم استقدامه من شركة “سلوى” التابعة لعائلة اخنوش.
هذه الخلفية الاقتصادية البعيدة كل البعد عن المجال الصحي جعلت الكثيرين ينظرون اليه كموظف في خدمة مصالح سياسية واقتصادية، أكثر منه وزيرا مسؤولا عن حياة الناس.
ولم يمض وقت طويل حتى اثبتت الوقائع هذا الانطباع.
فمنذ توليه الحقيبة، لم يقدم التهراوي اي خطة اصلاح حقيقية، بل اكتفى بخطابات عامة ووعود كبرى سرعان ما تبين انها مجرد فقاعات اعلامية.
فاجعة اكادير جاءت لتسقط القناع نهائيا، وتؤكد أن الوزير لا يملك الادوات ولا الخبرة لمواجهة الازمات ولا القدرة على قيادة قطاع بهذا الحجم من التعقيد.
فضيحة الأكاذيب .. قرارات وهمية وحقائق مغايرة
الشرارة الثانية التي اشعلت موجة الغضب ضد وزير الصحة كانت تصريحاته الاخيرة، التي أعلن فيها عن سلسلة من الاجراءات العاجلة ردا على فاجعة اكادير.
فقد تحدث عن اعادة تأهيل المستشفى الجهوي بميزانية 200 مليون درهم، واعفاء مديره السابق، ووقف التعامل مع شركات الحراسة والنظافة والاستقبال.
غير ان الوقائع جاءت لتفضح اكاذيبه واحدة تلو الاخرى.
اولا، الاتفاقية التي تحدث عنها الوزير سبق توقيعها في اكتوبر 2024 في عهد الوزير السابق، وليست مبادرة جديدة.
وقد نشرت جماعة اكادير نفسها تفاصيل الاتفاقية على صفحتها الرسمية، مؤكدة ان قيمتها بلغت 20 مليار و500 مليون سنتيم، اي ما يعادل 200 مليون درهم، وهو ما ينسف ادعاءات الوزير.
ثانيا، الحديث عن اعفاء مدير المستشفى لم يكن سوى مسرحية، اذ لم يكن للمستشفى مدير اصلا.
وزارة الصحة كانت قد اطلقت مباراة لاختيار مدراء المستشفيات، ومن بينها مستشفى اكادير، ما يعني أن “القرار” الذي أعلنه الوزير لا وجود له على أرض الواقع.
ثالثا، زعم الوزير وقف التعامل مع شركات الحراسة والنظافة والاستقبال، لكن الوثائق الرسمية اثبتت العكس: صفقة جديدة لخدمات الاستقبال أطلق في الثاني من الشهر الجاري، بينما تم تجديد صفقات الحراسة والنظافة بتاريخ 24 يوليو الماضي.
هذه التناقضات دفعت المتابعين الى وصف الوزير بـ”الكذاب”، معتبرين تصريحاته مجرد وهم يهدف الى خداع الرأي العام وايهامه بوجود اصلاحات كبرى لا وجود لها. وهكذا، تحولت وزارة الصحة الى مسرح للوعود الكاذبة والقرارات الورقية.
موت في المستشفيات .. حين يصبح العلاج ترفا
فاجعة اكادير لم تكن الاولى، ولن تكون الاخيرة، اذا ما استمرت السياسات الحالية. تقارير عديدة تحدثت عن نقص حاد في الاطباء والادوية والاسرة، وعن اقسام مكتظة تعجز عن استقبال المرضى، وعن نساء يلدن على الارض في غياب ابسط شروط الكرامة الانسانية.
هذا الواقع جعل اصواتا مغربية كثيرة تؤكد ان حياة المواطن اصبحت ارخص من اي شيء اخر، وان الحق في العلاج لم يعد مضمونا رغم انه حق دستوري.
بل ان بعض المقارنات المؤلمة وضعت المغرب في خانة غزة من حيث المعاناة، في مفارقة صادمة لشعب يعيش في بلد يوصف بأنه “نموذج للاستقرار والتنمية”.
غياب المحاسبة واستمرار الاستهتار
ما يزيد من حدة الازمة هو غياب أي شكل من أشكال المحاسبة.
فعلى الرغم من تكرار المآسي، لم تتم اقالة اي مسؤول كبير، ولم تتم محاسبة الوزير نفسه على تصريحاته الكاذبة.
هذا الغياب عزز الانطباع بان صحة المواطنين ليست اولوية للدولة، بل ورقة مهملة وسط صراع السلطة في القمة.
الحكومة من جهتها تلتزم الصمت، ورئيسها عزيز اخنوش يتصرف وكأن ما يجري لا يعنيه.
في المقابل، يجد المواطن نفسه وحيدا في مواجهة منظومة صحية متهالكة، بلا دواء ولا طبيب ولا سرير.
بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، عن حصيلة عملياتية مكثفة نفذتها وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 سبتمبر 2025، شملت مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وحماية الحدود.
أفادت الوزارة في بيانها أن الإرهابي المسمى عقباوي بادي، المدعو “حمزة”، سلّم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار في الناحية العسكرية السادسة، وكان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية من نوع سيمنيوف، إضافة إلى كمية من الذخيرة وأغراض أخرى. وأوضحت أن المعني التحق بالجماعات الإرهابية خارج الوطن سنة 2016.
كما تم توقيف أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.
وفي سياق محاربة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، كشفت الحصيلة عن توقيف 60 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 5 قناطير و4 كيلوغرامات من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، إضافة إلى ضبط 27 كيلوغراما من الكوكايين و372.407 أقراص مهلوسة.
كما أوقفت مفارز الجيش 1182 شخصاً بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام، مع حجز 33 مركبة و472 مولداً كهربائياً و234 مطرقة ضغط، إلى جانب كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في التنقيب غير المشروع عن الذهب.
وتم كذلك توقيف 15 شخصاً آخرين وحجز 7 بنادق صيد و66.260 لتر من الوقود، إضافة إلى 5 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة.
من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية عبر السواحل الوطنية وأنقذوا 411 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 940 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
وختمت وزارة الدفاع الوطني بيانها بالتأكيد على أن هذه العمليات تعكس “اليقظة الدائمة والاستعداد المستمر” لوحدات الجيش الوطني الشعبي لحماية الحدود الوطنية والتصدي لكل أشكال الجريمة المنظمة.
