بوابة الجزائر الإخبارية: لليوم الرابع، يواصل رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى كوريا الجنوبية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أنه وبدعوة من وزير الدفاع الكوري الجنوبي، قام الفريق أول السعيد شنقريحة والوفد المرافق له، بزيارة إلى كل من شركتي Satrec Initiative و Hanwha aerospace ، بمدينة دايجون، وذلك بغرض الاطلاع على قدراتهما الصناعية والتكنولوجية ومجالات التعاون المحتملة في ميدان الفضاء والدفاع.

ووفق ذات المصدر، فإن بداية الزيارة كانت من شركة Satrec Initiative المتخصصة في الصناعات الفضائية، حيث اطلع الفريق أول على المستوى العالي الذي بلغته الشركة لا سيما في مجال منظومات الأقمار الصناعية وتطوير الأقمار الملاحية وحلول الذكاء الصناعي لتحليل الصور الفضائية.

وشكلت الزيارة فرصة للفريق أول لاستكشاف القدرات الصناعية الكبيرة للشركة و تناول سبل التعاون الثنائي في مجالات تبادل الخبرات التقنية و بحث مجالات التدريب الفني ونقل التكنولوجيا.

ليقوم بعد ذلك الفريق أول، يضيف البيان، بزيارة مقر مجموعة Hanwha Aerospace حيث قدمت لهم في عين المكان شروحات وافية عنها و عن قدراتها الصناعية الواعدة، لا سيما في مجالات الطيران والفضاء والدفاع والأنظمة الإلكترونية الدفاعية، حيث تُعد من أكبر الشركات العالمية في تطوير مركبات الإطلاق الفضائية، وأنظمة المدفعية والمدرعات والصواريخ، كما توسعت إلى مجالات الأنظمة البحرية ومحركات السفن والغواصات.

وفي هذا الصدد، أشاد السعيد شنقريحة بما عاينه على مستوى الكفاءات البشرية أو التجهيزات عالية التطور .

بدورهم، أعرب مسؤولو الشركة عن رغبتهم في استكشاف فرص شراكة فعّالة مع الجزائر، يختم البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية :في إطار المشاورات المرتقبة لمجلس الأمن الدولي بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، وجّه الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، اليوم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عبّر فيها عن موقف الطرف الصحراوي من بعض العناصر الواردة في تقرير الأمين العام عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، وذلك وفق ماورد في وكالة الأنباء الصحراوية.

إليكم النص الكامل لرسالة الرئيس الصحراوي :

“السيد أنطونيو غوتيريش

الأمين العام للأمم المتحدة

الأمم المتحدة، نيويورك

بئر لحلو، 22 أكتوبر 2025

السيد الأمين العام،

تحيط الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) علماً بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة (S/2025/612) عن الحالة فيما يتعلق بالصحراء الغربية، المؤرخ 30 سبتمبر 2025 والذي تم تعميمه كوثيقة رسمية بتاريخ 21 أكتوبر 2025، وتود أن تسجل موقفها بشأن عدة عناصر واردة في التقرير.

فيما يتعلق ب “الوضع في الصحراء الغربية”، يشير التقرير إلى أن الوضع الحالي “لا يزال يتسم بالتوترات والأعمال القتالية المنخفضة الحدة بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو)” (S/2025/612، الفقرة 2).

تود جبهة البوليساريو التذكير والتأكيد مجدداً على أن السبب الجذري لهذا الوضع، المستمر منذ خمس سنوات، هو الخرق المادي والمستمر من قِبل دولة الاحتلال المغربي لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة عندما غزت قواتها العسكرية ما كان يُعرف آنذاك بـ”المنطقة العازلة” في الكركرات بالأراضي الصحراوية المحررة واحتلت بشكل غير شرعي المزيد من الأراضي الصحراوية في 13 نوفمبر 2020.

ومن الحقائق التي لا جدال فيها أن قوات الاحتلال المغربي، كما أبلغ بذلك الأمين العام في تقريره (S/2021/843، الفقرة 35)، شيدت “جداراً رملياً جديداً بطول حوالي 20 كيلومتراً في الكركرات” و”عززت وجودها على مساحة تبلغ حوالي 40 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في المنطقة العازلة”. كما أن دولة الاحتلال المغربي هي التي أبلغت الأمين العام بتحدِ أن أفعالها في الكركرات “لا رجعة فيها” (S/2021/843، الفقرة 23).

