بوابة الجزائر الإخبارية:أكدت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف،أن القمة الإفريقية – الأوروبية ، تلتئم اليوم “في سياق دولي بالغ التعقيد والاضطراب والتأزم”،وهو السياق الذي لم تَسلم القارة الإفريقية من “تداعياته ومخلفاته مسار يدعو فعلا لدق ناقوس الخطر“.

وفي كلمة له خلال أشغال هذه القمة المنعقدة بأنغولا حول موضوع السلم والأمن والحوكمة في القارة الإفريقية،قال عطاف أن” دق ناقوس الخطر أولا بشأن عودة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات إلى الواجهة في إفريقيا وهي التغييرات التي لم تعد تمثل مجرد ارتدادات ظرفية لمعطيات عابرة أو عرضية بقدر ما أضحت واقعا يتمدد ويتَجذر في ظل انسداد آفاق العودة إلى النظم الدستورية المنشودة”.

وأضاف عطاف:” ودق ناقوس الخطر ثانيا بسبب تفاقم آفة الإرهاب في إفريقيا بعد انحسارها من بقية أرجاء العالم حتى صارت منطقة الساحل الصحراوي اليوم تمثل البؤرة العالمية أو المرتكز الدولي لهذه الآفة التي عاثت فسادا وجرما في الدول والشعوب الإفريقية وسط صمت دولي يصعب فهمه وتفسيره”.

كما اعتبر الوزير الجزائري أن دق ناقوس الخطر ثالثا “نتيجة تفشي ظاهرة التدخلات العسكرية الأجنبية في إفريقيا وهي الظاهرة التي أصبحت اليوم عاملا هيكليا في المشهد الأمني الإفريقي عامل يعقد الأزمات ويطيل من عمرها ويقضي على فرص تسويتها بالطرق السلمية”.

وشدد على أن “دق ناقوس الخطر رابعا وأخيرا أمام انكفاء الدور الدبلوماسي القاري وتلاشي الاهتمام الدولي بالأولويات الأمنية والسياسية الإفريقية التي لم تعد تحظى بالأهمية المطلوبة على أجندة العمل الدولي متعدد الأطراف”.

رئيس الدبلوماسية الجزائرية أكد أن بلاده “تدعو إلى إعادة ترتيب أولويات الشراكة الإفريقية-الأوروبية في مجال السلم والأمن“.

وعدّد عطاف هذه الأولويات بالقول إن” الأولوية الأولى يجب أن تتوجه نحو وضع حد لحالة الفتور الدولي التي تكابدها قضايا السلم والأمن في إفريقيا لأن التحديات التي تواجهها قارتنا ليست صعوبات محلية الطبع أو محدودة النطاق بقدر ما هي أخطار عابرة للحدود والأوطان والقارات سواء بذاتها أو بتداعياتها.

أما الأولوية الثانية_يقول عطاف_”ينبغي أن تكرس لإعادة الاعتبار للدور الدبلوماسي الإفريقي ولإعلاء مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية لأن منظمتَنا القارية قد سبق لها وأن أثبتت قدرتَها على الاضطلاع بالدور المنوط بها كلما أتيحت لها المساحة اللازمة للتحرك وكلما حظيت بالدعم الدولي المطلوب”.

كما أكد أن” الأولوية الثالثة يجدر أن تعود للإستثمار الفعلي والفعال في التنمية كأفضل سبيل للوقاية من الأزمات والتكفل بأسبابها الجذرية وأبعادها التنموية ونحن نتطلع في هذا الإطار إلى تجسيد الوعود الاستثمارية التي التزمت بها أوروبا تجاه إفريقيا في إطار مبادرة “البوابة العالمية”.

وشدد على أن “الأولوية الرابعة والأخيرة فهي أولوية هيكلية بامتياز وتتعلق بحتمية إنهاء تهميش إفريقيا في كافة مواطن صنع القرار الدولي السياسي والأمني والاقتصادي لأن هذا التهميش يظل في حد ذاته أحد أبرز العوامل البنيوية التي تقوض مسيرة إفريقيا نحو تجسيد تطلعاتها وأهدافها المكرسة في الأجندة القارية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في الجزائر، إن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات هي عملية حصرية للمواطنين المقيمين بشكل فردي وليس جماعي، ولا تخص الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني.

