تسريب 46 تيرابايت من البيانات الأمنية وآلاف الوثائق السرية والمخابرات المغربية في قفص الاتهام

بدأ القضاء الهولندي أولى جلسات الاستماع في القضية التي هزت الرأي العام الأوروبي وأحدثت زلزالا سياسيا في هولندا عقب تفكيك شبكة تجسس مغربية في هولندا يديرها موظف في جهاز أمني حساس من أصول مغربية قام رفقة شركائه بنقل معلومات جد حساسة إلى جهاز المخابرات الخارجية المغربي

وكان مكتب المدعي العام الهولندي، قد أعلن قبل قرابة السنة الإطاحة ب “عبد الرحيم. م”، 64 عاما، والمقيم في روتردام، بشبهة قيامه بالتجسس لصالح المغرب وتسريب أسرار أمنية جد دقيقة ،وفق تفاصيل أوردتها الصحافة الهولندية نقلا عن مصادر قضائية ،فإنه أثناء عملية إلقاء القبض على أحد الموظفين من أصول المغربية من قبل المخابرات الهولندية تم العثور داخل شقته على 46 تيرابايت من البيانات ، و 928 وثيقة تحمل طابع سري جدا،حسبما صرح ممثلو الادعاء خلال أول جلسة استماع علنية في القضية بمحكمة روتردام الهولندية وفق مقال قامت برجمته بوابة الجزائر الإخبارية
وقال المدعي العام في قاعة المحكمة في روتردام إن الوثائق شملت 345 وثيقة من وكالة المخابرات المدنية الهولنديةو 65 وثيقة من جهاز المخابرات العسكرية الهولندية ووثائق أخرى في خانة سري جدا

و يشتبه في قيام الموقوف ذو الأصول المغربية بتسريب معلومات ووثائق إلى المخابرات المغربية
و أوضح المدعي العام الهولندي أن الحجم الإجمالي للبيانات “يساوي حوالي 11.5 مليار ورقة و سيستغرق التحقيق في جميع هذه الوثائق وغربلتها وقتا طويلا
وقال المدعي العام إنه من المؤكد أن مئات من هذه الوثائق تحتوي على أسرار الدولة إن أمن الدولة الهولندية كان على المحك