ولذلك، لا شك أن دولة الاحتلال المغربي قد انتهكت بشكل مادي ونسفت، دون أي عقاب، وقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة وتسببت في “انهيار وقف إطلاق النار” كما أقرّ به مجلس الأمن في قراره 2602 (2021، فقرة الديباجة 14)، من بين قرارات أخرى. ومع ذلك، وللسنة الخامسة على التوالي، لا تزال الأمانة العامة للأمم المتحدة غير راغبة في تسمية الأشياء بمسمياتها وتحميل دولة الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن عواقب خرقها المادي ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة.

وتدعو جبهة البوليساريو أعضاء مجلس الأمن إلى أن يضعوا في اعتبارهم ما سبق عندما يجتمعون للتداول بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في الأيام المقبلة.

يشير التقرير إلى الحكمين اللذين أصدرتهما محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في 4 أكتوبر 2024، واللذين وجدا أن الاتفاقيات التجارية حول مصائد الأسماك والزراعة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أبرمت في انتهاك وتجاهل لموافقة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

ندعوكم، السيد الأمين العام، مجدداً إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لكم لإبلاغ الرأي العام العالمي وأجهزة الأمم المتحدة المعنية بجميع الأنشطة الاقتصادية وغيرها من الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها دولة الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية المحتلة بهدف فرض أمر واقع استعماري بالقوة في الإقليم وتقويض ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، يشير التقرير إلى التقارير التي تلقتها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بشأن الضربات “التي نفذتها طائرات بدون طيار” تابعة لقوات الاحتلال المغربي و”حوادث إطلاق النار” و”الضربات الجوية وغيرها” التي تسببت في “إصابات بين المدنيين” و”أضرار مادية” (S/2025/612، الفقرات 13، 14 و 19 على التوالي).

وكما أكدنا في رسائلنا السابقة، بما في ذلك رسالتنا الأخيرة (S/2025/533)، فمنذ انتهاكها لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 وقوات الاحتلال المغربي تستمر في استخدام جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، لقتل ليس فقط العشرات من المدنيين الصحراويين، ولكن أيضاً المدنيين من البلدان المجاورة أثناء عبورهم الأراضي الصحراوية المحررة.

تُشدّد جبهة البوليساريو مُجدّداً على أن الاستهداف المُتعمّد للمدنيين والأعيان المدنية يُشكّل جريمة حرب وفقاً للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما يُمثّل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني المُطبّقة في النزاعات المُسلّحة الدولية، بما في ذلك مبدأ التمييز وحظر الهجمات العشوائية وأعمال العنف أو التهديد بها التي يكون الغرض الرئيسي منها نشر الرعب بين السكان المدنيين. وينبغي مُحاسبة دولة الاحتلال المغربي على جرائم الحرب المُستمرة التي ترتكبها في الصحراء الغربية.

يشير التقرير إلى أنه “بين يناير ومارس 2025 لاحظت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) أن المغرب قد أكمل بناء طريق لم يُفتتح رسمياً بعد، يبلغ طوله حوالي 93 كيلومتراً ويربط مدينة السمارة بموريتانيا عبر الجدار الرملي. وسيوفر هذا الطريق معبراً إضافياً ثانياً من الإقليم إلى موريتانيا، بالإضافة إلى الكركرات. وفي اجتماع مع قائد قوة البعثة في أكادير في 19 فبراير، صرّح قائد المنطقة الجنوبية للجيش الملكي المغربي بأن الطريق مُخصص للاستخدام المدني ولا علاقة له بعمليات الجيش” (S/2025/612، الفقرة 23).

إن جبهة البوليساريو، إذ تدين بشدة “الطريق” المذكور، تؤكد أن هذه الخطوة التصعيدية والاستفزازية ليست سوى حلقة أخرى من سياسة الضم والعدوان التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي منذ احتلالها العسكري للصحراء الغربية في أكتوبر 1975. كما أنها تذكير مباشر بمحاولة دولة الاحتلال، في 14 أغسطس 2016، تغيير الوضع القائم في الإقليم من جانب واحد من خلال فتح ثغرة في جدارها العسكري و”تمهيد طريق صحراوية” (S/2017/307، الفقرة 2) عبر “المنطقة العازلة” آنذاك في الكركرات في الصحراء الغربية، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة المعمول بها في ذلك الوقت.