وفي بيان أصدرته اليوم الاثنين، أوضحت الوزارة أنه يمنع بيع هذا النوع من السيارات في فضاءات البيع خارج الإطار القانوني المنصوص عليه.

وأشار البيان إلى أن “وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمديرية العامة للجمارك تؤكد بأن عمليات استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث (3) سنوات تخضع للأحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المعدلة والمتممة بموجب أحكام المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 المستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل ثلاث (3) سنوات”.

الوزارة أكدت في بيانها أيضا، أن “استيراد هذا النوع من السيارات عملية حصرية للمواطنين المقيمين بشكل فردي و ليس جماعي ولا تخص الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني، كما يمنع بيعها في أي فضاء من فضاءات البيع خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في أحكام المادتين المذكورتين أعلاه”.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: تمكنت الجزائر من استرجاع حصتها التاريخية في صيد سمك التونة الحمراء الحية, لتقترب حصتها من 10ر5 بالمائة من إجمالي حصة الدول الأعضاء في اللجنة الدولية للمحافظة على تونة المحيط الأطلسي “إيكات” (ICCAT), وفق ما أعلنت عنه, المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات في بيان لها, مبرزة أن الجزائر استفادت من زيادة هامة في حصتها تقدر بـ437 طنا سنويا.

وأكدت المديرية, التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, أن هذا الإنجاز تحقق خلال أشغال الدورة العادية الـ29 لمنظمة “إيكات” المنعقدة في إشبيلية بإسبانيا في الفترة من 17 إلى 24 نوفمبر الجاري, والتي شهدت المصادقة على مخطط تقسيم حصص الصيد للفترة 2026 – 2028.

وبموجب هذا القرار, ارتفعت الحصة السنوية للجزائر من 2023 طنا إلى 2460 طنا, حسب البيان الذي يشير الى أن استرجاع هذه الحصة جاء نتيجة “مفاوضات دقيقة وشاقة قادها الوفد الجزائري المشارك”, الذي عمل بشكل منسق تحت إشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, الذي “تابع مسار التفاوض خطوة بخطوة ووجه الجهود لضمان استرجاع الحقوق التاريخية للجزائر”.

وأضافت المديرية أن القرار يصحح “تعسفا تاريخيا وقع بحق الجزائر خلال الدورة الـ17 للمنظمة عام 2010, والتي شهدت غياب الوفد الجزائري آنذاك, أين تم تقليص حصتها إلى 1 بالمائة فقط من إجمالي حصة الدول الأعضاء في +إيكات+”.

ولفتت إلى أن الدورة الحالية شهدت “نقاشات مكثفة ومداولات معقدة, نظرا لتقدم عدة دول بطلبات لرفع حصصها, بالتزامن مع انضمام أعضاء جدد حصلوا تلقائيا على نسب معينة”.

ورغم هذا التنافس الكبير, تمكن الوفد الجزائري من تمرير نص مهم في التوصية النهائية للمخطط الجديد, ينص على “استمرار متابعة ملف الجزائر خلال المراجعة القادمة سنة 2028 لتعويض الضرر الذي لحق بها سابقا”.

كما شهدت الدورة تجديد الثقة في ممثل الجزائر لدى اللجنة, أعمر أوشلي, بانتخابه رئيسا للجنة الفرعية الرابعة لفترة جديدة, وهو “اعتراف واضح بالدور الفعال والكفاءة التي أظهرتها الجزائر داخل هذه الهيئة الدولية”.

وأشارت المديرية إلى أن الدبلوماسية الجزائرية لعبت “دورا كبيرا” في دعم جهود وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لتحقيق هذا الإنجاز المهم, الذي سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وزيادة عائدات الجزائر من صادرات التونة الحمراء والتي تعتبر من المنتجات البحرية عالية الطلب عالميا.