وكما هو الحال الآن، زعمت سلطات الاحتلال المغربي آنذاك أن “أشغالها المتعلقة بالتمهيد والتعبيد هي عملية مدنية بحتة” (S/2017/307، الفقرة 5). وكما أظهرت الأحداث اللاحقة، فإن غياب رد قوي وسريع في ذلك الوقت من جانب الأمم المتحدة، ومجلس الأمن تحديداً، شجع دولة الاحتلال المغربي بشكل واضح على الاستمرار في أعمالها المزعزعة للاستقرار مع الإفلات التام من العقاب. إن العواقب التي ترتبت على الموقف المغربي المتسم بالتحدي طيلة السنوات الأربع اللاحقة معروفة جيداً للجميع، كما هو موضح أعلاه.

ولذلك تُحذّر جبهة البوليساريو من العواقب الوخيمة التي قد يُسببها هذا العمل التصعيدي والاستفزازي الجديد، ليس فقط على الوضع الميداني المتفجر أصلاً بسبب استمرار حرب المغرب العدوانية، بل أيضاً على الأمن والاستقرار الإقليميين. وتُشدّد على أن وصف “الطريق” المُبلغ عنه بأنه “مدني” أو غير ذلك لا يُغيّر شيئاً من كونه جزءاً من ممارسات الضم التي تنتهجها دولة الاحتلال التي يجب إدانتها بشدة. ويتحتم على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها وأن تضع حداً للأعمال المُزعزعة للاستقرار التي تقوم بها دولة الاحتلال و”حرب الاستنزاف” التي تشنها ضد عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

يشير التقرير إلى أن “عدم قدرة البعثة على الوصول إلى المحاورين المحليين غرب الجدار الرملي لا يزال يحد بشدة من قدرتها على جمع معلومات موثوقة عن الوضع الراهن وتقييم التطورات في جميع أنحاء منطقة مسؤوليتها والإبلاغ عنها” (S/2025/612، الفقرة 59). ولذلك، فإنه من الضروري أن يدعو مجلس الأمن، في قراره المقبل بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، إلى تمكين البعثة من الوصول الكامل وغير المقيد إلى المحاورين المحليين في الإقليم.

كما أنه من الضروري أن يضمن مجلس الأمن قيام دولة الاحتلال المغربي برفع القيود المفروضة منذ أمد طويل على البعثة، بما في ذلك شرط “استخدام البعثة لوحات أرقام مغربية لمركباتها غرب الجدار الرملي، في انتهاك لاتفاق مركز البعثة” و”ختم المغرب لجوازات سفر البعثة في الصحراء الغربية” (S/2025/612، الفقرة 61).

فيما يتعلق بـ”حقوق الإنسان”، يشير التقرير إلى أن “مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لم يُسمح لها بالوصول إلى الإقليم منذ عام 2015 رغم الطلبات المتكررة، ورغم حث مجلس الأمن، مؤخراً في القرار 2756 (2024)، بشدة على تعزيز التعاون مع المفوضية، بما في ذلك من خلال تسهيل الزيارات إلى المنطقة” (S/2025/612، الفقرة 69).

ومرة أخرى لا تُحمّل دولة الاحتلال المغربي مسؤولية عرقلة عمل هيئات الأمم المتحدة ومنعها المتكرر من الوصول إلى الإقليم. ولذلك، يتحتم على مجلس الأمن، في قراره المقبل بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، أن يطلب بضرورة أن تتمتع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإمكانية الوصول الكامل وغير المقيد إلى الصحراء الغربية المحتلة.

يشير التقرير إلى التقارير التي تلقتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بشأن “تزايد تقلص الحيز المدني والقيود المفروضة على حقوق الصحراويين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في ظل تزايد أعمال المراقبة والمضايقة والترعيب”، فضلاً عن قمع سلطات الاحتلال المغربي “للاحتجاجات والتجمعات المؤيدة لتقرير المصير، مع تأثير ملحوظ بشكل خاص على المدافعات الصحراويات عن حقوق الإنسان” (S2025/612، الفقرة 70).

إن الحالات القليلة الواردة في التقرير لا تعكس الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال المغربية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان مع الإفلات التام من العقاب بعيداً عن المراقبة الدولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة.

يشير التقرير أيضاً إلى “ظروف احتجاز السجناء الصحراويين المزرية”، ويذكر أن “انتهاكات حقوق الإنسان ضد سجناء أكديم إزيك، الذين يظلون محتجزين في سجون خارج الصحراء الغربية، لا تزال تؤثر سلباً على صحتهم البدنية والنفسية. وقد أدى سجن الصحراويين داخل المغرب إلى الحرمان من الزيارات العائلية.” (S/2025/612، الفقرة 72). وندعو الأمين العام مجدداً إلى ضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين حتى يتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

ويشير التقرير إلى أنه “في 2 يوليو 2025، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب معلومات تتعلق بأنشطته في بناء القدرات، ومعالجة الشكاوى، وإحالة القضايا، والوساطة في الصحراء الغربية” (S/2025/612، الفقرة 75).

إن المغرب هو قوة احتلال في الصحراء الغربية وفقاً لقراري الجمعية العامة 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، من بين قرارات أخرى. إن المعلومات التي تقدمها الجهات أو الدبلوماسيون المغاربة بشأن الصحراء الغربية غير مقبولة ولا يمكن الاستشهاد بها في تقرير للأمين العام حول هذه القضية. وهذا ليس فقط لأن تلك المعلومات تفتقر إلى كل المصداقية، بل أيضاً لأنها تمثل خرقاً للوضع الدولي للإقليم كإقليم خاضع لعملية تصفية استعمار ولا تمارس عليه الدولة المحتلة أي سيادة.

في “ملاحظاته وتوصياته”، يشير الأمين العام إلى أن “الذكرى الخمسين للنزاع، التي تحل في نوفمبر 2025، تسلط الضوء على الوضع المقلق المتواصل، ولكنها تدعو أيضاً إلى تجديد الجهود لإيجاد حل سريع لهذا النزاع الطويل الأمد” (S/2025/612، الفقرة 80). إن ما يصادف شهر نوفمبر هذا العام هو الذكرى الخمسين “للمسيرة السوداء” المغربية التي “شجبها” مجلس الأمن في قراره 380 (1975) المؤرخ 6 نوفمبر 1975، ودعا المغرب إلى السحب الفوري “لجميع المشاركين في المسيرة” من الصحراء الغربية (الفقرتان 2 و3 من المنطوق على التوالي).

تود جبهة البوليساريو التذكير بأن السبب المباشر الذي أشعل فتيل النزاع في الصحراء الغربية هو “الغزو المُعلن” من قبل المغرب الذي أشارت إليه إسبانيا في رسالتها (S/11851) الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 18 أكتوبر1975، مشيرةً إلى أن هذا “الوضع” يُهدد السلم والأمن الدوليين ويسعى إلى تجاهل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وقد وقع الغزو الفعلي في 31 أكتوبر 1975 عندما تسللت القوات المسلحة المغربية واجتاحت الجزء الشمالي من الصحراء الغربية.

حثّ الأمين العام، مرة أخرى، “جميع الأطراف المعنية على الانخراط دون تأخير في دعم جهود الأمم المتحدة من أجل تغيير مسار العملية نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين ويكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقاً لقرارات مجلس الأمن 2440 (2018)، و2468 (2019)، و2494 (2019)، و2548 (2020)، و2602 (2021)، و2654 (2022)، و2703 (2023)، و2756 (2024)” (S/2025/612، الفقرة 81).

وتذكّر جبهة البوليساريو مرة أخرى بأن طرفي النزاع في الصحراء الغربية هما جبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربي، وتؤكد استعدادها للتعاون مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية.

وكما أكدنا في رسائلنا (S/2021/980، S/2022/797، S/2023/794، وS/2024/774، وغيرها)، فإن المبادئ التوجيهية التي وضعها مجلس الأمن بشأن طبيعة حل النزاع في الصحراء الغربية، الذي أُنشئت من أجله بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عام 1991، لا تقتصر على قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك، فإن مجلس الأمن هو الجهاز الذي أنشأ، تحت سلطته، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وولايتها بموجب قراره 690 (1991)، ومنذ ذلك الحين، دأب المجلس على التذكير والتأكيد على جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية، بما في ذلك قراره الأخير 2756 (2024).

تؤكد جبهة البوليساريو من جديد أنه لا يمكن تهميش قرارات الجمعية العامة بشأن الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار مُدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963، لأنها لا تزال تُشكل إطار الحل السلمي والعادل والدائم.