بوابة الجزائر الإخبارية: ممثلاً للرئيس الجزائري،عبد المجيد تبون، شارك ظهر اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، في الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتعاون والشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي، الجارية أشغالها بلواندا، أنغولا، يومي 24 و 25 نوفمبر 2025،وهذا وفقا لما ورد في بيان للخارجية الجزائرية.

وفي هذا الإطار، وبمشاركة عدد من قادة الدول الإفريقية والأوروبية، وتحت “شعار تعزيز السلام والازدهار من خلال تعاون متعدد الأطراف”، ستعكف الجلسة الاولى على بحث قضايا السلم والأمن والحكامة في إفريقيا، وكذا تبادل الرؤى بشأن السبل والآليات المثلى الكفيلة بتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين للتصدي لكافة التحديات الراهنة في هذا المجال.

بوابة الجزائر الإخبارية:تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية الجزائرية بسطيف، من توقيف شخص بعد ضبطه و بحوزته 17 طائرة درون دون الحصول على الترخيص القانوني من السلطات المختصة.

وفقا لما ورد في بيان لذات المصالح، فإن الموقوف كان قد حول منزله إلى ورشة لتصليح هذه الأجهزة الحساسة، كما كان نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التحقيقات بينت أن بعض طائرات الدرون المحجوزة تعود ملكيتها لأشخاص من مختلف ولايات الجزائر، وقد تم استدعاؤهم للتحقيق.

وبعد استكمال الإجراءات الجزائية والتحقيقات التقنية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأحزاب الجزائرية تلقت تطمينات بأخذ مقترحاتها بعين الاعتبار عند صياغة مسودة مشروع القانون العضوي للأحزاب

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت مصادر مطلعة لصحيفة الخبر الجزائرية إن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية مصطفى صايج،شرع في إجراء سلسلة من اللقاءات مع قيادات مختلف الأحزاب السياسية ، بهدف الاستماع إلى مواقفها ووجهات نظرها بشأن المنظومة القانونية المنظمة للعملية السياسية، وفي مقدمتها قانونا الأحزاب والانتخابات،وهذا وفق ما أفاد به موقع صحيفة “الخبر”.

وحسب ذات المصدر، فقد استقبل مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية عدد من قيادات الأحزاب السياسية ومن بينها حركة مجتمع السلم، حركة البناء الوطني، وحزب العمال.

وفي سياق ذي صلة، قال نائب رئيس حركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، في تصريح نقلته صحيفة ل”الخبر”، إن “قانون الأحزاب يجب أن ينطلق من مبدأ أساسي، وهو أن الأحزاب السياسية مؤسسات دستورية على غرار باقي المؤسسات، بما فيها منظمات المجتمع المدني وغيرها”.

كما أكد ذات المتحدث أن” أي قانون يطرح اليوم ولا يستصحب تمكين الأحزاب السياسية للقيام بأدوارها هو قانون مرفوض”.على حد تعبيره

ودعا أحمد صادوق إلى ما أسماه “صياغة مشروع قانون يجعل من الأحزاب مؤسسات قوية ووطنية، تساهم في السكينة المجتمعية، الاستقرار الوطني، التنمية والدفاع عن قضايا الوطن تجاه مختلف التحرشات” ، مضيفا أن “القوانين المطلوبة اليوم هي تلك التي تعزّز دور الأحزاب، لا التي تضعفها أو تساهم في إضعافها”.

كما أشار القيادي في حركة حمس إلى أن “الواقع السياسي الحالي يشهد تهميشا كبيرا للأحزاب على حد تعبيره، وتقليصا لأدوارها، وتمييعا لمهامها عبر إسناد أدوار سياسية لكيانات لا علاقة لها بالعمل السياسي” يقول أحمد صادوق مشددا على “ضرورة مراجعة هذه المقاربة والعودة إلى ما هو معمول به في كل دول العالم، حيث تقوم السياسة على الأحزاب السياسية بقوانين مؤسِّسة وواضحة”. تقول صحيفة الخبر

صحيفة الخبر استطلعت موقف القيادي في حزب العمال، رمضان يوسف تعزيبت الذي قال ” إن الأمينة العامة للحزب لويزة حنون ذكرت خلال لقائها مع مستشار الرئيس بمضمون الدراسة التي قام بها الحزب بعد استلامه المشروع المتعلق بالأحزاب السياسية، مؤكدا في تصريح لـصحيفة”الخبر” أن المسودة السابقة لا يمكن أن تكون محل نقاش لكونها لا تتماشى مع التعددية الحزبية وتفتح الباب لتدخل السلطة في الأحزاب السياسية وفي بعض الأحيان حتى في توجهها السياسي.