وتؤيد جبهة البوليساريو بشدة ملاحظة الأمين العام بأن “المراقبة المستقلة والمحايدة والشاملة والمستدامة لحالة حقوق الإنسان ضروري لضمان حماية جميع شعب الصحراء الغربية” (S/2025/612، الفقرة 87). وفي هذا السياق، تدعو جبهة البوليساريو مجدداً إلى تفعيل المسؤولية القانونية والأخلاقية للأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي، ولا سيما المدنيين الصحراويين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة للاحتلال المغربي غير الشرعي.

ويشير الأمين العام إلى أن “وجود بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) منذ نحو أربعة وثلاثين عاماً يمثل التزاماً مستمراً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع في الصحراء الغربية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة” (S/2025/612، الفقرة 89). وكما أكدنا في مناسبات سابقة، نواصل مطالبتنا برؤية بعثة قوية ومُخولة بالكامل، ليس فقط لتنفيذ ولايتها، بل أيضاً للعمل كعملية سلام حديثة تراقب حقوق الإنسان في منطقة مسؤوليتها وتحميها وتقدم تقارير عنها، من بين أمور أخرى. وفي ضوء تدهور وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، فإنه من غير المقبول أخلاقياً وسياسياً أن تظل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) استثناءً في وقتٍ أصبح فيه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أولويةً في جميع عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.

كما ذكرنا في رسالتنا الأخيرة إلى الأمين العام (S/2025/533)، فقد مرّ أكثر من ستة عقود منذ أن أدرجت الجمعية العامة الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم الخاضعة لعمليات تصفية الاستعمار. ومنذ ذلك الحين، تستمر الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية في تناول قضية الصحراء الغربية في إطار الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، مُعترفةً بالوضع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار وبحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والعيش بحرية على أرض وطنه وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15).

يصادف شهر أكتوبر من هذا العام مرور خمسين سنةً على غزو دولة الاحتلال المغربي العسكري للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. خمسون سنةً، ظلت دولة الاحتلال تمارس خلالها سياسة التوسع وضم الأراضي بالقوة وتشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الصحراوي، هدفها الوحيد إبادة شعبنا واحتلال أرضه ومصادرة موارده الطبيعية وتقويض حقوقه المشروعة والمعترف بها دولياً.

لقد حان الوقت لأن تضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها تجاه الصحراء الغربية، وأن تُمكّن شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية.

لقد برهنت جبهة البوليساريو مراراً وتكراراً، من خلال أفعال ملموسة، على التزامها الصادق بالسلام العادل والدائم. وبينما تظل ملتزمة بالتنفيذ الكامل للولاية التي أنشأ مجلس الأمن من أجلها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، فإنها تبقى على استعداد للعمل مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية على أساس الاحترام الكامل لإرادة الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال.

وفي هذا الصدد، تجدد جبهة البوليساريو استعدادها للدخول في مفاوضات مباشرة وجادة مع المغرب، بحسن نية ودون شروط مسبقة، تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس روح ومضمون المقترح المُوسَّع الذي قُدِم للأمين العام في 20 أكتوبر 2025، بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي.

وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة.

وتفضلوا، السيد الأمين العام، بقبول فائق التقدير والاحترام.

إبراهيم غالي

رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الأمين العام لجبهة البوليساريو”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تم الكشف عنها خلال العام الجاري في الجزائر، أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة عن تفكيك شبكة معقدة تورط فيها موظفون عموميون ومتعاملو استيراد، استغلوا النفوذ لتحقيق منافع غير مشروعة داخل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وحسب بيان النيابة، فقد تلقت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالجزائر بتاريخ 8 سبتمبر 2025 بلاغا من مبلغ عن شبهة فساد داخل الوزارة، لتباشر فورا تحقيقا أوليا كشف عن استغلال إحدى الموظفات لمنصبها بغرض منح امتيازات غير مستحقة لبعض المتعاملين الاقتصاديين، عبر تسهيل الحصول على الموافقات الخاصة بطلبات استيراد المواد الأولية بطرق غير قانونية، مقابل الحصول على مزايا شخصية.

وبعد تعميق التحريات، أمرت نيابة الجمهورية، وفق ذات المصدر، بفتح تحقيق ابتدائي معمّق أفضى إلى تأكيد تورط عدد من الموظفين العموميين والمتعاملين الاقتصاديين في القضية، لتتم إحالة المشتبه فيهم بتاريخ 21 أكتوبر 2025 أمام النيابة التي باشرت ضدهم تحقيقًا قضائيًا بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وطلب وقبول مزايا غير مستحقة.

وأفاد البيان، أن قاضي التحقيق أمر بإيداع 17 متهمًا رهن الحبس المؤقت، من بينهم 9 موظفين عموميين و 8 متعاملين اقتصاديين، فيما لا يزال التحقيق متواصلاً من أجل كشف باقي المتورطين وتحديد جميع الملابسات المحيطة بالقضية.

بوابة الجزائر الإخبارية:ترأس الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، هذا الأربعاء اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة ملفات السلامة المرورية ، الوقاية من المخدرات والتداوي بالخلايا الجذعية، وذلك وفق ما أورده بيان من الوزارة الأولى.

في مستهل جلستها، واصلت الحكومة دراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون المرور، والذي يندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز تدابير مكافحة ظاهرة حوادث المرور، من أجل الحفاظ على الأرواح البشرية وكذا على الممتلكات الخاصة والعمومية.

وفي هذا الصّدد، تمّ إدراج أحكام جديدة بهدف تعزيز السياسة المتعلقة بالسلامة المرورية، لا سيما في جوانبها المتصلة بتحسين سلوك مستعملي الطريق وإدارة المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية للطرق، بالإضافة إلى مراجعة العقوبات وتجريم بعض الأفعال الجديدة.

من جهة أخرى، وفي إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع استراتيجية وطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بغرض حماية شبابنا من هذه الظاهرة، شرعت الحكومة في دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يحدد أحدهما شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، ويحدد الثاني شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.

ويتعلق الأمر بنصين تطبيقيين للقانون المتعلق بالوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار بها وقمعها، بما يعكس المقاربة الشاملة التي تدعو إليها الدولة في مجال مكافحة هذه الظاهرة، انطلاقا من الآليات الميدانية للحد منهذه الآفة عبر التحسيس والمتابعة والمعالجة إلى غاية الردع وتطبيق عقوبات أكثر شدة.

وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض حول إنشاء معهد جزائري متخصص في التداوي بالخلايا الجذعية، من خلال القيام خصوصا بإنشاء قطبين علاجيين للأورام والطب التجديدي، إلى جانب منصة للتكنولوجيا الحيوية مزودة بمخابر متطورة مخصصة للبحث والتنمية في مجال التداوي بالخلايا.

ويندرج هذا المشروع ضمن ديناميكية تحديث النظام الوطني للصحة والحد من عمليات الإجلاء الطبي إلى الخارج، بما يجعل الجزائر تتبوأ موقعا استراتيجيا في ميدان الطب المتقدم.

بوابة الجزائر الإخبارية: حظي وزير الخارجية البيلاروسي مكسيم ريجينكوف والوفد المرافق له باستقبال رسمي من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفق ما أفاد به بيان للرئاسة الجزائرية.

وفي إطار زيارته إلى الجزائر، أجرى مكسيم ريجينكوف لقاءً على انفراد مع نظيره الجزائري أحمد عطاف أعقبته محادثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

كما سمح اللقاء، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، بتقييم مستفيض لواقع التعاون بين الجزائر وبيلاروسيا في سياق إحياء البلدين هذا العام للذكرى الثلاثين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية.

هذا وأكدا الوزيران، وفق ذات المصدر، على ضرورة الاستثمار في النتائج الهامة التي تمخضت عن أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة التي عُقدت شهر أفريل الماضي، بغية السمو بالعلاقات الجزائرية- البيلاروسية إلى مستويات جديدة خاصة في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى.

الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تبرز مجالات الاستثمار والشراكة الواعدة بين الجزائر وكوريا الجنوبية

بوابة الجزائر الإخبارية :تحت شعار “الشراكة الصناعية الشاملة بين الجزائر وكوريا“(Korea–Algeria Global Manufacturing Partnership)، شاركت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الأربعاء بالجزائر، في المنتدى الاقتصادي الجزائري-الكوري الذي نظمته سفارة كوريا الجنوبية بالجزائر والوكالة الكورية لترقية التجارة والاستثمار (KOTRA) .