وتقول القيادات الحزبية التي التقت مستشار رئيس الجمهورية إنها تلقت تطمينات بأخذ مقترحاتها بعين الاعتبار عند صياغة مسودة مشروع القانون العضوي للأحزاب وتعمل السلطات التنفيذية وفق ما أوردته صحيفة الخبر الجزائرية حاليا على إدخال التعديلات الأخيرة على مسودة المشروع، قبل اتخاذ المسار التشريعي الاعتيادي الذي يشمل عرضه أولا على مجلس الحكومة، ثم مجلس الوزراء، وصولا إلى مناقشته والمصادقة عليه من قبل البرلمان.

الرئيس تبون : لم نلجأ إلى المديونية رغم تراجع أسعار النفط وحافظنا على التوازنات المالية للجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : ردّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقوة على ما أسماه أصوات زراعي ثقافة اليأس والاحباط والتشكيك من خلال رسم صورة سوداوية عن الوضع الاقتصادي في الجزائر

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقطع بث على التلفزيون الجزائري الرسمي ” إن ارقام الاقتصاد الجزائري تترجم الانجازات المحققة على جميع الأصعدة وأن الجزائر رغم انخفاض أسعار النفط وبالتالي تراجع المداخيل لم تلجأ إلى المديونية الخارجية وعرفت كيف تسير وضعها المالي وأطلقت استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة

بوابة الجزائر الإخبارية:في إطار الجهود المبذولة لمحاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الجزائري، بولاية الوادي بالناحية العسكرية الرابعة، اليوم، من توقيف ثمانية (08) مهربين وحجز (26) سيارة سياحية و(265.900) قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 630 مليون سنتيم وهذا وفقا لما أفادت به وزارة الدفاع الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية :باشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، الاثنين، في الرد على طعون المسجلين في برنامج عدل 3،عبر موقع الوكالة الإلكتروني.

وفي هذا السياق، دعت الوكالة ، المسجلين في برنامج عدل 3 الذين قاموا بتحميل الطعون إلكترونيا الولوج إلى المنصة للإطلاع على نتائج دراسة ومعالجة ملفاتهم .

كما أكدت الوكالة أن نتائج دراسة ومعالجة الطعون تتم عبر المنصة الإلكترونية www.aadl.dz بعدها إدخال المعلومات الخاصة بصاحب الطعن ثم التوجه إلى خانة إكتتاب بعدها يمكن الإطلاع على نتيجة دراسة ومعالجة ملفه دون الحاجة للتنقل لدى مصالح الوكالة .

كما وضعت الرقم الأخضر 3040،تحت تصرف المواطنين، للإجابة على استفساراتهم و انشغالاتهم

وخلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني،كان وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،محمد طارق بلعريبي ، قد أكد أن الردّ على أصحاب الطعون سيتم قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري.

كما يُرتقب استدعاء المسجلين المقبولين للشروع في دفع الشطر الأول مع نهاية شهر ديسمبر القادم.

بوابة الجزائر الإخبارية: خصصت مجلة “الدبلوماسية الاقتصادية الإيطالية“, الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية, ملفا موسعا في عددها الأخير عن الاقتصاد الجزائري, سلطت فيه الضوء على حركية التنويع الاقتصادي في البلاد, وعلى تنامي اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق الوطنية.  