وحسب بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، حضر هذا المنتدى، الذي يشارك فيه مستثمرون ومتعاملون إقتصاديون من البلدين، عن الجانب الجزائري المدير العام للوكالة، عمر ركاش، المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إسماعيل شكيب قويدري، وممثلي عدد من القطاعات الاقتصادية، وعن الجانب الكوري، سفير كوريا الجنوبية بالجزائر، يو كي جون والمدير العام ل KOTRA-الجزائر، جانغ ميونغشول.

وفي كلمة له في افتتاح هذا المنتدى، ركز ركاش على الفرص المتاحة أمام المؤسسات والمتعاملين الإقتصاديين في الجزائر وكوريا الجنوبية لاسيما في مجالات ، التكنولوجيا، الطاقات المتجددة، والمدخلات الصناعية الصناعات التحويلية وتثمين المواد الأولي، مشيرا إلى أن الجزائر تشجع الشراكات المثمرة مع المؤسسات الكورية في هذه القطاعات بغية زيادة حجم الاستثمارات الكورية في الجزائر.

كما تشمل هذه الفرص، يضيف المدير العام، مجالات تصنيع المعدات والتجهيزات الصناعية، الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، وقطع الغيار والمكونات، إضافة إلى الصناعات الثقيلة، التي يمتلك فيها الجانب الكوري خبرة رائدة وتجربة ناجحة تكمح الجزائر إلى الاستفادة منها.

وتطرق أيضا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووكالة KOTRA، عبر تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين من أجل تنسيق أفضل وتبادل فعّال للمعلومات والخبرات، وتسهيل تدفق الاستثمارات البينية في البلدين.

إبراز مقومات الجزائر ومناخ أعمالها على ضوء الإصلاحات الاقتصادية

ومن جهة أخرى، حث ركاش المؤسسات الكورية على اغتنام هذه الفرص والمزايا والتحفيزات التي جعلت من الجزائر وجهة واعدة للمستثمرين الكوريين، في ظل مناخ استثماري محفز يقوم على الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التحفيزات والمزايا والمرافقة، دون أي تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب.

وفي إطار أشغال هذا المنتدى، استعرضت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المزايا التنافسية الهامة التي تحوزها الجزائر من موقع جغرافي استراتيجي، بنية تحتية حديثة، موارد طبيعية وطاقوية بأسعار تنافسية ويد عاملة شابة ومؤهلة.

كما سلطت الضوء على بيئة الأعمال التي شهدت تحولات عميقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل الإصلاحات التي استهدفت تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق الوطنية.

وعرف المنتدى أيضا تنظيم لقاءات أعمال (B to B )بين المؤسسات الجزائرية والكورية لبحث فرص استثمار وشراكة محتملة بين الطرفين، وفق المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء ،رئيس منظمة أرباب الأعمال الروسية (بزنس #روسيا) أليكسي ريبيك،وذلك وفق ما ورد في بيان الرئاسة الجزائرية .

اللقاء حضره بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عمر ركاش مدير عام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وكمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: أوضح وزير الخارجية الصحراوي محمد يسلم بيسط أن المقترح الصحراوي الذي تقدمت به جبهة البوليساريو ، هو اقتراح شامل وديمقراطي ويسترشد من الخيارات الممكنة في إطار تصفية الاستعمار وممارسة الحق في تقرير المصير .

وزير الخارجية الصحراوي وفي ندوة صحفية نشطها بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر ، أوضح أن المقترح الصحراوي اقتراح شامل و ديمقراطي ويسترشد بالخيارات الممكنة في إطار تصفية الاستعمار وممارسة الحق في تقرير المصير بما فيها الاستقلال أو الاندماج في الدولة المغربية أو غيرها من الخيارات الواردة في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة (القرار 1541 للعام 1960 والقرار 2625 للعام 1970).

واضاف محمد يسلم بيسط ان الجبهة الشعبية تدافع عن خيار الاستقلال الوطني، لكنها ستحترم إرادة الشعب الصحراوي وخياره الحر مهما كان، ولن تسمح بفرض أي خيار عليه.

واشار إلى أن ” الاقتراح الصحراوي نابع من تطلعنا كشعب افريقي و مغاربي للأهمية الاستعجالية و ضرورة تسريع الاندماج المغاربي و التكامل في شمال القارة الأفريقية انسجاما مع تطلعات شعوب المنطقة و رؤية الاتحاد الافريقي”.