وأبرزت المجلة في ملفها الذي حمل عنوان: “الجزائر, آفاق وفرص تتجاوز قطاع المحروقات“, والذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أهمية العلاقات “المتجذرة” بن البلدين لا سيما بفضل عمق الروابط التاريخية والثقافية والقرب الجغرافي, مشيرة إلى أن التوجه الجديد يتمثل في توسيع مجالات التعاون نحو قطاعات غير تقليدية, بما يعكس التغيرات الجارية في الاقتصاد الجزائري.

وتوقفت المجلة عند التقدم “الملحوظ” الذي حققته الجزائر في التنمية الاقتصادية والبشرية, بفضل الاستثمار في البنى التحتية والسياسات الاجتماعية.

وفي سياق استعراضها لفرص الأعمال, أبرزت المجلة جاذبية السوق الجزائرية بالنسبة للشركات الإيطالية, بما في ذلك الصغيرة والمتوسطة, خاصة في قطاعات الفلاحة, الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية, الصناعات الغذائية والتحويلية, الصناعة الصيدلانية, الميكانيك وصناعة السيارات.

كما لفتت إلى عوامل جذب إضافية تتمتع بها الجزائر, مثل انخفاض كلفة الطاقة والمواد الأولية, ووجود رأس مال بشري متخصص, بالنظر إلى العدد الهام من المؤسسات الجامعية ومراكز التكوين التي تتوفر عليها البلاد, فضلا عن الموقع القريب من أسواق إفريقيا جنوب الصحراء.

وأكدت المجلة أن الجزائر تعد من البلدان ذات الأولوية في إطار “خطة ماتيي” الموجهة لتعزيز الشراكات الإيطالية مع إفريقيا, مبرزة الفرص التي يتيحها القطاع الفلاحي بالجزائر, خصوصا عبر تشجيع الاستثمار في الولايات الجنوبية ذات المناخ الصحراوي, لتحقيق الاكتفاء في المنتجات الواسعة الاستهلاك وزيادة الصادرات خارج المحروقات.

ونوهت المجلة الإيطالية بالإمكانات الكبيرة في مجالات البناء, صناعة السيارات, الحديد والصلب, إضافة إلى الطاقات المتجددة, مذكرة بأن الجزائر تمتلك واحدا من أكبر الإمكانات الشمسية عالميا, وقد وضعت استراتيجية لبلوغ 15 ألف ميغاواط من مصادر متجددة بحلول 2035.

وفي حوار أجرته المجلة مع السفير الإيطالي لدى الجزائر, ألبرتو كوتيلو, نوه هذا الأخير بالديناميكية التي يعرفها التعاون الثنائي, خاصة في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة, إضافة إلى مشاريع مستقبلية تشمل الربط الرقمي عبر كابل بحري جديد, صناعة السيارات, الصناعات الصيدلانية, الدفاع, النقل, الابتكار التكنولوجي والصناعات الغذائية, مؤكدا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الإيطالية, قادرة على “دعم هذا التوجه المشترك”.

وأشار كوتيلو إلى أن قطاع السيارات يعد من أبرز المجالات الجاذبة للاستثمار في الجزائر, مستشهدا بمصنع “فيات” بوهران و بوجود فرص واعدة في مجالات الحديد والصلب والرخام والحجارة الزخرفية, ومذكرا في هذا الصدد بالاتفاق الموقع في جويلية الماضي, بين الوكالة الإيطالية للتجارة وشركة “سوناريم-التكوين“, لإنشاء مركز جزائري-إيطالي لتدريب المهنيين في قطاع الرخام.

وفي قطاع الطاقات المتجددة, أكد السفير أهمية الاحتياطات الشمسية الكبيرة التي تمتلكها الجزائر, إضافة إلى مشاريع واعدة في مجال الهيدروجين الأخضر وتسيير النفايات.

وخلصت المجلة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا واضحا في الحضور الإيطالي بالجزائر, مقابل اهتمام متزايد لدى الشركات الإيطالية بمواكبة المشاريع الوطنية الهادفة إلى تنويع الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي, مستفيدة من التشابه في البنية الاقتصادية بين البلدين, حيث تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قاعدة مشتركة للنمو الاقتصادي.