ولفت وزير الخارجية الصحراوي إلى أنه وبعد خمسين سنة من الحرب و الصراع على مختلف الجبهات، يرى الطرف الصحراوي بان الوقت قد حان لطي صفحة الماضي بآلامه و جراحه و السمو نحو المستقبل الواعد الزاخر بفرص الرفاهية و الكرامة التي تصبو اليها الأجيال الجديدة.

كما أكد بأن المقترح الصحراوي ينطلق من قناعة راسخة مفادها بان السلم الحقيقي لا يأتي بالدسائس و لا بالمناورات و لا بالحلول المفروضة، و لكن يبنى بالحوار المسؤول و الاحترام المتبادل القائم على تبادل المنافع و مواجهة التحديات المشتركة، بعقل، و حكمة، و صدق.

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ياسين المهدي وليد, متعاملين اقتصاديين من روسيا والصين, حيث تم بحث سبل وآليات تعزيز التعاون والشراكة, لاسيما في المجال الزراعي.

وفق ما ورد في بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية , استقبل ياسين وليد، أمس الثلاثاء ، بمقر الوزارة، عضو وفد الأعمال الروسي، مؤسس ورئيس مجموعة شركات “إيكو نيفا“، ستيفان دور.

اللقاء، الذي حضره كل من المكلفة بالشؤون الزراعية بسفارة روسيا بالجزائر ونائب رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري،شكل فرصة للجانب الروسي للاطلاع على فرص الاستثمار بالجزائر والتسهيلات المقدمة من طرف الدولة لفائدة المستثمرين.

وقد عبر الجانب الروسي عن رغبة المتعاملين الروسيين لتجسيد مشاريع استثمارية في القطاع الزراعي لا سيما بجنوب البلاد حيث تتوفر الإمكانيات والقدرات الطبيعية الضرورية.

وفي لقاء آخر , استقبل الوزير الجزائري وفدا عن المؤسسة الحكومية XPCC للإنتاج والبناء التابعة لمحافظة شينجيانغ الصينية بقيادة “تشانغ وينشنغ”، عضو في لجنة الحزب الشيوعي ونائب المفوض السياسي في مؤسسة xpcc.

خلال هذا اللقاء عبر الطرفان عن الطابع المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط الجزائر والصين والرغبة الصادقة لتعزيزها في مختلف المجالات بما فيها الزراعة، حيث استعرض الجانبان عدة فرص للتعاون لا سيما فيما يخص الزراعة العصرية.

وأكد ياسين وليد اهتمام الجزائر بالنموذج الصيني والاستفادة من التجربة الصينية فيما يخص استخدام التكنولوجيا في المجال الزراعي، كالتشجير ومكافحة التصحر، تطوير البذور الملائمة للمناخ الجاف، الري الفلاحي وغيرها من الميادين ذات الاهتمام المشترك.

وقد تم اقتراح وضع آليات تعاون وشراكة بين مؤسسات البحث العلمي للبلدين بالإضافة إلى دعوة المتعاملين الصينيين للاستثمار في الجزائر والاستفادة من الامتيازات الممنوحة للمستثمرين ومن الموقع الجغرافي الذي تحتله الجزائر بالنسبة للأسواق الخارجية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت مفارز للجيش الجزائري، تابعة للقطاع العسكري تمنراست بإقليم الناحية العسكرية السادسة من تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة (07) أشخاص، واسترجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى،وهذا وفق ما أفادت به الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر 2025.

وفق ذات الحصيلة ، سلّم الإرهابي المدعو حمو صالح أحمد، المكنى “حمايدي”، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة.

كما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي (07) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

محاربة الجريمة المنظمة

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (70) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال قنطارين (02) و(98) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب،

وتم ضبط كيلوغرام (1) من مادة الكوكايين و(1.499.695) قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (405) أشخاص وضبطت (42) مركبة و(345) مولدا كهربائيا و(289) مطرقة ضغط و(3) أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

وتم أيضا توقيف (16) شخصا آخر وضبط (03) بنادق صيد و(11.499) لتر من الوقود، بالإضافة إلى (44) قنطار من مادة التبغ و(13) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (210) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع،

هذا وقد تم توقيف (344) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.